نوشته‌های 2016:

جمهوری اسلامی یکی دیگر از قطعنامه‌های شورای امنیت را نقض کرد

.

dein ProfilbildReza Amiri

مقاماتِ نیروی دریاییِ آمریکا اعلام کردند نیروهای دریاییِ فرانسوی مقادیرِ زیادی اسلحه که جمهوری اسلامی به قصدِ یمن فرستاده بود را ضبط کرده‌اند.

به گزارشِ «تاور»، فرمانده کوین استیونز، سخنگوی ناوگانِ پنجمِ نیروی دریاییِ آمریکا، به سی‌ان‌ان گفته در ۲۰ مارسِ گذشته هلیکوپتری فرانسوی یک لنجِ بی‌پرچم را در شمالِ اقیانوسِ هند رصد کرده و راپورتش را به نیروی دریایی می‌دهد.

بعد از آنکه نیروهای فرانسوی لنج را تفتیش می‌کنند، در آن چندصد قبضه کلاشینکف، مسلسل، و موشک‌های ضدتانک پیدا می‌کنند. سلاح‌ها به احتمالِ زیاد قرار بوده از مسیرِ سومالی به یمن فرستاده شوند. استیونز افزوده در سپتامبر و فوریه‌ی گذشته نیز محموله‌های مشابه با مقصدِ مشابه ضبط شده بودند.

بدین ترتیب، با فرستادنِ مداومِ سلاح به مقصدِ یمن، جمهوری اسلامی تا به امروز چندین مرتبه قطعنامه‌ی ۲۲۴۴ شورای امنیتِ سازمانِ ملل که ارسالِ سلاح به یمن را ممنوع می‌کند را نقض کرده است. این می‌تواند زمینه‌ای برای اِعمالِ تحریم‌های جدید بر ضدِ رژیم باشد.

حبیب الله لطیفی؛ سایه مرگ در نهمین سال زندان

.

 رادیو پارس

– حکم اعدام حبیب الله لطیفی زندانی سیاسی محکوم به اعدام، علیرغم وعده های مسئولین کماکان پابرجاست. او در نهمین سال حبس خود همچنان بلاتکلیف و بدون مرخصی و حتی محروم از ملاقات حضوری با خانواده، در زندان مرکزی سنندج نگهداری می شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حبیب الله لطیفی زندانی سیاسی و دانشجوی سال آخر رشته مهندسی صنایع که در شهریور سال ۹۴ حکم اعدامش متوقف شده بود همچنان در نهمین سال حبس خود بدون امکان مرخصی و حنی ملاقات حضوری با خانواده در زندان سنندج بسر می برد.

تاکنون هیچ حکم دیگری که حاکی از تغییر حکم اعدام باشد به او ابلاغ نشده است. این در حالی است که سال گذشته هرانا از قول وکیل وی آقای محمد صالح نیکبخت گزارش کرده بود که پس از «تقاضاهای مردمی» و «عفو رهبری» مجازات این زندانی سیاسی به زودی از اعدام به مجازات دیگری تبدیل خواهد شد.

یکی از نزدیکان آقای لطیفی دراین‌باره به گزارشگر هرانا گفت: “بعد از این همه سال هنوز هیچ تغییری در وضعیت حبیب به وجود نیامده، به خانواده اش می گویند حکم اعدامش متوقف شده اما هنوز حکم جدیدی به آنها نشان داده نشده است. مرخصی که به هیچ عنوان به او نمی دهند، ملاقات های وی با خانواده اش هم فقط کابینی است و ملاقات حضوری ندارد.”

حبیب الله لطیفی دانشجوی سال آخر رشته مهندسی صنایع در دانشگاه ایلام، روز اول آبان سال ۱۳۸۶ بازداشت شد و پس از تحمل بیش از سه ماه انفرادی و شکنجه جسمی از سوی شعبهٔ اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی حسن بابایی به اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام محکوم شد.

حکم اعدام او با اعتراض وکلای او برای دادگاه تجدیدنظر ارسال شده بود اما در زمستان‌‌‌ همان سال، دادگاه تجدید نظر نیز حکم اعدام را تایید کرده و حکم برای تجدیدنظر نهایی به دیوان عالی کشور ارجاع و در آنجا نیز به تایید رسید.

سرانجام در سال ۹۴ و در هشتمین سال حبس ِ بدون مرخصی وی اعلام شد با پیگیری مردم و عفو رهبری حکم اعدام وی متوقف شده است

عفو بین الملل بیانیه ای در خصوص محکومیت دوباره یوسف کاکه ممی صادر کرد

.

عفو بین الملل در خصوص محکومیت دوباره یوسف کاکه ممی زندانی زندان ارومیه به 5 سال زندان علاوه بر حکم قبلی بدلیل نوشتن نامه به احمد شهید گزارشگر سازمان ملل در امور ایران بیانیه ای صادر کرده و در آن به این عمل اعتراض و خواهان اقدام فوری در این خصوص شده است.
یوسف کاکه ممی، اهل مهاباد در سال ۱۳۸۶دستگیر  و به اتهام ارتباط و همکاری با پژاک، به ۹ سال زندان محکوم شد. وی در بند 12 زندان ارومیه زندانی است.
در بیانیه عفو بین الملل نوشته شده: یوسف کاکه ممی، ۳۸ ساله، در سال ۲۰۱۵ چندین بار به شعبه شش دفتر دادستانی برده شده و بدون حضور وکیل با اتهاماتی کاملا مختلف مورد سئوال قرار گرفته است.
به او گفته شده به اتهامات تبلیغ علیه نظام و صحبت با رسانه ها و سازمان های بیگانه محکوم شده و در مورد نامه ای که در مارس ۲۰۱۵ به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل نوشته و در آن انتقال اخیرش به یک مرکز بازداشت که توسط سپاه پاسداران اداره می شده و در آنجا مورد شکنجه و یا حداقل بدرفتاری قرار گرفته را توضیح داده، مورد بازخواست قرار گرفته است. وی همچنین در آوریل ۲۰۱۵ نیز به اداره اطلاعات ارومیه برده شده و در مورد این اتهامات مورد بازجویی قرار گرفته است. اما وقتی در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۶ به دادگاه برده شد، دریافت که دوباره با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با پژاک» محاکمه می شود. علی رغم این اتهام، قاضی نامه اش به گزارشگر ویژه سازمان ملل را به عنوان مدرک نشان داده و از او درباره همکاری با سازمان های حقوق بشری سئوال کرده است. این محکومیت اخیر به نظر می رسد در تلافی به ارتباط با مکانیسم حقوق بشری سازمان ملل صورت گرفته است. جلسه دادگاه تجدید نظر وی در ۱۶ آوریل ۲۰۱۶ در شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ارومیه برگزار خواهد شد.
یوسف کاکه ممی، شهروند مهابادی است که در سال ۱۳۸۶، بازداشت و به اتهام ارتباط و همکاری با پژاک، به ۹ سال زندان محکوم شد، وی هم اینک در بند ۱۲ زندان ارومیه مشغول گذراندن حبس است.

فساد 12 هزار میلیارد تومانی رژیم

.

dein ProfilbildReza Amiri

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی رژیم درباره فساد 12 هزار میلیارد تومانی بانکی گفت: این اتفاق از سال 85 تا اوایل سال 91 روی داده است و در اواخر شش ماهه نخست سال 92 کشف شد و به دلیل حفظ منافع بانک این مسئله دیر اعلام شد.این رقم حجم سوء استفاده نیست بلکه گردش عملیاتی است که اتفاق افتاد، یعنی 70 میلیارد تومان مبلغی بوده که در اختیار سوء استفاده کنندگان قرار گرفت اما چون گردش داشت چنین حجمی را از عملیات بانکی ایجاد کرده است. سیف به سایت حکومتی «فردا» در مورد دانه درشت های بدهکار بانکی گفت: درشت ترین پرونده هایی که بانک ها در محاکم قضائی دارند در 575 پرونده جمع شد که حجم درشت ترین پرونده های نظام بانکی با ارزش 25 هزار میلیارد تومان است که یک سوم مطالبات کل کشور است. وی همچنین افزود ”در چهارساله منتهی به سال 92 در مجموع 22 میلیون چک برگشتی داشتیم و این مسئله بین فعالان اقتصادی وبازار بی اعتمادی ایجاد می کرد“. سیف با بیان اینکه نظام بانکی کشور از فناوری دنیا عقب است، درباره مهمترین گلوگاههای ایجاد فساد در نظام بانکی گفت: شفاف سازی اطلاعات موجب از بین رفتن رانت می شود.اماتاکنون زمینه دسترسی به این اطلاعات وجود نداشته است.رئیس کل بانک مرکزی رژیم ضمن اشاره به اینکه معوقات بانکی هم اکنون 87 هزار میلیارد تومان با سهم 14.3 درصد نسبت به مانده تسهیلات می باشد، گفت: معوقات 150 هزار میلیارد تومان از اینجا ناشی شده که تبصره های قانون بودجه مطالبات غیرجاری را تقسیط می کرد و در این حالت از معوق به جاری می رفت و بعداز سررسید قسط به مطالبات غیرجاری برمیگشت. به همین دلیل مطرح می کردند که رقم بیشتر از 88 هزار میلیارد تومان است. واقعیت این است که نظام بانکی ما به دلایل مختلف حجم مطالبات غیرجاری اش خیلی بالاست که عاملش باید تحلیل شود که چیست. از سوی دیگر، بدهکاری به بانک ها این روزها به یکی از مشکلات اساسی نظام مالی و پولی کشور تبدیل شده است و ماجرا وقتی بدتر می شود که یکی از بدهکاران بزرگ بانکی دولت باشد! البته ریشه اصلی پدیدار شدن این موضوع در نظام بانکی به تسهیلات تکلیفی و دستوری بازمی گردد.در این راه انواع راه های خارج از ضوابط برای اعطای تسهیلات به کار گرفته شد و با توجه به تجارب قبلی احساس شد که می توانند این تسهیلات را بازپرداخت نکنند و این فرهنگ غلط به سایر تسهیلات گیرندگان نیز سرایت کرد. در این میان دولت یازدهم هم برای کنترل تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی، با پول قرض کردن از بانک ها امروز یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی است.

احضار سهیلا محمدی به دادسرای شهر سنندج

.

فروردین ۱۲, ۱۳۹۵
سهیلا محمدی، فعال مدنی، از سوی مأموران امنیتی به دادسرای شهر سنندج احضار شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز پنج شنبه ۱۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۵، نیروهای امنیتی به منزل شخصی سهیلا محمدی مراجعه کرده و این فعال مدنی را به اتهام‌ «اخلال در نظم عمومی» به شعبه پنجم دادیاری دادسرای سنندج احضار کرده‌اند. نیروهای امنیتی تهدید کرده‌اند که در صورت عدم حضور در دادسرا، وی بازداشت خواهد شد.
لازم به ذکر است که سهیلا محمدی از برگزارکنندگان مراسم نوروزی در روستای «قسریان» بوده است. نیروهای امنیتی شهرستان سنندج، پس از اتمام این مراسم نوروزی که با حضور خانواده‌های گروهی از جان‌باختگان کُرد صورت گرفته بود، تعدادی از شرکت‌کنندگان این مراسم و فعالین مدنی کُرد را بازداشت و چندین تن دیگر را هم به‌صورت تلفنی به دادگاه احضار کرده‌اند.
سهیلا محمدی، فعال مدنی، پیش‌تر نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی و زیست‌محیطی از سوی نیروهای امنیتی مورد بازجویی قرارگرفته بود.

احسان مازندرانی روزنامه نگار زندانی؛ مبارزه با بیماری ریوی بدون دسترسی به پزشک متخصص

.

رادیو پارس   ـ محمود علیزاده طباطبایی وکیل احسان مازندرانی، روزنامه نگار و مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان که از آبان ما ۱۳۹۴ زندانی می باشد، گفت که دادگاه موکلش برگزار شده و لایحه دفاعیه بعد از تعطیلات به دادگاه داده خواهد شد. به گفته این حقوقدان، احسان مازندرانی در انتظار صدور حکم از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه است. اتهام مازندرانی “اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام” است.به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، یک منبع نزدیک به این روزنامه نگار زندانی نیز گفت: “احسان مشکل ریوی دارد و با بیماری آسم درگیر است، در این چند ماه با توجه به شرایط نامناسب زندان، وضعیت ریه او بدتر هم شده است و متاسفانه به پزشک متخصص دسترسی ندارد، احسان وزن زیادی را هم در زندان از دست داده است.”

منبع یاد شده همچنین گفت در پرونده احسان مازندرانی به همکاری با رسانه های خارج از کشور اشاره شده است: “گفته شده او با اسامی مستعار مشخصی با رسانه های خارج از ایران همکاری داشته است، این در حالی است که نویسنده اصلی مقاله‌ها که با اسم مستعار مطالب را منتشر می کرده مشخص و یک خبرنگار خارج از کشور است که خودش هم پیش از این گفته که در مقاطعی با اسم مستعارهم فعالیت داشته است.”

محمود علیزاده طباطبایی هم پیش تر  رابطه با پرونده مازندرانی به ایلنا گفته بود: “ پرونده مربوط به سال ۹۱ است که وزارت اطلاعات دولت قبل شاکی آن بوده است، در آن سال همزمان حدود ۲۰ روزنامه‌نگار بازداشت شدند و بعد از یک‌ماه تحقیقات وزارت اطلاعات از ادامه بررسی پرونده موکل بنده انصراف داد و یک‌سال بعد علاوه بر دیگر نهادهای ذی‌ربط، وزارت اطلاعات نیز صلاحیت موکل بنده را برای سمت حقوقی احسان مازندرانی (مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان) تایید کرد.” به گفته وکیل  احسان مازندرانی “حال پس از گذشت بیش از ۳ سال، مجددا‌‌ همان پرونده اینبار توسط ضابط قضایی جدید به جریان افتاده است و متاسفانه موارد اتهامی با سندسازی جعلی و مبهم نیز به آن افزوده شده است. اکنون مستنداتی به دست آوردیم تا ثابت شود موارد اتهامی علیه موکل بنده بی‌پایه و اساس است و این اسناد در اختیار مقام قضایی قرار گرفته است.”

او همچنین گفت که موکلش در این مدت ده ها بار مورد بازجویی با موضوعات بی ربط قرار گرفته است.

احسان مازندرانی روزنامه نگار و فارغ التحصیل دانشکده خبر است که دوسال پیش (۱۳۹۲) به سمت مدیرمسئولی روزنامه فرهیختگان رسید. او پیش از این نیز در اسفند ۹۱ در پی موج بازداشت روزنامه نگاران در دفتر روزنامه اعتماد بازداشت و پس از حدود سه هفته با سپردن وثیقه از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.

اما مازندرانی تنها روزنامه نگاری نیست که ۱۱ آبان ماه دستگیر شده و هنوز آزاد نشده است، آفرین چیت ساز، یادداشت نویس روزنامه ایران و سامان صفرزایی دبیر بین الملل نشریه اندیشه پویا، عیسی سحرخیز روزنامه نگار و فعال سیاسی نیز همان روز توسط سپاه بازداشت شدند و هیچ کدام از آنها تاکنون آزاد نشده اند.

ایجاد رعب و وحشت توسط عوامل ناشناس در مقابل منزل نسرین ستوده

.

 

روز سه‌شنبه ۱۰ فروردین ماه، عوامل ناشناس با شکستن تمام اتومبیل‌های پارک‌شده در مقابل منزل نسرین ستوده موجب رعب و وحشت در محل زندگی‌ این وکیل مدافع حقوق بشر شدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده در صفحه شخصی خود نوشت: گروهی چند نفره سر خیابان از ماشین شان پیاده و وارد کوچه شده و از ابتدای کوچه به ترتیب شروع به تخریب و شکستن شیشه های تمام خوردروهای پارک شده در کوچه شده اند. صدای شکستن شیشه های ماشین ها عین صدای شلیک گلوله بود که پشت سرهم می آمد. ظرف چند دقیقه حداقل ۱۶ ماشین را تخریب و با فحاشی و ایجاد رعب و وحشت در ساعت یک و نیم شب از محل گریخنتند.

نسرین ستوده، حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال اجتماعی است. او عضو کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، و انجمن حمایت از حقوق کودکان بوده و وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانیِ کودک آزاری و کودکان در معرض اعدام را برعهده داشته است

اعتراض سازمان عفو بین‌الملل نسبت به محکومیت پنج ساله‌ی یوسف کاکه ممی

.

سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای نسبت به محکومیت ۵ساله‌ی یوسف کاکه ممی، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان ارومیه، اعتراض کرد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه که در روز سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۵ انتشار یافته، اعلام می کند: یوسف کاکه ممی، ۳۵ ساله و کشاورز کُرد که پیش‌تر طی دو بار محاکمه به نه سال زندان محاکمه شده بود، به دلیل ارسال نامه به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، به ۵ سال حبس دیگر محکوم‌شده است.

عفو بین‌الملل اعلام کرده است که دادستان ارومیه ارسال نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل را دلیلی برای متهم کردن این زندانی سیاسی به همکاری با پژاک قرار داده و قاضی بر همین اساس یوسف کاکه ممی را به اتهام همکاری با پژاک به پنج سال دیگر محکوم کرده است. این در حالی است که وی پیش‌تر نیز دو بار به همین اتهام به احکام ۳ و ۶ سال حبس محکوم‌شده بود.

سازمان عفو بین‌الملل ضمن ناعادلانه خواندن حکم صادره خواستار آزادی این زندانی سیاسی شده است.

لازم به ذکر است که یوسف کاکه‌ممی زندانی سیاسی بوکانی در سال ۸۶ توسط نیروهای امنیتی – انتظامی بازداشت و در دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام همکاری «پژاک یا حزب حیاط کردستان» محکوم به ۹ سال حبس تعزیری شد. او در اسفندماه سال ۹۳ و اردیبهشت ماه سال ۹۴ در بازداشتگاه‌های سپاه پاسداران و اداره اطلاعات ارومیه به اتهام تبلیغ علیه نظام، ارتباط با رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری مورد شکنجه و فشار قرار گرفت. این زندانی سیاسی در روز ۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۴ در شعبه دو دادگاه انقلاب ارومیه و بدون حق داشتن وکیل به ۵ پنج سال حبس محکوم شد

صدور حکم اعدام برای یک کودک-مجرم در سنندج

.

dein ProfilbildReza Amiri

رادیو پارس  – با صدور حکم اعدام برای یک کودک مجرم دیگر در زندان سنندج، تعداد زندانیانی که به خاطر ارتکاب جرم در زمان نوجوانی در این زندان به اعدام محکوم شده اند به پنج نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک کودک مجرم  (ک.ن.) محبوس در زندان سنندج که در زمان وقوع جرم ۱۷ سال و ۹ ماه سن داشته است به اتهام قتل به قصاص (اعدام) محکوم شد.

یکی از بستگان این زندانی به گزارشگر هرانا گفت “او متولد اردیبهشت ۱۳۷۶ است. در سال ۱۳۹۳ در یک نزاع دستجمعی فردی را که اصلا نمی شناخته به قتل رسانده. وی در زمان وقوع جرم ۱۷ سال و ۹ ماه سن داشته است.”

وی همچنین افزود: “ایشان وکیل تسخیری داشته و حتی برای احراز رشد عقلی نیز به پزشکی قانونی نرفته است. در مهرماه ۱۳۹۴ در اولین جلسه دادگاه به ریاست قاضی حامد سلطان بخش در شعبه یک دادگاه کیفری سنندج به قصاص محکوم شده است با اینحال این حکم اخیرا به اطلاع وی رسیده است.”

لازم به یادآوری است که چهار کودک-مجرم زندانی دیگر در زندان سنندج نگهداری می شوند که در سنین نوجوانی و زیر هیجده سال بازداشت و به اعدام محکوم شده اند. اتهام همه ی این زندانی ها قتل عمد عنوان شده و هویت و سن هنگام وقوع قتل و یا بازداشت متهمان پیش تر توسط هرانا به شرح زیر گزارش شده است.

۱. یوسف محمدی، سال تولد: ۱۳۷۴، سن زمان بازداشت: “۱۴ سال، زیر حکم اعدام در زندان سنندج”.

۲. هیمن اورامی نژاد، سال تولد: ۱۳۷۶، سن زمان بازداشت: “۱۷ سال و ۹ ماه، سال وقوع قتل: ۱۳۹۰، زیر حکم اعدام در زندان سنندج”.

۳. سیاوش محمودی، سال تولد ۱۳۷۴، سن زمان بازداشت: “۱۷ سال، زیر حکم اعدام در زندان سنندج، وی مدعی شده که برای دفاع از خودش در مقابل تجاوز مرتکب قتل شده است”.

۴. آمانج حسینی (اویسی)، سن زمان بازداشت: ۱۷ سال، زیر حکم اعدام در زندان سنندج

شایان ذکر است مرتکبین جرم زیر سن ۱۸ سال، بر اساس معاهدات حقوق بشری کودک محسوب میشوند، مجازات کودکان در ایران و از جمله صدور حکم اعدام برای آنان در موارد مختلف از جمله درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و… همواره یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران بوده‌است.

این اقدام ایران با تعهدات کشور در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است. ایران در کنار کشورهای عربستان سعودی، پاکستان و سودان تنها کشورهایی هستند که همچنان به اعدام کودکان ادامه می‌دهند. دستگاه قضایی ایران در سال های اخیر کودکان را پس از دریافت حکم اعدام در مراکز اصلاح و تربیت نگهداری و پس از رسیدن به سن ۱۸ سال اعدام می‌کند.

اگرچه پس از اصلاحاتی در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، قانونگذار صدور حکم اعدام برای کسانی که در کودکی مرتکب قتل شده اند را مشروط به این کرده است که حرمت جرم ارتکابی را درک کرده باشد ولی با این وجود طی هفته های گذشته فاطمه سالبهی که به اتهام قتل در سن زیر ۱۸ سال به اعدام محکوم شده بود، پس از اعاده دادرسی با این توجیه که زمان ارتکاب قتل به حرمت ان آگاه بوده است، مجددا محکوم و حکم وی نیز اجرا شد، اجرای حکم فاطمه سالبهی مجددا نگرانی ها درباره اعدام کودکان بزهکار در ایران را افزایش داده است.

امیر امیر قلی از فعالين چپ در روز ۱۰ آذرماه ۱۳۹۳ از سوی ماموران امنیتی با در دست داشتن حکم بازداشت

.

امیر امیر قلی از فعالين چپ در روز ۱۰ آذرماه ۱۳۹۳ از سوی ماموران امنیتی با در دست داشتن حکم بازداشت در منزل پدری دستگیر و پس از سپری کردن حدود دو ماه بازجویی در انفرادی های بند ۲۰۹ زندان اوین به بند ۸ این زندان منتقل شد.از جمله اتهامات تفهیم شده به وی از سوی بازپرس «امین ناصری» در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای اوین می توان اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «توهین به مقدسات و رهبری»، «فعالیتهای تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی»، را نام برد.بنا بر گزارش راديو فرهنگ امیر امیر قلی که شانزدهمین ماه حبس خود را در بند هشت زندان اوین پشت سر میگذارد، با اشد مجازات در مورد اتهامات خود از سوی قاضی شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران قاضی صلواتی مواجه شد . این زندانی سیاسی بابت توهین به مقدسات ، اجتماع و تبانی ، توهین به رهبر ایران ، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در اجتماعات اعتراضی به ۲۱ سال زندان محکوم شد .وی پیشتر در سال ٨٧ نیز بازداشت و متعاقبا از دانشگاه اخراج شد.