نوشته‌های نوامبر 2016:

مجرمان به کربلا روند و نخبگان هم به اوین!

.

img_3620-e1479297852404-480x381

 

صدانیوز _ احسان فتاحی
چراغ ظلم ظالم تا سحر نمي سوزد
اگر سوزد شبي ديگر نمي سوزد

مسلماً حكومت شما ملايان هم روزگاري نزديك به پايان مي رسد اما با ارمغان وكارنامه تاريكي از آن بحث مي شود در تاريخ .

شرم بر عدالت جمهوري ولايت فقيه باد كه بي گناهان را بدون دليل بدون برگزاري دادگاهي عادلانه محاكمه كردند ولي دزدان ومتجاوزان را نه ممنوع الْخروج كرد نه زندان .

بلكه فاسقان وتجاوزگران وقاتلين ميخواهند با پياده رويي وسينه زني گناهان خودرا پاك كنند
اما هنوز فرق بين حق ناس وعبادت را نمي دانند.
آن هم عبادت اختراع شده نه عبادت سندي
عبادتي كه يك سند صحيح وجود ندارد در زمان همين اشخاص مرده كه همچنين عبادتي جزء اركان واصول دين بوده باشد.
بلكه با ظهور صفويي تا كه رسيد به خميني امپراطوري كينه وبغض وجنايت وتفرقه زياد شد تا پنهان شده در چاه زودتر ظهور كند كه در مورد آن هم مفصلاً در مقاله بزرگترين دروغ تاريخ بحث شده است.

شرم بر شما بي حياها اين همه جرم وجنايت واختلاس وكلاهبرداري وتجاوز وقتل مي كنيد وانتظار داريد شخصي كه اصلا بر طبق إثبات تاريخ در مورد دفن شدن قبرش اختلاف نظر وجود دارد مي خواهيد با اشك ريختن براي مظلوميت او گناهان خود را بشوييد
چرا اشك براي خود نمي ريزيد با اين همه ارمغان تاريكي وجنايتكارهايتون كه بوي تعفن آن هه جارا فرا گرفته

در عوض نخبگاني كه از جنايات هايتان را افشا كرده اند بايد به زندان بروند كساني كه زهرا کاظمی را كشتند آزاد هستند ودر حال اشك ريختن براي حسين هستند.
نخبگان نه كسي را ضرب و شتم و کشته اند در کهریزک نه تجاوز كرده اند.
نه در اختلاس و گم شدن پرونده هاي ميلياردي واختلاس گري شهرداري و وبانك ها وتامين اجتماعی نقش داشته اند و نه قاضی هستند که هزاران نفر را در بی عدالتی به حبس و اعدام محکوم كنند!
نه با كسي كه قرآن خوانده باشد خوابيدن نه در حال صيغه ومتعه بودن.
چرا اشك براي شكم يتيمان وكودكان خياباني ودختران فراري وكليه فروشان وبيكاري جوانان ونابودي ذخاير مملكت وآب وهوا وخشكسالي رودخانه ها وصدها سخن ديگر كه مثنوي هفتاد پندبود نمي ريزيد؟؟؟

درد زياداست ودرمان تمامي اين دردها دست مردم است چرا مردم؟ چون مردم بايد تفكر كنند واز خودت بپرسند در مورد آين بازارهاي آخوندي وديگر بيش از حد گول احاديث جعلي قال الباقر قال الصادق نخورند تاكه دُكان آخوند بسته شود وگرنه اين بازي مدام ادامه دارد.

احسان فتاحي
٢٦آبان ٩٥

سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای از دولت ایران خواست به حصر مخالفان سیاسی پایان دهد

.

 تصویب قطعنامه حقوق بشر ت.jpg
روز سه شنبه، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با انتشارقطعنامه‌ای ادامه نقض گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و از دولت ایران خواست که با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل همکاری کند و اجازه بدهد که او به ایران سفر کند. این قطعنامه همچنین از دولت خواسته است که به حصر خانگی مخالفان سیاسی که از مشکلات سلامتی رنج می‌برند و از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند  پایان بدهد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، در این قطعنامه که با ۸۵ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۶۳ رای ممتنع به تصویب رسید، همچنین از ایران خواسته شده است که همکاری خود را با دیگر مکانیسیم‌های حقوق بشری سازمان ملل از جمله گزارشگران موضوعی که طی سال‌های گذشته دسترسی آنها به ایران رد و یا محدود شده است افزایش دهد. این قطعنامه همچنین از ایران خواسته است که همه توصیه‌هایی را که در قالب گزارش «بررسی‌ دوره‌ای‌ جهانی» در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ مورد پذیرش ایران قرار گرفته است را اجرا کند.
هادی قائمی مدیر کمپین گفت:‌ « تصویب این قطعنامه نشان دهنده این حقیقت است که در بین کشور‌های عضو سازمان ملل در این که حکومت ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر و کاهش اعدام‌ها و یا جلوگیری از بازداشت‌های خودسرانه و یا بهبود وضعیت اقلیت‌های دینی و قومی از خود مقاومت نشان می‌دهد، اجماع گسترده ای وجود دارد. به همین جهت طرح موارد متعدد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در قطعنامه سازمان ملل نشان دهنده استمرار نقض حقوق شهروندانی ایرانی، در نبود مکانیسم‌هایی برای بهبود وضعیت است.» قائمی افزود:‌ «کمتر دولتی در دنیا برای بهبود وضعیت شهروندانش این چنین از خود مقاومت نشان می‌دهد و توصیه‌های سازنده سازمان های حقوق بشری و یا سازمان ملل را کرارا نادیده می‌گیرد.»
پیش از این در گزارش «بررسی دوره‌ای جهانی» ایران پذیرفته بود که یک سازمان ملی مستقل حقوق بشری راه اندازی کند که بتواند بر اجرای تعهدات بین‌المللی ایران در چارچوب کنوانسیون‌های مختلف سازمان ملل نظارت کند. ایران تا کنون از تاسیس چنین سازمانی خودداری کرده است.
این قطعنامه همچنین از حسن روحانی رییس جمهوری ایران خواسته است که قول‌های خود در خصوص بهبود وضعیت حقوق بشر را عملی کند و این موضوع را که قوانین ایران با تعهدهای بین المللی کشور سازگار است را تضمین کند.
در این قطعنامه همچنین از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی تعداد زیادی از مهاجران افغانستانی در کشور و فراهم آوردن سرویس‌های اولیه به خصوص خدمات بهداشتی و آموزشی برای فرزندان آنها، مورد استقبال اعضای سازمان ملل قرار گرفته است. افزایش تماس‌های مقامات ایران با گزارشگر ویژه موضوع دیگری است که با استقبال صادر کنندگان این قطعنامه مواجه شده است.
در بند دیگری از این قطعنامه، از دولت ایران خواسته شده است که جامعه بین المللی را مطمئن سازد که هم درقوانین و هم در عمل، هیچ کس با شکنجه و دیگر مجازات‌های غیرانسانی و بی رحمانه مواجه نمی‌شود. این قطعنامه همچنین نگرانی جدی خود را از محدودیت‌ها علیه افراد از مذاهب به رسمیت شناخته شده در ایران و حتی مذاهبی که به رسمیت شناخته نشده‌اند، از جمله شهروندان بهایی اعلام کرده است.
همچنین از دولت ایران خواسته شده است بازداشت‌های سیستماتیک خودسرانه را متوقف کند و اجازه بدهد افراد به یک دادگاه عادلانه دسترسی داشته باشند و همچنین از مشاوره حقوقی برای دفاع از خود در دادگاه برخوردار باشند.
وضعیت بهداشتی در زندان‌ها از دیگر موضوعاتی است که در این قطعنامه مورد توجه قرار گرفته و از دولت ایران خواسته شده است که وضعیت بد زندان‌ها را تغییر دهد و دسترسی زندانیان به خدمات پزشکی لازم را فراهم کند.
هادی قائمی مدیرکمپین گفت:‌ «قطعنامه کمیته سوم نشان می‌دهد که همچنان موضوع نقض حقوق بشر در ایران یک مساله جدی است و همکاری نکردن ایران با مکانیسم‌های مختلف حقوق بشری این سازمان، باعث نشده است که کشورهای مختلف جهان، از آنچه در ایران می‌گذرد روی برگردانند.» هادی قائمی افزود: «زمان آن رسیده است که دولت و قوه قضاییه ایران به جای همکاری برای سرپوش گذاشتن به وضعیت وخیم حقوق بشر درکشور، برای بهبود وضعیت با نهادهای مختلف سازمان ملل و جامعه بین المللی همکاری کنند.»

بازداشت یک فعال مدنی در سالگرد درگذشت ستارخان | تارنگار حقوق بشر در ایران

.

 

بازداشت یک فعال مدنی در سالگرد درگذشت ستارخان

رسول ایرجی

رسول ایرجی، فعال مدنی اهل خوی، طی روز سه شنبه، در تجمع سالگرد درگذشت ستار خان در شهر ری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عصر روز سه شنبه ۲۵ آبان‌ماه، رسول ایرجی، فعال مدنی، در پی شرکت در تجمع سالگرد درگذشت ستارخان بر سر مزار وی، توسط نیروهای اداره اطلاعات شهرری بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

گفتنی است که پیش از این، فعالین مدنی آذربایجانی در خصوص شرکت در این مراسم مورد تهدید نیروهای امنیتی قرار گرفته بودند.

رسول ایرجی، اهل شهرستان خوی که پیش از این نیز به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز سابقه باداشت داشته، در آخرین مورد با اتهام «تبلیغ علیه نظام» در دادگاه انقلاب خوی محاکمه و به سه ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

صبری حسن پور؛ حمله قلبی مجدد و انتقال به بهداری | تارنگار حقوق بشر در ایران

.

صبری حسن پور

طی روز سه شنبه ۲۵ آبان ماه، صبری حسن‌پور، زندانی سیاسی محبوس در بند هشت اوین، در پی حمله قلبی به بهداری زندان اوین منتقل شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبری حسن‌پور، فعال سیاسی، روز سه شنبه ۲۵ آبان ماه، در پی حمله قلبی و وخامت حال به بهداری زندان اوین انتقال یافت. این زندانی سیاسی پیش تر نیز در اول مهرماه به دلیل حمله قلبی به بهداری منتقل گشته بود.

گفتنی است که روز شنبه ۲۲ آبان ماه، صبری حسن‌پور، زندانی سیاسی محبوس در بند هشت اوین، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد.

صبری حسن‌پور، سخنگوی سازمان سیاسی و مجری کانال ماهواره‌ای سیمای رهایی می‌باشد که در فروردین‌ماه سال جاری در پی سفر به ایران بازداشت و پس از گذشت پنج ماه بازجویی در بند دو-الف سپاه پاسداران، در شهریورماه به بند هشت زندان اوین منتقل شد.

وصیت نامه زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذای خشک

.

وصیت نامه زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذای خشک
همان ها اینک به همدستی سیستم فاسد قضایی صدها صدا را در گلو خفه کرده و هر که سر مخالفت داشته باشد را فاسد، فتنه گر، عامل نفوذ و صهیونیستی … می نامند. همان جابران و ظالمان، همان چپاولگران….
***
از تاریخ اموخته ام که آنچه می ماند نام نیک است و آنچه رفتنیست ظلم ظالم. در زندگی آموخته ام آنچه ارزش جنگیدن تا پای جان را دارد شرف و آزادگی است. و انسانی که شرف ندارد پس چه دارد؟
زندانی سیاسی علی شریعتی فعال سیاسی که به تازگی در پی انتقال به زندان دست به اعتصاب غذای تر زده بود، اعتصاب غذای خود را تشدید کرده است.
علی شریعتی از روز دهم آبان دست به اعتصاب غذای تر زده بود اما به علت رسیدگی نشدن به پرونده اش، اعتصاب غذای خشک را در پیش گرفت.
این فعال سیاسی در حکم صادر شده علیه خود را بدون مصداق قانونی می‌داند و در اعتراض به بازگشت به زندان برای گذراندن آن حکم، دست به اعتراض غذا زده است. او اعلام کرده که تا تغییر این حکم و تبرئه از اتهامات به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهد.
این فعال سیاسی ، روز دهم آبان «در حال انجام کار اداری در شهرداری» ازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
***
متن وصیت نامه به شرح زیر می باشد

انا لله و انا الیه راجعون
امروز که در پانزدهمین روز اعتصاب غذا و هفتمین روز اعتصاب غذای خشک خود به سر میبرم مرگ را بسیار نزدیک میبینم هفت بار بیهوش شده و ایستاده سقوط کردم یک بار ایست تنفسی داشتم. اینها همه کافیست تا انسان عاقل بداند که مرگ نزدیک تر از همیشه است.
از تاریخ اموخته ام که آنچه می ماند نام نیک است و آنچه رفتنیست ظلم ظالم. در زندگی آموخته ام آنچه ارزش جنگیدن تا پای جان را دارد شرف و آزادگی است. و انسانی که شرف ندارد پس چه دارد؟
زندگی به من آموخته است تحمل ظلم و ستم از سوی مظلوم کمتر از روا داشتن آن به دیگران نیست و هیچ ظلمی بالاتر از گرفتن آزادی نیست، تاریخ به من آموخته که تنها مرگ است که دروغ نمی گوید و همه را بالاخره دیر یا زود فرا خواهد گرفت، چه درخت چنار باشیم چه بر اریکه قدرت تکیه زده باشیم.
من از همت ها و زین الدین ها ، از باکری ها و جهان آرا ها آموخته ام که زیستن را جز در سایه آزادی و آزادگی نشاید. پس از مادر و خواهرم خواهش میکنم که در سوگ من حد اعتدال را رعایت کرده و دشمن شاد نباشند، که این مرگ مرا گواراتر از شیر و شیرین تر از عسل است، به همسرم توصیه میکنم که شرافت خود را ارزان تر از جانت نفروش در زمانه ای که ظالمان شرافت را ارزان تر از همیشه کرده و دروغ و اختلاس ها و تهمت ها و بگم بگم ها را رواج داده اند. و در این وا نفسای زر و زور و تزویر جیب آنها از بیت المال و حق الناس سر سیری ندارد.
و فراموش کردن که حتی عمر نور نبی را داشته باشند بلاخره خواهند مرد، همان ها اینک به همدستی سیستم فاسد قضایی صدها صدا را در گلو خفه کرده و هر که سر مخالفت داشته باشد را فاسد، فتنه گر، عامل نفوذ و صهیونیستی … می نامند.
همان جابران و ظالمان، همان چپاولگران و حامیانشان، من را که عاشق ایران و ایرانی هستم مخل امنیت ملی دانسته و برایم ظالمانه ۱۳ سال حبس و ۵ سال حبس تعیین شده صادر کرده اند، در این زمانه ای که چپاولگران سنگ ها را بسته و سگ ها را باز کرده اند من شرافتم را در این بازار مکاره به قیمت کمتر از جانم نمی فروشم و سر تسلیم به این حبس و این ظلم فرو نخواهم آورد.
از کلیه دوستان و آشنایان و بستگان طلب حلالیت کرده و به سوی حضرت حق می روم.
علی شریعتی زندان اوین

Bild zeigt 1 Person , Nahaufnahme

زرتشت احمدی راغب فعال مدنى به بند ٢٠٩ زندان اوين منتقل گرديد

.

زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب، فعال مدنی كه در تاريخ ٢٣ آبانماه در منزل شخصی اش توسط نیروهای وزرات اطلاعات بدون ارائه حکم بازداشت شده بود از روز گذشته به بند ٢٠٩ زندان اوين منتقل گرديده ، آقاى احمدى راغب پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به
دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی داشته است.
مورخ ۲۷ بهمن ماه سال ۹۴ شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار، زرتشت احمدی، را به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق نشر مطالب انتقاد آمیز در فیسبوک شخصی اش به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده وی همچنين دوم آذرماه سال گذشته به همراه تعداد دیگری از فعالین مدنی در تجمعی مقابل ساختمان لاستیک دنا در تهران بازداشت و به بند هشت زندان اوین منتقل شد. وی با قرار کفالت در شانزدهم آذرماه از بابت پرونده مذکور آزاد شده بود

نامه «زانیار و لقمان مرادی» به گزارشگر ویژه سازمان ملل و خواهان پیگیری پروندەشان

.

هشت سال از بازداشت «زانیار مرادی» و «لقمان مرادی» دو شهروند مریوانی می‌گذرد؛ کماکان این دو زندانی سیاسی کُرد در حال گذراندن حکم زندان غیرقانونی خود هستند.
‎بە گزارش «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی»، این دو زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان «رجایی شهر کرج»، تاکنون بدون ارایه هیچ مدرک محکمه‌پسندی در وضعیت بلاتکلیفی در زندان به سر می‌برند. آنها برای اعتراف به “قتل پسر امام جمعه مریوان”، شکنجه شده و با وجود ارایه شواهد و مدارک محکم برای اثبات بی‌گناهی‌شان، به اعدام محکوم شده‌اند.
‎این دو زندانی سیاسی بە ترتیب در ۱۳ و ۱۴ مردادماە ۱۳۸۸، در شهر مریوان در استان کردستان بازداشت و بە حکم «قاضی صلواتی» در شعبە ۱۵ «دادگاە انقلاب تهران» و در اول دی‌ماە ۱۳۸۹، “بە اتهام واهی و اعترافات ساختگی زیر شکنجە” بە اعدام محکوم شدەاند.
‎ادامه حبس غیرقانونی این دو زندانی سیاسی کُرد در حالی ادامه دارد کە تاکنون بسیاری از نهادهای بین‌المللى و شخصیت‌های شناختە شدە، بارها خواستار لغو اعدام و آزادی آنها شدەاند.
‎این دو زندانی سیاسی کُرد در این رابطه نامەی خطاب به گزارشگر جدید سازمان ملل «خانم عاصمه جهانگیر» نوشتەاند کە متن کامل این نامه برای انتشار در اختیار «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» قرار گرفته به شرح زیر می باشد:
خطاب به سرکار خانم عاصمه جهانگیر
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران
با احترام
این نامه از طرف اینجانبان زانیار و لقمان مرادی دوتن از زندانیان سیاسی کرد محکوم به اعدام نوشته شده. ما قصد گلایه و شکوه و شکایت از همه رنج ها و مصیبت هایی که در این سالها برما رفته است نداریم. ما دوتن به مدت هشت سال است که قربانی یک بازی سیاسی و سناریوی ساختگی اداره اطلاعات شهر سنندج شده ایم. تنها یک اعدامی می تواند درک کند که این همه سال زیر حکم اعدام بودن و رنگ باختن معنای زندگی و امید در دل ما چه رنجی بر ما هموار کرده است.
ما از بازجویی ها و شکنجه های فراوان هرچه بگوییم کم گفته ایم. هنوز کابوس آن روزه و شبها بر خاطر ما سنگینی می کند و آثار ناشی از شکنجه ها بر بدن ما وجود دارد. آثار ضربات مشت و لگد در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، بصورت صلیب بستن، شلاق زدن های پیاپی به تمام اعضای بدن، همچنان باقی مانده است. شکنجه هایی که پا را از حد خشونتی رذیلانه فراتر گذاشته بود. تهدید های جنسی و فحاشی های وقیحانه با نمایش دادن شیشه های نوشابه که به صندلی های محل نشستن ما بسته بودند و تهدیدهای مکرر به تجاوز جنسی، وحشت و کابوس روز و شب ما بود. یادآوری فحاشی ها و تهدیدهای فراوان که بیشتر متوجه خانواده های ما بوده است روح ما را همواره عذاب می دهد.
اکنون هشت سال از هنگام بازداشت ما گذشته است.
دورانی که هر روز و هر ساعت آن با شکنجه های جسمی و روحی، با توهین و تحقیر همراه بوده. گذر این سالها با آگاهی از حکم اعدام در واقع عذاب و شکنجه ای مضاعف بوده است. این درحالی است که بی گناهی ما در این پرونده حتا نزد خود مقامات قضایی ایران محرز گردیده. در این خصوص در سالهای گذشته نیز توضیحات مفصلی پیرامون بی قانونی ها و بی عدالت هایی که در روند دادرسی رخ داده است برای اطلاع آقای دکتر احمد شهید نوشته ایم و از ایشان درخواست یاری و کمک نموده ایم.
لازم به ذکر است که جلسه دادگاهی با حضور آقای صالح نیکبخت وکیل ما در تاریخ پنجم مردادماه ١٣٩٣ جهت رسیدگی مجدد به پرونده تشکیل گردید که بنا به اعتراف قاضی دادگاه، پرونده ناقص بوده و فاقد شواهد کافی است.
در طی چندسال اخیر پرونده ما از طرف شعبه بازپرسی در چند نوبت برای تکمیل و رفع نواقص به شهر مریوان انتقال داده شده است. اما به دلیل فقدان وجود مدارک و شواهد، پرونده ناقص باقی مانده است. حقیقت این است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به دلیل احتمال رسوایی خود پس از اعلام بی گناهی و تبرئه ما از اتهامات واهی، تا به حال مانع رسیدگی به این پرونده در دادگاهی عادلانه شده است. از ابتدای دستگیری به دلایل بسیار زیادی مشخص بود که علت نسبت دادن چنین اتهامی به ما چیزی جز یک تسویه حساب سیاسی نیست. کینه توزی ها و دشمنی های حکومت ایران نسبت به پدر یکی از ما (زانیار مرادی) که از فعالان سیاسی و از اعضای یکی از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی می باشد علت اصلی چنین پرونده سازی نمایشی برای ما بوده است. حتا جمهوری اسلامی تاکنون چندبار اقدام به ترور شخص یادشده نموده که همگی نافرجام بوده است.
درپایان عرایض خود، از جنابعالی در مقام گزارشگر ویژه حقوق بشر خواهشمندیم که درخواست دادخواهی مارا قاطعانه پیگیری فرمایید و از تمامی سازمان ها و نهاد های حقوق بشری بخواهید که در جهت حمایت از برگزاری دادگاهی عادلانه و در نهایت آزادی ما اقدام نمایند.
با سپاس
زانیار و لقمان مرادی
زندان رجایی شهر

آزای مخفی مهدى محمودى متهم اصلى دکل نفتى و اختلاس میلیاردى از سوی مسوولین

.

«مهدى محمودى» متهم اصلى دکل نفتى و اختلاس میلیاردى به صورت مخفی و بى سر وصدا پس از گذشت ٢۶ ماه  بازداشت از بند ٢الف زندان اوین آزاد شد. ‏گزارش محرمانه ى «سازمان بازرسى کل کشور» که پیش تر در سال ۱۳۹۳ منتشر شد، نشان دهنده آن بود که « مهدی محمودی» به همراه خواهرخود ( ساکن هلند)  ٧٨میلیون دلار اختلاس کرده اند.  وثیقه ذکر شده برای او  پیش تر ١٠٠ میلیارد تومان ذکر شده بود. همچنین در کنار وی «محمد رستمی صفا» رئیس شرکت لوله و پروفیل صفا بزرگترین بدهکار بانکی با وام ۶۵۰۰ میلیارد تومانی نیز آزاد شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی،  «مهدی محمودی» عضو حزب مؤتلفه اسلامی در ایران،  یک حزب سیاسی–مذهبی و از نزدیکان رهبریست. همچنین او به همراه «رضا رعیت» از دوستان نزدیک به « بابک زنجانی»، اسپانسر هیئت های برادران طاهری ( از مداحان بیت رهبری»  بوده است. عکس هایی از او نیز پیش تر درسوریه  به همراه «محمد طاهری» مداح سرشناس منتشر شده است.
«محمد رستمی صفا»  نیز رئیس شرکت لوله و پروفیل صفا است و بزرگترین بدهکار بانکی با وام ۶۵۰۰ میلیارد تومانی  که  این مبلغ را از کشور سوییس خارج کرده و تاکنون بازگردانده نشده است.
پیش تر درآذرماه ۱۳۹۳ «نادرقاضی پور» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این‌که سازمان بازرسی کشور درحال پیگیری دکل گم شده ۷۸ میلیون دلاری نفتی است، گفت: «برخی ازشنیده‌ها حاکی از آن است که دکل نفتی مفقودی ایران«دکل نفتی دین»، توسط دلالان به یکی از کشورهای همسایه اجاره داده شده است.»
تارنمای «سحام نیوز» دریک‌شنبه ۲ آذرماه ۱۳۹۳  طی گزارشی نوشت : چندی‌است اخباری ازمفاسد «شرکت تاسیسات دریایی ایران» که ازجمله شرکت‌های زیرمجموعه سازمان بازنشستگی وزارت نفت است در رسانه‌ها منعکس می‌شود و رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیزخبر از تحقیق و تفحص از این شرکت بزرگ نفتی داده است. درخبر دیگری که درهمین رابطه به‌صورت سربسته منتشر شده است، ازخرید یک دکل نفتی صحبت به میان آمده  که «پول آن پرداخت شده، ولی هیچ وقت وارد کشور نشده است!»
درهمین رابطه گزارشی رسمی از«سازمان بازرسی کل کشور» برای «دادسرای اموراقتصادی» ارسال شده که درآن روند سوء این فساد به‌صورت کامل توضیح داده شده است. دراین گزارش نام برخی از دلالان مشهورنفتی مانند «مراد شیرانی» ذکر شده است.
«مراد شیرانی» مورد حمایت افرادی چون «محراب» ازمعاونین اسبق وزارت اطلاعات، «رضا یوسفی» قائم‌مقام سابق ضدجاسوسی وزارت‌ اطلاعات، «قاسم محمودی» مدیرکل سابق انرژی وزارت اطلاعات، «حسینی» با نام مستعار«ولایتی» (شوهرخواهر محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران) که در دوره وزارت حیدرمصلحی مدیرکل انرژی وزارت اطلاعات بوده، قرار داشته است. «حسینی» با نام مستعار«ولایتی» نقش مستقیمی در رشد و توسعه «بابک زنجانی» داشته و تاکنون ازتعقیب قضایی مصون مانده است. آقای «شیرانی» با توجه به اسناد و مدارکی که از مدیران کشور دراختیار دارد و با ارسال بخش عمده‌ای ازثروت خود به خارج از ایران، درحال خروج از کشور می‌باشد.
به دلیل شفافیت و هم‌چنین طولانی بودن این گزارش، کل گزارش «سازمان بازرسی کل کشور» بدون ارائه هرگونه تحلیل کارشناسی درسحام  نیوز منتشرشد.
هم‌چنین اسناد دیگری از برخی افراد مرتبط با وزارت نفت در دولت‌های احمدی‌نژاد و برخی همکاری‌ها و ارتباطات خاص«امنیتی‌ها» با دلالان مشهورنفتی هم‌چون «مراد شیرانی» درگزارش‌های بعدی  نیز منتشر گردید. عمق فساد در دوران وزارت اطلاعات «حیدرمصلحی» به حدی بود که «ادکلن» و «خودروهای خانوادگی» مدیران کل این وزارت‌خانه نیز توسط دلالان بدنام نفتی خریداری شد و برخی از آن‌ها مبالغ این رشوه‌ها را در وجه همسران خود دریافت کرده اند. برخی از اسناد دریافت این مبالغ توسط مدیران امنیتی نیز، به‌صورت مستند درگزارش‌هایی دیگر منتشر شد.
خبرگزاری فارس در۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۳، درگزارشی  اختصاصی از بازداشت دونفر ازمتهمان اصلی پرونده شرکت«تاسیسات دریایی ایران» توسط قوه قضاییه خبر داد و نوشت که روند بازداشت‌ها دراین پرونده ادامه خواهد داشت.
متن کامل گزارش «سازمان بازرسی کل کشور» که درتاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ خطاب به «معاون دادستان و سرپرست دادسرای اموراقتصادی» ارسال  شده را  در انتهای گزارشی که پیش تر در تارنمای سحام نیوز  منتشر شده بود مشاهده کنید.

ایران: مدافع حقوق بشر کبودوند در اعتصاب غذاست؛ فوری او را از حبس خودسرانه آزاد کنید

.

پاریس ـ ژنو، ۳ ژوئن ۲۰۱۶ ( ۱۴ خرداد ۱۳۹۵) ـ «آزار مداوم قضایی علیه مدافع حقوق بشر زندانی آقای محمد صدیق کبودوند که در حبس خودسرانه‌ است، باید پایان یابد و او فوری آزاد شود.» ـ برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه.
بنا به اطلاعات دریافتی، آقای محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان حقوق بشر کردستان که زندانی است، روز ۹ خرداد ۱۳۹۵ در پی افت شدید فشارخون ناشی از اعتصاب غذای سه هفته‌ای بیهوش شد. اعضای خانواده‌ی او وضع او را « نگران کننده و جدی» توصیف و درباره‌ی کاهش شدید وزن، بیماری قلبی و پروستات او ابراز نگرانی کردند. آقای کبودوند ابتدا روز ۲ خرداد ۱۳۹۵ به بیمارستان منتقل شد، ولی پس از این که پزشکان کوشیدند به زور از طریق سِرُم به او مواد غذایی بدهند، خواهان بازگشت به زندان شد. روز ۵ خرداد، پس از این که حال او رو به وخامت رفت، وی دوباره در بیمارستان بستری شد. پزشکان بیمارستان اعلام کرده‌اند در صورت تداوم اعتصاب غذا احتمال سکته‌ی قلبی او وجود دارد.
آقای کبودوند اعتصاب غذای خود را روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ در اعتراض به «اتهام‌های ساختگی» در پرونده‌ای تازه و نیز با خواست اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ـ که به کاهش شش ماه از حکم زندان او منجر می‌شود ـ آغاز کرد. وی با وجود موافقت با دریافت مراقبت درمانی، روز ۱۳ خرداد اعلام کرد که تا زمان رسیدن به خواست‌های خود هم‌چنان به اعتصاب خود ادامه خواهد داد.
آقای کبودوند از تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۸۶ حکم ۱۰ سال و شش ماه زندان را می‌گذراند: ۱۰ سال به‌خاطر بنیادگذاری و اداره‌ی سازمان حقوق بشر کردستان و شش ماه به‌خاطر فعالیت روزنامه‌نگاری و سردبیری هفته‌نامه‌ی پیام مردم کردستان.
آقای کبودوند طی نُه سال گذشته در حبس خودسرانه مورد آزار مداوم قرار داشته است. روز ۲۸ فروردین ۱۳۹۳، وی و شمار زیادی از زندانیان عقیدتی مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و وی به شدت زخمی شد، از جمله سه دنده‌ی و دو انگشت پای او شکست و او دچار خونریزی کلیه شد. [1] طی دوره‌ی زندان، او دچار بیماری‌های مختلف و مشکلات دیگر بهداشتی شده است، از جمله یک بار سکته‌ی قلبی، سرگیجه و بیهوشی، بیماری پروستات و کلیه، [2] و چندین بار در اعتراض به برخورد با خود دست به اعتصاب غذا زده است.
به علاوه، دولت‌مردان گویا با قصد و عمد می‌خواهند از آزادی او جلوگیری کنند. روز ۶ مرداد ۱۳۹۴، دادستان تهران درخواست رئیس زندان اوین را که «آزادی مشروط» کبودوند را پیشنهاد کرده بود یک‌سره رد کرد. علاوه بر این، او به اتهام‌های تازه‌ی «گردهمایی و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده که در صورت محکومیت مدت زندان او را تا شش سال افزایش خواهد داد. از اسفند گذشته، دادسرا سه بار او را احضار کرده و بازجویان او را به پنج سال دیگر محکومیت در زندان تهدید کرده‌اند.
بعضی از دلایلی که برای اتهام‌های تازه مطرح شده از این قرار است: انتشار پیام شادباش برای آزادی کوبانی در سوریه از کنترل داعش، نگارش نامه‌ای درباره‌ی صلح با دولت ترکیه به رهبر حزب دمکراتیک خلق‌ها در ترکیه که طرفدار کُردهاست و نیز ادامه‌ی تدوین و تنظیم پایان‌نامه‌ی دانشگاهی‌اش درباره‌ی «نقض حقوق زندانیان در ایران». آقای کبودوند کلیه‌ی این اتهام‌ها را رد کرده و یادآور شده است که پایان‌نامه‌اش درباره‌ی «ترکیه و اقلیت‌ها» است و اصلاً ربطی به ایران ندارد.
روز ۴ خرداد، ‌آقای کبودوند را به شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی بردند، درحالی‏که یک روز پیش از آن از تشکیل جلسه‌ی دادگاه اطلاع یافته بود، و او بدون حضور وکیل مدافع به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در مدت کوتاهی مورد محاکمه‌ قرار گرفت. وی به خانواده‌اش گفته است که ممکن است دوباره ـ احتمالاً به اتهام «گردهمایی و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» ـ محاکمه شود.
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر یادآوری می‌کند که دولت‌مردان ایران پیش از این نیز تاکتیک مشابه طرح اتهام‌های ساختگی را علیه چندین زندانی عقیدتی و از جمله مدافعان حقوق بشر به کار گرفته و آنها را به حکم‌های تازه‌ی زندان محکوم کرده‌اند تا مانع آزادی آنها شوند، از جمله به‌ویژه علیه آقایان بهنام ابراهیم‌زاده، عضو کمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و فعال حقوق کودک، رضا شهابی زکریا، صندوقدار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و مهدی فراحی شاندیز، عضو کمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کانون صنفی معلمان ایران.
برنامه‌ی نظارت همچنین یادآوری می‌کند که گروه تحقیق سازمان ملل درباره‌ی حبس‌های خودسرانه در رأیی که در شصت‌وپنجمین نشست خود (۲۳ـ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲) صادر کرد، حبس آقای کبودوند را خودسرانه تشخیص داد و از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست «او را فوری و با حق دریافت جبران آزاد کند.»
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر با تأکید از دولت‌مردان ایران می‌خواهد سلامت جسمانی و روانی آقای کبودوند را تضمین و او را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند، زیرا حبس او خودسرانه و فقط به قصد تنبیه او به‌خاطر فعالیت‌های حقوق بشری اوست. برنامه‌ی نظارت به‌طور کلی از دولت‌مردان ایران می‌خواهد به تمام آزارها ـ از جمله در سطح قضایی ـ علیه تمام مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه مداخله در موارد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از این سرکوب و چاره جویی در باره آن است.

ایران: سرکوب و تعدی علیه اقلیت دینی بهائی رو به گسترش است

.

پیام مشترک رسانه‌ای
پاریس، ۱۴ نوامبر ۲۰۱۶ (۲۴ آبان ۱۳۹۵) ـ اقدام‌های به‌شدت تبعیض‌‏آمیز و سرکوبگرانه که مدت‌های طولانی اقلیت‌ دینی بهائی ایران را تهدید کرده است، در هفته‌های اخیر با دستگیری‌های خودسرانه و بستن قهری مغازه‌های متعلق به بهائیان به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
مأموران پلیس در روزهای ۲ و ۳ نوامبر ۲۰۱۶ (۱۲ و ۱۳ آبان ۱۳۹۵) بیش از ۱۰۰ مغازه‌ی متعلق به پیروان آئین بهائی را در شهرهای مختلف در سراسر ایران، و از جمله در قائم‌شهر، ساری و نوشهر در شمال و بندرعباس در جنوب کشور، مهروموم کردند، گویا به این دلیل که آنها در روزهای تعطیلی مذهبی بهائی در تاریخ ۱ و ۲ نوامبر (۱۱ و ۱۲ آبان) دست از کار کشیده بودند[۱]. مأموران حکم قضایی یا قانونی در توجیه اقدام خود ارائه نکردند.
همچنین در روزهای گذشته، دولت‌مردان دستِ‌کم پنج تن از پیروان آئین بهائی را در شهر ساری، مرکز استان مازندران بازداشت کرده‌اند. این پنج تن ـ به نام‌های سهیل حق دوست، نیما نوع خواه، بهنام میرزایی، آرشام سمیعی و شهروز زمانی ـ از جمله مغازه‌دارانی بودند که برای گشودن دوباره‌ی مغازه‌هایشان که غیرقانونی تعطیل شده، به استانداری مازندران مراجعه کرده بودند. این عده هنوز در بازداشت به سر می‌برند، ولی هیچ اتهامی علیه آنها مطرح نشده است.
پیروان آئین بهائی بزرگترین اقلیت در ایران به‌شمار می‌روند، اما حقوق آنها در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده و آنها پیوسته با تبعیض مواجه هستند و در خطر تعدی به سر می‌برند. با وجود این‌که گروه‌های حقوق بشر و سازمان ملل بارها از رفتار ایران با اقلیت‌های دینی و به‌ویژه بهائیان انتقاد کرده‌اند، دولت‌مردان پیوسته از شناسایی آئین بهائی و دیگر اقلیت‌های دینی سر باز زده‌اند و به تهاجم سرکوبگرانه علیه آنها ادامه می‌دهند.
پیروان آئین بهائی در ایران در حدود چهار دهه است که با تبعیض و سرکوب گسترده مواجه بوده‌اند، از جمله: تخریب گورستان‌هایشان، ممنوعیت آموزش عالی برای دانشجو بهائی، تعطیلی مؤسّسه‌ی آموزش عالی بهائی و زندانی کردن مدرسان آن، دستگیری و به زندان انداختن ده‌ها تن از پیروان آئین بهائی، مصادره‌ی زمین‌های کشاورزی و دیگر اموال و دارایی‌های آنها، ممنوعیت کار آنها در بخش دولتی و عدم صدور پروانه‌ی کسب‌ برای مغازه‌داران بهائی.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)، گفت:
«رژیم ایران باید به سیاست آپارتایدگونه‌ی خود علیه اقلیت بهائی پایان دهد. ما مسوؤلیت رئیس جمهور ایران را بر اساس اصول ۱۴، ۲۲ و ۱۲۲ قانون اساسی در محافظت از حقوق و معیشت همه‌ی شهروندان ایران به او یادآوری می‌کنیم.»
عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران
سازمان‌های ما یک بار دیگر دولت‌مردان ایران را به رعایت حقوق بین‌المللی و موازین حقوق بشر و پایان دادن به سرکوب و آزار اقلیت بهائی ایران فرا می‌خوانند جامعه‌ی بین‌المللی نیز در این میان نقش مهمی به‌عهده دارد و باید از دولت‌مردان ایران بخواهد که کلیه‌ی قوانین و سیاست‌های تبعیض‏آمیز را علیه بهائیان و دیگر اقلیت‌های دینی ایران ملغا کنند و بهره‌مندی آنها از حقوق اساسی انسانی را بر اساس حقوق بین‌المللی تضمین کنند.
پی‌نوشت: 
[۱] هر گونه عمل به دینی به جز اسلام یا سه دین دیگری که در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده‌اند، به‌شدت سرکوب می‌شود.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)
و سازمان ایرانی عضو آن
جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)