«یک لحظه‌ی تاریخی»، «بزرگترین تغییر و تحولِ حقوقی چند سالِ اخیر»، «انقلابی برای زنان» این‌ها از جمله تیترهایی بودند که رسانه‌های آلمانی بعد از تصویبِ قانونِ «نه یعنی نه» نوشتند. قانونی که بدون حتی یک رای مخالف در حضور ۶۰۱ نماینده‌ی بوندس‌تاگ(پارلمان آلمان) در برلین تصویب شد.

ساعت ۱۲:۳۵ دقیقه‌ی پنج‌شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۵ برای زنان (و همچنین مردان) در آلمان لحظه‌ای تاریخی بود. نزدیک به چهار دهه از مطرح شدنِ این موضوع که هرگونه تعرض جنسی و تماس فیزیکی بدون رضایت باید به عنوان تجاوز جرم‌نگاری شود می‌گذرد. هر چند سال یک‌ بار، این خواسته از یک طرف از سوی کنشگرانِ برابری‌خواهِ جنسیتی و از سوی دیگر نمایندگان پارلمان به بحث گذاشته شده و هربار  بی‌نتیجه پایان یافته است تا این‌که در نهایت و در هفته‌ی گذشته «نه یعنی نه» تبدیل به قانون شد.

به شکلی خلاصه؛ هر گونه خشونت و تعرض جنسی باید آسان‌تر اثبات و مجازت شود. تا قبل از این و مطابق پاراگراف ۱۷۷ از قوانین جزایی کشور آلمان اثبات موضوع تجاوز و خشونت جنسی از سوی قربانی پیچیده و بسیار دشوار بوده است. قربانیان گفته‌اند که برخی از وکلا آن‌ها را به دلیل طولانی و پیچیده بودنِ روند دادرسی از ادامه‌ی شکایت خود در این سال‌ها منصرف کرده‌اند.

پاراگراف ۱۷۷ ،  «اجبار به رابطه‌ی جنسی؛ تجاوز به عنف» نام دارد و شامل ۵بخش اصلی است که اثباتِ هر کدام از آن‌ها می‌تواند از شش‌ماه تا پنج‌سال حبس را برای متجاوز به همراه داشته باشد. به هر میزان که قربانی بیشتر در خطر قرار گرفته باشد. برای مثال و طبق بخش سوم این پاراگراف، اگر تجاوز یا تهدید به آن، همراه با سلاح باشد و خطر جانی را نیز به همراه داشته باشد، مجازات شدیدتر می‌شود. اما موضوع مورد اختلاف میان فعالین حوزه زنان و قانون‌گذاران نه این موارد، که طریقه‌ی اثبات آن‌ها توسط قربانی بوده است.

تا به امروز قربانیان(عموما زنان) باید در دادگاه ثابت می‌کردند که با حداکثر توان کوشش کرده‌اند تا از خود دفاع کنند. این تلاش می‌توانست مقاومتِ فیزیکی باشد یا با صدای بلند فریاد زدن. قربانی باید همچنین اثبات می‌کرد که در شرایطی محصور شده گرفتار شده و امکان فرار را به هیچ وجه نداشته است. علاوه بر این، شرایط بدنی او باید در حالتی از وحشت و شوک قرار گرفته باشد. اثباتِ هر کدام از این موارد در روند دادرسی پیچیده و دشواری‌های فراوانی داشته است.

قانون «نه یعنی نه» بر همگی این موارد خط بطلانی می‌کشد و عدم رضایتِ قربانی را برای اثبات تجاوز کافی می‌داند. اضافه بر این؛ دو بخش دیگر نیز به این پاراگراف اضافه خواهد شد. اول: اگر ثابت شود که تجاوز جنسی به شکل گروهی بوده است، تمام اعضای آن گروه، در هر سطحی که در آن نقش و یا حضور داشته باشند را می‌توان تحت پیگرد قانونی قرار داد. دوم: چنانچه متجاوز یا متجاوزان از پناهندگان یا مهاجران باشند، ادامه بررسی پرونده‌ی اقامت آن‌ها متوقف و مقدمات اخراج آن‌ها در اولین فرصت ممکن مهیا می‌شود.

رضایت طرفین در یک رابطه‌ی جنسی مهم‌ترین شرطِ ایجادِ آن است. هر گونه لمس و برخورد فیزیکی یا اجبار به برقرار کردنِ یک رابطه، می‌تواند شکلی از خشونت و تجاوز باشد. در یادداشتی که پیش از این در خانه امن منتشر شده در مورد اهمیت آن آمده است: «شرط اول برای برقرار کردن یک رابطه‌ جنسی، رضایت طرفین است. بدین معنا که اصرار بر شروع و یا ادامه دادنِ یک رابطه، در صورتی که هر کدام از طرفین بدان رضایت نداشته باشند، می‌تواند به خشونت بیانجامد. اصرار بر ادامه‌‌ چنین رابطه‌ای مصداق تجاوز نیز خواهد بود. اهمیت رضایت طرفین به همان اندازه که میان دو فرد نه چندان آشنا اهمیت دارد، میان همسران نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه در بسیاری از کشورها از رابطه‌ بدون رضایت همسران نیز لحاظ حقوقی در تعاریف خشونت و تجاوز قرار می‌گیرد. بنابراین اطمینان حاصل کردن از رضایت افرادی که در یک رابطه‌ جنسی هستند از شروط اولیه و مهم شکل‌گیری و ادامه‌ آن است.» از سال ۱۹۹۷ تجاوز جنسی در بستر زناشویی در آلمان به عنوان جرم شناخته می‌شود.

هر چند با پیشرفت‌های فناوری، ارتباطات و رشدِ آگاهی عمومی در جوامع بشری، قوانین نیز مدرن‌تر و همراستا با این پیشرفت‌ها تغییر کرده‌اند، اما شاید بتوان سه عامل اصلی در سال‌های گذشته را منجر به تغییر پاراگراف ۱۷۷ و در نهایت تصویب «نه یعنی نه» دانست.

اول) پیگیری مستمر فعالان حقوق زنان: ۳۵ سال از اولین باری که مدیر مسئول بزرگترین مجله فمینیستی آلمان “اِما EMMA”  در موردِ لزومِ تغییر قانونِ مرتبط با خشونت‌های جنسی مقاله‌ای را منتشر کرد می‌گذرد. آلیس شوارتسر مدیر مسئولِ این مجله  در بخشی از مقاله‌ای که در سال ۱۹۸۱ نوشت تاکید کرد: «سال‌های سال است که وکلا و فعالین حقوق زنان از لزوم بازنگری قانون جهت حمایت از قربانیان تجاوز که در اکثر مواقع زنان هستند صحبت کرده‌‌اند. اما تا به امروز نتیجه‌ای حاصل نشده است. تجاوز و خشونت علیه زنان اگر چه شاید به مرگ منجر نشود، اما یک قتل است، آن‌زمان که روانِ یک انسان کشته می‌شود. و آن مرگِ روح در یک بدنِ زنده است که اغلب دیده نمی‌شود.» وی در ادامه‌ی این مقاله مواردی از تجاوز را مثال می‌زند که بواسطه‌ی پاراگراف ۱۷۷ در روندهای پیچیده‌ی دادرسی در نهایت  به محکومیت متجاوز نرسیده است. قبل و بعد از آن و به خصوص در سال‌های گذشته، کنشگرانِ برابری جنسیتی در این کشور بر لزوم تغییر این بند از قانون همواره اصرار ورزیده‌اند و استمرار و  تلاش‌هایشان یکی از دلایل اصلی بررسی، بازنگری و در نهایت تغییر قانون بوده است.

دوم) ماجرای لیزا لهن فینک: تابستان سال ۲۰۰۸ فیلمی از لیزا لهن فینک که مدلی مشهور در برنامه‌های تلویزیونی آلمان است در اینترنت پخش شد. این ویدئوی کوتاه در فاصله‌ای کم بیش از ده میلیون بار دیده شد و به سرعت به یکی از خبرهای اصلی رسانه‌های آلمان تبدیل شد. در این فیلم دو مرد نشان داده‌ می‌شوند که در حال برقراری رابطه جنسی -تجاوز- به لیزا هستند. او در ابتدای این رابطه به روشنی جلوی دوربین عدم رضایت خود را نشان می‌دهد. اما گفته شد آن دو مرد که یکی از آن‌ها دوست پسر سابق لیزا بود به او دارویی داده‌اند که وی تعادل خود را از دست داده و امکان مقاومت بیشتر از او سلب شده است. هر چند او به روشنی  «نه» می‌گوید، اما در روند دادرسی این پرونده این موضوع از سوی دادگاه رد می‌شود و بیشتر بر روی انتشار فیلم خصوصی تمرکز می‌شود. همین موضوع موجب خشمِ فعالین حقوق زنان در آلمان شد. مجله‌‌ی اشپیگل آنلاین که مخاطبان بسیاری دارد در وب سایت اینترنتی خود خواستارِ تغییر قوانین و حق‌خواهی برای قربانیان تجاوز و خشونت جنسی از جمله لیزا شد. ضرورتِ بازنگری در قوانین مرتبط با خشونت و تجاوز مجدد در صدر خبرها قرار گرفت.

سوم) ماجرای شب سال نو در کلن: اولین لحظاتِ سال ۲۰۱۶  با سال‌های دیگر یک تفاوت اساسی داشت و آن آزار جنسی گسترده‌ی زنان در خیابان‌های شهر کلن بود. آن شب چه اتفاقی افتاد؟ «سه روز بعد از شب سال نو، اولین گزارش‌ها مبنی بر اذیت و آزار و تعرض به زنان در شهر کلن منتشر شدند. در یک مورد گزارشی از تجاوز نیز مخابره شد و به فاصله‌ یک روز این اخبار تمام فضای رسانه‌ای آلمان را در بر گرفت. همزمانی این موضوع با ورود صدها هزار پناهنده‌ جدید به آلمان در سال گذشته، باعث چالش‌های جدی و جدیدی  میان مردم، احزاب و سیاستمداران این کشور شد.» پس لرزه‌های سیاسی و اجتماعی بعد از ماجرای شب سال نو با برکناری رییس پلیس شهر از سمت خود ادامه پیدا کرد و مجدد بحث تغییر قوانین مرتبط با خشونت و تجاوز را بر سر زبان‌ها آورد. چند هزار نفر در شهرهای مختلف تظاهرت کردند و خواستار تغییر قوانین شدند. گستردگی این موضوع در جامعه، این‌بار موضوع را از برنامه‌ها و میزگردهای تلویزیونی به سطح جامعه آورد.

زنان قربانیان اصلی انواع خشونت‌ها در آلمان هستند. این را آمارهای دولتِ این کشور می‌گوید.« بر اساس مطالعه‌ای که وزارت خانواده، سالمندان، جوانان و زنان  آلمان در سال‌ ۲۰۰۴ صورت داده و منتشر کرده است، ۴۰ درصد زنان آلمانی که بالاتر از ۱۶ سال دارند حداقل یک‌بار یکی از اشکال خشونت جسمی یا جنسی را تجربه کرده‌اند. ۲۵ درصد از این خشونت‌ها توسط شریک زندگی فعلی یا سابق زنان صورت گرفته است. ۴۲ درصد زنان آلمانی یکی از اشکال خشونت روانی را در زندگی تجربه کرده و بیش از نیمی از زنان خشونت دیده دچار مشکلات جدیِ فیزیکی شده‌اند که توسط پزشک به ثبت رسیده است. همگی این آمارها نشان می‌دهند که خشونت علیه زنان فراگیر است و به سال گذشته و هجوم پناهجو‌ها به آلمان محدود نمی‌شود.»

کشور آلمان و این تاریخچه تنها یک نمونه است. با وجود این‌که در بسیاری از کشورها موضوع خشونت و تجاوز به عنوان جرم به رسمیت شناخته می‌شود، اما در بسیاری مواقع آن طور که باید این قوانین اجرا نمی‌شوند. به دلیل جهانی بودن و گستردگی این موضوع، دخالتِ موثرترِ سازمان ملل در توصیه و اجبار تمامیِ کشورهای عضو جهت تصویب قوانین سختگیرانه‌تر مقابل متجاوزان و همچنین حمایت از قربانیان از جمله اقداماتی است که ضروری به نظر می‌رسد.

وجود قوانینِ سختگیرانه جهت کاهش و محو تجاوز جنسی به همان سان که اهمیت زیادی دارند، اما شرطِ کافی نیستند. در کنار آن  آموزش و فرهنگ‌سازی نیز دارای اهمیت بسزایی هستند. جامعه‌ی امن و به دور از خشونت خواهد بود، که برابری جنسیتی و حقوق و فرصت‌های برابر برای کلیه شهروندان آن فارغ از جنس، جنسیت و یا گرایش جنسی آن‌ها تضمین شده باشد.

آن‌چه در پی می‌آید گزارش اجمالی و ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی خرداد ۹۵ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه‌شده است، این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمی‌تواند بازتاب‌دهنده کامل وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.

لازم به یادآوری است بخش آمار این تشکل به‌صورت سالانه گزارش مفصل‌تر خود را به اشکال آماری و تحلیلی از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می‌کند.

در خرداد‌ماه سال ۱۳۹۵ نقض سامان‌مند حقوق بشر در ایران هم‌چنان مانند گذشته ادامه داشت. در این ماه دست کم حکم اعدام ۳۶ نفر در استان‌های‌البرز، کهگیلویه‌وبویراحمد ،فارس، خراسان رضوی، مازندران، تهران، قزوین و هرمزگان اجرا شد.

 متأسفانه درخرداد‌ماه ۹۵تعداد قابل توجهی از زندانیان اعدام شدند. از برجسته‌ترین گزارش‌های اعدام دراین ماه باید به اعدام یک زندانی در ملاء عام در کوار، اعدام یک زندانی در ملاء عام در مازندران، یک زندانی در ملاء عام در شیراز، اعدام ۱۱ زندانی در زندان رجایی شهر کرج، اعدام دو زندانی در ملاء عام در شیراز، اعدام دستکم چهار زندانی در محوطه زندان مرکزی بندرعباس اشاره کرد.

درخرداد‌ماه ۹۵ در کنار تمام اعدام‌های صورت گرفته شاهد بخشش و نجات محکومین به قصاص بودیم که توقف حکم اعدام ۷ متهم موادمخدر بعد از احراز پشیمانی، رهایی ازچوبه دار یک کودک-مجرم پس ازهفده سال، رهایی از کابوس ۷ ساله طناب دار از جمله آن‌ها بود.

این ماه همچنین با تداوم تعرض به حقوق اولیه اقلیت‌های قومی و دینی در ایران همراه بود که بارزترین آنها،بازداشت و بی خبری از دو شهروند عرب اهل شوش، بازداشت یک شهروند بوکانی در مسیر “نصرت آباد” زاهدان،شلاق، حبس و جریمه برای ۲۶ تن از هواداران تیم تراکتورسازی تبریز، بازداشت ۶ تن در شهرستان سرباز از جمله آنها بود.

دررابطه با نقض حقوق شهروندان بهایی نیز همانند گذشته شاهد تبعیض وآزار واذیت متعدد بودیم، گزارشات: پلمپ شدن ۲۵ واحد صنفی متعلق به بهاییان در ارومیه، کیوان پاکزادان، شهروند بهایی بازداشت شد، محل کسب تعدادی از شهروندان بهایی در ارومیه پلمپ شد، امامان جمعه ایران یک‌صدا علیه بهاییان از جمله آنها بود.

درزمینهٔ حقوق شهروند اهل سنت نیز گزارش‌هایی منتشرگردید. در این زمینه می توان به گزارش‌های: یک نمازخانه اهل سنت در مشهد پلمپ شد، اعتراض زندانیان سنی مذهب رجایی شهر در پی توهین به مقدسات آنان، تخریب نمازخانه بین راهی کوه بیرک سراوان ، بازداشت ۸ شهروند سنی مذهب در مهاباد و بوکان اشاره کرد.

درزمینهٔ حقوق کودکان نیز گزارش‌هایی منتشرگردید که برجسته‌ترین آن‌هاعبارت بود از: بیش از ۶ هزار دانش آموز گلستانی از تحصیل باز مانده اند، هفده درصد دختران قبل از هجده سالگی ازدواج می‌کنند، تنبیه روحی یک دانش‌آموز در تهران.

درزمینهٔ حقوق اولیه زنان درایران همچنان درماهی که گذشت قدم جدی برای تحقق شعار برابری جنسی از سوی دستگاه حاکم  برداشته نشد، زنان ایرانی همچنان شاهد نقض متعدد حقوق خود بودند، از پر اهمیت‌ترین گزارش‌های نقض حقوق بشر در حوزه حقوق زنان می توان به کنسرت شهرام ناظری بدون همراهی بانوان عضو ارکستر به روی صحنه رفت، احتمال تشدید اخراج زنان شاغل، امام جمعه اصفهان عکس‌ گرفتن زنان در کنار زاینده رود را عامل خشک شدن رودخانه دانست اشاره کرد.

رویدادها و اخبار کارگری در خرداد‌ماه۹۵ پرشمار بود از جمله آنها، اخراج کارگران معدن و بیکاری کارگران کارخانه،بازداشت ۲۴ کارگر شهرداری اهواز، احضار و بازجویی از زاهد مرادی، فعال کارگری، پیگیری موضوع شلاق زدن ۱۷کارگر در مجلس بود.

همچنین در این ماه ۱۷گزارش مربوط به مرگ کارگران در محل کارمنتشر شد.

درحوزه اصناف و حقوق صنفی هم این ماه خالی از حوادث نبود چنانکه: پنجاه واحد صنفی به اتهام روزه‌خواری پلمب شدند، ضرب و شتم و بازداشت ٣٠ کامیون دار معترض در بوشهر، پلمب ۲۷ واحد صنفی توسط پلیس امنیت همدان، پلمپ ۱۹ واحد صنفی عرضه کننده مانتو در تبریز، ازبرجسته‌ترین‌های این رسته بودند.

درزمینهٔ بهداشت ومحیط‌ زیست در این ماه گزارش‌های متعددی منتشرشد که غالب آن‌ها با موضوع آلودگی هوا، محیط ‌زیست و کمبودآب در کشور بود که از جمله مهم‌ترین آن می توان به: میزان آلودگی هوا در استان لرستان به بیش از ۱۷ برابر حد مجاز رسید، زاینده رود دوباره خشک شد ، ورود۶۰۰لیتر در ثانیه پساب از مهم‌ترین آلاینده‌های سواحل هرمزگان، روستای ۳ هزار نفری تنها ۲ ساعت از شبانه روز آب آشامیدنی دارند اشاره کرد.

دراین بخش سعی شده به گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر در خرداد ‌ماه که با حساسیت و توجه بیش‌تری از سوی افکارعمومی مواجه شدند، اشاره شود. بدیهی‌ست که این توجه بیش‌تر، الزاماً به معنی شاخص بودن این دسته از گزارش‌ها به لحاظ حجم نقض حقوق بشر نیست.

ازجمله گزارش‌های با توجه خاص می‌توان به: پنجاه واحد صنفی به اتهام روزه‌خواری پلمب شدند، ضرب وشتم و بازداشت ٣٠ کامیوندارمعترض دربوشهر، روایتی از سیر حقوقی پرونده دو کودک-مجرم اعدامی و سرانجام متفاوت آنها، احضار و بازجویی از شعله گودرزی و روژین ابراهیمی در اداره اطلاعات کامیاران، شلاق، حبس و جریمه برای ۲۶ تن از هواداران تیم تراکتورسازی تبریز، کیوان پاکزادان، شهروند بهایی بازداشت شد، امام جمعه اصفهان عکس‌ گرفتن زنان در کنار زاینده رود را عامل خشک شدن رودخانه دانست اشاره کرد.

درمقابل بخش قبل، بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری اساساً باکم توجهی و بعضاً بی‌توجهی رسانه‌ها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی که به هر ترتیب تشکیل‌دهنده‌ی قسمتی از افکارعمومی هستند؛ روبه‌روشدند. گفتنی است این نوع کم توجهی‌های بعضاً غیرتعمدی یا بعضاً تبعیضات هدفمند، زمینه بیشتری از تداوم و گسترش نقض حقوق بشر را فراهم می‌آورد.

برای انتخاب مورد اول در این دسته باید به اعدام ۱۱ زندانی در زندان رجایی شهر کرج اشاره کرد که علیرغم اهمیت با واکنش و حساسیت زیادی در افکارعمومی روبرو نشد. همچنین هفت زندانی سنی مذهب در رجایی شهر به اعدام محکوم شدند، دست‌کم سه زندانی در زندان قزلحصار اعدام شدند، بازداشت ۶ تن در شهرستان سرباز، بازداشت ۸ شهروند سنی مذهب در مهاباد و بوکان، بیش از ۶ هزار دانش آموز گلستانی از تحصیل باز مانده اند نیز از دیگر گزارش‌هایی بود که در سایه کم توجهی از سوی افکار عمومی قرار گرفتند.

 

تعداد زندانیان اعدام شده روز جاری با اتهام قتل در زندان رجایی شهر کرج به شش تن افزایش یافت. روز دوشنبه هفته جاری ۱۰ زندانی جهت اجرای حکم قصاص به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شده بودند که ۴ تن از آنان با گرفتن رضایت یا مهلت به بندهای خود بازگشتند. هویت شش زندانی اعدام شده در ادامه می‌آید.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از ۱۰ زندانی منتقل شده به سلولهای انفرادی زندان رجایی‌شهر کرج جهت اجرای حکم اعدام، شش تن روز جاری در این زندان به دار آویخته شدند.

هویت شش زندانی اعدام شده که توسط هرانا احراز شده عبارت است از:

۱- محسن خان محمدی /متهم به قتل
۲- مهدی کشاورز /متهم به قتل
۳- یک شهروند تبعه افغانستان /متهم به قتل
۴- علیرضا رضائی /متهم به قتل
۵- سعید تیموری /متهم به قتل
۶- جلیل رمضانی /متهم به قتل

در این میان، سه زندانی موفق شدند با کسب رضایت اولیای دم از طناب دار نجات پیدا کنند. یک زندانی نیز با گرفتن مهلت برای تهیه مبلغ دیه با سه زندانی فوق به بندهای خود بازگشت.

این زندانیان روز دوشنبه ۲۸ تیرماه جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شدند و روز گذشته آخرین ملاقات‌ها انجام شده بود.

شایان ذکر است هرانا پیش‌ از این با انتشار گزارشی در مورد پرونده محسن خان محمدی هویت سه تن از این اعدام شدگان را اعلام کرده بود.

خانواده او امروز پس از مراجعه به اداره گذرنامه متوجه شدند که دلیل دربافت نکردن گذرنامه‌ درخواستی‌اش ممنوعیت خروج اوست.

این خبر را رضا خندان، پدر مهراوه و همسر نسرین ستوده در فیس بوک خود اعلام کرده است.

بار اولی که دادستانی تهران به دستور وزارت اطلاعات مهراوه خندان را ممنوع الخروج کرد، او ۱۲ سال بیشتر نداشت و این بار در کمتر از ۱۷ سالگی ممنوع‌الخروج شده است.

بار اول در اعتراض به این حکم، نسرین ستوده به مدت ۴۹ روز اعتصاب غذا کرد که با گسترش اعتراضات و حمایت‌های مختلف ممنوعیت او برداشته شد؛ اگر چه در آن زمان قصد سفر نداشت.

نسرین ستوده آن زمان در نامه‌ای با اشاره به این‌که «دخترش مثل هر کودکی و نه بیشتر از کودکان دیگر، حق دارد در این سنین فارغ از ترس و تهدید مجازات، زندگی کند»، گفته بود: «مجازات کودکان مطلقاً ممنوع است چه رسد به مجازات‌های سیاسی به خاطر والدین‌شان.»

اکنون پس از چهار سال بدون داشتن پرونده‌ای دوباره او را ممنوع الخروج کرده‌اند.

به گزارش حصار، کانون حمایت از فعالان سیاسی و عقیدتی، افشین بایمانی زندانی سیاسی گوهر دشت که از بیماریهای قلب و ریه رنج میبرد با توجه به نیاز مبرم به عمل جراحی از بیمارستان به زندان بازگردانده شد .

وی که با تشخیص پزشکان میبایست هر چه سریعتر تن به تیغ جراحی میسپرد با اعتراض به اینکه وی را با دست بند به تخت بسته بودند اعلام کرد در صورت اینکه این رفتار ادامه پیدا کند اجازه عمل نخواهد داد ، بدین ترتیب مامورین زندان این درخواست قانونی وی را رد و او را به زندان باز گرداندند.