علی‌رغم گذشت ۳۷ سال از عمر حکومت جمهوری اسلامی، جرم سیاسی تا چندی پیش تعریف نشده بود و هیچ‌کس نمی‌دانست که چگونه یک فرد منتقد، می‌تواند نظراتش را بدون اینکه کار خلاف قانون و مستوجب مجازات انجام داده باشد، ابراز کند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شرق، با گذشت بیش از ٣٧ سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی و باوجود اصل ١۶٨ قانون اساسی، جرم سیاسی تا چندی پیش تعریف نشده بود و هیچ‌کس نمی‌دانست که چگونه یک فرد منتقد، می‌تواند نظراتش را بدون اینکه کار خلاف قانون و مستوجب مجازات انجام داده باشد، ابراز کند. اکنون که قانون تعریف جرم سیاسی، تصویب شده است و رئیس جمهور آن را به وزارت کشور و وزارت دادگستری ابلاغ کرده است، این نکات خطاب به این مقام نوشته شده است:
١- در اصل ١۶٨ قانون اساسی آمده است: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین معین می‌کند».
٢- در تاریخ ٧/۶/١٣۶٠، قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید و برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد. در ماده ١٩ این قانون آمده است: «شورای عالی قضائی موظف است تا یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، لایحه تشکیل هیأت منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل ١۶٨ قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل ٧۴ قانون اساسی، تقدیم مجلس نماید».
٣- در مرداد سال ١٣٧٨، قوه قضائیه اقدام به تهیه پیش‌نویس لایحه جرم سیاسی کرد که از سوی وزیر دادگستری به هیأت دولت تسلیم شد و یک سال بعد، با انجام تغییراتی، تقدیم مجلس ششم گردید. این لایحه، که مشتمل بر ٢٣ ماده و ١۴ تبصره بود، در جلسه هشتم خرداد ١٣٨٠ به تصویب مجلس شورای اسلامی دوره ششم رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان آن را در ١٨ مورد، خلاف قانون اساسی و شرع تشخیص داد و مردود اعلام کرد.
در فصل اول این قانون، جرم سیاسی چنین تعریف شده است: «ماده ١- فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی‌های قانونی ارتکاب یابد، جرم سیاسی به شمار می‌آید».
۴- در شهریور سال ٩٢ طرحی با امضای ١٩ نماینده مجلس تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس شد که سرانجام در ٢٩ دی سال گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید که شورای نگهبان ایراداتی بر آن گرفت و درنهایت، در روزهای آخر مجلس دهم و با عجله به تصویب رسید. ماده اصلی آن به شرح زیر است: «ماده ١: هر یک از جرائم در ماده ٢ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود».
۵- در مقایسه کلی ماده اول دو قانون یادشده، ملاحظه می‌شود آنها کاملا با یکدیگر مغایرند.
در قانون جدید، تعریف جرم سیاسی تناقض دارد، یعنی اگر فردی معتقد به نظام، بخواهد به‌منظور اصلاح امور به صورت اعتراض به عملکردها اقدامی انجام دهد، با تعابیری مانند توهین یا نشر اکاذیب، مجرم سیاسی محسوب می‌شود.
به طور اصولی، باید به این سؤال پاسخ داد که اگر فرد یا گروهی بخواهد بدون مخالفت و ضربه‌زدن به نظام، اموری را در کشور اصلاح کند و مثلا با تشکیل حزب و به صورت قانونی و مسالمت‌آمیز، فعالیت کند؛ تکلیفش چیست؟ آیا نباید به این‌گونه افراد اجازه فعالیت قانونی داد؟ و اگر از فعالیت این‌گونه افراد و احزاب جلوگیری شود، نباید دادگاهی با حضور هیأت‌منصفه به اتهامات رسیدگی کند؟ چگونه ممکن است مسئولان با وجود اهل فن حوزوی و حقوقی، مراجع تقلید و مدیران سیاسی و اجرائی بزرگ و سال‌ها تجربه کشورداری، از تدوین یک قانون ساده – که مشابه آن در اکثر نظام‌های حکومتی شرق و غرب عالم وجود دارد – ناتوان باشند؟ ناچار باید قبول کنیم قصد و اراده جدی برای تعریف دقیق و روشن از جرم سیاسی وجود ندارد؛ زیرا در حالت ابهام و مشخص‌نبودن جرم سیاسی، می‌توان هر فردی را بازداشت کرد و با اتهاماتی مانند جرم ضدامنیتی، احکام خاص علیه او صادر کرد و جو نگرانی را در کشور حاکم کرد تا هیچ‌کس توان هیچ‌گونه اعتراض به عملکرد مسئولان را نداشته باشد. از جناب‌عالی که حقوق‌دان هستید و می گویید به حقوق شهروندی و استقرار عدالت اهمیت می‌دهید، درخواست می‌شود، پس از بررسی‌های دقیق و مشورت با مشاوران معتمد، یک لایحه اصلاحی تهیه و با ارائه آن به مجلس شورای اسلامی، قانون فعلی جرم سیاسی را اصلاح کنید تا شاید طلسم تدوین یک قانون کارآمد و قابل اجرا درباره جرم سیاسی بعد از ٣٧ سال شکسته شود.