به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی ساجدی فر از حدود ۵ سال پیش در زندان به سر می‌برد.

به گفته هم بندیان، این زندانی به دلیل ارتباط‌های علمی و دانشگاهی بازداشت شده و به اتهام ارتباط با دول متخاصم به ۱۰ سال حبس تعزیزی محکوم شده است.

گفته می‌شود وی در استقرار سیستم شناخت و تشخیص هویت از باقی مانده جسد نقش بسزایی داشته است. شناخت اجساد جنگ ایران و عراق و همچنین تشخیص هویت نیروی انتظامی از کارهای برجسته اوست .

محمدمهدی ساجدی فر مدت ها در بند ۳۵۰ اوین بود و پس از آن به بند هفت و متعاقبا به بند هشت اوین منتقل شد.

این زندانی هم اینک در بند هشت زندان اوین باقیمانده حبس خود را سپری می کند.

آقای امینی در ادامه گفت: «دو سال پیش، وقتی از سفر دبی برگشتم به همراه دوستم در فرودگاه تهران ۳ ساعت بازداشت شده و پاسپورتم را گرفتند. وقتی علت این کار را جویا شدم، در جواب گفتند به علت همکاری با رسانه های خارجی و مصاحبه با شبکه ی نور که برای اهل سنت هست، پاسپورتم توقیف و ۶ سال ممنوع الخروج شده و حتی نوبت حج عمره ام باطل شد.»

آقای امینی همچنین درباره یکی از محدودیت های اهل سنت در ایران افزود: «بارها از وزارت اطلاعات درخواست کرده ام تا مجوز یک رسانه مذهبی برای اهل سنت در تلویزیون ایران بدهند و هر مرتبه با مخالفت روبرو شده است.»

کاک حسن امینی، حاکم شرع و یکی از چهره‌های سیاسی مذهبی کردستان، در روز دوم مرداد ۱۳۸۸ بازداشت و دهم همان ماه آزاد شد.

او روز پنجشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۸۸، برای شرکت در مراسم فارغ‌التحصیلی مدرسه دارالعلوم به زاهدان رفته بود که زمان بازگشت به سنندج در فرودگاه زاهدان، توسط عده ای لباس شخصی و کسانی با لباس انتظامی، دستگیرشد. کاک حسن امینی در مراسم این مدرسه هم، انتقادهایی را نسبت به وضعیت پیش آمده و برخورد با فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران مطرح کرده بودند.

آقای امینی از حامیان مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و عضو شورای ملی صلح است و سابقه‌ی ۵ سال زندان در دهه شصت را نیز دارد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ومدنی، این دو فعال مدنی پیش تر در ۱۹ خردادماه ۱۳۹۴، به همراه «غزاله شیری» از فعالان مدنی، از سوی نیروهای امنیتی در شهر «رودهن» بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.

«غزاله شیری» پس گذشت ۷۲ ساعت بازداشت با قید کفالت آزاد و«پوریا ابراهیمی» نیز درعصر روز دوشنبه ۱۹ بهمن ماه با قرار وثیقه هفتاد میلیون تومانی از بند ۸ زندان اوین آزاد شد.

«شکوفه آذر» نیز همچنان در بند نسوان زندان اوین محبوس و در انتظار آزادی به قید کفالت است.

«پوریا ابراهیمی» پیش تر در ۲۷ خرداد ماه سال جاری، در شعبه ششم دادسرای «اوین»، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تشکیل گروه با هدف، جهت ترور قاضی صلواتی یکی از قضات دادگاه انقلاب» و«اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» تفهیم اتهام شد.

همچنین «ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور»، «ارسال اخبار کذب»، «ارتباط با خانواده های زندانیان سیاسی و مدنی» و همچنین خانواده های جانباختگان اعتراضات مردمی ۱۳۸۸ از جمله اتهاماتی بود که به وی منتسب داده شده بود.

یک منبع آگاه طی گفتگویی با «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ومدنی» در خصوص برگزاری دادگاه این دو فعال مدنی در روز گذشته چهارشنبه ۱۲اسفنند ماه ۱۳۹۴ گفته ” «پوریا ابراهیمی» در خصوص اتهام انتسابی «تشکیل گروه با هدف، جهت ترور قاضی صلواتی یکی از قضات دادگاه انقلاب»، به علت نبود مستندات کافی و همچنین تأکید برعدم شکایت خصوصی قاضی «ابولقاسم صلواتی»، رفع اتهام شد و همچنین وی از امضای اوراق مرتبط به دادگاه در روز گذشته خودداری کرده است”

این منبع آگاه در ادامه افزود ” گفته شده امکان این می رود که « شکوفه آذر» با نام مستعار «پریسا آذری» با پذیرش فیش حقوقی از سوی مسوولین طی هفته آینده به قید کفالت آزاد گردد”.

«پوریا ابراهیمی» پیش تر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده و پس از تحمل دوران حبس درروز پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲، از بند ۳۵۰ زندان «اوین» آزاد شده بود.

این فعال مدنی پس از بازداشت اخیر خود در ۱۹ خردادماه ۱۳۹۴ به زندان اوین منتقل و پس از تحمل حدود بیست روز انفرادی جهت بازجویی به بند ۲۰۹ این زندان منتقل گردید.

وی در روز دوشنبه ۸ تیر ماه پس از پایان یافتن دوره بازجویی به بند هشت این زندان انتقال یافت و در نهایت در عصر روز دوشنبه ۱۹ بهمن ماه پس از گذشت هشت ماه بازداشت موقت با قرار وثیقه هفتاد میلیون تومانی از این بند آزاد شد.

اتهامات نسبت داده شده به «شکوفه آذر»، “تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” عنوان شده است”

این فعال مدنی پیش تر در ۲۴ مرداد ماه سال جاری از سوی شعبه ۶ دادسرای مقدس تفهیم اتهام شده است.

«شکوفه آذر» پس از بازداشت در۱۹ خردادماه ۱۳۹۴از سوی نیروهای امنیتی در شهر «رودهن» به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و پس از گذشت دو هفته بازجویی به بند زنان «نسوان» این زندان منتقل می گردد.

این فعال مدنی محبوس در بند نسوان زندان اوین به علت فوت و از دست دادن اعضای درجه یک خانواده، طی دوران بازداشت خود از ملاقات محروم بوده و به علت ناتوانی در تودیع وثیقه همچنان در زندان اوین محبوس است

بنا بر اطلاع منابع هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مسئولین زندان گفته‌اند که سعید حسین زاده با اطلاع‌رسانی درباره وضعیتش زندان و دستگاه قضایی را در جایگاه اتهام قرار داده است.

جهارده روز از اعلام اعتصاب غذای این فعال مدنی در زندان اوین می گذرد و او طی این مدت به کاهش وزن قابل توجه دچار شده و مشکلات قلبی و تنفسی اش تشدید شده است.

اوایل این هفته سعید حسین زاده از سوی یکی از کارکنان بهداری تهدید شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. مسئولین زندان گفته اند که تا اطلاع ثانوی وی باید مشکلات درمانی اش را در بهداری زندان پیگیری کند که به گفته اغلب زندانیان فاقد امکانات لازم برای این کار است.

او از روز جمعه سی ام بهمن ماه اعلام اعتصاب غذا کرده است و طی نامه هایی گفته که در صورت عدم رسیدگی به مطالباتش، اقدام به اعتصاب خشک می‌کند.

این فعال مدنی که چندی پیش در اعتراض به وضعیت پرونده و نگهداری اش در زندان اعلام اعتصاب غذا کرده بود، طی نامه ای نوشته بود که از بیماری های مختلف نظیر روماتیسم، تنگی نفس، مشکلات قلبی و عفونت و خونریزی معده رنج می برد که حین بازداشت و حبس مبتلا شده است.

وی همچنین نوشته بود که در حین اعزام به بیمارستان “کارشکنی ها و رفتارهای غیرمعمول”  شده که منجر به وخامت بیماری شده است.

سعید حسین زاده روز ۲۷ بهمن ماه به بیمارستان «امام خمینی» اعزام شد و پزشکان تایید کرده اند که رماتیسم مفصلی او به قلب سرایت کرده و نیاز به معالجه مستمر دارد و این زندانی تحمل ادامه این وضعیت در شرایط حبس را ندارد.

پیشتر پزشکی قانونی زندان اوین نیز شرایط عدم تحمل کیفر این فعال اجتماعی را تایید کرده بود.

خانواده آقای حسین زاده هم اخیرا گفته اند که از طرف نیروهای سپاه جهت عدم پیگیری و رسانه ای کردن فرزندشان به صورت تلفنی تهدید شده اند.

همچنین علیرغم پیگیری‌های حقوقی برای اعتراض به وضعیت پرونده، وکیل وی تا کنون موفق به مطالعه‌ی پرونده نشده است.

سعید حسین زاده در مهرماه ۱۳۹۳، از سوی ماموران سپاه در منزل شخصی‌اش دستگیر و به سلول‌های انفرادی بند ۲-الف زندان اوین منتقل شد.

وی در دادگاه بدوی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به هفت سال زندان محکوم شد. حکمی که در مرحله تجدیدنظر و در شعبه ۳۶ توسط قاضی زرگر تایید شد. این در حالی است که مجموع اشد مجازات این دو اتهام چهار سال حبس بیشتر نیست.

آقای سعید حسین‌زاده هم‌اینک دومین سال حبس خود را در بند هفت زندان اوین سپری می کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فردا، در بیانیه عفو بین‌الملل گفته شده است که دادگاه باوجود دستور دیوان عالی کشور برای بررسی دوباره پرونده همچنان رای به محکومیت و اعدام امیر امراللهی داده است.

امیر امراللهی ده سال پیش زمانی که ۱۶ سال داشت مرتکب قتل شد اما در ده سال اخیر پرونده او چند بار مورد بررسی قرار گرفت.

سازمان عفو بین‌الملل پیشتر بارها از صدور حکم اعدام در ایران برای افرادی که زیر سن قانونی مرتکب قتل می‌شوند، انتقاد کرده است. ایران این انتقادها را رد می‌کند.

جناب آقای جعفری دولت‌آبادی، دادستان محترم تهران
با سلام و احترام
هفتم اسفند ماه به همراه خانم‌ها بهاره هدایت و ریحانه طباطبایی برای دادن رأی به دفتر اجرای احکام زندان اوین رفتیم. من در حال نوشتن رأی بودم که متوجه شدم خانم بهاره هدایت در رابطه با نامناسب بودن مکان نوشتن آرا برای رأی‌دهندگان با ناظران صندوق رأی صحبت می‌کند. خانم طباطبایی و خانم هدایت پس از دادن رأی به حیاط اوین رفتند و من هنوز در حال نوشتن بودم و خانم مأمور بالای سرم ایستاده بود. صدای مردی را شنیدم که با لحنی تند از مأمور همراهم خواست تا نام خانم هدایت را به ایشان بگوید و خانم مأمور امتناع کرد. صدای مرد لباس شخصی بلند شد و شروع به تهدید و توهین کرد. با شنیدن کلمات ناشایست وی نسبت به خانم هدایت که در جمع زیادی از مردان اطراف ما صورت گرفت از جا برخاستم و از او خواستم که دلیل به کار بردن کلمات ناشایست را علیه خانم همبندی‌ام توضیح دهد و ایشان با همان رفتار و لحن سعی در تهدید و کنار زدن من کرد. ولی اینبار من اصرار داشتم که نامش را بدانم و مانع خروج وی شدم. گفتم شما اصرار به دانستن اسامی زنان سیاسی‌ای که آمده‌اند رأی بدهند دارید، آرای ما را هم که بالای سرمان ایستادید و دیدید، توهین و بی‌حرمتی هم کردید، حالا نوبت شماست که خودتان و نهاد مربوطه‌تان را معرفی کنید و دست‌هایم را باز کردم تا مانع رفتن ایشان شوم. اما با دخالت ریاست محترم حفاظت زندان اوین و مقام ناظر بر انتخابات و صندوق آرا از سوی وزارت کشور و با وعده پیگیری شکایت، مأمور امنیتی به اتفاق همراهانش محل را ترک کردند.
پیشتر دو بار از توهین مأموران مرد زندان در جمع تعدادی از نگهبانان و سربازان برایتان نوشتم و شکایت کردم اما متأسفانه بنده به عنوان متهم و توهین کنندگان در مقام شاکی به دادسرا احضار شدیم و این سومین بار است که شاهد بی‌حرمتی و تهدید و توهین هستم.
جناب آقای دادستان، ما زنان همین سرزمینی هستیم که شما در مقام دادستان در آن سرزمین حکومت می‌کنید. ما پیشتر توسط سازمان‌های امنیت و در بندهای امنیتی و در بازجویی‌ها شرایطی را گذراندیم که سزاوار نبود، محاکمه و مجرم شناخته شدیم و احکامی علیه‌مان صادر شد که فارغ از عادلانه یا ظالمانه بودنش اکنون متحمل حبس و مجازات شده‌ایم. چرا علاوه بر مجازات‌های تعیین شده در دادگاه‌ها، مجازات‌ها و محرومیت‌های مضاعفی چون محرومیت از حتی شنیدن صدای فرزندانمان و توهین و بی‌حرمتی و تهدید را بر ما تحمیل می‌کنند؟ اگر ما تحت نظر سازمان زندان‌ها حبس می‌گذرانیم هنوز نقش پررنگ نهادهای امنیتی به چه منظور است؟ و چرا مأموران و مقامات امنیتی هنوز سایه‌شان بالای سر ماست تا حتی رأی‌مان را بخوانند و بعد پیگیر شناسایی باشند و بی‌پروا به تهدید و توهین بپردازند؟
بنده ضمن شکایت از رفتار نامناسب صورت گرفته در پای صندوق رأی نسبت به زنان زندانی سیاسی اوین، از حضرتعالی تقاضا دارم این فرد امنیتی را معرفی نموده و به شکایت ما علیه ایشان رسیدگی فرمایید.
نرگس محمدی
ـــــــــــــــ
رونوشت:
وزیر محترم کشور، جناب آقای رحمانی فضلی
ریاست محترم زندان اوین، جناب آقای یوسفی

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، اصغر جهانگیر گفت: “امروز زندان های ایران از نظر رعایت حقوق زندانیان در سطح بسیار بالایی قرار دارد و نه تنها در منطقه خاورمیانه بی نظیر است بلکه در سطح دنیا نیز کم نظیر است و در راستای ارتقای سطح استاندارد های زندان، رعایت مسائل حقوقی، انسانی و همچنین آموزش، بهداشت و درمان، در اختیار تمامی زندانیان قرار دارد.”

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص زندانیان سیاسی گفت: “در کشور ما زندانی سیاسی به تعریفی که در زندان های جهان ارائه می شود وجود ندارد. ما تعداد ناچیزی زندانی امنیتی داریم. یعنی کسانی که امنیت کشور را به خطر انداخته اند و بحث هایی مثل ناامن کردن جامعه، اغتشاش، و مسائل ضد امنیتی را شامل می شود. هر چند آمار این عده از زندانیان بسیار ناچیز است.”

جهانگیر افزود: “بدیهی است که این گروه از زندانیان نیز مانند سایر زندانیان از حقوق کامل برخوردارند و تقریبا همه حقوقی که برای یک شهروند در شرایط عادی فراهم هست برای تمامی زندانیان از جمله زندانیان امنیتی نیز فراهم هست.”

رئیس سازمان زندان ها دسترسی به وکیل، مددکار، پزشک، تلفن، کتابخانه و سیستم آموزشی را از جمله حقوق تثبیت شده در تمام زندان های ایران عنوان کرد.

مشاور رئیس قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر انتشار اخباری در خصوص اعتصاب غذای برخی از زندانیان و عدم دسترسی آنها به وکیل گفت: “عدم دسترسی به وکیل به هیچ وجه درست نیست. این مسئله از حقوق عادی در تمام زندان ها و برای تمامی زندانیان است. آن کسانی که گاها اقدام به اعتصاب غذا می کنند از این موضوع استفاده ابزاری می کنند و عمدتا کسانی هستند که می خواهند از این طریق در فضای رسانه ای قرار بگیرند و از نظر تبلیغی فضایی را برای خود فراهم نمایند.”

وی اضافه کرد: “حدود ۵۰ درصد زندانیان ما را مجرمان موادمخدر تشکیل می دهند و اگر زندانیانی را که به طور غیر مستقیم مرتبط با مواد مخدر هستند به این جمع اضافه کنیم این رقم به حدود ۷۰ درصد خواهد رسید.”

جهانگیر افزود: “از آنجایی که ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر به اروپا قرار دارد، هزینه های زیادی را برای جلوگیری از این ترانزیت متقبل می شود که بخشی از آن وجود زندانیان و آمار آنها است”.