خودداری مسئولین قضایی از اعطای مرخصی به بهنام ابراهیم زاده

بهنام ابراهیم زاده۶

بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری محبوس در بند دو زندان رجایی شهر، علیرغم ارائه مدارک همچنان در انتظار اعطای مرخصی به سر می برد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولین زندان رجایی شهر از اعطای مرخصی به بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری، خودداری می کنند. این درحالی است که فرزند این زندانی محبوس در رجایی شهر به بیماری سرطان مبتلا بوده و هم اکنون در یکی از مراکز درمانی بستری می باشد.

گفتنی است که تمامی مدارک لازم جهت صدور مرخصی برای بهنام ابراهیم زاده به دادستانی ارائه گشته اما این فعال کارگری همچنان در زندان محبوس و از حق ملاقات با فرزند خود محروم می باشد.

بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری که از سال ۱۳۸۹ در بازداشت به سر می برد، در مردادماه ۱۳۹۴ علیرغم پایان دوران محکومیت ۵ ساله خود، در پی پرونده سازی جدید از سوی مسئولین به ۷ سال و ۱۰ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و چهارصدوپنجاه هزار تومان جریمه محکوم شد.

اتهام او «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و همچنین «فک قرار بازداشت» و «استفاده از تجهیزات ماهواره و پاسور» عنوان شده و به دلیل فعالیت های او در زندان صادر شده است.

بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری که سابقه چندین دستگیری را دارد، در آخرین بار، در بیست و دوم خردادماه ۱۳۸۹ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، بدون حضور وکیل، به بیست سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۵ سال کاهش یافت.

بهنام ابراهیم‌زاده برخلاف اصل تفکیک جرائم دربند زندانیان عادی زندان رجایی شهر نگهداری می‌شود. لازم به توضیح است که در بند عمومی زندانیان جرائم مواد مخدر و جرائم خطرناک نگهداری می‌شوند و بعضاً زندانیان سیاسی پس از انتقال به این بند امنیت جانی ندارند و مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند.

گفتنی است که این زندانی سیاسی تاکنون چندین بار در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.

برنامه روز يکشنبه 10 ماه ژوئيه 2016 برابر با 20 تيرماه 1395

مروری بر واقعه دانشجوئی 18 تير 67 و گفتگوبا جان بدر بردگان جنبش دانشجوئی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

بازداشت دستکم ده شهروند در شهر اهواز

 

طی چند روز گذشتە، تعدادی از شهروندان در اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

بەگزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در هفته گذشته دستکم ۱۰ شهروند اهوازی از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.

از اتهام و دلایل بازداشت این شهروندان تا زمان انتشار این خبر اطلاعی در دست نیست.

هویت سه تن از بازداشت شدگان که از سوی کردپا احراز شده است، به شرح زیر می باشد:

یونس الخصری(شاعر)، مصطفی شاطری اهل سوسنگرد و ابوزلزال الساری

اعتصاب غذای مجدد مریم نقاش زرگران در زندان اوین

رادیو پارس – خانواده مریم (نسیم) نقاش زرگران نوکیش مسیحی بیمار که با عدم تمدید مرخصی استعلاجی به زندان اوین بازگشته بود، از اعتصاب غذای وی در روز جاری خبر می‌دهند. اعتراض و خواسته وی «آزادی بی‌قید و شرط» عنوان شده است.

به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم (نسیم) نقاش زرگران نوکیش مسیحی بیمار در بند زنان زندان اوین، بار دیگر دست به اعتصاب غذا زد.

مادر این شهروند مسیحی زندانی با تایید این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “خواسته‌ی نسیم آزادی بی‌قید و شرط است. پیش از این اعلام کرده بود در صورت عدم تحقق خواسته‌اش تا عید فطر، از روز شنبه ۱۹ تیر ساعت ۲ بعدازظهر دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهد زد.”

خانم زرگران پیش‌تر پس از یازده روز اعتصاب غذا در تاریخ ۱۷ خردادماه به مرخصی اعزام شده بود. وی با این‌که تمامی خواسته‌هایش تحقق نیافته بود با درخواست خانواده و دوستان اعتصاب غذایش را شکسته بود. وی مدت کوتاهی بعد علی‌رغم عدم تکمیل دوره درمان با توجه به مخالفت دادستانی جهت تمدید مرخصی و تهدید به ضبط وثیقه، مورخ ۷ خردادماه خود را به زندان اوین معرفی کرد.

روز نهم خردادماه سال جاری هرانا گزارش کرده بود مریم (نسیم) نقاش زرگران زندانی عقیدتی و بیمار در بند زنان زندان اوین در چهارمین روز اعتصاب غذایش در اعتراض به عدم رسیدگی به بیماری‌ها، وضعیت پرونده، عدم آزادی مشروط و مخالفت با اعطای مرخصی، به‌طور اورژانسی به بیمارستان شهدا منتقل شد با این‌حال بدون درمان و درحالت بیهوشی به زندان بازگردانده شد.

لازم به یادآوری است این نوکیش مسیحی در همان روز در ادامه اعتراضات خود از رفتن به ملاقات خودداری کرد، در پی این اقدام اکثر هم‌بندیان او نیز در حمایت از اعتراض وی از رفتن به ملاقات خودداری کردند. گفته می‌شود این اعتراضات باعث فراهم شدن زمینه مساعد انتقال وی به بیمارستان بوده است..

نسیم زرگران به دلیل ابتلا به بیماری ASD حدودا ٩ سال قبل تحت جراحی قلب قرار گرفت و نیاز مبرم به مراقبت های ویژه و مستمر پزشکی دارد. علاوه بر این او در یک سال اخیر با بی حسی دست و پا و درد مزمن در مفاصل و ستون فقرات مواجه شده است که پس از ماهها در مراجعه اولیه به پزشک متخصص تشخیص اولیه بیماری های دیسک کمر، آرتروز و پوکی استخوان بوده است و پزشک معتمد زندان دستور بستری ۵ روزه و نیاز فوری به انجام فیزیوتراپی را صادر کرده که با عدم مجوز دادستانی وی همچنان از درد بسیار رنج می برد.عدم صدور مجوز از سوی نهادهای قضائی مربوطه پروسه درمانی وی مغفول مانده است.

مریم (نسیم) نقاش رزگران نوکیش مسیحی اولین بار در اسفندماه ١٣٨٩ به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. این بازجویی ها که با تهدید و مزاحمت برای اعضای خانواده وی همراه بود، اغلب در مکان های غیر رسمی و حول پرسش از کلیسای خانگی و جامع ادامه یافت.

وی نهایتا چند روز پس از بازداشت سعید عابدینی، شهروند ایرانی-آمریکایی که برای تاسیس پرورشگاه در شمال ایران به کشور بازگشته بود، از سوی پلیس امنیت به صورت تلفنی احضار و بازداشت شد و در همین روز منزل پدری وی مورد تفتیش و کتاب ها و جزوات دینی و لوازم شخصی وی توقیف شد.

این نوکیش مسیحی پس از بازداشت جهت انگشت نگاری به زندان اوین منتقل و بدون هیچ گونه تفهیم اتهامی به ساختمان وزرا منتقل شد. وی به مدت ۵ شبانه روز بدون بدوی ترین امکانات بهداشتی در این مکان بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت. اغلب موضوع سئوالات در مورد کیفیت برگزاری مراسم در این کلیساها بود.

خانم زرگران نهایتا به زندان اوین منتقل و از سوی شعبه ٢ دادسرای شهید مقدس تفهیم اتهام شد. تنها اتهام وارده به وی تبلیغ علیه نظام بود.

مریم نقاش پس از ١٩ روز بازداشت موقت در بند نسوان اوین با قید وثیقه ٧٠ میلیونی آزاد شد. وی توسط قاضی مقیسه، ریاست شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. این در حالی‌است که چنین اتهامی هرگز به وی تفهیم نشده بود.

الهام فراهانی؛ شرح رنج یک مادر بهایی و خانواده اش در زندان

elham-farahani
 الهام فراهانی شهروند ۵۴ ساله بهایی است که علیرغم بیماری در حال تحمل محکومیت حبس ۴ ساله خود در زندان اوین است، همزمان با او همسر و فرزندش نیز به دلیل باور دینی خود در همین زندان تحمل حبس می کنند. هرانا در گزارش پیش رو به شرح وضعیت این زندانی عقیدتی و خانواده اش می پردازد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، الهام فراهانی شهروند بهایی، متولد ۱۳۴۱، تیرماه سال ٩١ به همراه همسرش عادل نعیمی توسط نیروهای وابسته به وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شد. کمتر از ١٠ روز بعد، شمیم نعیمی، پسر این خانواده نیز بازداشت و به سلول‌های انفرادی بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شد.
خانم فراهانی به همراه فرزندش شمیم بعد از دوماه با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شدند. اما همسر وی عادل نعیمی به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شد. جایی که برادرش عفیف نعیمی از اردیبهشت ماه سال ۸۸ نگهداری می‌شود.
الهام فراهانی بهمراه عادل و شمیم نعیمی-همسر و فرزندش، در یک جلسه دادگاه «پنج دقیقه‌ای» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. عادل نعیمی به ۱۰ سال و فرزند آن‌ها شمیم به سه سال حبس محکوم شد.
اتهامات این خانواده هم‌چون دیگر شهروندان بهایی محبوس در زندان‌های ایران مواردی چون «تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه های غیر قانونی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» عنوان شده بود.
روز یک‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۹۳ با اجرای حکم خانم فراهانی و فرزندش شمیم، وی به بند زنان زندان اوین منتقل شد. شمیم نعیمی نیز به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل و به پدر و عمویش ملحق شد. شمیم فرزند این خانواده خود نیز متاهل بوده و پدر دو کودک ۳ و ۹ ساله است.
یکی از نزدیکان خانواده نعیمی در مورد نحوه بازداشت خانم فراهانی و فرزندش به گزارشگر هرانا گفته بود: “صبح روز شنبه ماموران به منزل شمیم مراجعه کرده تا او را دستگیر کنند ولی چون منزل نبود قرار شد فردا برای جلب وی برگردند. صبح روز یکشنبه، شمیم آماده شده بود که خودش را به زندان معرفی کند که ماموران دوباره به منزل وی آمدند و او را بازداشت کردند. ساعتی بعد، چند نفر از اعضای خانواده شمیم برای خداحافظی با او به درب زندان اوین می‌روند که یک مامور می‌آید و سراغ مادر شمیم (الهام فراهانی) را می‌گیرد و می‌گوید شمیم می‌خواهد با مادرش خداحافظی کند. به خانم فراهانی (مادر شمیم) زنگ می‌زنند که خودش را به زندان اوین برساند ولی وقتی خانم فراهانی به درب زندان می‌آید وی را هم دستگیر و برای اجرای حکم به زندان منتقل می‌کنند.”
شایان ذکر است، الهام فراهانی از بیماری آرتروز شدید دست و گردن رنج می‌برد. در آزمایشات اخیر وی مشخص شده خطر ابتلا به دیسک کمر نیز وجود دارد. با این حال، مسئولین قضائی و زندان اوین از اعزام و درمان تخصصی و مداوم وی در مراکز درمانی خارج از زندان ممانعت بعمل می‌آورند.

جلوگیری از اعزام ناهید گرجی به مرخصی استعلاجی

مسئولین قضایی مشهد از اعزام ناهید گرجی به مرخصی درمانی جلوگیری می‌کنند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران،  ناهید (ام‌البنین) گرجی، زندانی سیاسی که از بیماری‌های دیابتی و قلبی رنج می‌برد و نیازمند رسیدگی توسط پزشک متخصص را دارد؛ این در حالی است که مسئولین زندان وکیل‌آباد مشهد و قاضی پرونده از اعزام این زندانی سیاسی جلوگیری می‌کنند.
پیش‌تر خانواده این زندانی سیاسی اعلام کرده بودند که مسئولین از تحویل دارو به این زندانی سیاسی جلوگیری می‌کنند.
لازم به ذکر است، زندان وکیل‌آباد مشهد فاقد بند سیاسی بوده و این زندانی زن به همراه زندانیان عادی و بعضاً خطرناک نگهداری می‌شود.
این زندانی پنجاه‌ساله که به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد به ۵ سال حبس محکوم‌شده و از نوزده اردیبهشت ۹۵ در بندزنان زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است.
در تاریخ ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۳، ناهید گرجی با مراجعه مأمورین امنیتی به خانه‌اش در مشهد بازداشت شد، مأمورین پس از بازرسی منزل و ضبط وسایلی مانند کامپیوتر و تلفن همراه او را به انفرادی‌های وزارت اطلاعات منتقل کردند. او حدود ۶ ماه در سلو‌ل انفرادی وزارت اطلاعات و زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری و در ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ با سپردن وثیقه آزاد شد. پس از آزادی به دلیل مشکلات روحی و روانی ناشی از بازداشت و انفرادی طولانی در بیمارستانی در مشهد بستری شد. شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد ناهید گرجی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد، این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۳ سال حبس تعزیری کاهش یافت و ناهید گرجی در نوزدهم فروردین‌ماه ۱۳۹۵ برای اجرای حکم راهی زندان وکیل‌آباد مشهد شد.

اعلام موجودیت «نهضت دفاع از حقوق بشر در زندان» از سوی شاگردان و مریدان زندانی سرشناس محمد علی‌ طاهری

اعلام موجودیت "نهضت دفاع از حقوق بشر در زندان" از سوی شاگردان و مریدان زندانی سرشناس محمد علی‌ طاهری
 اعلام موجودیت «نهضت دفاع از حقوق بشر در زندان» از سوی شاگردان و مریدان زندانی سرشناس محمد علی‌ طاهری بنیان گذار عرفان حلقه.
 نهضت دفاع از حقوق بشر در زندان‌
سزای پریدن تفنگ نیست، درپی انتشار نامه زندانی عقیدتی محمد علی طاهری(بنیانگذار عرفان حلقه)، خطاب به احمد شهید، شاگردان این اندیشمند ایرانی، با الهام از این نامه، مطالبات حقوق بشری خود را فراتر از آزادی معلم خود و پیروان این مکتب قرار داده اند.
محمد‌علی طاهری، بنیانگذار دو طب مکمل عرفانی به نام‌های فرادرمانی و سایمنتولوژی که با وجود اتمام حکم پنج‌ساله اش در ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۴ همچنان نیز در بازداشت به سر می‌برد، در نامه خود خطاب به احمد شهید، ۳۳ مورد از مصادیق نقض حقوق زندانیان در ایران را که در مورد هم‌سلولی‌های او، اتفاق افتاده است را بازتاب داد. این اندیشمند ایرانی در نامه خود به احمد شهید خواستار رسیدگی به وضعیت تمام زندانیان عقیدتی در ایران شد و به شرح وضعیت خود بسنده نکرد.
بنابر این گزارش او با این کار نمادین « نهضت دفاع از حقوق بشر در زندان» را بنا نهاد و شاگردان او نیز جنبش نوینی را با همین نام پی گرفته اند. کانال تلگرام و صفحه فیس بوک رسمی این نهضت چندی است آغاز به کار کرده است و هر هفته به معرفی کامل یکی از زندانیان سیاسی می‌پردازد. این نهضت در هر هفته علاوه بر معرفی دستاوردهای اندیشمندان در بند ایرانی، با چاپ پوستر و پخش آن در سطح شهر، سعی در هوشیار کردن شهروندان ایرانی نسبت به یکی از حقوق اولیه شهروندی خود، یعنی « آزادی اندیشه» دارد.
نهضت دفاع از حقوق بشر در زندان، در اولین پست معرفی خود نوشته است:« دیری است دغدغه محمدعلی طاهری، نه دفاع از اندیشه خود، و نه رسیدگی به آنچه بر خود و شاگردانش می‌رود، که توجه به وضعیت همه کسانی است که به جرم عقیده‌شان، به بند کشیده شده‌اند؛ در روزهایی که زندان‌های ایران، از متفکرین و اندیشمندان این کشور پر شده، این نامه تلنگری است برما، تا فارغ از مسلک و آیینی، مرام انسانیت را برگزینیم و صدای کسانی باشیم که صرفا به جرم عقیده، سال‌های زیادی از عمرشان را پشت میله‌های زندان می‌گذرانند.» این مطلب که آغاز به کار نهضت را اعلام کرده است می افزاید:« ما، همنوا با “نهضت دفاع از حقوق بشر در زندان” که محمد علی طاهری با این حرکت نمادین خود بنیان گذاشت، صدای تک‌تک زندانیان عقیدتی خواهیم شد که جامعه به ناحق از حضورشان محروم است؛ چرا که ما به انسانیت معتقدیم و در عرف ما سزای پریدن تفنگ نیست!»

عفو بین الملل خواستار اقدام فوری در مورد نرگس محمدی شد

روز گذشته سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار اقدام فوری در مورد نرگس محمدی مدافع حقوق بشر و زندانی بیمار در بند زنان زندان اوین  که در اعتراض به «عدم اجازه تماس تلفنی با فرزندانش» در اعتصاب غذا است شد. این بیانیه از مقامات ایران می‌خواهد خانم محمدی را فورا و بی‌قید و شرط آزاد کنند، اجازه تماس و ملاقات با خانواده به او بدهند و دسترسی او به خدمات پزشکی را تضمین کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه ای خواستار اقدام فوری و آزادی بی‌قید و شرط نرگس محمدی زندانی عقیدتی زندان اوین شد.
سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه نوشت: مدافع حقوق بشر زندانی نرگس محمدی، از ۲۷ ژوئن در اعتراض به عدم اجازه تماس تلفنی با فرزندانش در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد. همین‌طور وی از چندین بیماری در رنج است و داروهای مختلفی مصرف می‌کند. اعتصاب غذا سلامت و جان او را به خطر می‌اندازد.
سازمان عفو بین‌الملل در ادامه با بیان بیماری‌ها و اشاره به دل‌نوشته خانم محمدی از مقامات ایران خواست او را فورا و بی‌قید و شرط آزاد کنند، چراکه وی زندانی عقیدتی بوده و تنها به دلیل فعالیت های مسالمت‌آمیز حقوق بشری در زندان است. این سازمان گفت بایستی به خانم محمدی اجازه ملاقات و تماس تلفنی با خانواده از جمله فرزندانش را بدهند. او باید وکیلی با انتخاب خودش داشته باشد و تا آزادی او اطمینان دهند از امکانات درمانی مناسب در خارج از زندان برخوردار خواهد بود.
نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی بیمار بند زنان اوین از روز هفتم تیر ماه ۱۳۹۵ اعلام اعتصاب غذا کرده است.
خانم محمدی در حالی به تداوم اعتصاب غذایش ادامه می دهد که برای کنترل بیماری‌هایش نیاز به مصرف دارو داشته و تاکنون دوبار دچار تشنج شده است.
خانم محمدی با نگارش دل‌نوشته‌ای از چرایی اتخاذ تصمیم به اعتصاب غذا با بیان اینکه «خواسته‌ای جز امکان تماس تلفنی با فرزندانش ندارد»، گفته است که علی‌رغم میل و توان جسمی‌اش، راهی برایش نمانده است جز اینکه فریاد «مادر بودن» و دلتنگ بودنش را با اعتصاب غذا اعلام کند.
هم‌چنین روز دهم تیرماه معاون دادستان تهران در دیدار با نرگس محمدی در زندان اوین به او گفته بود مخالفت با تماس تلفنی شما از سوی مقامات امنیتی است.
این فعال حقوق بشر که به تازگی از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز به عنوان “قهرمان آزادی اطلاع‌رسانی” مورد تقدیر قرار گرفته بود، در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به ۱۶ سال زندان محکوم شد.
گفته می‌شود مشارکت در تاسیس کمپین لگام (کارزار لغو گام به گام اعدام) عمده‌ترین اتهام مورد استناد برای این حکم بوده است.
این فعال مدنی مبتلا به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی است و به گفته پزشکان عوارض این دو بیماری در فضای زندان و محیط‌های تنش‌زا تشدید می‌شود.
او بارها در زندان دچار شوک عصبی شد و برای مدتی در حالی که با دستبند و پابند به تخت بسته شده بود در بیمارستان بستری شد.
پیش از این، سازمان عفو بین الملل همچنین در بیانیه‌ی دیگری با عنوان «حکم ۱۶ سال حبس مدافع حقوق بشر با بیماری جدی نشان از سرکوب همه جانبه در ایران» شدیدا به محکومیت نرگس محمدی اعتراض کرده بود و آن را حمله همه جانبه به مدافعان حقوق بشر خواند. مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل گفت مقامات ایران بایستی فورا و بدون قید و شرط او را آزاد و محکومیت وی را لغو کنند.

اکرم نقابی مادر داغداری که از فرزندش را از ا‌و گرفتند .هفده تير گذشت.هفده تيرى كه بر من نگذشت از قلبم گذشت.

 

 

addtext_com_MDkxNTQ0NTA3Nzk

لطفا اين نامه رو بخونيد،بابته بلند بودن متن معذرت ميخوام و از اينكه وقت ميزاريد مطالعه ميكنيد سپاسگزارم.
“متهم”

١٧سالِ تمام از بازداشت سعيدم ميگذرد و بازگويىِ ماجراى بازداشتش و تلاشها و پيگيريهاى نافرجام من در طول اين هفده سال تكرار مكررات است كه به آن نخواهم پرداخت.٢٣سال براى به ثمر نشستن ميوه باغ زندگيم تلاش كردم و ١٧سال براى گرفتن جوابِ تنها يك سؤال”سعيد من كجاست؟!!”چهل سالِ تمام از زندگىِ ٥٨ ساله ام را خون دل خوردم بدون هيچ نتيجه اى.و امروز تنها يك متهم هستم…
هفدهمين سال فقدان سعيد بر من سخت گذشت،خيلى سخت.
طىِ سال گذشته شاهد اولين واكنش رسمى و علنىِ مسئولان به ماجراى سعيد بودم كه پاسخ غيرمنطقىِ معاون اول قوه قضايه” كه بازداشت سعيد را كتمان كردند و ادعا كردند سعيد را كه به همراهِ دوستش شهرام زنجانى بازداشت شد،مفقود شده اند و مثل هزاران نفر كه روزانه در اين مملكت مفقود ميشوند،لزومأ سياسى نبوده و نمى توان گفت توسط حكومت دستگير شده اند”سخت دلگير و متعجبم كرد…حتى اگر تماسهاى مسئولان از زندان اوين و تماس خود سعيد را هم در نظر نگيريم!!!نه فقط من و خانواده ام،كه بعضى همسايه ها هم شاهدِ بازداشت سعيد به همراه دوستش بوده اند.اصلأ منطقى نيست كه دو جوان در يك زمان هردو باهم توسط مامورانِ حكومتى دستگير شوند و هر دو باهم مفقود!!!
آقاى اژه اى از من سند و مدرك خواستند براى اثبات دستگيرىِ سعيد.براى من هيچ سند و مدركى مستدل تر از آنچه به دو چشم خود ديده ام نيست.
آقايان براى زخم زدن به دلِ پاره پاره من فقط به اين موضوع بسنده نكردند.
طىِ سال گذشته از بازداشتى هاى سياسى كسانى بودند كه بعد از آزادى حامل پيامهايى براى من بودند كه شنيدنشان داغ روى داغِ ١٧ساله ام گذاشت.فيلمهايى به دوستان نشان داده بودند از جريانِ بازجويى هاى همسرم كه توأم با انواع فشار و تهديد به دستگيرى افراد خانواده و غيره بوده است كه به گفته ى دوستان بطور بريده بريده و گزينشى از صحبتهاى همسرم بوده است و همچنين فيلمهاى متعددى از ملاقاتهاى من و پدر سعيد با مامورين سپاه در بازداشتگاه ٢/الف كه همه در زمانها و مكانهاى متفاوت بمنظور دلجويى و رسيدگى به پرونده ى سعيد ترتيب داده شده بود.كه نميدانم شايد روشِ دلجويىِ آقايان فيلمبردارى مخفيانه از صحبتهاى ما بوده است!!!نميدانم اين فيلمها كه دوستان تعدادِ كمى از بسيارش را ديده اند به چه منظورى گرفته شده است ولى هر دليلى داشته باشد اصلأ اخلاقى و انسانى نيست…
بزرگترين دليلى كه دلم را شكست و مرا واداشت به نوشتنِ اين دردنامه اين بود كه بعد از ١٧سال مسئوليت ناپذيرى،امروز آقايان مرا متهم كرده اند به دروغگويى!!!از دوستان شنيدم كه گفته اند خانواده ى زينالى دروغگويند.سعيد اصلأ دانشجو نبوده و با توجه به كارتٍ پايان خدمتش آخرين مدرك تحصيلى اش سوم راهنمايى بوده است.
اگر كمى جانب انصاف را نگه داشته باشيم مى پذيريم كه حتى همين حالا هم هستند والدينى كه كوچكترين اطلاعى از وضعيت تحصيلىِ فرزندشان ندارند چه رسد به قريب به دو دهه ى پيش كه اين مقوله امرى عادى و همگانى تر بود.آن سالها من حتى نميدانستم كه سعيد درگير سياست شده است.فقط اوراق مكاتبه اى اش با دانشگاه را ديده بودم،كه به لطف آقايان امروز مثل خيلى از وسايل و مدارك سعيد و حتى خودش مفقود شده اند.دليلِ اينكه من گفته ام سعيد دانشجو بوده،نه فقط اين،كه شهادت برخى از دوستانى كه آنروزها براى ابراز همدردى و دلجويى به ما سر ميزدند و از خاطرات و قرار ملاقاتهاى مكررشان باسعيد در دانشگاه برايم ميگفتند هم بوده است.حتى يكى از اساتيد دانشگاه ميگفت كه سعيد يكى از دوست داشتنى ترين بچه هاى كلاسِ من بود.مهمتر از تمامِ اين دلايل براى من صحبتهاى آقاى خوئينى ها،نماينده ى وقتِ مجلس بود كه بعد از گرفتن وكالتنامه از من گفتند كه دانشجويانِ بازداشتى در زندانِ توحيد بودند و حالا مدتيست كه به زندانِ اوين منتقل شده اند.اسمِ پسر شما هم جزوِ اين ليست هست،ما قرار است از زندان ديدن كنيم،موضوعِ شما را هم پيگيرى خواهيم كرد.
حق ميدهم كه آقايان مثلِ خودِ من از سرِ درمانگى به هر ريسمانى چنگ بياندازند.ولى دروغگو خواندنِ من با اين دلايلِ پيش پا افتاده و بى اهميت،كه چيزى نيست جز خط زدن صورتِ مسئله،بشدت از انصاف بدور است.كه نميدانم اصلأ آقايان دارند يا نه!!!
دوستى ميگفت براى اثباتِ اين امر به وزارت علوم مراجعه كنم و ببينم كه اسم سعيد به عنوانِ دانشجو در كدام دانشگاه ثبت شده است.
متأسفانه همانطور كه اگر همين الان هم قبرى به من بدهند و بگويند سعيد را آنجا دفن كرده اند،به دليلِ عدمِ اعتمادم به اين حكومت،شك دارم كه جسمِ سعيد من در آنجا مدفون باشد.به همان دليل به وزارت علوم هم اعتماد نخواهم كرد.زيرا تمام اين ارگان ها تحتِ لواى اين حكومت مشغول به خدمت هستند.
جواب اين سوال كه سعيد دانشجو بوده يا نه را فقط يك نفر ميتواند بدهد.آن هم خودِ سعيد است.سعيدم را به من برگردانيد تا بپرسم دانشجو بوده يا من به درستى متهم شده ام به دروغگويى.
در اين ١٧سال صبر و تحمل را بخوبى آموخته ام.من يك مادرم و با اتكا به قدرت مادرانه ام در اين راه از پا نخواهم نشست و تا احقاقِ حقم خاموش نخواهم شد.
اكرم نقابى
تيرماه ٩٥

دو فعال کارگری بدون دسترسی به وکیل در زندان مرکزی سنندج نگهداری می‌شوند

 

منابع مطلع گفتند که مظفر صالحی نیا و هاشم رستمی، دو فعال کارگری بدون دسترسی به وکیل در زندان مرکزی سنندج در بازداشت هستند. هاشم رستمی فعال کارگری روز ۲۹ خردادماه و مظفر صالحی نیا، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران، اول تیرماه از سوی مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شده اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، محمود صالحی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری گفت: «هاشم رستمی بدون ملاقات با خانواده و یا وکیل در زندان مرکزی سنندج نگهداری می شود و برایش قرار بازداشت یک ماهه صادر کرده اند، هر چند ایشان به این قرار بازداشت اعتراض کرده ولی فعلا به این اعتراض رسیدگی نشده است، اتهام دقیق ایشان هم مشخص نیست چون فعالیت خاصی نداشته و به نظر می رسد بیشتر به دلیل ارتباطات و دوستی با فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری بازداشت شده است.»

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری که به اختصار کمیته هماهنگی خوانده می‌شود، در آستانه روز جهانی کارگر سال ۱۳۸۴ با امضای بیش از ۳۰۰۰ کارگر و با هدف هماهنگی و اتحاد بین فعالین و تشکل های کارگری اعلام موجودیت کرد.

هاشم رستمی بیش از هفتاد سال دارد و زمانی که قصد داشت در مراسم ختم برادر یکی از فعالین کارگری سابق در سنندج حاضر شود، قبل از وارد شدن به مسجد توسط سه نفر از نیروهای اطلاعات بازداشت و به ستاد خبری وزارت اطلاعات سنندج منتقل شد و پس از پایان بازجویی ها به زندان مرکزی سنندج انتقال یافت. این فعال کارگری، در سال های اخیر چندین بار به دلیل شرکت در تجمعات مدنی و کارگری، توسط وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شده است.

آقای صالحی درباره عدم دسترسی فعالین کارگری بازداشت شده به وکیل و ملاقات گفت: “هنگام بازداشت دادستانی حکم بازداشت را در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌دهد و طی مدتی که پرونده‌اش در حال رسیدگی در وزارت اطلاعات بوده معمولا امکان ملاقات و دسترسی به وکیل ندارند مگر زمانی که پرونده از وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی خارج بشود و در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد و به زندان منتقل شوند.”

محرومیت از دسترسی به وکیل خلاف آئین دادرسی در ایران است. در ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد، این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ وتفهیم شود. چناچه متهم احضار شود این حق در برگ احضاریه قید وبه او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام ودلایل آن، مطالبی را که برای کسب حقیقت ودفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهارکند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.»

یک منبع مطلع از وضعیت مظفر صالحی نیا، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران نیز با اعلام انتقال او به زندان مرکزی سنندج گفت: “ایشان طی پانزده روزی که بازداشت شده اند نه به وکیل دسترسی داشته اند و نه با خانواده اش ملاقات داشته است، البته بعد از انتقالش به زندان مرکزی سنندج در روز ۱۵ تیرماه، مسئولین گفته اند که قرار است با تبدیل قرار آزاد شود ولی وقتی خانواده اش سند را تهیه کرده و به دادستانی رفتند مشخص شد که قاضی به مرخصی رفته و بنابراین او همچنان در زندان مانده است.”

مظفر صالحی نیا ۴۶ ساله، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران و پدر دو فرزند، روز یکم تیرماه توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به ستاد خبری وزارت اطلاعات منتقل شد. او در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ نیز به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز کارگری بازداشت شده و پس از مدت کوتاهی آزاد شده بود.

 addtext_com_MDAwOTIwNjA4MTA