علم‌الهدی: مدال گرفتن زن با ظاهر نامناسب ننگ است

باز این آقا دوباره نطق کرد ایشان انگار کلا مخالف خلقت زن در جهان هست

رادیو پارس –  امام جمعه مشهد، مدال گرفتن زنی با “ظاهری نا مناسب” از یک داور هندی و بالا رفتن پرچم ایران را “ننگ جهان اسلام” توصیف کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انتخاب، سید احمد علم‌الهدی در دیدار با معاون وزیر ورزش و جوانان در محل دفتر امام جمعه گفت: “فضای ورزشی را اگر در حد یک نیروی متدین فراهم کرد آنگاه شاهد ثمرات فراوانی در این عرصه خواهیم بود، لذا وقتی خانمی با ظاهری نامناسب بر روی سکو می‌رود که مدالش را به او اهدا کنند آنگاه یک داور هندی مدال را بر گردن او انداخته و پرچم ایران را بالا ببرند این ننگ جهان اسلام است، اما کدام دیوانه بی‌عقلی است که بگوید زن نباید ورزش کند”.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: “برای سخنرانی در دانشگاه صنعتی شریف حضور یافتم که یک قاری قرآن به قرائت کلام‌الله مجید پرداخت که بعد متوجه شدم شاگرد اول برق است، لذا این جور نیست که فکر کنیم فضای کشور را بی‌دین‌ها پر کرده‌اند و با این رویکرد اگر یقیناً بانوان متدین وارد عرصه ورزش شوند موفقیت‌های بسیاری عاید کشور می‌شود”.

آقای علم الهدی گفت: “چند سال پیش به آقای علی‌آبادی گفتم بالاترین کار ما این بود که حجاب را در عرصه بین‌المللی ارائه کردیم، با این نگرش باید از مدیریت خود بهره‌‎برداری و طوری عمل کنید که در فضای ورزشی بانوان هم یک مرد برای فیلم برداری حضور نداشته باشد”.

امام جمعه مشهد همچنین گفت که در ورزش همگانی بانوان فضا به گونه‌ای است که هم‌اکنون “نیروهایی متدین” پیش قدم هستند. به گفته او وقتی “برند ارزشی” شوید آنگاه تمام جوانان به این سمت گرایش پیدا می‌کنند.

سید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد و از روحانیون تندروی است که دیدگاه‌های متعصبانه ای نسبت به موسیقی و از جمله فعالیت زنان در عرصه عمومی دارد، او پیش از این بارها به دلیل حضور زنان و برگزاری کنسرت های موسیقی به دولت حمله کرده است.

ادعای دوسویه بودن رابطه، ترفند مردان متجاوز در محل کارخشونت خانگی و اجتماع

 Woman with her hand extended signaling to stop (only her hand is in focus)

ماهرخ غلامحسین‌پور، روزنامه‌نگار
به یک خانم منشی آراسته خوش‌برخورد، خوش‌پوش، مجرد و با روابط عمومی قوی و برخوردی راحت نیازمندیم با حقوق مکفی….
این قصه واقعی است. من نمی‌توانستم در جلسه خواستگاری خواهرم حاضرم باشم. مرا با وب‌کم به آن جمع راه داده بودند. به هر حال این هم از مختصات زندگی مدرن امروزی است. اینکه همه چیز حتی خواب‌های ما و خواستگاری‌هامان هم رایانه‌ای شده. صفحه مانیتور نشسته جای گل و نقل و نبات و شیرینی‌های خانگی زنجفیلی.
اما برای سومین بار است که هم پدر من و هم پدر آن جوانک روبروی هم نشسته‌اند و گارد گرفته‌اند. ساز و برگ‌شان هم‌‌ همان رجزخوانی‌های این شش ساله است. خنده‌دار است که در سال ۲۰۱۳ دو جوان عاشق و بالغ روبروی هم نشسته‌اند با چشم‌هایی که اشک در ته چشم خانه‌هاشان نشسته و عهد بسته‌اند که این بار دیگر قید این عشق زخمی را بزنند و بروند رد کارشان. اما چیزی که می‌خواهم برای‌تان تعریف کنم حدیث عشق و عاشقی دو جوان ناکام و وامانده نیست. جریان یک تفکر است.
پدرم می‌گوید: آقاجان من صد بار گفتم باز هم می‌گویم من دختر به شما نمی‌دهم، بروید رد کارتان.
و پدر جوانک جواب می‌دهد: والله بالله ما هم الان به زور و فشار پسرم اینجائیم. ما هم به این وصلت راضی نیستیم. این پسر مغز خر خورده. برایش شرکت زده‌ام به چه عظمت. این همه دفتر و دستک و منشی و کارمند. می‌گویم باباجان تو هنوز جوانی خودت را چرا پابند این خزعبلات و دردسر‌ها می‌کنی؟ آگهی استخدام بده یک دخترک ترگل و ورگل و زیبا بیاور بگذار دم دستت. هم تلفنت را جواب می‌دهد هم عشق دنیا را می‌کنی. هر وقت هم دیدی دارد سریش می‌شود ردش می‌کنی می‌رود رد کارش، می‌روی سراغ نفر بعدی.
آزار جنسی در محل کار. اعتراض به معنی اخراج
با تغییر شرایط زندگی و نیز تغییر نقش زنان و مردان در دنیای مدرن و حضور هر چه بیشتر زنان در عرصه‌های اقتصادی، پدیده آزار جنسی رو به افزایش است و همین مسئله هم لزوم تدوین قوانین حمایتی در رابطه با اشتغال زنان را افزایش می‌دهد. قوانینی که بتواند متضمن ایجاد محیط‌های عاری از تبعیض و آزار جنسی علیه زنان باشد.
تمام زنانی که شاغلند حداقل یک بار در محیط کار خود مورد آزار جنسی قرار می‌­گیرند. این شکل از آزار گرچه پدیده‌ایی بسیار شایع است اما سطح و حتی شکل این آزار‌ها بسته به محل کار و پایگاه اجتماعی افراد، نوع شغل، تحصیلات و میزان نیاز زنان به موقعیت شغلی‌شان دارای متغییرهای متفاوتی است.
باید اذعان کرد که این آزار‌ها که جزء لاینفک شرایط کاری زنان است، البته به ایران محدود نمی‌­شود. بلکه بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، زنان در سراسر دنیا پنج برابر بیشتر از مردان در معرض سوءاستفاده از سوی کارفرمایان خود هستند.
به گفته کار‌شناسان این شکل از آزار، از انواع آزارهای دهشت‌بار زیر­پوستی است که مانند تمام موضوعات مرتبط با سکس و جنسییت، تا به حال نه تحقیق جامعی درباره آن انجام گرفته، نه آماری از سوی سازمانی ارائه شده و نه از منظر جامعه‌شناختی یا رفتار‌شناسی، مصداق‌ها و بستر ایجاد و ترویج آن ارزیابی شده است.
به همین دلیل است که هم در مورد علت پیدایش آن و هم در رابطه با واکنش طیف‌های متفاوت زنان هنگام مقابله با این شکل از آزار نظرات متفاوتی وجود دارد. گرچه به یقین می‌توان ادعا کرد که سکوت کردن در مقابل این آسیب به ترویج پنهانی آن دامن زده است.
تا زن نکند لوس‌بازی/ مرد نمی‌کند بوسه‌بازی…. باور عمیق عرف نسبت به متهم بودن بالقوه زنان
شدت آزار‌ها بسته به باید‌ها و نبایدهای یک جامعه و بستر فرهنگی آن متفاوت است. آمارهای محدودی که وجود دارد نشان می‌­دهد زنانی که متخصص نیستند در این مورد آسیب‌پذیرترند. آنان هم زمان با آزار جنسی، در یک چرخه ناعادلانه گرفتار می‌شوند که یک سمت آن را مناسبات قدرتمند مردانه تشکیل می‌دهد و سمت دیگر را عرف و قانونی که نه تنها حمایت‌گر نیست بلکه کوبنده است. عرفی که با مثل عامیانه‌ای همچون «تا زن نکند لوس‌بازی/ مرد نمی‌کند بوسه‌بازی» باور عمیق خود نسبت به متهم بودن بالقوه زن را تا مغز استخوانش تایید و تاکید می‌کند.
زن آزاردیده معمولا از دریچه نگاه عرف یک متهم تمام عیار است. او از سوی سایر همکاران، به ویژه زنان همکار به عنوان کسی که زمینه مزاحمت را خودش فراهم کرده به برچسب‌های مختلفی مزین می‌­شود و در نگاه واقعی، افکار عمومی معمولا شاکی تلقی نمی‌­شود بلکه متهمی است که، به علت عدم مراقبت دقیق از رفتارش در معرض خطر قرار گرفته است. از سوی دیگر فضای دادرسی­‌ها غالبا مردانه است و در ‌‌نهایت حکمی که در باور عرف و قانون صادر می‌شود چندان به نفع او نیست.
به عنوان مثال در محیط‌های محصوری همچون یک زیرزمین که به یک کارگاه تولیدی غیر قانونی اختصاص داده شده و نظارتی بر عملکرد کارفرما وجود ندارد، مسلما بستر مناسب‌تری برای تجاوز به محدوده خصوصی زن وجود دارد تا در یک مکان دانشگاهی. گر چه نمی‌­توان وجود آزارهای جنسی به وفور در محیط‌های دولتی را نادیده گرفت.
متاسفانه شواهد موجود نشان می‌دهد که با افزایش مشکلات اقتصادی و بحران بیکاری، جسارت زنان در اعتراض به آزارهای جنسی نیز کاهش یافته است.
زنان غالبا در برابر آزارهای سطح اول که به تماس فیزیکی نمی‌­انجامد سکوت کرده و حتی آن را انکار می‌­کنند. ترس از بی‌آبرویی و قضاوت شدن در محیط کار و واهمه از­ دست دادن شغلی که به آن محتاجند، عدم حمایت قانونی و برچسب بی‌آبرویی از سوی سایر همکاران می‌­تواند بخشی از دلایل این سکوت و تجاهل باشد.
در ایران هیچ قانون حمایت‌گری وجود ندارد که از آزاردیدگان جنسی در محل کار دفاع کند. اگر زنی شهامت پیدا کند به طرح مسئله آزار جنسی خود در محل کار بپردازد از نگاه عرف یک «متهم» است. دست نشانش می‌کنند و بعد از آن به بهانه‌های متفاوتی به سرعت کارش را از دست می‌دهد و دنیای اشتغال مردانه او را با برچسب ننگین «متهم» و نه «شاکی» به بیرون از ساختار نابرابر قدرت و موقعیت تف می‌کند.
نبود سندیکا‌ها به آزارهای جنسی دامن می‌زند
دکتر جلال ایجادی، جامعه­‌شناس و استاد دانشگاه‌های پاریس در این ارتباط می‌گوید: متاسفانه نبود سندیکا‌ها و نهادهای صنفی به میزان آزارهای جنسی در محل کار دامن زده است. در غرب یکی از راه‌های کنترل این قبیل رفتارهای آزاردهنده، نظارت سندیکا‌ها و فعالیت برجسته آنان در حمایت از زنانی است که در معرض این قبیل آسیب‌ها قرار می‌گیرند. سندیکا‌ها با آموزش زنان شاغل در این زمینه حقوق آنان را یادآوری کرده و به آن‌ها جسارت و شهامت لازم برای طرح شکایت را داده و مواد قانونی را توضیح می‌دهند.
او با مقایسه وضعیت کشور فرانسه با ایران دراین مورد می‌افزاید: پیش از این هم دایره این اتفاقات ناخوشایند در کشورهای غربی گسترده‌تر از امروز بود ولی به عنوان مثال در کشوری مثل فرانسه در سال ۲۰۰۲ با تدوین قانونی به نام «قانون مدرنیزاسیون» اجتماعی که یکی از بندهای اصلی آن به مزاحمت‌های روانی، کلامی و فیزیکی می‌پردازد و نیز تعیین مجازات‌های مالی و حتی زندان برای فرد متجاوز، کنترل شرایط را به دست گرفتند.
ایجادی با تاکید بر این نکته که در این زمینه متاسفانه هیچ نوع آماری وجود ندارد می‌گوید: شواهد آشکار موجود نشان دهنده یک موج گسترده و وسیع سوءاستفاده جنسی از زنان شاغل است و حتی در مواردی، با آشکار شدن موضوع پرونده‌های قضایی از تجاوز جنسی زنان در محل کار پرده برداشته می‌شود. اما در مجموع، شرایط موجود در ایران و نبود قوانین حمایت‌گر اجازه طرح این قبیل شکایت‌ها را به زنان آزار دیده نمی‌دهد.
باور دردناک زن فتنه‌گر
دکتر ایجادی می‌گوید: «این باور دردناک که زن، همیشه فتنه‌گر و در پی وسوسه مرد است تا او را از راه به در کند و غالبا ریگی به کفشش دارد باعث می‌شود که نگاه عرف و جامعه به زنان آزاردیده که در این زمینه به طرح شکایت می‌پردازند نگاه منصفانه‌ای نباشد. حتی در کشور فرانسه که در این زمینه‌ها به تابوشکنی شهرت دارد نیز، زنان به راحتی در این گونه موارد به طرح شکایت نمی‌پردازند. دیگر خودتان در مورد ایران حدیث مفصل را بدانید.
به هر حال این وظیفه نهاد‌ها و سازمان‌های غیر­دولتی است که در این زمینه به زنان آموزش بدهند به آنان جسارت ببخشند و حقوق‌شان را یادآوری کنند. از زنان نظرخواهی کنند و رنج‌های آنان را در سطح جامعه بازتاب دهند.
به هر حال دولت نسبت به این دشواری­‌ها و آسیب‌ها کاملا آگاه است اما چون پای بسیاری از مسئولین حکومتی در این گنداب‌ها گیر است و بسیاری از آنان خودشان هم آلوده این قبیل فساد‌ها هستند با سلب مسئولیت خود در این زمینه سکوت می‌کند

خودداری زندان رجایی شهر از اعزام حمید بابایی به بیمارستان

  رادیو پارس – – مقامات زندان رجایی شهر کرج، با وجود دستور قضایی و تعیین وقت قبلی، از اعزام حمید بابایی به بیمارستان خودداری کردند. همسر این زندانی گفته که با درخواست مرخصی او نیز از سوی نهادهای امنیتی مخالفت شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته حمید بابایی قرار بود با دستور قضایی برای مداوای مشکل شنوایی به بیمارستان “امام خمینی” فرستاده شود ولی با وجود گرفتن وقت قبلی، مقامات زندان از اعزام او خودداری کردند.

همسر این زندانی با اعلام این خبر در صفحه شخصی‌اش همچنین گفته است که برای چندمین بار با درخواست مرخصی حمید بابایی از سوی نهادهای امنیتی مخالفت شده است.

خانم پارساجو نوشته است که همسرش به دلیل پارگی پرده گوش دچار عفونت مزمن و پیش‌رونده شده و به توصیه پزشک باید شش ماه تحت درمان دارویی قرار بگیرد و در صورت عدم بهبود جراحی شود، “هرچند بخشی از شنوایی از دست رفته قابل جبران نیست”.

حمید بابایی روز سه شنبه بیست و نهم بهمن، پس از دو سال پیگیری، برای مداوای مشکل شنوایی، با موافقت نماینده جدید دادستان در امور زندانیان به بیمارستان اعزام شد. پزشک معالج پارگی پرده‌ی گوش تشخیص داده و با تجویز دارو گفته بود که باید هفته‌های آینده برای نتیجه‌ی آزمایش‌ها و تکمیل درمان به بیمارستان مراجعه کند.

در دو سال گذشته “خدابخشی” دادیار سابق ناظر زندان و نماینده دادستان با اعزام حمید بابایی مخالفت کرده بود.

این زندانی طی یک سال گذشته از ملاقات حضوری محروم بوده و یکی از دوستانش گفته است مسئولین زندان رجایی شهر از دریافت کتاب و دارو نیز در این بند جلوگیری می کنند.

حمید بابایی، روز ۲۲ مرداد ١٣۹٢، اندکی پس از ورود به ایران برای دیدار خانواده توسط وزارت اطلاعات احضار، بازداشت و در دادگاهی کوتاه توسط قاضى صلواتى به ۶ سال حبس تعزیرى و ۴ سال حبس تعلیقی، به اتهام جاسوسى و ارتباط با دول متخاصم، محکوم شد، این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر نیز تأیید شد.

او بلافاصله پس از بازداشت به سلول انفرادى در زندان اوین منتقل شده بود، بابایى ٢٠ روز در انفرادى بند ٢۴٠ گذرانده و بعد از آن به بند ٢٠۹ منتقل و نهایتا بعد از تحمل ٣۵ روز انفرادى در تاریخ ٢۷ شهریورماه ۱۳۹۲ وارد بند ۳۵۰ زندان اوین شد.

در جریان انتقال گروهی زندانیان از بند ۳۵۰ به بند هفت و متعاقبا هشت انتقال یافت. او پس از اعتراض به شرایط بند هشت اواخر بهمن‌ماه پارسال به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. او به تازگی از بند زندانیان عادی زندان رجایی شهر به سالن ۱۲ و محل نگهداری زندانیان سیاسی-امنیتی منتقل شده است.

حمید بابایى متاهل، متولد ٢٠ آذر ١٣۶٢ در شهرستان تکاب واقع در استان آذربایجان غربى است. او در سال ١٣٨۵ در رشته ریاضى از دانشگاه صنعتى شریف فارغ التحصیل شد و همان سال براى ادامه تحصیل در مقطع کارشناسى ارشد رشته مهندسى صنایع وارد دانشگاه علم وصنعت ایران شد. وی موفق شده است که در سال ١٣٨۷ با معدل ١٨، از این دانشگاه فارغ التحصیل شود و دانش آموخته ممتاز مقطع کارشناسى ارشد شناخته شود.

نزدیکان حمید بابایى گفته اند که او هیچگونه فعالیت سیاسى در مدت حضور در خارج از کشور در پرونده خود نداشته و تنها به دلیل بى توجهى به درخواست تهدیدآمیز وزارت اطلاعات و طفره از همکارى با آنان بازداشت شده است.

این دانشجوی زندانی، در طول دوران بازداشت، تا امروز از انتخاب وکیل محروم بوده است. به گفته او، وکیل تسخیری نیز نه تنها به دفاع از وی نپرداخته، حتی در نقش بازجو برای وی ظاهر شده است.

بازداشت و محکومیت حمید بابایی به زندان، با اعتراضات گسترده دانشجویان و فعالان حقوق بشر در بلژیک مواجه شد. سازمان عفو بین الملل، دانشجویان دانشگاه آزاد بروکسل و ایرانیان ساکن بلژیک، طی تظاهراتی در برابر سفارت ایران، خواهان آزادی حمید بابایی، از زندان جمهوری اسلامی شدند.

پیشتر دو دانشگاه در بلژیک، با انتشار بیانیه‌ای، خواهان تجدید دادرسی و آزادی فوری این دانشجوی ایرانی دانشگاه لیژ بلژیک شده‌ بودند.

دادستانی کل کشور کاندیداهای انتخابات را به برخورد قضایی تهدید کرد

 رادیو پارس –مرتضی بختیاری، معاون سیاسی – امنیتی دادستان کل کشور، کاندیداهایی را که به گفته او دارای محکومیت قضایی بوده‌اند اما در انتخابات کاندیدا شده‌اند، تهدید به برخورد کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از زمانه، مرتضی بختیاری به خبرگزاری صدا و سیما گفت که ثبت‌نام «محکومان سابقه‌دار» در انتخابات «جرم» و قابل تعقیب قضایی دانست.

این مقام قضایی در حالی گفته که ثبت‌نام این افراد در انتخابات، جرم است که اساساً در قوانین ایران چنین جرمی وجود ندارد.

به گفته او «افراد دارای سابقه محکومیت که در انتخابات نام‌نویسی کرده‌اند، هزینه رد صلاحیت‌ها را در جامعه سنگین و اذهان عمومی را مشوش می‌کنند.»

معاون سیاسی – امنیتی دادستان کل کشور گفت: «اگر مراجع مسئول از نظر قانونی سرنخ‌هایی بیابند و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هم مستندسازی کنند، قطعاً اقدام این افراد قابل تعقیب قضایی است.»

در انتخابات مجلس شورای اسلامی بیش از ۱۲ هزار و در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ۸۰۱ نفر کاندیدا شدند.

چهره‌های حکومتی از جمله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان رهبری ثبت‌نام این تعداد نامزد برای انتخابات را مورد انتقاد قرار دادند اما دولت ایران از ثبت‌نام پرشمار در انتخابات استقبال کرد.

یک شهروند کرد آیین یارسان ،اعدام شد

به گزارش اخبار اقلیت های مذهبی در ایران: فردین حسینی،۳۵ ساله ،شهروند کرد یارسانی، متولد صحنه کرمانشاه، متاهل و دارای یک دختر ۱۵ ساله ، در کرج اعدام شد

به گزارش وب سایت امنیتی ،مشرق نیوز و خبرگزاری پارس، فردین حسینی ، شهروند کرد ۳۵ ساله، پیرو آیین یارسان، در روز پنجشنبه ،اول بهمن سال جاری ، به اتهام آنچه که شرکت در کشتن آخوندی به نام عباسعلی صباحی گلپایگانی، امام جمعه هشتگرد، در هشت ساله پیش نامیده شده است،در زندان کرج ،اعدام گردید.

این زندانی عقیدتی‌ ،پیرو آیین یارسان،که به مدت ۶  سال زیر شدید‌ترین شکنجه‌هاقرار داشت،  قبلا بارها این اتهام‌ها را تکذیب کرده بود و خواهان داشتن وکیل و رسیدگی پرونده خود در یک دادگاه عادلانه و بی‌ طرف  شده بود.

شهر هشتگرد ،از توابع کرج بوده که پیش از سال ۱۳۵۷، اکثریت جمعیت آن را از پیروان آیین یارسان تشکیل می‌دادند و ارمگاه یکی‌ از بزرگان وهنرمندان آیین یارسان ، نور علی‌ الهی جیحون آبادی  ، پدر دکتر بهرام الهی جیحون آبادی، استاد پیشین دانشگاه تهران، در آنجا قرار داشت. اما پس از سال ۵۷، با تغییر حکومت پادشاهی، جمهوری اسلامی دست به تغییر بافت جمعیتی آنجا زد و با ساخت و ساز مساجد متعدد و مراکز مختلف اسلامی،و همچنین ساکن کردن بخش عظیمی‌ از مسلمانان شیعه در آنجا، شروع به اذیت و آزار مردم یارسان کرد. اداره ادیان وزارت اطلاعات با همکاری  امام جمعه هشتگرد عباسعلی صباحی گلپایگانی، و سپاه پاسداران ، با تحریک مسلمانان شیعه از یک طرف و ایجاد اختلاف و چند دستگی بین پیروان آیین یارسان از طرف دیگر ، شرایط را به سمتی‌ بردند که  درگیری‌ها و تنش‌های متعددی در هشتگرد ایجاد شد.

در اوج این تنش‌ها ، مأموران اداره اطلاعات و معاون سیاسی فرمانده انتظامی ساوجبلاغ( عباسعلی صباحی) و جمعی‌ از پاسداران و بسیجیان، بعد از نماز جمعه، به آرمگاه ، نورعلی الهی جیحون آبادی، با بولدوزر حمله بردند، آنجا را تخریب کردند، و جنازه او را از قبر بیرون کشیدند، و در جلوی چشم ۱۰۰‌ها نفر از پیروان  آیین یارسان  که گریه و زاری میکردند ، او را هتک حرمت کرده و کشان کشان به داخل چاهی انداختند

عدم ملاقات خانواده با زندانی از سوی وزارت اطلاعات زاهدان

علارغم گذشت ۷۰ روز از بازداشت «حافظ عبدالرحیم کوهی» و اصرار مکرر خانواده جهت ملاقات با وی، همچنان از سوی وزارت اطلاعات زاهدان جهت ملاقات خانواده با نامبرده ممانعت به عمل آمده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل ازفعالین بلوچ، «حاج ابراهیم کوهی» پدر «حافظ عبدالرحیم کوهی» که پیش تر در ۲۸ آبان سال جاری به همراه «مولوی امان الله بلوچی» بازداشت شد، برای چندمین بار جهت ملاقات با فرزند خود به زاهدان رفته و تا کنون اجازه ملاقات به وی داده نشده است.
«ابراهیم کوهی» که از روز سه شنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۴ مقابل درب ستاد خبری زاهدان در انتظار اجازه ملاقات با فرزند خود بوده از سوی مسوولین به وی گفته شده است که “پرونده وی تکمیل نشده و شما نمی توانید فرزندتان را ملاقات کنید”
ماموران وزارت اطلاعات به پدر این زندانی سیاسی گفته اند برای ملاقات با فرزند خود “بیست روز بعد” مراجعه کند.

شیرین عبادی: عدم شرکت در انتخابات و صندوق‌های خالی٬ مشروعیت را از حکومت می‌گیرد

در پی اجرایی شدن برجام و نیز تبادل زندانی میان ایران و امریکا٬ شیرین عبادی طی گفت‌وگویی با «سحام» به پیامدهای اجرایی شدن برجام و نیز رفتار جمهوری اسلامی در این بازه زمانی پرداخته است. این برنده جایزه صلح نوبل٬ در این مصاحبه تحلیلی از سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی پیرامون دعوت از «آنان که نظام را قبول ندارند» برای شرکت در انتخابات٬ ارایه داده است.

وی معتقد است که «عدم شرکت در انتخابات و صندوق‌های خالی در واقع به نوعی مشروعیت را از حکومت می‌گیرد. به ویژه در شرایط حاضر که سالِ انتخاب گزارشگر است و دولت ایران احتیاج به شمار بالای رای دهندگان دارد.» وی همچنین درباره نقش کشورهای خارجی درباره حقوق بشر ایران می‌گوید: «به هیچ وجه آمریکا و کشورهای اروپایی نگرانِ حقوق بشر در ایران نیستند. هر دولتی به فکر منافع مردم خود است. بنابراین اگر مردم ایران به امید حمایت کشورهای خارجی بخواهند زندگی کنند به مقصود خود نخواهند رسید.»

متن مصاحبه سحام با خانم عبادی بدین شرح است:

رهبر جمهوری اسلامی طی سخنانی دوبار اعلام کرد که حتی اگر نظام را هم قبول ندارید پای صندوق‌های رأی بروید و این سئوال بزرگ مطرح می شود که چرا آیت الله خامنه ای مصرانه از مردم می‌خواهد که در انتخابات شرکت کنند؟

عده‌ای شرکت در انتخابات را توصیه می‌کنند زیرا معتقدند که مردم بایستی از حقوق مدنی خود استفاده کنند و شرکت گسترده‌ی مردم در انتخابات در حقیقت باعث خواهد شد که اصولگرایان به آرای مورد نظرشان دسترسی نیابند و مجلسی تشکیل خواهد شد و یا مجلس خبرگانی انتخاب می‌شود که یک‌دست نیست. همچنین این عده معتقدند که اختلاف آرا باعث بهبود وضعیت مردم می‌شود. من با این استدلال موافق نیستم! زیرا عملکرد شورای نگهبان در تایید و رد صلاحیت داوطلبان در سال‌های گذشته نشان از این دارد که حکومت تصمیم به سازش با مردم ندارد٬ و از همه مهم‌تر٬ رهبری حتی چند روز قبل صراحتا عنوان کرد، کسانی که در «فتنه‌ی ٨٨» دخالت داشتند و یا حتی در مقابل آن سکوت کردند، (یعنی صراحتا اعلام برائت از سال ٨٨ نکردند) نبایستی در مجلس راه یابند. با این صراحتی که ایشان سخن گفت٬ رد صلاحیت‌ها گسترده‌تر از سابق هم خواهد بود. پس شرکت در انتخابات باعث نخواهد شد که اصولگرایان اکثریت را از دست بدهند.

سئوالی که بایستی پاسخ داد این است که چرا رهبر ایران حتی برای شرکت در انتخابات٬ این چنین اصرار و التماس می‌کند؟! پاسخ آن را باید در سازمان ملل متحد بجوییم! برای توضیح بیشتر باید بگویم که در سال ٢٠١٠٬ شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر تعیین کرد. حکومت ایران تاکنون اجازه‌ی ورود به احمد شهید نداده است و همواره او را با القاب ناشایست مخاطب قرار می دهد. طبق مقررات سازمان ملل متحد هیچ فردی نمی‌تواند در موضوعی واحد برای ۶ سال گزارشگر ویژه باشد. پس بنابراین امسال (٢٠١۶) شورای حقوق بشر باید مجددا تصمیم بگیرد که آیا ایران احتیاج به گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر دارد یا خیر؟ و اگر دارد، چه فردی را انتخاب کند. طبیعی است بیشترین تلاش دولت ایران معطوف به این مسئله خواهد بود که نشان دهد وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر شده است و اگر نواقصی وجود دارد در آینده برطرف خواهد شد تا از تعیین دوباره گزارش‌گر ویژه ممانعت نماید.

بعد از انتخاب آقای روحانی و وعده‌هایی که ایشان دادند، بسیاری از مردم در خیابان‌ها شادی کردند. استثناً در چند شب و مخصوصا روز اعلام پیروزی آقای روحانی، نیروی انتظامی و سپاه برخلاف رویه معمول٬ در شادی‌های مردم شرکت کردند و مزاحمتی برای مردم ایجاد نشد. این از جهت طلیعه‌ی خوبی بود. اما از آنجا که سکه دو رو دارد٬ دست اندرکاران حکومت از همان شب فیلم‌های متعددی تهیه کردند و خوشحالی و شادی مردم را به رخ سازمان ملل متحد کشاندند. تا حدی که در سال بعد از انتخاب ایشان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تردید بسیار زیاد و رای ضعیف‌تر، ایران را متهم به نقض حقوق بشر کرد. در مورد علت تردید٬ هرچند وضعیت حقوق بشر بهتر نشده بود اما، شادی‌های خیابانی مردم نشان از این داشت که آقای روحانی همان فردی است که مردم آرزومندند. و چون انتخاباتی برخلاف انتخابات ٨٨، بدون جار و جنجال و با شادی مردم برگزار شده، پس بنابراین بایستی به رئیس‌جمهور جدید وقت داد که وضعیت را بهتر کند. از این رو صدور قطعنامه مبنی بر نقض حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شاید انگیزه‌ی رئیس‌جمهور برای مبارزه با نقض حقوق بشر را کاهش می‌داد.

اما با تلاش شبانه‌روزی مدافعان حقوق بشر و گزارش‌های مستندی که ارائه شد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر این اعتقاد بود که وضعیت حقوق بشر هنوز در ایران بهتر نشده است. بنابراین آن سال با اکثریت ضعیف قطعنامه‌ای علیه ایران صادر شد که این قطعنامه (محکومیت ایران به نفع حقوق بشر) سال بعد نیز تکرار شد. علت هم این است که طبق گزارش آقای شهید و سایر مدافعان ایرانی حقوق بشر (از جمله کانون مدافعان حقوق بشر که مرتبا گزارش تهیه می‌کند)، سازمان ملل متحد دریافت که وضعیت حقوق بشر در ایران هنوز در وضعیت نامطلوب است. مثلا در مورد تعداد اعدام‌ها که حتی بیشتر از زمان آقای احمدی‌نژاد شده است.

در این میان استدلال سیاسی حکومت ایران این بود که رئیس‌جمهور علاقه دارد وضعیت را بهتر کند اما مجلسی که با او همراه نیست مانع می شود. بنابراین اگر حکومت ایران بتواند فیلمی از صف‌های طویل در مقابل صندوق‌های انتخابات نشان شورای حقوق بشر بدهد، استدلال و نمایش او کامل خواهد شد و می‌تواند چنین استدلال کند که تنها مانع رئیس جمهور برای بهبود حقوق بشر، نمایندگانی بودند که اکنون با خواست ملت تغییر می‌کنند٬ پس در نتیجه نیازی به تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر نخواهد بود.

از این روست که من معتقدم نباید در تئاتر انتخابات شرکت کنیم. زیرا از طرفی دیگر، بر فرض محال اگر مجلسی مطابق انتخاب مردم تشکیل شود (یعنی نظارت استصوابی در کار نباشد و مردم بتوانند نمایندگان خود را انتخاب کنند)، با موضوعی به نام حکم حکومتی مواجه هستیم که می‌تواند جلوی قانون‌گذاری را بگیرد. در مجلس ششم که اکثریت با اصلاح‌طلبان بود، هنگام بررسی قانون مطبوعات، حکم حکومتی آمد که به قانون دست نزنید! مجلس متاسفانه به حکم حکومتی تمکین کرد. این واقعه وقتی رخ داد که شرایط مجلس از لحاظ استقلال و دیدگاه٬ در بهترین شرایط بود. مجلس ششم بهترین مجلس بعد از انقلاب بود. در این مجلس نمونه حکم حکومتی مانع قانون‌گذاری شد. طبیعی است با چنین ساختاری و با چنین قانون اساسی‌ای مجلس آینده معجزه نخواهد کرد. بنابراین بنده شخصا در انتخابات شرکت نخواهم کرد و به کسی هم توصیه نمی‌کنم که شرکت کند. زیرا در نهایت٬ تفاوتی نخواهد کرد.

برخی در واکنش به موضع‌گیری شما مبنی بر عدم تمایل و دعوت به شرکت در انتخابات، بر این باورند که ساز و کار تعیین گزارشگر ویژه٬ کاملا مبتنی بر «لابی»های جمهوری اسلامی است و «شرکت در انتخابات» و یا عدم حضور مردم پای صندوق‌های رأی، مبنای تعیین کننده‌ای نیست. نظر شما چیست؟

البته دولت جمهوری اسلامی، همانند سایر دولت‌ها، لابی‌های خودش را در سازمان ملل دارد. اما برای اینکه این لابی‌ها حرف‌شان را به سازمان ملل بقبولانند، احتیاج به دلایل و شواهد دارند. همان‌طور که مخالفین حکومت هم وقتی در سازمان ملل لابی می‌کنند، بایستی شواهد و دلایل خود را ارائه نمایند تا سازمان و نمایندگان آنرا قانع کنند. از همین رو لابی‌های جمهوری اسلامی نیازمندِ فیلم شادی مردم در خیابان به هنگام انتخاب آقای روحانی بودند و هم اکنون نیز نیازمندِ صف‌های طویل مردم پای صندوق‌های رای و کمپین‌های مردمی (کمپین‌هایی که از سوی مردم تاسیس می‌شوند تا شهروندان را به شرکت در انتخابات ترغیب کنند) هستند. همه اینها می‌تواند در هنگام لابی گری توسط جمهوری اسلامی به درد بخورد.

* برخی بر این باورند که جز شرکت در انتخابات و استفاده از «فرصتِ صندوق‌های رأی»، ابزاری برای تحقق مطالبات در دست نیست. پرسش این است که جز شرکت در انتخابات، چه توصیه‌ای می توان داشت؟

این یک سئوال جدی است! عدم شرکت در انتخابات و صندوق‌های خالی در واقع به نوعی مشروعیت را از حکومت می‌گیرد. بویژه در شرایط حاضر که سالِ انتخاب گزارشگر است و دولت ایران احتیاج به شمار بالای رای دهندگان دارد. شرکت در انتخابات در حقیقت کمک است به این مقصود که ایران دیگر گزارشگر ویژه نداشته باشد. البته ممکن است در اینجا مطرح شود که در ۶ سال گذشته، با وجود گزارشگر ویژه چه اتفاق مثبتی به نفع مردم رخ داد؟ که پاسخ من این است که، ممکن است که نتایج فوری و آنی را مردم ندیده باشند ولی اگر این گزارشگر هم نبود و اگر چند کشور پایبند به حقوق بشر در جهان به ایران فشار نمی آوردند، امکان داشت که وضعیت از این هم بدتر می بود.

به طور نمونه٬ سرزنش مداوم حکومت ایران و گزارشات دائم احمد شهید مبنی بر بالا بودن میزان اعدام در ایران، بالاخره حکومت را به فکر واداشت که درصدد تغییر قانون مجازات مواد مخدر برآید، هر چند تا عملی شدن وعده‌ها راه درازی مانده است. اما همین که حاکمیت پذیرفته که رقم بالای اعدام در جرائم مواد مخدر علاج درد نیست، خود گامی مثبت است.

همین طور باید ذکر کرد که بعد از انتخاب آقای خاتمی، سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه «پروفسور موریس کاپیتورن» را از روی پرونده ایران برداشت، به گمان اینکه امید می‌رفت با توجه به استقبال ٢٢ میلیونی مردم از ایشان و همچنین سوابق نیک آقای خاتمی در وزارت ارشاد٬ وضعیت حقوق بشر بهتر شود اما درست چند ماه بعد، تعطیلی فله‌ای روزنامه‌ها اتفاق افتاد و دستگیری گسترده‌ی روزنامه‌نگاران رخ داد. وضعیت روز به روز بدتر شد تا به انتخابات مجلس هفتم رسید و دیدیم که چه رد صلاحیت گسترده‌ای صورت گرفت و بعد، انتخابات ریاست جمهوری ٨۴ که نتیجه‌اش احمدی نژاد بود. تا اینکه در انتخابات ٨٨ دوباره سازمان ملل مجبور به تعیین گزارشگر ویژه برای ایران شد.

* آزادی زندانیان دو تابعیتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این اتفاق نشان‌دهنده‌ی این است که حقوق بشرِ ایران هم قابل مذاکره و چانه زنی است؟ آیا می توان این آزادی‌ها را مقدمه‌ای برای بهبود شرایط سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی دانست؟

امیدوارم این‌گونه باشد اما تجربه به من نشان داده است که معمولا حقوق بشر قربانی سیاست و سیاستمداران می شود. به همین دلیل است ما شاهد این هستیم که چهار زندانی ایرانی-آمریکایی به دنبال آشتی کنان با آمریکا٬ آزاد می‌شوند. من از آزادی این افراد بسیار خوشحالم زیرا که این زندانیان در حقیقت گروگان حکومت ایران بودند. آزادی‌شان را به خانواده‌های‌شان تبریک می‌گویم.

اما سئوال من این است که چرا زندانی‌هایی که تابعیت آمریکا ندارند، هنوز در زندان هستند؟ به عنوان مثال اگر شورای امنیت ملی می‌تواند آقای جیسون رضائیان را که به جاسوسی متهم بود، آزاد کند، چرا استاد دانشگاه و هنرمند برجسته‌ای چون زهرا رهنورد را آزاد نمی‌کند؟ اگر آقای ظریف می‌تواند با چانه‌زنی‌های فراوان دولت آمریکا را قانع کند که چند تاجر ایرانی را که در زندان‌های آن‌ها زندانی بودند٬ آزاد کند چرا این چانه‌زنی را در مورد آزادی زندانیانی چون عیسی سحرخیز (روزنامه‌نگار) و بهاره هدایت (فعال دانشجویی) به کار نمی‌بندد؟

سئوال من این است که دولت ایران پس از ٣٧ سال توانسته این خصومت دیرین با دولت آمریکا را کنار بگذارد، چرا نمی‌خواهد با ملت ایران نیز آشتی کند و شیرینی این آشتی کنان٬ آزادی زندانیان ٨٨ و آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد باشد؟ آیا این شیوه‌ی عمل کردن حکومت٬ تشویق مردم به کسب تابعیت کشورهای دیگر نیست؟

نمی‌توانم ظلمی که به زندانیان سیاسی و عقیدتی که فاقد تابعیت ایران را دارند و اکنون مظلومانه در زندان‌ها بسر می‌برند را فراموش کنم. امیدوارم که آقایان روحانی و ظریف نیز این مسئله را فراموش نکنند.

* بخشی از اپوزیسیون معتقد بود دورانِ پسا توافق دوران خوبی برای حقوق بشر در ایران نخواهد بود اگر، ملاحظات حقوق بشریِ الزام آور در متن توافقی جامع با ایران گنجانده نشود. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت آمریکا ماه‌ها و در حاشیه، مشغول انجام مذاکرات برای آزادی زندانیان دو تابعیتیِ خود بوده است. مذاکراتی که با آزادی ۴ زندانی به سرانجام رسید. آیا امکانِ گنجاندنِ آزادیِ سایر زندانیان سیاسی در مباحثاتِ بین طرفین وجود نداشت؟

به هیچ وجه آمریکا و کشورهای اروپایی نگرانِ حقوق بشر در ایران نیستند. هر دولتی به فکر منافع مردم خود است. بنابراین اگر مردم ایران به امید حمایت کشورهای خارجی بخواهند زندگی کنند به مقصود خود نخواهند رسید. اما از آن‌جایی که در حکومت‌های دموکراتیک٬ مردم در انتخابات موثر هستند، بنابراین می‌توان جای تکیه بر دولت‌ها، به مردم تکیه کرد. به عنوان مثال وقتی دولت‌ها چشم‌شان را به روی نقض حقوق بشر در ایران می بندند می‌توان با اطلاع‌رسانی از مردم خواست که دولت‌های‌شان را وادارند که علاوه بر مسائل اقتصادی و قراردادهای میلیاردی٬ به وضعیت زندانیان، کودکان کار و تعداد اعدام‌ها در ایران نیز توجه کنند.

از این روست که مهم‌ترین وظیفه‌ی مدافعان حقوق بشر به خصوص پس از توافق هسته‌ای، اطلاع‌رسانی است. باید در وسیع‌ترین شکل ممکن به مردم کشورهای غربی اطلاع رسانی شود و از آنان خواسته شود که دولت‌های خود را تحت فشار قرار دهند تا به حقوق مردم ایران توجه کنند. به همین دلیل است که من خبرنگاران را همواره همکاران خوب مدافعان حقوق بشر نامیده‌ام زیرا که بدون آنان و قلم‌شان صدای ما به جایی نمی رسد.

*ایران و امریکا توانستند در مورد مبادله زندانیان به توافق برسند. حال این سئوال مطرح می شود که آیا ممکن است برخی نهادهای حقوق بشریِ ایران که بودجه و یا کمک هزینه از کشورهای خارجی دریافت می‌کردند با قطع بودجه و یا اختلال در فعالیت‌های خود مواجه شوند؟

نهادهای حقوق بشری بایستی متکی به اعضای داوطلب خود باشند و نه کمک‌هایی که از نهادها و دولت‌های خارجی می‌گیرند. زیرا وقتی دولت‌ها رقمی را به عنوان کمک به سازمانی می‌دهد در قبال آن ممکن است توقعاتی داشته باشد و یا این‌که در قبال سازش، بودجه کم و یا قطع شود.

Weniger anzeigen

با درخواست مرخصی یونس آقایان موافقت نمی‌شود

رادیو پارس –  یونس آقایان، زندانی محبوس در زندان مهاباد در دوازدهمین سال حبس، درخواست مرخصی خود را برای چندمین بار به مسئولین قضایی ارائه کرده ولی تا کنون به مرخصی اعزام نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یونس آقایان، زندانی محبوس در زندان مهاباد که دوازدهمین سال حبس خود را سپری میکند، درخواست مرخصی خود را برای چندمین بار به مسئولین قضایی و امنیتی ارائه نموده و منتظر پاسخ ایشان و امکان استفاده از امکان مرخصی است.

بنا بر همین گزارش این درخواست توسط دادگاه انقلاب و زندان تائید شده و منتظر تائید اداره اطلاعات و نیروهای امنیتی برای ارائه مرخصی به این زندانی است.

یونس آقایان، زندانی محبوس در زندان مهاباد در دوازدهمین سال حبس خود همچنان برخلاف اصل تفکیک جرائم در میان زندانیان با جرائم غیر سیاسی و عقیدتی نگهداری می شود.

این زندانی که در پی درگیریهای مسلحانه بین نیروی انتظامی و جمعی از پیروان مسلک اهل حق در روستای اوچ تپه میاندوآب در مهرماه سال ۱۳۸۳ بازداشت شد، در دوازدهمین سال حبس خود همچنان از مرخصی محروم است.

یونس آقایان پس از دستگیری در دادگاه انقلاب به اتهام محاربه به اعدام و همچنین به تحمل پنج سال زندان محکوم شد. حکمی که سرانجام و به دنبال “عفو رهبری” با یک درجه تخفیف در مجازات، به حبس ابد کاهش یافت و  صبح روز چهارشنبه ٢٨ مردادماه ۱۳۹۴، به صورت کتبی در زندان مرکزی زنجان به او ابلاغ شد.

یونس آقایان اواخر بهمن ماه پارسال به همراه پنج زندانی سیاسی دیگر از زندان مرکزی ارومیه به مکانی نامعلوم منتقل شد. گفته می شد که این افراد جهت اجرای حکم اعدام به انفرادی منتقل شده اند. پس از چهار ماه بی خبری مشخص شد یونس آقایان به همراه سامان نسیم به زندان زنجان منتقل شده اند.

او بیست و نهم شهریورماه ۱۳۹۴ با تبدیل حکم اعدام به حبس ابد، از زندان زنجان به زندان مهاباد منتقل شد و هم اینک دوازدهمین سال حبس خود را در این زندان سپری می‌کند.

هیچ هنرمندی نباید با شبکه های ماهواره ای مصاحبه کند

رادیو پارس –  علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت هنرمندانی که با شبکه‌های ماهواره ای مصاحبه کنند از “حمایت‌های وزارت ارشاد” محروم خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: “هنرمندانی که با شبکه های ماهواره ای خارجی مصاحبه کنند از حمایت های این وزارتخانه محروم خواهند شد”.

علی جنتی تصریح کرد: “هیچ هنرمندی نباید اقدام به این کار بکند و این حرکت مردود است”.

وی افزود: “اما مشخصا در مورد خواننده معروف “سالار عقیلی”، باید بگذاریم تا از خارج برگردد و در مورد این اتفاق توضیح دهد و نباید قضاوت پیش از موعد بکنیم.

عقیلی، از خوانندگان موسیقی سنتی که تاکنون کنسرت های گوناگونی را در داخل و خارج کشور برگزار کرده است و در چند روز اخیر انتشار عکس هایی از حضور وی در یکی از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و گفت و گویش با این شبکه، خبرساز شده است.

وی که تاکنون آلبوم هایی از جمله ‘مایهٔ ناز، سبوی تشنه و بادهٔ نوشین’ را منتشر کرده، تیتراژ چندین مجموعه تلویزیونی را نیز اجرا کرده که سریال ‘معمای شاه’ آخرین کار اوست که اکنون از شبکه یک سیما پخش می شود.

سعید عابدینی: در زندان شکنجه‌ام کردند

 رادیو پارس –  سعید عابدینی کشیش آمریکایی – ایرانی که اخیرا در معاوضه زندانیان بین دولت‌های ایران و آمریکا از زندان آزاد شده و به آمریکا بازگشته است، گفت چون حاضر نشده اعتراف‌های جعلی را امضا کند شکنجه شده و او را در سلول انفرادی حبس کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فردا، سعید عابدینی در مصاحبه‌ با شبکه تلویزیونی فاکس‌نیوز که روز دوشنبه پنجم بهمن پخش شد، اظهار داشت در مدتی که در زندان اوین زندانی بوده بازجو‌ها او را کتک زده‌اند، او را همراه یک زندانی وابسته به القاعده در یک سلول انداخته‌اند و آن فرد تلاش کرده او را بکشد و شاهد لحظه‌های داد و فریاد افرادی بوده که از سلول‌ها برای اجرای حکم اعدام منتقل می‌شدند.

او در بخشی از این مصاحبه گفت: “در جریان بازجویی یک بار مرا به شدت کتک زدند چون می‌خواستند به کارهایی اعتراف کنم که من انجام نداده‌ام. در واقع در اتاق دادگاه بود، قاضی در اتاق را بست و بازجو‌ها شروع کردند به کتک زدن من. پس از آن معده من خونریزی کرد”.

وی افزود: “بد‌ترین چیزی که من در زندان دیدم لحظات بردن زندانیان سنی برای اجرای حکم اعدام بود. اکثرشان سنی بودند و بعضی از آن‌ها زندانیان سیاسی بودند. می‌توانم بگویم که اکثر آن‌ها به خاطر عقاید مذهبی و دین‌شان اعدام شدند”.

قرار بود سعید عابدینی و اعضای خانواده‌اش روز سه‌شنبه در برنامه‌ای در یک مرکز مسیحی در کارولینای شمالی شرکت کنند ولی به گفته سخنگوی این مرکز، از قرار معلوم به خاطر سفرهای فشرده خانواده این برنامه به تاخیر افتاده است.

سخنگوی مرکز آموزشی بیلی گراهام در شهر «کوو» که از سوی سعید عابدینی و خانواده‌اش تاسیس شده است، افزود آقای عابدینی پس از سه سال زندان برای بودن در کنار خانواده و انطباق با شرایط جدید به فرصت بیشتری نیاز دارد.

نغمه، همسر سعید عابدینی، هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفت که این زوج تلاش خواهند کرد رابطه خود را احیا و اصلاح کنند.

خانم عابدینی در پیامی خطاب به حامیانش که پس از مدتی مضمون آن علنی شد، گفت همسرش رفتار آزاردهنده‌ای با او دارد و به فیلم‌های پورنوگرافیک معتاد شده است.

سعید عابدینی روز پنجشنبه به اشویل در کارولینای شمالی آمد. او و حامی فعالش، فرانکلین گراهام، تاکنون حاضر نشده‌اند در مورد این موضوعات اظهار نظر کنند.

سعید عابدینی کشیش ۳۵ ساله و شهروند ایرانی تبار آمریکا از سوی دستگاه قضایی ایران به جرم به خطر انداختن امنیت ملی کشور و تلاش برای تاسیس کلیسا در ایران به هشت سال زندان محکوم شد.

آقای عابدینی از جمله پنج تبعه آمریکایی ایرانی تباری بود که در مقابل عفو و آزادی هفت زندانی ایرانی از سوی دولت آمریکا آزاد شده و هفته گذشته به آمریکا بازگشتند.

آزادی و معاوضه این زندانیان در روز اعلام خبر لغو تحریم‌ها علیه برنامه‌ هسته‌ای ایران صورت گرفت.