نویسنده : نیما حسابیان

پایگاه اطلاعاتی مسیحیان جهان (WCD (world Christian Database  در سال 2011 تعداد 270،057 نفر مسیحی در ایران ثبت کرد که این رقم حدود 0.36 درصد کل جمعیت ایران را تشکیل می دهند.

مسیحیان ایران با دو دسته قومی و غیر قومی متشکل شده که مسیحیان قومی شامل ارمنی ها، آسوری ها یا همان کلدانیان و دارای زبان و آیین فرهنگی خود می باشند و با داشتن نماینده در مجلس شورای اسلامی از امنیت نسبی در کشور برخوردار هستند. اکثر مسیحیان غیر قومی ایران اعضای کلیسای پروتستان ونوکیشانی هستند که در خانواده های مسلمان به دنیا آمده اند. از آنجایی که دولت جمهوری اسلامی خروج از دین را برای شهروندانش غیر قابل قبول و ارتداد از دین اعلام می کند بسیاری از نوکیشان از ترس آزار و اذیت مقامات قضایی و چه بسا خانواده ، دوستان و حتی مردم عادی آیین خود را در ملا عام دنبال نمی کنند که این خود باعث شکل گیری نقض حیات برای این دسته از نو کیشان شده است.

جان نوکیشان به خصوص در خطر است چون در نگاه ونظر سران و مقامات مذهبی رژیم جمهوری اسلامی ارتداد جرم بوده و مجازات آن مرگ.

ماده 225 قانون جدید مجازات عمومی مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که به گفته مقامات قضایی ایران بر اساس حدود 6 آیه صریح قرآن، روایات،احادیث و کردار پیامبر اسلام و امامان شیعه و فتوای اکثر به قریب اتفاق مجتهدان شیعه تدوین شده است ارتداد یا تغییر را به دو مقوله ارتداد فطری و ملی تقسیم کرده و برای مردان مرتد مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس ابد تعیین می کند. در دههای گذشته نیز علی رغم نبود و کارکرد قانون های مشابه در سیستم قضایی جمهوری اسلامی دادستانها و قضات به مواردی از قانون اساسی ایران استناد که به دادگاه و قاضی اجازه می دهد که از فقه اسلامی استفاده کنند و به طورمعمول روی تفاسیر سختگیرانه روحانیون محافظه کار  مانند آیت الله خمینی، بنیانگزار جمهوری اسلامی که عمل ترک اسلام برای هر مذهب دیگری را به عنوان جرمی که مجازات آن مرگ تشخیص داده می شود تکیه کنند. می توان از بازرترین نمونه این تفسیر فقهی و مجازات ارتداد به پرونده حسین سودمند، نوکیش و کشیش مسیحی اشاره کرد. او که در سال 1990 میلادی دستگیر شده پس از تنها گذراندن دو ماه در زندان با قبول نکردن توبه و برگشت از مذهب مسیحی خود در زندان اعدام شد.

این در حالسیت که جامعه مسیحی و نو مسیحی ایران در چهارمین دهه حیات و حاکمیت جمهوری اسلامی همواره با موارد متعدد آزار واذیت ، محرومیت از آزادی بیان ، محرومیت از انجام مراسم و اعیاد مذهبی ، محرومیت از حق تجمع و انجمن،بازداشتهای خودسرانه ، شکنجه و بدرفتاری در طول بازداشت ، قتلهای فراقضایی ، تبعیض سیتماتیک دولتی اعم از تبعیض در حق تحصیل ، دراستخدام و تبعیض در قوانین ازدواج و خانواده رو به رو بوده است. در این میان اتهام سیاسی بودن و ارتباط با کشورهای معاند و تبلیغ دین دشمن به عنوان اتهام علیه امنیت ملی را می توان به عنوان نقطه مشترکی در تمام پرونده سازی ها و محکومیت کشیشان و مبلغین مسیحی از طرف دستگاه قضایی ایران دانست.

رژیم آخوندی و پس گرای جمهوری اسلامی که با اسلام رادیکال و آمیخته شده ای خود در سیاست در طول دهه های گذشته همواره با مجموعه رفتارهای سرکوب گرایانه خود در قالب تشیع،امامت و ولایت زمینه دین ستیزی و اسلام گریزی بسیاری از شهروندان خود را رقم زده و عملا کشور را به قانون تک مذهبی و اجباری اسلام شیعه کرده است. در ماه ژانویه 2014 در کنفرانس سالانه Open Doors گزارشی ارایه شد که طبق آن ایران از بین 50 کشور مسیحی ستیز در دنیا رتبه نهم را به خود اختصاص داد. حکومت اسلامی می گوید تنها اقوام ارمنی و آشوری می توانند مسیحی باشند و کسانیکه مسلمان بدنیا آمده اند به طور فطری مسلمان به حساب می آیند از این رو نو کیشان  مسیحی ایرانی مرتد فطری هستند و متهم به جرم های امنیتی.

غلامحسین اسماعیلی رییس سازمان زندانهای ایران در گفت و گویی که بهمن ماه 1391 با ایسنا داشت وجود زندانیان عقیدتی را انکار کرده و می گوید: در زندانهای ایران هیچ زندانی عقیدتی و مذهبی وجود ندارد و تمامی زندانیان به دلیل ارتکاب جرم و طبق قانون مجازات اسلامی زندانی شده اند. تعریفی وارانه از واقعیت!!! در صدور حکم برای آن دسته از زندانیان متهم به اقدام علیه امنیت ملی به ماده 500 قانون مجازات اسلامی استناد می شود که به موجب آن “هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.” به این ترتیب کلیساهایی که فعالیت آنها را را به هر عنوان  تبلیغی دانست طبق قانون مجازات اسلامی می توان مجرم دانست. این درحالیست که بشارت یا تبشیر بخشی جدایی ناپذیر از ایمان و وظایف دینی بسیاری از مذاهب و ادیان است. با تشدید فشارهای دو دهه گذشته بر کلیسای فارسی زبان و انجلیی (بشارتی یا تبشیری) پدیده ای به نام کلیساهای خانگی در ایران رشد و گسترش چشمگیری داشته است. اشاره به شبکه کلیساهای خانگی به عنوان برنامه فرهنگی دشمن در سخنان آیت الله خامنه ای در مهر ماه 1389 و بلافاصله پس از آن اظهار نظرها و تایید نظر رهبر از سوی چند امام جمعه و وزیر وقت اطلاعات آعازگر دور جدیدی از دستگیری مسیحیان تبشیری بود تا جایی گه حجت الاسلام ناصری نماینده جمهوری اسلامی در واتیکان در واکنش به اعتراض واتیکان به این بازداشت ها و دستگیری های گسترده در ایران مسیحیت تبشیری را واجد جنبه سیاسی می داند و علیرغم تاکید واتیکان بر ضرورت تبشیر یا در میان گذاشتن بشارت انجیل با عموم مردم آن را خلاف سیاست رسمی و اعلام شده واتیکان می داند!!!

                    در گذر از بیم و آتش ایمان یارم بود

                                                      نور عیسی شب چراغم در هر قدم بود

شعر برگرفته از ویدیو کلیپ نامه ای از زندان ساخته شده برای نوکیش مسیحی فرشید فتحی .

با آرزوی آزادی تمام زندانیان و فعالان سیاسی ، مذهبی و عقیدتی از زندانهای جمهوری اسلامی.

نیما حسابیان

اعطای تابعیت به ارامنه توسط کشور ارمنستان و موج مهاجرت اقلیت های دینی ایران به کشورهای غربی خصوصا آمریکا و اروپا و به تبع آن اخذ تابعیت کشورهای مهاجرپذیر، موجبات ایجاد بحث های فراوانی را نزد حقوقدانان و سیاسیون فراهم آورده است و در حالی که علی الاصول در بحث تابعیت هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد ولی در حال حاضر بنا به ضرورت، اصطلاحات جدیدی در مباحث حقوقی نظیر شناسایی تابعیت مضاعف و تابعیت موثر مورد طرح قرار گرفته است.

تابعیت عبارت از رابطه سیاسی و معنوی است که شخصی را به دولت معینی مرتبط می سازد. رابطه سیاسی ناشی از اقتدار حکومت و قدرت دولتی است که فرد را وابسته به خود می داند و رابطه معنوی نیز اصولا با سکونت شخص در محل حکومت و دولت معینی ایجاد می شود.

اگر شخصی تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، به عنوان مثال در اثر مهاجرت یا مجازات تابعیت خود را از دست داده باشد یا اینکه با تصویب قانون خاص تابعیت از کسی سلب شده باشد یا فرد در مقام اختیار دو تابعیت هیچکدام را انتخاب نکند، او را آپاترید (Apatride) می نامند. اگر شخصی از راه های ازدواج و مقررات قانونی یا با اتکا به اصول خاک و خون تابعیت دو کشور مختلف را کسب نماید، به اصلاح او را دارای تابعیت دوگانه یا تابعیت مضاعف می دانند.

پس از انقلاب اسلامی، ایرانی تبارانی که دارای تابعیت مضاعف بودند در بحث مشکل ایران و آمریکا با طرح دعاوی علیه ایران سرفصل جدیدی را در خصوص موضوع تابعیت گشودند. این نخستین باری بود که تبعه های یک کشور دیگر از کشور اولیه شکایت می کردند. در دادگاه لاهه بحث های مفصلی میان بهترین اساتید حقوق دنیا درگرفت و پس از یک سال دادگاه لاهه رای به شناسایی تابعیت موثر یا غالب داد. در این رای آمده است که با فرض قبول تابعیت کشور دوم و عدم ترک تابعیت کشور اول، شخص هنوز تبعه کشور اولیه است. اما باید به جهت اقتصادی و سایر شاخص ها سنجیده شود که کدام تابعیت موثرتر و سرنوشت سازتر است.

طبق اصل چهل ویکم قانون اساسی ایران، تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری

درآید. از قوانین موضوعه ایران چنین استنباط می شود که سه اصل مهم بر تابعیت حاکم است. اول آنکه هر فردی باید تابعیتی داشته باشد، دوم اینکه هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد و سوم آنکه تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر است. به هر حال طبق اصول کلی حاکم بر کشورها تابعیت با دو سیستم خون و خاک به فرد اعطا می شود که مقررات قانونی ایران نیز هر دو سیستم را پذیرفته است.

گروهی از کشورها مثل ارمنستان، کانادا، آلمان و آمریکا تابعیت دوگانه را پذیرفته اند. لیکن گروهی دیگر مثل ایران، هند و چین تابعیت دوگانه اشخاص را نپذیرفته اند. به عنوان مثال ماده ۹ قانون تابعیت کشور هند به عنوان کشوری که مبدا مهاجرت است چنین مقرر می دارد که هر شخص هندی به جز افراد زیر سن قانونی به هر طریق تابعیت کشور دیگری را تحصیل کند به منزله خروج وی از تابعیت هند است. اما این کشور برای جلوگیری از ورود تروریست ها و خرابکاران و حل سایر مشکلات و معضلات حقوقی مبادرت به ارائه «کارت اصلیت هندی» کرده است. کشور مهاجرپذیر ایالات متحده آمریکا ضمن استفاده از اهرم مهاجرپذیری در راستای قدرت ملی و اعطای تابعیت در چارچوب شرایط آن کشور، تابعیت مضاعف را برای اتباع خود شناسایی کرده است ولی از نظر سیاستگذاری به علت نتایج اعطا تابعیت دوم، آن را توصیه و تقویت نمی نماید. مطابق مقررات کشور آمریکا افراد دارای تابعیت مضاعف باید برای ورود و خروج آمریکا از گذرنامه آمریکایی استفاده کنند. با توجه به اینکه استفاده از گذرنامه غیر آمریکایی نیز هیچ گونه مشکلی برای تابعیت امریکایی افراد ایجاد نمی نماید. این نکته جدای از این مهم است که مقامات آمریکایی در تسهیل شرایط اعطا تابعیت اعلام کرده اند که دارندگان روادید موقت که شش ماه در ارتش این کشور خدمت کنند نیز می تواند به تابعیت آمریکایی درآیند.

در حال حاضر کشورهایی از قبیل آلمان و کانادا بحث های فراوانی را راجع به لغو پذیرش تابعیت مضاعف را دنبال می کنند. اخیرا به رغم اینکه دولت کانادا به صورت صریح اعلام نکرده که قصد دارد تابعیت مضاعف را لغو کند اما یک سخنگوی وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا اعلام کرد که موضوع عدم پذیرش تابعیت دوگانه توسط دولت کانادا در دست بررسی است. دستور بازنگری پس از آن داده شد که دولت کانادا در ماه آگوست سال گذشته هنگام جنگ لبنان با اسرائیل ۸۵ میلیون دلار صرف کرد تا ۱۵ هزار نفر از لبنانی تبارهای ساکن کانادا که دارای پاسپورت کانادایی بودند را از آن کشور خارج سازد.

پارلمان کشور ارمنستان صراحتا با تصویب قانون تابعیت دوگانه در روز پنجشنبه مورخ ۲۲ فوریه سال ۲۰۰۷ میلادی پس از دو سال بحث و گفت وگو، قانون تابعیت دوگانه را به تصویب رساند و بر اساس این قانون هر فرد بالای ۱۸ سال که زبان ارمنی بداند و با قانون اساسی این کشور آشنا باشد و نیز آنانی که ارمنی الاصل بوده یا همسر ارمنی داشته باشند، می توانند از مزایای تابعیت دوگانه برخوردار باشند. بحث های مربوط به تابعیت مضاعف برای ارامنه تا حدی حائز اهمیت است که اخیرا نیز در پی دستگیری های مسوولان ارمنی سازمان های اجتماعی جاواخک گرجستان موضوع تابعیت دوگانه ارمنی تباران گرجستان و مسائل بین دولتی که مستقیما در ارتباط با ارمنستان و روسیه است با انتشار بیانیه و اعلامیه های متعدد به شدت دنبال می شود.

مقررات قانونی مربوط به تابعیت در ایران چنین مقرر نموده که در صورتی که هر تبعه ایرانی بدون رعایت مقررات قانونی ( به این معنا که تابعیت ایرانی را ترک نکرده باشد) تابعیت خارجی را تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی وی کان لم یکن بوده و تبعه ایرانی محسوب می شود. لذا مستفاد از مواد قانون مدنی ایران اشخاص برای تحصیل تابعیت جدید می بایست ابتدا با توجه به تشریفات قانونی اقدام به ترک تابعیت نمایند و سپس تابعیت جدید را تحصیل کنند.

تشریفات قانونی فوق عبارت است از اینکه شخص متقاضی ترک تابعیت باید، ۲۵ سال تمام داشته و خدمت نظام را انجام داده باشد ضمنا هیات وزیران نیز خروج از تابعیت وی را اجازه دهد و مهم تر از همه اینکه متعهد شود تا ظرف حداکثر یک سال پس از ترک تابعیت نسبت به تعیین تکلیف اموال غیرمنقول خویش اقدام نمایند.

درست است که داشتن تابعیت مضاعف برای اتباع ایرانی جرم نیست لیکن مقررات قانونی کشور برای چنین افرادی محدودیت هایی را در نظرگرفته است. این محدودیت ها از دو گروه تشکیل می شود محدودیت های تملیکی و سیاسی. محدودیت تملیکی بدین معنی است که تمامی اموال غیرمنقول شخصی که دارای تابعیت دوگانه است باید با نظارت دادستان به فروش برسد و پس از کسر مخارج فروش الباقی قیمت آن به او مسترد گردد. مفاد آیین نامه استملاک اتباع خارجه ادارات ثبت اسناد، صراحتا بیان داشته که با اعلام دولت و با نظارت مستقیم دادستان باید نسبت به فروش اموال غیر منقول اشخاص مذکور اقدام گردد. محدودیت های سیاسی نیز این است که آنها دیگر می توانند به مشاغل دولتی در هر رتبه ای منصوب گردند. خصوصا نمایندگی شوراها و مجلس شورای اسلامی که در حال حاضر برای اقلیت های دینی ایرانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعمال محدودیت های مالکیتی تا حدودی مسکوت مانده است و حتی وزارت امور خارجه نیز پیشنهاد حذف این بند را داده که در طی مراحل قانونی هنوز موفق نشده است. حذف این بند از ماده ۹۸۹ قانون مدنی در مجلس ششم در شور اول تصویب شد ولی با پایان عمر مجلس ششم به شور دوم نرسید. دلیل پیشنهاد وزارت امور خارجه نیز مبنی بر حذف این بند، این اعتقاد بود که با وجودی که این قانون اجرا نمی شود، بهتر است که برای ایجاد احساس امنیت اقتصادی و حق تملیک اشخاص حذف شود.

اما تاکنون حذف نشده و مقررات مذکور کمافی السابق به قوت خود باقی است. به تعبیر دیگر به نظر می رسد در صورتی که فرد دارای تابعیت مضاعف (دوگانه) به هر دلیل مورد بی مهری حکومت و دولت واقع گردد، مقررات مرقوم می تواند به عنوان اهرم فشاری، وضعیت تملیکی و سیاسی وی را محدود نمایند و حکومت هر لحظه می تواند از اقتدار خود در این رابطه استفاده کند. علی ایحال اشخاصی که در حال حاضر به هر دلیل قصد اخذ تابعیت سایر کشورها خصوصا آمریکا، کانادا، آلمان و ارمنستان که در حال حاضر مبتلا به اقلیت های دینی است را دارند، باید قبلا نسبت به وضعیت املاک غیرمنقول خویش تعیین تکلیف نمایند و مصالح و منافع شخصی و ملی خود را در نظر گرفته و سپس نسبت به اخذ تابعیت جدید اقدام نمایند. با عنایت به این منظر و لحاظ نمودن نقش مهمی که اقلیت های دینی خصوصا مسیحیان در کشورهای خاورمیانه علی الخصوص ایران، عراق، سوریه و لبنان دارند و در تحکیم روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با سایر گروه های دینی و مذهبی خصوصا شیعیان گام های موثری برداشته اند و در حال حاضر نیز ایرانیان ارمنی به عنوان پل ارتباطی موجبات افزایش هر چه بیشتر تحکیم روابط ایران با ارمنستان را فراهم آورده اند. بهتر این است که دولتمردان که در راستای ایجاد و افزایش هر چه بیشتر روابط دو کشور اقدامات شایسته ایی را مبذول داشته با تصویب مقررات خاص و انعقاد معاهدات لازم بستر لازم را برای رفع نگرانی های موجود فراهم آورند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس عنوان کرد که ازدواج حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار کودک به صورت غیررسمی و بدون ثبت در دفاتر انجام می‌گیرد. وی همچنین گفت که در برخی موارد سن واقعی دختران به درستی ثبت نمی‌شود و سن آنها را بالاتر به ثبت می‌رسانند.

محمد علی پورمختار در واکنش به اعلام آمار ۴۳ هزار ازدواج دختر بچه‌های زیر ۱۰تا ۱۵ سال، گفت: “طبق قانون عقد کودکان در دفاتر ثبت ازدواج ممنوع است ضمن آنکه ضمانت اجرایی کیفری هم برای دفاتر ثبت در صورت بروز تخلف در نظر گرفته شده است، به گونه‌ای که امکان تعلیق آنها از شغل‌شان وجود دارد اما متاسفانه شاهد ثبت ازدواج کودکان برخلاف قانون در برخی دفاتر ثبت ازدواج هستیم”.

ثبت سن غیرواقعی دختران در دفاتر برای ثبت ازدواج

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: “در برخی موارد سن واقعی دختران به درستی ثبت نمی‌شود و سن آنها را بالاتر به ثبت می‌رسانند”.

وی با تاکید بر اینکه طبق قانون ازدواج دختری که سنش کم باشد با رای دادگاه امکان‌پذیر است، افزود: “به نظر می‌رسد آمار اعلام شده مبنی بر ثبت ازدواج ۴۳ هزار دختر بچه ۱۰ تا ۱۵ ساله بدون رعایت قوانین و مقررات موجود انجام شده است”.

پورمختار آمار ازدواج غیررسمی کودکان را ۱۲ تا ۱۳ هزار مورد اعلام کرد و گفت: “سازمان ثبت اسناد و املاک باید بر عملکرد دفاتر ثبت ازدواج نظارت کند کما اینکه سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ماموریت اصلی حل معضلات اجتماعی را دارند هم باید به این مساله ورود پیدا کند، چرا که این روند ازدواج‌ها موجب افزایش طلاق می‌شود”.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: “اگر قوانین به درستی اجرا شود می‌توان شاهد کاهش ازدواج کودکان بود، در واقع معدود دفاتری که تخلف می‌کنند و موجبات این ناهنجاری را فراهم می‌کنند باید تنبیه یا تعلیق شوند یا حتی امتیازشان سلب شود چراکه این اقدام اثر گذار خواهد بود”.