اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، فضای سیاسی و اجتماعی شکل گرفته بعد از برجام (توافق نهایی ایران و کشورهای عضو ۵+۱) را امیدوارکننده خواند و گفت: ”دلیل آزادی ها و مرخصی های طولانی مدت(زندانیان) زیر ضرب رفتن دولت در محافل حقوق بشری است و عقب نشینی منطقی دولت هم به دلیل فضای برجام است و هم به دلیل فشاری که در بدنه معلمان به دولت وارد شد یعنی ناگزیر از این بودند که هم ما را آزاد کنند هم اجازه برگزاری مجامع عمومی برای تشکل های صنفی دادند.”
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، کانون صنفی معلمان ایران، یک تشکل صنفی است که در دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی در سال ۱۳۸۷ تشکیل شد. اهداف این کانون دفاع از حقوق مادی و معنوی همه معلمان اعلام شده و از زمان تشکیل این تشکل صنفی تاکنون مدیران و اعضای ان کرارا دستگیر و به زندان محکوم شده اند. هم اکنون کسی از اعضای کانون صنفی معلمان در زندان به سر نمی برد. برخی از اعضای این تشکل صنفی یا مدت حبس خود را سپری کردند، یا با وثیقه‌های سنگین آزاد هستند.
بررسی‌ها نشان می دهد که از سال ۱۳۸۸ تاکنون دهها معلم و یا عضو کانون صنفی معلمان در ایران برای فعالیت‌های صنفی و یا مدنی و سیاسی، زندانی شده اند، ۴ تا ۱۵ سال حکم زندان گرفته اند و بسیاری از آنها پس از آزادی برای بازگشت به کار حرفه‌ای خود با مشکلات جدی مواجه بوده اند.
معلم‌هایی که در این سالها زندانی شده یا به دلیل اعمال نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی با دشواری‌های زیادی در ادامه فعالیت حرفه‌ای شان مواجه بوده‌اند، دو دسته هستند. دسته‌ای از آنها اعضای کانون صنفی معلمان در شهرهای مختلف ایران هستند و دسته دیگر معلم‌هایی هستند که فعالیت‌های مدنی و سیاسی داشته اند.
طی این مدت حداقل دو تن از این معلمان با اتهامات مرتبط با فعالیت‌های سیاسی و مدنی، اعدام و حداقل هفت تن پس از گذراندن بخشی از حکم خود در زندان، برای سپری کردن بقیه حکم زندان خود تبعید شده اند. این اسامی شامل افرادی است که اطلاعات دستگیری و یا زندانی شدن آنها از طریق وکلا، خانواده‌ها و یا رسانه‌ها منتشر شده است و ممکن است دربرگیرنده همه افرادی که دستگیر و یا زندانی شده اند نباشد.
وضعیت تشکل‌های صنفی معلمان در دولت حسن روحانی
اسماعیل عبدی درباره وضعیت کانون صنفی معلمان ایران گفت: “در حال حاضر ۱۶ تشکل اجازه دارند که مجمع عمومی برگزار کنند و این نشان می‌دهد که دولت مجبور شده -حالا ما نمی گوییم خودش مستقیم خواسته – به هرحال مجبور شده و با آن بخشی از حاکمیت که تشکل های صنفی را به رسمیت نمی شناسد زاویه پیدا کرده است. این درگیری بین دولت و جریانات اقتدارگرا هم کاملا مشخص است. اگرچه وقتی بررسی می کنیم می بینیم که همه وصل به نظام هستند و حیات اصلاح طلبان و کسانی که الان به شکل اعتدال و تدبیر هستند هم وصل به جمهوری اسلامی است، اما به هرحال، در حداقل ها دولت روحانی خیلی بهتر عمل کرده به ویژه مساله برجام و پذیرفتن شرایط بین المللی و پذیرفتن مجامع عمومی، همه اینها مثبت است. در دولت محمود احمدی نژاد اصلا هیچ باب مذاکره ای باز نشد، ده سال پروانه های کانون های صنفی تمدید نشد و به همین حالت ماند. الان به هرحال مجمع عمومی می تواند فضا را به نفع معلم ها تغییر دهد.”
او از رویکرد جدید کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و وزارت کشور در قبال کانون صنفی معلمان خبر داد و گفت: “مساله مهم ما تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است که برای ۱۶ تشکل صنفی، مجوز صادر کرده اند که مجامع عمومی برگزار شود البته تصمیم گرفته اند که تشکل ها را به حالت استانی دربیاورند یعنی از حالت تشکلی که خود تصمیم گیرنده باشد می خواهند خارج بکنند که مغایر قانون اساسی است طبق اصل ۲۶ قانون اساسی هیچ کسی را نمی توان اجبار کرد به اینکه شما بروید عضو تشکل استان شوید.”
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب براساس ماده ۱۰ فعالیت احزاب و جمعیت ها در وزارت کشور ایران تشکیل شده است. براساس قانون قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمنهای سیاسی وصنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده، این کمیسیون، متشکل از نمایندگان قوای سه گانه(مجریه، مقننه و قضائیه) وظیفه صدور پروانه و نظارت بر فعالیت گروهها و احزاب را برعهده دارد.
دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران درباره استانی کردن تشکل ها گفت: “اگر خوش بینانه نگاه کنیم می خواهند تشکیلات را گسترش داده و در تمام استان ها فعال کنند اما وجه بدبینانه اش هم این است تشکل هایی که قبلا مجمع عمومی داشتند و در شورای هماهنگی حق رای داشتند را معطل بگذارند در یک روند بوروکراتیک طولانی تا یک کانونی در استان ها موجودیت پیدا کند و در هم ادغام شوند.”
اسماعیل عبدی چنین تصمیماتی را ناشی از اعمال نفوذ دستگاه‌های امنیتی به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دانسته و گفت: ”امیدوارم این برداشت ما درست نباشد چون اگر درست باشد نشان می دهد که دولت روحانی هم لااقل در موضوع معلم ها صداقت ندارد. ضمن اینکه می خواهند وجه کشوری کانون را بگیرند. ما حق داشتیم مثلا فرض کنید در سیستان و بلوچستان یک شعبه تاسیس کنیم. ولی الان با این تصمیمی که وزارت کشور در کمیسیون گرفته و به استان ها ابلاغ کرده وجه کشوری کانون را گرفته و به استان ها محدود می‌کنند. درواقع به شکل جزیره‌ای می شود و الان معلم‌های سیستان و بلوچستان طبق این تصمیم وزارت کشور حق ندارند شعبه ای از کانون مرکز باشند و باید درخواست‌شان را به استانداری سیستان و بلوچستان بدهند. این روند تا طی شود یکی دو سال می گذرد و اینها می خواهند معلم ها را از طریق خارج کردن وجه کشوری کانون، از کانون محروم کنند. من فکر میکنم این کار نیروهای امنیتی است که در دامان وزارت کشور گذاشته اند و خواسته اند چراغ کانون را در شهرستان های دوراز این طریق خاموش کنند.”
اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان است که ششم تیر ماه ۱۳۹۴ پس از مراجعه به دادستانی در حالی بازداشت شد که یک هفته پیش از آن، هنگامی که قصد سفر به خارج از کشور برای حضور در هفتمین کنگره سازمان جهانی معلمان در کشور کانادا را داشت ممنوع الخروج شده بود. دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران ۲۵ اردیبهشت سال جاری بعد از ۱۶ روز اعتصاب غذا با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
آقای عبدی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۶ سال زندان محکوم شده و دادگاه تجدیدنظر او ۱۲ خرداد ماه امسال برگزار شد اما تاکنون رای دادگاه تجدیدنظر صادر نشده است.
علاوه بر اسماعیل عبدی، یک عضو دیگر کانون صنفی معلمان هم در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان ایران، در سال ۱۳۹۲ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۵ سال زندان محکوم شد. او هم زمان با ابلاغ حکم اش در خرداد ماه ۱۳۹۲ در صفحه شخصی فیسبوک خود نوشت: “آقای صلواتی حکمم را به من ابلاغ کرد. چهارسال زندان به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، یک سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام، با احتساب چهار سال حبس تعلیقی جمعاً می‌شود ۹ سال زندان، به همین راحتی.”
آقای بهشتی شهریور ماه ۱۳۹۴ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد اما از اول اردیبهشت امسال دست به اعتصاب غذا زد. اعتصاب غذایی که که منجر به ازادی او در ۲۲ اردیبهشت امسال با قرار وثیقه شد.
اخراج دائم یا موقت از کار
از اعضای کانون صنفی معلمان، رسول بداغی از سرشناس ترین فعالین صنفی معلمان در ایران است که از آموزش و پرورش اخراج شده است. او که بیش از ۶ سال در ایران زندانی بود و نهم اردیبهشت امسال از زندان آزاده شده است، به کمپین گفت: “تنها کسی که از اعضای کانون صنفی معلمان، حکم اخراج گرفته، من هستم و برای پی گیری هم مراجعه نکرده ام. من برای برگشت به کار خواهش نمی کنم یا درخواستی که مبنی بر خواهش از مسولین جمهوری اسلامی باشد ندارم. با قلدری و خلاف قانون مرا اخراج کرده اند و حالا ادم می فرستند که بیا درخواست بازگشت به کار بده. در حالیکه باید برای بازگشت من به کار ابلاغیه بدهند و چنانچه ندهند من فعالیت هایم را آغاز می کنم و علیه مقامات جمهوری اسلامی و کسانی که مرا اخراج کرده اند، کسانی که مرا با قلدری ۸ سال بدون مرخصی و بدون ملاقات حضوری زندانی کردند و تنها از پشت شیشه بچه هایم را دیدم به مجامع بین المللی دادخواست خواهم داد و شکایت خواهم کرد.
رسول بداغی، معلم مقطع دبیرستان است که دهم شهریور ماه ۱۳۸۸ پس از احضار به اداره آموزش و پرورش شهرستان اسلام شهر بازداشت شد. او به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” به ۶ سال زندان و ۵ سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی محکوم شد. اقای بداغی در تمام دوران زندان خود از مرخصی و ملاقات حضوری محروم بود و نهم اردیبهشت سال جاری با پایان محکومیت اش از زندان آزاد شد . او زمانی که در زندان به سر می برد از آموزش و پرورش اخراج شد و تاکنون امکان بازگشت به کار خود را نیافته است.
آقای بداغی در زندان به ۳ سال محکومیت دیگر محکوم شده بود که براساس اعلام پیمان حاج محمود عطار، وکیل او در مصاحبه ای با وب سایت روزآنلاین، با تجمیع مدت حبس و با آزادی مشروط آزاد شده است. او خرداد‌ماه امسال هم در بیمارستان هزار تختخوابی تهران بازداشت و متهم به توهین به رهبری شده بود که در دادگاه از این اتهام تبرئه شد.
سه معلم دیگر اما به دلیل فعالیت های مدنی و سیاسی زندانی شده و از آموزش و پرورش اخراج شده بودند که عبارتند از عبدالرضا قنبری، عبدالله مومنی و محمد داوری.
عبدالرضا قنبری معلم ادبیات فارسی در مقطع دبیرستان به دلیل فعالیت های سیاسی خود زندانی و سپس از آموزش و پرورش اخراج شده است. او ۱۴ دی ماه ۱۳۸۸ در محل کار خود بازداشت و به محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم و از سوی قاضی صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.در حالی که براساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، صلاحیت رسیدگی به پرونده های محاربه از دادگاههای تجدیدنظر گرفته شده و این پرونده ها در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود، پرونده آقای قنبری به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر رفت و قاضی زرگر، رئیس این شعبه، حکم اعدام او را تایید کرد.
در بهمن ماه ۱۳۹۱ پرونده او با پی گیری وکیل اش در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته و حکم اعدام او نقض شد. آقای قنبری در نهایت به ۱۵ سال زندان در تبعید در زندان برازجان محکوم شد اما اسفند ماه ۱۳۹۴ مورد عفو قرار گرفته و آزاد شد. او در زمانی که در زندان به سر می برد از آموزش و پرورش اخراج شد و همسرش به کمپین گفت که فعلا از نظر روحی در شرایط مساعدی نیست و برای بازگشت به کار پی گیری نکرده است.
عبدالله مومنی، فعال سرشناس دانشجویی در ایران ، معلم علوم اجتماعی در مقطع دبیرستان است که ۳۰ خرداد ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به ۵ سال زندان محکوم شد. اقای مومنی ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۲ با پایان یافتن محکومیت اش از زندان آزاد شد اما علیرغم اینکه هیچ حکم محرومیت قضایی نداشت از آموزش و پرورش اخراج شد. فاطمه آئینه وند، همسر آقای مومنی به کمپین گفت که او دو سال بعد از آزادی و در سال ۱۳۹۴ با پی گیری های فراوان موفق شد به کار خود بازگردد. به گفته خانم آدینه وند او به دلیل زندانی بودن در محل کار خود حضور نیافته بود و به همین دلیل آموزش و پرورش حکم به اخراج او داده بود.
محمد داوری، مشاور و معلم مقطع متوسطه، از دیگر معلم‌هایی است که پس از زندانی شدن و آزادی از ادامه تدریس محروم شد ولی پس از مدتی به کار بازگشت است. این معلم، در ۱۷ شهریور ماه ۱۳۸۸ در پی یورش ماموران امنیتی به دفتر حزب اعتماد ملی و همچنین دفتر مهدی کروبی بازداشت شد. اواز سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به اتهام اجتماعی و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ در حالی آزاد شد که ۴۵ روز پیش از آن حکم زندان اش پایان یافته بود.
محمد داوری گفت که بعد از آزادی با حکم اخراج خود از آموزش و پرورش مواجه شده بود اما توضیح داد: “خوشبختانه من حکم بازگشت به کار را گرفته ام و از آبان ماه سال گذشته یعنی ۹۴ مشغول به کار شدم. هیچ ممنوعیت و محرومیتی نداشتم و در حکم اخراج من زده بودند به دلیل غیبت غیرموجه. طبق روال حقوقی اگر کسی استخدام رسمی باشد و اخراج شود باید مراحل هیئت تخلفات اش طی شود یعنی پرونده تشکیل شود و فرصت دفاع بدهند و .. منتهی این مراحل برای من طی نشده بود خود حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش وقت که بالاترین مقام رسمی بود حکم اخراج را برای من بدون طی مراحل تشریفاتی زده بود”.
آقای داوری گفت: “برگشت به کار گرفتم اما سوابق آن ۶ سال از سنوات من حذف شده است ۵ سال زندان و یکسال هم بعد از زندان که اخراج بودم و پیگیر بازگشت به کار، کاملا از سنوات من حذف کرده‌اند”.
تبعید، بازنشستگی اجباری و کسر حقوق
اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران در مصاحبه با کمپین از تبعید و بازنشستگی اجباری و کسر حقوق به عنوان مسائلی که معلمان زندانی پس از آزادی با آن مواجه هستند خبر داد. او گفت: “بیشتر فعالان صنفی که مشکلات و احکام امنیتی داشتند جزو بازنشسته ها هستند. اقایان علی اکبر باغانی، محمود بهشتی، هاشم خواستار و محمود باقری همه بازنشسته هستند هرحکمی هم برای‌شان صادر شود روی مساله معیشتی و کارشان تاثیر مستقیم ندارد. مهدی بهلولی و محمدرضا نیک‌نژاد هم بعد از آزادی با وثیقه توانستند سرکارشان برگردند و تا دادگاه تجدیدنظر برگزار نشود عملا هیچ چیزی نمی‌توان گفت. چون حکم آنها هنوز در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار نگرفته است. آقای باغانی اما در تبعید در زابل است، او بازنشسته است و موضوع برگشت به کار درباره او موضوعیت ندارد”.
علی اکبر باغانی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران و دبیر شورای هماهنگی تشکل های صنفی سراسر کشور است که در حال حاضر در شهر زابل در تبعید به سر می برد. او چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ به اداره پیگیری اطلاعات احضار و نهم اردیبهشت ماه با حمله نیروهای امنیتی به منزل مسکونی اش بازداشت شد. آقای باغانی دو ماه بعد با قرار وثیقه سنگین آزاد شد و در دی ماه ۱۳۹۱ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی، به یک سال زندان و دو سال تبعید به شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان به اتهام “تبلیغ علیه نظام” محکوم شد. پس از احضار به دادسرای اوین در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۴، آقای باغانی برای سپری کردن مدت محکومیت خود به زندان رجایی شهر منتقل و در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۴ آزاد شد.
او ۱۲ فروردین ماه امسال همزمان با روز معلم برای اجرای حکم تبعید خود به شهرستان زابل اعزام شد و در حال حاضر در این شهرستان در تبعید به سر می برد.
اسماعیل عبدی درباره تبعید اعضای صنفی معلمان گفت: “تبعید درواقع تغییر محل جغرافیایی خدمت شان است و در طی این سالها تعدادی از معلمان دچار چنین مشکلی شده اند یعنی روند تدریس معلمان متوقف نشده اما به استان های دیگر تبعید شده اند”.
علی صادقی، مادر قدیمی، حمید مژیری، حمید رحمتی، نبی‌الله باستان، پیمان مدیریان و اسکندر لطفی از جمله معلم‌هایی هستند که به گفته عبدی طی سال‌های گذشته از محل سکونت و تدریس خود به استان های دیگر تبعید اداری شده اند.
او سپس به بازنشستگی اجباری و کسر حقوق اشاره کرده و گفت: “در این مدت کسر حقوق داشته ایم مثلا اقای هاشم خواستار در مشهد که بازنشسته است کسر از حقوق خورده و یا بازنشگستگی اجباری مثل سیدرضا ابطحی از خمینی شهر که سال ۸۵ در وقایع اعتراضی معلمان نسبت به تاخیر قانون نظام هماهنگ زمان دولت احمدی نژاد شرکت کرد، او در استان اصفهان از معلمان شاخص و به نام است و در مسائل صنفی حرف اول را می زند. ۲۲ روز در زندان اوین بازداشت بود بود و بعد از آزادی متوجه شد که او را بازنشسته اجباری کرده اند. در اعتراض به این مساله تا دو سال از گرفتن حق بازنشستگی خودداری کرد و در نهایت مسولان خانه او رفتند و او را مجاب و راضی کردند که بازنشستگی اش را امضا کند. آقای باغانی و آقای بهشتی هم زیر ۳۰ سال خدمت بازنشسته شدند در ۲۶ یا ۲۷ سال، گفتند بیایید بازنشستگی بنویسید و بروید. یعنی بازنشستگی های پیش از مورد و تقلیل حقوق و انفصال داشتیم اما اینکه کسی را به خاطر مسائل صنفی اخراج کنند فقط در مورد رسول بداغی مصداق داشته”.
قدیمی ترین معلم زندانی
قدیمی‌ترین معلم زندانی اما فهیمه اسماعیل زاده بداوی است که از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر می برد. احمد مددی، فعال صنفی و عضو پیشین کانون صنفی معلمان ایران که در حال حاضر در خارج از کشور سکونت دارد گفت: “فهیمه بداوی در خوزستان، معلم مقطع ابتدایی بود و در ارتباط با بحث های قومیتی بازداشت شده. همسرش اعدام شد اما او همچنان زندان است”.
به گفته آقای مددی، بیش از ۴۵ معلم در رابطه با فعالیت های مدنی و سیاسی شان و نه لزوما صنفی در چند سال گذشته بازداشت و زندانی شدند.
هاشم شعبانی نژاد و هادی راشدی دو معلمی هستند که در سال ۹۲ در اهواز و به دلیل فعالیت های سیاسی و اتهامات امنیتی اعدام شدند.
آقای مددی گفت: “در خوزستان و به خصوص کردستان، فشار روی کانون صنفی معلمان هم بسیار زیاد است. کانون های صنفی کردستان و سنندج و مریوان همیشه تحت فشار بوده اند و به عنوان نمونه ناصر عزیزی ۵ سال از کردستان به سمنان تبعید اداری شده است. این هم به این صورت است که هیات تخلفات اداری به پرونده های معلمان رسیدگی می کند و به صورت اداری تبعید می کند”.
او افزود: “ما چیزی حدود ۷۰۰ مورد اینطوری داشتیم یا تغییر اجباری محل تدریس بود یا قطع حقوق یا تنزل رتبه یا کسر حقوق و مجموعه ای از این برخوردها که همچنان ادامه دارد.”
به گفته مددی، وضعیت فعالان صنفی معلمان نسبت به دوره محمود احمدی نژاد خیلی بهتر شده اما همچنان مشکلات وجود دارد. او گفت: “چیزی که اتفاق افتاده این است که دارند سعی می کنند رویه را از فشار قضایی به فشار نرم امنیتی تبدیل کنند به این معنی که معلم ها را از طرف نهادهای امنیتی یا قضایی یا حراست وزارت آموزش و پرورش احضار و تهدید می کنند و تحت فشار قرار می دهند که از فعالیت های شان کم بکنند یا حواس شان به ارتباط های شان باشد.”