به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فردا، از سوی دیگر یک مقام مسوول در استانداری تهران گفته که حضور ماموران نیروی انتظامی در مسجد ابوذر تهران، محل سخنرانی آقای کواکبیان، ربطی به انتخابات نداشته است.

در اطلاعیه حزب مردمسالاری آمده نیروهایی که این حزب خودسر نامیده، مانع سخنرانی دبیرکل حزب مردمسالاری شده‌اند.

به‌گفته این حزب، مهاجمان به امام‌جماعت مسجد ابوذر که خواستار برگزار شدن سخنرانی آقای کواکبیان شده بود حمله کرده و مانع سخنرانی او شدند.

تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی روز پنج‌شنبه آغاز شد. در ماه‌های اخیر سخنرانی بعضی از چهره‌های اصلاح‌طلب در چند شهر ایران لغو شده است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه پیشتر گفته بود سخنرانی‌هایی که ممکن است واکنش بعضی گروه‌ها را به‌دنبال داشته باشد، برگزار نشود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، میثاق یزدان نژاد، نوزده شهریور ۱۳۸۶ بازداشت و از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۱۳ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز از سوی شعبه ۳۶ تایید شد.

اتهام او شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق عنوان شده بود.

اعاده دادرسی او در حالی پذیرفته شد و حکم صادره از سوی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور نقض شد که بیش از هشت سال از زندانی شدن وی می گذرد.

میثاق یزدان نژاد چهارم آبان ماه از سالن ۱۲ زندان رجایی شهر به بند دو-الف سپاه منتقل شد و همچنان در این بند نگهداری می شود.

 رادیو پارس _ خانواده بهمن دارالشفایی می‌گویند که ده روز است مطلقا از او بی‌خبرند و نگران سلامتی‌اش هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، وبلاگ «بهمن دارالشفایی را آزاد کنید» نوشته است: صبح چهارشنبه مادر بهمن به اوین رفته‌ اما شخصی که پیشتر بازپرس پرونده معرفی شده بود و تلفنی با خانواده بهمن صحبت کرده بود، حاضر نشده پای تلفن بیاید و گفته «خبری از پسرتان ندارم. چند روز دیگر سر بزنید.»

ادعای این شخص مبنی بر این‌که «خبری ندارد» چون بهمن «در اختیار است»، نگرانی خانواده را دوچندان کرده.

بهمن صبح چهارشنبه چهاردهم بهمن بازداشت شد و درست دو هفته است در سلول انفرادی است.

در این مدت تنها یک بار، پنج روز بعد از بازداشت، با خانواده تماس گرفته، آن‌هم خیلی کوتاه.

مادر و پدرش به همه نهادهای مسئول، از دفتر ریاست‌جمهوری گرفته تا وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری و البته زندان اوین، سر زده‌اند، اما کسی پاسخ‌گو نبوده، تا جایی که حتی روشن نیست کدام نهاد او را گرفته و به چه اتهامی.

خانواده بهمن می‌گویند که پیش از برخورد اخیر بازپرس امیدوار بوده‌اند از مسیرهای قانونی به نتیجه برسند، اما دیگر جایی نمانده که مراجعه کنند.

بهمن دو سال پیش که تازه به ایران برگشته بود هم چندین جلسه به خاطر دوران کاری‌اش در بی‌بی‌سی‌ فارسی بازجویی شده بود، اما بازداشت نشده بود.

نامبرده پس از انتقال هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست.

در روزهای گذشته ۶۰ نفر از جوانان نصیر آباد طی نامه ای از مسئولان استانی و نمایندگان مجلس خواستند که به وضعیت بلاتکلیفی این “بازداشت شدگان”رسیدگی کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد، داود رضوی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد امروز ۲۸ بهمن ماه ۹۴ از سوی دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ به پنج سال حبس تعزیری محکوم گردید.

رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که در ۲۳دی ماه سال جاری در این دادگاه محاکمه شده بود از سوی این شعبه حکم ۵سال حبس تعزیری  به وی ابلاغ شد، اتهامات نامبرده “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور”، “ایجاداخلال در نطم و آرامش عمومی از طریق حضور در تجمعات غیر قانونی” بود.

صالح نیکبخت وکیل داودرضوی امروز در دادگاه ایشان را همراهی می کردند و بابت این حکم ابراز تاسف کردند.

رضوی که از فعالین سندیکایی کارگران شرکت واحد می باشد از اواخر سال ۸۳ فعالیت های سندیکایی را در شرکت واحد آغاز کرد و در  ۱۳خرداد ۸۴در انتخابات مجمع سندیکای کارگران شرکت واحد بر اساس رای کارگران به عنوان نماینده سندیکایی و عضو هیئت مدیره سندیکا انتخاب گردید و از همان ابتدا تمام توان وتلاش خود را برای احقاق حقوق رانندگان و کارگران شرکت واحد گذاشت و بارها توسط عوامل امنیتی و اطلاعاتی دستگیر و زندانی شد.

رضوی در اعتصابات رانندگان شرکت واحد در سال ۸۴ دستگیر  و در دادگاه انقلاب شعبه۱۴ به یک سال حبس تعلیقی در سه سال محکوم گردید و از همان سال ۸۴ توسط عوامل امنیتی و کارفرما از کارش اخراج گردید در سال ۸۸ با تلاش ها و پیگیری های زیاد و کمک سندیکای کارگران شرکت واحد توانست از دیوان عدالت اداری رای بازگشت بکار بگیرد و بکارش بازگردد از همان شروع بکارش در محیط کار  باز هم به فعالیت های سندیکایی ادامه داد و در سال ۹۰ بازنشسته شد هر چند که بازنشستگی نامبرده خارج از اراده بود اما به علت فشارهای بیش از حد که از سوی حراست و مدیریت شرکت واحد در محیط کار برای ایشان وود داشت به حکم بازنشستگی اعتراضی نکرد.

رضوی نماینده مسکن در سپیدار دو و سه هم می باشد و یکی از عمده اتهامات نامبرده شرکت و سازماندهی تجمعات مقابل شهرداری  و وزارت کار برای دستمزد سال ۹۴بوده که با هماهنگی سندیکای کارگران شرکت واحد صورت گرفته است.

حقوق بشر ایران، ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۴: محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران در طی سخنرانی در پارلمان اروپا اعدام قاچاقچیان موادمخدر را مسئولانه و صادقانه عنوان کرد.
بنابه گزارش وبسایت رسمی پارلمان اروپا، ظریف که در کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا در جمع ۷۱ عضو این کمیته و هم‌چنین تعداد زیادی از دیگر نمایندگان پارلمان اروپا سخنرانی می‌کرد از طرف تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا به علت نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی و آمار بسیار بالای اعدام‌ها در ایران مورد انتقاد قرار گرفت و نمایندگان حاضر خواهان پایان وضع موجود شدند.
بنابه گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر امورخارجه ایران با قبول اینکه اکثریت قریب به اتفاق اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است این سوال را مطرح کرد که اتحادیه اروپا در قبال فداکاری‌های مالی و جانی ایرانیان برای جلوگیری از ترانزیت مواد افیونی به اروپا چه کرده است؟
وی همچنین رویکرد ایران در قبال مقابله با مواد مخدر را مسوولانه و صادقانه توصیف کرده و اتحادیه اروپا را دعوت به تعامل برای مقابله موثر‌تر با این پدیده کرد.
این اولین باری نیست که یکی از مسئولان دولتی ایران از اجرای مجازات اعدام دفاع می‌کند و حسن روحانی رئیس جمهور آبان ماه سال جاری در طی مصاحبه با یک روزنامه ایتالیایی از اعدام محکومین موادمخدر دفاع کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز از دیگر مسئولان دولت حسن روحانی است که از مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر دفاع کرده است.
گفتنی است، چین، ایران و عربستان سعودی سالهاست که مقام اول تا سوم اعدام در جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم شلاق شانزده تن از متهمان به مدت دو سال تعلیق شده است.

رضا مکعیان (ملک)، هاشم زینالی، سیمین عیوض زاده، احسان خیبر، عبدالعظیم عروجی، محسن حاصلی، محسن شجاع، خدیجه (لیلا) میرغفاری، اعظم نجفی، پروین سلیمانی، شرمین یمنی، سارا ساعی، ارشیا رحمتی، مسعود حمیدی، علی بابایی، اسماعیل حسینی، فریده طوسی و زهرا مدرس زاده نام فعالین مدنی است که طی یک دادنامه محکوم شده اند.

دادگاه این افراد روز بیستم بهمن ماه در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران به ریاست قاضی فرشید دهقانی برگزار شده بود.

اغلب این فعالین مدنی روز سی ام آبان ماه بازداشت شدند، زنان بازداشت شده به زندان قرچک و مردان به زندان اوین منتقل شده بودند و پس از مدتی به قید کفالت یا وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این فعال مدنی و حقوق بشر به اتهام مطالب انتقادی که در صفحات شخصی‌اش نوشته به «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است.

پیشتر دادگاه بیست و نهم دی ماه را به عنوان زمان دادرسی تعیین کرده بود که به درخواست آقای راغب و وکیلش، جلسه به بهمن ماه موکول شد.

او در ارتباط با این پرونده در تیرماه امسال به پلیس امنیت احضار و بعدا در آبان ماه با تشکیل پرونده به دادگاه انقلاب شهریار احضار شد.

زرتشت احمدی راغب پرونده ی دیگری نیز در ارتباط با حضور در تجمعات اعتراضی مدنی دارد، او  دوم آذرماه به همراه تعدادی از فعالین مدنی در یک تجمع مقابل لاستیک دنا بازداشت و به بند هشت ازندان اوین منتقل شد.

این فعال مدنی در شانزدهم آذرماه با قرار کفالت از بند هشت زندان اوین آزاد شد.

سرکوب و نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی مانند بهاییان و اقلیت‌های قومی و جنسی، از دیگر موارد اعتراض نمایندگان پارلمان اروپا به آقای ظریف بود.

وبسایت رسمی پارلمان اروپا خبر داد که نمایندگان پارلمان اروپا به وزیر امور خارجه ایران متذکر شدند که این موارد می‌تواند بر «روابط آینده» با جمهوری اسلامی تاثیر منفی بگذارد.

بر اساس این گزارش، محمدجواد ظریف در پاسخ به انتقادها تایید کرده که وضعیت حقوق بشر در ایران «نیاز به بهبود» دارد و آمادگی ایران را برای گفت‌وگو با اتحادیه اروپا بر سر این موضوع بر مبنای «احترام متقابل» اعلام کرده است.

اما خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بخش‌های بیشتری از سخنان آقای ظریف را منتشر کرده که در آن از جمله، به «نقض سیستماتیک حقوق بشر و تبعیض نژادی و مذهبی و قومی» در اروپا اعتراض شده است.

او همچنین خواستار توجه نمایندگان پارلمان اروپا به «واقعیت‌های موجود ایران و از جمله حاکم بودن صندوق‌های رای در تعیین دولت‌ها» شده است.

سازمان‌های بین‌المللی، دولت‌ها، نهادها و شخصیت‌های متعددی، همواره به نقض گسترده حقوق بشر در ایران از جمله میزان بالای اعدامها، ردصلاحیت نامزدهای انتخابات، رعایت نکردن حقوق اقلیت های دینی و مذهبی و سانسور انتقاد کرده‌اند.

جمهوری اسلامی هرگز این انتقادات را نپذیرفته است.