‎گزارشی از «شهلا محمدیانی» زندانی زن سیاسی کُرد محبوس در زندان تبریز

شهلا محمدیانی ۲۸ساله فرزند مصطفی در تاریخ شانزدهم مهر ماه سال گذشته در شهر مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اداره اطلاعات همان شهر منتقل شد. وی مدت ۶۷ روز در سلول های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات مهاباد تحت بازجویی و شکنجه بوده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، خانم محمدیانی ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴در شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام «عضویت در یکی از احزاب کُرد و تبلیغ علیه نظام» به ۴سال حبس تعزیری محکوم شد، این زندانی سیاسی کُرد حدود ۱۰ ماهه که در زندان تبریز بسر می برد.
این زندانی سیاسی مدت چهارماه را در زندان مهاباد گذراند و سپس با حکم قضایی این زندانی سیاسی را به زندان تبریز منتقل کردند که هم اکنون در زندان مرکزی تبریز دوران محکومیت خود را سپری می کند.

هیمن محمدیانی برادر این زندانی در این باره به “کانون مدافعان حقوق بشر کردستان” گفت؛ خواهرم شهلا هیچگونه ارتباطی با احزاب کُرد نداشته و علیه او پرونده سازی کردند.

وی همچنین گفت که آن شب ماموران ساعت یک و نیم بامداد وارد خانه ما شدند و همان شب تمام وسایل منزل را بهم ریختند اما پدرم از آنها حکم خواست ولی بدون مجوز وارد منزل ما شدند و خواهرم را با زور بردند و آن موقع پدرم مقاومت کرد و ماموران او را هُل دادند و به پدر پیرمان بی حرمتی کردند.

او ادامه داد؛ خواهرم به حدی شکنجه شده بود که متاسفانه کِتف سمت چپ او قدرت کاری را ندارد درحالیکه شهلا هیچ فعالیتی با احزاب کُرد نداشته ٬شاید علیه نظام فعالیت تبلیغی کرده باشد و ۴سال حکم برای شهلا بسیار ناعادلانه غیر منصفانه است و کاری که با او کردند در زندان هیچ زندان دنیایی وجود نداشته است.

وخامت جسمی بهنام موسیوند و عدم هرگونه رسیدگی پزشکی

بهنام موسیوند که از ۱۳ آذر در حمایت از آرش صادقی دست به اعتصاب غذا و فقط اب مصرف میکند بدلیل عدم تحویل گرفتن نامه اعتصابش توسط مقامات زندان بدون هرگونه رسیدگی پزشکی قرار دارد و با ضعف شدید جسمانی مواجه شده است.
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، این زندانی سیاسی، هفتمین روز از اعتصاب غذای خود را در حالی پشت سر می گذارد که به دلیل خودداری مسئولان از دریافت نامه اعتصاب غذا، از درمان و رسیدگی به وی در بهداری زندان رجایی شهر ممانعت می شود.
 
مسئولان زندان رجایی شهر همچنان از دریافت نامه اعتصاب غذای بهنام موسیوند امتناع کرده و این مسأله موجب شده که این زندانی سیاسی از حق درمان و معاینات روزانه محروم بماند.
 
گفتنی است که بهنام موسیوند که در اعتراض به عدم پاسخ گویی مسئولان به درخواست آرش صادقی و بی توجهی به وضعیت این زندانی سیاسی در اعتصاب غذا، از روز شنبه سیزدهم آذرماه در اعتصاب غذای تر به سر می برد، پس از گذشت شش روز در وضعیت نامساعد جسمانی قرار داشته و نیازمند رسیدگی درمانی می باشد
 
شایان ذکر است، آرش صادقی که در اعتراض به نقض مکرر قانون در پرونده خود و همسرش، گلرخ ایرایی، از روز دوشنبه سوم آبان‌ماه، اقدام به اعتصاب غذا کرده است، هم اکنون در چهل و ششمین روز اعتصاب، در وضعیت وخیم جسمانی قرار دارد.
 
بهنام موسیوند، فعال مدنی، در پانزدهم شهریورماه سال ۱۳۹۳ در محل کار خود بازداشت و پس از مدتی با تبدیل قرار بازداشت آزاد شد. وی سپس از سوی شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، در طی حکمی که ۳۱ مردادماه سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد، به ۱۸ ماه حبس محکوم‌ گردید. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ریاست قاضی پورعرب به سه سال حبس تعزیری تغییر پیدا کرد.
 
این فعال مدنی ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۵ جهت تحمل سه سال حبس خود، به زندان اوین مراجعه کرد و در تاریخ ۲۶ خردادماه، از قرنطینه بند ۴ به بند ۸ زندان اوین انتقال یافت.
 
وی در مهرماه سال جاری از بند هشت اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

امید علی شناس بازداشت شد

صبح امروز امید علی شناس، فعال مدنی، در منزل توسط ماموران سپاه ثارالله جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، صبح امروز شنبه ۲۰ آذرماه، امید علی شناس فعال مدنی جهت اجرای حکم ۷ سال حبس، توسط ماموران سپاه ثارالله و با نشان دادن حکم در منزل پدری اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
 
امید على شناس، ١٣ شهریور سال ۹۳ بازداشت و به بند دو-الف سپاه پاسداران منتقل شد و علی‌‌رغم صدور قرار وثیقه ١٠٠میلیون تومانی، دادستانی به دلایل نامعلومی از پذیرش وثیقه خودداری کرد. او با پایان بازجویی‌ها به بند هشت زندان اوین منتقل شد.
 
این فعال مدنی پس از شانزده ماه بازداشت ۲۸ دی‌ماه سال گذشته با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
 
امید علی شناس در دادگاه بدوی توسط قاضی مقیسه به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال کاهش یافت.
 
در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم حبس چهار فعال مدنی؛ آتنا دائمی، امید علی‌شناس، ئاسو رستمی و علی نوری، به ترتیب از ۱۴، ۱۰، ۷ و ۷ سال حبس به ۷، ۷، ۲ و ۲ سال حبس تقلیل یافت.
 
روز ۱۳ مردادماه، جلسه دادرسی تجدید نظر برای چهار فعال مدنی “آتنا دائمی، امید علی‌شناس، ئاسو رستمی، علی نوری و همچنین محمد حسین دائمی (پدر آتنا دائمی)” در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شده بود.
 
بر اساس این حکم که به یکی از وکلای این فعالین ابلاغ شده، آتنا دائمی و امید علی شناس هر کدام به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» به ۵ سال و «توهین به رهبری» به دوسال و جمعا به ۷ سال حبس محکوم شدند.
 
ئاسو رستمی و علی نوری نیز هرکدام به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» به یک‌سال و نیم و «توهین به رهبری» به شش‌ماه و جمعا به دو سال حبس محکوم شدند.
 
چندی پیش در تاریخ ۱۵ تیرماه سال جاری، جلسه دادگاه این فعالین در این شعبه به دلیل غیبت دو قاضی از سه قاضی و هم‌چنین غیبت یکی از متهمان به تعویق افتاده بود و تاریخ جلسه دیگری مورخ سیزدهم مرداد تعیین و به نامبردگان ابلاغ شده بود.

نگرانی عفو بین‌الملل درباره مهدی رجبیان و کمپین جهانی برای حمایت از زینب جلالیان

سازمان عفو بین‌الملل درباره سلامتی مهدی رجبیان نوازنده ایرانی ابراز نگرانی کرده است. نام زینب جلالیان هم در میان ۱۱ نفری که این سازمان در ماه دسامبر برای آنها یک کارزار جهانی راه‌انداخته به چشم می‌خورد.
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که مهدی رجبیان، نوازنده ایرانی روز چهارم دسامبر/۱۴ آذر مجبور به بازگشت به زندان شده؛ در حالی که به دنبال یک ماه اعتصاب غذا در مرخصی درمانی به سر می‌برد و درمانش هنوز تکمیل نشده است.
 
مهدی رجبیان روز ۲۷ نوامبر/ ۷ آذر به مرخصی رفت و در این مدت در بیمارستان بوعلی شهر ساری بستری بود. او از چندین مشکل مربوط به سلامت رنج می‌برد که برای درمان آنها نیاز به دسترسی به سیستم پزشکی دارد. پیش از زندان، درباره او تشخیص بیماری ام اس داده شده بود و باید مورد آزمایشات تکمیلی قرار می‌گرفت که این امکان فراهم نشد. مهدی رجبیان همچنین به دنبال عوارض شکنجه در اولین دستگیری‌اش در سال ۲۰۱۳، دچار بیماری تشنج شده است. سازمان عفو بین‌الملل درباره سلامت روانی او نیز نگران است.
 
مهدی رجبیان و برادرش حسین رجبیان، اعتصاب غذای خود را ۲۸ اکتبر/۷ آبان آغاز کردند. پیش از آن هم این دو برادر در ماه شهریور به دلیل عدم دسترسی به خدمات پزشکی و فرستاده شدن به دو بخش مختلف در زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زده بودند.
 
حسین رجبیان نیز به‌رغم عفونت کلیه چپ همچنان در زندان اوین نگهداری می‌شود و همچنان در اعتصاب غذاست.
 
برادران رجبیان هر کدام به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به سه سال زندان محکوم شده‌اند.
 
این دو هنرمند به همراه یوسف عمادی، مهرماه سال ۱۳۹۲ در دفتر کارشان در ساری بازداشت شدند، ۱۸ روز در مکانی نامشخص نگهداری شدند و مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند و سپس به سلول‌های انفرادی بند دو-‌ الف زندان اوین منتقل و بیش از دو ماه بازجویی شدند. آن‌ها در طول دوره بازجویی برای اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار گرفتند.
 
این در جریان برگزاری دادگاه هم از حق داشتن وکیل محروم بودند و محاکمه‌شان تنها یک ربع طول کشید. یوسف عمادی نیز به سه سال زندان محکوم شده است.
 
زینب جلالیان در فهرست بزرگ‌ترین کمپین سالانه عفو بین‌الملل
 
هر سال در ماه دسامبر، عفو بین‌الملل بزرگ‌ترین کمپین حقوق بشری جهان را را آغاز می‌کند. کمپین «نامه نوشتن برای حقوق انسانی»(Write for Rights) از دوم تا دوازدهم دسامبر برگزار می‌شود و در جریان آن، عفو بین‌الملل از همراهان این سازمان در سراسر جهان می‌خواهد که میلیون‌ها نامه برای افرادی بنویسند که حقوق اولیه انسانی آنها مورد حمله قرار گرفته است. زینب جلالیان، زندانی کرد ایرانی، یکی از ۱۱ نفری است که کمپین امسال به آنها می‌پردازد.
 
زینب جلالیان، اسفند ۱۳۸۶به اتهام همکاری با حزب حیات آزاد کردستان(پژاک) دستگیر و پس از محکومیت به اعدام در دادگاه بدوی و تجدیدنظر٬ حکم اعدام او با «عفو» به حبس ابد کاهش یافته است.
 
عمده فعالیت‌های زینب جلالیان، در زمینه آموزش٬ مددکاری و بهبود وضعیت زنان کُرد بوده و خود او تاکید کرده که در طول مدت زمان حضورش در پژاک هیچ‌گونه فعالیت نظامی و مسلحانه نداشته است.
 
این زندانی سیاسی در بیش از ۹ سال گذشته بدون یک روز مرخصی در حبس بوده و به دلیل شکنجه‌ و شرایط تحمیل شده در زندان، سلامت خود را از دست داده است.
 
زینب جلالیان طی دوران حبس به بیماری ناخونک چشم مبتلا شده و هم‌اکنون با از دست دادن توانایی دیدن دور در هردو چشم در معرض نابینایی قرار دارد.
 
او همچنین طی سال‌های بازداشت به عفونت شدید روده و خونریزی داخلی مبتلا شده و نیاز به درمان تخصصی دارد.

دادستان کل کشور فساد در قوه قضائیه را “مسئله خانوادگی” دانست

دادستان کشور اتهامات وارده به رئیس قوه قضائیه مبنی بر واریز پول‌های این قوه به حساب شخصی‌ را “مسئله‌ای خانوادگی” دانست که نباید “بیگانگان” از آن مطلع شوند. محمود صادقی، نماینده مجلس نیز از رئیس قوه قضائیه شکایت کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مشرق، محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور روز پنجشنبه (۸ نوامبر / ۱۸ آذرماه) در مراسمی رسمی در کرمانشاه درباره اتهامات اخیر به رئیس قوه قضائیه صحبت کرد. او گفته که برخی از نمایندگان مجلس ظرف روزهای اخیر با صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه دیدار کرده‌اند و او در این دیدار، اسناد حساب‌های بانکی را به آنها نشان داده است.
دادستان کشور تاکید ورزید که این حساب‌ها به نام قوه قضائیه است، اما یک ریال آن را کسی نمی‌تواند برداشت کند. جعفری همچنین تصریح کرد: «بنده شهادت می‌دهم که آیت‌الله آملی لاریجانی عنوان کردند که این حساب‌ها را به نام بنده نکنید، این حساب‌ها به نام قوه قضاییه است و همه حساب‌ها و کتاب‌های آن و پول‌هایی که به استان‌ها و زندان‌ها داده می‌شود، مشخص است.»
جعفری انتقاد از رئیس قوه قضائیه را “همنوایی با دشمن” دانست و گفت: «برادر عزیزی که انتقاد دارید وقتی می‌بینید دشمن در پشت سنگرها نشسته و لوله تانک، موشک و سلاح‌های کشنده‌اش را متوجه قلب قوه قضائیه کرده آیا این منطقی است که همنوای با دشمن شویم.»
دادستان کشور ماجرای این حساب‌ها را مربوط به ۲۱ سال قبل دانست و تصریح کرد که بودجه واعتبارات در نظر گرفته‌شده برای قوه قضائیه نمی‌تواند جوابگوی نیازهای این قوه باشد.
به گفته دادستان همان ۲۱ سال پیش این مشکلات با رهبری در میان گذاشته شد و این اجازه از او گرفته شد تا بخشی از سپرده‌های قوه قضائیه برای تامین بودجه این قوه به کار گرفته شود.
منتظری تصریح کرد: «اصلا این حساب‌ها به نام رئیس قوه قضائیه نیست، اسناد آن موجود است و هیچ چیز پشت پرده‌ای وجود ندارد. یک برگ و یک ریال آن هم به صورت محرمانه و مخفی دریافت یا هزینه نشده است ولی دیدید بخشی از نمایندگان خوش انصاف مجلس چه کردند و چه می‌کنند و آیا این درست است؟»
او سپس بدون نام بردن از فردی مشخص گفت: «ای کاش آقای محترمی که آنقدر این قضیه را در بوق و کرنا کرد و آب به آسیب دشمن ریخت، اگر واقعا برای خدا می‌خواست حرفی بزند یک جلسه با رئیس قوه قضائیه می‌گذاشت و دغذغه‌اش را مطرح می‌کرد و اگر اسناد قابل قبول ارائه شد و قانع گردید که هیچ و اگر قانع نمی‌شد بعد فریاد می‌زد.»
اشاره او به محمود صادقی نماینده مجلس است که در صحن علنی مجلس از رئیس قوه قضائیه خواسته بود تا در مورد این حساب‌ها توضیح دهد.
دادستان کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: «مسائل درون خانوادگی را باید در درون خودمان حل کنیم و نباید فضاسازی کرده و به دشمن اجازه دهیم از یکسری منافذ ورود کند.»

بهنام ابراهیم‌زاده ممنوع‌الملاقات شد

بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری محبوس در زندان رجایی‌شهر، ممنوع‌الملاقات شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در پی مراجعه خانم زبیده حاجی‌زاده، همسر بهنام ابراهیم‌زاده به زندان، مسئولان به وی اعلام می‌کنند که این زندانی سیاسی ممنوع‌الملاقات می‌باشد؛ مسئولان زندان از دریافت لباس‌‌های گرم این زندانی نیز خودداری کردند.
مسئولان علت ممنوع‌الملاقاتی آقای ابراهیم‌زاده را ارتباط وی با رسانه‌های بیگانه و اعتراض به وضعیت و مشکلات دیگر زندانیان عنوان کرده‌اند.
بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری که از سال ۱۳۸۹ در بازداشت به سر می‌برد، در مردادماه سال ۱۳۹۴ علی‌رغم پایان دوران محکومیت ۵ ساله خود، در پی پرونده‌سازی جدید از سوی مسئولان به ۷ سال و ۱۰ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و چهارصدوپنجاه هزار تومان جریمه محکوم شد.
اتهام او «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و همچنین «فک قرار بازداشت» و «استفاده از تجهیزات ماهواره و پاسور» عنوان شده که به دلیل فعالیت‌های او در زندان می‌باشد.
وی که سابقه چندین دستگیری دارد، آخرین‌بار، در بیست و دوم خردادماه سال ۱۳۸۹ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، بدون حضور وکیل، به بیست سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۵ سال کاهش یافت.
بهنام ابراهیم‌زاده برخلاف اصل تفکیک جرائم دربند زندانیان عادی زندان رجایی‌شهر نگهداری می‌شود. لازم به توضیح است که در بند عمومی، زندانیان جرائم موادمخدر و جرائم خطرناک نگهداری می‌شوند و بعضاً زندانیان سیاسی پس از انتقال به این بند امنیت جانی ندارند و مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند.
گفتنی است این زندانی سیاسی تاکنون چندین‌بار در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.

تجمع اعتراضی فعالین مریوانی در اعتراض به کشتار کولبران با حضور نیروهای امنیتی

روز پنج شنبه ۱۸ آذرماه، تعدادی از فعالین مدنی شهر مریوان در فضای امنیتی و با حضور نیروهای پلیس، در اعتراض به کشتار کولبران دست به تجمع زدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، تجمع اعتراضی فعالین مدنی شهر مریوان نسبت به کشتار کولبران درحالی برگزار شد که نیروهای پلیس، یگان ویژه و نیروهای لباس شخصی در محدوده این تجمع حضور یافتند.
یک فعال مدنی مریوانی به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت: “در طی روزهای گذشته به دنبال قتل یک کاسبکار مرزی کُرد به نام کمال بامزر و زخمی شدن دو کاسبکار دیگر در مناطق مرزی مریوان، تعدادی از فعالین مدنی این شهر در اعتراض به این کشتارها اقدام به انتشار فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی برای برگزاری تجمع اعتراضی در ساعت ۱۰ امروز پنج شنبه ۱۸ آذرماه در مقابل فرمانداری مریوان کردند. از ساعت های اولیه بامداد امروز نیروهای پلیس و امنیتی در خیابان های منتهی به فرمانداری مسjقر شده و با ایجاد فضای رعب و وحشت و تهدید مردم از برگزاری این تجمع اعتراضی ممانعت به عمل آوردند.”
به گفته‌ این منبع، “سال‌هاست کشتار سیستماتیک کولبران و کاسبکاران کُرد ادامه دارد و کسی پاسخگوی این کشتارها نیست و با هر‌گونه تجمعی اعتراضی که خواهان پایان پذیرفتن این کشتارهاست نیز با تهدید و بازداشت برخورد می‌شود و در آخرین مورد نیز آرام فتحی فعال مدنی مریوانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.”
بامداد روز سه‌شنبه ۹ آذرماه نیروهای هنگ مرزی در منطقه «دروران و میرگه درژیر» از توابع مریوان کاروانی از کاسبکاران کُرد را مورد هدف تیراندازی مستقیم قرار داده که در نتیجه آن یک کاسبکار کُرد به نام «کمال بامزر» اهل «روستای قطوند» مریوان در جا کشته شده و دو کاسبکار دیگر به نام «ادریس و توفیق» به شدت زخمی شدند. هر دو کاسبکار زخمی شده به بیمارستان بوعلی مریوان منتقل شده و بر پایه‌ گزارشات دریافتی یکی از کاسبکاران زخمی شده کلیه خویش را به دلیل شدت جراحات از دست داده است.

بلوچها بعنوان اجنبی از حق اجاره منزل در بیدخون عسلویه محروم شدند

بلوچها بعنوان اجنبی از حق اجاره منزل در بیدخون عسلویه محروم شدند

 

پنج‌شنبه  ۱٨ آذر ۱٣۹۵ –  ٨ دسامبر ۲۰۱۶

 


دادگستری بیدخون عسلویه در اقدامی علنی و بغایت نژادپرستانه، افتراءآمیز و تبعیضگرا کارگران بلوچ ایرانی را “مهاجر” تلقی کرده آنها را از حق قانونی اجاره منزل مسکونی و تجاری در مکانی از کشور خویش محروم کرده است.

بنا به گزارش کمپین فعالین بلوچ تصاویری که از یک بیلبورد نصب شده توسط کلانتری ۱۲ منطقه بیدخون عسلویه منتشر شده، نشلن می دهد بنابر دستور “مقام قضائی” “مقرر گردیده که هیچ یک از مشاورین املاک و ساکنین بیدخون حق واگذاری و اجاره منزل مسکونی و تجاری جهت فعالیت “مهاجرین” بلوچ را ندارند. فقر و بیکاری در بلوچستان بیداد می کند. به همین جهت صدها نفر از کارگران بلوچ هم اکنون در مجتمع پتروشیمی و کارخانه و کارگاه های منطقه عسلویه مشغول کار هستند.

این در حالی است که عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان می گوید تبعیض غیرقانونی و ناروایی بر علیه کارگران بلوچ در عسلویه همواره وجود داشته، اما اکنون مقامات امنیتی و قضایی هیچگونه ابائی از علنی کردن این نوع تبعیضات ندارند. کارگران بلوچ تنها گروه ایرانی هستند که با آنها همانند مهاجرین افغان رفتار می شود و دست مزدشان کمتر از بقیه کارگران ایرانی است. دوشوکی تاکید می کند که هزاران کارگر از استانهای دوردست کشور برای کار در پروژه های مختلف بندر چابهار و دیگر نقاط استان سیستان و بلوچستان به این استان آمده اند و مشغول کار هستند و نه تنها بر علیه آنها هیچگونه تبعیضی صورت نمی گیرد، بلکه در مقایسه با نیروی کار بومی، از امتیازات و امکانات بیشتری برخوردار هستند. در حالیکه بلوچها در خارج از استان خویش عامدانه قربانی تبعیض و توهین هستند.

بر طبق گزارش خبرگزاری کار (ایلنا) کارگران بلوچ در پیاده ‌رو‌ها و پارک‌ها بر روی کارتن می‌ خوابند و یا در گروه‌های ۱۸ -۲۰ نفری یک اتاق را بدون هیچ امکاناتی اجاره می‌کنند که در این صورت هرکدام باید ماهانه ۱۲۰ هزار تومان کرایه بپردازند. سال گذشته بیش از ۲۰۰ کارگر بلوچ شاغل در منطقه آزاد تجاری – صنعتی عسلویه با ارسال طوماری از رئیس جمهور خواستار رسیدگی به وضعیت خود شده بودند. اما تا کنون جواب دریافت نکرده اند.

پاسخ مهدی کروبی به ادعای اژه‌ای: از مردم بخواهید دعا کنند تا آقایان شهامت محاکمه را در دادگاهی علنی پیدا کنند!

محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در صفحه فیس بوک خود خبر داده که مهدی کروبی در واکنش به ادعاهای محسنی اژه‌ای در مورد رهبران جنبش سبز گفته است که از مردم بخواهید دعا کنند تا آقایان شهامت محاکمه‌ام را در دادگاهی علنی پیدا کنند تا معلوم شود اعتراض مدنی ما جنایت بود یا کسانی که برای دو روز دنیا مرتکب آن رفتارها شدند و کشور و انقلاب را به این روز انداختند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کلمه، فرزند مهدی کروبی در یادداشت خود با بیان اینکه پدرش طی سال‌های گذشته مجموعا ۱۱ مرتبه مستقیم و غیرمستقیم خواستار برگزاری دادگاهی علنی مطابق با اصل ۱۶۸ قانون اساسی شده، نوشته است که اژه‌ای هم مانند رییس قوه قضاییه مدعی شده است که حصر با تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی صورت گرفته در حالی که روحانی و شمخانی رئیس و دبیر این شورا پیشتر با رد این ادعا گفته اند که مصوبه‌ای مبنی بر حصر وجود ندارد.
او همچنین با تاکید بر اینکه در این زمینه سخن فراوان است به محسنی اژه‌ای پیشنهاد کرده بد نیست به نامه همکار سابق خود سعید مرتضوی رجوع کند که او با اظهار پشیمانی از کرده خود، مقتولان تصمیم خود و دیگر مقامات قضایی و امنیتی در آن جنایت را شهید نامید.
متن کامل نوشته تقی کروبی به شرح زیر است:
جانی کیست؟
در پاسخ به محسنی اژه ای که مدعی شده بود محصورین مرتکب جنایت شده اند و قوه قضائیه پس از برداشته شدن حصر آماده محاکمه آنان است، دیشب پدر در دیدار با اعضای خانواده گفتند: “از مردم بخواهید دعا کنند تا آقایان شهامت محاکمه‌ام را در دادگاهی علنی پیدا کنند تا معلوم شود اعتراض مدنی ما جنایت بود یا کسانی که برای دو روز دنیا مرتکب آن رفتارها شدند و کشور و انقلاب را به این روز انداختند.”
از ابتدای بحران ۸۸ تا به امروز پدر مجموعاً ۱۱ بار، مستقیم و غیر مستقیم، خواستار برگزاری دادگاهی علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی شده اند. برای آنکه متهم به کلی گویی نشوم لازم است به چند مورد در این زمینه اشاره کنم. اما پیش از آن لازم است اشاره ای هم به دو ادعای اژه ای داشته باشم.
اول آنکه ایشان همچون لاریجانی رئیس قوه قضائیه مدعی شدند که این حصر با تصمیم شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است، در حالی که روحانی و شمخانی رئیس و دبیر این شورا پیشتر با رد این ادعا گفته اند که مصوبه‌ای مبنی بر حصر وجود ندارد. بر این باورم تعیین کمیته ای حقیقت‌یاب از سوی مجلس می تواند به شفاف سازی این موضوع بپردازد و به تناقض مقامات پایان دهد.
دیگر آنکه ایشان از ارتکاب جنایت توسط محصورین گفتند. سخن اژه ای در واقع تکرار همان منطق غیر حقوقی و اخلاقی جریان حاکم است. ۶ سال است که کروبی، موسوی و رهنورد در حصر و حبس بی ضابطه ای قرار گرفته اند و شوربختانه قدرت پاسخگویی به اتهامات و فرافکنی حاکمیت از آنها بطور کل سلب شده است. کروبی و موسوی پس از مهندسی انتخابات ۸۸ و اعتراض بزرگ و مسالمت آمیز مردم از رای گم شده مردم پرسیدند، خشونت عریان نیروهای سرکوبگر را برملا و محکوم کردند و از انحراف جریان حاکم از قانون اساسی و آرمان انقلاب سخن به میان آوردند. در مقابل جریان کودتا مرتکب رفتاری شد که در فرهنگ لغات معنایی جز جنایت ندارد. در این زمینه سخن فراوان است اما بد نیست ایشان به نامه همکار سابق خود سعید مرتضوی رجوع کنند که او با اظهار پشیمانی از کرده خود، مقتولان تصمیم خود و دیگر مقامات قضایی و امنیتی در آن جنایت را شهید نامید.
اما در ارتباط با ادعای محاکمه و آمادگی کروبی محصور:
• به دنبال نامه تاریخی پدر به آقای هاشمی رئیس وقت مجلس خبرگان رهبری پیرامون جنایت دهشتناک بازداشتگاه‌های قانونی و غیرقانونی و تعرض‌های جنسی، ائمه نماز جمعه در سراسر کشور در اقدامی هماهنگ و سازمان یافته بر او تاختند و خواستار محاکمه او شدند. او پاسخ تک تک آنان را داد و در مرداد ۱۳۸۸ اعلام کرد آماده محاکمه در محکمه ای علنی است.
• در ۱۱ دی ۱۳۸۹ کروبی در بیانیه‌ای خطاب به مردم نوشت: “مسؤولین قضایی وعده‌ی … می‌دهند که محاکمه و مجازات آن‌ها نزدیک است! من از همین‌جا اعلام می‌کنم که بیدی نیستم که با این بادها بلرزم و کاملاً از این دادگاه استقبال می‌کنم و برای همه مواضعم ادله محکمی‌ دارم چرا که ۲۱ سال است با این قضیه‌ها مدام به‌صورت‌های مختلف درگیر بودم و آرامشی هم نداشتم … اگر آقایان در ادعاهای‌شان صادقند دادگاه علنی باشد تا ملّت که صاحبان اصلی کشورند حرف‌های دو طرف را بشنوند و قضاوت کنند تا معلوم شود که آیا ما برای بدست آوردن قدرت، جاه‌طلبی کردیم … یا حاکمیت برای انحصارطلبی، …”.
• در شب‌هایی که اوباش حکومتی با همراهی وزارت اطلاعات مصلحی وحشیانه در نیمه‌های شب به منزل پدر حمله می‌کردند و بمب صوتی به درون منزل می‌انداختند او در پیامی که از سوی مجتبی واحدی رسانه‌ای شد، اعلام کرد: “اگر شجاعت، جرأت و غیرت دارید من را به‌طور علنی محاکمه کنید.”
• بدنبال حضور مردم در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ اوباش مزدبگیر حکومت برای شش شب متوالی به منزل پدر حمله کردند. در آن ایام پدر در نامه‌ای به لاریجانی رئیس دستگاه قضا نوشت: ” درخواستی دارم … وعده‌هایی را که در سخنرانی‌ها داده‌اید، عملی گردانید. دادگاهی علنی تشکیل گردد تا … در دادگاهی عادل و علنی، مردم به حقیقت آگاهی یابند.”
• در ۷ اردیبهشت ۹۳ مادرم در مصاحبه‌‌ای اعلام کرد که کروبی “بارها در حضور مأموران امنیتی تأکید کرده که نظام بساط محاکمه علنی‌اش را طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی فراهم کند تا او ضمن استماع موارد اتهامی، دفاع مستدل‌شان را نسبت به مهندسی انتخابات ۸۸ و ذبح جمهوریت نظام و تعلیق حقوق ملّت در قانون اساسی، در کنار آنچه به‌نام حفظ نظام بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه‌ها رفته بیان کند”. مادر در این مصاحبه تصریح کرد ایشان “با ترکیب قضات و هیئت منصفه‌ی مورد نظر نظام هم مشکل ندارد و حتّی برخلاف دوران پهلوی که نسبت به احکام صادره در محاکم نظامی درخواست تجدیدنظر می‌داد، این‌بار نسبت به حکم احتمالی اعتراض نخواهند کرد.”
• در ۸ آذر ۱۳۹۳ در نامه‌ای از علی مطهری خواستیم تا پیگیر دادگاه علنی پدر مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی باشد. پدر گفته بود: “مطهری پیگیر حق دادرسی‌شان در دادگاهی علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی باشد تا ایشان ضمن استماع کیفر خواست حاکمیت، دفاع و ادله خود را در کنار پاسخ به تهمت‌های یک‌طرفه دین‌فروشان ارائه کنند.”
• و در نهایت در ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ او در نامه ای از حسن روحانی خواست براساس تکلیفی که قانون اساسی و مردم برعهده ایشان گذاشته‌اند، زمینه دادگاه علنی شان را ولو با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت فراهم آورند تا به تعبیر خودشان: “به یاری خداوند و به اتفاق وکلایم با استماع کیفرخواست، ادله خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری ۸۴، مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و آنچه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه‌های قانونی و غیر قانونی گذشت را به اطلاع عموم برسانم.”

ضرغامی: میرحسین می‌خواست مستقیم با مردم سخن بگوید که اجازه ندادیم

عزت‌الله ضرغامی در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با تکرار سخنان خود درباره خرداد ۸۸ باز هم اذعان داشت که درخواست میرحسین موسوی برای خواندن بیانیه در صدا و سیما را رد کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کلمه، رییس وقت صدا و سیما در مراسم روز دانشجو تصریح کرد که به نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری اجازه نداده با مردم مستقیم سخن بگوید و شرط گذاشته که تنها می‌تواند در حضور یک مجری گفت‌وگو کند.
رئیس اسبق سازمان صدا و سیما در خصوص فجایع زندان کهریزک مدعی شد که راجع به زندان کهریزک، صدا و سیما خیلی کار کرد. در کهریزک با نگاه انتقادی صدا و سیما وارد شد و گزارش‌های خوبی ارائه کرد.
این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که هنوز بعد از ۷ سال که از فاجعه کهریزک می‌گذرد، صدا و سیما به ابعاد مختلف آن نپرداخته و هر سال با گزارش‌های گزینشی از آن عبور می‌کند. به عنوان مثال برخورد واقعی با اسرا و شهدای کهریزک و نقش مرتضوی هیچ‌گاه از طریق این رسانه به درستی منعکس نشده است.
ضرغامی در ادامه این جلسه گفت: بنده با آقایان موسوی و کروبی مفصل صحبت کردم. آقای موسوی باور داشتند که برنده انتخابات هستند و من حتی حاضر بودم که با شروطی تریبون در اختیار ایشان در صدا و سیما قرار داده شود و شرط این بود که آقای موسوی با یک مجری در برنامه ترتیب داده شده از سوی صدا و سیما حاضر شوند اما ایشان نپذیرفتند و خواهان این بودند که به طور مستقیم برای مردم ایران بیانیه بخوانند. بنابراین اگر موسوی قبول می‌کرد با یک مجری مصاحبه کند، تریبون در اختیاش قرار می‌گرفت که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
ادعای ضرغامی در حالی مطرح می‌شود که صدا و سیما طی سال‌های گذشته با خدمات بی‌دریغش به جریان اقتدارگرا سهم بزرگی در قلب واقعیت‌ها و انحراف افکار عمومی خصوصا در حوادث سال ۸۸ داشته است.
عزت‌الله ضرغامی برای چندمین‌بار طی سال های گذشته اعتراف می‌کند که اجازه نداده میرحسین موسوی حتی برای دقایقی بیانیه‌اش را برای به مردم بخواند، این در حالی است که پایکوبی یاران احمدی‌نژاد و سخنرانی توهین‌آمیز او به مردم معترض به طور زنده از تلویزیون پخش می شد.
رییس سابق صدا و سیما سال گذشته نیز در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفته بود به میرحسین موسوی پیشنهاد کرده است که اگر حرفی دارید بیایید و با حضور یک نفر دیگر سخنانتان را بگویید و او هم توضیح دهد. که به گفته وی میرحسین تصریح کرده است که یک بیانیه دارد و می‌خواهد آن را برای مردم بخواند. اما ضرغامی خود تشخیص داده است که این مساله خیانت به مردم است!
پس از این سخنان بود که آیت‌الله سید ضیا مرتضوی محقق و پژوهشگر اسلامی با تکذیب سخنان ضرغامی مبنی بر این‌که میرحسین موسوی نپذیرفته است در صدا و سیما حاضر شود تصریح کرده بود که وقتی برای حل مشکل از سوی دفتر تبلیغات اسلامی قم به دیدار میرحسین رفته است، از نخست‌وزیر سال‌های دفاع مقدس شنیده است: هاشمی شاهرودی از من برای حل مشکل موجود انتخابات سوال کرد و من گفتم من حق شخصی خود را نادیده میگیرم. اما همان ۱۳ میلیون نفری که اعلام شده به بنده رای دادند که باید قانع شوند تا در انتخاب‌های بعدی نیز شرکت کنند. به بنده یک ساعت فرصت داده شود که به صورت زنده در سیما صحبت کنم. آقای هاشمی با وعده انجام آن رفت ولی…
ضرغامی پیش از آن هم در دانشگاه تهران گفته بود: «موسوی از من خواست که در تلویزیون سخنرانی کنم با این که تصمیم سختی بود اما من گفتم که اشکالی ندارد و بیایند با کسی مثل آقای حداد عادل چند ساعت صحبت کنند اما وی می‌گفت که باید تنها بیایم،‌ بیانیه‌ای دارم و باید آن را برای مردم بخوانم. نمی‌شد که او را تنها بگذاریم تا بیاید و به همه مردم نظرش را بگوید.»
میرحسین بارها به نقش صدا و سیما در دامن زدن به اختلاف در جامعه اشاره کرده و در بیانیه شماره ۳ در ۲۷ خرداد با اشاره به نقش صدا و سیما در التهاب‌آفرینی‌ها و ترسیم خطوط قرمز، گفته بود: دولت با همکاری سازمان صدا و سیما کوشش می‌کند این موج سبز مردمی را وابسته به بیگانگان جلوه دهد. غافل از آن‌که اقبال به رسانه‌های خارجی نه ناشی از توفیق این رسانه ها در جلب مخاطب و یا وابستگی این جریان مردمی به خارج بلکه حاصل بی‌تدبیری و فضای بسته رسانه‌ای موجود است. دولتی که رسیدن صدای مخالفانش را از طریق چند روزنامه و پایگاه خبری طاقت نمی‌آورد لاجرم به دست خود، نگاه جامعه را به رسانه‌های بیرون از مرزها معطوف می‌کند؛ موج سبز اعتراض‌های ما تنها منعکس‌کننده یک خواست مستقل و به حق داخلی است که به مداخله دیگران، خوش‌آمد نمی‌گوید.