گزارشی از وضعیت صفیه صادقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج با اتهام محاربه

صفیه صادقی

صفیه صادقی، زندانی سیاسی با اتهام محاربه، هم اکنون ششمین سال از دوران محکومیت خود را، محروم از رسیدگی پزشکی و حق مرخصی، در زندان سنندج سپری می کند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صفیه صادقی، زندانی سیاسی، علیرغم وخامت حال و ابتلا به بیماری‌های قلبی و کلیوی، جهت تحمل محکومیت ۱۵ ساله خود در زندان سنندج نگهداری می شود. این درحالی است که این زندانی سیاسی از حق مرخصی درمانی و اعزام به بیمارستان طی شش سال گذشته محروم بوده و هم اکنون در شرایط وخیم جسمانی به سر می برد.

گفته می شود که وضعیت کلیوی این زندانی در مرحله‌ای است که امکان از دست دادن یکی از کلیه‌های وی وجود دارد و بهداری زندان سنندج فاقد امکانات پزشکی موردنیاز برای درمان می‌باشد.

بنا به بخش دوم ماده ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان: زندانیان بیماری که نیاز به معالجات ویژه و تخصصی دارند باید به موسسات تخصصی یا بیمارستان‌های غیرنظامی در خارج زندان منتقل شوند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش دیده برای مراقبت‌های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد.

صفیه صادقی، اهل شهر سلماس، در آبان ماه سال ۸۹ توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر سنندج در این شهر بازداشت و به مدت نزدیک به ۴ ماه و نیم در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج تحت بازجویی قرار گرفت.

دادگاه انقلاب شهر سنندج به ریاست قاضی بابایی وی را به اتهام محاربه از طریق عضویت در پژاک در یک جلسه‌ی چند دقیقه‌ایی به ۱۵ سال زندان محکوم کرد. گفته می شود این زندانی سیاسی در مدت نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم بوده و برای گرفتن اعتراقات در این مدت در سلولهای انفرادی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

Reza Amiri

مخالفت با آزادی نازنین زاغری‌-رتکلیف، شهروند ایرانی – بریتانیایی

نازنین زاغری

دستگاه قضایی با آزادی نازنین زاغری‌-رتکلیف، شهروند ایرانی – بریتانیایی محبوس در زندان اوین مخالفت کرده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کمپین آزادی خانم زاغری با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با صدور مرخصی وی به قید وثیقه مخالفت کرده است.

پیش‌تر نیز همسر نازنین زاغری‌-راتکلیف اعلام کرده بود که او روز دوشنبه ۱۱ مرداد برای نخستین بار در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه شده است.

در همین حال ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا در گفت‌وگوی تلفنی با حسن روحانی، رئیس دولت در مورد پرونده چند شهروند دارنده تابعیت دوگانه ایرانی-بریتانیایی ازجمله نازنین زاغری ابراز نگرانی کرده است.

نازنین زاغری رتکلیف، ۳۷ ساله با بنیاد رویترز همکاری داشته و مشغولیت اصلی او فعالیت با نهادهای خیریه بوده است.

همسر نازنین زاغری گفته بود: «درک اینکه چطور یک مادر جوان و کودکش که برای تعطیلات به ایران رفته‌اند، می‌توانند مشکل امنیت ملی محسوب شوند واقعاً برایم سخت است. این ظلم باورکردنی نیست.»

پس‌ازآنکه همسر وی اعلام کرد همچنان اتهامی وی اعلام‌نشده است، سپاه استان کرمان بازداشت نازنین زاغری وی را به «عضویت در پروژه‌های براندازی مشارکت» و «یکی از سر شبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان» اعلام نمود.

پس‌ازآن غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران بازداشت نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی را «مسئله امنیتی» خواند و گفت: «از بیان جزییات آن معذورم».

همسر وی یک روز پس‌ازآنکه سازمان اطلاعات سپاه ثارالله کرمان طی اعلامیه‌ای مدعی شد او در «پروژه‌های براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی» مشارکت داشته و از «سر شبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان» است گفت: «این اتهام مضحک و عجیب است. نازنین فعال سیاسی نیست. او بارها به ایران سفرکرده بود و این بار هم همراه با بچه کوچکش برای بودن تعطیلات نوروزی به ایران رفته بود.»

در همین حال سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل خواهان آزادی «فوری و بدون قید و شرط» نازنین زاغری رتکلیف شده است.

Reza Amiri

نگهداری ژیلا شهریاری، شهروند بهایی، در بند ۲۰۹ زندان اوین

ژیلا شهریاری
 ژیلا شهریاری، شهروند بهایی، پس از گذشت یک هفته از زمان بازداشت، همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مأموران امنیتی ساعت ۳ بعداز ظهر ۲۲ مردادماه، خانم ژیلا شهریاری را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند و این شهروند بهایی پس از گذشت ۷ روز همچنان تحت بازجویی در بند ۲۰۹ زندان اوین می باشد.
گفتنی است که مأموران امنیتی ضمن بازداشت ژیلا شهریاری، اقدام به ثبت و ضبط وسایل شخصی وی نیز نموده اند.
وی همسر برادر خانم مهوش ثابت (شهریاری ) یکی از مدیران جامعه بهایی ایران می باشد که هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین است.
از دلایل بازداشت این شهروند بهایی تا زمان انتشار این خبر اطلاعی در دست نیست.
Reza Amiri

اعتصاب غذای محمدامین آگوشی با دوختن دهان

mohammad amin agooshi
محمدامین آگوشی زندانی امنیتی زندان مرکزی تبریز از هفت روز پیش با دوختن دهانش دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده است. مسئولین زندان تبریز این زندانی را از زمان آغاز اعتصاب غذا به قرنطینه بند ویژه [روحانیت] این زندان منتقل کرده اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدامین آگوشی زندانی امنیتی زندان مرکزی تبریز از هفت روز پیش با دوختن دهانش دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده و در قرنطینه بند ویژه [روحانیت] این زندان نگهداری می‌شود.
یک منبع نزدیک به این زندانی با اعلام این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا در توضیح علل این اعتصاب غذا گفت: “یک هفته قبل، وقتی آقای آگوشی از مسئولین زندان تقاضای مرخصی می کند. رئیس زندان علاوه بر مخالفت به ایشان توهین و فحاشی هم کرده است.”
این منبع در ادامه افزود: “درپی این اقدام آقای آگوشی با دوختن لبانش دست به اعتصاب غذا زده است که توسط مقامات زندان به سلول انفرادی بند ویژه منتقل شده است.”
لازم به یادآوری است محمد امین آگوشی در تاریخ اول مهرماه ٨۶ به اتهام جاسوسی و همکاری به نفع حکومت اقلیم کردستان بازداشت شد. ۷ ماه و ۲۰ روز در سلول های انفرادی قرارگاه رمضان وزارت اطلاعات واقع در شهرستان ارومیه جهت بازجویی بسر برد و پس از گدشت ۸ ماه از بازداشت خود با قرار وثیقه ی ۱۵۰ میلیون تومانی که از سوی شعبه ی ۲ بازپرسی دادسرای نظامی ارومیه توسط بازپرس پرونده آقای باغبان صادر شده بود، آزاد شد.
در اردیبهشت ماه سال ٨۶ با مراجعه به شعبه ی ۲ دادسرای نظامی شهرستان ارومیه به ریاست آقای حافظ غفاری و قاضی پرونده آقای صمیمی، تفهیم اتهام و به اتهام محارب متهم شناخته شد و به زندان مرکزی ارومیه انتقال داده شد. پس از گذراندان ۴ ماه در زندان مرکزی ارومیه بعد از ۵ جلسه تشکیل دادگاه به ریاست حافظ غفاری با توهین حکم اعدام از طریق تیرباران صادر و اعلام گردید.
با اعتراض به حکم صادر شده، پرونده برای دادرسی به دیوان عالی کشور شعبه ی ۳۱ به ریاست محمد سلیمی انتقال داده شد و حکم اعدام از طریق تیر باران به استناد ماده ۱۰۹ قانون اساسی تایید گردید.
در سال ۱۳۸۹ پرونده برای اعاده ی دادرسی باز و به دیوان عالی کشور شعبه ی ۳۱ فرستاده شد و حکم اعدام از طریق تیر باران به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری در تبعید تغییر پیدا کرد.
وی درمرداد ماه ۱۳۹۱ به زندان مرکزی زاهدان تبعید شده و بعد از یکسال موافقت دادستان دادسرای نظامی به مرخصی اعزام شد.
محمد امین آگوشی در فروردین سال جاری از زندان زاهدان به زندان تبریز منتقل شد و در بند ۱۲ نظامیان زندان تبریز نگهداری می شوند
Reza Amiri

آرزوی آزادی؛ گزارشی از ندامتگاه زنان شهر ری

درجاده ورامین قبل از ورود به قرچک، تابلوی ندامتگاه شهر ری خودنمایی می‌کند. ندامتگاهی که مختص زنان است. این زنان با اتهاماتی چون «قتل، سرقت و حمل و توزیع مواد مخدر و…» در آن محبوس و یا به اعدام محکوم‌اند و با ترس و دلهره از خطر مرگ شب را به صبح می‌رسانند. در این محل آزادی یک آرزوست. صحبت‌های چندتن از این زندانیان را در ادامه بخوانید.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، علت بیش از ۵۰ درصد از محکومیت زندانیان ندامتگاه شهرری در مواد مخدر نهفته است و مواد مخدر به عنوان جرم اول در این ندامتگاه محسوب می‌شود و جرم دوم سرقت است.
وارد کارگاه اشتغال (خیاطی) ندامتگاه شهر ری که می‌شوی، زنانی را می‌بینی که بعضی از آن‌ها مادرند و بعضی دیگر حتی سن‌شان به ۲۰ سال هم نمی‌رسد و بنا به اتفاق ناخواسته‌ای حال به طور عمد یا غیرعمد در این ندامتگاه محبوس شده‌اند؛ البته از یاد نبریم که هر کدام از این زنان شوق زندگی و امید به آن را فراموش نکرده  و در انتظار آزادی و با امید به زندگی دوران حبس را می‌گذرانند.
من می خواهم زندگی را از بیرون از زندان زندگی کنم
در میان زندانیان، زن فیلیپینی توجه‌ام را جلب می‌کند. او هم زمانی که متوجه می‌شود، خبرنگار  هستم غصه پر قصه خود را بازگو و درخواست کمک می‌کند.
می‌گوید که به علت ارتکاب جرم مواد مخدر محکوم به حبس ابد بوده و تاکنون ۷ سال است که در ندامتگاه شهر ری است.
می‌گوید: “دوست دارم یکبار دیگر طعم آزادی، زندگی و خوشبختی را بچشم و زندگی را از بیرون از زندان زندگی کنم”.
 تنها کمکی که از دستم بر می‌آید  گوش دادن به قصه او و تسکین دادنش است.
در حین بازدید اصغر جهانگیر رییس سازمان زندان ها به همراه هیات همراهش از این کارگاه، وی در جریان ماجرای این مددجو قرار می گیرد و از او می خواهد که  نام خود را بنویسد تا دستور پیگیری ویژه برای رسیدگی به پرونده او را بدهد.
تکلیف بچه‌هایم چه می شود؟!
یکی دیگر از زندانیان با نگاه التماس آمیز نزدیکم شد و گفت: “۵ ماه است که به اتهام مشارکت در قتل عمد شوهرم در زندانم و سه فرزند دارم و خودم ایرانی و همسرم افغانستانی بود. همسرم مواد مخدر استعمال می‌کرد و تعادل روحی و روانی نداشت و زمانی که با هم دعوا کردیم خودش را در خانه کشت و رگ گردنش را زد. من هم برای این‌که مرگش به گردنم نیفتد، گفتم که دوست شوهرم او را کشته است ولی اکنون به اتهام مشارکت در قتل عمد شوهرم در زندانم. من بی‌گناهم و دخالتی در مرگ او نداشتم. اکنون تنها نگرانی‌ام فرزندانم هستند. تکلیف بچه هایم چهمی‌شود”.
هر شب را با ترس و دلهره به صبح می رسانم
یکی دیگر از مددجویان گفت: “من به عنوان نگهدارنده مواد مخدر و حمل دو کیلو هرویین سه ماه است که حبسم و حکم اعدام برایم صادرشده است. هر شب را با ترس و دلهره به صبح می‌رسانم. من گول خوردم. از روی ناچاری این کار را کردم و تقاضا دارم که تخفیف مجازات دهند”.
نگرانم… نگران که مبادا آزادی را نبینم
در میان مددجویان دختر جوانی بود. نزدیکش رفتم و از او علت زندانی بودنش را پرسیدم. او که نگاهش سراسر غم و اندوه بود و گویا منتظر بود که دردلش را برای کسی بازگو کند، با روی باز از من استقبال کرد و گفت: ۲۴ سال سن دارم و شش سال است که به علت صدور چک بلامحل در زندانم. چک صادره (دو امضائه) و مبلغش بالا بود و شریکم فرار کرد و من ماندم. اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۷۷ شامل حال من شده است و تا زمانی که بدهی ام را پرداخت نکنم باید در زندان بمانم. خانواده ام تمام اموالمان را فروخته‌اند و اکنون فقط برای ۱۰۰ هزار تومان در زندان هستم.
دخترجوان گفت: من در این شش سال بزرگ شدم آن‌قدر بزرگ که خودم هم این بزرگ شدن را در چهره‌ام می‌بینم. این روزها و شب‌ها به امید آزادی زندان را می‌گذرانم و نگرانم  خیلی نگران که مبادا آزادی را نبینم.
ناپدریم در حقمان خیانت کرد
مددجوی دیگر با صدایی لرزان و با گریه گفت: “۸ سال است که در زندان به جرم مواد مخدر محبوسم و ناپدری‌ام مرا گرفتار کرده است. او در حقمان خیانت کرد و مواد مخدر را در خانه جاسازی کرد”.
این مددجو با گریه ادامه داد: “همسر و مادرم اعدام شدند. من نه وکیلی دارم و نه کسی را. تقاضای تخفیف مجازات را دارم”.
مددجوی جوان موضوع را به رییس سازمان زندان‌ها نیز گفت و  اصغر جهانگیز هم به وی  گفت که برای پیگیری موضوع نامه‌ای را بنویسد.
از کارگاه اشتغال و کارآموزی ندامتگاه شهر ری خارج شده و وارد حیاط زندان می شوم. آفتاب سوزان سر ظهر گرمایش در برابر داستان دردناک زندانیانی که خواسته یا ناخواسته گرفتار شده‌اند اثری ندارد.  اینجا در ندامتگاه زنان شهر ری، انسان‌هایی حضور دارند که هر لحظه آزادی برای‌شان آرزوست و به عشق این آرزو زندگی  را سر می‌کنند.
Reza Amiri

دادگاهی دیگر برای نسرین ستوده در روز ۱۳ شهریور ماه و با اتهام نامشخص

 Image result for ‫دادگاهی دیگر برای نسرین ستوده‬‎
نسرین ستوده، وکیل دادگستری گفت که بار دیگر برای پرونده جدیدی روز ۱۳ شهریور ماه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران فراخوانده شده ام. به گفته خانم ستوده او از اتهام این پرونده و محتوای آن بی خبر است. خانم ستوده گفت کیفرخواست این اتهام بدون حضور و اطلاع او صادر و به دادگاه فرستاده شده است و او طی روزهای آینده به دادگاه برای مطالعه پرونده و اطلاع از اتهام جدیدش مراجعه خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، نسرین ستوده همچنین گفت از آنجا که برای پرونده قبلیش که مربوط به سال ۱۳۸۹ می شود از پنج وکیلی که انتخاب کرده بوده سه نفر آنها تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند در این پرونده جدید دیگر وکیلی انتخاب نخواهد کرد و خودش از خود دفاع خواهد کرد.
نسرین ستوده درباره پرونده قضایی جدیدش گفت: «سال گذشته کمی پس از تمدید پروانه وکالتم، احضاریه ای از سوی دادسرای زندان اوین دریافت کردم. متاسفانه در این احضاریه طبق معمول اتهام من ذکر نشده بود اما خواسته بودند که به دادسرای اوین بروم. من آن روزها به دلیل عمل جراحی پایم نمی توانستم به دادسرا بروم بنابراین همسرم به دادسرا رفت و از آنها مهلت خواست. آنها هم مهلت را به من دادند و قرار شد که سه هفته بعد مراجعه کنم اما وقتی در زمان مقرر من به دادسرا رفتم اجازه ورود به من را ندادند.»
خانم ستوده در ادامه گفت:‌ «مدتی بعد تماس تلفنی با من گرفته شد و شخصی از من به صورت شفاهی خواست تا به دادسرا مراجعه کنم اما من گفتم باید احضاریه کتبی برایم بفرستید. کمی بعدتر احضاریه ای فرستادند که باید در روز ۱۳ شهریور ماه به دادگاه مراجعه کنم. ظاهرا خودشان کیفرخواست را صادر کرده و پرونده را به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب فرستاده اند. حالا باید یک روز قبل از تاریخ دادگاهم به شعبه مذکور بروم و پرونده ام را مطالعه کنم.»
این وکیل دادگستری و زندانی سابق گفت: «به دلیل آنکه من بلافاصله پس از تمدید پرونده وکالتم به دادسرای اوین احضار شدم، تصورم این است که احتمالا تندروهایی که نمی خواستند حکم لغو محرومیت از وکالتم صادر شود تلاش کرده اند تا پرونده جدیدی برایم گشوده شود. اما بهرحال هنوز چیزی نمی دانم تا بروم و پرونده ام را مطالعه کنم.»
خانم ستوده در پاسخ به این سوال که آیا از زمان تمدید پروانه وکالتش تاکنون توانسته به راحتی فعالیت کند به کمپین گفت:‌ «من پس از تمدید پروانه وکالتم شروع به کار کردم اما فقط پرونده هایی که در دادگاه های عمومی مطرح است را می توانم دنبال کنم و اجازه ورود به پرونده های متهمان سیاسی و امنیتی را ندارم. در این مدت کسانی با اتهامات امنیتی بودند که می خواستند من وکالتشان را بپذیرم اما مسوولان قضایی گفته بودند که آنها وکالت خانم ستوده را قبول نمی کنند. همین طور مدتی پیش آقای سحرخیز در دادگاهش گفته بود که وکیلش من هستم اما قاضی به ایشان گفته بود که او من را به عنوان وکیل نمی پذیرد.»
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس تعزیری،۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت الخروجی از کشور محکوم شد. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت تقلیل یافت. این وکیل پس از تقریبا سه سال حبس در روز ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۲ از زندان اوین آزاد شد.
خانم ستوده بر اساس رای دادگاه به مدت ۱۰ سال محروم از وکالت بود، اما این وکیل اعلام کرد از آنجا که صدور حکم محرومیت از وکالت وی در صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده و بر اساس ماده هفده قانون استقلال وکلا، هیچ دادگاهی جز دادگاه انتظامی وکلا قادر به تعلیق یا لغو پروانه وکیلی نیست، او به وکالت خود ادامه خواهد داد پس از آن در زمستان سال ۱۳۹۳ معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای اوین به عنوان شاکی خواستار ابطال پروانه وکالت خانم ستوده از سوی دادگاه انتظامی وکلا شد. خانم ستوده طی چند جلسه دادگاه از سوی دادگاه انتظامی وکلا به تعلیق پرونده وکالتش به مدت سه سال محکوم شد.
این وکیل و فعال حقوق بشر در اعتراض به این حکم از تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳در مقابل ساختمان کانون وکلای تهران دست به تحصن زد. در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۴ اعلام شد که دادگاه انتظامی وکلا حکم تعلیق پرونده وکالت او را از سه سال به نه ماه کاهش داده است. خانم ستوده پس از این اعلام این حکم به تحصن خود در مقابل ساختمان کانون وکلا پایان داد.

کمیته امداد: صیغه شو تا کمک بگیری

صیغه کمیته امداد
کمیته امداد امام خمینی قرار است به نیازهای اقتصادی نیازمندان برسد اما برخی از کارمندان کمیته امداد از نیاز مالی زنان و دختران تحت پوشش به این کمیته برای سوءاستفاده جنسی از آنان استفاده می‌کنند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کمیته امداد امداد خمینی نام نهادی تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی است که وظیفه دارد به فقرا، مستمندان و افراد درمانده یا نیازمند کمک کند. هدفی که بر روی کاغذ بسیار زیبا و انسانی جلوه می‌کند اما واقعیت این است که از آن چیزی که روی کاغذ است تا آن چیزی که در واقعیت اتفاق می‌افتد ممکن است فاصله‌ای بسیار زیاد وجود داشته باشد.
برای نمونه می‌توان به ساختمان مرکزی کمیته امداد امام خمینی در سوهانک اشاره کرد که با ارزش هزار میلیارد تومان، دارای یکصد هزار متر مربع زمین و شامل مجتمع اداری، برج ده طبقه، اماکن ورزشی، استخر و هتل ۵ ستاره بود. این ملک تحت فشار افکار عمومی و عدم تناسب اهداف این کمیته با مناطق اعیان نشین شمال تهران، عاقبت فروخته شد.
نمونه دیگر مربوط به دریافتی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در سال ۱۳۹۵ است. رئیس جدید کمیته امداد در خصوص افزایش مبلغ مستمری مددجویان در سال ۹۵ رسما اعلام کرد: «همانطور که امروز معاون وزیر رفاه که به عنوان نماینده دولت در همایش حضور داشت اعلام کرد بودجه پیشنهادی دولت به مجلس برای کمیته امداد هفت درصد رشد داشته است که در داخل این هفت درصد، رشد ۱۲ درصدی حقوق کارمندان لحاظ شده است. بنابراین برای افزایش مستمری مددجویان چیزی باقی نمی‌ماند.»
اما مسائل دیگری هستند که نه روی کاغذ نوشته شده و نه قرار بوده است اجرا شود اما در کمیته امداد امام خمینی تبدیل به یک سنت و عرف شده است. کارمندان کمیته امداد امام خمینی از نیاز مالی زنان و دختران تحت پوشش به این کمیته برای سوءاستفاده جنسی از آنان استفاده می‌کنند.

مددجویان کمیته امداد به روایت آمار

در حدود ۲۸۰ هزار نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال تحت پوشش کمیته امداد هستند. در سال ۹۲ اعلام شد که کمیته امداد ۲۷ هزار مددجو سرپرست زیر ۱۸ سال دارد. از آنجا که در اظهار نظرهای رسمی از عواملی مانند «غیبت موقت یا دائم شوهر به دلایلی مانند فوت سرپرست، طلاق، متارکه یا مفقودی همسر، بد سرپرستی و زندانی بودن همسر» در رابطه با این افراد یاد می‌شود، می‌توان چنین برداشت کرد که بخش قابل توجهی از این مددجویان دختران ۱۸ ساله مطلقه یا بیوه دختر هستند. به صورت کلی یک میلیون زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد قرار دارد.

شرح یک وضعیت

با وجود آنکه مجموعه‌‌های بسیار عظیم مالی همچون بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان ماده ۱۰۰ امام، بنیاد برکت، آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم‌الانبیا و غیره تحت اختیار رهبر است اما بیشتر هزینه کمک به مددجویان کمیته امداد از محل کمک‌های مردمی تامین می‌شود. طبق آخرین آمار موجود که متعلق به سال ۹۳ است ایرانی‌ها ماهانه ۲۱ میلیارد تومان پول به صندوق‌‌های صدقات می‌ریزند و این جدای از وقفیات و کمک‌های غذایی و کالایی است که خییرین به این کمیته می‌کنند.

کاغذ پاره‌هایی که روی کار خیر هم اثر گذاشتند

به دلیل فشارهای مدیریت بد اسلامگرایان حاکم بر ایران و به خصوص فشارهای شدید اقتصادی ناشی از تحریم‌‌های هسته ای، هر روزه افراد بیشتری متقاضی دریافت کمک از کمیته امداد هستند.
از آنجا که در دوران محمود احمدی‌نژاد ارزش پول ملی ایران به یک سوم کاهش یافت و تورم مرز ۴۰ درصد را پشت سر گذاشت، نه مردم می‌توانند مانند گذشته به فقرا کمک کنند و نه پول ایران قدرت خرید سابق را دارد. در این شرایط، یک مددجوی کمیته امداد، کارمندی را که با او سر و کار دارد در حکم خدای خویش می‌بیند که خوشنودی یا عدم خشنودی او می‌تواند آخرین بند کمک را برقرار نگاه دارد یا پاره کند.
در چنین شرایطی است که تقریبا همه زنان جوان یا زیبا که تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند با انواع و اقسام پیشنهادات کارمندان مرد این نهاد تحت امر رهبر مواجه شده‌اند و این روال زشت و غیر انسانی تبدیل به یک روال مرسوم شده است. اما چرا مسئله‌ای با این وسعت از چشم افکار عمومی دور مانده است؟
سوال دیگر اینکه چرا با وجود اینکه در ادارت و موسسات اسلامی یا وابسته به حکومت حداقل ظاهر مسائل رعایت می‌شود و یک ریاکاری شدید در جریان است، کارمندان مرد کمیته امداد بدون ترس و پروا به زنان پیشنهاد رابطه جنسی می‌دهند؟
یک خانم ۳۰ ساله در صحبت‌هایش سرنخ‌‌ها را به دست می‌دهد: «رفتم پیش رئیس که شکایت کنم. وقتی ماجرا را تعریف کردم با اخم نگاهم کرد و انگار طلبکار باشد با داد پرسید که دقیقا چی بهت گفت؟ من هم راستش را گفتم. گفتم که به من پیشنهاد داده بیا صیغه من بشو تا کمکت کنم. باز داد کشید: حالا مگه چی شد؟ یکی آدم حسابت کرده مگه بده؟»
او سپس ادامه می‌دهد: «طرف او را گرفت. تبلیغ می‌کرد که مستحب است که صیغه بشوی. گفتم نمی‌خواهم مگر زور است. آخرش گفت تو الان که مجردی در حال گناهی. برای بقیه هم خوب نیست. اگر جوانی به خاطر تو  به گناه بیفتد، گناهش به گردن تو نوشته می‌شود.»
از این خانم می‌پرسم اصلا چه کاری با آن کارمند داشتید و آخرش چه شد؟ می‌گوید: «وام قبلی را صاف کرده بودم و برای وام جدید رفتم. نوبت وام دستش بود و به هر کس می‌خواست می‌گفت باید با من باشی. آخرش قید وام را زدم. گفتم اگر قبول کنم از فردا هر اتاقی بروم باید…»
صیغه یا ازدواج موقت در فقه شیعه رابطه‌ای گفته می‌شود که مرد در قالب آن می‌تواند به صورت همزمان چند همسر داشته باشد. با این تفاوت که همسرانی که به عقد موقت درآمده‌اند نه حق ارث دارند و نه حق نفقه؛ و فقط می‌توانند در مقابل خدماتی که ارائه می‌دهد درخواست مقدار مشخصی پول کنند. اینکه چه چیز این رابطه باعث شده است که مستحب و توصیه شده باشد، مشخص نیست اما اینکه چرا مدیران کمیته امداد چشم خود را روی دست درازی کارمندان مرد به زنان مددجو بسته‌اند قابل راز گشایی است.
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد به خبرگزاری ایلنا گفته است: «این نهاد در ارتباط باازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار مشوق‌هایی را از محل کمک‌های مردمی در نظر گرفته است.» این یک تصمیم عقلانی و امیدبخش است اما طبق آمارهای موجود احتمال ازدواج مجدد زنان (ازدواج دائم) یک نهم شانس ازدواج مجدد مردان است و مردان متمول به این زنان مطلقه یا بیوه در ایران به چشم دیگری نگاه می‌کنند.
مطالب و اظهارات دیگر مدیران کمیته امداد نشان می‌دهد که مانند هر نهاد دیگری که صفت اسلامی را یدک می‌کشد به شدت علاقه‌مند به موضوع ازدواج هستند.
«عضو شورای مرکزی و معاونت فرهنگی کمیته امداد امام»، نحوه شوهر یابی برای دختران تحت پوشش این نهاد را تشریح شده است. وقتی مدیران کمیته امداد در تلاش برای رفع مشکل ازدواج افراد تحت پوشش هستند؛ جای تعجب نیست اگر کارمندان کمیته امداد نیز به پیروی از دستورات مذهبی و رویکرد مدیران ارشد خود تلاش کنند تا در زمینه مستحبات شرعی پیش‌قدم شوند.

تسلیم شدگان و تسلیم‌نشدگان

یک خانم ۳۲ ساله که در ۲۵ سالگی از همسر خود جدا شده است و سرپرستی دو کودک را بر عهده دارد از تجربه‌‌های خودش با کارمندان کمیته امداد می‌گوید:
«وام دو میلیون تومانی اعلام کرده بودند؛ رفتم برای ثبت نام آقای… گفت پُر شده است ولی اسم و شماره تلفنت را بنویس که اگر کسی انصراف داد یا سهمیه بیشتر شد خبرت کنم. من اسم و شماره خانه را نوشتم. کاغذ را نگاه کرد و گفت موبایل نداری؟ اگر موبایل داری موبایل بنویس که با اس‌ام‌اس خبر کنم و دیگر لازم نباشد زنگ بزنم. از همان شب شروع کرد به پیام دادن با یک خط ایرانسل.»
او ادامه می‌دهد: «بعد از یک هفته به جای پیام دادن شروع کرد به زنگ زدن. دیگر فهمیدم چه کسی است. گفت اگر با من باشی کارهایت را راه می‌اندازم و سفارشت را به بقیه همکارها می‌کنم. چندتا کار دیگر هم داشتم که هیچ کدام را انجام نداد. هیچ کاری نمی‌توانستم بکنم برای همین مجبور شدم قبول کنم. دو بار اولی که مرا برد به خانه‌اش بدون صیغه بود ولی بعدش رفتیم پیش یک نفر که بعدا فهمیدم اینقدر رفته و برگه گرفته که مشتری‌اش است. صیغه‌نامه گرفتیم. برگه مرا هم نگه داشت دست خودش و نداد دست من.»
این خانم از چگونگی پایان یافتن رابطه‌اش نیز می‌گوید:«من دوستش نداشتم. می‌دانستم فقط برای خوشگذارنی است. من یک دوستی دارم که او هم عضو کمیته امداد است. گفت او را برای من جور کن تا صیغه‌ات را باطل کنیم. گفت بدون صیغه هم حواسم به کارهایت هست. من خجالت می‌کشیدم ولی یکبار سربسته گفتم به دوستم…برای دوستم هم وام درست کرد و دوستم را صیغه کرد.»
یک خانم ۴۱ ساله می‌گوید که شش سال قبل از طرف یکی از کارمندان کمیته امداد با پیشنهاد «رابطه با هر شرایطی» مواجه شده است اما با پیگیری و شکایت موفق شده است مانع از تکرار چنین حوادثی شود: «اولش اذیت کردند. دوبار سرزده آمدند خانه را بازدید کردند تا بهانه‌ای پیدا کنند و پرونده مرا ببندند اما چیزی پیدا نکردند. تهدید کردند و گفتند شکایت می‌کنند که تهمت زده‌ام به کارمندها؛ ولی من گفتم برای دفتر رهبر و رئیس جمهور و روزنامه‌ها نامه می‌نویسم و می‌گویم اینجا چه خبر است. وقتی دیدند می‌خواهم پیگیری کنم آن کارمند را فرستادند یک بخش دیگر. مردهایی که آنجا بودند فهمیدند من اهل زور شنیدن نیستم و دیگر هیچ کدام جرات نکردند مرا اذیت کنند.»
یک دختر ۲۶ ساله می‌گوید وقتی با پیشنهاد ازدواج موقت یک کارمند پنجاه و چند ساله رو‌به‌رو شده است شروع به داد و فریاد کرده است. او می‌گوید: «از وقتی وایبر و تلگرام آمده اذیت کردن‌هایشان بیشتر شد. شماره‌ها را پیدا می‌کردند و پیام می‌فرستادند. من با شماره دیگری وایبر و تلگرام درست کردم. بعضی زن‌ها شماره وایبر و تلگرام بقیه را می‌دهند به کارمندها برای خودشیرینی.»
یک زن ۳۶ ساله معتقد است همانقدر که کارمندان کمیته امداد در این زمینه مقصر هستند، مددجویانی نیز وجود دارند که باعث ترویج و تقویت چنین فضایی در کمیته امداد شده‌اند: «هیچ کس به حق خودش قانع نیست. همه ما فکر می‌کنیم وضع‌مان از بقیه بدتر است و می‌خواهیم کارمان زودتر انجام شود. بعضی‌ها این وسط خودشان سر این مسائل را باز می‌کنند. برای کارمندها دلبری می‌کنند که بگذارندشان نوبت اول. همه مشکل داریم. همه ما مثل هم هستیم. اگر هیچکس قبول نکند نمی‌توانند به زور مجبورمان کنند.»
او همچنین می‌گوید: «خیلی از زن‌ها هستند که با زحمت، قالیبافی، کارگری و کار در خانه دیگران سعی می‌کنند برای بچه‌‌های خودشان زندگی بهتری درست کنند. کسی که می‌خواهد با این کارها خودش را تامین کند به هیچ کجا نمی‌رسد. مگر چند سال یک نفر جوان است؟ این جور مردها مرد نیستند. هر روز دلشان پیش یکی است. به پای کسی نمی‌مانند. کارمندها اصلا زن‌‌های کمیته امداد را قبول ندارند فکر می‌کنند ما…»
یکی دیگر از افراد تحت پوشش کمیته امداد می‌گوید که در اثر فشار اقتصادی و «ناچاری» خودش به یکی از کارمندان کمیته امداد پیشنهاد «صیغه شدن» داده است اما این کارمند قبول نکرده است و گفته: «به من گفت تو خوشگل نیستی. پیر شدی. کار بیمه داشتم. برایم انجام داد. من دلم برای زن‌ها نمی‌سوزد. یک دختری هست از دهات آمده به شهر. از دست پسر عموهایش فرار کرده. اینجا رستوران کار می‌کند. ظرف‌شوری می‌کند. پارسال ازش پرسیدم گفت ۱۶ سال دارم. قبل عیدی گفتند صیغه‌اش کرده‌اند. دیدمش گفتم راست است؟ گفت آره. طفلکی یک جوری می‌گفت شوهرم انگار نشانده بودنش سر سفره عقد. بچه بوده عقدش کرده بودند، شوهر اولش با هروئین گیر کرده بود برایش اعدام بریده بودند. بچه ۱۶ ساله چه می‌فهمد زندگی چیست؟ قیافه‌اش هنوز دخترانه است. چادر مشکی می‌کند سرش مثل زن‌ها. دلم برایش خیلی می‌سوزد. به این چکار داشته‌اید آخه بی‌وجدان‌ها.»

واکنش‌ها و مواضع

یکی از فعالان زنان با انتقاد از رویکرد این گزارش می‌گوید: «درست است که مسئله زنان در حوزه‌‌های مختلف بررسی‌‌های که انجام می‌شود تفکیک ‌می‌شوند اما نباید فراموش شود همه این حوزه‌ها جزئی از وضعیت عمومی زن در ایران است. من راستش اعتقادی ندارم که مرد داخل پیاده رو، مردانی که در شرکت‌ها کار می‌کنند یا مثلا کارمند مرد کمیته امداد تفاوتی با هم دارند. زنان سرپرست خانواده، زنان معتاد، زنان کارتن خواب و دخترانی که به دلیل سختی‌های محیط زندگی از خانه فرار می‌کنند در معرض آسیب‌های بیشتری هستند ولی زن در ایران قربانی فرهنگ و سنت جامعه است. زنی که طلاق گرفته است یا زن اصطلاحاً بیوه، شانس کمی برای برگشت به زندگی عادی دارد. متاسفانه به عنوان یک کالای دست‌خورده به این زنان نگاه می‌شود که ارزشی ندارند. چون این زنان برای ازدواج موقت نیازی به اجازه پدر و جد پدری ندارند و بیشترشان نیاز مالی دارند خیلی راحت در معرض سواستفاده هستند. شرع و قانون این اجازه را به مرد می‌دهد. تا وقتی این قانون هست نمی‌شود به مرد گفت از این قانون استفاده نکن.»
یک مدیر میانی کمیته امداد معتقد است که پیشنهاد ازدواج موقت از طرف کارمندان این مجموعه به زنان تحت پوشش، نوعی لطف و انسان دوستی است. او می‌گوید: «زن آدم است. هر آدمی نیازهایی دارد. راه درستش این است که ازدواج کند ولی کسی سراغ این زن‌ها نمی‌رود برای ازدواج. صیغه که بشوند سایه مردی بالای سرشان است و به گناه نمی‌افتند. اگر صیغه نباشد اینها ممکن است وارد زندگی دیگران بشوند و زندگی‌های سالم از هم بپاشد. جوان مجرد اگر برود سمت این زنها دیگر ازدواج نمی‌کند. صیغه برای مرد متاهل است که عقلش می‌رسد دارد چکار می‌کند.»
یک اقتصاددان ایرانی معتقد است از آنجا که نقطه ضعفی که سبب می‌شود زنان تحت پوشش کمیته امداد وادار به روابط جنسی با کارمندان مرد این نهاد شوند، مسئله اقتصاد است، تا زمانی که تغییراتی در مناسبات اقتصادی کشور ایجاد نشود، همه راهکارها برای رفع این مشکل، موقت و ناکارآمد خواهند بود. این اقتصاددان پیشنهادات مشخصی در زمینه سازماندهی فقرا و اقشار نیازمند حمایت دارد: «این کارها را بسپاریم دست خود مردم. مجوز NGO و نهادهای خیریه بدهند تا اجازه داشته باشند صندوق بزنند و کمک مردمی جمع کنند. پول این کارها را مردم می‌دهند ولی نظارتی روی کمیته امداد نیست. چرا؟ از خود زنان استفاده کنیم برای حمایت از زنان نیازمند. من دفاع نمی‌کنم که همه چیز زنانه و مردانه بشود ولی شما که اتوبوس و بقیه چیزها را زن و مرد می‌کنید چرا کارهای اداری زنان را سپرده‌اید دست مردها؟»
او ادامه می‌دهد: «همه مشکلات در کشور ما ریشه‌اش این است که نظارت نیست. مردم نظارت ندارند. شما اگر سوال بکنید می‌گویند علیه امنیت ملی اقدام کرده‌اید. در کشورهای مختلف دنیا مردم نظارت قوی دارند بر دولت. این بودجه و این امکانات باید برود زیر نظر یک مجموعه رسمی مثل بهزیستی و دولت درآمدها را بیاورد داخل بودجه رسمی. دولت را باید وادار به یک تعهد اجتماعی دقیق نسبت به تک تک افراد جامعه کرد.»

راه‌اندازی دو گشت ویژه جمع‌آوری زنان کارتن‌خواب‌

زنان کارتن‌خواب‌
مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران از حضور گشت ویژه جمع‌آوری کارتن‌خواب‌های زن خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر به نقل از ایسنا، فرزاد هوشیار‌ پارسیان با اعلام خبر نوسازی ناوگان سازمان خدمات اجتماعی گفت: “در حال حاضر ۳۰ دستگاه خودرو در سه شیفت کاری و به صورت ۲۴ ساعته اقدام به گشت‌زنی در سطح شهر تهران می‌کنند که در راه‌ماندگان، کارتن‌خواب‌ها،‌ متکدیان و … را جمع آوری می‌کنند.”
وی با اعلام نوسازی این خودروها اظهار کرد: “در حال حاضر تمامی گشت‌های سازمان خدمات اجتماعی مجهز بهGPS  هستند که به صورت شبانه‌روزی توسط مرکز رصد اجتماعی کنترل می‌شوند.”
وی با بیان این‌که در تمامی گشت‌های این سازمان یک مددکار اجتماعی و یک ضابط قضایی از نیروی انتظامی حضور دارند، گفت: “همچنین در دو شیفت کاری دو گشت ویژه جمع‌آوری کارتن‌خواب‌های زن را راه‌اندازی کرده‌ایم.”

تهدید محمد منتظری توسط دستگاهی قضایی به خاطر انتشار فایل صوتی

احمد منتظری

 

محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، می‌گوید که احمد منتظری، روحانی منتقد و پسر آیت‌الله حسینعلی منتظری، پس از انتشار فایل صوتی جلسه پدرش در ارتباط با اعدام‌های سال ١٣۶٧ احضار شده و از او “تعهد” گرفته شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل ازبی بی سی، دادستان ایران با انتقاد شدید از انتشار محتوای جلسه آیت‌الله منتظری،گفته است: “آن فایل صوتی که سال‌ها پیش در جلسه خصوصی که بعضی از مسئولین قضایی پیش این آقا بودند را به رادیوهای بیگانه منتقل کردند و آن قداست و صلابت و جایگاه رفیع امام راحل را با عمل شنیع خود زیر سوال بردند و در مصاحبه‌ای می‌گویند اسناد بیشتری دارند و در آینده آن را منتشر می‌کنند.”
دادستان ایران گفت پرونده احمد منتظری در ارتباط با انتشار فایل صوتی جلسه در دست بررسی است.
هفته گذشته وبسایت رسمی آیت‌‍‌الله منتظری فایلی صوتی را از جلسه او با حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی منتشر کرد که در آن آقای منتظری اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را “بزرگترین جنایت” می‌خواند.
علی مطهری، نماینده مجلس ایران، گفته است: “این که آیا حکمی از طرف امام بوده یا نه، و اگر بوده چه بوده و آیا این حکم درست اجرا شده یا نه، روشن نیست و اطلاعات ما ناقص است.” او خواهان توضیح آقایان رئیسی، نیری و پورمحمدی درباره اعدام‌ها شده و گفته است که اگر در این زمینه اشتباهی رخ داده باید از بازماندگان عذرخواهی شود.
فایل صوتی جلسه با فشار وزارت اطلاعات از وبسایت آیت‌الله منتظری حذف و احمد منتظری به دادگاه احضار شد. به گفته احمد منتظری مقام‌های قضایی و امنیتی به او گفته‌اند که این جلسه از “اسرار نظام” بوده است.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، گفته است انتشار فایل صوتی به منظور “تطهیر” سازمان مجاهدین خلق انجام شده است. او خطاب به نزدیکان آیت‌الله منتظری گفت که آنها باید اسناد “جنایات سید مهدی هاشمی”، برادر داماد آیت‌الله منتظری را هم منتشر کنند. مهدی هاشمی یکی از مقامات سپاه بود که پس از بازداشت اعترافاتی کرد و با حکم علی رازینی اعدام شد.
دادستان کشور قائم مقام سابق رهبر ایران را “شیخ ساده‌لوح” خوانده و خطاب به نزدیکان آیت‌الله منتظری گفته است: “اسناد جنایات اصفهان و قهدریجان را منتشر کنید. که مردم شریف را شبانه در گونی می‌کردند و به صحرا می‌بردند. بگذارید همه بدانند شما چه جنایتی کردید. اگر شما منتشر نمی‌کنید ما آن اسناد را داریم و آن اسناد موجود است[divider][checklist][/checklist][starlist][/starlist]

تنزل جایگاه ایران از نظر میزان شکاف جنسیتی از رتبه ۱۱۵ به ۱۴۱ در میان ۱۴۷ کشور در ۱۰ سال گذشته

شکاف جنسیتی
بر اساس تحقیقی که حسین قاضیان، جامعه‌شناس در بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بنیاد پژوهش‌های زنان که از پنجم تا هفتم ماه اوت در دانشگاه مریلند برگزار شد ارائه کرد، طبق آخرین رتبه بندی مجمع جهانی اقتصاد در طول نزدیک به ۱۰سال گذشته، رتبه ایران از نظر شکاف جنسیتی از میان ۱۴۵ کشور از رتبه  ۱۱۵ به ۱۴۱ نزول کرده است و زنان ایرانی بخصوص در حوزه‌هایی مثل سیاست شاهد نابرابری بیشتر با مردان بوده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، این جامعه‌شناس گفت: «شکاف جنسیتی میزان نابرابری‌ میان زنان و مردان و ابعاد و اندازه‌های آن را نشان می‌دهد و بر این اساس می‌توان گفت هیچ بهبودی در وضعیت نابرابری‌های جنسیتی، بخصوص در زمینه‌های سیاست و اقتصاد  در ۱۰ سال گذشته حاصل نشده است.»
مهم‌ترین عرصه‌های شکاف جنسیتی
بر اساس تحقیقات دکترحسین قاضیان، ایران در سال ۲۰۰۶ میلادی از نظر شکاف جنسیتی در جایگاه ۱۱۵ میان سایر کشورهای جهان قرار داشته است. اما بررسی‌ها نشان می دهد با گذشت نزدیک به ۱۰ سال و در سال ۲۰۱۵ با وجود آنکه تغییری در شاخص شکاف جنسیتی به وجود نیامده و تنها فراز و فرود اندکی در این زمینه دیده می‌شود، اما از آنجا که کشورهای دیگر در این زمینه پیشرفت کرده‌اند، جایگاه ایران از نظر میزان شکاف جنسیتی به شکل قابل توجهی پایین آمده است. نکته‌ای که مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری نیز در آذرماه سال ۹۴ بر آن تاکید کرد و مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در این باره گفت:« بررسی نشان می‌دهد که ایران از نظر رتبه کلی نسبت به کشورهای همسایه همچون آذربایجان، کویت، امارات، ترکیه، عربستان و عمان در مقام پایین‌تری قرار گرفته است و حتا کشوری مانند چاد از نظر اقتصاد و سیاست در رتبه بالاتر از ایران و همچنین پاکستان از نظر مشارکت سیاسی در رتبه بالاتر از ایران قرار دارند.»
اقتصاد، سیاست، آموزش و بهداشت مهم‌ترین حوزه‌های مورد سنجش در تعیین میزان شکاف جنسیتی در جوامع است. حوزه‌هایی که حتا مقامات رسمی در ایران نیز از پایین بودن سهم و مشارکت زنان در دست‌کم دو موردِ عمده‌ی آن یعنی اقتصاد و سیاست خبر می‌دهند. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی در فروردین ماه سال ۹۴  با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی زنان در جهان بین ۴۰ تا ۴۵ درصد است، گفت: «این میزان در کشور ما پایین بوده و کمتر از ۱۵ درصد است.» شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده نیز همزمان با اعلام ثابت ماندنِ نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی در ۴۰ سال گذشتهگفت : «حدود ۷۸درصد زنان ایرانی از نظر اقتصادی غیرفعال هستند و هیچ گونه فعالیت اقتصادی ندارند.» در حوزه سیاست هم نگاهی به سال‌های گذشته، وضعیت بهتری را از کشارکت و سهم زنان ترسیم نمی‌کند.
گزارشی که خبرگزاری زنان ایران منتشر کرده است نشان می‌دهد که:«زنان ایرانی  به طور کلی در عرصه‌های مهم و تاثیر‌گذاری چون قضاوت، فقاهت، اجتهاد، ریاست قوای سه‌گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، مذاکرات هسته‌ای، سیاست خارجی یا حضور به عنوان وزیر در کابینه دولت غایبند و حضوری کمرنگ در سایر عرصه‌ها، از جمله حدود ۴ درصد به عنوان نمایندگان مجلس ، حدود ۳ درصد به عنوان مدیران عالی، ۵/۱ درصد به عنوان اعضای شوراهای شهر و روستا در کل کشور و ۱۵ درصد به عنوان اعضای شوراهای کلان‌شهرها و نیز حضوری غیرقابل توجیه در عرصه‌هایی مانند ریاست دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور (به‌رغم آنکه بیش از ۶۰ درصد ورودی‌های دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند) یا مدیریت عالی نظام آموزش و پرورش دارند.»
شرایطی که در تحقیق حسین قاضیان، جامعه‌شناس، به عنوان تازه‌ترین تحقیق در این زمینه هم چندان تغییری نکرده است. آقای قاضیاندرباره ثابت ماندنِ شرایطی که شکاف‌های جنسیتی در ایران را به وجود می‌آورد گفت: « من در این تحقیق بر شاخص فاصله جنسیتی که از طرف مجمع جهانی اقتصاد سنجیده می‌شود متمرکز شده‌ام. بر اساس این شاخص میزان دسترسی زنان به منابع آموزشی، سهم زنان از جایگاه‌های اشتغال، میزان برابری دستمزدها، سهم زنان از مناصب مدیریتی، سهم زنان از کرسی‌های مجلس و کابینه دولت و نسبت جنسی در بدو تولد، میزان مرگ ومیر مادران، زایمان زنان نوجوان و نکاتی از این دست بررسی می‌شود و بررسی تمام این حوزه‌ها نشان می‌دهد که برای هر گونه سیاست‌گذاری در سطوح سیاسی و مدنی، ایجاد تغییر در این میزان از نابرابری باید مد نظر برنامه‌ریزان باشد.»
خط قرمزی به نام سیاست
به گفته حسین قاضیان، بررسی مقایسه‌ای شاخص فاصله‌ جنسیتی نشان می‌دهد که بیشترین فاصله‌ جنسیتی در حوزه‌ سیاست قرار دارد  و کمترین آن در حوزه‌ بهداشت. از طرفی وضعیت فاصله‌ جنسیتی در حوزه‌ اقتصاد هم نسبت به حوزه‌ آموزش بیشتر است.
بر اساس این تحقیق، فاصله‌ جنسیتی در حوزه‌ بهداشت در طول ۱۰ سال گذشته، با اندکی کاهش از ۰.۹۷۸ به ۰.۹۷۱ رسیده  و در حوزه‌ آموزش مقدار آن در همان حد ۰.۰۹۵۴ باقی مانده است. در مقایسه می‌توان دید که این میزان در حوزه‌ اقتصاد با کاهشی اندک از ۰.۳۵۹ به ۰.۳۵۷ و در حوزه‌ سیاست از ۰.۰۳۱ با اندکی افزایش به ۰.۰۳۷ رسیده است. به این ترتیب مقایسه‌ شاخص فاصله‌ جنسیتی در دو حوزه‌ سیاست و اقتصاد با دو حوزه‌ آموزش و بهداشت تفاوت چشم‌گیری را نشان می‌دهد.
بر این اساس تنها در حوزه‌ بهداشت است که وضعیت شاخص فاصله‌ جنسیتی ایران از میانگین این شاخص در میان کشورهایی با درآمد مشابه بهتر است. بیشترین فاصله‌ این شاخص با میانگین شاخص فاصله‌ جنسیتی در میان کشورهای با درآمد مشابه به حوزه‌ی اقتصاد مربوط می‌شود و پس از آن سیاست و آموزش قرار می‌گیرند.
حسین قاضیان درباره دلایل تفاوت قابل توجه در شکاف جنسیتی در حوزه‌های مختلف توضیح داد:« دولت برنامه‌های متعددی را در زمینه بهداشت و مخصوصا بهداشت خانواده‌ها اجرا کرده است، میزان مرگ و میر مادران در هنگام زایمان کاهش پیدا کرده و همین سبب بهبود شاخص فاصله جنسیتی شده است. در حوزه آموزش هم شاهد حضور پرشمار زنان ایرانی در دانشگاه‌ها و از سوی دیگر کاهش تمایل مردان برای حضور در دانشگاه‌ها بوده‌ایم و در نتیجه شکاف جنسیتی در این حوزه هم متعادل‌تر است اما وقتی به سیاست یا اقتصاد و حوزه‌هایی می‌رسیم که نقش سیاست‌گذاری‌های حکومت در آن غیرقابل انکار است، شاهد افزایش قابل ملاحظه شکاف‌های جنسیتی خواهیم بود. کما اینکه در حوزه سیاست که با کمترین میزان برابری مواجه است، تنها در سال ۲۰۱۲ میلادی شاهد اندکی کاهش در شکاف جنسیتی هستیم که موقتی و به دلیل انتخابات است.»
چرا شکاف جنسیتی؟
اما آیا تفاوت، نابرابری و شکاف جنسیتی موضوعی است که با میزان توسعه‌یافتگی کشورها ارتباط دارد؟ صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۵ ایران را هفدهمین کشور پرجمعیت جهان اعلام کرد و از نظر شاخص توسعه انسانی نیز ایران را با دو پله سقوط در جایگاه ۷۵ میان کشورهای جهان قرار داد.  با این حال حسین قاضیان در تحقیق اخیر خود می‌گوید: «تفاوت‌ها لزوما به عامل اقتصادی یا حتی توسعه در معنای عام آن مربوط نمی‌شود. برای نشان دادن این موضوع، می‌توان دو عامل درآمد سرانه کشورها و میزان توسعه‌ انسانی آن‌ها را در نظر گرفت.
تحقیقات در این زمینه نشان می‌دهد که گرچه نوعی روند هماهنگ میان افزایش درآمد سرانه و کاهش فاصله‌ جنسیتی مشاهده می‌شود، اما میزان درآمد سرانه‌ بیشتر لزوماً به معنی بهبود برابری جنسیتی نیست.» این جامعه‌شناس در توضیح این نسبت گفت:«مثلا کشورهایی مانند عربستان یا عمان با آن‌ که درآمد سرانه‌ای بسیار بیشتر از ایران دارند٬ اما به همان نسبت از برابری جنسیتی بیشتری برخوردار نیستند و فیلیپین یا آفریقای جنوبی  که درآمد سرانه‌ کمتر از ایران دارند برابری جنسیتی بیشتری دارند.»
به این ترتیب مهم‌ترین عاملی که حسین قاضیان، جامعه‌شناس در تحقیق خود بر ضرورت توجه به آن در راه کاهش شکاف‌های جنسیتی  تاکید می‌کند، بررسی «نحوه تقسیم و توزیع مواهب و دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی میان زنان و مردان» است، آنچه که فعالان حقوق زنان نیز تا کنون بارها با مطالباتی مثل ­ایجاد زمینه‌های مشارکت و نمایندگی برابر برای زنان  در همه سطوح و فرایندهای سیاسی و اجتماعی، توسعه مهارت‌‌های زنان و گسترش فرصت‌های اشتغال و سوادآموزی برای آنها، تامین حقوق انسانی و اساسی زنان در قوانین رسمی کشور و محو همه اشکال خشونت علیه زنان، خواستار آن شده‌اند.