حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران

814a7d2f3f899943c2fc38659b036450

۲۰ شهریور ۱۳۹۵

عبدالکریم لاهیجی 

درآمد ـ خانم بانی دوگال نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل، در نامه‌ای که در تاریخ 16 شهریور خطاب به ریاست جمهوری اسلامی ایران نگاشته، با بیان شمه‌ای از ستم‌‌ها و «مظالم شدید اقتصادی وارده بر جامعه بهائی ایران» و از جمله اخراج هزاران کارمند و کارگر بهائی از نهادهای دولتی و کارخانه‌‌ها و شرکت‌‌های دولتی و نیمه دولتی و تحت فشار قرار دادن مؤسسات و شرکت‌‌های خصوصی برای اخراج کارمندان بهائی و مصادره اموال بهائیان و اخراج دانشجویان بهائی از دانشگاه‌‌ها و دستگیری و زندانی کردن بهائیان و ….. به رئیس جمهور ایران به عنوان «مقام مسئول حراست حقوق کلیه شهروندان ایران» یادآور شده که مردم ایران وعده‌‌های او بر «برابری حقوق شهروندی و فرصت‌‌ها برای همه مردم» را از یاد نبرده‌اند و بهائیان به مثابه «بزرگترین اقلیت مذهبی غیرمسلمان ایران» خواستار رفع این تضییقات و بی عدالتی‌‌ها هستند.

حقوق شهروندی ـ در فرهنگ حقوقی ـ سیاسی، شهروند «کسی است که در قلمرو یک دولت از حقوق مدنی و سیاسی بهره مند باشد». این حقوق در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که در سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و تا کنون بیش از ۱۷۰ دولت به آن پیوسته‌اند، به تفصیل آمده‌اند. قانون الحاق دولت ایران به این میثاق در سال ۱۳۵۴، در اجرای اصل ۲۴ قانون اساسی مشروطیت، به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم عهدنامه‌‌های بین المللی بایستی به تصویب قوه قانونگذاری برسند (اصل ۷۷). به علاوه به صراحت ماده ۹ قانون مدنی ایران «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است».

در ماده ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده که دولت‌‌های عضو «متعهدند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت آن‌‌ها بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت‌‌ها محترم شمرده و تضمین کننده». همچنین دولت‌‌های عضو ملزم هستند که به «تدابیر قانونگذاری به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق» دست یازند.

از این‌رو «کمیته حقوق بشر»، مرکب از کارشناسان بین المللی، که ناظر بر اجرای چگونگی اجرای این میثاق است، بار‌‌ها به جمهوری اسلامی ایران، یادآور شده است که مفاد قوانین خود و در صدر آن‌‌ها قانون اساسی به ویژه در زمینه حقوق و آزادی‌‌های اساسی مردم را با مقررات میثاق منطبق و سازگار کند.

گذشته از اینکه در حقوق بین الملل عمومی مستند بر عهدنامه بین المللی وین درباره حقوق ناشی از عهدنامه‌‌ها (۱۹۶۹)، تفوق عهدنامه‌‌های بین المللی بر قوانین داخلی پذیرفته شده است، دیدیم که تدوین کنندگان قانون مدنی ایران ۴۰ سال پیش از تصویب عهدنامه وین، تصویب عهدنامه بین المللی توسط مجلس قانونگذاری را کافی دانسته و آنرا در «حکم قانون» و لازم الاجراء دانسته‌اند.

بدینسان ملاک و مستند حقوق شهروندی مردم ایران، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است و مسئولان جمهوری اسلامی ایران چه در قوه مجریه و چه در قوه قضائیه، مکلف به رعایت و تأمین و تضمین این حقوق برای تمامی مردم ایران فارغ از جنس، مذهب، زبان، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی‌‌های آنان هستند.

مسئولیت اجرایی ـ هرچند ساختار جمهوری اسلامی ایران به الیگارشی می‌ماند تا جمهوری ولی در حوزه مسئولیت‌‌های حقوقی ـ سیاسی، «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیمأ به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد».

دیگر اینکه هرچند اهرم‌‌های اساسی اجرایی در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جزو اختیارات رهبر قلمداد شده، ولی رئیس جمهور در انجام «وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است» (اصل ۱۲۲).

از این‌رو ورای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی که «مسئولیت اجرای» آن با رئیس جمهور است، پرسش‌‌های زیر را طرح می‌کنیم :

  1. بهائیان بزرگترین اقلیت غیرمسلمان ایران هستند و به حکم اصل ۱۴ قانون اساسی «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند». آیا آزادی و امنیت شخصی، آزادی وجدان و اعتقاد، حق مالکیت، حق کار، حق تحصیل و آموزش و پرورش جزو «حقوق انسانی» غیرمسلمانان ایران به شمار می‌آیند یا نه؟

  2. به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است». این اصل که ناظر بر مسلمانان و غیرمسلمانان است چرا در باره بهائیان رعایت نمی‌شود؟

  3. همچنین به صراحت اصل ۳۰ قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد». آیا فرزندان و جوانان بهایی جزو «ملت» ایران به شمار می‌آیند یا نه؟

در این نوشته بنا ندارم که به یادآوری تفضیلی ستم‌‌ها و تبعیض‌‌هایی که طی سالیان گذشته بر بهائیان ایران رفته است بپردازم ولی چون در نامه نماینده ارشد جامعه بهایی به رئیس جمهور بیشتر به «مظالم شدید اقتصادی» اشارت رفته بود، به همین پرسش‌‌ها بسنده می‌کنم.

اما در نامه خانم بانی دوگال از این سیاست ظالمانه مبتنی بر تبعیض مذهبی به عنوان «آپارتاید اقتصادی» یاد شده که متضمن آثار و نتایج حقوقی ـ قضایی برای مسئولان جمهوری اسلامی در قبال جامعه بین المللی است.

در ماده ۷ اساسنامه دادگاه بین‌المللی جزایی مصوب ۱۹۹۸، آپارتاید به عنوان یکی از مصادیق جنایات بر ضد بشریت قلمداد شده است.

آینده نشان خواهد داد که آیا حکام جمهوری اسلامی ایران به این دادخواهی‌‌ها، تذکارها و زنهارها گوش فرا می‌دهند یا نه؟

تیر اندازی نیروهای امنیتی به استاد دارالعلوم مکی زاهدان

تیر اندازی نیروهای امنیتی به استاد دارالعلوم مکی زاهدان
 ساعاتی پیش مولوی حمیدالله گمشادزهی استاد دارالعلوم زاهدان توسط نیروهای امنیتی مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت.
به گزارش بام، ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی؛ شب یکشنبه ۲۱ شهریور مولوی حمیدالله گمشادزهی استاد دارالعلوم مکی زاهدان در ۲۰ کیلومتری خاش در مسیر خاش- میرجاوه توسط سرنشینان یک اتومبیل پژو بدون پلاک متعلق به “نیروهای امنیتی” از پشت سر به رگبار بسته شد.
به گزارش شاهدان عینی ماموران هنگامی که نامبرده پس از اینکه بخاطر سرعت گیر در جاده کاملا ایستاده بود به سمت او شلیک کرده اند که از ناحیه پا و کلیه مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.
بنا به گفته منابع نزدیک به مولوی گمشادزهی، نیروهای امنیتی بعد از تیراندازی و مجروح کردن استاد دارالعلوم مکی مدعی شدند” اشتباهی به سمت مولوی تیر اندازی کردیم”.
این در حالی است که ماموران پس از تحویل دادن پیکر نیمه جان مولوی به بیمارستان محل را ترک کرده اند.
این موضوع اتفاق تازه ای نیست، سالیانه ده ها نفر از شهروندان بلوچ در اثر تیراندازی ماموران امنیتی کشته و زخمی می شوند در اکثر موارد ماموران محل واقعه را ترک کرده و پاسخگو نمی شوند.
سال گذشته ماموران نیروی انتظامی به سمت چند تن از مسئولان و فرهنگیان بلوچ شهرستان سراوان که شب هنگام از یک جلسه فرهنگی از شهر جالق باز می گشتند و را مورد شلیک پی در پس گلوله قرار دادند که خوشبختانه به آنها اصابت نکرد.
موضوع تیر اندازی های خودسرانه بارها با واکنش ائمه جمعه بلوچستان مواجه شده است اما تا کنون هیچ تغییری در این نوع بر خوردها مشاهده نمی شود.

فساد مالی «ابوالقاسم صلواتی» رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب

فساد مالی «ابوالقاسم صلواتی» رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب

فساد مالی «ابوالقاسم صلواتی» رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب

فساد مالی «ابوالقاسم صلواتی» رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب

روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۹۴، گزارشی در وب‌سایت «آمدنیوز» منتشر شد که از فساد گسترده «ابوالقاسم صلواتی» و «احمدرضا محمد ولی الیگودرزی» پرده برداشت.

در آن گزارش ذکر شده بود که «احمدرضا گودرزی با کمک مجتبی ناطق‌نوری در سال ۸۶ و ۸۷، عضو هیات مدیره شرکت کالسیمین شده و از آن‌جا مسئولیت فروش کنسانتره تولیدی کالسیمین را به عهده گرفت و با جعل مدارک و تشکیل پرونده به اسم خریدارهای صوری، محصولات را از کالسیمین با قیمتی نازل خریداری ‌نمود و در بازار آزاد با قیمتی چند برابر آن‌ها را به فروش رسانید. شرکت کالسیمین که وابسته به سازمان تأمین اجتماعی است، قراردادهای متعدد را با شرکت ملی مس و شرکت توسعه معادن روی ایران دارد. گودرزی که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ در زیرزمین خانه‌ای حوالی میدان امام حسین تهران زندگی می‌کرد از قبل همین معاملات غیرقانونی و بدون ضوابط ، امروز در بهترین نقاط انگلیس دارای خانه‌های چند هزار متری است.»

هم‌چنین «آمدنیوز» از روابط گسترده مالی و فساد «ابوالقاسم صلواتی» و «احمدرضا محمدولی گودرزی» پرده برداشت: «گودرزی روابط تجاری و مالی گسترده‌ای با جمعی از قضات دستگاه فاسد قوه قضاییه را ایجاد کرده و با برقراری این رابطه خود را از شکایت‌های قضایی، مصون نگه داشته است. به عنوان نمونه، وی در قبال همکاری قاضی ابوالقاسم صلواتی در این مسیر، با پوشش نام خود، از اموال قاضی صلواتی در انگلستان در قالب سهام بانک اچ اس بی سی حفاظت کرده است. وی با همکاری قاضی صلواتی پس از انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری سال ۸۸ و در بحبوحه اعتراضات مردم به نتیجه کودتای انتخاباتی، با ترتیب دادن یک معامله صوری و قول‌نامه جعلی کارخانه مس متعلق به یکی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی- را در شهر بابک به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان تصاحب نمود و پس از آن نیز وی را بازداشت کرد و مانع از پیگیری این کلاهبرداری توسط او شد. در پرونده دیگری ابوالقاسم صلواتی برای رفع ممنوع‌الخروجی یک عضو دیگر ارشد حزب کارگزاران سازندگی، خواهان تصاحب باغ متعلق به وی در کرج بود که این درخواست، مورد موافقت آن زندانی سیاسی سابق واقع نشده است. اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. احمدرضا گودرزی با تشکیل حلقه‌ای که قاضی صلواتی و چند تن از سران امنیتی و انتظامی هم در آن حضور دارند، اقدام به ایجاد «رعب و وحشت» و «فشار و تهدید» برای مخالفان خود نموده است. در یک نمونه وی با کمک یکی از مسئولان شنود نیروی انتظامی، به شنود برخی از تلفن‌های افراد سرشناس پرداخته و با شناسایی نقاط ضعف آن‌ها و با ارائه نوار شنود مکالمات خودشان، از آن‌ها اقدام به اخاذی و باج‌گیری نیز نموده است. در پرونده دیگری، احمدرضا گودرزی با ایجاد ارعاب و تهدید و همکاری قاضی ابوالقاسم صلواتی در این زمینه، «مجید احمدی» یکی از معدن داران بزرگ کشور را، که در کانادا زندگی می‌کند، مجبور کرد سهام کارخانجات و معادن خود در ایران را به وی واگذار کند. مجید احمدی پس این اقدامات فراقانونی، به دلیل فشارهای وارده ناشی از خارج شدن اموال از اختیارش، دچار حمله قلبی گردید.»

انتشار این گزارش باعث شد حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بر پرونده فساد مالی صلواتی و گودرزی متمرکز شود و ۱۹ نفر را تا لحظه تنظیم این خبر بازداشت موقت و مورد بازجویی قرار دهد. این بازداشت‌ها در نهایت منجر به عیان شدن فساد گسترده ابوالقاسم صلواتی شد و مقرر گردید پس از اتمام پرونده بابک زنجانی، او به بازنشستگی اجباری نائل آید و از ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برکنار شود.
به کانال جوانه ها در تلگرام بپیوندید

پناهجویان افغانستانی در ايران و مشکلات دوامدار پناهندگی

ehsan fattahi

نويسنده: احسان فتاحی، روزنامه نگاروفعال حقوق بشرایران

امروزه حقوق بشر به‌عنوان یک ارزش جهان‌شمول و غیرقابل انکار، در کشور افغانستان به گفتمان ملی تبدیل شده و آگاهی عمومی ‌در این زمینه در سطح قابل ملاحظه‌ای ارتقا یافته است. به‌گونه‌ای که کم‌تر کسی با این ارزش انسانی به‌صورت آشکار مخالفت می‌ورزد. از جانب دیگر حقوق بشر در عصر ما به معیاری نقد و تحلیل وضعیت و حتا تشخیص رفتارهای مطلوب از رفتارهای نامطولب بدل گشته است.امامتاسفانه بدليل ناامن بودن كشورمان افغانستان در طول سالها اماعده ايي ازمردم ناچار به ايران هجرت كرده اند درطول اين سالها اما درنظام جمهوري اسلامي ايران افغان ها ازهيچ حقوقي برخوردارنيستند.كه بنده مختصراًبه  مشکلات مهاجرین افغان  در ایران را به هشت عنوان نيزشرح ميدهم خدمت شماعزيزان:

مشکلات کاری:

هر عقل سلیمی بر این واقعیت اذعان دارد که هر شخصی که اجازه زندگی در جامعه را داشته باشد برای به انحراف کشیده نشدن نیاز به مجوز کار دارد و این همان مشکلی است که مهاجرین ما همیشه با آن مواجه بوده اند. با توجه به اینکه همگان بر این امر معترفند که کارگران افغان پرکار، کم توقع و مفید برای جامعه ایران می باشند، اما شرایط قانون کار برای مهاجرین بسیار سخت بوده است به نحوی که کمتر مهاجری به مجوز کار دسترسی پیدا کرده است.

Kargaran-Afghan

در دو سال اخیر نیز که اداره اتباع اقدام به صدور کارت کار برای مهاجرین نموده است اکثر این کارتها پس از پایان اعتبار به دست صاحبانش رسیده است.

مشکلات تحصیلی:

حق تحصیل در کنار مابقی امتیازات طبیعی هر شخص، در اولیت قرار دارد و ملت ما از اینکه زمینه تحصیل اکثر دانش آموزان افغان در ایران فراهم بوده، از دولت ایران قدردان می باشند. اما در این میان تعدادی نیز به بهانه های مختلف از این امر مهم محروم شدند که از جمله این بهانه های بی مورد می توان به نقص مدارک شناسایی دانش آموزان، نداشتن مدرک شناسایی، عدم تطبیق سنی، سردرگمی بخاطر اعلام نشدن مجوز از سوی اداره اتباع به ادارات ذیربط و … اشاره نمود.

در این میان عده ای از مهاجرین دست به کار شده و با دایر نمودن مدارس خود گردان سعی در کاستن این مشکلات نمودند که تا سال قبل این دانش آموزان با وجود مشکلات فراوان و پلمب شدن های مکرر به تحصیل خود ادامه دادند و هنوز نیز تعدادی از این مدارس مشغول به وظیفه می باشند. که البته در سال اخیر قسمت عمده ای از این مشکلات رفع شده است.

مشکلات دانشجویان: 

تحصیلات عالیه که از ملزومات اولیه برای افغانستان می باشد برای مهاجرین در ایران رنگ باخته و اصرار جوانان مهاجر برای ورود به دانشگاه همچنان بی نتیجه باقی مانده است.

در این میان تعداد محدودی نیز موفق به ورود به دانشگاه های ایران شدند که آن هم در مقایسه با جمعیت مهاجر در ایران بسیار ناچیز است. البته باید گفت که این جوانان تحصیل کرده مهاجر نیز با مشکلات عدیده ای از جمله ادامه تحصیل، تمدید اقامت، عدم دریافت مدرک تحصیلی و … مواجه بوده و هستند.

امتیازات حقوقی: 

در امور حقوقی حق طبیعی هر تبعه افغان است که در داخل ایران یا از جایگاه قانونی خاصی برخوردار می بود که نحوه برخورد قانون با وی مشخص باشد و یا نمایندگان قانون افغانستان در ایران به عنوان حامی در کنار مهاجرین قرار می گرفتند تا در صورت بروز مشکلات مانند حضور در دادگاه برای تثبیت جرم ، احراز هویت و … تکلیف مهاجرین مشخص می بود تا این اشخاص احساس نکنند که به جرم افغانی بودن کسی به حرفشان توجه نمی نماید.

12

امتیازات اجتماعی: 

هنجارهای یک جامعه می طلبد تا افراد حاضر در آن جامعه از امتیازات و قوانین یکسان برخوردار باشند تا جامعه دچار هرج و مرج نگردد ولی اکثر مهاجرین افغان که عمر سکونتشان در ایران به سه دهه می رسد متاسفانه از امتیازات اجتماعی یکنواخت بومی برخوردار نبودند.

که نبود این امتیازات اجتماعی مشکلات و ناراحتی های فراوانی را برای مهاجرین به وجود آورده که علاوه بر نداشتن مجوز برای رانندگی، عدم تنظیم سند اموال به نام خودشان و … که در سالهای گذشته مطرح بوده، در این اواخر استرس حذف یارانه از برخی کالاها در ایران، بر این نگرانی ها افزوده است.

مدارک شناسایی: 

هرچند احراز هویت از مشکلات عمده مهاجرین در ایران به شمار می رود اما می توان گفت که در سه دهه گذشته تنها یک سوم از مهاجرین موفق به اخذ مدارک شناسایی از دولت ایران شده اند که اکثر مدارک شناسایی این افراد نیز پس از اتمام مهلت اعتبار به دستشان رسیده که این مسئله خود باعث تضعیف روحیه مهاجرین گردیده و جرات زندگی در آرامش را از آنها سلب نموده است.

آن هم با وجود آنکه با تمدیدهای مکرر سالیانه این مدارک شناسایی و پرداخت هزینه های زیاد، مشکلات مالی فراوانی برای بسیاری از اقشار کارگر و کم درآمد مهاجر به وجود آمده است.

وضعیت زندانیان : 

از آنجایی که مهاجرین در ایران از جهات سیاسی، اجتماعی و حقوقی به احساس امنیت نسبی نیز نرسیده بودند، استرس بیگانه بودن را همواره به دنبال خود یدک می کشیدند، که این موضوع سبب می شد تا روحیه دفاعی خود را در موارد متعدد از دست داده و بالاجبار خود را مجرم قلمداد نمایند، بدون آنکه حتی در برخی موارد جرمی مرتکب شده باشند.

این موضوع باعث می شد تا در موارد اتهامی، روحیه خود را از دست داده و نتوانند از حقوق حقه خود دفاع نمایند که در این زمینه شایعاتی نیز مبنی بر پذیرفتن اتهاماتی وجود دارد که هرگز مرتکب نشده بودند.

براساس آماری که بدست ما رسیده است، تعداد زندانیان افغان در ایران 5600 تن میباشد که 3000 از این افراد به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام هستند. که البته لازم به ذکر است حساب این سه هزار نفر از مهاجرین جداست زیرا این افراد اکثرا قاچاقچیان مرزی می باشند نه مهاجرین. در این میان تنها 2600 تن زندانی باقی می ماند که نسبت به حضور سه میلیون مهاجر افغانی در ایران رقم بزرگی به حساب نمی آید و این نشان دهنده حسن معاشرت مهاجرین در ایران است.

رسانه های ایرانی:

برخی رسانه ها در ایران که اکثرا در موارد مهم تاثیر گذار بوده اند و از جنبه تبلیغات اجتماعی اذهان عامه را تسخیر کرده بودند، در مورد مهاجرین افغان به رسالت مطبوعاتی خود عمل نکرده، عواید و امتیازات مهاجرین را نادیده گرفته و در عوض زمینه تحقیر و توهین آنان را در جامعه ایرانی فراهم نمودند.

این رسانه ها با بزرگنمایی اتهامات وارده بر مهاجرین، باعث اختلاف و عقده مندی بسیاری از اتباع ایرانی نسبت به مهاجرین شدند. همین تحقیرها ، توهین ها  و اتهامات بی مورد به مهاجرین باعث شد تا ذهنیت مردم مهاجر نیز نسبت به ایران از موضع مسالمت آمیزی برخوردار نشود و سبب نادیده گرفتن خدمات و زحمات ایرانیان شود که همین موضوع باعث استفاده برخی از سودجویان در به هم زدن روابط دوستانه بین دو کشور گردیده است.

kargar-afghan

نکته مهمی که در پایان لازم به ذکر است اینکه، بروز این همه مشکلات و احساس ناامنی های اجتماعی در عالم هجرت، سبب شد تا در سالهای اخیر عده زیادی از مهاجران مسلمان افغانستان که سی سال قبل به خاطر تجاوز کفر از کشور خود به ایران آواره شده بودند، از بلاد اسلامی ایران به بلاد غیر مسلمان اروپایی و آمریکایی بصورت غیرقانونی نقل مکان نمایند.

آن هم در حالیکه از وجود خطرات فراوان طول سفر آگاه بوده و می دانستند که عقاید اسلامی فرزندان آنها در آینده درخطر می باشد ولی با این وجود تحمل مشکلات فوق الذکر را نیاورده بار دیگر به کشورهایی که دین، زبان و فرهنگ شان با آنها مغایر بود، آواره گردیدند.

در پایان نیز امید آن داریم که عزیزان مسئول دو کشور، در راستای بهبود وضعیت مهاجرین گامهای مفید و موثر برداشته و تصمیمات لازم در این زمینه را هرچه زودتر اتخاذ نمایند تا هموطنان مهاجر افغانستانی نیز بار دیگر از اضطراب و دلهره آوارگی مجدد رهایی یابند.

مخالفت دادستانی تهران با مرخصی سعید مدنی

سعید مدنی

دادستان تهران با درخواست مرخصی سعید مدنی، فعال ملی ـ مذهبی و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی مخالفت کرد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از زیتون، سعید مدنی که از اسفندماه گذشته و در پی اتمام مدت حبسش، در بندرعباس در تبعید بسر می‌برد؛برای حضور در کنار خانواده در اعیاد قربان و غدیر، از دادستانی پایتخت درخواست مرخصی کرده بود.

مطابق قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری مرخصی افراد تبعیدشده همچون زندانیان موکول به موافقت دادستان است. این مرخصی به ازای هر ماه حداقل سه روز محاسبه شده است.

دادستانی تهران اما به دلایل نامعلوم با درخواست مدنی مخالفت کرده است.

او پس از تحمل پنج سال حبس در زندان های اوین و رجایی شهر از ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ برای تحمل حکم تبعید دوساله‌ی خود در شهر بندر عباس است.

این پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به شش سال حبس و ۱۰ سال تبعید در بندرعباس محکوم شد. حکمی که بعدتر در دادگاه تجدیدنظر به پنج سال حبس و دو سال تبعید در بندرعباس کاهش یافت.

محمدامین قانعی راد، رییس انجمن جامعه‌شناسی ایران خردادماه گذشته در دیدار با این جامعه‌شناس تبعیدی در بندرعباس، ابراز امیدواری کرد که وی هرچه زودتر و با رفع محدودیت‌های قضایی موجود بتواند در کنار خانواده و همکاران خود در تهران و با استفاده از تسهیلات تحقیقاتی مناسب به فعالیت‌های مطالعاتی خود ادامه دهد و نتایج پژوهش‌های وی بیش از پیش از سوی مسئولان در جهت کاهش آسیب‌ها و مسایل موجود مورد بهره برداری قرار بگیرد.

مهدی فراحی شاندیز؛ انتقال از بند چهار به مکانی نامعلوم/ بی خبری از وضعیت وی

مهدی فراحی شاندیز

روز شنبه بیستم شهریورماه، مهدی فراحی شاندیز از بند چهار زندان رجایی شهر به مکان نامعلومی منتقل شده و تا کنون اطلاعی از وضعیت وی به دست نیامده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مهدی فراحی شاندیز، روز شنبه بیستم شهریورماه، به زیر هشت بند چهار احضار و پس از آن به مکان نامعلومی انتقال یافته است. با گذشت یک روز از زمان انتقال اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست.

این زندانی سیاسی پیش تر در پی یک درگیری در بند ۱۰ رجایی شهر به انفرادی و سپس به بند ۴ سالن ۱۲ منتقل شده بود.

مهدی فراحی شاندیز تا کنون در سه پرونده جداگانه به “توهین به رهبری” متهم شده و جمعا به ۹ سال حبس محکوم گردیده است.

این زندانی سیاسی، نخستین بار در ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ در مراسم روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران بازداشت و به ۹ ماه حبس محکوم شد که بیشتر آن را درسلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ اوین گذراند و بهمن ماه ۸۸ از زندان آزاد شد. در پی این دستگیری مدارک، وسایل شخصی و کتب وی ثبت و ضبط گردید.

آقای فراحی شاندیز در خرداد ۱۳۸۹ در پی مراجعات مکرر به دادگاه انقلاب برای گرفتن لوازم و مدارک توقیف شده‌اش، دستگیر و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام “توهین به رهبری” و “اخلال در نظم” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد؛ حکم سه سال حبس اول وی سوم آبان ماه سال ۹۲ به پایان رسید، اما با پرونده سازی نیروهای امنیتی علیه این زندانی سیاسی، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی وی را سه سال حبس تعزیری دیگر محکوم کرد.

یک منبع مطلع درباره دومین پرونده مهدی فراحی شاندیز در مصاحبه یی اظهار داشته است: ” مهدی را بعد از مدتی از بند ۳۵۰ به بند هشت زندان اوین فرستادند، آنجا به بهانه‌های مختلف به انفرادی منتقل می شد و کتکش زده بودند، در همین حین حفاظت اطلاعات زندان اوین، باز به دلیل شعار مرگ بر خامنه‌ای دو پرونده دیگر علیه او تشکیل داد.”

مهدی فراحی شاندیز، در آخرین مورد از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، طی حکمی به تاریخ صدور پنجم خرداد ماه ۱۳۹۴ باردیگر به اتهام توهین به رهبری” و اخلال در نظم عمومی” به ۳ سال حبس محکوم شده است.

گفتنی است که آقای شاندیز در هیچ کدام از این پرونده‌ها به وکیل دسترسی نداشته و دریکی از این پرونده‌ها در حالی به سه سال حبس قطعی محکوم شده که حتی به دادگاه احضار نشده، حکمی به او ابلاغ نشده و فرصت تجدیدنظرخواهی نیز نداشته است، ولی حکم قطعی شده و به اجرای احکام زندان فرستاده گردیده است.

این زندانی سیاسی هم اکنون ششمین سال از دوران محکومیت خود را سپری می کند.

شهروندی که مقابل شورای شهر خودسوزی کرده بود، جان خود را از دست داد

خودسوزی در شورای شهر

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران اعلام کرد فردی که ۲۴ مرداد ماه اقدام به خودسوزی مقابل شورای شهر تهران کرده بود به علت شدت سوختگی جان خود را از دست داد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری میزان، این فرد میانسال پس از مراجعه به شورای شهر تهران در مقابل ساختمان شماره ۲ تهدید به خودسوزی کرده بود و در نهایت با ریختن بنزین به روی خود اقدامش را عملی کرد.

حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران در همان روز در رابطه با خودسوزی این فرد در مقابل ساختمان شورای شهر گفته بود: مردی چهل ساله به دلیل درخواست کمک برای تهیه جهیزیه دختر خویش و عدم پاسخگویی مناسب دفتر ملاقات مردمی شهرداری، اقدام به خودسوزی کرد.

قناعتی تاکید کرد: این فرد به دلیل آسیب دیدگی شدید ریه جان خود را از دست داد.

گزارشی از وضعیت ارژنگ داوودی در سیزدهمین سال حبس

ارژنگ داوودی

ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی، هم اکنون سیزدهمین سال حبس را در زندان رجایی شهر محروم از حق مرخصی پست سر می گذارد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی، پس از سیزده سال حبس، همچنان از حق مرخصی محروم می باشد. این درحالی است که این زندانی سال خورده به دلیل ابتلا به بیماری‌های مختلف و شرایط زندان در وضعیت نامساعد جسمانی به سر می برد.

ارژنگ داوودی در آبان‌ماه ۱۳۸۲ دستگیر و ۱۶ ماه پس از بازداشت به اتهام‌ راه‌اندازی و تاسیس «جنبش آزادی ایرانیان» و «کنفدراسیون دانشجویان ایرانی» توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و مسئولان نظام و روحانیان و توهین به مقدسات به ۱۵ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد.

در تیر ماه ۱۳۹۳، شعبه یکم دادگاه انقلاب کرج این زندانی سیاسی را به اتهام «محاربه از راه ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» به اعدام محکوم کرد که این حکم در فروردین ماه ۹۵ به ۵ سال حبس در تبعید کاهش یافت.

وی تاکنون در زندان‌های مختلفی از جمله، زندان‌های اوین، اهواز، بندرعباس و گوهردشت کرج محبوس بوده است.

هشدار نمایندگان مجلس فرانسه به رهبران این کشور: در برابر نقض حقوق بشر در ایران کوتاه نیائید

media
کمیته‌ای متشکل از نمایندگان مجلس فرانسه، در بیانیه‌ای خطاب به مقامات ارشد دولتی و مجلس فرانسه، نسبت به لزوم اعمال “سختگیری‌های قاطعانه” در قبال نقض حقوق بشر در ایران هشدار دادند. بیانیه “کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک”، همزمان با سفر رییس مجلس فرانسه، کلود بارتِلون، به ایران و دیدار وی با مقامات جمهوری اسلامی، از سوی جمعی از نمایندگان دست‌راستی و چپ مجلس فرانسه منتشر شد.
در بخشی از بیانیه “کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک” آمده است: فرانسه، تحت هیچ شرایطی، نباید به درخواست‌ها، فشارها و تلاش‌های نظام جمهوری اسلامی در جهت اعمال سخت‌گیری‌های بیشتر نسبت به حقوق دموکراتیک و فعالیت‌های مخالفان این رژیم، پاسخ مثبت دهد.
همچنین “کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک” به ریاست دومینیک لوفِور، در این بیانیه مراتب نگرانی خود را نسبت به همکاری احتمالی میان جمهوری اسلامی ایران و دولت فرانسه در مقابله با فعالیت‌های مخالفان به ویژه سازمان مجاهدین خلق ابراز نمود.
بدنبال برگزاری گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در روز نهم ژوئیه سال جاری در بورژه در حومه پاریس، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، با فراخواندن سفیر فرانسه، مراتب اعتراض خود را نسبت به این گردهمایی و اظهارات یکی از اعضا خانواده سلطنتی عربستان سعودی به وی ابلاغ کرد.
سفیر فرانسه با بیان اینکه کشورش “هیچ‌گونه ارتباطی با سازمان مجاهدین خلق نداشته و آن را به رسمیت نمی‌شناسد”، گفت که مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران را به مقامات فرانسوی در اسرع وقت منتقل خواهد کرد.
۲۶ نماینده عضو “کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک” با اشاره به نقض قوانین بین‌المللی از سوی رهبران جمهوری اسلامی ایران نسبت به لزوم “بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران” به منظور بهبود و گسترش روابط سیاسی و تجاری تاکید کردند. “توقف اجرای احکام اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و رعایت آزادی بیان و آزادی احزاب” از جمله موارد ذکر شده از سوی این نهاد عنوان شده است.