نوشته‌های 2016:
برنامه روز يکشنبه 20 ماه نوامبر 2016 برابر با 31 آبانماه 1395
گفتگو با جناب آبتين آيينه در مورد انتخاب ترامپ.
برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.
سی ماه بی‌خبری از وضعیت یک زندانی سیاسی در کرمانشاه
با گذشت سی ماه از دستگیری یک زندانی سیاسی از سوی نیروهای امنیتی در کرمانشاه، همچنان از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یک زندانی سیاسی به نام سیوان رحیمی در حدود سی ماه پیش از سوی نیروهای امنیتی در یکی از مناطق مرزی کرمانشاه بازداشت شده است اما دادستانی و زندان مرکزی کرمانشاه از سرنوشت او ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند.
شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی گفت: “سیوان رحیمی، زندانی سیاسی سابق کرد در تاریخ ۱۱ خردادماه سال ۹۳ در یکی از مناطق مرزی استان کرمانشاه در طی یک درگیری توسط نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در حالی‌که به شدت زخمی شده بود، بازداشت شد. بعد از انتشار خبر این درگیری در تعدادی از رسانه‌های کردی، شایعاتی منتشر شد که گویا او در این درگیری به قتل رسیده است اما بعد از حدود ۱۹ ماه بی‌خبری مشخص شد که وی در زندان مرکزی کرمانشاه مشهور به زندان دیزل‌آباد و در بند ۱۰ این زندان نگهداری میشود.
یکی از زندانیان که چند روزی با وی در سلولهای انفرادی بند ۱۰ زندان دیزل‌آباد نگهداری شده بعد از انتقال به زندان مرکزی سنندج به همبندی‌های سابق سیوان رحیمی اطلاع داده که او در حین بازداشت زخمی شده و الان در شرایط کاملا امنیتی در بند ۱۰ نگهداری میشود و از حق تماس با خانواده و دیگر زندانیان محروم میباشد. بند ۱۰، مشهور به بند ادب، دارای چندین سلول انفرادی برای نگهداری زندانیانی جرایم خطرناک است و همچنین زندانیان محکوم به اعدام را شب قبل از اجرای حکم به سلولهای این بند منتقل می‌کنند.
به گفته این منبع: بعد از اطلاع خانواده از زنده بودن فرزندشان در دی‌ماه سال گذشته (۹۴)، آنان به ستاد خبری اداره اطلاعات کرمانشاه مراجعه کرده و خواستار اطلاع از سرنوشت فرزندشان شدند. ماموران امنیتی بعد از اصرار شدید خانواده فیلم کوتاهی از زمان بازجویی‌های او را در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات کرمانشاه مشهور به بازداشتگاه میدان نفت به خانواده نشان داده و اعلام کرده بودند که او زنده است و پرونده وی به اتهام محاربه از طریق عضویت در پژاک در دادگاه انقلاب کرمانشاه در حال رسیدگی است و تا زمان صدور حکم تنها با اجازه دادستان کرمانشاه قادر به ملاقات با فرزندانشان خواهند بود.
این منبع در ادامه افزود: در طول یک سال گذشته بارها خانواده این زندانی سیاسی به همراه یک وکیل به دادستانی و زندان مرکزی کرمانشاه مراجعه کرده و خواستار ملاقات با فرزندشان شده‌اند اما هر‌بار مسئولین زندان و دادستانی کرمانشاه از وجود چنین شخصی در زندان مرکزی کرمانشاه ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند و تاکنون تلاش‌های خانواده برای اطلاع از سرنوشت فرزندشان بی‌نتیجه بوده است.
اسم «سیوان رحیمی» در میان «لیست زندانیان محبوس در بند ۱۰ زندان مرکزی کرمانشاه» به اتهام «محاربه» ثبت شده است اما از روند دادگاهی وی اطلاعی به دست نیامده است.
«سیوان رحیمی، ۲۶ ساله اهل روستای نگل از توابع «بخش کلاترزان شهرستان سنندج» پیشتر در ۱۸ فرودین‌ماه سال ۸۸ در روستای نگل به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و بعد از یک ماه نگهداری در سلولهای انفرادی اداره‌ی اطلاعات سنندج به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. شعبه یک دادگاه انقلاب شهر سنندج به ریاست قاضی بابایی او را به این اتهام به ۶ سال حبس محکوم کرد که این حکم با اعتراض وی در دادگاه تجدید‌نظر سنندج به دو سال کاهش پیدا کرد. او بعد از تحمل دو سال حبس از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.
پاره کردن عکس خامنه ای توسط زندانی سیاسی، همراه با شعار مرگ برخامنه‌ای
روز یکشنبه۲۳ آبان ساعت ده صبح دادستان کرج جهت رسیدگی به جرائم خاص در زندان رجایی شهر در دفتر امیریان ٬معاون زندان٬ مستقر شد. مهدی فراحی شاندیز که پیش از این بدلیل پرونده سازی علیه خود٬ عکس خامنه ای را پاره کرده و یک ماه در انفرادی حبس شده بود ٫به دفتر امیریان احضار شد. در این جلسه احضاریه علاوه بر دادستان کرج٫معاون فضایی زندان رجایی شهر زارع و شخص امیریان حضور داشتند.
در این جلسه آقای مهدی فراحی شاندیز تهدید شد که می بایست ۵ سال دیگر در زندان بماند. این تهدید موجب خشم آقای شاندیز شده و با مشت شیشه قاب عکس خامنه ای را خرد کرده و عکس را پاره پاره کرد و شعار بر علیه خامنه ای سر می دهد و میگوید او باعث و مسبب تمام بدبختیهای مردم ایران و سوریه و عراق و یمن است. در این هنگام نگهبانان و امیریان و زارع بر سر او ریختند و او را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند. بر اساس گفته زندانیان، مهدی فراحی شاندیز با فریادهای ممتد مرگ بر اصل ولایت‌فقیه و زنده باد آزادی به بند برمی‌‌گردد.
منبع:پژواک ایران
بی خبری از وضعیت زرتشت احمدی در بند ۲۰۹ اوین
خبرگزاری هرانا – زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب، فعالی مدنی که روز یکشنبه هفته جاری بازداشت شده بود، تنها در یک تماس تلفنی به خانواده‌اش خبر داد که در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می شود و از آن پس از وضعیت او اطلاعی در دست نیست.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز یکشنبه ۲۳ آبانماه، زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب، در منزل شخصی اش در شهریار توسط نیروهای امنیتی لباس شخصی بازداشت و روز بعد در یک تماس تلفنی کوتاه به خانواده‌اش خبر داد که در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری میشود.
یک منبع نزدیک به خانواده احمدی دراین‌باره به گزارشگر هرانا گفت: از روز دوشنبه خانواده زرتشت هیچ اطلاعی از وضعیت او نداشته و در نگرانی به سر می‌برند.
این فعال مدنی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی داشته است.
مورخ ۲۷ بهمن ماه سال ۹۴ شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار، زرتشت احمدی، را به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق نشر مطالب انتقاد آمیز در فیسبوک شخصی اش به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.
آقای احمدی راغب، پرونده دیگری نیز در ارتباط با شرکت در تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز دارد، وی دوم آذرماه سال گذشته به همراه تعداد دیگری از فعالین مدنی در تجمعی مقابل ساختمان لاستیک دنا در تهران بازداشت و به بند هشت زندان اوین منتقل شد. وی با قرار کفالت در شانزدهم آذرماه از بابت پرونده مذکور آزاد شده بود.
صدور حکم پنج سال حبس برای یک زندانی سیاسی در زندان ارومیه
یک زندانی سیاسی کُرد به نام کامران درویشی، از سوی شعبه‌ی دو دادگاه انقلاب ارومیه به پنج سال حبس محکوم شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، شعبه‌ی دو دادگاه انقلاب ارومیه، کامران درویشی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه را به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردی به ۵ سال حبس محکوم کرده است.
حقوق بشر کردستان در این باره گزارش کرد: “کامران درویشی، اهل ارومیه اردیبهشت ماه امسال در ارومیه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و به مدت دو ماه به اتهام همکاری با یکی احزاب کُردی در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر ارومیه تحت بازجویی بوده و بعدا به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
این زندانی سیاسی هم‌اکنون در بند ۱۳، بند جرایم عادی در میان زندانیان خطرناک و در شرایط سختی بسر می‌برد.”
در طی چند ماه گذشته ده ها شهروند به اتهام ارتباط با احزاب کُرد بازداشت و از سوی دادگاه های انقلاب شهرهای مختلف به حبس محکوم شده‌اند.
نامه سرگشاده آرش صادقی، زندانی در اعتصاب غذا به کانون وکلای ایران
آرش صادقی فعال مدنی در بیست و بیست‌وپنجمین از اعتصاب غذای اعتراضی خود با نگارش نامه ای سرگشاده به کانون وکلای ایران به عنوان «تشکلی حقوقی خارج از حیطه قدرت» و با هدف «به شهادت گرفتن» اعضای این کانون، در مورد پرونده همسرش توضیحاتی داده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، آرش صادقی زندانی سیاسی محکوم به ۱۹ سال حبس، که از روز سوم آبانماه در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی جهت تحمل ۶ سال حبس در بند هشت زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زده است، به کانون وکلای ایران نامه ای سرگشاده نوشته است.
کوپی از متن این نامه که در اختیار کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی قرار گرفته است به شرح زیر میباشد:
“هیئت رئیسه کانون وکلا
با سلام و احترام
اعدام، شکنجه، زندان و غیره واژگانی ست که در کمال شرمساری قرن هاست که به عنوان میراث شوم پدرانمان نسل به نسل منتقل شده تا به انسان مدرن امروزی رسید.
قرن ها قضاوت کاری ساده بود فقط اندکی هوش میخواست در حدی که میفهمیدی پادشاه امیر حاکم سردار و در یک کلام صاحبان زر و زور… چه میخواهند تا آن را حکم کنید. قضاوت عادلانه وجود نداشت قانون اگر وجود داشت معنا و مفهومی جز خواست قدرتمندان نبود در مقابل چند هزار سال تاریخ بشری اندک زمانی هست که مفاهیمی چون قضاوت عادلانه، قانون و حق دفاع جای خود را در زندگی بشر باز کرده اما در کمال تاسف هنوز شاهد آن هستیم که در خیلی از نقاط دنیا به خصوص کشورهای خودکامه حاکمان هنوز میراث شوم پدرانشان را رها نکرده و حاضر نیستند به مفاهیمی مدرن چون حق دفاع و حاکمیت قانون تن در دهند.
در بیش از یک قرن که از مشروطه در ایران میگذرد وکلا و حقوق دانان بودند که با تمام وجود از همگان و حقوق عمومی دفاع کردند.
کانون وکلای ایران به عنوان نهادی مستقل همواره در طول سال های حیات خود بر دفاع از همگان حتی کسانی که مجرم خطرناک هستند تاکید کرده و حق دفاع را امری مستقل از مجازات دانسته، و سلب آن را نقض حق متهم میداند.
عالیجنابان
آنچه در ادامه می آید اشاره ای کوتاه است به داستان طولانی نقض قانون در رسیدگی به پرونده همسرم
بازداشت: همسرم در شهریور ماه توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به خانه امن سپاه منتقل میشود ماده ٢٩ آیین دادرسی کیفری به ضابطین قضایی اشاره میکند.
الف:نیروی انتظامی
ب:بارزسی
پ:کارشناسان قوه قضاییه
ت:کارشناسان وزارت اطلاعات
همانطور که میبینید در این ماده اشاره ای به اطلاعات سپاه به عنوان ضابط ندارد ولی متاسفانه در اقدامی غیر قانونی سپاه اقدام به بازداشت، بازجویی و پرونده سازی و عملا دیکته کردن حکم میکند.
ماده ١٨٠ قانون آیین دادرسی کیفری به بازپرس اجازه صدور حکم بازداشت را می دهد اما معلوم نیست در کجای قانون این مجوز برای سپاه صادر شده است که دختری بی پناه را با کمال خشونت بازداشت و با دستبند و چشم بند راهی خانه امن کند.
طبق قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی که در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ١۶ اردیبهشت ١٣٨٣ که تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده در بند ۶و ٧ آورده شده بازجویان و ماموران تحقیق حق بستن چشم و بردن متهم به اماکن نامعلوم (خانه امن) را ندارد، با متخلفین مطابق قانون برخورد خواهد شد.
اگر از مرحله بازجویی که خود حدیث مفصلی ست بگذریم و بیان تخلف در این مرحله را به آینده موکول کنیم به مرحله صدور کیفرخواست میرسیم.
در کیفر خواست صادره از سوی بازپرس شعبه ٢ دادسرای مقدس برای همسرم دو اتهام ذکر شده :توهین به مقدسات ، تبلیغ علیه نظام.
پیش از رسیدگی به اتهام ماهوی توهین مقدسات بد نیست به تخلفات حقوقی این اتهام رسیدگی شود
مستندا به مواد ٣٠٢ ؛ ٣٠٣ قانون آیین دادرسی کیفری اتهام توهین به مقدسات یعنی ماده ۵١٣ مجازات کیفری در صلاحیت دادگاه یک استان است نه دادگاه انقلاب.
ماده ٣٠٣ به جرائمی اشاره میکند که دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به آن را دارد
الف: جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه افساد فی الارض؛ تبانی علیه جمهوری اسلامی، اقدام مسلحانه یا احراق ،تخریب اموال به منظور مقابله با نظام ،توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی و رهبری
ب: جرائم مربوط به مواد مخدر و روان گردان،قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
همانطور که در ماده ٣٠٣ مشاهده میکنید اشاره به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به اتهام توهین به مقدسات یعنی ماده ۵١٣ نشده است.
در توضیح ماده ۵١٣ هر کس به مقدسات اسلام توهین کند اگر مشمول حکم سب النبی نباشد مصداق توهین به مقدسات میباشد، اتهام توهین به مقدسات و سب النبی هر دو مشمول ماده ۵١٣ میباشد.
اتهام توهین به مقدسات و سب النبی بسیاری از این افرادی که این دو اتهام را دارا بودند در دادگاه کیفری یک رسیدگی شده است. نمونه افرادی که به اتهام توهین به مقدسات در دادگاه یک کیفری محاکمه شده اند در بند ٨ و ٣۵٠ اوین موجود میباشد. اما به اتهام همسر من بنا بر تخلف آقایان از ماده٣٠٢ و ٣٠٣ همانطور که در بالا اشاره شد به جای دادگاه کیفری یک در دادگاه انقلاب آن هم به صورت غیابی رسیدگی شد.
در مورد بحث ماهیتی جرم توهین به مقدسات هم میتوان به منابع متعدد رجوع کرد و بررسی کرد که آیا نگارش یک داستان منتشر نشده در مورد سنگسار مصداق توهین به مقدسات میباشد یا خیر.
ماده ۵١٣ قانون مجازات اسلامی اشاره میکند به بحث توهین به مقدسات
صراحتا در مورد اتهام توهین این چنین میگوید: سب النبی یا توهین ممکن است به صورت گفتار،فعل، نوشتار، تصویر در انظار بیان شود یا انتشار یابد اگر به پایان جمله دقت شود کلمه انتشار دیده میشود، انتشار یعنی نشر داستانی که صرفا نوشته شده و در جایی انتشار نیافته مشمول توهین قلمداد نمیشود.
در بند ٧ ماده ۵١٣ قانون مجازات اسلامی اشاره میشود برای تحقق جرم یاد شده قصد خاص اهانت به مقدسات مذهبی لازم است و اظهار نظر توهین به مقدسات تلقی نمیشود.
استفتاء آقای خامنه ای: توهین به مقدسات حتما باید در انظار انجام شود با حضور حداقل ٢ نفر،توهین در خفا توهین به مقدسات نمیباشد.
سوال از مجلس در صورت عدم صراحت مطلب و یا انکار متهم در قصد اهانت آیا موضوع از مصادیق توهین تلقی میشود؟
نظر مجلس: از نظر مقررات کشوری اهانت و توهین عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر توهین تلقی میشود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمیشود.
همانطور که در موارد فوق ذکر شد توهین مصادیق زمانی و نثری دارد مثل به کار بردن الفاظ توهین در حضور حداقل ٢ نفر، داستانی که در مورد سنگسار نوشته شده و در جایی انتشار نیافته مصداق توهین نمیباشد.
عدم دسترسی به وکیل
جناب آقای صلواتی وکیل انتخابی ما را در دادگاه نپذیرفتند اصل ۵ و ۴٨ و ٣۴۶ آیین دادرسی و ٣۵ قانون اساسی در مورد حق دسترسی به وکیل اینگونه میگوید:
اصل ٣۵ قانون اساسی اشاره میکند در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، برای آنها امکانات انتخاب وکیل فراهم شود.
ماده ۵ آیین دادرسی کیفری : متهم باید از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود.
ماده ۴٨ آیین دادرسی کیفری : متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید، اگر شخص به علت ارتکاب به جرائم سازمان یافته یا جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی تحت نظر بازداشت شود، تا یک هفته بعد از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل وجود ندارد ولی بعد از آن وکیل میتواند با متهم ملاقات کرده و پرونده را مطالعه و تا مرحله دادگاه همراه و در کنار متهم باشد.
ماده ٣۴۶ آیین دادرسی کیفری : متهم میتواند وکیل یا وکلای مدافع را معرفی کند در صورت تعدد وکیل حضور یکی از آنها برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است. از حقوق متهم است که وکیل یا وکلای انتخابی خود را به دادگاه معرفی کند.
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل:
متهم حق انتخاب وکیل دارد و کلیه دادگاه هایی که به موجب قانون تشکیل میشود مکلف به پذیرش،وکیل میباشد. هر گاه محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات درجه سه و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل برای قاضی میباشد.
موضع انتخاب وکیل در تاریخ ١١ مهر ماه ١٣٧٠ به تصویب مجلس رسید و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود و به شرح فوق به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و تبدیل به قانون لازم الاجرا شد.
برگزاری دادگاه غیابی
قاضی صلواتی بدون حضور همسرم به صورت غیابی و بر خلاف بند ب ماده ١٧٨ قانون دادرسی کیفری در حالی که همسرم عذر موجه داشته دادگاه را بدون حضور او تشکیل داده.
ماده ١٧٨ قانون دادرسی کیفری: متهم متکلف است در موعد مقرر در دادگاه حاضر شود اگر نتواند باید عذر موجه داشته باشد و قاضی موظف به تجدید دادگاه میباشد.
مواردی که میتواند سبب لغو موعد مقرر دادگاه شود: نرسیدن و یا دیر رسیدن احضاریه؛ بیماری متهم یا بیماری سخت والدین ،همسر و اولاد طبق بند ب ماده ١٧٨ قانون دادرسی کیفری همسرم گلرخ ایرایی به دلیل جراحی تومور در تاریخ ٢٩ تیر در بیمارستان امام خمینی تست بیهوشی میدهد و بعد برای جراحی به بیمارستان سینا منتقل میشود.
پرونده پزشکی همسرم در روز دادگاه تسلیم آقای صلواتی و منشی وی شد. متاسفانه از آنجایی که مبنا برگزاری یک دادگاه فرمایشی بوده است و پیش تر حکم توسط ارگان خاص صادر شده بود در سلسله تخلفات این پرونده به مدارک پزشکی همسرم که در روز دادگاه زیر تیغ جراحی بود اعتنایی نشد و نظر آقای قاضی این بود که گرچه مدارک واقعی میباشد ولی ایشان باید هر چه زودتر حکم این پرونده را صادر نماید.
خلاصه پرونده پزشکی همسرم در رسانه ها نیز قابل رویت میباشد.
آنچه در این مکتوب به صورت خلاصه مطرح کردم حدیث تخلفات متعددی است که در پرونده همسرم اتفاق افتاده است، طبق قانون و اسلامی که آقایان مدعی آن هستند و در کلام معتقدند در حکومت اسلامی نباید خلخالی از پای زنی حتی غیر مسلمان باز شود باید این حکم طبق قانون ملغی و متهم آزاد شود.
یک: مشکل ماهوی توهین به مقدسات در این پرونده طبق اصل ۵١٣ و استفتاییه مجلس و استفتاء آقای خامنه ای توهین باید در انظار و حداقل در حضور دو نفر انجام شده باشد و نگارش یک داستان به هیچ وجه توهین تلقی نمیشود.
دو: عدم صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب به اتهام توهین به مقدسات طبق اصل ٣٠٢ و ٣٠٣ آیین دادرسی کیفری
سه: برگزاری غیابی دادگاه با تخلف از بند ب ماده ١٧٨ آیین دادرسی کیفری در حالی که متهم به خاطر جراحی عذر موجه داشته و پرونده پزشکی به دادگاه ارائه شده و دادگاه میبایست مجدد تعیین وقت میکرد.
طبق تخلفات متعدد ضمن این پرونده چه حقوقی و چه ماهوی همسرم گلرخ ایرایی باید آزاد شود و طبق ماده ۴٧۴ قانون آیین نامه دادرسی کیفری بند ج باید اعاده دادرسی ایشان به خاطر تخلفات ماده ٣٠٢،٣٠٣،٣١۴ و ماده ١٧٨ بند ب به استناد به ماده ۴٧٨ قانون آیین دادرسی پذیرفته شود.
هیئت رئیسه کانون وکلا
جنابان، آقایان
هدف نامبرده از این نامه به شهادت گرفتن تشکلی حقوقی خارج از حیطه قدرت است به قسمت کوچکی از ظلم هایی که در حق همسرم روا داشته شده است در قرن بیست و یکم با این ادعا که بهترین دستگاه قضایی را داریم هنوز رییس دادگاهشان جرات ندارد یک نسخه از حکم امضا شده را به متهم تحویل دهد. رییس قوه قضاییه و مقامات ج.ا.ا بارها در سخنرانی های خود بر تفکیک قوه سه گانه تاکید میکند. این چه تفکیکی است که حکم را اطلاعات سپاه میدهد و قاضی امضا میکند، طبق پرونده ای که برای من و همسرم در شعبه ١۵ کلاسه شده این پرونده ۶جلد و قطعا صد ها صفحه میباشد که اگر قاصی قصد رسیدن به حقیقت را داشت هفته ها و ماه ها وقت لازم بود تا آن ها را مطالعه و صحت و سقم گزارش دستگاه امنیت را بسنجد نه اینکه بعد از یک روز ختم دادرسی حکم را صادر کند و چون یک ماشین امضا عمل نماید.
باید از این همه بی قانونی به کجا پناه برد کسانی که حتی به قانون خودساخته خود پایبند نیستند ،در این بازار آشفته که چنان مزرعه جرج اورول میماند برای نجات همسرم راهی ندارم جز اینکه جانم را در دست بگیرم و برای احقاق حق او بایستم و فریاد مظلومیت او باشم، در این راه یا به خواسته قانونی و بر حقم که همان آزادی و اعاده دادرسی همسرم میباشد میرسم یا جانم را از دست خواهم داد، مسئولیت اتفاقات بعدی مستقیما متوجه اطلاعات سپاه و دادستانی میباشد.
آرش صادقی
٢٧ آبان ٩۵
بند ٨ زندان اوین”
سالانه «۹۲ هزار نفر» در ایران سرطان می‌گیرند
قائم مقام وزیر بهداشت از ابتلای سالانه ۹۲ هزار نفر در ایران به بیماری سرطان خبر داد و هزینه سالانه درمان این بیماری را ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل ازرادیو فردا، ایرج حریرچی روز پنجشنبه ۲۷ آبان در گفت‌و‌گو با ایسنا «افزایش امید به زندگی»، «عوامل محیطی» و «تغییر سبک زندگی » در ایران را سه عامل اصلی افزایش بیماری سرطان اعلام کرده است.
آقای حریرچی افزوده که مردان در ایران بیشتر به سرطان پوست٬ معده، پروستات، مثانه و روده بزرگ مبتلا می‌شوند.
وی افزوده است که زنان نیز در کشور بیشتر به سرطان پوست، پستان، معده، روده بزرگ و مثانه مبتلا می‌شوند.
قائم مقام وزیر بهداشت اضافه کرده که سرطان به طور مستقیم (مرگ) و غیرمستقیم (ناتوانی)، موجب از دست رفتن ۴۵۰ هزار سال عمر در ایران میشود.
وی همچنین هزینه مستقیم و غیرمستقیم سرطان در سال را حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
این مقام مسئول هزینه دارودرمانی سرطان را نیز حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده که معادل ۱۵ درصد کل هزینه‌های دارویی کشور است.
به گفته حریرچی، ۸۳ درصد کل هزینه دارودرمانی سرطان در ایران از سوی دولت پرداخت میشود.
در سال‌های اخیر و بر اساس گزارش‌های آماری سازمان ثبت احوال، «بیماری‌های قلبی و عروقی»، «سرطان و تومورها» و «بیماری‌های دستگاه تنفسی» بیشترین سهم را در میان عوامل مرگ و میر ایرانیان داشته‌اند.
سال ۱۳۹۲ نیز محمدرضا میر٬ دبیر علمی بیست و چهارمین کنگره سالانه «موسسه سرطان» ایران اعلام کرده بود که سالانه ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر در کشور به انواع سرطان مبتلا می‌شوند.
سال ۱۳۹۱ هم یحیی رحیم‌صفوی٬ دستیار و مشاور ارشد علی خامنه‌ای از روند رو به رشد بیماری سرطان در ایران ابزار نگرانی کرده و خواستار تحقیق در این‌باره شده بود.
رحیم‌صفوی گفته بود که «اخیرا در کشور ما بیماری های صعب‌العلاج مانند سرطان زیاد شده و این افزایش بیماری‌های صعب‌العلاج عجیب و قابل تحقیق است».
صدور حکم پنج سال حبس برای یک زندانی سیاسی در زندان ارومیه
یک زندانی سیاسی به نام کامران درویشی، از سوی شعبه‌ی دو دادگاه انقلاب ارومیه به پنج سال حبس محکوم شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شعبه‌ی دو دادگاه انقلاب ارومیه، کامران درویشی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه را به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردی به ۵ سال حبس محکوم کرده است.
شبکه حقوق بشر کردستان در این باره گزارش کرد: “کامران درویشی، اهل ارومیه اردیبهشت ماه امسال در ارومیه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و به مدت دو ماه به اتهام همکاری با یکی احزاب کُردی در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر ارومیه تحت بازجویی بوده و بعدا به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. این زندانی سیاسی هم‌اکنون در بند ۱۳، بند جرایم عادی در میان زندانیان خطرناک و در شرایط سختی بسر می‌برد.”
در طی چند ماه گذشته ده ها شهروند به اتهام ارتباط با احزاب کُرد بازداشت و از سوی دادگاه های انقلاب شهرهای مختلف به حبس محکوم شده‌اند.
اعتراض عفو بین‌الملل به تبلیغات «انحرافی» حکومت ایران علیه اعدامی‌ها
سازمان عفو بین‌الملل تبلیغات حکومت ایران علیه محکومان به اعدام در کشور را تقبیح کرد و آن را تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از چگونگی روند محاکمه اعدام‌شدگان خواند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رادیو فردا، این سازمان روز پنجشنبه، ۲۷ آبان، عنوان کرد «مقامات ایران شیوه‌های تبلیغاتی ناشیانه‌ای به کار می‌برند تا محکومان به اعدام را در چشم مردم این کشور تحقیر کنند و توجه افکار عمومی را از نواقص محاکمه‌هایی که به اعدام آنها منجر میشود، منحرف سازند».
بیانیه عفو بین‌الملل به اعدام شماری از اعضای اهل سنت گروه «توحید و جهاد» در روز ۱۲ مرداد اشاره دارد، گروهی که در مناطق غربی ایران فعالیت میکند و مقامات کشور آن را «تروریستی» و «تکفیری» می‌خوانند.
عفو بین‌الملل تعداد اعدام‌شدگان را ۲۵ نفر عنوان کرده، در حالی که مقامات قضایی ایران گفته‌اند که در این روز ۲۰ نفر از اعضای گروه «توحید و جهاد» اعدام شده‌اند.
این بیانیه در ارتباط با تبلیغات حکومت ایران پیرامون اعدام اعضای گروه «توحید و جهاد» میگوید که رسانه‌های تحت کنترل حکومت اقدام به پخش ویدیوهای زیادی از «اعترافات» اعدام‌شدگان کرده‌اند تا افکار عمومی را مجاب کنند که آنها «گناهکار» بوده‌اند، اما این واقعیت را نمی‌توان پنهان کرد که اعدام‌شدگان در دادگاه‌های به شدت «ناعادلانه» محاکمه شده و حکم اعدام دریافت کرده‌اند.
عفو بین‌الملل در ادامه می‌افزاید: «مقامات ایران وظیفه دارند کسانی را که دست به حملات مسلحانه و کشتار غیرنظامیان می‌زنند به دست عدالت بسپارند. اما هیچ توجیهی برای اخذ اعترافات اجباری از طریق شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی و سپس انتشار آنها به این شکل منزجرکننده وجود ندارد.»
رسانه‌های وابسته به حکومت ایران تابستان گذشته به دنبال اعدام شماری از اعضای گروه «توحید و جهاد» ویدیوهای متعددی را از اعترافات آنان منتشر کردند، از جمله ویدیویی مربوط به لقمان امینی که وی اعتراف میکند چند تن از روحانیون سنی‌مذهب کردستان را ترور کرده است.
برخی از اعدام‌شدگان اعترافات خود را تکذیب کرده و گفته بودند که آنها «تحت شکنجه» و در «سلول انفرادی» مجبور به این اعترافات شده‌اند.
همچنین شهرام احمدی، یکی از این اعدام‌شدگان عنوان کرده بود که در یک دادگاه «پنج دقیقه‌ای» به اعدام محکوم شده و اجازه دفاع و دسترسی به وکیل را «نداشته» است.
اعدام این افراد در همان زمان نیز اعتراض گروه‌های مدافع حقوق بشر و نیز مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، را به دنبال داشت که چنین اقدامی را «به دور از سعه‌صدر و فاقد دوراندیشی» توصیف کرد.