به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمعی از فعلان مدنی از جمله هواداران “محمد علی طاهری” و بستگان تعدادی از زندانیان عقیدتی سیاسی که به مرخصی نوروزی اعزام نشده بودند، هنگام سال تحویل جلوی زندان اوین تحصن کرده بودند تا سال جدید را در نزدیکی عزیزان خود شروع کنند، اما برخی از این افراد از جمله پدر آتنا فرقدانی کاریکاتوریست زندانی و دکتر فرهاد میثمی توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

محمد نوریزاد به عنوان یکی از حاضرین در صحنه در این رابطه گفت “امروز جلوی اوین، مأموران لباس شخصی که پانزده نفری می شدند، بسیار بداخلاق بودند. من و دکتر ملکی بالا بودیم. مقابل درِ ورودیِ زندان اوین. و دوستانمان پایین بودند و مأموران به آنها اجازه ی ورود نمی دادند. بل نیز اصرار به این داشتند که متفرق شوند. چیزی به ساعت هشت صبح نمانده بود که من و دکتر پایین رفتیم و از نزدیک دیدیم که یکی از مأموران دوستان ما را با ضرب و شتم می راند. سیلی محکمی زیر گوشِ پدرِ آتنا فرقدانی زد و جوانی را زیر مشت و لگد گرفت. آنقدر این جوان را زد که جوان به روی زمین در غلتید. بعد همو به سمت دکتر فرهاد میثمی رفت و او را هل داد و برایش لگد پراند و با مشت و لگد وی را مورد ضرب و شتم قرار داد.”

لازم به ذکر است که تعداد زیادی از زندانیان عقیدتی سیاسی در زندان های کشور به مرخصی نوروزی اعزام نشدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تابناک، سید حسن هفده تن، معاون روابط کار وزارت کار در تازه‌ترین گزارش پیرامون وضعیت ایمنی در محیط‌های کاری و بنگاه‌های کشور و همچنین اقدامات پیشرو گفت: “سالانه بیش از ۱٬۴۰۰ نفر در کشور براثر حوادث فیزیکی ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند، ۶ برابر این رقم نیز آمار مرگ‌های ناشی از بیماری‌های شغلی است که گریبان نیروی کار را گرفته است. ۴۳/۸ درصد موارد مرگ‌ومیر ناشی از حوادث کار در بخش صنعت ساختمان اتفاق می‌افتد”.

وی اظهار کرد: “حوادث ناشی از کاربر اثر غفلت دست‌اندرکاران ذی‌ربط، قتل شبه عمد به شمار می‌آید، می‌خواهیم اقتصاد سیاه کشور در امر ایمنی کار را به اقتصاد سبز تبدیل کنیم”.

با آسیب‌شناسی وضعیت حوادث ناشی از کار در کشور، می‌توان به عمق فاجعه و نگرانی‌ها در این رابطه پی برد. طبق اعلام سازمان بین‌المللی کار، مرگ هر فرد به‌غیراز تبعات غم‌انگیز خانوادگی، به‌طور مستقیم یک میلیارد تومان به اقتصاد آسیب وارد می‌کند و مرگ هر فرد به معنای از دست دادن ۷ هزار و ۵۰۰ روز کاری است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با اشاره به اینکه در ۱۰ ماهه نخست سال ۲۷ نفر در استان همدان براثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند گفت: “شمار جان‌باختگان حوادث کار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد کاهش داشته است”.

دکتر علی احسان صالح بابیان اینکه تمام فوت‌شدگان ناشی از حوادث کار در مدت یادشده مرد بوده‌اند، اضافه کرد: “شمار جان‌باختگان حوادث کار در مدت مشابه سال ۹۳ شامل ۵۵ مرد بوده است”.

وی ادامه داد: “۳۰۹ نفر در سوانح ناشی از کار در سطح استان طی همین مدت مجروح و مصدوم شده‌اند که ازنظر جنسیت ۳۰۶ نفر آنها مرد و سه نفر نیز زن بوده است”.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان بابیان اینکه مجروحین و مصدومان حوادث ناشی از کار در مدت یادشده کاهش ۳۵ درصدی داشته است، یادآور شد: “در مدت مشابه سال گذشته ۴۷۳ نفر مرد و هشت نفر زن در حوادث ناشی از کار مجروح و مصدوم شدند”.

صالح حوادث کار را از دو منظر تشریح کرد و گفت: “برخی از افراد پیش از بروز سانحه به علت بیماری همچون سکته قلبی جان خود را از دست می‌دهند و سپس دچار سانحه کار می‌شوند که این موضوع در معاینات پزشکی موردبررسی قرار می‌گیرد”.

وی سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، سوختگی و کمبود اکسیژن را از دیگر عوامل مهم فوت ناشی از حوادث کار عنوان کرد و گفت: “باید نسبت به رعایت نکات ایمنی توجه شایانی صورت گیرد تا این حوادث کاهش یابد”.

متأسفانه موضوع آموزش نیروی کار، غیرحرفه‌ای بودن افراد و فراهم بودن امکان فعالیت در هر بخشی بدون نیاز به گواهینامه و یا مجوز، بی‌توجهی کارفرمایان به لزوم فراهم شدن ابزارهای ایمنی در محیط‌های کاری و همچنین سهل‌انگاری نیروی کار؛ باعث تلفات در این حوزه می‌شود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از کلمه، نازک افشار، کارمند ایرانی‌الاصل سفارت فرانسه که ابتدای هفته در فرودگاه امام بازداشت شده بود، به بند زنان زندان اوین منتقل شد. باوجود آنکه قاضی صلواتی برای این زندانی سیاسی ۵۰۰ میلیون وثیقه صادر کرده است اما با توجه به تاخیر امور اداری، آزادی میسر نشد و وی باید سال تحویل و ایام نوروز را در زندان سپری کند.

این کارمند وزارت خارجه فرانسه برای دیدار مادر مریض احوال خود که پزشکان از درمان وی قطع امید کرده بودند به ایران سفر کرده اما خودش نیز از بیماری خاصی رنج می‌برد و هنگام انتقال به زندان اوین جلوی در اوین دچار تشنج شده، از حال رفته و بر زمین افتاده است. او به دلیل همین بیماری در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد.

نازک افشار پیش از این در تابستان سال ۸۸ نیز به دلیل اشتغال در بخش فرهنگی سفارت فرانسه بازداشت و پس از مدتی آزاد شده و به فرانسه بازگشته بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تارنمای کمپین بین المللی حقوق بشر، به گفته او این دو نفر در بند دوالف زندان اوین که متعلق به سپاه پاسداران است نگهداری می‌شوند و در بند عمومی نیستند، اما هم سلولی دارند. علیزاده گفت موکل‌اش محمدباقر نمازی در اولین شبی که بازداشت شده با منزلش تماس گرفته و گفته به من گفته‌اند یک نوشته‌ای را امضا کنم و من گفتم فقط با حضور وکیلم امضا می‌کنم، سپس آن‌ها گفتند وکیلت می‌تواند مراجعه کند. اما وقتی آقای علیزاده مراجعه کرده گفته‌اند در این مرحله هیچ وکیلی را نمی‌پذیریم. به گفته وکیل محمدباقر و سیامک نمازی “طبق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده‌های امنیتی تنها وکلایی می‌توانند اعلام وکالت کنند و با موکل خود در مرحله تحیقات مقدماتی دیدار داشته باشند که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند و ریاست قوه قضاییه هنوز فهرست وکلای مورد تایید خود را ابلاغ نکرده است. در نتیجه متهمین امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی‌توانند وکیل داشته باشند.” این وکیل دادگستری در ادامه گفت: “پیش از این چنین تبصره‌ای نبود و به سلیقه بازپرس بستگی داشت به برخی امکان ملاقات با موکل می‌دادند و به برخی نه. اما از اول ۹۴ این قانون تصویب شد. ”

علیزاده طباطبایی در پاسخ این سوال که آیا این تبصره نقض حقوق متهمین امنیتی نیست گفت: “ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی صراحتا می‌گوید متهم به محض دستگیری می‌تواند وکیل داشته باشد اما متاسفانه در تبصره متهمین امنیتی را مستثنی کرده‌اند.  الان اگر نقض حقوق هم هست، قانون است و کاری نمی‌توان انجام داد، ما هم در کانون وکلا و هم به همراه عده‌ای دیگر از حقوق دادنان به دنبال اصلاح آن هستیم.”

علیزاده همچنین گفت محدباقر نمازی از زمان بازداشت تنها یک بار با منزل‌اش تماس گرفته و هیچ ملاقاتی نداشته است و به هیچ وجه مشخص نیست اتهام او چیست.

این وکیل دادگستری سی‌ام بهمن ماه  ۱۳۹۴ به کمپین گفت خانواده موکلش سیامک نمازی می‌گویند، اتهام او احتمالا “همکاری با دول متخاصم” است. با این حال وکیل سیامک نمازی گفت تشخیص اینکه یک دولت “متخاصم” است، طبق قانون با شورای عالی امنیت ملی ایران است و “در استعلام‌هایی که در پرونده‌های دیگر در این باره شده، این شورا صراحتا گفته است ما با هیچ کشوری در حال جنگ نیستیم و کشوری “دولت متخاصم” است که با ایران در حال جنگ باشد. بنابراین و طبق قانون دولت آمریکا، متخاصم نیست.”

سیامک نمازی مدیر ایرانی – آمریکایی دفتر برنامه ریزی استراتژیک شرکت نفتی “کرسنت” در امارات است که پیش از این با چند نهاد آمریکایی مثل مرکز مطالعاتی وودرو ویلسون و بنیاد ملی برای دموکراسی (ند) همکاری علمی و مطالعاتی داشته‌ است. او همچنین از دست‌اندرکاران شرکت مشاوره “آتیه ‌بهار” در ایران نیز بوده است. این شرکت در زمینه ارائه مشاوره به شرکت‌های نفتی فعالیت داشت. خبرگزاری رویترز که خبر بازداشت او را برای نخستین بار منتشر کرد، نوشت: “او در ماه ژوئیه برای دیدار خانواده‌اش از امارات متحده عربی به ایران سفر کرد، اما ممنوع الخروج شد و پس از بازجویی‌های مکرر، در اواسط ماه اکتبر(مهرماه ۱۳۹۴)  بازداشت شد.”

محمد باقر نمازی، پدر سیامک نمازی شهروند ایرانی – آمریکایی است، او پس از دستگیری پسرش به ایران آمد. به گفته عفت نمازی، همسر محمدباقر نمازی، او سوم اسفند ماه (۲۲ فوریه) ۲۰۱۶ دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. محمدباقر نمازی پیش از انقلاب ایران، استانداری خوزستان و معاون امور محلی و عمران شهری وزارت کشور ایران بوده است. او ۸۰ ساله است و تابعیت دوگانه ایرانی – آمریکایی دارد. پس از دستگیری او رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی علت دستگیری او را “هدف کشف لایه‌های پیچیده فساد اقتصادی و اطلاعاتی گسترده شبکه مرتبط با انگلیس و آمریکا در ایران” عنوان کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، همزمان با سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۳۴ سازمان غیردولتی از کشورهای عضو شورا خواستند تا به تمدید ماموریت گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران رای مثبت بدهند.

در نامه مشترکی که به امضای نمایندگان سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله عفوبین الملل و دیده بان حقوق بشر رسیده است، امضا کنندگان خواستار توجه شورا به سابقه ایران در موضوع حقوق بشر و هم‌چنین اهمیت فعالیت گزارش‌گر ویژه شدند.

در این نامه تاکید شده است: “تمدید ماموریت گزارشگر ویژه پیام قدرتمندی به مقامات ایران است که نقض حقوق بشر در مرکز توجه شورا و جهان خواهد بود مگر اینکه تغییر و بهبود قابل لمس رخ دهد.”

اسامی ۳۴ سازمان مدنی امضاء کننده نامه به قرار زیر است:

۱. بنیاد عبدالرحمن برومند
۲.حامیان حقوق بشر
۳. همه حقوق بشر برای همه در ایران
۴. سازمان عفو بین الملل
۵. عرصه سوم
۶. اصل ۱۹
۷. انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران
۸. انجمن حقوق بشر در کردستان ایران – ژنو
۹. جامعه بین المللی بهایی
۱۰. گروه حقوق بشر بلوچستان
۱۱. مرکز حامیان حقوق بشر
۱۲. اتحاد جهانی برای مشارکت شهروندان
۱۳. کمیته حمایت از روزنامه نگاران
۱۴. پیوند حقوق بشر
۱۵. پروژه مدافعان حقوق بشر شرق و شمال افریقا
۱۶. همه با هم علیه مجازات اعدام
۱۷. سازمان حقوق بشر اهواز – اروپا
۱۸. رهایی از شکنجه
۱۹. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۲۰. دیده بان حقوق بشر
۲۱. تاثیر بر ایران
۲۲. کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران
۲۳. خدمات بین المللی برای حقوق بشر
۲۴. سازمان حقوق بشر ایران
۲۵. مرکز اسناد حقوق بشر ایران
۲۶. سازمان دگرباشان جنسی ایران
۲۷. شبکه حقوق بشر کردستان
۲۸. اقدام آشکار بین المللی
۲۹. تعلیق احکام
۳۰. بنیاد سیامک پورزند
۳۱. رسانه کوچک
۳۲. اتحاد برای ایران
۳۳. مدارای جهانی
۳۴. ائتلاف جهانی علیه حکم اعدام