علیرضا مددپور یکی از دوازده زندانی است که روز گذشته جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است. او که در دادگاه بیست دقیقه ای و بدون برخورداری از شرایط دادرسی عادلانه در رابطه با جرایم “مواد مخدر” به اعدام محکوم شده هم اکنون در انتظار انتقال به چوبه دار در سلول انفرادی زمان را به نظاره نشسته است، گزارش پیش رو شرح زندگی پردرد و عدالتی است که در حق او هیچگاه محقق نشد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بنیاد عبدالرحمن برومند، روز گذشته گزارش شد که دوازده زندانی محکوم به اعدام در کرج را از بندهای خود به سلولهای انفرادی منتقل کرده‌اند و هرلحظه بیم اجرای حکم اعدام آنان می‌رود. علیرضا مددپور یکی از این زندانیان انتقال داده شده، جوانی است که بی اطلاع به منزلی وارد شده بود که در آن مواد مخدر تولید می‌شد و از بخت بدش، برای محاکمه به شعبه ۴ دادگاه انقلاب اسلامی کرج به ریاست قاضی فرج اللهیفرستاده شد.
سرگذشت علیرضا سرگذشتی است آشنا. خانوادهاش بی بضاعت است و او نان‌آور خانواده و معتاد. تحصیلات حسابداریش را به دلائل مالی دو ترم قبل از لیسانس ناتمام گذاشته بود و در فقدان امید به آینده به مواد مخدر روی آورده بود. در ۳۴ سالگی، علیرضا که همیشه به دنبال کار و درآمد بیشتر بود، پیشنهاد یکی از همکارانش را برای سرایداری و نظافت منزلی قبول کرد.
صبح روز ۲۱ آبان ۱۳۹۰، همکارش او را مقابل درب آن منزل پیاده کرد و علیرضا به دلیل آنکه در آن منزل همه خواب بودند منتظر ماند. از بخت بد او، صبح همان روز ماموران نیروی انتظامی به آن منزل ریختند و علیرضا و دو نفر دیگر را بازداشت کردند و ۹۹۰ گرم شیشه و وسایل ساخت مواد مخدر صنعتی را کشف و ضبط کردند.
علیرضا مانند بسیاری از متهمان دیگر، هفته‌های زیادی را در بازجویی گذراند و همزمان مسئولین، خانوادهاش را هم در بی‌خبری نگاه داشتند. پس از اتمام بازجویی به گفته شاهدی، او چنان لاغر شده بود که بی‌شباهت به یک اسکلت نبود. او که مانند بسیاری از متهمان، توان مالی استخدام وکیل را نداشت، مجبور به استفاده از وکیل تسخیری شد. وکیل تسخیری حداکثر دو هفته قبل از برگزاری جلسه دادگاه تعیین شد و هیچ ملاقاتی با علیرضا انجام نداد. در جلسه دادگاه نیز صرفا به ارائه لایحه اکتفا کرد و دفاع موثری از موکل خود به عمل نیاورد.
قاضی فرج‌اللهی در ۲۷ تیرماه ۱۳۹۱، پرونده چهار متهم این پرونده از جمله علیرضا را در مدت تنها ۲۰ دقیقه رسیدگی کرد و هر چهار نفر را به اتهام نگهداری مواد مخدر و نگهداری مواد لازم برای تهیه مواد مخدر، به ۵۰۰۰۰۰۰ ریال جریمه، شلاق و اعدام محکوم کرد.
قاضی به انکارهای مکرر علیرضا و شهادت سایر متهمان پرونده در مراحل تحقیقات و در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه علیرضا فقط برای نظافت به آن خانه رفته بود و سایر متهمان را نمی‌شناخته و هیچ دخالتی در تولید مواد مخدر نداشت، توجهی نکرد. قاضی همچنان این حقیقت مسلم را که علیرضا هیچ سابقه قضایی و کیفری نداشته و هیچگاه حتی بازداشت هم نشده بود و اساسا هیچ مدرکی مبنی بر ارتباط وی با متهمان پرونده نیز وجود نداشت، نادیده گرفت.
درخواست اعاده دادرسی در سال ۱۳۹۴ و همچنین درخواست عفو علیرضا نیز از سوی مسئولان قضایی رد شد. مانند بسیاری پرونده‌های مشابه، تلاش خانوادهاش برای جلب توجه به بیگناهی او بیهوده بود. نامه‌های ارسال شده توسط هم‌پرونده‌ایهای او از داخل زندان، و تاییدیه‌های کتبی مسئولین زندان از رفتار خوب و اخلاق پسندیده او در داخل زندان، از سوی دادستان و دیوان عالی کشور نادیده گرفته شد. قاضی فرج‌اللهی و مسئولانی که تقاضای اعاده دادرسی و عفو علیرضا را رد کرده‌اند حتی قانون مبارزه با مواد مخدر را در نظر نگرفته‌اند که مطابق آن رعایت تناسب در میزان مواد مخدر و محکومیت کیفری ضروری است. رای قاضی دخالت علیرضا در تهیه مواد را مشخص نکرده و توضیحی برای محکوم کردن وی نداده است. چون حضور شخص در محل وقوع جرم، دلیل انتساب عمل مجرمانه به آن شخص نمی تواند باشد. اگر او برای مشراکت در تهیه مواد مخدر در محل وقوع جرم حضور داشته است، قاضی باید میزان و چگونگی دخالت و تناسب دخالت علی رضا در میزان مواد کشف شده از آن خانه را مشخص کند و دلائل آن را بگوید.
قوه قضائیه ایران هیچ توجیهی برای محکومیت غیرقانونی علیرضا ندارد. خانواده او، که از همان قشر آسیب‌پذیری هستند که رهبران جمهوری اسلامی ادعای حمایتشان را دارند، با از دست دادن تنها نان‌آورشان در فقر بیشتری فرو خواهد رفت. قوه قضائیه ایران حتی توجیهی برای اعدام متهمان مواد مخدر ندارد. بنیاد عبدالرحمن برومند از سال ۱۳۸۰ تا کنون نزدیک به ۸۰۰۰ اعدام را مستند کرده است که دست‌کم نصف این تعداد، اعدام‌های مربوط به متهمان مواد مخدر بوده است. حداقل ۶۹ درصد از ۱۰۵۰ اعدام گزارش شده در سال ۲۰۱۵ میلادی مربوط به اتهام‌های مواد مخدر بوده است. با اینکه مسئولان جمهوری اسلامی تعداد دقیق یا جزییات اعدامها را منتشر نمی‌کنند با اینحال مسئولین مبارزه با مواد مخدر و کارشناسان بارها و بارها تاکید کرده‌اند که اعدام متهمان مواد مخدر یک سیاست شکست خورده در کاهش اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. تعداد زیادی نسبت به تاثیرات فاجعه‌آمیز این اعدامها بر روی خانواده‌ها و جامعه هشدار داده‌اند.
درست در زمانیکه قانون گذاران ایران مشغول بررسی حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان غیرمسلح مواد مخدر هستند، عجله و شتاب در این اعدامها غیرمنطقی و بی‌رحمانه است. مقامات ایران باید این اعدامها را متوقف کنند و اجازه دهند تاعلیرضا نیز به کانون خانوادهاش بازگردد.
Reza Amiri
