رادیو پارس ـ لایحه عفاف و حجاب در دستور کار شورای شهر قرارگرفت که گرچه جزییات آن چندان مطرح نشد و به چالش کشیده نشد و تنها کلیات آن به تصویب رسید، اما می‌توان گفت که در صورت علنی شدن بندهای مختلف آن می‌تواند به یکی از چالش‌برانگیزترین لوایح شورا و شهرداری در روزها و هفته‌های آینده بدل شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتماد، پیش از این نیز اخباری در ارتباط با اجرای طرح‌های تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران منتشر شده بود که خبرساز شدند اگرچه در نهایت شهرداری اجرای چنین طرح‌هایی را رد کرد.
در مقدمه لایحه جدید عفاف و حجاب از سوی کمیسیون فرهنگی شورای شهر آمده است: “در راستای اجرای ماده واحده مصوبه «الزام شهرداری تهران به ارایه برنامه جامع عفاف و حجاب برمبنای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ١٢ /٧/ ١٣٩٣ شورای شهر و همچنین مفاد ماده ١٠٢ برنامه مصوب پنج ساله دوم شهرداری تهران، برنامه جامع عفاف و حجاب در شهر تهران به شرح بندهای زیر تدوین می‌شود”.
براساس این برنامه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با رویکرد ترویجی، آموزشی و تبلیغی، مناسب‌سازی فضاهای شهری و توسعه اماکن و زیرساخت‌های در زمینه عفاف و حجاب، حمایت از فعالیت‌های سازمان‌های مردمنهاد، کانون‌ها و گروههای همیاراجتماعی و افزایش مشارکت‌های اجتماعی در زمینه عفاف و حجاب و بهره‌‌گیری از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی و اقدامات نهادی و بین‌‌بخشی به عنوان راهبردها مشخص شده است.
در جریان بررسی این لایحه تندگویان با اشاره به‌بندی از این لایحه که براساس آن «مناسب‌سازی اماکن در این لایحه با اشاره به اینکه ایجاد فضاهای اختصاصی برای بانوان در پارک‌ها، اماکن ورزشی و فرهنگی» آورده شده است، گفت: “خوب است که این فضاهای اختصاصی در اماکن تجاری نیز در نظر گرفته شود یا حتی می‌توانیم پاساژ ویژه بانوان نیز داشته باشیم”.
ولی این پیشنهاد با واکنش محسن سرخو روبه‌رو شد، چنانچه او در پاسخ تندگویان گفت: “اینکه فضای اختصاصی در اماکن ورزشی و پارک‌ها برای زنان احداث شود، کار خوبی است ولی اگر این مساله به فضاهای تفریحی و تجاری نیز تعمیم داده شود، از آن برداشت تفکیک جنسیتی خواهد شد. وی ادامه داد: نباید چنین برداشتی شود که قرار است مراکز تجاری ویژه بانوان و مراکز تجاری ویژه آقایان تاسیس شود”.
یکی دیگر ازبندهای این لایحه، پیشنهاد واگذاری برخی وظایف به سازمان حمل و نقل شهرداری جهت ترویج و بهبود وضعیت حجاب و عفاف بود که احمد حکیمی‌پور در این رابطه با ذکر اینکه باید قوانینی تصویب شود که اجرایی باشد، گفت: حجاب بخشی از مساله عفاف است، اما عفت عمومی محدود به بحث پوشش نیست و نباید برنامه‌های تکراری در این حوزه انجام شده و محلی برای خرج‌تراشی ایجاد شود.
حکیمی‌پورهمچنین در مورد‌بندی از این لایحه که به برگزاری همایش‌ها و جشنواره‌هایی متناسب با این موضوع برگزار می‌شود، اختصاص دارد گفت: “در این برنامه به برگزاری جشنواره و همایش در حوزه حجاب و عفاف اشاره شده است در حالی که ما باید تلاش کنیم که از شهرداری همایش‌زدایی و جشنواره‌زدایی کنیم”.
وی در مورد پیشنهاد ایجاد مراکز تجاری بانوان نیزگفت: “یکی از تفریحات خانواده این است که با هم به خرید یا پارک بروند نباید کاری کنیم که در جامعه اتفاقات دیگری رخ دهد. اما با تمام این تفاصیل، این بحث‌ها و واکنش‌ها تاثیرچندانی برکلیت این لایحه و مضامین آن نداشت و درنهایت کلیات لایحه جامع عفاف و حجاب در شهر تهران به تصویب رسید”.
چهار پیوست لایحه و ١٨ بند پر داستان
در لایحه ارایه شده از سوی کمیسیون فرهنگی شورای شهر، بندهای مختلفی وجود دارد که از برنامه‌ریزی تا نحوه اجرای آن توسط شهرداری را شامل می‌شود. در ماده ٢ این لایحه شهرداری تهران مکلف به تشکیل کمیته عفاف و حجاب و دبیرخانه مرتبط با اجرای این دستورالعمل شده است. ضمن آنکه شهرداری موظف شده تا اعتبارات مورد نیاز برای حسن اجرای مصوبه را در بودجه سنواتی شهرداری پیش‌بینی و لحاظ کند. همچنین شهرداری تهران در بند ۴ این لایحه موظف خواهد بود تا هر ۶ ماه یک‌بارنتایج اقدامات خود را به شورا ارسال کند.
اما این تمام لایحه عفاف و حجابی نیست که در شورای شهر به تصویب رسید. این لایحه از ۴ جدول پیوست راهبردی تشکیل شده است که در حقیقت نقشه راه اجرای این طرح هستند. ۴ جدول راهبردی با ١٨ بند دستورالعمل، در بخش‌های: “ترویجی، آموزشی و تبلیغی- مناسب‌سازی فضاهای شهری و توسعه اماکن و زیرساخت‌ها در زمینه عفاف و حجاب – راهبردی حمایت از فعالیت‌های سازمان‌های مردمنهاد، کانون‌ها و همیاری‌های اجتماعی در زمینه عفاف و حجاب و راهبرد اقدامات نهادی و بین بخشی”.
اما هر یک از جداول پیوست شامل پیشنهادهایی است، به عنوان مثال در جدول راهبرد شماره یک یعنی جدول بخش‌های ترویجی، آموزشی و تبلیغی مقرر شده تا در سال ٩۵، ١۵ نمایشگاه، در سال ٩۶، ٢٠ نمایشگاه و در سال ٩٧، ٢٣ نمایشگاه مد و لباس اسلامی توسط شهرداری در تهران برگزار شود. همچنین شهرداری موظف شده تا هرساله ٢٢ همایش و در سه سال آتی به ترتیب ۵، ٧ و ١٠ جشنواره را نیز برگزار کند.
در بخش راهبردهای حمایت از فعالیت‌های سازمان‌های مردمنهاد، کانون‌ها و همیاری‌های اجتماعی در زمینه عفاف و حجاب نیز که از ۴ بند تشکیل شده است، به توزیع محصولات فرهنگی مرتبط در سه سال آینده اشاره شده است، به‌طوری‌که اداره کل فرهنگی شهرداری باید برای سال آینده ٣۵۴ هزار بسته، برای سال ٩۶، ۴٠٠هزار بسته و برای سال ٩٧، ۵٠٠ هزار بسته فرهنگی با موضوع حجاب و عفاف را تهیه و توزیع کند.
همچنین معاونت اجتماعی، فرهنگی شهرداری موظف شده تا علاوه بر برگزاری جشنواره، همایش و نمایشگاهی که در راهبرد یکم آمده است در سال ٩۵، از ٢٢ نمایشگاه و جشنواره و همایش، در سال ٩۶ از ۴۴ و در سال ٩٧ از ۶۶ نمایشگاه و همایش و جشنواره «حمایت» کند.
جدول راهبردی چهارم این لایحه، گرچه تنها از ٣ بند تشکیل شده اما دو بند آن یعنی تدوین مقرراتی برای رعایت و ترویج عفاف و حجاب در تمامی مجموعه‌های ورزشی و فرهنگی از سوی تمامی واحدهای شهرداری و همچنین بند تدوین ضوابط و مقرراتی برای یکسان‌سازی «پوشش» کارکنان شهرداری از سوی معاونت منابع انسانی به تنهایی می‌تواند قابل تامل باشد. چرا که ارایه این بندها سوالات فراوانی را در ذهن تداعی می‌کند؟ اینکه آیا قرار است قوانین و ضوابط سختگیرانه‌ای در اماکن ورزشی و فرهنگی تدوین و اجرا شود؟ یا این سوال که آیا قرار است چادر و لباس‌هایی خاص و اسلامی، به عنوان لباس‌های فرم، برای پوشش بانوان شاغل در شهرداری طراحی و در نظر گرفته شود هنوز مشخص نیست و باید دید آیین‌نامه‌های اجرایی این لایحه در صورت تصویب جزییات آن چگونه نوشته می‌شود.
اما شاید مهم‌ترین جدول راهبردی این لایحه، جدول شماره ٢ آن یعنی جدول مناسب‌سازی فضاهای شهری و توسعه اماکن و زیر ساخت‌ها در زمینه عفاف و حجاب باشد. این جدول همان جدولی است که اعضای شورای شهر را در جریان تصویب این لایحه، به واکنش در صحن شورا واداشت. در بند ١ این جدول معاونت حمل و نقل شهرداری موظف شده تا در سال ٩۵، ٧٧٠٠ تاکسی، مترو و اتوبوس را برای تامین آسایش و کرامت بانوان، مناسب‌سازی کند. رقمی که درسال‌های ٩۶ و ٩٧ باید به ترتیب به ٨۵٠٠ و ٩٠٠٠ دستگاه برسد.
این بند در حالی به تصویب رسیده که هم اینک نیز در اتوبوس‌ها و متروها بخش‌های بانوان و آقایان تفکیک شده و مجزاست. بدین‌ترتیب با توجه به اینکه در این بند از مناسب‌سازی «تاکسی»ها نیز نام برده شده، به نظر می‌رسد هدف اختصاص اتوبوس‌ها، واگن‌های مترو و تاکسی‌های مجزایی برای بانوان باشد، اگرچه هم‌اکنون نیز تاکسی بانوان در سطح تهران فعالیت می‌کنند.
همچنین در بند ٢ این جدول، شهرداری‌های مناطق موظف شده‌اند تا در سال آتی، ٨٣ پارک، مرکز ورزشی، کتابخانه ویژه بانوان و… را احداث کند که این تعداد باید در سال‌های ٩۶ و ٩٧ به ترتیب به ٨۶ و ٩٠ مرکز افزایش پیدا کند.
بدین‌ترتیب، به نظر می‌رسد، باید به زودی شاهد اجرای طرح‌هایی گسترده و همه‌جانبه در راستای جداسازی فعالیت بانوان و به خصوص بانوان شاغل در شهرداری تهران باشیم. گرچه این اقدامات به قدری کلی و پرابهام است که تا زمانی که جزییات آنها اعلام یا اجرا نشود، نمی‌توان در مورد کارشناسی بودن یا اجرایی بودن آن اظهارنظر قطعی کرد.
Reza Amiri
