عدم تحویل جنازه محمد عبداللهی و بلاتکلیفی خانواده

 

مقامات قضایی همچنان از تحویل جنازه محمد عبداللهی به خانواده وی خودداری می کنند. این درحالی است که مدیرکل زندانهای استان آذربایجان غربی، صبح روز چهارشنبه ۲۰ مردادماه، طی گفتگو با رسانه‌های دولتی اجرای حکم اعدام چندین زندانی را در زندان مرکزی ارومیه تکذیب کرد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سحرگاه روز سه شنبه ۱۹ مردادماه، حکم اعدام محمد عبداللهی و چهار زندانی دیگر به نام های جهانگیر رضوی‌زاده، جبرئیل کنعانی و کامران پوره و امیر عزیزی در زندان ارومیه به اجرا در آمد؛ اما مقامات قضایی از تحویل جنازه محمد عبداللهی به خانواده اش خودداری کرده و هم چنین اعلام داشته اند که اجازه برگزاری مراسم ختم در هیچ مسجدی ندارند. این درحالی است که معاون دادستانی ارومیه اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی را تأیید کرده است.

از سویی دیگر روز چهارشنبه ۲۰ مردادماه خبرگزاری میزان روز چهارشنبه، ۲۰ مرداد، به نقل از علی جلیلی، مدیرکل زندان‌های استان آذربایجان غربی، نوشت که «اعدام شش زندانی طی روزهای اخیر در ارومیه صحت ندارد». این مقام مسول درحالی اعدام این زندانیان را تکذیب می کند که حتی بعد از تحویل چهار جنازه زندانیان اعدام شده جرایم مواد مخدری مراسم ختم ایشان نیز در ارومیه و پیرانشهر برگزار شده است.

محمد عبدالهی در ۴ فروردین ماه سال ۸۹ در منطقه مسکونی «باغ شایگان» بازداشت شد. وی در هنگام بازداشت مورد تیراندازی مستقیم نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران قرارگرفته و در پی اصابت گلوله به یکی از بیمارستان‌های نظامی سپاه در ارومیه منتقل و بعد از چند ساعت بستری شدن به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه در شهر ارومیه منتقل شد.

محمد عبدالهی در مدت بازجویی در بازداشتگاه امنیتی ارومیه، علیرغم وضعیت نامساعد جسمانی ناشی از اصابت گلوله، بار‌ها از سوی بازجویان سپاه برای گرفتن اعترافات اجباری مورد ضرب شتم شدید با کابل و باتوم قرارگرفته، به‌طوری که دست و پای وی دچار شکستگی شدند.

بعد از ۹۱ روز نیروهای سپاه از بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه به زندان مهاباد منتقل و بعد از ۱۱ بار محاکمه و تفهیم اتهام عضویت در یکی از احزاب کُرد، در دادگاه شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جوادی‌کیا، به اعدام محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر و پس‌ازآن از سوی دیوان عالی کشور تأیید گردید.

لازم به ذکر است که این زندانی سیاسی در مراحل بازپرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده است.