از روز پنج‌شنبه خانواده‌های روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی داخل و خارج از کشور پیامی را دریافت کردند که حاویِ تهدید و هراس و خواستار قطع هرگونه ارتباط با خارج از کشور شده است.
موجِ جدیدِ هراس‌افکنی که مشخصا از سوی وزارتِ اطلاعات و نهادهای امنیتی می‌باشد روز جمعه یازدهم تیرماه نیز ادامه داشته و این پیام دوباره برای آنها ارسال شده که موجی از نگرانی را در جامعه به وجود آورده است.
در این پیام که آن را به منزله‌ی آخرین «هشدارِ امنیتی» ذکر کرده‌اند قید شده که هرگونه ارتباط و همکاری با عناصرِ معاندِ خارج از کشور از طریقِ ایمیل و پورتال‌های امن و سایرِ وسایل ارتباطی جرم محسوب شده و پیگردِ قضایی به همراه خواهد داشت.
باید اشاره داشت که این اولین بار نیست که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دست به این اقدام می‌زند، در همین پیرو و بعد از اتفاقات سال هشتادوهشت پیامک‌های گسترده‌ای برای مردم ارسال می‌شد و از آنها طیِ درخواستی تهدیدآمیز ارتباط آنان با رسانه‌های بیگانه و همچنین شرکت در تجمعات را جرم و طبق قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد ذکر کرده بود.
تفاوت پیامی که در دو روز گذشته ارسال شده با پیام‌های تهدیدآمیزِ سال 88 در این است که این پیام تنها به روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و خانواده‌های آنها ارسال شده و به صورت عمومی نبوده که نشان از ایجاد فشار و خفقان بیشتر و ایجادِ فضای رعب و وحشت از سوی نهادهای امنیتیِ جمهوری اسلامی که برای مردم شناخته شده هستند ارسال شده است.