نادر داستان پور که در اثر ضرب و شتم پلیس کشته شده است مرگ جوان تهرانی در بازداشتگاه پلیس بر اثر عواقب ضرب‌وشتم

نادر داستان پور که در اثر ضرب و شتم پلیس کشته شده است مرگ جوان تهرانی در بازداشتگاه پلیس بر اثر عواقب ضرب‌وشتم
نادر داستان‌پور شهروند تهرانی بر اثر عوارض ناشی از ضرب‌وشتم حین بازداشت از جمله آسیب مغزی و عدم انتقال به بیمارستان در بازداشتگاه کلانتری ۱۲۷ نارمک جان خود را از دست داد. این شهروند تهرانی روز پنج شنبه سوم تیرماه بازداشت و روز بعد اعلام شد در بازداشتگاه فوت کرده

Hesam Shahsavaris Foto.

درخواست گلرخ ایرایی برای بازبینی حکم ۶ سال زندان خود و حکم ۱۹ سال زندان همسرش آرش صادقی

خانواده آرش صادقی خواهان بازبینی پرونده این زندانی سیاسی و محاکمه او با حضور وکیل هستند.
گلرخ ایرایی، همسر آرش صادقی، فعال سیاسی، به کمپین بین المللی حقوق بشردرایران گفت که دادگاه تجدید نظر حکم شش سال زندانش برای اتهاماتی چون توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام را تایید کرده است ولی او هنوز احضاریه‌ای برای اجرای حکم دریافت نکرده، اما هر زمان ممکن است او را برای اجرای حکم به زندان منتقل کنند.
آرش صادقی، دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی است که به ۱۰ سال زندان محکوم شده است و هم اکنون در بند ۸ زندان اوین به سر می برد.
گلرخ ایرایی به کمپین گفت:‌«من اصلا دادگاه بدوی نداشتم. جلسه اول فقط آرش را پذیرفتند. من ، بهنام و نوید را نپذیرفتند جلسه دوم دادگاه هم من بیمارستان بودم و جراحی سنگینی کرده بودم، تمام مدارک پزشکی را هم به دادگاه ارائه داده بودند و آقای صلواتی نپذیرفت و دادگاه را به صورت غیابی تشکیل داد. یعنی من به صورت غیابی محاکمه و به ۶ سال زندان محکوم شده ام.»
خانم ایرایی در خصوص اتهامات خود که مبنای صدور شش سال حکم زنداه بوده است گفت:‌ «وقتی برای تفتیش به خانه ما رفتند یکسری سررسید حاوی دست نوشته های من بود که از خانه ما بردند. یکسری داستان و شعر بود که هیچ کجا انتشار نداده بودم نه در فضای مجازی و نه در هیچ محفلی خوانده نشده بود. برمبنای این دست نوشته ها و همچنین یکسری از پست های فیسبوکی ام که در حمایت از شاهین نجفی بوده به من اتهام توهین به مقدسات زدند و ۵ سال حکم دادند. یک سال هم بابت تبلیغ علیه نظام که به ارتباط با خانواده های کشته شدگان و خانواده های زندانیان استناد کردند. حتی تماس های تلفنی هم برای شان خیلی مهم بود. یکسری عکس و ویدئو از خودم داشتم از تجمعات ۸۸ که هیچ کجا منتشر نشده بود و من حتی در فیسبوک خودم هم نگذاشته بودم اما استناد کردند به مجموع اینها و به من اتهام تبلیغ علیه نظام و حکم یک سال دادند. در دادگاه تجدیدنظر، آقای رئیسیان، وکیل ما از سایت رسمی آقای خامنه ای استفتای ایشان را پرینت گرفته بودند و ارائه دادند که آقای خامنه ای گفته بوده اگر اهانتی به مقدسات در فضای شخصی و در خفا اتفاق بیفتد و عمومی نباشد به حالت مجرمیت نمی تواند دربیاید و از لحاظ قانونی اهانت تلقی نمی شود. اما با وجود اینکه وکیل من برگه را روی پرونده من گذاشتند اما بازهم اشد مجازات را برای اهانت به مقدسات به من دادند و حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.»
آرش صادقی، ۱۸ خرداد ماه سال جاری و در حالی که برای پی گیری وضعیت پرونده خود و همسرش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود بازداشت و برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد. او به اتهام اجتماع و تبانی (۷ و نیم سال)، اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی (۳ سال)، نشر اکاذیب در فضای مجازی (۳ سال) و تبلیغ علیه نظام (یک و نیم سال) و در مجموع به ۱۵ سال زندان محکوم شده است.

گلرخ ایرایی به کمپین گفت که نگهداری همسرش در زندان براساس «تفکیک جرایم» در مورد او رعایت نشده و همسرش با زندانیان عادی در زندان اوین به سر می برد: «یک تعدادی هم از زندانیان سیاسی در بند ۸ هستند که تعدادشان خیلی کم است که به صورت متمرکز دور هم نیستند یعنی در یک اتاق نیستند بلکه بین زندان های عادی و در سالن های مختلف پخش شده اند. خیلی از این بچه ها کف خواب هستند یا توی حسینیه می خوابند و جای مشخصی ندارند.»

او همچنین در خصوص اتهامات همسرش که برای او ۱۹ سال زندان به همراه آورده است گفت:‌ «براساس قانون، کسانی که بیش از یک بار بازداشت شده و تعدد بازداشت داشته باشند و همچنین کسانی که اتهامات شان بیش از ۳ اتهام باشد، یک و نیم برابر حکم برای هر اتهام برای آنها صادر می شود. آرش بیش از یکبار بازداشت شده بوده و اتهامات اش هم بیش از ۳ اتهام بود برای همین همه اتهامات یک و نیم برابر حساب شد. مثلا حکم اتهام اجتماع و تبانی، ۵ سال است اما یک و نیم برابرش شد ۷ و نیم سال که به آرش دادند. بقیه اتهامات هم به همین منوال، مجموعا ۱۵ سال شد اما ۴ سال هم حکم زندان تعلیقی از قبل داشت که اقای صلواتی آن را هم ابلاغ کرده و ۱۹ سال حکم را به اجرا گذاشتند.»

آرش صادقی از سال ۸۸ چهار مرتبه بازداشت و با قرار وثیقه یا کفالت آزاد شده بود. او اولین بار در تیرماه ۸۸، بار دیگر در اسفند ۸۸، و برای سومین مرتبه در دی ماه سال ۹۰ بازداشت و هر مرتبه پس از چندی آزاد شد. او در شهریور ۹۳ بار دیگر به اتفاق گلرخ ایرایی، همسر و بهنام موسیوند و نوید کامران، دو فعال سیاسی دیگر بازداشت و هرچند با قرار وثیقه آزاد شدند اما محکومیت های سنگینی از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب دریافت کردند.

در حال حاضر آرش صادقی و بهنام موسیوند در زندان اوین به سر می برند و برای نوید کامران احضاریه فرستاده شده است. این دو نفر به اتهام تبلیغ علیه نظام هرکدام به یکسال زندان محکوم شده اند. به گفته خانم ایرایی، بهنام موسیوند، حکم دو سال زندان تعلیقی از قبل داشته که این حکم نیز حالا به اجرا درآمده است.

همسر آرش صادقی در پاسخ به این سوال که شما و همسر و دوستان‌تان چرا بازداشت شدید و مستندات اتهاماتی که به شما منتسب کردند چه بود، گفت: «فعالیت هایی که ما داشتیم بیشتر در فضای مجازی بود. با خانواده های کشته شدگان و خانواده های زندانیان سیاسی در ارتباط بودیم و یکی از چیزهایی که خیلی توی بازجویی هم اشاره می کردند، ارتباط با زندانیان بود. بچه هایی که در بندهای عمومی بودند و امکان تلفن داشتند تماس می گرفتند و از اتفاقاتی که می افتاد با آرش حرف می زدند و آرش در فیس بوکش می نوشت. مثلا اعزام به بیمارستان داشتند انجام نمی شد یا نیاز به مرخصی استعلاجی داشتند و انجام نمی شد. وقتی خواسته های برحق شان انجام نمی شد تماس می گرفتند با آرش و او هم در صفحه فیسبوکش منعکس می کرد. این را نشر اکاذیب در فضای مجازی قلمداد کردند و خیلی فشار آوردند که دروغ نوشتید و قصد برهم زدن نظم داشتید و .. کلا فعالیت های ما، فعالیت های فیسبوکی بود و ارتباطاتی که داشتیم، می گفتند سیاه نمایی می کنید و منظورشان اشاره به بچه هایی بود که کشته شده بودند و از اینکه در مراسم آنها ما یا هر کس دیگر شرکت کند چه در حد یک عکس، چه در حد انعکاس دادن آن مراسم، بسیار برای شان سنگین است و نمی توانند تاب بیاورند. بابت مجموعه این فعالیت ها سراغ آرش آمده بودند که به بازداشت ما سه نفر هم منجر شد.»

گلرخ ایرایی افزود: «کل پرونده، پرونده سازی بود و به قدری مضحک نوشته شده بود که حتی از ارائه پرونده به وکیل هم خودداری کردند. هیچ ادله مشخصی نداشتند و هیچ چیز قابل استنادی در پرونده نبود. فقط در دادگاه تجدیدنظر که وکیل با آرش حضور داشت حدود ۴۰ صفحه از گردش کار کارشناسی تیم بازجویی را در اختیار اقای رئیسیان قرار دادند و تنها چیزی که آقای رئیسیان توانست از پرونده آرش بخواند همان گردش کار بازجویی بوده وگرنه پرونده را اصلا مطالعه هم نتوانست بکند. آرش در دادگاه بدوی که در دو جلسه در اردیبهشت و تیرماه ۹۴ تشکیل شد به تنهایی از خودش دفاع کرد و از پذیرفتن آقای رئیسیان در دادگاه خودداری کردند. از ابتدا بابت وکیل ما چندین بار تحت فشار قرار گرفتیم. ابتدا آقای پیمان عطار وکیل ما بودند که که ثارالله سپاه ایشان را تحت فشار قرار داد، بعد هم اقای رئیسیان که ایشان را هم تحت فشار قرار دادند گفتند وکیل خودمان داریم و ما نپذیرفتیم و نهایت آقای رئیسیان را نگذاشتند پرونده را بخواند و از آرش دفاع کند.»

همسر آرش صادقی که طی ۷ سال گذشته چهار بار بازداشت شده و در نهایت پس از پنجمین بازداشت برای اجرای حکم ۱۹ ساله، به اوین رفته است ادامه داد: «آرش بعد از بازداشت اول و دومی که داشت همچنان به رویه سابق اش ادامه داد هچنان اعتراض می کرد به خصوص اینکه تعداد زیادی از بچه هایی که بعد ۸۸ زندانی شده بودند از ایران خارج شده اند اما تعدادی که مانده اند الان بالای ۹۰ درصد به دانشگاه بازگشته اند، اما آرش از حق تحصیل محروم شده. علاوه بر آن اتفاقی که برای خانواده اش افتاد، مادرش فوت کرد و بابت این قضیه همیشه خانواده آرش از او شاکی بوده اند و حتی تا همین لحظه آرش را مسبب مرگ مادرش می دانند. رسما خانواده آرش متلاشی شد و همه کس خود را از دست داد. طبیعتا بابت همین می تواند همیشه معترض باشد که چرا یک عده شبانه ریختند خانه ما و با شکستن شیشه در، دست انداختند کلید را از داخل چرخاندند در را باز کردند و وارد خانه شدند. به آرش گفتند دزد بوده. خانواده آرش در شهرکی زندگی می کنند که همین الان هم ما اگر بخواهیم برویم باید دم در هماهنگ کنیم تلفنی هماهنگ کنند و اجازه بدهند تا وارد شهرک شویم. چطور ممکن است در چنین شهرکی ۴ مرد اینطور داخل خانه بریزند؟ کسانی هم که آن شب ریختند خانه آرش و مادر او فوت کرد چرا فقط وسایل شخصی آرش یعنی کیس کامپیوتر و دست نوشته ها و سی دی ها و کتاب های او را بردند؟ آرش همیشه این مسائل را مطرح کرده و پی گیر بوده است. آرش همیشه بابت وضعیت تحصیلی اش و بابت مرگ مادرش معترض و پی گیر بود. یک سال و نیم که بازداشت بود و مشخص نبود که کجاست، او را در انفرادی های طولانی مدت نگه داشته و تمام مدت می خواستند آرش را راضی کنند که تو از اینجا خارج می شوی می توانی به دانشگاهت برگردی، به زندگی عادی برگردی و هرشغلی که می خواهی داشته باشی اما پی گیر مساله مادرت نباش و هیچ اعتراضی بابت آن شب نداشته باش. آرش این را نپذیرفت. برای آرش فقط از دست دادن مادرش نبود. از دست دادن همه ارتباطات اش با کل گذشته و کل زندگی پیشین اش بود. متاسفانه آرش را خیلی سر این قضیه آزار دادند تا بازداشت آخری که داشتیم. ما بهمن ۹۲ ازدواج کردیم و شهریور ۹۳ بازداشت شدیم و حالا هم که آرش زندان است و من هم حکم‌ام تایید شده و منتظر هستم.»

خانم ایرایی همچنین گفت: «من و آرش با هم خیلی فکر کردیم که چه برنامه ای برای بعد از این می توانیم داشته باشیم اما هیچ کدام نتوانستیم راضی شویم که از ایران خارج شویم و همچنان به حکمی که به ما داده اند معترض هستیم. نه حق من این حکم است نه حق آرش. ما همچنان خواستار این هستیم که بازبینی مجددی در پرونده آرش بشود. دادگاه علنی که قطعا در تعریف اینها نمی گنجد. دست کم دادگاه اگر غیر علنی است وکیلی در کنار آرش باشد که بتواند پرونده را مطالعه کند. در پرونده یکسری چیزها را سرهم کرده اند، گروهکی را در توهم خود ساخته اند به نام گروهک آرش صادقی و یک افرادی که کاملا به هم بی ربط هستند. غیرسیاسی ترین افراد هم می توانند متوجه شوند که این افراد کاملا به هم بی ربط هستند و در یک مجموعه، ان هم زیر پرچم آرش صادقی نمی گنجند….ما اعتراض کردیم و گفتیم حتی به اندازه یک اس ام اس تلفنی برای ما پرینت بیاورید که با این افراد ارتباط داشته ایم یا در یک مجموعه بوده ایم. پرونده کاملا متوهمانه ای را تشکیل دادند و از ارائه به وکیل هم خودداری کردند. چیزی که ما الان می خواهیم این است که مجدد رسیدگی شود، وکیل حضور داشته باشد و به صورت عادلانه اگر کاری کردیم قطعا پای هزینه‌اش هم ایستاده ایم. اما این اوج بی عدالتی است که به این شکل پرونده سازی کنند و به این شکل هم حکم بدهند.»
منبع کمپین بین المللی حقوق بشر

با شکلیک مستقیم ماموران انتظامی دو کولبر کشته و سه تن دیگر به شدت زخمی شدند

kolbar
 برهان علم هولو و مصطفی مهرپور دو کولبر کرد در مرز چالدران درپی شلیک مستقیم نیروهای انتظامی کشته شدند. در این حادثه سه شهروند کولبر دیگر نیز به شدت زخمی شده اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با شکلیک مستقیم مامورین انتظامی پنج کولبر کرد اهل روستاهای شوط، چالدران و ماکو کشته و زخمی شدند.
یک منبع نزدیک به این کولبران با اعلام این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “این شهروندان برای امرار معاش در حال کولبری بودند که توسط مامورین نیروی انتظامی در مرز چالدران کشته و زخمی شدند.”
این منبع مطلع نام کشته شدگان را «برهان علم هولو و مصطفی مهرپور» عنوان کرد و افزود: “با شلیک مستقیم مامورین نیروی انتظامی این دو تن کشتە و سە شهروند دیگر به شدت زخمی شدند. همگی از اهالی روستاهای شوط، چالدران و ماکو بودند.”
کولبران (حمل کنندگان) به کارگران مرزی گفته می‌شود که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل اجناسی می‌شوند. کولبران بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه مشغول به کولبری هستند. آن‌ها از روی ناچاری و در قبال دست‌مزد ناچیز اقدام به حمل و ورود کالای خارجی از نقاط غیر رسمی گمرکی می‌کنند.
به این ترتیب که کالای مورد نظر طبق تعریف دولت ایران قاچاق محسوب می‌شود بر روی پشت این شهروندان و یا از طریق حمل با حیوان بارکش از مناطق صعب العبور مرزی به داخل شهرها و روستاهای مرزی انتقال داده می‌شود.

یورش نیروهای امنیتی به نمازخانه اهل سنت”پونک تهران در آخرین روز رمضان

image
یک روز پیش از عید فطر و علیرغم تاکید علمای اهل سنت اما نیروهای امنیتی و انتظامی با یورش به نمازخانه پونک تهران اقدام به ممانعت نمازگزاران از برگزاری شعائر مذهبی خود کردند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، عصر روز سه شنبه ۱۵ تیر نیروهای امنیتی لباس شخصی و نیروهای انتظامی با یورش به نمازخانه پونک تهران از ورود نمازگزاران به داخل مسجد جلوگیری کردند.
شاهدان عینی گزارش داده اند که تعدادی از نمازگزاران بخاطر تلاش برای ورود به نمازخانه بازداشت شدند که پس از پادرمیانی بقیه مردم و نمازگزاران آزاد شدند.
گزارشها حاکی است که رفتار ماموران “خشن” بوده و محاصره نمازخانه و ممانعت از نمازگزاران “بدون نشان دادن حکم قضائی” بوده است.
یکی از شاهدان عینی گزارش داده که “تمام این درگیری ها و ممانعت ها فقط برای ممانعت از ۲۳ نفر نمازگزار بوده که اکثر آنها نیز جزو شورای مدیریت نمازخانه بوده اند”.
به نظر میرسد که  علت محاصره نمازخانه برای ممانعت از برگزاری نماز عید صبح چهارشنبه است.
سال گذشته نیز ماموران امنیتی به “بهانه” نداشتن مجوز بخشی از این نمازخانه را تخریب کرده و برای مدتی “پلمپ” نمودند.
این رفتارها در حالی انجام می شود که در آخرین جمعه رمضان ائمه جمعه اهل سنت چون مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و مولانا گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر گلستان نسبت به “رفتارهای خارج از قانون” و “ممانعت از نماز عید اهل سنت” هشدار داده بودند.

سهیل بابادی ۵۰ ماه در زندان به جرم فعالیت فیسبوکی

یک منبع مطلع به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که سهیل بابادی با گذشت بیش از ده ماه از ارجاع پرونده این فعال طنزپرداز فیسبوکی به دادگاه تجدیدنظر، دادگاه از صدور حکم یا پذیرش وثیقه خودداری می کند و این زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر به بهانه نداشتن حکم قطعی به مرخصی درمانی نیز اعزام نمی شود.

منبع مطلع با اشاره به اینکه ادامه بازداشت او پس از ۵۰ ماه خلاف آیین دادرسی کیفری است، به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت: «بیش از ده ماه است که پرونده سهیل به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر رفته و فروردین امسال هم آخرین جلسه دادگاه تشکیل شده، ولی قاضی رأی صادر نمی کند، از پذیرفتن وثیقه تا زمان صدور و اجرای حکم هم خودداری می کنند، بدون اینکه هیچ دلیل مشخصی داشته باشد، اتهاماتش هم بر خلاف قانون تجمیع نشده و گرنه می توانست با آزادی مشروط آزاد شود.»

سهیل بابادی مهندس کامپیوتر ۳۹ ساله، دوم خردادماه ۱۳۹۱ برای آنچه نوشتن قطعات طنز در یک صفحه فیسبوکی به نام «کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان» مطرح شده، بازداشت شده و از آن زمان در زندان به سر می برد. این صفحه زندگی یکی از امامان و شخصیت های مذهبی شیعیان را با مضامین طنز و با نگاهی انتقادی روایت می کند. آقای بابادی ابتدا به اتهام توهین به مقدسات به پنج سال حبس تعزیری، شلاق و تبعید محکوم شد و به تازگی نیز با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری به هفت سال حبس تعزیری دیگر محکوم شده که با وجود اعتراض به رای صادر شده، دادگاه تجدیدنظر هنوز اعلام رأی نکرده است.

منبع مطلع درباره شرایط سهیل بابادی در زندان رجایی شهر به کمپین گفت: «روند دادگاهش طولانی شده و مسئولین گفتند این طولانی شدن خواسته بازجویان و به اصطلاح ضابطین پرونده است. در حال حاضر کلیه هم مشکل دارد و باید به مرخصی درمانی اعزام شود ولی مسوولین به بهانه اینکه حکم قطعی ندارد، او را به مرخصی اعزام نمی کنند و همچنان بلاتکلیف است.»

به گفته این منبع مطلع، مسئولین زندان با انتقال های پی در پی و بدون دلیل این زندانی عقیدتی به بندهای مختلف او را آزار داده اند.

کارگران شهرداری آزاد شهر در پی معوقات مزدی تجمع کردند

 

جمعی از کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری آزادشهر استان گلستان در اعتراض به بی‌توجه‌ای کارفرما در وصول مطالباتشان صبح روز گذشته مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، این کارگران در خصوص علت برپایی این تجمع گفتند: حدود ۱۲۰ نفر هستیم که تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری در سطح شهر آزاد شهر به جمع آوری زباله و رسیدگی به فضای سبز مشغولیم اما در نتیجه بی‌توجه‌ای مدیران این شرکت بابت ۳ماه مزد از کارفرما طلبکاریم.

به ادعای کارگران معترض شهرداری آزاد شهر مسئولان شهرداری آزاد شهر در پاسخ به اعتراض کارگران گفته اند که همه صورت وضعیت‌های مالی شرکت پیمانکاری را به موقع پرداخت می‌کنند واین پیمانکار است که در پرداخت مطالبات مزدی کارگران قصور می‌کند.

در همین رابطه یک فعال کارگری در استان گلستان می‌گویند: اعتراض یک روز کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری آزاد شهر باعث کند شدن روند جمع اوری زبال‌ها در برخی معابر سطح شهر آزاد شهر شده است.

به گفته این منابع جمع نشدن این زباله چهره بدی به شهر داده و بوی تعفن زبال‌ها در برخی معابربه سبب گرم بودن هوا به استشمام عابران می‌رسد.

24ماه تعلیق پرونده و بلاتکلیفی سهم زانیار و لقمان مرادی

با گذشت ۲۴ماه از تعلیق و عدم برگزاری دادگاه کیفری زانیار و لقمان مرادی، هنوز هیچ گونه اقدامی برای تشکیل این دادگاه صورت نگرفته است و این دو زندانی سیاسی همچنان در وضعیت بلاتکلیف به سر می برند.
آخرین جلسه دادگاه مرداد ماه سال ۱۳۹۳ در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی عبداللهی تشکیل شده است که این دو زندانی به همراه وکیل پرونده آقای نیکبخت در دادگاه حضور پیدا کرده اما دادگاه مذکور به دلیل نقص پرونده برگزارنشده است. در همان سال قاضی عبداللهی با اشاره بر نقص پرونده آن را به شعبه بازپرسی تهران جهت تکمیل ارجاع می دهد و پرونده سه بار از شعبه بازپرسی تهران به شهر مریوان برای تکمیل و تحقیق بیشتر فرستاده و بدون هیچ گونه تغییر برگشت خورده است، بدان معنا که در مدت زمان تحقیق و تکمیل پرونده هیچ گونه مدرکی که اتهامات وارده را ثابت کند به دست نیامده است.
دادگاه کیفری استان تهران با تکیه بر اسناد موجود، به بیگناهی و ساختگی بودن پرونده پی برده اما با دخالت مستقیم وزارت اطلاعات پرونده تعلیق و این دو زندانی بیش از ۲۴ماه است که در وضعیت بلاتکلیف به سر می برند.
با استناد به اظهارات وکیل پرونده و با تکیه بر آنچه در پرونده دال بر بیگناهی این دو تن وجود دارد؛ وزارت اطلاعات برای آنکه پرونده سازی صورت گرفته مشخص نگردد ۲۴ماه از تشکیل دادگاه جلوگیری می کند. بازداشت؛ اتهام و محاکمه این دو زندانی توسط وزارت اطلاعات با پرونده سازی به دلیل کینه جویی از اقبال مرادی پدر زانیار صورت گرفته تا بتوانند از این طریق با گروگان گیری زانیار و لقمان، خانواده مرادی را بیشتر تحت فشار قرار دهند.
به گفته اقبال مرادی پدر زنیار، پرونده این دو تن توسط وزارت اطلاعات به صورت پیچیده ای گره خورده است و مسئولین از بلاتکلیفی و عدم تشکیل دادگاه سود می برند چرا که به روشنی می دانند با برگزاری دادگاه کیفری به دلیل آنکه هیچ مدرکی که ثابت کند اتهامات وارده به این دو زندانی صحت دارد وجود نداشته و بی گناهی این دو تن آشکار خواهد شد.
وکیل پرونده آقای نیکبخت نیز، در این خصوص عنوان کرده اند که اگر در دادگاه کیفری قتل اثبات نشود به استناد رأیی که دادگاه کیفری استان صادر می کند، می توان نسبت به حکم صادر شده دادگاه انقلاب درخواست اعاده دادرسی کرد.
لازم به یادآوری است که زانیار و لقمان مرادی هردو در سال ۱۳۸۸ به فاصله یک روز از هم به اتهام قتل پسر امام جمعه مریوان “سعدی شیرزادی” بازداشت و بنا بر اتهامات کذب از قبیل قتل مذکور، فساد فی العرض و محاربه از طریق عضویت در حزب کومله به اعدام محکوم شدند. این دو زندانی از زمان بازداشت تا کنون از داشتن حق ملاقات محروم بوده و تحت شدیدترین شکنجه و بازجویی ها مجبور به اعترافات تلویزیونی شده اند و بعد از آن با انتشار نامه ای اقدام به بی اعتباری اعترافات انجام شده که تحت شکنجه های شدید بوده است اقدام ورزیده اند. این دو زندانی در حالی به اتهام قتل محکوم شده اند که محاکم قضائی هیچ گونه مدرکی دال بر اثبات اتهامات مذکور نداشته و تنها از طریق شکنجه و اعترافات ویدئویی آنها را در دادگاه محکوم و حکم اعدام صادر کرده اند. جلوگیری از برگزاری دادگاه، شواهد و ابهامات موجود در پرونده گواهی بر بی گناهی این دو زندانی است. مسئولین قضایی و وزارت اطلاعات بیش از ۲۴ ماه است که پرونده این دو تن را در وضعیت بلاتکلیف قرار داده و هیچ نهاد، سازمان و شخصی هم پاسخگو نیست.

Sara Telaidars Foto.

عباس کیارستمی که برای ادامه درمان بیماری خود به فرانسه سفر کرده بود، در سن ۷۶ سالگی و در ماه تولدش درگذشت.

 

 

رادیو پارس_   به نقل از  ایسنا، این کارگردان سرشناس سینمای ایران که از اسفند سال ۹۴ تا اوایل اردیبهشت ۹۵ به دلیل انجام چند عمل جراحی در ناحیه روده در بیمارستان بستری شده بود و در ماه‌های اخیر هم چندین بار به بیمارستان مراجعه کرده بود، سرانجام بنا به تصمیم خودش هشتم تیر برای تکمیل مراحل درمان به پاریس رفت.

طبق پیگیری خبرنگار ایسنا از مسئولان خانه سینما این خبر تایید و اعلام شد که کیارستمی در بیمارستانی در پاریس از دنیا رفته است.

بنا بر این گزارش، پیکر کیارستمی قرار است به ایران منتقل شود.

کیارستمی در کارنامه‌ی فیلم‌سازی‌اش ساخت فیلم‌های کوتاه «نان و کوچه»، «زنگ تفریح»، «تجربه»، «دو راه حل برای یک مساله» و .. و فیلم‌های بلند «گزارش» ۱۳۵۶، «اولی‌ها» ۱۳۶۲، «خانه‌ی دوست کجاست؟» ۱۳۶۵، «مشق شب» ۱۳۶۶، «کلوزآپ، نمای نزدیک» ۱۳۶۸، «زندگی و دیگر هیچ» ۱۳۷۰، «زیر درختان زیتون» ۱۳۷۳، «طعم گیلاس» ۱۳۷۶، «باد ما را خواهد برد» ۱۳۷۷، «ABC آفریقا» ۱۳۷۹ را دارد.

جعفر عظیم زاده به شعبه چهار بازپرسی دادگستری شهرستان ساوه احضار شد

جعفر عظیم زاده

در حالی که تنها سه روز از آزادی موقت جعفر عظیم زاده می گذرد و وی بدنبال ۶۳ روز اعتصاب همچنان در شرایط جسمانی نامناسبی قرار دارد اول وقت صبح امروز به شعبه چهار بازپرسی دادگستری شهرستان ساوه احضار شد. بر اساس این احضاریه جعفر فردا صبح می باید در این شعبه بازپرسی حضور پیدا کند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از اتحادیه آزاد کارگران، جعفر عظیم زاده اواخر اردیبهشت ماه سال گذشته در پی اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا و دستگیری شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، با حضور در دادگستری شهرستان ساوه پیگیر آزادی شاپور بود که توسط بازپرس شعبه اول بازپرسی دادگستری شهرستان ساوه در محل این شعبه دستگیر و بمدت ۲۰ روز در سلول انفرادی محبوس گردید و سپس با مصادیقی از قبیل کمک به اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا، تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران و راه اندازی سایت اتحاد(سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران) به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم و با وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد شد.

این اتهامات واهی در حالی در اواخر اردیبهشت ماه سال ۹۴ در دادگستری شهرستان ساوه به جعفر وارد شد که وی دو ماه قبل از آن در اواخر اسفند ماه سال ۹۳، با همین اتهامات در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه و به شش سال زندان محکوم شده بود و منتظر حکم دادگاه تجدید نظر بود که در ادامه با تایید حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر در ۱۷ آبان ماه سال گذشته روانه زندان اوین شد.

احضار جعفر عظیم زاده به شعبه چهار بازپرسی دادگستری ساوه از زمان آغاز اعتصاب وی و اسماعیل عبدی در دهم اردیبهشت ماه سال جاری بطور مکرر با هدف وارد کردن فشار مضاعف بر وی و وادار کردن جعفر عظیم زاده به تمکین و سکوت صورت گرفته است.

بی تردید احضاریه جدید شعبه چهار بازپرسی دادگستری شهرستان ساوه نه تنها خللی در عزم جعفر عظیم زاده و ما کارگران برای دستیابی به مطالبات بر حق مان ایجاد نخواهد کرد بلکه بر عمق و دامنه اتحاد ما کارگران و کارگران و معلمان برای مقابله با وضعیت موجود خواهد افزود.

جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی پس از آزادی، اکنون در شرایطی قرار دارند که خطر بازگرداندن آنان با بهانه های واهی به زندان کاملا مرتفع نشده است از همین رو ما به نوبه خود در اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید و اصرار بر تحقق خواست پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران و معلمان و برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی و مدنی اعلام میداریم در مقابل هر گونه اقدامی که منجر به بازگرداندن این عزیزان به زندان صورت بگیرد ایستادگی خواهیم کرد.