«یک لحظه‌ی تاریخی»، «بزرگترین تغییر و تحولِ حقوقی چند سالِ اخیر»، «انقلابی برای زنان» این‌ها از جمله تیترهایی بودند که رسانه‌های آلمانی بعد از تصویبِ قانونِ «نه یعنی نه» نوشتند. قانونی که بدون حتی یک رای مخالف در حضور ۶۰۱ نماینده‌ی بوندس‌تاگ(پارلمان آلمان) در برلین تصویب شد.
ساعت ۱۲:۳۵ دقیقه‌ی پنج‌شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۵ برای زنان (و همچنین مردان) در آلمان لحظه‌ای تاریخی بود. نزدیک به چهار دهه از مطرح شدنِ این موضوع که هرگونه تعرض جنسی و تماس فیزیکی بدون رضایت باید به عنوان تجاوز جرم‌نگاری شود می‌گذرد. هر چند سال یک بار، این خواسته از یک طرف از سوی کنشگرانِ برابری‌خواهِ جنسیتی و از سوی دیگر نمایندگان پارلمان به بحث گذاشته شده و هربار بی‌نتیجه پایان یافته است تا این‌که در نهایت و در هفته‌ی گذشته «نه یعنی نه» تبدیل به قانون شد.
قانونِ «نه یعنی نه» چه می‌گوید؟
به شکلی خلاصه؛ هر گونه خشونت و تعرض جنسی باید آسان‌تر اثبات و مجازت شود. تا قبل از این و مطابق پاراگراف ۱۷۷ از قوانین جزایی کشور آلمان اثبات موضوع تجاوز و خشونت جنسی از سوی قربانی پیچیده و بسیار دشوار بوده است. قربانیان گفته‌اند که برخی از وکلا آن‌ها را به دلیل طولانی و پیچیده بودنِ روند دادرسی از ادامه‌ی شکایت خود در این سال‌ها منصرف کردهاند.
پاراگراف ۱۷۷ ، «اجبار به رابطه‌ی جنسی؛ تجاوز به عنف» نام دارد و شامل ۵بخش اصلی است که اثباتِ هر کدام از آن‌ها می‌تواند از شش‌ماه تا پنج‌سال حبس را برای متجاوز به همراه داشته باشد. به هر میزان که قربانی بیشتر در خطر قرار گرفته باشد. برای مثال و طبق بخش سوم این پاراگراف، اگر تجاوز یا تهدید به آن، همراه با سلاح باشد و خطر جانی را نیز به همراه داشته باشد، مجازات شدیدتر می‌شود. اما موضوع مورد اختلاف میان فعالین حوزه زنان و قانون‌گذاران نه این موارد، که طریقه‌ی اثبات آن‌ها توسط قربانی بوده است.
تا به امروز قربانیان(عموما زنان) باید در دادگاه ثابت می‌کردند که با حداکثر توان کوشش کردهاند تا از خود دفاع کنند. این تلاش می‌توانست مقاومتِ فیزیکی باشد یا با صدای بلند فریاد زدن. قربانی باید همچنین اثبات می‌کرد که در شرایطی محصور شده گرفتار شده و امکان فرار را به هیچ وجه نداشته است. علاوه بر این، شرایط بدنی او باید در حالتی از وحشت و شوک قرار گرفته باشد. اثباتِ هر کدام از این موارد در روند دادرسی پیچیده و دشواری‌های فراوانی داشته است.
قانون «نه یعنی نه» بر همگی این موارد خط بطلانی می‌کشد و عدم رضایتِ قربانی را برای اثبات تجاوز کافی می‌داند. اضافه بر این؛ دو بخش دیگر نیز به این پاراگراف اضافه خواهد شد. اول: اگر ثابت شود که تجاوز جنسی به شکل گروهی بوده است، تمام اعضای آن گروه، در هر سطحی که در آن نقش و یا حضور داشته باشند را می‌توان تحت پیگرد قانونی قرار داد. دوم: چنانچه متجاوز یا متجاوزان از پناهندگان یا مهاجران باشند، ادامه بررسی پرونده‌ی اقامت آن‌ها متوقف و مقدمات اخراج آن‌ها در اولین فرصت ممکن مهیا می‌شود.
اهمیت رضایت طرفین در یک رابطه‌ی جنسی
رضایت طرفین در یک رابطه‌ی جنسی مهم‌ترین شرطِ ایجادِ آن است. هر گونه لمس و برخورد فیزیکی یا اجبار به برقرار کردنِ یک رابطه، می‌تواند شکلی از خشونت و تجاوز باشد. در یادداشتی که پیش از این در خانه امن منتشر شده در مورد اهمیت آن آمده است: «شرط اول برای برقرار کردن یک رابطه جنسی، رضایت طرفین است. بدین معنا که اصرار بر شروع و یا ادامه دادنِ یک رابطه، در صورتی که هر کدام از طرفین بدان رضایت نداشته باشند، می‌تواند به خشونت بیانجامد. اصرار بر ادامه چنین رابطه‌ای مصداق تجاوز نیز خواهد بود. اهمیت رضایت طرفین به همان اندازه که میان دو فرد نه چندان آشنا اهمیت دارد، میان همسران نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه در بسیاری از کشورها از رابطه بدون رضایت همسران نیز لحاظ حقوقی در تعاریف خشونت و تجاوز قرار می‌گیرد. بنابراین اطمینان حاصل کردن از رضایت افرادی که در یک رابطه جنسی هستند از شروط اولیه و مهم شکل‌گیری و ادامه آن است.» از سال ۱۹۹۷ تجاوز جنسی در بستر زناشویی در آلمان به عنوان جرم شناخته می‌شود.
عوامل اصلی تغییر قانون جهتِ حمایت بیشتر از قربانی خشونت و تجاوز
هر چند با پیشرفت‌های فناوری، ارتباطات و رشدِ آگاهی عمومی در جوامع بشری، قوانین نیز مدرن‌تر و همراستا با این پیشرفت‌ها تغییر کردهاند، اما شاید بتوان سه عامل اصلی در سال‌های گذشته را منجر به تغییر پاراگراف ۱۷۷ و در نهایت تصویب «نه یعنی نه» دانست.
اول) پیگیری مستمر فعالان حقوق زنان: ۳۵ سال از اولین باری که مدیر مسئول بزرگترین مجله فمینیستی آلمان “اِما EMMA” در موردِ لزومِ تغییر قانونِ مرتبط با خشونت‌های جنسی مقاله‌ای را منتشر کرد می‌گذرد. آلیس شوارتسر مدیر مسئولِ این مجله در بخشی از مقاله‌ای که در سال ۱۹۸۱ نوشت تاکید کرد: «سال‌های سال است که وکلا و فعالین حقوق زنان از لزوم بازنگری قانون جهت حمایت از قربانیان تجاوز که در اکثر مواقع زنان هستند صحبت کردهاند. اما تا به امروز نتیجه‌ای حاصل نشده است. تجاوز و خشونت علیه زنان اگر چه شاید به مرگ منجر نشود، اما یک قتل است، آن‌زمان که روانِ یک انسان کشته می‌شود. و آن مرگِ روح در یک بدنِ زنده است که اغلب دیده نمی‌شود.» وی در ادامه‌ی این مقاله مواردی از تجاوز را مثال می‌زند که بواسطه‌ی پاراگراف ۱۷۷ در روندهای پیچیده‌ی دادرسی در نهایت به محکومیت متجاوز نرسیده است. قبل و بعد از آن و به خصوص در سال‌های گذشته، کنشگرانِ برابری جنسیتی در این کشور بر لزوم تغییر این بند از قانون همواره اصرار ورزیده‌اند و استمرار و تلاش‌هایشان یکی از دلایل اصلی بررسی، بازنگری و در نهایت تغییر قانون بوده است.
دوم) ماجرای لیزا لهن فینک: تابستان سال ۲۰۰۸ فیلمی از لیزا لهن فینک که مدلی مشهور در برنامه‌های تلویزیونی آلمان است در اینترنت پخش شد. این ویدئوی کوتاه در فاصله‌ای کم بیش از ده میلیون بار دیده شد و به سرعت به یکی از خبرهای اصلی رسانه‌های آلمان تبدیل شد. در این فیلم دو مرد نشان داده می‌شوند که در حال برقراری رابطه جنسی -تجاوز- به لیزا هستند. او در ابتدای این رابطه به روشنی جلوی دوربین عدم رضایت خود را نشان می‌دهد. اما گفته شد آن دو مرد که یکی از آن‌ها دوست پسر سابق لیزا بود به او دارویی داده‌اند که وی تعادل خود را از دست داده و امکان مقاومت بیشتر از او سلب شده است. هر چند او به روشنی «نه» می‌گوید، اما در روند دادرسی این پرونده این موضوع از سوی دادگاه رد می‌شود و بیشتر بر روی انتشار فیلم خصوصی تمرکز می‌شود. همین موضوع موجب خشمِ فعالین حقوق زنان در آلمان شد. مجله‌‌ی اشپیگل آنلاین که مخاطبان بسیاری دارد در وب سایت اینترنتی خود خواستارِ تغییر قوانین و حق‌خواهی برای قربانیان تجاوز و خشونت جنسی از جمله لیزا شد. ضرورتِ بازنگری در قوانین مرتبط با خشونت و تجاوز مجدد در صدر خبرها قرار گرفت.
سوم) ماجرای شب سال نو در کلن: اولین لحظاتِ سال ۲۰۱۶ با سال‌های دیگر یک تفاوت اساسی داشت و آن آزار جنسی گسترده‌ی زنان در خیابان‌های شهر کلن بود. آن شب چه اتفاقی افتاد؟ «سه روز بعد از شب سال نو، اولین گزارش‌ها مبنی بر اذیت و آزار و تعرض به زنان در شهر کلن منتشر شدند. در یک مورد گزارشی از تجاوز نیز مخابره شد و به فاصله یک روز این اخبار تمام فضای رسانه‌ای آلمان را در بر گرفت. همزمانی این موضوع با ورود صدها هزار پناهنده جدید به آلمان در سال گذشته، باعث چالش‌های جدی و جدیدی میان مردم، احزاب و سیاستمداران این کشور شد.» پس لرزه‌های سیاسی و اجتماعی بعد از ماجرای شب سال نو با برکناری رییس پلیس شهر از سمت خود ادامه پیدا کرد و مجدد بحث تغییر قوانین مرتبط با خشونت و تجاوز را بر سر زبان‌ها آورد. چند هزار نفر در شهرهای مختلف تظاهرت کردند و خواستار تغییر قوانین شدند. گستردگی این موضوع در جامعه، این‌بار موضوع را از برنامه‌ها و میزگردهای تلویزیونی به سطح جامعه آورد.
– خشونت و تعرض جنسی فراگیر است
زنان قربانیان اصلی انواع خشونت‌ها در آلمان هستند. این را آمارهای دولتِ این کشور می‌گوید.« بر اساس مطالعه‌ای که وزارت خانواده، سالمندان، جوانان و زنان آلمان در سال ۲۰۰۴ صورت داده و منتشر کرده است، ۴۰ درصد زنان آلمانی که بالاتر از ۱۶ سال دارند حداقل یک‌بار یکی از اشکال خشونت جسمی یا جنسی را تجربه کردهاند. ۲۵ درصد از این خشونت‌ها توسط شریک زندگی فعلی یا سابق زنان صورت گرفته است. ۴۲ درصد زنان آلمانی یکی از اشکال خشونت روانی را در زندگی تجربه کرده و بیش از نیمی از زنان خشونت دیده دچار مشکلات جدیِ فیزیکی شده‌اند که توسط پزشک به ثبت رسیده است. همگی این آمارها نشان می‌دهند که خشونت علیه زنان فراگیر است و به سال گذشته و هجوم پناهجو‌ها به آلمان محدود نمی‌شود.»
کشور آلمان و این تاریخچه تنها یک نمونه است. با وجود این‌که در بسیاری از کشورها موضوع خشونت و تجاوز به عنوان جرم به رسمیت شناخته می‌شود، اما در بسیاری مواقع آن طور که باید این قوانین اجرا نمی‌شوند. به دلیل جهانی بودن و گستردگی این موضوع، دخالتِ موثرترِ سازمان ملل در توصیه و اجبار تمامیِ کشورهای عضو جهت تصویب قوانین سختگیرانه‌تر مقابل متجاوزان و همچنین حمایت از قربانیان از جمله اقداماتی است که ضروری به نظر می‌رسد.
وجود قوانینِ سختگیرانه جهت کاهش و محو تجاوز جنسی به همان سان که اهمیت زیادی دارند، اما شرطِ کافی نیستند. در کنار آن آموزش و فرهنگ‌سازی نیز دارای اهمیت بسزایی هستند. جامعه‌ی امن و به دور از خشونت خواهد بود، که برابری جنسیتی و حقوق و فرصت‌های برابر برای کلیه شهروندان آن فارغ از جنس، جنسیت و یا گرایش جنسی آن‌ها تضمین شده باشد.