گزارشی از وضعیت مریم اکبری منفرد در هفتمین سال حبس

مریم اکبری منفرد copy

پرونده مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی، هم اکنون هفتمین سال حبس خود را محروم از حق مرخصی در بند نسوان زندان اوین سپری می کند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی محکوم به ۱۵ سال حبس، علیرغم گذارندن نیمی از دوران محکومیت خود همچنان در زندان اوین نگهداری می شود. این درحالی است که این زندانی سیاسی در طول مدت حبس از حق مرخصی محروم بوده و به دلیل ابتلا به بیماری های مختلف، نیازمند رسیدگی پزشکی در خارج از زندان می باشد.

مریم اکبری منفرد که در دی ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت و در ۱۱ خرداد ۱۳۸۹، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام  محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، به ریاست قاضی صلواتی، به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم خانم اکبری منفرد درحالی صادر شده که وی بار ها اتهام وارده را رد کرده و تنها به دلیل گرایش سایر اعضای خانواده وی به سازمان مجاهدین خلق به ۱۵ سال حبس محکوم گردیده است.

گفتنی است دو برادر مریم اکبری منفرد در سالهای ۶۰ و ۶۳ و برادر کوچک او و خواهر دیگرش نیز در سال ۶۷ به اتهام ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران در ایران اعدام شدند. وی پیشتر در نامه ای به احمد شهید از قول قاضی صلواتی خطاب به خود گفته بود: “تو جور خواهر و برادرهایت را می کشی.”

بی خبری از وضعیت سحر فیضی، دانشجوی ساکن شهر سقز

سحر فیضی
خانواده سحر فیضی دانشجوی ساکن شهر سقز که از ۲۳ تیرماه در بازداشت به سر می برد، تا کنون از وضعیت وی اطلاعی کسب نکرده اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز ۲۳ تیرماه سال جاری، نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات با مراجعه به خانه «سحر فیضی» دانشجوی ۲۴ ساله سقزی پس از تفتیش منزل، وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.
این دانشجوی ۲۴ ساله از زمان بازداشت تاکنون هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و این امر موجب نگرانی این خانواده شده است.
نیروهای امنیتی علت بازداشت این دختر ۲۴ ساله را شرکت در اعتصابات کردستان اعلام کرده‌اند.

اعدام و شکنجه را متوقف کنید

اعدام و شکنجه را متوقف کنید
خالد حردانی زندانی سیاسی زندان گوهردشت(رجایی شهر) در نامه ای اعدام بیش از ۲۵ تن از زندانیان عقیدتی اهل سنت کرد و شهرام امیری و اعدام ده ها زندانی دیگر در سراسر ایران را محکوم کرده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر می باشد:
اعدام و شکنجه را متوقف کنید
مردادماه یادآور تجاوز، کشتار، شکنجه و اعدام بیش از صدها و هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰ است. زایشی از یک بی عدالتی در پشت قاب و ناموسی از یک کاریکاتور مضحک مذهبی به نام حقوق بشر اسلامی…. و اینک در سالگرد زندانیان سیاسی متاسفانه شاهد موج دیگری از اعدام ها و خشونت های سیستماتیک حکومتی در زندان ها هستیم.
اعدام بیش از ۲۵ تن از زندانیان عقیدتی اهل سنت کرد و شهرام امیری و اعدام ده ها زندانی دیگر در سراسر ایران، دست و پا بستن زندانیان عقیدتی اهل سنت با چسب و ضرب وشتم این زندانیان، انتقال سه تن از زندانیان سیاسی به انفرادی و ادامه اعتراض اعتصاب غذای رسول حردانی در اعتراض به ادامه نگهداری غیر قانونی و ضد انسانی در زندان؛ محکوم است.
این جانب به عنوان یک زندانی سیاسی که بیش از ۱۶ سال شاهد اعدام و شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی در دادگاه های فرمایشی حکومتی بوده ام. اعدام زندانیان اهل سنت کرد و ادامه شکنجه بیش از ده ها و صدها زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان ها را محکوم می کنم.
خالد حردانی _ زندان گوهردشت

اعتراض شدید رهبران اهل سنت ایران به اعدام‌ها

gooya0098.JPG
رهبران دینی اهل سنت ایران اعدام زندانیان سنی را به شدت محکوم کردند. مولانا عبدالحمید، محمد حسین گرگیج و حسن امینی ضمن اعتراض به این اعدام‌ها پیروان خود را به آرامش و خونسردی دعوت کردند.
اعدام ۲۲ کرد اهل سنت در روز سه‌شنبه ۲ اوت (۱۲ مرداد) در زندان رجائی شهر کرج در سطح کشور و جهان اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخت.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی ۳ روز بعد از اعدام زندانیان اهل سنت این افراد را به “اقدامات تروریستی” متهم کرد و گفت که افراد اعدام شده، “تحت تاثیر القائات تکفیری قرار گرفته بودند”.
وقوع این اعدام‌ها با تشدید “جنگ‌های نیابتی شیعه و سنی” در منطقه مصادف شده است. بسیاری از زندانیان پیش از اعدام گفته بودند که تحت سخت‌ترین شکنجه‌های جسمی و روحی بوده‌اند.
“مردم بدانند که بی‌گناه اعدام شدم”
شهرام احمدی یکی از محبوسین اهل سنت از بند ۴ ، سالن ۱۰ زندان رجائی شهر بود. آقای احمدی ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ همراه با ۲۱ تن دیگر اعدام شد.
وی در مصاحبه ویدیوئی که چند روز پیش از اعدامش انجام گرفته (فیلم آن به صورت گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است) درباره پرونده‌اش گفته است: «شعبه ۲۸ دادگاه قاضی محمد مقیسه او را محاکمه کرده و به‌رغم نقض گرفتن دیوان عالی کشور قاضی به او دوباره حکم اعدام صادر کرده است.»
به گفته احمدی، قاضی مقیسه در دادگاه به مقدسات او توهین کرده است. در بخشی از این فیلم آمده است: «قاضی مقیسه گفت شما سه جرم دارید. اول اینکه کرد هستید، دوم اینکه سنی هستید و سوم اینکه بر عیله نظام کار کردید. این سه تا جرم شما هر کدامش یک اعدام دارد.»
وی در پایان فیلم توضیح می‌دهد: «من عضو هیچ گروهی نبودم و اسلحه به دست نگرفتم. خواسته‌ام این است که طبق قوانین خودشان من را در یک دادگاه عادلانه محاکمه کنند. مردم بدانند که اگر اعدام شدم مثل برادارم بی‌گناه اعدام شدم. صدای ما به گوش کسی نمی‌رسد. ما را به گوشه‌ای می‌برند و راحت اعدام می‌کنند.»
سرنوشت احمدی مثل دیگر اعدامی‌های سنی‌مذهب بود که برخی از آنها بیش از ۳۰ ماه در سلول‌های انفرادی تحت سخت‌ترین شکنجه‌ها بسر برده‌اند.
بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش ماه مارس ۲۰۱۶ خود از احمدی به عنوان “مبلغ مذهبی” یاد کرده و محکومیت او به اعدام را نمونه‌ای از نبود آزادی‌های مذهبی در ایران خوانده بود.
تلاش رهبران سنی در ایران بی‌نتیجه ماند
علما و رهبران دینی اهل سنت ایران بارها با نوشتن نامه به آیت الله خامنه‌ای، خواستار محاکمه عادلانه زندانیان سنی شده بودند اما نامه و “گلایه” آنان بی‌پاسخ ماند.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان بلافاصله اعدام‌های دسته جمعی زندانیان اهل سنت را محکوم کرد و آن را “به‌دور از دوراندیشی و سعه‌صدر” دانست.
امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: «ممکن است یک فرد یا گروهی مرتکب تندروی و افراط‌‌گرایی شود، کما اینکه امروزه جهان مملو از افراط‌گرایی است و در کشور ما نیز در بین شیعه و سنی افراد تندرو و افراط‌گرا وجود دارند. ما معتقدیم وقتی چنین افرادی دستگیر می‌شوند، اگر مباشرت در قتل داشته‌ و مرتکب آن شده‌اند، جرم آنها باید در دادگاه‌های عادلانه و علنی که در قانون اساسی آمده است، به اثبات برسد.»
رهبران سنی پیروان خود را به آرامش دعوت کردند
امام جمعه اهل سنت زاهدان خاطرنشان کرد: «گلایه‌ای که ما داریم این است که شرایط حساس منطقه در نظر گرفته نشده است. شرایط فعلی شرایط بسیار حساسی‌ است و دشمنان همواره دنبال سوءاستفاده و ایجاد اختلاف و ناامنی هستند.»
امام جمعه اهل ‌سنت زاهدان اهل ‌سنت به ‌ویژه اعضای خانواده و بستگان اعدام‌ شدگان گفت: «توصیه ما به اهل سنت بالاخص کسانی که در این مسئله متالم شده‌اند، آن است که احساسات خود را کنترل کنند و آرامش‌ خودشان را حفظ کنند.»
در ادامه اعتراض رهبران دینی سنی کشور، حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان نیز در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۳ اوت (۱۳ مرداد) صادر کرد می‌نویسد: «تعجب از این حیث که مسئولین مربوطه در نهایت بی‌تدبیری عمل کردند و در شرایطی که منطقەی خاورمیانە در شعلەهای آتش جنگ‌های فرقەای و مذهبی می‌سوزد، به جای ایجاد الفت و محبت و وحدت واقعی میان شیعه و سنی، با اجرای احکام اعدام این جوانان، هر چه بیشتر آب به آسیاب دشمنان دین و ملت ریخته و مایەی ایجاد تفرقەی هر چە بیشتر میان شیعە و سنی و ملت ایران شدند.»
به دنبال آن مولانا محمد حسین گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر در پیامی از مسئولین نظام خواستار “عدم فشار و آزاد گذاشتن کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان” شد.
وی در قسمتی از این پیام “مصیبت مؤلمه را به غیور مردان و برادران کرد و به ویژه خانواده‌های داغدیده آنان” تسلیت گفته و “خواستار حفظ آرامش در خطه غرب کشور” شد.
“انتقام‌جویی” جمهوری اسلامی از اهل سنت
حبیب‌الله سربازی که در زمینه اهل سنت بلوچ تحقیق می‌کند بر این باور هست که اعدام‌های اخیرماهیت و انگیزه انتقام‌جویانه داشته است. وی در این رابطه یادآور می‌شود: «در آبان ۹۲ هنگامی که جیش‌العدل به مرز سراوان حمله کرده و ۱۶ نفر از مرزبانان کشته شدند در انتقام به آن ۱۶ زندانی بلوچ به طور دسته جمعی و ناگهانی صبح همان روز اعدام شدند.»
سربازی به نقش مثبت رهبران سنی کشور در دعوت از مردم به “آرامش و خونسردی” تاکید می‌کند: «به‌رغم این اعدام‌ها با توجه به توصیه همیشگی علما و رهبران اهل سنت به صلح و آرامش و پیگیری‌های مسالمت‌آمیز و از آنجایی که وزنه این علما در بین عامه مردم بسیار بالاست، تصور نمی‌کنم اعدام‌های اخیر باعث جنگ سنی و شیعه در ایران شود.»
ارتباط اعدام‌ها با درگیری‌های اخیر در منطقه کردنشین ایران
کمال حسینی نویسنده و روزنامه نگار کرد در ایران هم به دویچه‌وله می‌گوید: «اجرای احکام زندانیان اهل سنت پشتیبانی و همراهی مردم حتی غیرسنی و غیرکرد راهم نتوانست جلب کند، چون روند دادرسی برای مردم که هیئت منصفه‌ حقیقی آنها هستند روشن و عادلانه نبوده است. اگر مجریان دستگاه قضایی اجرای احکام اعدام اخیر را در راستای درگیری‌های اخیر (در مناطق کردنشین ایران) انجام داده باشند بی‌تردید خود مرتکب جرمی بزرگ شده‌اند که البته بنده با توجه به اخباری که از خانواده و وکلای اعدام شده‌ها در اختیار دارم، هیچ شواهدی دال بر این ادعا مشاهده نکرده‌ام.»
به گفته کمال حسینی “افکار عمومی کردستان به قناعت نرسیده است” که این افراد وابسته به گروه‌های جهادی و تروریستی باشند و مرتکب جنایت و قتل شده باشند.
این روزنامه نگار کرد در ادامه به دویچه‌وله می‌گوید: «اعدام یک‌شبه در مملکتی که اسلامی است و اجرای قصاص را در راستای اطاعت فرامین الهی می‌داند لغو نمی‌شود. تمام تلاش ما به عنوان کنشگر مدنی برای این است که روند دادرسی متهمان قانونی باشد و همه از حق اختیار وکیل برخوردار باشند و دادگاه‌ها با حضور هیئت منصفه و به طور علنی برگزار شود تا اگر نتیجه‌ی رسیدگی به پرونده‌ای هم نهایتا به صدور حکم اعدام مختوم شد، شبهه‌ای برای افکار عمومی باقی نگذارد.»
تقی رحمانی روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی انتقاد می‌کند که نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و ایرانی به اندازه کافی به مسائل زندانیان عقیدتی اهل سنت نپرداخته‌اند. ولی او به این امر هم اشاره می‌کند که فعالیت این نهادها گرچه موثر هستند اما تعیین‌کننده هم نیستند و جمهوری اسلامی ایران اعدام‌ها را بدون توجه به این نهادها هم انجام می‌دهد.
آقای رحمانی اعدام‌های پیروان اهل سنت را “بالاتر از عرصه‌های داخلی” می‌بیند و تاکید می‌کند: «من این اعدام‌ها را فراتر از اختلافات شیعه و سنی می‌دانم و مربوط است به دعواهای عربستان، ایران و داعش و این بسیار خطرناک است.»
رحمانی اضافه می‌کند رهبران اهل سنت ایران با “نرمش خودشان” جلوی تندروی را گرفته‌اند و جناح افراطی حاکمیت نمی‌خواهد این مسئله را درک کند.
به گفته آقای رحمانی یک بینش در جمهوری اسلامی حاکم هست که امنیت را با اعمال قدرت می‌خواهد تامین بکند و این به ضرر مصالح ملی است.

سهیل عربی؛ پدری که به اتهام نوشته‌های فیسبوکی زندانی و از مرخصی محروم است

 

یک منبع مطلع گفت که سهیل عربی، زندانی عقیدتی که به دلیل نوشتن مطالب انتقادی در فیسبوک بازداشت شده، از ابتدای بازداشت و زندانی شدنش در آبان ماه ۱۳۹۲ تا کنون در زندان اوین از مرخصی محروم بوده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، همسر سهیل عربی نیز با اشاره به غیبت همسرش در سومین جشن تولد پیاپی فرزندشان، در صفحه فیسبوکش نوشته است: «این دوشنبه که میاد روژان هفت ساله میشه؛ به قول خودش یازدهم امرداد. خیلی امیدوار بودم بعد از سه سال، سهیل تو جشن تولد «روژان» کنارمون باشه، خیلی دوندگی کردیم، ده ماه از دادگاه به دادستانی از داستانی به اجرای احکام، از اجرای احکام به اوین، از این دوست به اون فامیل، آقا نمیشه مبلغ وثیقه کمتر بشه؟ آخه ما کجا و هفتصد ملیون وثیقه کجا ؟ نشد، نشد که بعد از سه سال این بچه روز تولدش از ته دل بخنده.»

این منبع مطلع گفت: «حکم اعدام سهیل که لغو شده ولی به دلیل همین مطالبی که در فیسبوک می نوشته، در سه دادگاه مختلف به حبس و جریمه محکوم شده ولی تا به حال هرچقدر خانواده و وکلایش پیگیری کرده اند، هنوز این پرونده ها را طبق قانون ادغام نکرده اند، اگر این پرونده ها ادغام شود، ممکن است بتوانند درخواست آزادی مشروط کنند، برای مرخصی هم که دادگاه هفتصد میلیون وثیقه تعیین کرده که برای شرایط مالی خانواده و اطرافیانش وثیقه سنگینی است و خانواده امکان تهیه آن را نداشته اند و بنابراین نتوانسته به مرخصی بیاید.»

سهیل عربی، عکاسی که اینک ۳۱ ساله است، در شانزدهم آبان ماه ۱۳۹۲ به دلیل مطالبی که در صفحۀ فیسبوک خود منتشر کرده بود، توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شد. او در شعبۀ ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به دلیل نوشته هایش در فیسبوک به اتهام سب النبی (توهین به پیامبر) به اعدام محکوم شد. پس ازآن وکلای او به شعبۀ ۳۶ دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر فرستادند و مادۀ ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی را با توجه به شرایط پرونده و اقرارهای خود متهم برای عفو او مطرح کردند.

نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی در آذرماه ۱۳۹۳ درباره اتهامات همسرش گفت: «سهیل دو صفحه در فیسبوک داشت: یکی به نام خودش و دیگری به نام «نسلی که دیگر نمی خواهد نسل سوخته باشد.»، او در این صفحات به نقد وضعیت اجتماعی و سیاسی می پرداخت که بابت آنها سه سال حبس، شلاق و جریمه نقدی از دادگاه انقلاب گرفت و در حال حاضر در حال گذاراندن حکمش است. اما اتهام سب النبی به دلیل نوشته های او در صفحات فیسبوک به او تفهیم شده که این صفحات چند ادمین داشته است و نوشته هایی که به او نسبت داده شده را اصلا او ننوشته است. این صفحات در حال حاضر به روز می شود در حالیکه سهیل یکسال است در زندان به سر می برد. او مطالبی که منجر به اتهام سب النبی شده را ننوشته است.»

بر اساس مادۀ ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی اگر شخصی به پیامبر اسلام توهین کند مجازاتش اعدام خواهد بود اما مادۀ ۲۶۳ این قانون می گوید اگر متهم در دادگاه ادعا کند که حرف های توهین آمیز را بر اساس عصبانیت، نقل قول یا سهو قلم و سهو زده است، حکم اعدام او به مجازات ۷۴ ضربه شلاق تبدیل می شود.

اما شعبۀ ۳۶ دیوان عالی کشور در اقدامی غیر قانونی اتهام افساد فی الارض را به پرونده اضافه و حکم اعدام این زندانی را تایید کرد. طبق آنچه در متن حکم آمده او به دلیل «تعدد صفحات فیسبوک» به افساد فی الارض نیز محکوم شده بود، با تلاش وکلا و خانواده سهیل عربی و رسانه ای شدن پرونده، درخواست اعاده دادرسی سهیل عربی از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور حکم اعدام را لغو کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از دادگاه های بدوی فرستاد. این دادگاه در رسیدگی مجدد اتهام ساب النبی (دشنام به پیامبر) را حذف کرد و آقای عربی را به هفت سال و نیم زندان و دو سال تحقیقات مذهبی (برای اثبات پشیمانی) و دو سال ممنوع الخروجی پس از آزادی محکوم کرد.

یک منبع مطلع درباره حکم اجباری تحقیقات مذهبی در مهرماه ۱۳۹۴ گفته بود: «آقای عربی در طول دو سال موظف است ۱۳ جلد کتاب در حوزه دین شناسی، مذهب شناسی و رفع شبهات دینی را بخواند و از بخش های هر کتاب خلاصه ای تهیه کند. همین طور باید در تماس با موسسه «راه حق» و «پژوهشکده امام خمینی» قرار بگیرد و پرسش‌های خود را مطرح کند. او به عنوان تکلیف هر ماه تمام پرسش ها، پاسخ ها و خلاصه کتاب هایش را باید به دادگاه ارائه کند.»

سهیل عربی همچنین در اردیبهشت ۱۳۹۳ به اتهام توهین به رییس دانشگاه علامه طباطبایی، آیت الله جنتی و حداد عادل از طریق نوشته هایش در فیسبوک در شعبه ۱۰ دادگاه ویژۀ کارکنان دولت به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد. او همچنین در شهریور ۱۳۹۳ به اتهام توهین به علی خامنه ای، رهبر انقلاب و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۳ سال حبس محکوم شد که این حکم نیز به فاصله کوتاهی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تایید شد و علیرغم پیگیری وکلا و خانواده، این پرونده ها هنوز با هم ادغام و تجمیع نشده است.

سهیل عربی هم اینک در سومین سال حبس در بند ۳۵۰ زندان اوین، محروم از مرخصی و تماس تلفنی نگهداری می شود.

عدم تحویل جنازه محمد عبداللهی و بلاتکلیفی خانواده

 

مقامات قضایی همچنان از تحویل جنازه محمد عبداللهی به خانواده وی خودداری می کنند. این درحالی است که مدیرکل زندانهای استان آذربایجان غربی، صبح روز چهارشنبه ۲۰ مردادماه، طی گفتگو با رسانه‌های دولتی اجرای حکم اعدام چندین زندانی را در زندان مرکزی ارومیه تکذیب کرد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سحرگاه روز سه شنبه ۱۹ مردادماه، حکم اعدام محمد عبداللهی و چهار زندانی دیگر به نام های جهانگیر رضوی‌زاده، جبرئیل کنعانی و کامران پوره و امیر عزیزی در زندان ارومیه به اجرا در آمد؛ اما مقامات قضایی از تحویل جنازه محمد عبداللهی به خانواده اش خودداری کرده و هم چنین اعلام داشته اند که اجازه برگزاری مراسم ختم در هیچ مسجدی ندارند. این درحالی است که معاون دادستانی ارومیه اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی را تأیید کرده است.

از سویی دیگر روز چهارشنبه ۲۰ مردادماه خبرگزاری میزان روز چهارشنبه، ۲۰ مرداد، به نقل از علی جلیلی، مدیرکل زندان‌های استان آذربایجان غربی، نوشت که «اعدام شش زندانی طی روزهای اخیر در ارومیه صحت ندارد». این مقام مسول درحالی اعدام این زندانیان را تکذیب می کند که حتی بعد از تحویل چهار جنازه زندانیان اعدام شده جرایم مواد مخدری مراسم ختم ایشان نیز در ارومیه و پیرانشهر برگزار شده است.

محمد عبدالهی در ۴ فروردین ماه سال ۸۹ در منطقه مسکونی «باغ شایگان» بازداشت شد. وی در هنگام بازداشت مورد تیراندازی مستقیم نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران قرارگرفته و در پی اصابت گلوله به یکی از بیمارستان‌های نظامی سپاه در ارومیه منتقل و بعد از چند ساعت بستری شدن به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه در شهر ارومیه منتقل شد.

محمد عبدالهی در مدت بازجویی در بازداشتگاه امنیتی ارومیه، علیرغم وضعیت نامساعد جسمانی ناشی از اصابت گلوله، بار‌ها از سوی بازجویان سپاه برای گرفتن اعترافات اجباری مورد ضرب شتم شدید با کابل و باتوم قرارگرفته، به‌طوری که دست و پای وی دچار شکستگی شدند.

بعد از ۹۱ روز نیروهای سپاه از بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه به زندان مهاباد منتقل و بعد از ۱۱ بار محاکمه و تفهیم اتهام عضویت در یکی از احزاب کُرد، در دادگاه شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جوادی‌کیا، به اعدام محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر و پس‌ازآن از سوی دیوان عالی کشور تأیید گردید.

لازم به ذکر است که این زندانی سیاسی در مراحل بازپرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده است.

۱۰ زندانی زن ندامتگاه شهرری به همراه کودکان زیر دو سال خود تحمل حبس می‌کنند

 

رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: ۱۰ نفر از زندانیان خانم ندامتگاه شهر ری به همراه کودکان زیر دوسال خود در این زندان زندگی می‌کنند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، اصغر جهانگیر در حاشیه بازدید از ندامتگاه زنان شهرری در جمع خبرنگاران گفت: امروز از بندهای مختلف زندان شهر ری اعم از بندهای محکومان مواد مخدر، قرنطینه و سرقت بازدید داشتیم. همچنین با بندی که مادران با فرزندانشان بودند نیز دیدار داشتیم و در جریان مشکلات‌شان قرار گرفتیم .

وی تصریح کرد: بیشترین بحثی که مددجویان مطرح می‌کردند بحث‌های قضایی بود و تقاضا داشتند که به پرونده‌های‌شان رسیدگی شود.

رییس سازمان زندان‌ها یادآور شد: متاسفانه ما تعدادی زندانی بلاتکلیف در این زندان داریم که هنوز رای‌های‌شان صادر نشده و به نوعی منتظر صدور آرا هستند و تعدادشان هم قابل توجه است و به نظر می‌رسد که باید همکاران ما هم در بخش دادسرا و هم در بخش دادگاه تلاش بیشتری داشته باشند تا به سرعت به این پرونده‌ها رسیدگی شود.

وی تاکید کرد: در این ندامتگاه ۱۰ نفر از خانم‌ها با کودکان زیر دوسال خود زندگی می‌کنند و حدود ۸۰۰ نفر زندانی زن در ندامتگاه شهر ری داریم که بعضی محکوم و بعضی متهم‌اند که قریب ۳۰۰ نفر از این زندانیان با جرایم مختلف متهم هستند.

وی در پایان گفت: بیشتر جرایم زندانیان این ندامتگاه مربوط به جرم مواد مخدر است و اولین جرم هم در این زندان مواد مخدر و دومین جرم سرقت است.

مسئولین زندان سنندج، جهت ایجاد فشار بر بختیار معماری، زندانی سیاسی، وی را به اجرای حکم اعدام تهدید کردند

مسئولین زندان سنندج، جهت ایجاد فشار بر بختیار معماری، زندانی سیاسی، وی را به اجرای حکم اعدام تهدید کردند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بختیار معماری، زندانی سیاسی که هم اکنون ششمین سال از دوران محکومیت خود را در زندان سنندج سپری می کند، در طی هفته ی گذشته، نامه درخواست خود را جهت اعزام به مرخصی خود را به مسئولین زندان تحویل داد بود اما مسئولین در پاسخ به این زندانی، ضمن مخالفت با خواسته وی، او را تهدید به اجرای اعدام کرده اند.

بختیار معماری اهل مریوان، در ١٣ مردادماه سال ۱۳۸۹ بازداشت و به مدت سه‌ماه تحت بازجویی‌ و شکنجه در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج قرار گرفت.

یک فرد نزدیک به خانواده پیش تر در مصاحبه یی مدعی شد: « بختیار معماری در زمان بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج برای اقرار به قتل این دو شهروند به سفارش یکی سازمان جاسوسی انگلیس تحت فشار بوده و به دلیل شکنجه‌ زیاد مجبور به اعتراف شده است. چون بر طبق حکم صادر نیز نه آلات جرم از وی کشف شده است و نه شاهدی در این پرونده وجود دارد.»

دادگاه کیفری استان کردستان در تاریخ ۲۹ دیماه سال ۹۰ به اتهام قتل و شکایت خانواده مقتولین برای وی حکم قصاص صادر کرد. از سویی دیگر این شهروند مریوانی توسط دادگاه انقلاب شهر مریوان نیز به اتهام محاربه از طریق عضویت در احزاب کُردی به اعدام محکوم شده و این درحالی است که در هر دو دادگاه تنها بر اساس اقرار متهم حکم صادر کرده اند.

این احکام در ۲۱ اردیبهشت‌ماه ١٣٩١، به صورت رسمی در زندان سنندج به این زندانی ابلاغ شده از آن زمان تا کنون وی بار ها به بند قرنطینه جهت اجرای حکم انتقال یاقته است.

مهر سکوت را بشکنید/ نامه‌ای از بهنام موسیوند

بهنام موسیوند۲
بهنام موسیوند، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با نگارش نامه‌ای به اعدام سی تن از زندانیان اهل سنت که در چند روز اخیر در زندان رجایی شهر اعدام شدند، واکنش نشان داد.
شما می‌توانید این نامه را که به دست تارنگار حقوق بشر در ایران رسیده است در زیر مشاهده کنید.
به نام زندگی
در روزهای بهت و بغض و حیرت از جنایتی هستیم که بر همنوعان و هم‌وطنانمان رفته است. جنایتی که در سالروز اعدام‌های سال ۶۷ رخ داد و بار دیگر جامعه ایرانی را در ماتم فروبرد. اعدام سی زندانی اهل سنت و خطر اعدام قریب‌الوقوع تعداد زیادی دیگر همه‌مان را شوکه کرد.
حافظه تاریخی جامعه مدنی پس از برهه شوم دهه شصت چنین فاجعه‌ای را در خاطر ندارد. در این میان تلاش حاکمیت و دستگاه امنیتی آن برای انتساب این دسته از هم‌وطنان سنی‌مذهبمان به گروه‌های تروریستی امری مذموم، نخ‌نما و بی‌شرمانه برای توجیه اعدام افراد بی‌گناهی است که جرمشان تنها عقیده‌شان بود.
اما جامعه بیدار می‌داند تلاش‌های حقیرانه اخیر در سرکوب فعالان و دگراندیشان اقلیت‌های قومی و مذهبی پروژه‌ای است که سال‌ها جهت فشار و ارعاب داخلی و تشنج‌آفرین در منطقه بحران‌زده کنونی صورت گرفته و افراد اعدام‌شده قربانیان سیاست‌های غیرعقلانی و غیرانسانی دستگاه حاکمِ هستند. حال خانواده‌هایشان را عزادار و مصیبت‌زده (بی‌آن‌که اجازه آخرین دیدار یا حتی اجازه خاک‌سپاری عزیزانشان را داشته باشند) در غم و اندوهی بی‌پایان فروبردند.
اکنون ما جامعه ایرانی هستیم و واکنش متعهدانه به این ظلم بی‌حساب. بلکه پایانی نهیم به این روند سرکوب و کشتار. ماییم و خانواده‌های داغدار که از ما حداقلی از همراهی و همدردی را چشم‌انتظارند.
جامعه‌ای که سال‌ها شعار سر داده که: «بنی‌آدم اعضای یکدیگرند / که در آفرینش ز یک گوهرند // چو عضوی به درد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار // تو کز محنت دیگران بی‌غمی / نشاید که نامت نهند آدمی» باید در مقابل چنین فاجعه‌ای مهر سکوت بشکند و واکنشی درخور نشان دهد.
بهنام موسیوند
زندان اوین / بند ۸

عفو بین الملل: سرکوب فعالین حقوق زنان در ایران تشدید شده است

هما هودفر
سازمان عفو بین الملل ضمن اشاره به بازداشت هما هودفر، از تشدید سرکوب فعالین حقوق زنان در ایران طی نیمه اول سال خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عفو بین الملل در بیانیه یی که روز چهارشنبه ۲۰ مردادماه منتشر شده است، اعلام می دارد؛ بنا به تحقیقات انجام شده، از ژانویه ۲۰۱۶  تعداد زیادی از فعالین حقوق زنان در تهران برای مدت طولانی، تحت بازجویی فشرده توسط سپاه پاسداران قرار گرفته و به حبس با اتهامات مرتبط با اقدام علیه امنیت ملی تهدید شده اند.
معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در بخشی از این بیانیه اعلام کرد: “این شرم آور است که مقامات ایرانی با فعالانی که به دنبال مشارکت برابر زنان در نهادهای تصمیم گیری هستند، به عنوان دشمنان دولت رفتار می کنند. سخن گفتن از برابری زنان است جرم نیست. ما خواستار پایان دادن فوری به این آزار و اذیت که نقض کننده حقوق زنان در ایران می باشد، هستیم.”
همچنبن در بخشی از این بیانیه به بازداشت هما هودفر، فعال حقوق زنان، اشاره شده است. عفو بین الملل در این باره می افزاید؛ رسانه های مرتبط با سپاه پاسداران از پروژه ها و فعالیت های هما هودفر به عنوان عامل براندازی از طریق جنگ نرم و مخل امینیت عمومی یاد کرده اند.
معاون بخش خاورمیانه در بیانیه تأکید می کند: “مقامات ایران اثر ارزشمند دکتر هما هودفر را که مربوط به فمینیسم و حقوق زنان در جوامع مسلمان می باشد را اقدام علیه امنیت ملی عنوان کرده اند . این گونه رفتارها نشان می دهد که دستگاه قضایی ایران مایل به سرکوب تمامی کسانی است که تبعیض دولت را به چالش می کشند.”
هما هودفر، متخصص مردم شناسی اجتماعی و رییس دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه کونکوردیای کانادا و شهروند ایرلندی، کانادایی و ایرانی از هفدهم خرداد توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسداران در ایران بازداشت شده است.
خانواده هودفر توضیح می دهند که نیروهای امنیتی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران ۱۹ اسفندماه یعنی دو روز پیش از زمانی که او قصد بازگشت از ایران را داشته به منزل او رفته و کلیه وسایل شخصی دکتر هودفر از جمله لب تاپ، مدارک شناسایی، تلفن همراه، گذرنامه‌ها، برگههای تحقیقات و کتاب‌های شخصی او را با خود برده‌اند. هم‌چنین به گفته خانواده هودفر، او در همین یورش از سوی ماموران سپاه پاسداران از ممنوع الخروجی خود آگاه شده است.
آنطور که خواهر خانم هودفر توضیح می دهد این سفر شخصی بوده با این حال نیروهای سپاه پاسداران پس از ۱۹ اسفند بارها او را تحت بازجویی های طولانی مدت قرار داده‌اند و تا پیش از ۱۷ خرداد با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از سوی دادسرای امنیت آزاد بوده است.