نوشتههای آگوست 2016:
فائزه هاشمی: برخی اصلاحطلبان به مردم خیانت کردند
از صحفه آتنا دائمی “دفاعیه”
از آنجائیکه در دادگاه بدوی نه به خودم و نه وکیل اجازه دفاع ندادند و همچنین زمانی که بعد از دادگاه در ٦ صفحه دفاعیه خود را از داخل زندان نوشتم و تحویل دادم نماینده دادستان(خدابخشی) گفت نه تنها نمی خوانند بلکه پاره میکنند و به سطل آشغال می اندازند و حکم ١٤ سال زندان بدون حتی خواندن دفاعیه برایم در نظر گرفتند !!! و از آنجا که در دادگاه تجدید نظر هم فقط در برگه ای دلیل اعتراض به حکم را خواستند تصمیم گرفتم دفاعیه خود را از طریق فضای مجازی به اطلاع قضات و مردم برسانم تا شاید در صدور حکم نهایی و کاهش حکم تاثیرگزار باشد!!!
در ابتدا توضیحاتی از روند بازداشت و دادگاه مینویسم!
٢٩ مهر ٩٣ بعد از دستگیری ٥ تن از دوستانم به عنوان آخرین نفر بازداشت شدم ؛ منزل خودمان و خواهرم و محل کارم در باشگاه انقلاب بدون حکم و تنها با یک تماس تلفنی مورد تفتیش قرار گرفت از منزل خودمان ٣ گوشی تلفن همراه ؛ یک عدد مودم Wifi اینترنت؛ چند حلقه CD و تجهیزات ماهواره و یک جزوه حقوق متهم و چند پوکه مربوط به سیم کارت ضبط کردند ؛ از منزل خواهرم هیچ چیز ضبط نشد ؛ از محل کارم تنها یک کیس کامپیوتر و یک هارد ضبط شد که پس از دو روز بازرسی زمانی که متوجه شدند چیزی بر علیه من در آن موجود نیست آنها را شکسته و غیر قابل استفاده پس دادند!!
روز دوم بازداشت یعنی ٣٠ مهر ٩٣ مرا به بازپرسی برده و تفهیم اتهام کردند که اتهامات به شرح ذیل بود:
١- اجتماع و تبانی جهت بر هم زدن امنیت
٢- توهین به مقدسات ( از طریق حمایت از شاهین نجفی و مخالفت با حکم صریح قران یعنی مخالفت با اعدام و حجاب اجباری!!! )
٣-اختفاء ادله جرم
٤-توهین به رهبری
٥-تبلیغ علیه نظام
٦-توهین به بنیانگذار ج.ا.ا
٧-توهین به سپاه و بسیج و رئیس جمهور فعلی
٨-ارتباط با منافقین
٨٦ روز در سلول های دو الف سپاه بودم که ٥١ روزش انفرادی بود. بعد از اتمام بازجویی ها مرا مجدد به بازپرسی اوین بردند در آنجا به من ٥ دقیقه زمان دادند تا در رابطه با گزارش نهایی ٢٠٠ صفحه ایه سپاه دفاع آخر خود را بنویسم تا پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شود؛ گزارش نهایی خلاصه ١١ جلد پرونده ای بود که برایم تشکیل داده بودند همه اتهامات روز اول به اضافه مواردی دیگر نوشته شده بود با توضیحاتی که تماما سلیقه شخصی بازجو بود چرا که در تمام موارد نوشته شده بود (به نظر میرسد ؛گمان میرود و… ) و در پایان گزارش سپاه ثارلله نوشته شده بود:
“از آنجائیکه متهمه آتنا(فاطمه) دائمی با وقاحت و پررویی به نظام مقدس ج.ا.ا و دین مقدس اسلام توهین کرده و همچنان با وقاحت بر مواضع بی شرمانه خود پافشاری میکند درخواست اشد مجازات و تبعید وی به قرچک تا زمان برگزاری دادگاه را داریم- قرارگاه سپاه ثارلله”
پس از گذشت ٨٦ روز در تاریخ ٢٤دی ٩٣ قاضی مقیسه مرا خواست که به گفته خودش اگر دختر خوبی باشم مرا با وثیقه آزاد خواهد کرد !با توهین های فراوان به من گفت که مرا همان روز به قرچک منتقل خواهد کرد تا روز دادگاه! به خانواده ام گفته بود اگر عذرخواهی میکرد آزادش میکردم!!!
به سلولم برگشتم لباس ها را آوردند و با چشم بند تا نزدیک درب اوین گفتند به قرچک می رویم اما مرا به بند نسوان اوین بردند و گفتند تا سه روز دیگر که کارهای اداری انجام شود به قرچک میروی پس از یک ماه انتظار متوجه شدم فقط برای آزارم بوده و هرگز به آنجا منتقل نشدم!
اسفند ٩٣ دادگاه برگزار شد دادگاهی حداکثر ١٠ دقیقه که نه به خودم و نه وکیل اجازه دفاع داده نشد و همچنان اتهامات همان هایی بود که روز دوم بازداشت به من تفهیم شده بود!
اردیبهشت ٩٤ حکم ١٤سال حبس در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به من ابلاغ شد و اواخر مرداد ٩٤ پرونده به شعبه ٣٦ تجدید نظر دادگاه انقلاب ارسال شد و پس از آزادی همه هم پرونده ای ها با آزادی موقت بنده هم موافقت شد و ٢٧ بهمن ٩٤ با ٥٥٠ میلیون وثیقه بعد از ١٦ ماه حبس تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم نهایی موقت آزاد شدم.
سه اتهام در دادنامه من نوشته شده
اجتماع و تبانی (٧سال حبس) ؛ توهین به رهبری(٣ سال حبس) ؛ اختفاء ادله جرم (٤ سال حبس) جمعا ١٤ سال حبس تعزیری!!
اتهام اجتماع و تبانی با استناد به اصل ٢٧ قانون اساسی به صورت کلی رد می باشد چرا که قانون صراحتا می گوید: “تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح,به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد ازاد است و نیاز به مجوز ندارد”
وقتی در جواب فحاشی ها و سوال قاضی در مورد تجمعات تنها گفتم که اصل ٢٧ قانون اساسی! قاضی مقیسه اجازه ادامه صحبتم را نداد شروع به فحاشی کرد و گفت این قانون متعلق به شما نیست شما باید مجوز میگرفتید !
حال سوال من این است اگر این قانون متعلق به مردم عادی جامعه نیست پس متعلق به چه کسانی ست؟؟ بسیج؟ نیروهای خودجوش مردمی؟
چگونه است که عده ای با سلاح اقدام به آتش زدن سفارت خانه ای می کنند و یا خودجوش در مقابله با بی حجابی و… تجمع میکنند و وزارت کشور رسما اعلام میکند که مجوز نداشتند اما از آنها تقدیر هم میشود آن وقت تجمع برای مردم مظلوم کوبانی و سوریه و تجمع در راستای لغو اعدام ریحانه جباری و کردهایی همچون حامد احمدی و دهقانی ها و مولایی و مخالفت با اعدام و زندان سایر زندانیان سیاسی جرم محسوب میشود و بر خلاف ادعای قانون نیاز به مجوز دارد؟
اگر این قانون به مردم تعلق نمیگیرد چرا در قانون اساسی کشور ثبت شده؟؟
در رابطه با اتهام توهین به رهبری لازم به ذکر است که رهبر مدتی پیش از بازداشتم از طریق صفحه توییتر خود ٢٢ نابخشودنی از جنبش سبز و اعتراضات مردمی در سال ٨٨ ذکر کرد که بنده به عنوان یک فرد در این جامعه بی هیچ توهینی متذکر شدم کشتار دهه ٦٠، اعدام های ٣٧ ساله ج.ا.ا ، کشتار مردم بی سلاح همچون ندا آقا سلطان و مصطفی کریم بیگی و… ؛ زیر گرفتن مردم با ماشین های نیروی انتظامی و اختلاس ها و…… نیز نابخشودنی هستند!!
حال اگر انتقاد بدون توهین ؛ توهین تلقی میشود که پس انتظاری از اجرای صحیح قانون هم ندارم چرا که همه چیز سلیقه ایست !!!
در رابطه با اتهام اختفاء ادله جرم نیز لازم است بگویم نوشته اند که بنده ادله جرم را اختفاء کرده ام ! اگر ادله نداشتید پس بر چه اساسی اتهام زدید و حکم صادر کردید؟ آیا اینکه چیزی از من پیدا نکردید طبق نظر شما اختفاء ادله جرم محسوب میشود؟؟
در پایان لازم است بگویم که از اولین بازداشت جمع دوستانه ما عکس مرا به خانواده های دوستان نشان دادند و گفتند هر اطلاعاتی از من دارند بدهند! بی هیچ سندی گفتند من سر دسته هستم و دیگران را اغفال کرده ام! روز دوم بازداشتم یعنی قبل از شروع بازجویی ها اتهاماتی که در نهایت برایش ١٤ سال حکم صادر کردند به من تفهیم شد یعنی پیش از بازداشتم برایم پرونده سازی کرده بودند و دادگاه نیز تماما طبق نظر سپاه ثارالله حکم را صادر کرد و نه قانون!!! حتی طبق درخواست سپاه قصد انتقال من به زندان قرچک را هم داشتند!
طبق سندی که مشاهده میکنید از منزل خودمان هیچ چیز حتی یک کارت حافظه ١ گیگابایتی که بر علیه من باشد هم نداشتند و ادعا کردند من اختفای ادله جرم کردم پس ١١ جلد پرونده و ١٤ سال حکم بر چه اساسی می باشد؟
اگر حتی شهادت و اعترافات متهمین دیگر و خانواده هایشان هم باشد که این نیز خلاف قانون است چرا که کسی که خود در جایگاه متهم باشد نمی تواند بر علیه دیگری شهادت دهد!!
چرا مرا که آخرین نفر بازداشت شدم و هیچ ادله ای از من نداشتید متهم ردیف اول اعلام و ١٤ سال حکم برایم صادر کردید؟!
چرا با وجود اینکه سه اتهام در دادنامه ام ثبت شده حکم بر اساس چهار اتهام محاسبه شده است؟
چرا زمانی که ٨٠ درصد مردم و حتی خودتان از ماهواره استفاده میکنید و ادعا میکنید مصاحبه های مرا هر روز از ماهواره میبینید!!! پدر مرا به اتهام نگهداری تجهیزات ماهواره ای به جریمه نقدی محکوم کردید؟!
Reza Amiri
گزارشی از وضعیت یاشار دارالشفا؛ دانشجوی نخبه زندانی
یاشار دارالشفا فعال دانشجویی با وجود وضعیت وخیم جسمی همچنان در زندان اوین و محروم از رسیدگی درمانی به سر میبرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یاشار دارالشفا که به دلیل ضربوشتم در حین دستگیری، از ناراحتی شدید کمر رنج میبرد، تاکنون چندینبار برای عکسبرداری و مداوا به بیمارستانهای خارج از زندان منتقل شده اما هر بار بدون تکمیل مراحل درمان به دلیل کارشکنیهای مسئولان به زندان برگردانده شده است. این در حالی است که پزشکی قانونی تاکید کرده که این دانشجوی زندانی میبایست تحت معاینه متخصص مغز و اعصاب و رسیدگی پزشکی در خارج از زندان باشد.
یاشار دارالشفا متولد ۱۳۶۱ و دانشجوی نخبه دانشگاه تهران در پی اعتراضها به نتایج انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸ طی دو مرحله بازداشت از سوی وزارت اطلاعات در ماههای آبان و بهمن، در مجموع به مدت ۵۴ روز در بازداشت موقت و در بندهای ۲۴۰ و ۳۵۰ به سر برد.
این فعال دانشجویی در مردادماه ۱۳۸۹ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی با اتهامات «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» در مجموع به هفت سال حبس تعزیزی محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۵ سال و ۶ ماه کاهش یافت. همچنین درخواست اعاده دادرسی این دانشجوی زندانی نیز از سوی دیوان عالی کشور رد شد.
او از جمله زندانیانی است که در وقایع ۲۸ فروردینماه سال ۱۳۹۳ در بند ۳۵۰ زندان اوین مورد ضربوشتم مأموران گارد زندان قرار گرفت و به انفرادی بند ۲۴۰ اوین منتقل گردید.
وی از تاریخ ۱۵ آبانماه سال ۱۳۹۱ جهت اجرای حکم زندان در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری میشود
Reza Amiri
شنویه، سردشت، بوکان و جوانرود؛ بازداشت شهروندان
طی روزهای گذشته، دستکم ۹ تن در شهرهای اشنویه، سردشت، بوکان و جوانرود از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در روزهای گذشته یک شهروند در اشنویه، سه شهروند در سردشت، چهار شهروند در بوکان و یک تن در جوانرود توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
حکیم شجاعی، شهروند ۲۲ ساله، در ۲۸ مردادماه، توسط نیروهای اطلاعات در اشونیه بازداشت شده و از زمان بازداشت تا کنون با خانواده خود تماسی نداشته است.
از سویی دیگر سه کولبر به نامهای علی مولان نیا، احمد مولان نیا و علی علیزاده که جهت تمدید کارت مرزنشینی به اداره ی مربوطه مراجعه کرده بودند، در منطقه ی آلان سردشت توسط نیروهای انتظامی دستگیر و به بازداشتگاه ناجا انتقال یافته اند.
همچنین روز جمعه ۲۹ مردادماه، چهار شهروند بوکانی در مسجد «امام غزالی» بوکان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. از هویت این شهروندان اطلاعی در دست نیست.
حیدر کنعانی، شهروند ۲۹ ساله و ساکن شهرستان جوانرود، نیز در روز شنبه ۳۰ مردادماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
از اتهامات شهروندان دستگیر شده تا زمان انتشار این خبر اطلاعی در دست نیست.
Reza Amiri
دهم شهریور ماه؛ برگزاری دادگاه برای حشمت الله طبرزدی
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، طبق ابلاغیه یی که وکیل حشمت طبرزدی در روز یکشنبه ۳۱ مردادماه دریافت کرده است، حشمت طبرزدی جهت رسیدگی به اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” در روز دهم شهریور ماه ۱۳۹۵ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه خواهد شد.
گفتنی است که فعالیتهایی مانند راه اندازی کمپین حقوق بشری در زندان رجایی شهر و کمپین معیشت و دیگر فعالیتهای وی به عنوان دلایل اتهامات ایشان در کیفرخواست مطرح شده است.
این فعال سیاسی، پیش تر، در تاریخ ۲۸ اردیبهشتماه بازداشت و روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه با قرار تودیع وثیقه۲۰۰ میلیونی تومانی تا زمان تشکیل دادگاه از زندان اوین آزاد گردید.
نیروی امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات با پروندهسازی برای این فعال سیاسی که بعد از آزادی خود در فعالیتهای کاملاً مدنی به مبارزه با فقر بر خواسته بود، خواستار توقف فعالیتهای وی شدهاند.
حشمتالله طبرزدی، دبیر جبهه دمکراتیک ایران که سابقه چندین بازداشت و حبس را دارد، آخرین بار در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به ۹ سال زندان محکوم گردید. وی پس از ۵ سال و نیم حبس در زندان رجایی شهر کرج، در آبان ماه سال جاری از زندان آزاد شد.
این روزنامهنگار پیشتر مدیرمسئول نشریاتی همچون «پیام دانشجو»، «ندای دانشجو»، «هویت خویش» و «گزارش روز» بوده
Reza Amiri
بلاتکلیفی نه تن از شهروندان سنی مذهب در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه
نه شهروند سنی مذهب که پیش تر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه نگهداری می شوند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علی ماوت، فاروق ماوت، کامران مام حسینی، عباس عبادی، یوسف احمدیان، مختار ابراهیمی، ارسلان بشارت، خالد آک و یوسف کریمی، نه تن از شهروندان سنی مذهب می باشند که حدود سه ماه پیش در شهرهای بوکان و مهاباد توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیرشده و همچنان تحت بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به سر می برند.
گفتنی است که همزمان با بازداشت این شهروندان دو تن دیگر نیز به نام های یوسف و یونس زودی دستگیر و پس از چندی با قرار وثیقه آزاد گشتند.
از اتهامات این بازداشت شدگان تا زمان انتشار این خبر اطلاعی در دست نیست.
Reza Amiri
صدور حکم هفده سال و نیم حبس تعزیری برای دو فعال سیاسی در اهواز
نهادهای مدنی قلابی در ایران: چه میکنند و چه نمیکنند؟
جنبشهای اسلامگرا و در پی آن دولتهای اسلامگرا جریانهایی واکنشی و مبتنی بر ارعاب وارهاب هستند به این معنا که در مطالبات عموم شهروندان ریشه ندارند و تنها تامین منافع بخش کوچکی را با تمسک به خشونت هدف قرار می دهند. آنها هیچ ایده و نهاد و فکر و راهبرد و تاکتیک تازهای عرضه نکردهاند. هرچه این جنبشها (غیر از رسم و رسوم قبایل عرب ۱۴۰۰ سال پیش) دارند از کمونیسم و فاشیسم و استالینیسم وام گرفته شده است. البته با دقت تمام از ایدهها و ساختارهای دمکراسی و لیبرالیسم غربی پرهیز کردهاند یا اگر عناصری در آموزههای برخی از روشنفکران آنها وجود داشته آنها را به تدریج تصفیه کردهاند.
آنها همچنین در برابر رقبای سیاسی خود در داخل و دولتها و مجامع بین المللی در غرب در شرایطی نمونههای قلابی نهادها و ایدهها و راهبردهای دمکراسیها را درست کردهاند تا خود را در شرایطی که قدرت مطلقه را به دست نگرفتهاند مدرن جلوه دهند تا از نردبان قدرت بالا رفته و آن را فرو اندازند و در جامعهی جهانی دمکرات و حقوق بشری و مدنی جلوه گر شوند (در شرایطی که هنوز قدرت قاهره در مجامع بین المللی در اختیار آنها نیست؛ اگر همانند داخل کشور قدرت را یکسره از آن خود سازند این کارها فراموش می شود.)
مردمسالاری، حقوق بشر اسلامی، حاکمیت قانون، تفکیک قوا، مجلس شورا و انتخابات در جمهوری اسلامی همه قلابی هستند چون هم محتوا، هم روشها و هم نتایج مورد نظر از آنها از نوع نظامهای اقتدارگرا و تمامیت خواه است. در این نوشته به مواردی از نهادهای مدنی قلابی که توسط نیروهای امنیتی و نظامی و دستگاههای تبلیغاتی جمهوری اسلامی ساخته و پرداخته شدهاند اشاره میکنم.
مسافران ژنو
حقوق بشر از حوزههایی است که جمهوری اسلامی می خواهد فضای اعتراضی آن نسبت به اقدامات نظام را گل آلود سازد. این امر در دورهای با تشکیل ستاد حقوق بشر قوهی قضاییه یا برساختن حقوق بشر اسلامی صورت گرفت اما چندان موفق نبود. سیاست جدید جمهوری اسلامی که بعد از جنبش سبز شکل گرفت که مبهم سازی نهادی در این حوزه است.
سازمان دفاع از قربانیان خشونت، انجمن ملل متحد ایران، انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده، موسسه مطالعات و تحقیقات زنان، موسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی، بنیاد کودک و مرکز توسعه صلح پایدار از جمله نهادهایی بودند که به همراه هیئت رسمی جمهوری اسلامی در شانزدهمین اجلاس جهانی حقوق بشر در ژنو حاضر شده بودند. یک هیئت ۲۰ نفره ایرانی که خود را نمایندگان جامعه مدنی در ایران و اعضای نهادهای فوق معرفی می کردند در ژنو حاضر شدند و به دفاع از عملکرد جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر و جامعه مدنی پرداختند. این هیئت صرفا بر موضوع نقد و سیاسی سازی حقوق بر تمرکز داشت. به عنوان نمونه این هیئت یک نشست تحت عنوان اسلام هراسی برگزار کرد. این موضوع از موضوعات تبلیغاتی اسلامگرایان برای عادی سازی موضوع تروریسم در غرب و زیبا جلوه دادن چهرهی اسلامگرایان بوده است.
دیدبان شفافیت و عدالت
جمعی از مقامات جمهوری اسلامی که همه سابقهای طولانی در سوءاستفاده از قدرت و پنهانکاری و مدیریت نهادهای سرکوب را داشتهاند و تغییری نیز در باور و رفتار و کردار آنها صورت نگرفته دور هم جمع شده و سازمانی به نام دیدهبان شفافیت و عدالت تاسیس کردهاند تا با فساد در جمهوری اسلامی مبارزه کنند. اعضای هیئت موسس این نهاد همه از اعضای نهادهای انتصابی حکومت (رادیو و تلویزیون دولتی، سپاه، مجمع تشخیص مصلحت) بوده و برخی با حذف استصوابی رقبا به مجلس راه یافتهاند. ده عضو موسس (احمد توکلی، احمد امیرآبادی، محمد دهقانی، محمود فرشیدی، الیاس نادران، مرتضی نبوی، اسماعیل کوثری، حسین نجابت، پرویز سروری، و محمد حسین حسین زاده) این نهاد همه عناوین، قدرت، و ثروت خود را از نزدیکی و وفاداری به قدرت در جمهوری اسلامی کسب کردهاند. این گروه نظامی- امنیتی- تبلیغاتی و فاسد مدعی هستند که می خواهند با فساد و عدم شفافیت مبارزه کنند. جالب است که این گروه انتخابهای شخصی آدمها در لباس و غذا و سبک زندگی را نیز در زمرهی مواردی که می خواهند با آنها مبارز کنند- فساد فرهنگی- قرار دادهاند (اساسنامه ماده ۹ بند ۱۲). شگفت انگیز است که گروهی از افراد که هر روز وفاداری خود را به فاسدترین و غیر شفاف ترین فرد کشور (ولی فقیه) اعلام می کنند و هرچه دارند از سوء استفاده از قدرت قاهرهی آنهاست ادعای مباره با فساد و غیر شفافیت دارند. سازمانی که دیده بان شفافیت است در دو سالی که از عمر آن می گذرد (دقیقا مثل ولی فقیه همهی اعضای آن) یک صفحه کاغذ در مورد هزینهها و مخارج خود عرضه نکرده است.
کارزارهای تبلیغاتی
برساختن نهادهای مدنی توسط نهادهای حکومتی و دولتی متمرکز است بر برنامههای تبلیغاتی جمهوری اسلامی. به عنوان نمونه در موضوع اسرائیل دهها ستاد و تشکیلات تحت عنوان «سازمان مردم نهاد» توسط سپاه و بسیج و نهادهای مذهبی تاسیس شدند تا کارهای تبلیغاتی را سازمان دهند. مجمع فعالان و سازمان های مردم نهاد حامی آزادی قدس (شامل بر ستاد پاسداشت شهدای جهان اسلام، موسسهی زیتون، موسسه فرهنگی آرماگدون) در حیطهی تبلیغات ضد اسرائیلی عمل می کند. بودجهی این نهادها از طریق سازمان تبلیغات اسلامی و سپاه تامین می شود. انجمن دفاع از قربانیان تروریسم تبلیغات سیاسی علیه سازمان مجاهدین خلق را هدایت و اجرا می کند. هیچ یک از این «سازمانهای مردم نهاد» با شفافیت محل تهیهی بودجهی خود را اعلام نکردهاند.
نهادهای قلابی بدیل
محدودهای از فعالیتهای فرهنگی نیست که گروهی تلاشی برای تاسیس نهادی در چارچوب آن کرده باشند و نهادهای امنیتی و نظامی و نزدیکان بیت و ولی فقیه در آن نهادهای موازی و مدنی قلابی ایجاد نکرده باشند. انجمن سینمایی دفاع مقدس (در مقابل خانهی سینما)، قرارگاه عمار (در مقابل همهی نهادهای فرهنگی و هنری)، انجمن قلم ایران (در مقابل کانون نویسندگان ایران)، هیئت اسلامی هنرمندان (در مقابل خانه تئاتر یا انجمن موسیقی)، انجمن روزنامه نگاران مسلمان (در مقابل انجمن صنفی روزنامه نگاران)، مجمع ناشران انقلاب اسلامی (در تقابل با اتحادیه ناشران تهران)، اتحادیهی انجمنهای اسلامی دانش آموزان (در این محدوده نگذاشتند نهاد مستقلی شکل بگیرد)، جامعه اسلامی دانشجویان (در مقابل دفتر تحکیمی که به اصلاح طلبان گرایش داشت)، و صدها نهاد مکتبی دیگر همه نهادهای دولت ساختهای هستند که نه در بودجه، نه در مرامنامه و اساسنامه و نه در تصمیم گیری مستقل بودهاند.
در محدودههایی که نهاد قلابی ساخته نشده علت آن بوده که نهاد ظاهرا مدنی کاملا دولتساخته بوده است مثل سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام پزشکی و کانون وکلا. دولت در انتخابات این نهادها کاملا دخالت دارد و نظارت استصوابی خود را اعمال می کند.
تاریخ سازی
اسلامگرایان برای اصیل جلوه دادن فعالیت نهادسازی قلابی تمام نهادهای دینی موجود مثل روحانیت، مساجد و اوقاف را نهاد دینی معرفی می کنند. برخی از این نهادها مثل اوقاف هرگز نهاد مدنی نبودهاند. اوقاف در ایران همیشه تحت نظر حکومت اداره می شده است. نهادهای دیگر مثل برخی حوزههای علیمه یا مساجد ممکن است قبل از حکومت دینی نهاد مدنی (مستقل از حیث بودجه، اداره و سازمان) بوده باشند اما در دوران حکومت دینی ذرهای از استقلال در آنها مشاهده نمی شود.
ویژگیها
نهادهای مدنی قلابی چهار ویژگی دارند:
اکثر این نهادها فصلی هستند و وقتی کارکرد خاصشان که سرکوب دیگر نهادها یا بدنام کردن آنهاست به انجام رسید محو می شوند. فعالیت این نهادها نیز فصلی است. بخشی از این نهادها شبانه توسط یک نفر خلق می شوند تا به نیازی استعجالی پاسخ دهند مثل نهادی که برای موضع گیری در موضوع کشمیر خلق شد. مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران (صلح زیبا) تنها در مورد کشتن مسلمانان در کشمیر اظهار نظر می کند البته بلافاصله بعد از موضوع گیری فرمانده سپاه در این مورد. این نهاد ظاهرا حقوق بشری مثل دهها نهاد حقوق بشری دیگر که برای نمایش در سطح بین المللی و مجامع جهانی ساخته شدهاند کاملا در جای پای مقامات نظامی و امنیتی و دینی حکومت حرکت می کنند چون بر اساس پروژههای خاص حکومت تعریف شدهاند. خلق این نهادها درست مثل ثبت شرکتهایی است که نزدیکان به مقامات برای بهره برداری از رانتهای حکومتی یک شبه بر می سازند؛
کار اکثر این نهادها علی رغم دست و دل بازی حکومت در تامین هزینهها نمی گیرد چون تشکیل دهندگان بعد از مدتی به بخش دولتی و حکومتی می روند. در آن بخش منابع بیشتری برای فساد و تاراج وجود دارد. نهادهای دولتی برای پرداخت به این نهادها محدودیتهایی دارند و در مواردی دست آنها در رقابتهای سیاسی رو شده است (مثل پرداخت ۵۰۰ میلیون تومانی به سایت زاکانی یا پرداخت به سایت سینمایی نزدیک به شمقدری و دوستان)؛
این نهادها در همان محدودهای که کار می کنند نمی توانند حرفهای و منصفانه عمل کنند. به عنوان نمونه نهادهای قلابی تبلیغاتی از بازداشت خبرنگار رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی در اسرائیل شکایت می کنند اما نمی گویند که اسرائیل غیر ممکن است در ایران خبرنگار داشته باشد؛ و
این نهادها به دلیل وابستگی به حکومت و تغذیه از آن نمی توانند نسبتی با حقوق و رفاه مردم یا حقوق صنفی و حرفهای داشته باشند. در مرامنامهها و اساسنامهها و فعالیت این نهادهای قلابی حتی یک نقطهی روشن در دفاع از حقوق شهروندان، گروهها و شهروندان ایرانی نمی توان یافت. آنها فقط برای تداوم حکومت استبدادی و تمامیت خواه و حفظ منافع گروهها و افرادی خاص ساخته و پرداخته شدهاند.
Reza Amiri
برنامه روز دوشنبه22 ماه اوت 2016 برابر با 1 شهريورماه 1395
بزرگداشت سالگرد بانوی شعر و ادب معاصر ايران سيمين بهبهانی همراه با شعر خيابان با صدای شاعر
برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.