رادیو پارس _ سایت رسمی آموزش بین الملل در صفحه اول خود گزارشی در مورد حکم شش سال زندان برای اسماعیل عبدی همراه با عکسی از او درج کرده است، در این گزارش ضمن اشاره به آغاز کوشش های تازه برای آزادی عبدی، آمده است که آموزش بین الملل یک بار دیگر خواهان آزادی بدون قید شرط عبدی است.

ترجمه این گزارش را که در وبسایت «حقوق معلم و کارگر» آمده است، در ادامه بخوانید:

“خشم اتحادیه های کارگری از حکم ۶ سال حبس اسماعیل عبدی

کوشش های تازه ای برای آزادی اسماعیل عبدی بعد ازآنکه دادگاه انقلاب در ۲۲ فوریه این معلم و فعال سندیکایی را با ادعای ارتکاب جرایم مربوط به فعالیت اتحادیه ای محکوم کرد، در جریان است. حکم دادگاه علیه این رهبر کانون صنفی معلمان ایران ( تهران) بعد از آن صادر می شود که ایشان در راه سفر به ارمنستان برای اخذ ویزای کانادا دستگیر شد. عبدی قصد داشت برای شرکت در کنگره جهانی آموزش بین الملل در شهر اوتاوا به کانادا مسافرت کند.

عبدی که از هنگام بازداشت در حبس به سر می برد به “تجمع و تبانی به قصد بر هم زدن نظم عمومی” و ”تبلیغ علیه نظام” متهم شده است. همکاران او می گویند که این اتهامات به دلیل فعالیت های مشروع سندیکایی و داشتن نقش رهبری، به او نسبت داد شده است.

آموزش بین الملل یک بار دیگر آزادی فوری و بدون قید شرط عبدی را در خواست می کند.

دبیر کل آموزش بین الملل، آقای فرد وان لیوون در نامه ای که برای حسن روحانی رئیس جمهور ایران ارسال شد، اعلام کرد که: بازداشت عبدی ”بیانگرنقض بسیاری از میثاق های بین المللی در مورد حقوق بشر ازجمله میثاق هایی است که از آزادی بیان و تشکل حمایت می کند”.

کوشش های قبلی برای آزادی عبدی، از جمله کارزار نامه نگاری و به همراه آن طومار “لیبر استارت” که به کمک آموزش بین الملل صورت گرفت و ۱۲۰۰۰ نفر آن را امضا کردند (توسط دولت ایران) نادیده گرفته شد.

بعد از ضبط پاسپورت عبدی در مرز ارمنستان، به او دستور داده شد که به تهران باز گردد و خود را به دادستانی معرفی کند. در روز ۲۷ ژوئن ۲۰۱۵ عبدی در حالی که ۷۰ نفر از یارانش او را همراهی می کردند خود را به دادستانی تهران معرفی کرد و همان جا دستگیر شد.”

 رادیو پارس _  سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی خواستار نقض حکم زندان و جریمه سه هنرمند شد. دو موزیسین مهدی رجبیان و یوسف عمادی و حسین رجبیان فیلمساز از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه هرکدام به شش سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه محکوم شده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سازمان عفو بین الملل در این گزارش از مقامات ایران خواسته است که احکام این سه هنرمند را که به شیوه ای کاملا مسالمت آمیز و در راستای حق آزادی بیان و اجتماعات، فعالیت کرده اند، نقض کند.

سازمان عفو بین الملل از مقامات ایران خواسته است که بخش ۱۹ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی را که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، رعایت کنند و از حق آزادی بیان و اجتماعات حفاظت کنند.

این گزارش همچنین اظهار نگرانی کرده است که دادگاه های انقلاب همچنان استانداردهای دادرسی منصفانه را رعایت نمی کنند.

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که حسین رجبیان ، فیلم ساز ایرانی و دو موسیقدان مهدی رجبیان و یوسف عبادی به دلیل فعالیت هنریشان به شش سال حبس محکوم شده اند، حکم آنها در مرحله ی تجدید نظر است و اگر زندانی شوند، زندانی عقیدتی محسوب می‌شوند.

دادگاه تجدیدنظر مهدی رجبیان نوازنده سه تار و بنیان گذار رسانه برگ موزیک , حسین رجبیان فیلمساز و عکاس مستقل و یوسف عمادی موزیسین، اول دی‌ماه در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی بابایی برگزار شد و هنوز حکمی صادر نکرده است.

این سه هنرمند در همه مراحل رسیدگی از داشتن وکیل محروم بودند و در جلسه دادگاه تجدیدنظر، قاضی به آنها گفته بود که داشتن وکیل “بی معنی ” است و مجبور به ارائه توضیحات کامل هستند. با وجود تأکید آنها مبنی بر اینکه اعترافات تحت فشار اخذ شده است، این اعترافات دوباره به عنوان مدرک محسوب شده اند.

این سه هنرمند در آذرماه ۹۴ و در مرحله بدوی، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به مقدسات” هر کدام به شش سال حبس و جریمه‌ی نقدی محکوم شدند.

یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: “دادگاه بدوی چند دقیقه بیشتر طول نکشیده و اصلا حضور وکیل بی معنی بود و تجدید نظر هم هیچ راه به دفاع نداده است.”

به اعتقاد مشاورین حقوقی هرانا، با توجه به تغییرات قانون مجازات جدید درباره تعدد جرائم، حکم شش ساله این هنرمندان، قانونا باید در مرحله‌ی تجدیدنظر به ۵ سال کاهش یابد ولی احتمال تخفیف بیش از این، کم به نظر می رسد.

مهدی رجبیان، حسین رجبیان و یوسف عمادی، در مهرماه ۱۳۹۲ در دفتر کارشان در ساری بازداشت شدند، آنها به مدت ۱۸ روز در مکان نامشخص نگهداری شدند وتحت آزار و اذیت و شکنجه و بدرفتاری شامل شوک الکتریکی قرار گرفتند و سپس به بند دو الف بازداشتگاه سپاه پاسداران منتقل شدند.

پس از دو ماه انفرادی و بازجویی در بند دو-الف سپاه، با تودیع وثیقه‌ی ۲۰۰ میلیون ریالی آزاد شدند.

به گفته‌ی یک منبع مطلع آنها در طول دوره بازجویی برای اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار گرفته‌اند و بازجویان آنها را تهدید کرده اند که در صورت عدم شرکت در اعترافات تلویزیونی به حبس ابد محکوم خواهند شد.

گفته می شود که برگ موزیک (بنیان رسمی گزارش موسیقی) تنها رسانه پخش موسیقی آلترناتیو ایران و معرفی سبک موسیقی جدید و نو بوده و در فعالیت پنج ساله اش (از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲) به طور اختصاصی منتشرکنندهٔ بیش از صد آلبوم موسیقی و هزاران تک آهنگ از هنرمندان موسیقی آلترناتیو بوده است.

 Reza Amiri

رادیو پارس _رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت در میان کارتن‌خواب‌ها، افراد «دوجنسی» حضور دارند که به دلیل آنچه او «اختلالات جنسی» نامید، از خانواده طرد شده و مجبور به کارتن‌خوابی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از موج، رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران از غربالگری تعدادی از زنان کارتن‌خواب شهر تهران خبر داد و گفت: “پس از غربالگری صورت گرفته‌شده، مشخص شد که در میان کارتن‌خواب‌ها، افراد دوجنسه نیز حضور داشته و به دلیل اختلالات جنسی و طرد شدن از خانواده های خود مجبور به کارتن‌خوابی شده‌اند”.

فاطمه دانشور همچنین گفت: “بازرسان وزارت کار توجهی به کار کودکان نداشته و در مناطق حاشیه‌ای شهر تهران حضور پیدا نمی‌کنند”.

او بابیان این مطلب تصریح کرد: “در مناطق حاشیه‌ای شهر تهران و در نقاطی که کوره‌های آجرپزی دایر است، کودکان زیر ۹ سالی هستند که به کار مشغول بوده و به‌سختی کسب درآمد می‌کنند”.

وی افزود: “در این شرایط، مسوولان وزارت کار هیچ توجهی به کار غیرقانونی کودکان نداشته و این روند طی سال‌های گذشته تاکنون ادامه داشته است”.

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به درآمد اندک کودکان شاغل در کوره‌پز خانه‌های اطراف پایتخت اظهار کرد: “کارفرمایان بابت هر خشت در بهترین حالت مبلغی بیش از هزار تومان پرداخت نمی‌کنند و علاوه بر دستمزد اندک، هیچ یک از کودکان از شرایط بهداشتی مطلوبی نیز برخوردار نیستند”.

دانشور فقر را اصلی‌ترین عامل بازماندن کودکان از تحصیل دانست و اظهار کرد: “بسیاری از کودکان شهر تهران به دلیل اینکه باید کسب درآمد کنند از تحصیل بازمانده‌اند و متأسفانه در این رابطه نیز وزارت آموزش‌وپرورش همکاری خوبی با سازمان‌های مردم‌نهاد مشغول در این حوزه ندارد”.

وی با تأکید بر لزوم راه‌اندازی نهاد حمایتی ویژه کودکان اذعان کرد: “در شهر تهران به دنبال راه اندازی نهادی برای حمایت از حقوق قانونی کودکان هستیم و معتقدیم با به راه افتادن چنین نهادی، بسیاری از آسیب‌ها کاهش خواهند یافت”.

رادیو پارس _  شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده، با انتقاد از حذف قوانین حمایت از خانواده‌های اعدامی در برنامه پنجم توسعه، گفته است که ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند.به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده گفته است: «موارد بسیاری سراغ داریم که مرد خانواده به دلیل مواد مخدر یا هر جرم دیگری به زندان افتاده و قانون اموال وی را مصادر کرده است در حالی که یک آپارتمان کوچک تنها سرپناه همسر و فرزندان وی است. قانون در مقابل زن و سه فرزندی که تنها سرپناه آن‌ها مصادره می‌شود چه مسئولیتی دارد؟ دستگاه‌های اجرایی ما چه وظایفی دارند؟»

وی اضافه کرده است: «در حال حاضر ۱۷ دستگاه و نهاد در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی بودجه و مسئولیت دارند اما باید پرسید جایگاه این دستگاه‌ها در کاهش عوارض اجتماعی جرم که بر نهاد خانواده تحمیل می‌شود، چیست؟ خانواده‌ای که تنها یک واحد آپارتمان داشته را مصادره کرده‌اند و اصلا توجهی ندارند که یک زن با ۳ فرزند می‌خواهد چه کند؟ پاسخ این سوال به هیچ وجه برای دستگاه اجرای قانون مهم نیست.»

شهیندخت مولاوردی تصریح کرده است: «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند. بازماندگان آن‌ها امروز قاچاقچی بالقوه هستند هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانواده‌ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمی‌شود.»

معاون رییس جمهوری ایران می‌گوید که در برنامه پنجم توسعه موضوع «حمایت از خانواده معدومین به کل حذف شده بود» اما در دولت حسن روحانی این موضوع دوباره در برنامه ششم گنجانده شده است.

خانم مولارودی همچنین گفته است: «معتقدیم اگر از این افراد حمایت نشود، این‌ها مستعد تکرار جرایم هستند پس جامعه در قبال این خانواده‌ها که قربانی جرم سرپرست خود هستند، مسئول است.»

به گزارش فردا، سیستان و بلوچستان یکی از پهناور‌ترین و فقیر‌ترین استان‌های ایران است، براساس سرشماری سال ۱۳۸۵، از جمعیت دو میلیون و ۳۵۰ هزار نفری استان سیستان و بلوچستان، بیش از ۶۴۰ هزار تن بی‌سواد هستند.

سیستان و بلوچستان دارای هزار و ۳۰۰ کیلومتر مرز زمینی مشترک با کشورهای پاکستان و افغانستان است و یکی از مسیرهای اصلی ورود مواد مخدر به داخل ایران محسوب می‌شود.

علی اوسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، ۲۴ بهمن گفته بود: “از ابتدای سال تا کنون ۱۴۴تن موادمخدر کشف و ضبط شده است که بیشترین آن‌ها تریاک بوده است وهمچنین طی این مدت علاوه بر انهدام ۱۲۰ باند مواد مخدر؛ بیش از ۱۵۰ قبضه اسلحه از قاچاقچیان مواد مخدر کشف و ضبط شده است”.

در همین حال نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و به ویژه عفو بین الملل طی سال‌های اخیر از مقام‌های ایران خواسته‌اند به موج اعدام‌های اقشار  کم درامد و فقیر به اتهام قاچاق مواد مخدر که اغلب به براساس«محاکم های ناعادلانه» صورت می‌گیرند، پایان دهند

رادیو پارس _   شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم دادگاه نخست حسین رفیعی را تأیید کرده است. حسین رفیعی در دادگاه مرحله نخست، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به شش سال حبس تعزیری، دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و پرداخت سه میلیون ریال جریمه محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دختر حسین رفیعی، فعال سیاسی ملی مذهبی، این خبر را دیروز اعلام کرده است.

دادگاه تجدیدنظر حسین رفیعی، روز چهارم بهمن، بدون حضور او برگزار شد. مسئولین زندان با وجود موافقت شفاهی قاضی، از اعزام این زندانی بدون دستبند و لباس زندان خودداری کردند.

حسین رفیعی فعال سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی روز سه شنبه ۲۶ خرداد بازداشت شد. این فعال سیاسی پیشتر نیز در سال ۱۳۷۹ بازداشت و به سه سال زندان محکوم شده بود.

او در ۱۷ شهریور سال ۱۳۹۰  نیز به دادسرای اوین احضار و به وی اتهامات عضویت در گروه غیرقانونی، تبلیغ علیه نظام و استفاده از تجهیزات ماهواره تفهیم شد،

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، در چهارم خرداد ماه امسال وی را به شش سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت حزبی و رسانه ای و پرداخت جریمه محکوم کرد.

حسین رفیعی، به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز نظیر صدور بیانیه، عضویت در شورای صلح به ریاست شیرین عبادی، انتقاد نسبت به بلندپروازی های هسته ای جمهوری اسلامی و ارتباط با فعالان خارج کشور، به فعالیت های براندازانه متهم شده بود.

این فعال ملی مذهبی، دکترای شیمی و استاد بازنشسته دانشگاه تهران است و پیشتر سه سازمان علمی جهانی در نامه ای خواستار آزادی او شده بودند.

حسین رفیعی هم اینک در بند هشت زندان اوین محبوس است. او طی نامه های متعددی از درون زندان وضعیت نامناسب این بند را تشریح کرده است.

بند هشت، “یکی از بدترین بندهای زندان اوین” و  “تبعیدگاه جدید زندانیان سیاسی اوین” توصیف شده است که در آن تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و امنیتی بر خلاف اصل تفکیک جرائم در ازدحامی فوق العاده و بدون امکانات و شرایط بد بهداشتی به همراه زندانیان غیرسیاسی نگهداری می شوند و اعتراضات مکرر زندانیان و خانواده ها نیز تا کنون راه به جایی نبرده است.

 رادیو پارس _  سه تن از شاگردان محمدعلی طاهری، بنیانگذار گروه عرفان حلقه به زندان مرکزی تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شده اند. وحید فلاحی، محسن کریمی و فرشاد عظیم‌زاده یکشنبه شب دوم اسفند در مقابل زندان اوین بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این شهروندان زمانی بازداشت شدند که به همراه جمعی از هواداران عرفان حلقه و برای پیگیری وضعیت محمدعی طاهری در مقابل زندان اوین تجمع کرده بودند.

گفته می‌شود وضعیت محمدعلی طاهری بنیانگذار گروه عرفان حلقه پس از اعتصاب طولانی خوب نیست و او از روز یکشنبه با خانواده اش تماس نگرفته است.

سه تن از بازداشت شدگان ابتدا به کلانتری ولنجک منتقل شدند و روز دوشنبه در دادسرای اوین به آنها اتهام اخلال در نظم عمومی تفهیم شد و سپس به زندان فشافویه منتقل شدند.

بازپرسی دادسرای اوین برای این سه تن قرار کفالت صادر کرده و در صورت سپردن فیش حقوقی و یا مبلغ کفالت آزاد می‌شوند.

Reza Amiri
سه شنبه ۴ اسفند

«محمود علیزاده» وکیل «محمد علی طاهری» زندانی عقیدتی و بناینگذار عرفان حلقه، از تمدید قرار بازداشت موکل خود خبر داده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، تارنمای تسنیم با انتشار خبری نوشته “محمود علیزاده‌ طباطبایی” اظهار داشته است : “دادگاه قرار بازداشت موکلش «محمدعلی طاهری» را تمدید کرده است”.

وی ادامه داد: “از دادگاه خواسته بودیم که قرار بازداشت طاهری را به قرار وثیقه تبدیل کند که با این درخواست موافقت نشده است”.

«محمد‌علی طاهری» بنیانگذار عرفان کیهانی یا حلقه در ایران است که ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۹۰ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به‌اتهام “”توهین به مقدسات”، “مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران”، “ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع”، “استفاده غیرمجاز از عناوین علمی دکتر و مهندس”، “ضالّه بودن کتب و آثار”، به ۵ سال حبس، پرداخت ۹۰۰میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

“افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد”، دیگر اتهام طاهری بود که دادگاه به تحقیقات صورت گرفته در این بخش اشکال نقص گرفت و پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال شد. در نهایت، دادسرا پس از رفع نواقص، پرونده را مجدداً به دادگاه ارسال کرد و ششم اسفند ماه سال ۹۳ برای رسیدگی به این اتهام تعیین شد اما با درخواست استمهال متهم، دادگاه برگزاری جلسه محاکمه را به تاریخ دیگری موکول کرد تا اینکه دادگاه اوایل اردیبهشت ماه امسال به این بخش از پرونده طاهری رسیدگی و حکم وی را صادر کرد.

حکم صادره با اعتراض وی به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارسال شد و در نهایت، دیوان به حکم صادره نقص گرفت.