صادق لاریجانی، ماجرای ۶۳ حساب‌ ۱۰۰۰ میلیاردی خود در قوه قضائیه را از سر باز کرده و گفته است که این مسئله مربوط به سال ۷۴ و مجوز رهبر جمهوری اسلامی است، اما شاید او به خاطر ندارد ایجاد این حساب‌های شخصی در آن سال چندان ختم به خیر نشد و نانی بود که علی رازینی، رئیس وقت دادگستری استان تهران، در دامن دستگاه قضایی گذاشت.

رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه سوم آذر، در سخنانی با دلخوری و تندی اشاره‌ای گذرا به حساب‌های خبرساز این قوه کرده و توضیح داده است: «این مسئله مربوط است به سال ۷۴ یعنی بیست و یک سال پیش. در زمان رؤسای سابق و اسبق قوه قضاییه با اجازه رهبری، اموال مربوط به قوه قضائیه به حسابی به نام قوه قضائیه واریز می‌شود و اینکه می‌گویند حساب شخصی است، صد درصد کذب است».

اما داستان حساب‌های سال ۷۴ قوه قضائیه چیزی غیر از سخنان رئیس دستگاه قضایی را نشان می‌دهد.

ماجرای این حساب‌ها، ۲۴ مرداد سال ۷۷ در روزنامه‌ها با انتشار نامه محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی، افشا شد.

او خبر داده بود بازرسان این مرکز در حین بازرسی کشف کرده‌اند مبلغ ۳.۵ میلیارد تومان از حساب دولتی وزارت دادگستری به حساب شخصی علی رازینی، رئیس دادگستری استان تهران، واریز شده است.

نوربخش در نامه‌ای به محمد خاتمی، رئیس دولت هفتم، نوشته بود که «ظاهراً در سال ۷۳ مقرر می‌شود برای کمک در امر معیشتی برخی قضات و کارکنان اداری وزارت دادگستری، از منافع بانکی مشروع بخشی از مبالغی که به حساب آنها واریز می‌شود، زیر نظر رئیس قوه قضائیه استفاده شود».

نوربخش اضافه کرده بود با این مجوز، در سال ۷۴ «چهار حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت هر کدام به مبلغ پنج میلیارد ریال به نام علی رازینی در بانک ملی شعبه کاخ دادگستری واریز می‌شود».

بعدتر در تاریخ ۲۲ اسفند سال ۷۵ نیز «۳۰ هزار فقره سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال به نام علی رازینی، نزد بانک ملی شعبه کاخ دادگستری ایجاد می‌شود».

به نوشته رئیس بانک مرکزی، به جز این حساب‌ها، یک حساب جاری به شماره ۱۳۱۱۲ نیز به حساب رئیس دادگستری استان تهران افتتاح شده بود تا سود سپرده‌ها که تا پایان تیرماه آن سال، ۱.۵ میلیارد تومان برآورد شده بود، به آن حساب واریز شود.

این مورد آخر، شماره حسابی بود که بعد از رسانه‌ای شدن مشخص شد مردم مواردی از جمله پرداخت جریمه‌های استفاده از ماهواره را به همین شماره واریز می‌کردند.

نامه نوربخش به رئیس‌جمهور وقت، دقیقاً برعکس ادعای علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی، است که به تازگی در گفت‌و‌گویی در شبکه دوم تلویزیون گفت «حساب‌های قوه قضائیه با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی در سیستم بانکی کشور قرار گرفت».

سکوت و دیگر هیچ

به هر روی، انتشار نامه نوربخش شروع بحث‌های سیاسی و اقتصادی در ایران بود. حقوقدانان، اقتصاددان‌ها و سیاستمداران خواستار پاسخگویی مسئولان قوه قضائیه بودند. آنها می‌خواستند توضیح داده شود که چرا این حساب‌ها ایجاد شده است و سود آنها به چه استفاده‌ای رسیده است.

اما هر چه فشارها و سؤال‌ها بیشتر شد، نه تنها آیت‌الله یزدی، رئیس دستگاه قضا و شخص علی رازینی بلکه هیچ کس دیگری در این قوه هرگز راجع به حساب‌های پنهانی و شخصی پرابهام سخنی نگفت و موضع‌گیری نکرد.

نکته جالب دیگر اینکه در آن زمان، نمایندگان مجلس تازه تأسیس پنجم به نایب رئیسی حسن روحانی نیز در تعطیلات طولانی تابستانی پارلمان، در سکوت محض به سر می‌بردند؛ و حتی وقتی از تعطیلات بازگشتند هم، در جلسه‌های علنی خود، هیچ نطق، تذکر، بررسی، مصاحبه و اشاره‌ای به این موضوع نداشتند.

در خلأ ورود دستگاه‌های ناظر و مسئول، و حتی مجلس محافظه‌کار، این روزنامه‌ها بودند که موضوع را پیگیری می‌کردند و خواستار موضع‌گیری شفاف مسئولان قوه قضائیه بودند. بر خلاف اینکه ۱۸ سال بعد، حالا رسانه‌ها به دلیل محدودیت‌ها و فشارها، در موضوع حساب‌های شخصی صادق لاریجانی کمتر قدرت مانور دارند و وارد نمی‌شوند.

هم‌اکنون نیز اگر محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس با وجود تهدید رئیس قوه قضائیه و حامیان وی، به این رویه اعتراض نمی‌کرد، موضوع مخفی می‌ماند.

غیرقانونی – غیرشرعی

در مرداد سال ۷۷، سیاستمداران و حقوقدانان معتقد بودند بازگشایی این حساب‌ها، برداشت و جابه‌جایی وجوه عمومی است و تصرف غیرمجاز در آن محسوب می‌شود. در نتیجه اقدامی خلاف قانون و جرم است.

به علاوه به واسطه اینکه وجوه امانت، جز با اجازه صاحب امانت که مردم باشند، قابل تصرف و تغییر و تبدیل نیست، حساب‌های قوه قضائیه اشکال شرعی دارد.

موضوع دیگری که محل ایراد واقع شده بود، استقلال قضات بود. منتقدان می‌گفتند پاداش به قضات، حتی برای تأمین تنگناهای معیشتی، استقلال آنان را زیر سؤال می‌برد و از آنها قاضیانی در حد «زیردستان حرف‌شنو» می‌سازد. بویژه آنکه چه منطقی در تخصیص این پاداش‌ها وجود دارد، وقتی به تصمیم شخصی یک فرد منوط است؟

حتی تعدادی از قضات در نامه‌ای خواستار آن شده بودند که دادگستری تهران توضیح دهد سود حساب‌های مزبور را به چه اشخاص و حوزه‌هایی تخصیص داده است؟

انتقادها تنها در همین سطح هم باقی نماند و رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت، برخی فعالان سیاسی می‌گفتند این شبهه وجود دارد که هزینه‌های گروه‌های فشار از این طریق تأمین می‌شود. در مقابل رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا از اقدام قوه قضائیه دفاع می‌کردند و می‌گفتند سود آن «برای بهبود امور فرهنگی کشور» صرف شده است.

توضیحات مقامی قضایی که نامش افشا نشد

وقتی واکنش‌ها بالا گرفت، روزنامه کیهان و نشریه ارزش‌ها، گفت‌وگویی از «یک مقام مسئول» قضایی منتشر کردند که هویت آن نامشخص بود و گفته بود که «برای انجام کارهای برزمین مانده دادگستردی و انبوه پرونده‌هایی که در انتظار رسیدگی می‌باشند و نیز ناکافی بودن اعتبارات، از ریاست قوه قضائیه کسب تکلیف شد و ایشان از رهبر معظم انقلاب درخواست کردند به دادگستری تهران اجازه دهند مبالغی از وجوه امانی را در بانک سرمایه‌گذاری کند و سود حاصل از آن را مصرف نماید و رهبر معظم انقلاب با این پیشنهاد موافقت کردند».

او واریز شدن پول‌ها به حساب علی رازینی را به دلیل تعلق نگرفتن سود بانکی به شخصیت‌های حقوقی (همچون دادگستری) عنوان کرده بود.

این گفت‌وگو کمی هم رنگ تهدید به خود گرفته بود و همان مقام مسئول افراد و مطبوعاتی که موضوع حساب‌های دادگستری را پیگیری کرده بودند، از گزاره‌هایی معرفی کرده بود که با آنها برخورد قضایی شده یا در انتظار برخورد قضایی هستند.

بانک مرکزی: دادگستری دروغگو و متخلف است

بلافاصله پس از انتشار این مصاحبه، بانک مرکزی ایران اطلاعیه‌ای صادر و اظهارات آن مقام قضایی ناشناس را تکذیب کرد. این بانک اعلام کرد که درخواست بازگشایی این حساب‌ها از آیت‌الله خامنه‌ای، به طور مستقیم توسط شخص علی رازینی انجام شده است و با اینکه طبق توافق صورت گرفته می‌بایست حساب به نام دادگستری ایجاد شود؛ اما «در این خصوص رئیس دادگستری هیچگونه مکاتبه‌ای با بانک مرکزی نداشته است».

بانک مرکزی با استناد به مواد قانونی تصریح کرده بود که این وجوه باید به خزانه عمومی واریز شود و متخلف مجرم است.

کمیته ویژه خاتمی در دست فراموشی

وقتی کار به اینجا رسید و هیچ‌کدام از مقام‌های قضایی به ویژه شخص آیت‌الله یزدی، رئیس وقت این قوه قدمی برای پاسخگویی برنداشتد، محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، دستور تشکیل کمیته‌ای ویژه برای رسیدگی به ماجرا را «با حفظ آبروی افراد» صادر کرد.

اما این آخرین تلاش نهادهای مسئول درباره این حساب‌ها بود. بعد از آن تکلیف این کمیته، اعتراض‌ها و سرنوشت حساب‌های رئیس دادگستری روشن نشد. آن ماجرا در لابه‌لای خبرها و اتفاق‌های پشت سر هم آن روزهای ایران به تاریخ سپرده شد.

حالا ۱۸ سال بعد، تعداد آن پنج حساب و ۳۰ هزار فقره سرمایه‌گذاری علی رازینی، با سود ۱.۵ میلیارد تومان، به ۶۳ حساب بانکی به نام «صادق آملی لاریجانی» رئیس قوه قضائیه با سود سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

ریاست دستگاه قضا با تکیه به اذن آیت‌الله خامنه‌ای به این اقدام مشروعیت می‌دهد، اما در شرایطی که قانون در موضوع بحث بیت‌المال روشن است، آیا مجوز رهبر جمهوری اسلامی توجیه قانونی دارد؟

شاید اگر آن زمان تکلیف این حساب‌ها روشن می‌شد، دولت مقاومت بیشتری می‌کرد، مجلس به ماجرا وارد می‌شد، رئیس وقت دستگاه قضا رفتاری مسئولانه داشت و رهبر جمهوری اسلامی درباره مجوزش توضیح می‌داد، رئیس امروز قوه قضائیه دستاویزی برای توسل به آن با هدف از سرباز کردن ماجرا از خود نداشت.