کارگری که به دلیل پیگیری مطالبات کارگران بیکار شد

ـ عباس رضایی نایب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام است، در تاریخ ۲۹ مهر ۹۲ تاکنون به دلیل اعتراضات کارگری و رسانه‌ای شدن آن، از ورود به محل کارش منع و در نهایت با شکایت کارفرمایش در اخراج به سرمی‌برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، عباس رضایی نایب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام است که در تاریخ ۲۹ مهر ۹۲ تاکنون به‌دلیل اعتراضات کارگری و رسانه‌ای شدن آن، ابتدا از ورود به محل کارش منع و در نهایت با شکایت کارفرمایش در اخراجی که هنوز ادامه دارد به سر می‌برد.

رضایی که متخصص واحد ماشینری است (تعمیرکار موتورهای دیزل) و جایگزین کردن کارگری به‌جای وی مستلزم داشتن حداقل ده سال سابقه کاری در این رشته کاری است، او دارای سه فرزند دختر است که یکی از آن‌ها پس از اخراجش به‌دلیل مشکلات مالی از دانشگاه انصراف می‌دهد و علاوه بر این نیز وی با اقساط ۹۰۰ هزار تومانی مسکنی که در سال ۸۰ خریداری کرده بود مستأصل می‌ماند.

پس از این اتفاق رضایی مجبور می‌شود خانه شخصی خود را فروخته و در خانه‌ای استیجاری به مساحت ۰ ۲ متر زندگی خود را از سر بگیرد و با روی آوردن به کارهای متفرقه امرار معاش کند.

رضایی گفت: “در هفته پایانی سال ۹۰ کارگران پیمانی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در اعتراض به تبعیض‌های شغلی که میان خود و همکاران کارمندان رسمی خود وجود داشت به مدت یک‌هفته اعتراض گسترده برگزار کردند”.

وی ادامه می‌دهد: “پس از پایان اعتراضات، قرار شد تا یک نماینده کارگری از هر واحد پتروشیمی‌ در جلسات شورای راهبردی که از کارفرمایان و مدیران منطقه تشکیل شده بود شرکت کند، در این شرایط کارگران گمان ‌کردند که انتخاب قانونی نمایندگانی از جمعشان می‌تواند برای پیشبرد خواسته‌های صنفی که دنبالش بودند مؤثر باشد و برای همین به مدیران منطقه پیشنهاد دادیم مجمع عمومی برگزار کنیم و نهاد صنفی تشکیل دهیم”.

این فعال صنفی کارگری می‌افزاید: “در نهایت مجمع عمومی اتحادیه که از ۴۶ نماینده کارگران واحدهای پتروشیمی منطقه تشکیل شده در تاریخ ۱۸ بهمن سال ۹۰ برگزار شد و کارگران حاضر در مجمع با رأی خود، اعضای هیئت مدیره اتحادیه را انتخاب کردند”.

وی ادامه می‌دهد: “با تشکیل اتحادیه مدیران منطقه ما را به وابستگی به خانه کارگر متهم کردند، در حالی‌که پیش‌تر ما را به تشکیل نهاد صنفی تشویق می‌کردند. ما اتحادیه را تاسیس کرده بودیم تا حقوق کارگران را با کمترین هزینه برای طرفین دنبال کنیم. این موضوع حتی در اساس نامه اتحادیه هم آمده بود”.

وی می‌افزاید: “با این حال کارفرما در واکنش به خبری شدن موضوع اعتراض کارگران و نیز اشتباه رسانه‌های منعکس کننده مبنی بر به‌کاربردن واژه «توقف تولید» در اخبار مربوطه؛ در بهمن‌ماه‌ ۹۲ شکایتی را به اتهام نشر اکاذیب، افترا، تشویش اذهان عمومی از من در حوزه قضائی سربندر در بندر امام مطرح کرد که با وجود اعلام برائت من از سوی مسئولان دادگاه رسیدگی کننده کارفرما تاکنون از ورودم به محل کار جلوگیری کرده است”.

عضو اتحادیه کارگران پتروشیمی بندر امام با یادآوری اینکه زمانی‌که نماینده کارگران بودم، حراست پتروشیمی انتظار داشت که در کمیته‌های انضباطی مسائل قانونی را مطرح نکنیم تا کارگران محکوم شوند و مسئله به‌صورت کدخدامنشی حل شود، می‌گوید: “ولی ما به‌عنوان نمایندگان کارگران معتقد بودیم، باید مسائل قانونی حل شود”.

وی ادامه می‌دهد: “پس از ممنوع‌الورود شدن به پتروشیمی اعتراضات کارگری همچنان ادامه داشت و کارفرما با فرض غلط اینکه اعتراضات صنفی کارگران همچنان از سوی من هدایت می‌شود دوباره به حوزه قضائی سربندر در بندرامام مراجعه و این بار به اتهام «اخلال در نظم عمومی» شکایت دیگری را از من ثبت کرد که خوشبختانه بازهم با تشخیص مسئولان قضایی حکم برائت برای من صادر شد اما پتروشیمی که عزمش را برای اخراج من جزم کرده بود، حکم اخراجم را صادر کرد”.

رضایی می‌گوید: “فکر می‌کردم این داستان بعد از مدتی حل شود، به‌همین دلیل برای دریافت حق بیمه بیکاری اقدام نکردم اما افرادی به من پیغام رساندند که مدیران منطقه و شرکت پیمانکارتصمیم دارند تا به‌دلیل هدایت کردن اعتراضاتی که در آن هیچ نقشی نداشتم از حضور من در منطقه جلوگیری کنند”.

وی می‌افزاید: “برمبنای این تصمیم دستور جابجایی محل کارم به یکی از کارگاه‌های شرکت پیمانکاری رامپکو که در پالایشگاه آبادان قرار دارد صادر شد اما من به کسانی‌که آن زمان در مقام کارفرما این انتظار را از من داشتند گفتم که ۹ سال در پتروشیمی شاغل هستم و نمی‌خواهم به آبادان منتقل شوم و در نهایت اگر قرار است جابجا شوم باید قرارداد موثقی تهیه شود”.

این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه هرگز با خواسته او موافقت نشد، ادامه می‌دهد: “پاسخ کارفرما به درخواست من این بود که قرارداد‌ها سالیانه منعقد می‌شود و در واقع می‌شد از این جواب این‌طور استنباط کرد که می‌خواهند پس از رسیدن موعد قرارداد با خودداری از تمدید آن مرا اخراج کنند”.

وی با بیان اینکه در نهایت رسیدگی به این پرونده به هیئت تشخیص اداره کار منطقه ویژه ماهشهر واگذار شد، می‌گوید: “هیئت مذکور پس از گذشت ۱۸ ماه، در مرداد ۹۴ رای خود را صادر کرد و این در حالی است که طبق قانون منطقه ویژه در صورت شکایت کارگران به اداره کار، رأی دادگاه بایست در عرض ۱۰ روز صادر شود. تا این‌که وی در اول شهریورماه ۹۳ به دیوان عدالت اداری شکایت کرد”.

رضایی با بیان اینکه تا به این لحظه برای بازگشت به کار خویش به راه‌های مختلفی روی آورده است، ادامه می‌دهد: “مطابق مقررات منطقه آزاد هیچ نهاد صنفی کارگری مجاز به فعالیت نیست و در عین حال اگر کارفرمایی بخواهد کارگری را اخراج کند هیچ راهی برای نگهداشتن کارگر وجود ندارد برای همین در همایشی که در شمال برگزار شد مسئله را با مسئولان ارشد خانه کارگر مطرح کردم که آنها گفتند، چاره‌ای نیست جز این‌که صبر کنیم ببینیم چه می‌شود. هر چه بیشتر پی‌گیری کردم کارفرما بر بازنگشتن من مسرانه‌تر پافشاری کرد و این مسئله بیشتر گره خورد. دوستان دیگر در اتحادیه که در ابتدا جویای کار من بودند، دیگر حالی از من نپرسیدند و مسئله رو به فراموشی رفت اما با این همه من هنوز نسبت به بازگشت به کارم در  آینده‌ای که نباید زیاد دور باشد امیدوارم”.

 

حمیدرضا یزدانی آزاد نشد

 دادستانی و اجرای احکام زندان اوین به حمیدرضا یزدانی گفته اند که اشتباه شده است و او در تاریخ مشخص شده در کامپیوتر زندان آزاد نخواهد شد. این زندانی بنا به برگه قضایی و کامپیوتر زندان قرار بود هفتم اسفند آزاد شود.

بنا به اطلاع منابع هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک سال از حبس ۵ ساله این زندانی در آبان ماه ۹۳ بخشیده شده بود.

به گفته یکی از نزدیکان، حمید رضا یزدانی اولین بار در ۶ دی ۱۳۹٠، به دلیل «افشا نامه خیلی محرمانه دفتر رهبری مبنی بر اضافه کردن پسوند «امام» در جلوی نام خامنه‌ای در فضا ی مجازی» دستگیر و به زندان منتقل شد.

او که چند ماه پس از این بازداشت، به قید وثیقه ۵۰۰ میلیونی و بطور موقت آزاد شده بود، نهایتا در سال ۹۲ توسط قاضى صلواتى، محاکمه و به اتهام توهین به رهبری، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و افشاء اسناد محرمانه به پنج سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.

حمیدرضا یزدانی، روز ۴ خرداد ۹۳، جهت اجرای حکم مجددا دستگیر و به بند ۸ زندان اوین منتقل شد و در آبان سال ۹۳، تخفیف یک ساله از محکومیت ۵ سال و نیم این زندانی، به وی ابلاغ شد.

همچنین برادر آقای یزدانی اوایل تیرماه امسال به دلیل پیشرفت بیماری سرطان فوت کرد و علیرغم درخواست های مکرر این زندانی برای مرخصی جهت آخرین دیدار با برادر، مسئولین زندان با آن موافقت نکردند و نهایتا او با تاخیری ده روزه به مرخصی اعزام شد.

حمیدرضا یزدانی هم اینک در بند هشت زندان اوین نگهداری می شود.

وضعیت نامعلوم مهران امینی پس از بازداشت توسط نیروهای اطلاعات سنندج

«مهران امینی» یکی از شهروندان کُرد، در هفته پیش از سوی نیروهای امنیتی اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد و کماکان از وضعیت وی خبری در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، برخی از فعالان مدنی کُرد از بازداشت «مهران امینی» از سوی نیروهای امنیتی در سنندج در هفته اول اسفندماه ۱۳۹۴ خبر داده‌اند. این فعالان گفته‌اند که از سوی نیروهای اطلاعاتی، دلیل بازداشت و اتهامات احتمالی این شهروند کُرد توضیحی داده نشده است.

گفته شده «مهران امینی» در زمان بازداشت در خانه پدری‌اش بوده است که نیروهای امنیتی اداره اطلاعات سنندج به خانه آنها یورش برده و پس از ضرب و شتم وی، از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده است.

«مهران امینی» اهل روستای «تخته» از توابع شهرستان «سنندج» است.

تا زمان انتشار این خبر کماکان از سرنوشت قطعی این شهروند اطلاعی در دست نیست.

دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی حبس و جریمه سه هنرمند را صادر کرد

رادیو پارس _  سه هنرمند از سوی سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران هر کدام به سه سال حبس تعزیری، سه سال حبس تعلیقی و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه محکوم شدند. به گفته منابع مطلع حکم قطعی دو موزیسین مهدی رجبیان و یوسف عمادی و حسین رجبیان فیلمساز، قبل از ابلاغ به آنان، به اجرای احکام دادسرای زندان اوین (شهید مقدسی) ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این سه هنرمند در مرحله نخست از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام هرکدام به شش سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه محکوم شده بودند.

سازمان عفو بین الملل به تازگی در گزارشی خواستار نقض احکام قضایی این سه هنرمند شده و اعلام کرده است که حسین رجبیان ، فیلم ساز ایرانی و دو موسیقدان مهدی رجبیان و یوسف عمادی به دلیل فعالیت هنریشان به حبس محکوم شده اند و اگر زندانی شوند، زندانی عقیدتی محسوب می‌شوند.

مهدی رجبیان، حسین رجبیان و یوسف عمادی، در مهرماه ۱۳۹۲ در دفتر کارشان در ساری بازداشت شدند، آنها به مدت ۱۸ روز در مکان نامشخص نگهداری شدند وتحت آزار و اذیت و شکنجه و بدرفتاری شامل شوک الکتریکی قرار گرفتند و سپس به بند دو الف بازداشتگاه سپاه پاسداران منتقل شدند.

پس از دو ماه انفرادی و بازجویی در بند دو-الف سپاه، با تودیع وثیقه‌ی ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.

به گفته‌ی یک منبع مطلع آنها در طول دوره بازجویی برای اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار گرفته‌اند و بازجویان آنها را تهدید کرده اند که در صورت عدم شرکت در اعترافات تلویزیونی به حبس ابد محکوم خواهند شد.

این سه هنرمند در آذرماه ۹۴ و در مرحله بدوی، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به مقدسات” هر کدام به شش سال حبس و جریمه‌ی نقدی محکوم شدند.

یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: “دادگاه بدوی چند دقیقه بیشتر طول نکشیده و اصلا حضور وکیل بی معنی بود و تجدید نظر هم هیچ راه به دفاع نداده است.”

دادگاه تجدیدنظر اول دی‌ماه در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.

آنها در همه مراحل رسیدگی از داشتن وکیل محروم بودند و در جلسه دادگاه تجدیدنظر، قاضی به آنها گفته بود که داشتن وکیل “بی معنی ” است و مجبور به ارائه توضیحات کامل هستند. با وجود تأکید آنها مبنی بر اینکه اعترافات تحت فشار اخذ شده است، این اعترافات دوباره به عنوان مدرک محسوب شدند.

صدوشصت‌وپنج موسیقیدان، فیلمساز، ادیب و کنشگر ایرانی اوایل آبان ماه با امضای بیانیه‌ای، اعتراض خود را به فشار و حکم‌های سنگینِ صادر شده درباره‌ی مهدی رجبیان، آهنگساز، نوازنده‌ی سه‌تار و بنیان‌گذار رسانه‌ی برگ موزیک؛ حسین رجبیان، فیلمساز و یوسف عمادی، آهنگساز، اعلام کردند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این سه و پایان یافتن این شیوه‌ی برخورد با هنرمندان شدند.

برگ موزیک (بنیان رسمی گزارش موسیقی) تنها رسانه پخش موسیقی آلترناتیو ایران و معرفی سبک موسیقی جدید و نو بوده و در فعالیت پنج ساله اش (از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲) به طور اختصاصی منتشرکنندهٔ بیش از صد آلبوم موسیقی و هزاران تک آهنگ از هنرمندان موسیقی آلترناتیو بوده است.

زرتشت احمدی راغب به شش ماه حبس محکوم شد

رادیو پارس _ 

– دادگاه انقلاب شهریار  زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب، فعال مدنی را به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مورخ ۲۷ بهمن ماه سال جاری شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار،  زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب، فعال مدنی را به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق نشر مطالب انتقاد آمیز در فیسبوک شخصی اش به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد، وی برای اعتراض به حکم دادگاه صادره ۲۰ روز مهلت خواهد داشت.
آقای احمدی راغب در ارتباط با این پرونده تیرماه امسال به پلیس امنیت احضار و بعدا در آبان ماه با تشکیل پرونده در دادگاه انقلاب شهریار محاکمه شد.
زرتشت احمدی راغب، پرونده دیگری نیز در ارتباط با شرکت در تجمعات اعتراضی صلح آمیز دارد، وی دوم آذرماه به همراه تعداد دیگری از فعالین مدنی در تجمعی مقابل ساختمان لاستیک دنا در تهران بازداشت و به بند هشت زندان اوین منتقل شد. وی با قرار کفالت در شانزدهم آذرماه از بابت پرونده مذکور آزاد موقتا آزاد شده است.

مطرح شدن حقوق بشر در دیدار روحانی با همتای سوئیسی

رادیو پارس _   با سفر رئیس جمهوری سوئیس به تهران، مسائل حقوق بشری بعد از ۱۵ سال به مذاکرات ایران – سوئیس بازگشت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فردا، یوهان اشنایدر آمان رئیس جمهوری سوئیس که در یک سفر رسمی به ایران رفته، شنبه هشتم اسفند در پی مذاکرات با همتای ایرانی‌اش حسن روحانی و حضور در یک نشست خبری مشترک گفت با این سفر «رابطه ۱۴۰ ساله» دو کشور بیش از گذشته بهبود خواهد یافت.

آقای اشنایدر آمان جمعه هفتم اسفند، در روزی که انتخابات مجلسین شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ایران در جریان بود، برای یک سفر سه‌روزه وارد تهران شد.

به گزارش رسانه‌های ایران، حسن روحانی شنبه هشتم اسفند در کاخ سعدآباد از همتای سوئیسی خود استقبال رسمی کرد.

رئیس جمهوری سوئیس با یک هیئت ۴۰ نفره در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و علمی به ایران رفته‌اند.

اعضای هیئت همراه رئیس جمهوری سوئیس «صاحبان صنایع بزرگ، سرمایه‌گذاران» و در بخش علمی «رؤسا و شخصیت‌های دانشگاه‌های معتبر سوئیس» معرفی شدند.

بعد از سفر سه هفته پیش نخست‌وزیر یونان به تهران، آقای اشنایدر آمان دومین شخصیت بلندپایه اروپایی است که در پی اجرایی شدن توافق برجام، به ایران می‌رود.

رسانه‌های ایران گزارش دادند که رئیس جمهوری سوئیس در نشست خبری روز شنبه در کاخ سعدآباد، کمک کشورش به ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی را قول داد.

برقراری پرواز مستقیم تهران – ژنو، تسهیل در صدور روادید، همکاری در عرصه‌های بالادستی نفت و گاز و پتروشیمی و آسان‌سازی مراودات بانکی از جمله مقوله‌های مورد تفاهم میان اشنایدر آمان و روحانی اعلام شد.

آقای روحانی گفت، همکاری در قبال مسائل دیگر منطقه، مانند سوریه و یمن نیز مطرح شد و «هیچ راهی جز همکاری کشورهای جهان درباره این مشکلات وجود ندارد».

به گزارش ایسنا، حسن روحانی در نشست خبری مشترک شنبه با اشنایدر آمان تأیید کرد که مسائل حقوق بشری در گفت‌وگوهای او با همتای سوئیسی‌اش مطرح شده‌است.

رئیس جمهور ایران در این باره گفت: «دربارهٔ حقوق بشر نیز صحبت‌های زیادی کردیم. … ما عقیده داریم موضوع حقوق بشر به نقطه مطلوبی نرسیده و همه کشورها باید برای رسیدن به این حقوق همدیگر را یاری کنند.»

به گفته حسن روحانی اما بیشتر سخنان وی با همتای سوئیسی‌اش در مورد حقوق بشر مردم دیگر کشورها بود.

آقای روحانی اما در مورد وضعیت در ایران افزود: «فضای سیاسی و فرهنگی ایران با گذشته متفاوت است… فضای دانشگاه‌ها تفاوت کرده، آزادی‌های اجتماعی بیشتر شده و (پهنای) باندهای فضای مجازی گسترش یافته‌است».

گفت‌وگوهای سوئیس با ایران با هدف بهبود کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی، مسبوق به سابقه است؛ از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ خورشیدی، پنج دور مذاکرات حقوق بشری بین دو کشور انجام شده بود.

مهدی عابدی، کاردار ایران در برن سوئیس در روزهای اخیر به خبرگزاری ایسنا گفت، «احتمالاً گفت‌وگوهای جدید حقوق بشری در کنار گفت‌وگو پیرامون زمینه برای همکاری‌های قضایی میان دو کشور، از بهار آینده (بهار ۱۳۹۵) از سرگرفته می‌شود».

کاردار ایران در برن این را نیز گفت که قبل از تحریم‌ها حدود سیصد شرکت سوئیسی در بخش‌های مختلف در ایران فعالیت داشتند و حجم مبادلات تجاری به سه تا چهار میلیارد یورو می‌رسید اما در دوران تحریم‌ها این رقم به حدود یک میلیارد دلار کاهش یافته بود.

به گفته آقای عابدی، «انتظار می‌رود در دوران پسابرجام، وضعیت مبادلات اقتصادی و مالی ایران و سوئیس به شرایط قبل از تحریم‌ها بازگردد و ظرفیت‌های جدیدی نیز به همکاری‌های دو کشور افزوده شود».

سوئیس جزو اولین کشورهایی بود که پس از اعلام اجرایی شدن برجام، تحریم‌های ایران را لغو کرد.

سوئیس در ۳۶ سال گذشته، بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران و قطع رابطه واشینگتن با تهران، حافظ منافع آمریکا در ایران بوده‌است.

سوئیس در بسیاری از بحران‌های میان ایران و آمریکا ایفای نقش کرده است؛ از جمله آزادی شماری از آمریکایی‌ها و ایرانی- آمریکایی‌هایی که در سال‌های گذشته در ایران زندانی شده‌اند.

کشور سوئیس هم‌چنین میزبان بخشی از مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی بود ولی به تازگی نقش مهم‌تری نیز برای مناسبات بین‌المللی ایران یافته‌است.

اندکی بعد از تصمیم دو ماه پیش عربستان در قطع رابطه با ایران، سوئیس حفاظت از منافع عربستان در ایران و منافع ایران در عربستان را نیز متقبل شد.

Weniger anzeigen

اختلال گسترده در اینترنت، همزمان با پایان زمان رای گیری

رادیو پارس _   همزمان با پایان مهلت اخذ رای، دسترسی کاربران به اینترنت و شبکه های اجتماعی با اختلال شدید رو به رو شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کلمه، گزارش های رسیده از مناطق مختلف تهران حاکی است که دسترسی به اینترنت و به ویژه پروتکل های امن با اختلالات گسترده همراه شده و بسیاری از کاربران گفته اند که اینترنت آنها تقریبا قطع شده است.

اختلال و قطع دسترسی کاربران از ساعتی مانده به نیمه شب آغاز شده و تا ساعتی پس از آن نیز به همان شدت ادامه داشته است

مولوی گرگیج: “نمایندگان منتخب مجلس مسایل مذهبی اقوام و مذاهب را در نظر بگیرند”

امام جمعه اهل سنت آزاد شهر از نمایندگان منتخب مردم خواستند تا مسایل و اعتقادت اقوام و مذاهب مختلف کشور را در نظر داشته باشند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ به نقل از “پایگاه اطلاع رسانی مولانا گرگیج” ایشان خطاب به نمایندگانی که منتخب مردم می شوند گفت: “تا شب گذشته نیازمند مردم بودید از این پس نیز خود را نیازمند مردم بدانید و همت خود را در جهت رفع مشکلات مضاعف کنید، پس از انتخاب نیز مردم را بشناسید و نماینده یکبار مصرف نشوید.”

مدیر دارالعلوم فاروقیه گالیکش در ادامه افزودند: برخی افراد که به پست و مقام می رسند با اظهارات تفرقه انگیزشان سبب ایجاد شکاف بین اقوام و مذاهب می شوند و منفعت خود را در درگیری بین آنان می دانند، به جای تفرقه افکنی نیازهای مردم را بشناسید و در جهت رفع مشکلاتشان کوشا باشید.

مولوی گرگیج در خطبه ی نماز جمعه  با اشاره به توانایی های نماینده برای استیضاح رئیس جمهور افزود: در مکانی که قوم و یا مذهبی نیاز به مسجد و عبادتخانه داشت باید تسهیلاتی در اختیارشان قرار گیرد، مهمترین مسئله مردم اعتقادشان است، نباید در خصوص مسایل مذهبی مانع تراشی شود.

عالم برجسته اهل سنت کشور با اشاره به وظایف و پتانسیل یک نمایندۀ مجلس تصریح کردند: یک نماینده دو وظیفه دارد یکی قانون گذاری و دیگری نظارت بر اجرای صحیح قانون می باشد، نماینده با توجه به اختیاراتش می تواند قوه قضاییه را در خصوص صدور احکام زیر سوال ببرد، از این رویک نماینده باید شجاع باشد تا بتواند از حق مردم دفاع کند.

احضار علی مدنی به دادگاه انقلاب تبریز

رادیو پارس _    علی احمدی فعال مدنی شهر تبریز به شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهرستان احضار شد. او روز شانزدهم فروردین به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محاکمه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این فعال مدنی ترک (آذری)، اسفند ۹۱ به همراه تعدادی از همفکرانش دلیل بالا بردن یک پلاکارد در بازی فوتبال دستگیر شد.

آقای احمدی به «اخلال در نظم عمومی» و «تبلیغ علیه نظام متهم شده است.

او پیش از این، در دادگاه عمومی جزایی به اتهام “برهم زدن نظم عمومی” دادگاهی شده و به ۳ ماه و یک روز زندان و ۳۰ ضربه شلاق به صورت تعلیق محکوم شد و اینک قرار است به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شود.