برابری زن و مرد(زن=مرد)

احسان فتاحی

با رسیدن منع خشونت علیه زنان و روز_جهانی_مرد ..

همه ساله در این روز (١٩ نوامبر)(٢٨آبان ماه) روز جهانی مرد در دنیا جشن گرفته می‌شود.

در این روز در سال ١٩٩٩ در کشور ترینیداد و توباگو پایه‌گذاری شد و بعدها توسط کشورهایی نظیر استرالیا، آمریکای شمالی، اروپا، آفریقا و سازمان ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شد.

با توجه به گفته‌های سخنگوی یونسکو (این یک ایده بسیار عالی است که مقداری تعادل در ارزش جنسیت ایجاد کند.)

هدف از پایه‌گذاری چنین روزی اهمیت و توجه بیشتر به سلامتی مردها و پسرهاست.

بالابردن روابط بین انسان‌ها، ایجاد تعادل بین جنس زن و مرد و زیر سوال بردن مدل‌های تهاجمی و تفاوت جنسیتی است.

امروز حقوق‌بشر اساسی‌ترین حقوقی است که کشورهای مختلف جهان آن را به مثابه اصولی‌ترین قانون انسانی پذیرفته‌اند، اعلامیه حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، نه تنهاتصویر جامع از حقوق انسانی انسان‌ها ارایه داده است، بلکه در فرایند تعاملات فرهنگی و روابط ملت‌ها و کشورها با یک دیگر، یک فرهنگ مشترک جهانی را نیز بوجود آورده است، شعار “جهانی شدن” و “دهکده جهانی” دقیقا تولد یافته از از دامن جهانبینی حقوق‌بشر است. اگر بخواهیم برابری زن را در این نگرش دنبال کنیم لازم است بستری که حقوق‌بشر از دامن آن تولد یافت نظر اندازیم.

تاریخ ایران، شاهد نابرابری‌های فراوانی میان زنان و مردان، در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی بوده و است. زنان در ایران، به صورت گسترده، در حاشیۀ جامعه قرار داشته‌اند. این حاشیه‌نشینی، جامعه‌یی را شکل داده است، که ذهنیت‌ها و سازوکارهای موجود در آن، بیشتر برای جولان مردان، میدان می‌دهد. در جامعۀ ما، ذهنیت عمومی، در جهت منافع مردان، شکل گرفته است؛ تا جایی که زنان، اکثرا،ً تصور می‌کنند، آنها باید از امکانات و فرصت‌های متفاوت‌تری نسبت به مردان برخوردار باشند.

برنامه‌هایی که توسط نهادهای جامعۀ مدنی و جامعۀ بین‌المللی در زمینۀ ایجاد برابری جنسیتی میان زنان و مردان، در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و … در ایران تا حال صورت گرفته است، به هیچ وجه کافی نمی‌باشد.

هنوز حضور زنان در سیاست، مساوی به حضور مردان نیست، هنوز زنان نمی‌توانند وارد عرصۀ اقتصاد کشور شوند؛ هنوز نقش زنان در عرصه فرهنگی غیرقابل لمس است؛ هنوز اکثر زنان باسواد، به مراتب کمتر از مردان است؛ هنوز دخترانی که از فارغ تحصیل شده‌اند، به دلایل فرهنگی، دسترسی به تحصیلات عالی ندارند و آن عده ایی که می‌توانند وارد دانشگاه‌های کشور شوند، پس از مدتی تصمیم به خروج ازکشور رادارند. هنوز زنان حق شرکت در نامزدی انتخابات ریاست جمهوری راندارند.

وصدها موارددیگر که باید برای هرکدام از آنها مقاله‌ایی نوشت.

به این ترتیب هنوز نابرابری میان زنان و مردان، به صورت سیستماتیک، در جامعه جریان دارد. اگر زنان به شکل سیستماتیک، در سطوح پایینتر اجتماعی قرار بگیرند و از پایگاههای ضعیفتر اجتماعی برخوردار باشند، تبعاً، امکان برابری جنسیتی در جامعه، ممکن نخواهد بود.

پس هنوز، برای ایجاد برابری زن ومرد در ایران ، راه درازی در پیش است.
دولت ایران ،و نهادهای مدنی و جامعۀ بین المللی مکلف اند تا فعالیتهای شان را، برای ایجاد برابری زن ومرد در ایران ، در زمینه های مختلف، هم آهنگ سازند و در برنامه هایی، که روی دست می گیرند، نقش زنان را جداً مد نظر داشته باشند.برای تأمین برابری کامل زن ومرد درهمه عرصه های زندگی سیاسی،اقتصادی واجتماعی وخانوادگی باید مبارزه کرد وبه این منظور خواهان تحقق نکات زیر باید باشیم:

حقوق اجتماعی وسیاسی

زنان و مردان بایدبه یکسان ازحق انتخاب کردن وانتخاب شدن در کلیه ی ارگان‌های قانون گذاری ، قضائی و اجرایی، درکلیه سطوح کشوری ومحلی برخوردار باشند.

کلیه ی قوانین ومقرراتی که آزادی زنان رادر لباس پوشیدن مقید می کند،همچون قانون حجاب اجباری، لغوگردد.

هرگونه مقرراتی مربوط به جداسازی زنان ومردان دراجتماعات ، مدارس ودانشگاهها،مکان‌ها و وسایل نقلیه عمومی ملغی اعلام شود.

هرگونه تبعیض برحسب جنسیت در زمینه آموزش وپرورش لغوشود.

کلاس‌های درسی در کلیه ی سطوح آموزشی بایدمختلط باشند.

زنان حق دارنددر کلیه‌ی رشته‌های ورزشی ،هنری و علمی شرکت کنند و ازکلیه وباید درورزشگاه‌ها به اونها اجازه ورود داده شود.

زنان باید از فشار کار خانگی رهایی بابند وشرکت آنها در زندگی اجتماعی بایدتسهیل شود وبه این منظور مؤسسات خدماتی ویژه از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک، لباسشوئی وغیره در محلات مسکونی ایجاد وبطور رایگان در اختیار عموم قرار گیرد.

حقوق اقتصادی

برابری کامل زن ومرد درامر اشتغال ، پرداخت مزد ،برابری برای کار مشابه به زنان ومردان ، بیمه های اجتماعی یکسان برای زنان و مردان . برخورداری از دوروزمرخصی ماهانه برای زنان شاغل، ممنوعیت سپردن هرنوع کار زیان آور به زنان باردار. ممنوعیت اخراج زنان باردار به هر بهانه ایی . خودداریی از استخدام زنان باردار ودارای فرزند غیرقانونی بوده وجرم محسوب می گردد.ممنوعیت اعلام جنسیت در آگهی های استخدام وتحصیلی (مگر در موارد استثنائی وضروری که قانون تعیین می نماید).

برخورداری از١٦هفته مرخصی برای دوران باردارویکسال مرخصی برای نگهداری نوزاد که با توافق طرفین توسط زن وشوهر مورد استفاده قرار می گیرد.

حقوق زن در خانواده آزادی درامر ازدواج وانتخاب همسر. ممنوعیت هرنوع معامله گری ازقبیل شیربها ، مهریه ،جهیزیه ، وغیره در امر ازدواج . به رسمیت شناختن ازدواج از طریق ثبت در دفاتر دولتی ، ممنوعیت صیغه وتعدد زوجات ، برابری حقوق زن ومرد در امر طلاق وتکفل فرزندان .

ممنوعیت ازدواج زنان ومردان زیر١٨سال ، اشخاص ومراجع مذهبی که افراد زیر ١٨ سال راعقد شرعی می کنند مجرم محسوب می شوند.

ممنوعیت برقراری رابطه جنسی افراد بالای ١٨سال بادختران وپسران زیر ١٦سال.

زن ومرد بایدازحقوق ومسؤلیت کاملاً یکسان وبرابر در قبال یکدیگر ،درقبال فرزندان ودر تمام جنبه های زندگی برخوردار باشند.محل زندگی باید باتوافق مشترک طرفین انتخاب شود.

قانونی که تنها حق مردان را تعیین محل سکونت به رسمیت می‌شناسد، بایدلغوشود.

حق زنان برای کارکردن ومسافرت نباید منوط به اجازه شوهر باشد. کلیه ی قوانین شرعی و عُرفی که تحت عنوان از ناموس ،جرم مرتکبین جنایت علیه زنان را تخیفف میدهند ، بایدلغوگردند.

برای جرم و جنایاتی که از طرف پدر ،برادر،شوهر ویا هر فرد دیگری نسبت به زنان ، تحت عنوان دفاع از ناموس ونظایر آن صورت می گیرد، مجازات سنگین تعیین شود،هرگونه تبعیض ونابرابری میان زن ومرد در قوانین مربوط به وراثت،تقسیم اموال ودارائیها وامتیازات قانونی مردان وسلسله پدری در مساله قیوم وسرپرستی لغو گردد،زنان ومردان بایدبه یکسان ازحق طلاق برخوردارباشند.

قانون باید در صورت تمایل هریک ازطرفین ،چه زن وچه مرد،جدایی آنهارابه رسمیت بشناسند.

حقوق مادری باید مستقل از ازدواج به رسمیت شناخته شود. زنانی که بدون ازدواج دارای فرزند می شوند باید از کلیه‌ی حقوق فردی و اجتماعی مادری برخوردار باشند. فرزندان آنها نیزباید از کلیه حقوق اجتماعی را دارا باشند.

روابط خصوصی زن ومرد محترم است وازهر گونه تعرض باید مصون باشد.

دخالت افراد ومراجع دولتی در زندگی خصوصی زن ومرد اکیداً ممنوع است.

سقط جنین

جامعه سرمایه داری تنها دو راه را در مقابل زنانی که ناخواسته باردار می شوند قرارمی دهند: ازبین بردن سقط جنین ویا تحمل شرایط سخت روحی ، اقتصادی واجتماعی درصورت حفظ جنین. فقروناتوانی در تأمین اقتصادی فرزندان ،موانع واقعی وعملی که داشتن فرزند برای زنان مجرد،باعث می‌شود تابسیاری اززنان خواهان ختم حاملگی خود گردند.درصورت غیرقانونی بودن این عمل ، زنان باردار به سقط جنین بوسیله افراد غیر متخصص ، تحت شرایط غیر بهداشتی ویا تحمل هزینه‌های زیاد تن می‌دهند. باتوجه به این واقعیت، باید حق سقط جنین درصورت غیر قانونی بودن این عمل ، زنان باردار به سقط جنین بوسیله افراد غیر متخصص، تحت شرایط غیر بهداشتی ویا تحمل هزینه های زیاد تن می‌دهند. باتوجه به این واقعیت ، باید حق سقط جنین درصورتیکه خطر جانی برای زن در برنداشته باشد و سن جنین بیش از ١٦هفته نباشد، برای عموم زنان به رسمیت شناخته شود، وسقط جنین به اجازه هیچ فرد ومرجعی به جز خود زن مشروط نمیگردد.

عمل سقط جنین باید در بیمارستان‌ها وکلینک‌ها، تحت نظر پزشک متخصص و بطور رایگان انجام گیرد. افرادی که بدون داشتن تخصص لازم اقدام به انجام این عمل می‌نمایند مجرم محسوب شده و قابل تعقیب قانونی هستند.

فحشا

فحشاء یکی از اشکال ستمی است که در جامعه سرمایه داری بر زنان اعمال می شود ومبارزه با فحشاء برای بازیابی حرمت انسانی زن در جامعه ،امری حیاتی است. فقر وعدم تامین اجتماعی ومحدودیتهای قانونی وعملی ، که بر سر کار کردن زنان واستقلال مالی آنان وجود دارد، در کنار فرهنگ واخلاقیات.

مردسالارانه، ازعوامل ایجاد ، حفظ واشاعه فحشاء در جوامع کنونی است.

تعصبات و آموزش‌های مذهبی، همانگونه که تجربه جمهوری اسلامی درایران نشان داده است، با تقویت مردسالاری وتثبیت موقعیت فرودست زن ، خود باعث اشاعه فحشاء در جامعه است.

ریشه کن کردن فحشاء در گرو مبارزه باکلیه عوامل فوق است.

دولت مؤظف است که قربانیان فحشاء رابه لحاظ اقتصادی تأمین کند و امکانات آموزشی وشرایط یافتن شغل و کارکردن رابرای آنان تسهیل نماید. وأسطه‌ها و کارگزاران فحشاء باید مورد تعقیب قانونی و مجازاتهای سنگین قرار بگیرند.
به امید اینکه تمامی حقوق زنان بامردان یکسان باشند و برابر باشد

بخش دوم گزارش از شرایط زندان اوین به نقل از چند تن‌ از زندانیان سیاسی

Bildergebnis für ‫زندان اوین‬‎
وضعیت تغذیه و جیره های غذایی در بند های عمومی زندان اوین
بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از تعدادی زندانیان

جیره صبحانه:
وعده های صبحانه کم و در ظرف های کوچک آماده از محصولات با کیفیت معمولی یا پایین ارائه می شوند:
کره و مربا (هویج) – پنیر خامه ای – پنیر – حلواارده یا حلوا شکری

جیره ناهار:
توسط قابلمه ها و ظروف بزرگ در زندان پخش می شود. بعلت حمل و تقسیم با سرعت کم که بصورت دستی و توسط زندانیان کارگر انجام می شود غذا کمی سرد به زندانیان می رسد. اندازه غذا کافی است ولی کیفیت پائین است و خیلی اوقات از مواد قدیمی و بعضا تاریخ مصرف گذشته تهیه می شوند. همچنین اکثرا به اندازه کافی پخته نشده و نیم پز است. معمولا تکه های پلاستیک و نوار مربوط به بسته بندی مواد اولیه، تکه هایی کاملا خام از مواد و یا تکه های ریز آشغال در غذا دیده می شود. در روز هایی به هر اتاق یک قابلمه برنج و یک قابلمه خورش می رسد و در روزهای دیگر تنها یک قابلمه و بطور معمول غذاهای زیر و در روزهای مختلف آماده و پخش می شود:
برنج و خورش قورمه سبزی – برنج و خورش قیمه – برنج و خورش بادمجان – عدس پلو – قاطی پلو (سیب زمینی، سویا حیوانی و برنج)

جیره شام:
عدسی – خوراک لوبیا – آش رشته – سیب زمینی و تخم مرغ پخته
البته غذاهای زندان لزوما با اسامی آنها تطابق ندارند. بعنوان مثال خیلی کم از گوشت استفاده می شود و خورش های قیمه و قورمه سبزی اکثرا به جای گوشت با سویا حیوانی تهیه می شوند. همینطور سیب زمینی هایی که در خورش ها و کنار برنج قرار دارند نوعی سیب زمینی آماده هستند که طعم متفاوتی از سیب زمینی پخته یا سرخ شده طبیعی دارد.
در ایام مختلف ممکن است که چند غذای دیگر به این لیست اضافه شود ولی در سالهای اخیر جیره ثابت همین غذاها بوده است.

جیره نان:
روزانه به هر زندانی یک عدد نان ماشینی و یک عدد نان بربری می رسد. این نان ها به شکلی بسیار ناشیانه پخت می شوند و هیچوقت کیفیت و مشخصات یک نان را ندارند.

غذای رستوران:
به همان شیوه غذای جیره ای تهیه و تقسیم می شود. تنها تفاوت اینکه این غذا انتخابی و سفارشی است و در ظروف یکبار مصرف پخش می شود. چند نوع غذا که در جیره ها وجود ندارد به این شکل و البته در ازای مبلغی بسیار بالاتر از سطح کمی و کیفی غذا ارائه می شود. غذاهای سفارش داده شده با اختلاف زمانی قبل یا بعد از تقسیم جیره ها تقسیم می شود. این غذاها همیشه مانده و کمی خراب است:
ساندویچ کالباس ۶۵۰۰ تومان
ساندویچ هات داگ ۶۵۰۰
ساندویچ فلافل ۴۵۰۰
پیتزا ۱۳۰۰۰
جوجه کباب (با برنج ۱۳۰۰۰)
کباب کوبیده
مرغ ۸۰۰۰
برنج ساده ۵۰۰۰
باقالی پلو ۹۰۰۰
سالاد ۲۰۰۰
بعضا در ایامی خاص خورش، آبگوشت و نیز لوبیا پلو هم به این لیست اضافه می شود. کیفیت این غذاها – هر چند همیشه پائین بوده است – طی سال های ۹۴ و ۹۵ شدیدا افت کرده و دیگر قابل خوردن نیستند.

بوفه زندان و غذا شخصی:
زندانیان قدیمی و نیز زندانیانی که به مشکلات گوارشی یا بیماری های دیگر مبتلا هستند نمی توانند در تمام طول هفته از غذاهای زندان استفاده کنند و بنابراین در بیشتر یا بخشی از وعده های غذایی به آشپزی یا غذاهای آماده بوفه زندان متوسل می شوند. اقلام فروشی بوفه بسیار کم و محدود است. برنج، گوشت، مرغ، سبزی بسته بندی، چند قلم میوه به تعداد محدود، رشته، آبمیوه آماده و غیرطبیعی، شکر، قند، چای (قند و چای بصورت جیره نیز تقسیم می شوند ولی با کیفیتی پایین تر از کیفیت بوفه)، کنسرو (ماهی، لوبیا، بادمجان و…)، روغن، شکلات، شیر، آب معدنی (آب لوله کشی زندان آشامیدنی نیست) و دستمال از جمله اجناسی هستند که در بوفه ها به فروش می رسد.
در کنار این هر سالن یک “چراغ خانه” دارد که تعداد محدودی گاز برای گرم کردن غذاها و آشپزی دارد ولی تعداد این شعله ها کم است و تا حدی در انحصار زندانیان قدیمی می باشد. علاوه بر این قطعی گاز زیاد پیش می آید و گاها به مدت چند هفته یا حتی چند ماه گاز قطع می شود که از جدی ترین مشکلات زندانیان محسوب می شود.

جان‌باختن ‌۴ نفر مأمور فنی راه‌آهن در حادثه برخورد دو قطار مسافری

در حادثه برخورد دو قطار مسافری سمنان- مشهد و تبریز- مشهد در ایستگاه هفت‌خوان در ناحیه راه‌آهن شمال شرق کشور بین دامغان و سمنان، علاوه بر تعدادی از مسافران، ۴ تن از مأموران فنی راه‌آهن نیز جان باختند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، برخورد دو قطار مسافری سمنان- مشهد و تبریز- مشهد در ایستگاه هفت‌خوان، موجب کشته و زخمی شدن تعدادی از مسافران و عوامل فنی راه‌آهن شد.

در این سانحه ۴ تن از ماموران فنی راه آهن و تنی چند از مسافران جان باختند.

ساعت (۰۷:۴۵‌) صبح‌ امروز جمعه دو قطار مسافر‌ی سمنان – مشهد متعلق به شرکت ریل ترابر سبا و‌ ‌تبریز-مشهد متعلق به شرکت حمل و نقل ریلی رجاء در ایستگاه هفت‌خوان در ناحیه راه‌آهن شمال شرق کشور بین دامغان و سمنان با یکدیگر برخورد می‌کنند که‌ این حادثه به کشته و زخمی شدن تعدادی از مسافران انجامید.‌

در این حادثه قطار ‌تبریز‌-مشهد در ایستگاه هفت خوان بین دامغان و سمنان در بلاک فرعی متوقف بوده است، که قطار ‌سمنان-مشهد از پشت به این قطار برخورد می‌کند.

‌در این حادثه لکوموتیو‌ قطار ‌سمنان‌-مشهد و تعدادی از واگن‌های دو قطار‌ دچار حریق‌ و برخی واگن‌‌ها از ریل خارج می‌شوند.

‌تیم بررسی سانحه راه‌آهن ‌به محل حادثه اعزام شد و هم‌اکنون در آنجا مستقر شده است.

‌سازمان امداد و نجات و هلال احمر در حال کمک به مصدومان و انجام فعالیت‌های امدادی هستند؛ تعدادی از واگن‌ها از قطار منفصل شده و برخی از واگن‌ها که دچار آتش‌سوزی شده بودند، تخلیه و اطفاء حریق شدند.

‌سانحه قطار مسافری مذکور موجب مسدود شدن خط شد.

قطار تبریز-مشهد که متوقف بود، ۱۱ سالن مسافری داشت که ۳ واگن آن در این حادثه دچار مشکل شد و ۸ واگن سالم بودند، بنابراین با تلاش مأموران راه‌آهن، این سه واگن حادثه‌دیده از قطار منفک شد.

‌مسافران قطار دوم که حدود ۱۰۰ نفر بودند از قطار حادثه‌دیده تخلیه‌ و به این ۸ سالن منتقل شدند.

‌قطار تبریز-مشهد هم‌اکنون با مسافران در حال حرکت به سمت مشهد است.

‌بنابراین گزارش‌، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای ضمن ابراز تأسف و تأثر از وقوع سانحه برخورد قطار ‌به خانواده سانحه‌دیدگان این حادثه تسلیت گفت و با آنان ابراز همدردی کرد.

وضعیت بحرانی زندانیان در اعتصاب غذا در زندان‌های اوین و ندامتگاه کرج

هفت زندانی سیاسی در زندان اوین و ندامتگاه مرکزی کرج از ۱۰ تا بیش از یک‌ماه در اعتصاب غذای اعتراضی به‌سر می‌برند. وضعیت جسمانی برخی از آن‌ها «وخیم» گزارش شده است. وحید صیادی نصیری در چهل‌ویکمین روز، آرش صادقی در سی‌وسومین روز، مهدی و حسین رجبیان در بیست‌ونه، علی شریعتی در بیست‌وششمین و امیر (علی) امیرقلی در دهمین روز، همگی در زندان اوین و مرتضی مرادپور در سی‌ودومین روز در سلول انفرادی در ندامتگاه مرکزی کرج در اعتصاب غذا هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وحید صیادی نصیری، آرش صادقی، مهدی و حسین رجبیان، علی شریعتی، امیر (علی) امیرقلی و مرتضی مرادپور در زندان‌های اوین و ندامتگاه مرکزی کرج با تاریخ‌های متغیری از ۱۰ تا چهل‌ویک روز در اعتصاب غذای اعتراضی به‌سر می‌برند.

آرش صادقی در سی‌وسومین روز از اعتصاب خود در بند هشت زندان اوین به‌سر می‌برد، وی از هفته گذشته با فشار خون ۹ روی ۶، در حال از دست دادن قدرت تکلم بوده و کلمات را بریده بریده می‌گوید. چندین مرتبه دچار بی‌هوشی شده و در بهداری زندان زیر دستگاه اکسیژن قرار داشته است. آقای صادقی ظرف روزهای گذشته «خون بالا آورده» و دچار تپش قلب شدید است. فشار خون این زندانی در زمان بی‌هوشی به ۸ روی ۴ نیز می‌رسد.

وضعیت وخیم صادقی درحالی است که پزشکان بهداری اعلام کرده‌اند از پذیرش وی به دلیل خودداری از تزریق سرم، معذورند.

پزشکان بهداری برای آقای صادقی اعزام به بیمارستان نیز توصیه کرده‌ بودند، اما این زندانی سیاسی شروط اعزام را عدم تزریق سرم و نپوشیدن لباس زندان به‌ همراه دستبند و پابند اعلام کرده بود.

این کنشگر مدنی زندانی که خود مشغول تحمل ۱۹ سال محکومیت حبس است، از روز سوم آبان‌ماه در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی جهت تحمل ۶ سال حبس، دست به اعتصاب غذا زده است.

در بند ۴ زندان اوین وحید صیادی نصیری در چهل‌ویکمین روز اعتصاب غذا به‌سر می‌برد و مکررا به دلیل وخامت حالش به بهداری منتقل و از تزریق سرم خودداری کرده است. این زندانی سیاسی از ابتدای اعتصاب تاکنون ۲۰ کیلوگرم کاهش وزن داشته است. آقای صیادی در ابتدای اعتصاب غذا ۹۳کیلو وزن داشت، اما درحال حاضر وزن وی به ۷۳کیلو رسیده است. آقای حاجیلو دادیار زندان با این زندانی چندین دیدار داشته و در آخرین به این زندانی اطلاع داده است ظرف روزهای آینده تکلیفش مشخص خواهد شد.

وحید صیادی نصیری از تاریخ ۲۵ مهرماه، در اعتراض به ۱۳ ماه بلاتکلیفی پرونده خود در اعتصاب غذا به سر می برد. این زندانی سیاسی با اتهامات «توهین به مقدسات، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» در دادگاه بدوی به ۸ سال حبس محکوم شد. اما با گذشت ۱۳ ماه از تاریخ صدور حکم اولیه و اعتراض وی، هنوز هیچ حکمی از دادگاه تجدیدنظر دریافت نکرده است. وی بعد از گذشت مدتی از اعتصاب غذایش، به طور تنبیهی از بند هشت به بند چهار زندان اوین منتقل شد.

از ۵ روز پیش، از وضعیت جسمانی و محل نگهداری دو برادر هنرمند، مهدی و حسین رجبیان به ترتیب با خونریزی معده و عفونت کلیه چپ، هیچ اطلاعی در دست نیست.

در آخرین خبر این دو زندانی در بند هفت نگهداری می‌شدند. روز چهارشنبه ۲۶ آبان، آقای حاجیلو دادیار زندان با انتقال مهدی رجبیان به بند هفت به دیدار آن‌ها رفته بود. اما علی‌رغم وعده وی برای پیگیری خواسته این دوبرادر، آن‌ها اعلام کردند تا زمان عملی شده این وعده به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهند. از سوی دیگر به دلیل عدم اعزام به بیمارستان، هردوی آن‌ها تهدید به «اعتصاب غذای خشک با دوختن دهان» کرده‌ بودند.

این دو برادر هنرمند زندانی که به طور تنبیهی از هم جدا شده و در بندهای هفت و هشت این زندان نگهداری می شدند، از روز جمعه ۷ آبان در اعتصاب غذا هستند.

علی شریعتی در بیست‌وششمین روز از اعتصاب غذا از روز دوشنبه در بهداری «زندانی» شده است. مسئولان زندان اجازه تماس تلفنی وی را بسیار محدود و سخت کرده‌اند. گفته می‌شود وی در بهداری بی‌هوش نیز شده اما مورد رسیدگی قرار نگرفته است. در اثر زمین خوردگی، به سر آقای شریعتی صدمه وارد شده است.

این فعال سیاسی، روز دهم آبان‌ماه «درحال انجام کار اداری در شهرداری» بازداشت و برای تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکومیت خود به بند هشت زندان اوین منتقل شد و از بدو ورود در اعتراض به این اقدام دست به اعتصاب غذا زده است.

امیر (علی) امیرقلی در دهمین روز از اعتصاب خود به سر می‌برد. وی که از روز چهارشنبه ۲۶ آبان‌ماه به زندانیان در اعتصاب غذا پیوسته، دلایل اعتصابش را «عدم امنیت جانی، عدم رسیدگی مسئولین به درگیری و ضرب‌وشتم وی، عدم رسیدگی پزشکی بر جراحات وارد شده، عدم تفکیک جرائم زندانیان و عدم رسیدگی به وضعیت زندانیان در اعتصاب» اعلام کرده است.

یک منبع نزدیک به این زندانی در پاسخ به پرسش گزارشگر هرانا در مورد خبر اعتصاب غذای خشک او گفت: “امیر چند روزی اعلام اعتصاب غذای خشک کرد که این خبر باعث نگرانی فعالین مدنی شد، طیف گسترده ای از فعالان از وی درخواست کردند اعتصاب خشک خود را متوقف کند. درحال حاضر امیر اعتصاب تر خود را ادامه می‌دهد.”

مرتضی مرادپور در سی‌ودومین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود در «سلول انفرادی سالن ۱۲» ندامتگاه مرکزی کرج به صورت تبعیدی از زندان تبریز، نگهداری می‌شود.

یک منبع نزدیک به خانواده مرادپور در مورد آخرین وضعیت این زندانی به این خبرگزاری گفت: “خانواده مرادپور روز گذشته با پیگیری زیاد توانستند با مرتضی مکالمه کابینی داشته باشند. وی تاکید کرده بود علی‌رغم اصرار مسئولین زندان و مسئولین قضایی ندامتگاه کرج هم‌چنان به اعتصاب غذای خود تا رسیدن به خواسته اصلی‌اش ادامه خواهد داد. وضعیت جسمی اش اصلا مساعد نبوده و به شدت لاغر شده است. ضف و بی حالی در چهره و رفتارش مشهود بوده است. اگرچه همچنان از روحیه خوبی برخوردار بود. هم‌چنین مرتضی از وضعیت نگهداری اش در اتاق انفرادی، سالن ۱۲ ندامتگاه کرج به شدت گلایه مند بود.”

این منبع ادامه داد: “مرتضی گفت که سالن ۱۲ ندامتگاه کرج مکانی سرد و مرطوب است، مسئولین زندان علی‌رغم این وضعیت پتو نداده‌اند و تنها یک پتو دارد که در این وضعیت پاسخ‌گو نیست. لباس های گرم خودش را هم در اختیارش نگذاشته اند و خانواده هم که لباس گرم برده بودند برای تحویل به مرتضی، مسئولین گفته بودند برای زندانیان سالن ۱۲ تحویل لباس امکان پذیر نیست. مرتضی گفته چند روزیست از ناراحتی قلبی رنج می برم گاهی درد گاهی تپش، کلیه‌هایش درد می کند. از صبح زیر پتو می رود اما به علت سردی هوا می لرزد.

به علت اعتصاب غذا فشارش افتاده است و به خاطر ضعف جسمانی و بی حالی ناشی از اعتصاب غذا هم سرما تاثیر بیشتری گذاشته و بدنش همیشه سرد است. گلویش عفونت کرده گلو درد دارد و با توجه به اینکه فقط آب می نوشد نمی تواند آب سرد بنوشد با اینکه چندبار خواسته تا آب گرم در اختیارش بگذارند تا امروز که این اتفاق نیفتاده است و مخالفت کرده اند.”

محمدعلی طاهری، دیگر زندانی عقیدتی است که از سرنوشت وی و همچنین تداوم اعتصاب غذای وی که در ماه گذشته به تایید وکیل ایشان نیز رسید اطلاعی در دست نیست. با توجه به بی خبری طولانی مدت از وضعیت نامبرده و عدم دسترسی وکلا به ایشان هرانا بصورت مستقل در مورد وضعیت جسمی نامبرده و همچنین اعتصاب غذای او نمی تواند اظهار اطلاع کند.

زندانیان در اعتصاب غذا

زمین‌خوارها نخوانند؛ ماجرای خانواده‌ای که در این سرما در چادر زندگی می‌کنند!

در حالی مسئولان با اشاره به ممنوعیت های قانونی از همکاری با این خانواده در ساخت یک سرپناه امتناع می کنند که در کشور، نمونه های فراوانی از زمین خواری در سال های اخیر به ثبت رسیده است. چگونه است که برای ساختمان های غول پیکری که متراژ آنها هزاران متر است و در زمین های ملی ساخته می شوند، مشکلی نیست، ولی ساخت سرپناه کوچک برای یک خانواده بی سرپناه آن هم در زمین خودشان منع قانونی دارد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تابناک، در شهرستان ماسال از توابع استان گیلان، خانواده بی بضاعتی که تا چندی پیش مستأجر بودند و صاحب خانه آنها را به بیرون انداخت، چند ماهی است که مجبور شده اند، در روستای میر محله بخش شاندرمن زیر چادر و نایلون زندگی کنند؛ خانواده ای که در سرمای شدید این روزهای شمال و هوای برفی، منطقه شب ها را به سختی به صبح می رسانند و اگر همسایگان یاری شان ندهند، از داشتن سرویس بهداشتی و حمام هم محروم خواهند شد.
در شرایطی که یکی از فرزندان این خانواده چهار نفره دختر دانش آموز سال دوم راهنمایی و دیگری دختری ۱۹ ساله است که شرایط برای آنها این گونه رقم خورده تا به همراه مادر و پدرشان زیر چادر و آسیب های نامحدود اجتماعی و طبیعی آن روزگار گذرانند.
پیگیری ها در رابطه با مشکل این خانواده اهل شهرستان ماسال، گویای آن است که پدر خانواده ده سال برای فردی در همان حوالی سرایداری می‌کرده و با پس انداز این سال ها توانسته زمینی به متراژ ۴۲۰ متر مربع از صاحبخانه خود خریداری کند؛ اما بعدها که صاحب خانه از فروش زمین پشیمان می‌شود، با این شرط مواجه می شود که یا زمین را پس دهد و یا خانه سرایداری را ترک کند.
(ع-ر) در رابطه با مشکلاتش گفت: صاحب خانه از فروش زمین به من پشیمان شد و تلاش کرد با تهدید به بیرون کردن من از خانه اش، مرا مجبور کند، زمین را به او پس بدهم؛ اما وقتی مقاومت من را دید، خانه را از من گرفت و به دلیل نداشتن خانه مجبور شدم در روستای میرمحله چادر بزنم.
این هموطن شمالی در مورد شرایطش گفت، چند مدتی است که هوا به شدت سرد شده و امکان زندگی در چادر برای من و خانواده غیر ممکن شده است. دهیار روستا، بخشدار منطقه و اهالی به ما کمک هایی کردند و برای من برق رایگان فراهم نمودند و قرار است به زودی کمک کنند به ساختمان شرکت نفت روستا ساکن شوم، اما آن ساختمان نیز آنقدر بوی نفت می دهد که زندگی در این چادر و تحمل سرمای آن بهتر از زندگی در اتاق های ساختمان نفت روستاست.
وی در مورد راهکار حل مشکلش گفت: بزرگ ترین مشکل من این است که مسئولان اجازه ساخت و ساز در زمین خودم را حتی به اندازه ساخت یک اتاق نمی دهند و می گویند کاربری زمینم «کشاورزی» است. اگر اجازه ساخت به من بدهند، مسئولان کمیته امداد قول داده اند به من در ساخت خانه کمک کنند.
محمود قاسم نژاد فرماندار شهرستان ماسال در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن تأیید این خبر و شرایط دشوار پیش آمده برای این خانواده توضیح داد: این موضوع به اختلاف بین سرایدار و صاحب خانه اش در تابستان سال جاری برمی گردد که سبب شد این فرد به زندگی در چادر روی بیاورد، در همان زمان بخشدار بخش شاندرمن با تهیه چادر برای او و امکاناتی نظیر برق تلاش کرد به این خانواده کمک کند، اما اکنون کاهش شدید دمای هوا و ریزش برف و باران امکان ادامه زندگی برای این خانواده را سخت کرده است.
فرماندار ماسال که به این خانواده سرزده و از حال و روزشان با خبر است، در پاسخ به اینکه شما برای حل مشکل این خانواده چه کرده اید، افزود: ما با رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان صحبت هایی داشته ایم و ایشان متعهد شده اند اگر مشکل زمین این فرد حل شود تمامی هزینه ساخت مسکن آنها را تقبل می‌کنند. زمینی که وی از صاحبخانه اش خریدادری کرده، دارای کاربری کشاورزی است و بر اساس قوانین موجود در کشور و امکان صدور مجوز ساخت و ساز در آن در شرایط عادی وجود ندارد.
قاسم نژاد با تأکید بر اینکه در تلاش هستیم یک فضای مسکونی برای اسکان موقت این خانواده فراهم کنیم، افزود: با توجه به اینکه این فرد زمین خوار نیست و یک شهروند با بضاعت مالی کم است، اگر مسئولین بنیاد مسکن استان گیلان کمک کنند و موضوع مشکل مجوز ساخت و ساز در زمین متعلق به او را که هم اکنون دارای کاربری کشاورزی است، حل کنند، فرمانداری شهرستان ماسال و کمیته این شهرستان متعهد خواهند بود صفر تا صد هزینه ساخت خانه برای این خانواده را تقبل کنند.
بر اساس آنچه آمد ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد: نخست اینکه صحبت های پدر خانواده ای که در چادر زندگی می کنند و نیز صحبت های فرماندار این شهرستان گویای آن است که بزرگ ترین مشکل این خانواده، نداشتن مجوز ساخت و ساز در زمین خریداری شده توسط پدر این خانواده است؛ زمینی که گفته می شود، کاربری کشاورزی دارد و قوانین جاری کشور امکان ساخت و ساز در آن وجود ندارد.
این در حالی است که در بسیاری از مناطق کشورمان، به ویژه در مناطق خوش آب و هوا و شمالی کشور نمونه های فراوانی از زمین خواری در سال های اخیر به ثبت رسیده است؛ زمین خواری هایی که آنقدر زیاد شده که رهبری از کوه خواری برای توصیف وسعت گرفتن آن استفاده می‌کنند. حال چگونه می توان پذیرفت که صدور مجوز ساخت و ساز در جنگل های شمال آن هم برای ساختمان های غول پیکری که متراژ آنها هزاران متر است و در زمین های ملی ساخته می شوند، مشکلی ندارد اما اکنون ساخت یک سرپناه کوچک برای یک خانواده بی سرپناه آن هم در زمین خودش منع قانونی دارد؟!
دیگر آنکه تا فراهم شدن احتمالی شرایط ساخت و ساز برای این خانواده مسئولان لازم است، اقدام جدی برای اسکان آنها در یک فضای مسکونی قابل زندگی فراهم کنند و سعی نکنند با فرستادن آنها به ساختمان نفتی روستا که به گفته پدرخانواده بی سرپناه امکان زندگی در چادر از آنجا بهتر است، از پیگیری این موضوع شانه خالی کنند.

فاضلاب تصفیه‌نشده بیمارستان‌های رشت به زرجوب و گوهررود می‌ریزد

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با بیان این‌که حدود ۱۴۰ هزار مترمکعب فاضلاب شهری و خانگی به رودخانه‌های زرجوب و گوهررود می‌ریزد؛ گفت: بخشی از فاضلاب‌های بیمارستانی رشت که ۴۲ درصد تصفیه شده و ۵۷ درصد آن تصفیه نشده؛ وارد این دو رودخانه می‌شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، قربانعلی محمدپور در ارتباط با آلودگی رودخانه‌های زرجوب و گوهررود  گفت: این دو رودخانه که از شهر رشت عبور می‌کنند و به تالاب انزلی منتهی می‌شوند متاسفانه دچار آلودگی‌های بسیاری هستند به طوری که در این دو رودخانه حدود ۱۴۰ هزار مترمکعب فاضلاب شهری و خانگی که تنها ۲۰ درصد آن تصفیه شده، وارد می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین حدود ۲۴ هزار مترمکعب در روز فاضلاب شهرک صنعتی که البته ۷۰ درصد آن تصفیه شده است به این دو رود می‌ریزد و بخشی از فاضلاب‌های بیمارستانی شهر رشت که ۴۲ درصد تصفیه شده و ۵۷ درصد مابقی تصفیه نشده اما وارد این دو رودخانه می‌شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان اظهار کرد: ۳۴۵ مترمکعب در روز در هوای آفتابی و ۱۲۹۶ مترمکعب در روزهای بارانی شیرابه مرکز دفع پسماند سراوان به این رودخانه‌ها ریخته می‌شود که عدد قابل ملاحظه‌ای است.

افزایش شمار شهروند بهایی بازداشت شده در شیراز به پنج نفر

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از بهایی‌نیوز، پنج شهروند بهایی ساکن شیراز به نام‌های لالا صالحی ، پریسا سپهری ، ثمر آشنایی، نسیم کاشانی‌نژاد و رضوان یزدانی عصر روز سه‌شنبه دوم آذر‌ماه سال جاری توسط ماموران امنیتی وزارت اطلاعات در منازلشان در شیراز بازداشت شدند.
همچنین منزل این افراد مورد تفتیش قرار گرفته و ماموران امنیتی وسایل شخصی آن‌ها را نیز با خود برده‌اند. هنوز دلیل بازداشت و اتهام این افراد مشخص نیست.
بنا بر گزارش جدید این منبع، پریسا سپهری، یکی از افراد بازداشت‌شده، در ماه‌های اولیه بارداری است که روز گذشته، چهارشنبه سوم آذرماه، از بازداشتگاه وزارت اطلاعات آزاد شد.
جمهوری اسلامی، آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های ارشد حکومت بارها علیه آن سخن گفته‌اند.

حساب‌‌های میلیاردی؛ نان رازینی در دامن لاریجانی

۰۴.آذر.۱۳۹۵

صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی در کنار علی رازینی (چپ)

صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی در کنار علی رازینی (چپ)

صادق لاریجانی، ماجرای ۶۳ حساب‌ ۱۰۰۰ میلیاردی خود در قوه قضائیه را از سر باز کرده و گفته است که این مسئله مربوط به سال ۷۴ و مجوز رهبر جمهوری اسلامی است، اما شاید او به خاطر ندارد ایجاد این حساب‌های شخصی در آن سال چندان ختم به خیر نشد و نانی بود که علی رازینی، رئیس وقت دادگستری استان تهران، در دامن دستگاه قضایی گذاشت.

رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه سوم آذر، در سخنانی با دلخوری و تندی اشاره‌ای گذرا به حساب‌های خبرساز این قوه کرده و توضیح داده است: «این مسئله مربوط است به سال ۷۴ یعنی بیست و یک سال پیش. در زمان رؤسای سابق و اسبق قوه قضاییه با اجازه رهبری، اموال مربوط به قوه قضائیه به حسابی به نام قوه قضائیه واریز می‌شود و اینکه می‌گویند حساب شخصی است، صد درصد کذب است».

اما داستان حساب‌های سال ۷۴ قوه قضائیه چیزی غیر از سخنان رئیس دستگاه قضایی را نشان می‌دهد.

ماجرای این حساب‌ها، ۲۴ مرداد سال ۷۷ در روزنامه‌ها با انتشار نامه محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی، افشا شد.

او خبر داده بود بازرسان این مرکز در حین بازرسی کشف کرده‌اند مبلغ ۳.۵ میلیارد تومان از حساب دولتی وزارت دادگستری به حساب شخصی علی رازینی، رئیس دادگستری استان تهران، واریز شده است.

نوربخش در نامه‌ای به محمد خاتمی، رئیس دولت هفتم، نوشته بود که «ظاهراً در سال ۷۳ مقرر می‌شود برای کمک در امر معیشتی برخی قضات و کارکنان اداری وزارت دادگستری، از منافع بانکی مشروع بخشی از مبالغی که به حساب آنها واریز می‌شود، زیر نظر رئیس قوه قضائیه استفاده شود».

نوربخش اضافه کرده بود با این مجوز، در سال ۷۴ «چهار حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت هر کدام به مبلغ پنج میلیارد ریال به نام علی رازینی در بانک ملی شعبه کاخ دادگستری واریز می‌شود».

بعدتر در تاریخ ۲۲ اسفند سال ۷۵ نیز «۳۰ هزار فقره سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال به نام علی رازینی، نزد بانک ملی شعبه کاخ دادگستری ایجاد می‌شود».

به نوشته رئیس بانک مرکزی، به جز این حساب‌ها، یک حساب جاری به شماره ۱۳۱۱۲ نیز به حساب رئیس دادگستری استان تهران افتتاح شده بود تا سود سپرده‌ها که تا پایان تیرماه آن سال، ۱.۵ میلیارد تومان برآورد شده بود، به آن حساب واریز شود.

این مورد آخر، شماره حسابی بود که بعد از رسانه‌ای شدن مشخص شد مردم مواردی از جمله پرداخت جریمه‌های استفاده از ماهواره را به همین شماره واریز می‌کردند.

نامه نوربخش به رئیس‌جمهور وقت، دقیقاً برعکس ادعای علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی، است که به تازگی در گفت‌و‌گویی در شبکه دوم تلویزیون گفت «حساب‌های قوه قضائیه با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی در سیستم بانکی کشور قرار گرفت».

سکوت و دیگر هیچ

به هر روی، انتشار نامه نوربخش شروع بحث‌های سیاسی و اقتصادی در ایران بود. حقوقدانان، اقتصاددان‌ها و سیاستمداران خواستار پاسخگویی مسئولان قوه قضائیه بودند. آنها می‌خواستند توضیح داده شود که چرا این حساب‌ها ایجاد شده است و سود آنها به چه استفاده‌ای رسیده است.

اما هر چه فشارها و سؤال‌ها بیشتر شد، نه تنها آیت‌الله یزدی، رئیس دستگاه قضا و شخص علی رازینی بلکه هیچ کس دیگری در این قوه هرگز راجع به حساب‌های پنهانی و شخصی پرابهام سخنی نگفت و موضع‌گیری نکرد.

نکته جالب دیگر اینکه در آن زمان، نمایندگان مجلس تازه تأسیس پنجم به نایب رئیسی حسن روحانی نیز در تعطیلات طولانی تابستانی پارلمان، در سکوت محض به سر می‌بردند؛ و حتی وقتی از تعطیلات بازگشتند هم، در جلسه‌های علنی خود، هیچ نطق، تذکر، بررسی، مصاحبه و اشاره‌ای به این موضوع نداشتند.

در خلأ ورود دستگاه‌های ناظر و مسئول، و حتی مجلس محافظه‌کار، این روزنامه‌ها بودند که موضوع را پیگیری می‌کردند و خواستار موضع‌گیری شفاف مسئولان قوه قضائیه بودند. بر خلاف اینکه ۱۸ سال بعد، حالا رسانه‌ها به دلیل محدودیت‌ها و فشارها، در موضوع حساب‌های شخصی صادق لاریجانی کمتر قدرت مانور دارند و وارد نمی‌شوند.

هم‌اکنون نیز اگر محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس با وجود تهدید رئیس قوه قضائیه و حامیان وی، به این رویه اعتراض نمی‌کرد، موضوع مخفی می‌ماند.

غیرقانونی – غیرشرعی

در مرداد سال ۷۷، سیاستمداران و حقوقدانان معتقد بودند بازگشایی این حساب‌ها، برداشت و جابه‌جایی وجوه عمومی است و تصرف غیرمجاز در آن محسوب می‌شود. در نتیجه اقدامی خلاف قانون و جرم است.

به علاوه به واسطه اینکه وجوه امانت، جز با اجازه صاحب امانت که مردم باشند، قابل تصرف و تغییر و تبدیل نیست، حساب‌های قوه قضائیه اشکال شرعی دارد.

موضوع دیگری که محل ایراد واقع شده بود، استقلال قضات بود. منتقدان می‌گفتند پاداش به قضات، حتی برای تأمین تنگناهای معیشتی، استقلال آنان را زیر سؤال می‌برد و از آنها قاضیانی در حد «زیردستان حرف‌شنو» می‌سازد. بویژه آنکه چه منطقی در تخصیص این پاداش‌ها وجود دارد، وقتی به تصمیم شخصی یک فرد منوط است؟

حتی تعدادی از قضات در نامه‌ای خواستار آن شده بودند که دادگستری تهران توضیح دهد سود حساب‌های مزبور را به چه اشخاص و حوزه‌هایی تخصیص داده است؟

انتقادها تنها در همین سطح هم باقی نماند و رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت، برخی فعالان سیاسی می‌گفتند این شبهه وجود دارد که هزینه‌های گروه‌های فشار از این طریق تأمین می‌شود. در مقابل رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا از اقدام قوه قضائیه دفاع می‌کردند و می‌گفتند سود آن «برای بهبود امور فرهنگی کشور» صرف شده است.

توضیحات مقامی قضایی که نامش افشا نشد

وقتی واکنش‌ها بالا گرفت، روزنامه کیهان و نشریه ارزش‌ها، گفت‌وگویی از «یک مقام مسئول» قضایی منتشر کردند که هویت آن نامشخص بود و گفته بود که «برای انجام کارهای برزمین مانده دادگستردی و انبوه پرونده‌هایی که در انتظار رسیدگی می‌باشند و نیز ناکافی بودن اعتبارات، از ریاست قوه قضائیه کسب تکلیف شد و ایشان از رهبر معظم انقلاب درخواست کردند به دادگستری تهران اجازه دهند مبالغی از وجوه امانی را در بانک سرمایه‌گذاری کند و سود حاصل از آن را مصرف نماید و رهبر معظم انقلاب با این پیشنهاد موافقت کردند».

او واریز شدن پول‌ها به حساب علی رازینی را به دلیل تعلق نگرفتن سود بانکی به شخصیت‌های حقوقی (همچون دادگستری) عنوان کرده بود.

این گفت‌وگو کمی هم رنگ تهدید به خود گرفته بود و همان مقام مسئول افراد و مطبوعاتی که موضوع حساب‌های دادگستری را پیگیری کرده بودند، از گزاره‌هایی معرفی کرده بود که با آنها برخورد قضایی شده یا در انتظار برخورد قضایی هستند.

بانک مرکزی: دادگستری دروغگو و متخلف است

بلافاصله پس از انتشار این مصاحبه، بانک مرکزی ایران اطلاعیه‌ای صادر و اظهارات آن مقام قضایی ناشناس را تکذیب کرد. این بانک اعلام کرد که درخواست بازگشایی این حساب‌ها از آیت‌الله خامنه‌ای، به طور مستقیم توسط شخص علی رازینی انجام شده است و با اینکه طبق توافق صورت گرفته می‌بایست حساب به نام دادگستری ایجاد شود؛ اما «در این خصوص رئیس دادگستری هیچگونه مکاتبه‌ای با بانک مرکزی نداشته است».

بانک مرکزی با استناد به مواد قانونی تصریح کرده بود که این وجوه باید به خزانه عمومی واریز شود و متخلف مجرم است.

کمیته ویژه خاتمی در دست فراموشی

وقتی کار به اینجا رسید و هیچ‌کدام از مقام‌های قضایی به ویژه شخص آیت‌الله یزدی، رئیس وقت این قوه قدمی برای پاسخگویی برنداشتد، محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، دستور تشکیل کمیته‌ای ویژه برای رسیدگی به ماجرا را «با حفظ آبروی افراد» صادر کرد.

اما این آخرین تلاش نهادهای مسئول درباره این حساب‌ها بود. بعد از آن تکلیف این کمیته، اعتراض‌ها و سرنوشت حساب‌های رئیس دادگستری روشن نشد. آن ماجرا در لابه‌لای خبرها و اتفاق‌های پشت سر هم آن روزهای ایران به تاریخ سپرده شد.

حالا ۱۸ سال بعد، تعداد آن پنج حساب و ۳۰ هزار فقره سرمایه‌گذاری علی رازینی، با سود ۱.۵ میلیارد تومان، به ۶۳ حساب بانکی به نام «صادق آملی لاریجانی» رئیس قوه قضائیه با سود سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

ریاست دستگاه قضا با تکیه به اذن آیت‌الله خامنه‌ای به این اقدام مشروعیت می‌دهد، اما در شرایطی که قانون در موضوع بحث بیت‌المال روشن است، آیا مجوز رهبر جمهوری اسلامی توجیه قانونی دارد؟

شاید اگر آن زمان تکلیف این حساب‌ها روشن می‌شد، دولت مقاومت بیشتری می‌کرد، مجلس به ماجرا وارد می‌شد، رئیس وقت دستگاه قضا رفتاری مسئولانه داشت و رهبر جمهوری اسلامی درباره مجوزش توضیح می‌داد، رئیس امروز قوه قضائیه دستاویزی برای توسل به آن با هدف از سرباز کردن ماجرا از خود نداشت.

علی شریعتی، زندانی سیاسی اعتصاب غذای خشک زده و حال مساعدی ندارد مسئولان زندان حتا به ا‌و در بهداری رسیدگی نکردند

علی شریعتی

به گزارش رادیو پارس آقای علی‌ شریعتی‌ به نقل از خانواده ایشان دوباره دست به اعتصاب غذای خشک زده و حال مساعدی ندارد مسئولان زندان حتا به ا‌و در بهداری رسیدگی نکردند و ا‌و بیهوش در آنجا بوده تا خود به هوش آمده است و توانسته با خانواده تماس تلفنی برقرار کند،

علی شریعتی، زندانی سیاسی که در مرخصی به سر می‌برد، برای اجرای ادامه حبس تعزیری خود بازداشت شد.
شریعتی در دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شده بود، حکمی که مصادیق اتهام های وی از اساس قابل اثبات نبوده است و به گفته نعمت احمدی، وکیل وی، حکم صادر شده از حالت متعارف خارج است.