همسر علی شریعتی: او را به گروگان گرفته‌اند

علی_شریعتی
مطهره پارسی، همسر علی شریعتی، خبر از «وضعیت بحرانی» این زندانی سیاسی داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از زیتون، روزگذشته به علی شریعتی اعلام شد برای مرخصی استعلاجی به بیمارستان چمران اعزام می‌شود، اما امروز این زندانی به بیمارستان طالقانی منتقل شده و در حال حاضر «نه به بیمارستان دیگری انتقال می‌دهند، نه اجازه ترخیص می‌دهند و نه اعزام به زندان. او را گروگان گرفته‌اند.»
مطهره پارسی تاکید کرد که علی شریعتی همچنان در اعتصاب هست و اجازه تزریق سرم و آزمایش نمی‌دهد.
شریعتی از دهم آبان و پس از بازداشت دست به اعتصاب غذا زد. او هنگام بازداشت گفته بود به دلیل این‌که بابت اعتراض به «اسیدپاشی» به زندان محکوم شده دست به اعتصاب غذا خواهد زد و تا زمانی که از این «حکم غیرعادلانه و غیرقانونی» تبرئه نشود، دست از اعتصاب برنمی‌دارد.
همسر علی شریعتی در مورد وضعیت جسمانی این زندانی گفت او «در حالت بحرانی» است و به گفته پزشک «سلول‌های مغزی او در معرض تخریب قرار دارد و هر لحظه امکان از دست رفتن هوشیاری» وجود دارد.

سن فرار از منزل دختران به ۹ سال کاهش یافته است

 Image result for ‫سن فرار از منزل دختران به ۹ سال کاهش یافته است‬‎
مدیر گروه مسایل و آسیبهای اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران گفت که عواملی مثل فقر، اعتیاد زن یا شوهر، ازدواج اجباری و تنوع‌طلبی مردان و در مواردی بالا‌‌بودن عرضه تن‌فروشی و کم‌بودن موقعیت ازدواج می‌تواند از عوامل روسپیگری باشد. مطابق آمار، ۴٠ درصد مردان متأهل مشتری این قشر محسوب می‌شوند و مطابق گزارش بهزیستی، سن دختران تن‌فروش به ١۶ سال رسیده و سن فرار از منزل دختران به ٩ سال کاهش پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شرق، نشست «کار جنسی زنان، مواجهه با مسئله در ایران»، در انجمن جامعه‌شناسی ایران، با حضور دانشجویان و کارشناسان برگزار شد.
در این نشست دکتر بخارایی؛ مدیر گروه مسایل و اسیبهای اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران با طرح این مسئله که عوامل روی‌آوردن به تن‌فروشی مشترک است، بیان کرد: «عواملی مثل فقر، اعتیاد زن یا شوهر، ازدواج اجباری و تنوع‌طلبی مردان و در مواردی بالا‌‌بودن عرضه تن‌فروشی و کم‌بودن موقعیت ازدواج می‌تواند از عوامل روسپیگری باشد.
مطابق آمار، ۴٠ درصد مردان متأهل مشتری این قشر محسوب می‌شوند و مطابق گزارش بهزیستی، سن دختران تن‌فروش به ١۶ سال رسیده و سن فرار از منزل دختران به ٩ سال کاهش پیدا کرده است. و باید در نظر داشت که فرار نیز می‌تواند از عوامل تن‌فروشی محسوب شود». وی افزود: «در ایران مطابق آمار ثبت‌شده، چند هزار زن خودفروش وجود دارد و از میان آنها ١٢درصد را زنان متأهل تشکیل می‌دهند.البته باید در نظر داشت این تنها بخشی از آمار است که ما به آن دسترسی داریم چراکه روسپیگری در کشور عملی مجرمانه است».
در ادامه این گفت‌وگو، دکتر مدنی افزود: «درحال‌حاضر مسئولان کمی وجود دارند که این پدیده را در کشور انکار کنند، اما زمانی ما تلاش می‌کردیم که بگوییم پنهان‌کردن این آسیب مشکلی را حل نخواهد کرد. از طرفی نکته‌ای که بسیار حائزاهمیت است این است که مشکلات اجتماعی در کشور، چه تن‌فروشی و چه اعتیاد، ریشه‌های ساختاری دارند و برای همین، راه درمان و حل مسئله‌ای مثل اعتیاد را به‌سختی می‌شود پیدا کرد یا درمورد پدیده روسپیگری نمی‌شود راه‌حل درستی پیدا کرد چون سیاست‌های کلان و نادرست اقتصادی- اجتماعی، ما را به سمتی برده که پیداکردن راه‌حل سخت شود».
وی افزود: «از سال ٨۴ تا ٩٢ به‌طورکلی مسائل اجتماعی در کشور نادیده گرفته می‌شد، اما متأسفانه باید بگوییم درحال‌حاضر نیز رویکرد دولت‌ها با آسیب‌های اجتماعی آشتی‌جویانه نیست و مسائل اقتصادی نیز از دیدگاه‌های کلاسیک پیروی می‌کنند تا به حل رشد اقتصادی برسند و این در حالی است که مسئولیت اقتصادی در حوزه معیشت مردم وخیم است.به همین دلایل مجموعه روند موجود نمی‌تواند حل‌کننده مسائل اجتماعی در کشور باشد، مگر اینکه دولت توجهی جدی به مسائل و امور اجتماعی هم‌شأن با مسائل اقتصادی داشته باشد».
در ادامه این نشست، دکتر مدنی در پاسخ به دکتر بخارایی در رابطه با کشف باندهای تن‌فروشی در کشور افزود: «تخمین زنان تن‌فروش دشوار است. کلا نمی‌شود حتی از یک زن تن‌فروش مصاحبه دقیق علمی به عمل آورد.»
در ادامه این نشست، دکتر اسدبیگی، رئیس اورژانس اجتماعی بهزیستی، با اشاره به کار جنسی و روسپیگری در ایران گفت: «در دهه ٨٠، در دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی، آقای معتمدی، مدیرکل وقت، اعلام کرده بود ٣٠٠ هزار زن روسپی داریم، در جلسه دیگری به علت فشارهای موجود این آمار اعلام‌شده به ٣٠ هزار رسید و سپس رئیس سازمان بهزیستی این آمار را به سه‌هزار نفر رساند. این در حالی است که سه‌هزار نفر اعلام‌شده از سوی رئیس سازمان بهزیستی، سه‌هزار نفر زن پذیرفته‌شده در مراکز بودند».
وی افزود: «درباره آمارهای روسپیگری در کشور اختلافات زیادی وجود دارد. مثل آمار اعتیاد که در ابتدا یک‌میلیون‌و٣٢۵‌هزار نفر اعلام شد و یک ماه بعد آمار اعلامی به بالای دومیلیون نفر رسید. به گفته خانم دکتر مینو محرز، ما ۵٠ هزار زن خیابانی داریم که از هر ١۴ نفر آنها، دو نفر مبتلا به اچ.آی.وی هستند. کار جنسی و کارگر جنسی موضوع مهمی است که شاید برای پرداختن دقیق‌تر و علمی‌تر باید از طرح مسئله آن قبح‌زدایی شود. البته نام کارگر جنسی به زنان روسپی در کشورهایی اطلاق می‌شود که روسپیگری را قانونی می‌دانند».

مرگ پرابهام یک زندانی در زندان رجایی‌شهر کرج

Image result for ‫مرگ پرابهام یک زندانی در زندان رجایی‌شهر کرج‬‎
درحالی که مسئولین زندان رجایی‌شهر کرج علت مرگ یک زندانی را «خودکشی در سلول انفرادی» اعلام کرده‌اند، منابع نزدیک به این زندانی بر «کشته شدن او در اثر ضرب‌وشتم و ضربه به سرش» توسط افسرنگهبان و زندانبانان، اصرار دارند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ظرف روزهای گذشته، مرگ یک زندانی متهم به قتل با هویت « بابک زارعی» در زندان رجایی‌شهر کرج اعلام شده و دو روایت متفاوت از علت این مرگ بیان شده است.
درحالی که مسئولین زندان رجایی‌شهر کرج علت مرگ این زندانی را «خودکشی در سلول انفرادی» اعلام کرده‌اند، دیگر زندانیان و شاهدین در صحنه در گفتگو با هرانا از درگیری فیزیکی و ضرب‌وشتم شدید او توسط افسرنگهبان وقت با نام «صحرایی» خبر داده و بر کشته شدن این زندانی بر اثر ضربه به سرش تاکید دارند.
منابع نزدیک به «بابک زارعی» زندانی فوت شده در زندان رجایی‌شهر به گزارشگر هرانا گفتند: “بابک توسط افسر شیفت شب آقای صحرایی و زندانبانان همراهش مورد توهین با فحش‌های ناموسی قرار گرفت و او را به قصد کشت کتک زدند و دلیل مرگ او ضربه به سرش بوده است. اما مقامات زندان گفته‌اند او در سلول انفرادی خودکشی کرد چون غرورش شکسته شده بود. چند زندانی شاهد کتک خوردنش بودند اما مسئولین زندان ادعا می کنند در سلول انفرادی و بدور از چشم دیگران خودکشی کرده است.”
شایان ذکر است، چنین مرگ‌هایی در زندان رجایی‌شهر کرج مسبوق به سابقه است با اینحال مسئولین قضایی و سازمان زندان‌ها در مورد روشن شدن ادعاهای طرفین و مورد تعقیب قرار دادن مسئولین خاطی احتمالی هیچ مشخصی نداشته اند.

مجرمان به کربلا روند و نخبگان هم به اوین!

img_3620-e1479297852404-480x381

 

صدانیوز _ احسان فتاحی
چراغ ظلم ظالم تا سحر نمي سوزد
اگر سوزد شبي ديگر نمي سوزد

مسلماً حكومت شما ملايان هم روزگاري نزديك به پايان مي رسد اما با ارمغان وكارنامه تاريكي از آن بحث مي شود در تاريخ .

شرم بر عدالت جمهوري ولايت فقيه باد كه بي گناهان را بدون دليل بدون برگزاري دادگاهي عادلانه محاكمه كردند ولي دزدان ومتجاوزان را نه ممنوع الْخروج كرد نه زندان .

بلكه فاسقان وتجاوزگران وقاتلين ميخواهند با پياده رويي وسينه زني گناهان خودرا پاك كنند
اما هنوز فرق بين حق ناس وعبادت را نمي دانند.
آن هم عبادت اختراع شده نه عبادت سندي
عبادتي كه يك سند صحيح وجود ندارد در زمان همين اشخاص مرده كه همچنين عبادتي جزء اركان واصول دين بوده باشد.
بلكه با ظهور صفويي تا كه رسيد به خميني امپراطوري كينه وبغض وجنايت وتفرقه زياد شد تا پنهان شده در چاه زودتر ظهور كند كه در مورد آن هم مفصلاً در مقاله بزرگترين دروغ تاريخ بحث شده است.

شرم بر شما بي حياها اين همه جرم وجنايت واختلاس وكلاهبرداري وتجاوز وقتل مي كنيد وانتظار داريد شخصي كه اصلا بر طبق إثبات تاريخ در مورد دفن شدن قبرش اختلاف نظر وجود دارد مي خواهيد با اشك ريختن براي مظلوميت او گناهان خود را بشوييد
چرا اشك براي خود نمي ريزيد با اين همه ارمغان تاريكي وجنايتكارهايتون كه بوي تعفن آن هه جارا فرا گرفته

در عوض نخبگاني كه از جنايات هايتان را افشا كرده اند بايد به زندان بروند كساني كه زهرا کاظمی را كشتند آزاد هستند ودر حال اشك ريختن براي حسين هستند.
نخبگان نه كسي را ضرب و شتم و کشته اند در کهریزک نه تجاوز كرده اند.
نه در اختلاس و گم شدن پرونده هاي ميلياردي واختلاس گري شهرداري و وبانك ها وتامين اجتماعی نقش داشته اند و نه قاضی هستند که هزاران نفر را در بی عدالتی به حبس و اعدام محکوم كنند!
نه با كسي كه قرآن خوانده باشد خوابيدن نه در حال صيغه ومتعه بودن.
چرا اشك براي شكم يتيمان وكودكان خياباني ودختران فراري وكليه فروشان وبيكاري جوانان ونابودي ذخاير مملكت وآب وهوا وخشكسالي رودخانه ها وصدها سخن ديگر كه مثنوي هفتاد پندبود نمي ريزيد؟؟؟

درد زياداست ودرمان تمامي اين دردها دست مردم است چرا مردم؟ چون مردم بايد تفكر كنند واز خودت بپرسند در مورد آين بازارهاي آخوندي وديگر بيش از حد گول احاديث جعلي قال الباقر قال الصادق نخورند تاكه دُكان آخوند بسته شود وگرنه اين بازي مدام ادامه دارد.

احسان فتاحي
٢٦آبان ٩٥

سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای از دولت ایران خواست به حصر مخالفان سیاسی پایان دهد

 تصویب قطعنامه حقوق بشر ت.jpg
روز سه شنبه، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با انتشارقطعنامه‌ای ادامه نقض گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و از دولت ایران خواست که با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل همکاری کند و اجازه بدهد که او به ایران سفر کند. این قطعنامه همچنین از دولت خواسته است که به حصر خانگی مخالفان سیاسی که از مشکلات سلامتی رنج می‌برند و از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند  پایان بدهد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، در این قطعنامه که با ۸۵ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۶۳ رای ممتنع به تصویب رسید، همچنین از ایران خواسته شده است که همکاری خود را با دیگر مکانیسیم‌های حقوق بشری سازمان ملل از جمله گزارشگران موضوعی که طی سال‌های گذشته دسترسی آنها به ایران رد و یا محدود شده است افزایش دهد. این قطعنامه همچنین از ایران خواسته است که همه توصیه‌هایی را که در قالب گزارش «بررسی‌ دوره‌ای‌ جهانی» در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ مورد پذیرش ایران قرار گرفته است را اجرا کند.
هادی قائمی مدیر کمپین گفت:‌ « تصویب این قطعنامه نشان دهنده این حقیقت است که در بین کشور‌های عضو سازمان ملل در این که حکومت ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر و کاهش اعدام‌ها و یا جلوگیری از بازداشت‌های خودسرانه و یا بهبود وضعیت اقلیت‌های دینی و قومی از خود مقاومت نشان می‌دهد، اجماع گسترده ای وجود دارد. به همین جهت طرح موارد متعدد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در قطعنامه سازمان ملل نشان دهنده استمرار نقض حقوق شهروندانی ایرانی، در نبود مکانیسم‌هایی برای بهبود وضعیت است.» قائمی افزود:‌ «کمتر دولتی در دنیا برای بهبود وضعیت شهروندانش این چنین از خود مقاومت نشان می‌دهد و توصیه‌های سازنده سازمان های حقوق بشری و یا سازمان ملل را کرارا نادیده می‌گیرد.»
پیش از این در گزارش «بررسی دوره‌ای جهانی» ایران پذیرفته بود که یک سازمان ملی مستقل حقوق بشری راه اندازی کند که بتواند بر اجرای تعهدات بین‌المللی ایران در چارچوب کنوانسیون‌های مختلف سازمان ملل نظارت کند. ایران تا کنون از تاسیس چنین سازمانی خودداری کرده است.
این قطعنامه همچنین از حسن روحانی رییس جمهوری ایران خواسته است که قول‌های خود در خصوص بهبود وضعیت حقوق بشر را عملی کند و این موضوع را که قوانین ایران با تعهدهای بین المللی کشور سازگار است را تضمین کند.
در این قطعنامه همچنین از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی تعداد زیادی از مهاجران افغانستانی در کشور و فراهم آوردن سرویس‌های اولیه به خصوص خدمات بهداشتی و آموزشی برای فرزندان آنها، مورد استقبال اعضای سازمان ملل قرار گرفته است. افزایش تماس‌های مقامات ایران با گزارشگر ویژه موضوع دیگری است که با استقبال صادر کنندگان این قطعنامه مواجه شده است.
در بند دیگری از این قطعنامه، از دولت ایران خواسته شده است که جامعه بین المللی را مطمئن سازد که هم درقوانین و هم در عمل، هیچ کس با شکنجه و دیگر مجازات‌های غیرانسانی و بی رحمانه مواجه نمی‌شود. این قطعنامه همچنین نگرانی جدی خود را از محدودیت‌ها علیه افراد از مذاهب به رسمیت شناخته شده در ایران و حتی مذاهبی که به رسمیت شناخته نشده‌اند، از جمله شهروندان بهایی اعلام کرده است.
همچنین از دولت ایران خواسته شده است بازداشت‌های سیستماتیک خودسرانه را متوقف کند و اجازه بدهد افراد به یک دادگاه عادلانه دسترسی داشته باشند و همچنین از مشاوره حقوقی برای دفاع از خود در دادگاه برخوردار باشند.
وضعیت بهداشتی در زندان‌ها از دیگر موضوعاتی است که در این قطعنامه مورد توجه قرار گرفته و از دولت ایران خواسته شده است که وضعیت بد زندان‌ها را تغییر دهد و دسترسی زندانیان به خدمات پزشکی لازم را فراهم کند.
هادی قائمی مدیرکمپین گفت:‌ «قطعنامه کمیته سوم نشان می‌دهد که همچنان موضوع نقض حقوق بشر در ایران یک مساله جدی است و همکاری نکردن ایران با مکانیسم‌های مختلف حقوق بشری این سازمان، باعث نشده است که کشورهای مختلف جهان، از آنچه در ایران می‌گذرد روی برگردانند.» هادی قائمی افزود: «زمان آن رسیده است که دولت و قوه قضاییه ایران به جای همکاری برای سرپوش گذاشتن به وضعیت وخیم حقوق بشر درکشور، برای بهبود وضعیت با نهادهای مختلف سازمان ملل و جامعه بین المللی همکاری کنند.»

بازداشت یک فعال مدنی در سالگرد درگذشت ستارخان | تارنگار حقوق بشر در ایران

 

بازداشت یک فعال مدنی در سالگرد درگذشت ستارخان

رسول ایرجی

رسول ایرجی، فعال مدنی اهل خوی، طی روز سه شنبه، در تجمع سالگرد درگذشت ستار خان در شهر ری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عصر روز سه شنبه ۲۵ آبان‌ماه، رسول ایرجی، فعال مدنی، در پی شرکت در تجمع سالگرد درگذشت ستارخان بر سر مزار وی، توسط نیروهای اداره اطلاعات شهرری بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

گفتنی است که پیش از این، فعالین مدنی آذربایجانی در خصوص شرکت در این مراسم مورد تهدید نیروهای امنیتی قرار گرفته بودند.

رسول ایرجی، اهل شهرستان خوی که پیش از این نیز به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز سابقه باداشت داشته، در آخرین مورد با اتهام «تبلیغ علیه نظام» در دادگاه انقلاب خوی محاکمه و به سه ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

صبری حسن پور؛ حمله قلبی مجدد و انتقال به بهداری | تارنگار حقوق بشر در ایران

صبری حسن پور

طی روز سه شنبه ۲۵ آبان ماه، صبری حسن‌پور، زندانی سیاسی محبوس در بند هشت اوین، در پی حمله قلبی به بهداری زندان اوین منتقل شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبری حسن‌پور، فعال سیاسی، روز سه شنبه ۲۵ آبان ماه، در پی حمله قلبی و وخامت حال به بهداری زندان اوین انتقال یافت. این زندانی سیاسی پیش تر نیز در اول مهرماه به دلیل حمله قلبی به بهداری منتقل گشته بود.

گفتنی است که روز شنبه ۲۲ آبان ماه، صبری حسن‌پور، زندانی سیاسی محبوس در بند هشت اوین، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد.

صبری حسن‌پور، سخنگوی سازمان سیاسی و مجری کانال ماهواره‌ای سیمای رهایی می‌باشد که در فروردین‌ماه سال جاری در پی سفر به ایران بازداشت و پس از گذشت پنج ماه بازجویی در بند دو-الف سپاه پاسداران، در شهریورماه به بند هشت زندان اوین منتقل شد.

وصیت نامه زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذای خشک

وصیت نامه زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذای خشک
همان ها اینک به همدستی سیستم فاسد قضایی صدها صدا را در گلو خفه کرده و هر که سر مخالفت داشته باشد را فاسد، فتنه گر، عامل نفوذ و صهیونیستی … می نامند. همان جابران و ظالمان، همان چپاولگران….
***
از تاریخ اموخته ام که آنچه می ماند نام نیک است و آنچه رفتنیست ظلم ظالم. در زندگی آموخته ام آنچه ارزش جنگیدن تا پای جان را دارد شرف و آزادگی است. و انسانی که شرف ندارد پس چه دارد؟
زندانی سیاسی علی شریعتی فعال سیاسی که به تازگی در پی انتقال به زندان دست به اعتصاب غذای تر زده بود، اعتصاب غذای خود را تشدید کرده است.
علی شریعتی از روز دهم آبان دست به اعتصاب غذای تر زده بود اما به علت رسیدگی نشدن به پرونده اش، اعتصاب غذای خشک را در پیش گرفت.
این فعال سیاسی در حکم صادر شده علیه خود را بدون مصداق قانونی می‌داند و در اعتراض به بازگشت به زندان برای گذراندن آن حکم، دست به اعتراض غذا زده است. او اعلام کرده که تا تغییر این حکم و تبرئه از اتهامات به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهد.
این فعال سیاسی ، روز دهم آبان «در حال انجام کار اداری در شهرداری» ازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
***
متن وصیت نامه به شرح زیر می باشد

انا لله و انا الیه راجعون
امروز که در پانزدهمین روز اعتصاب غذا و هفتمین روز اعتصاب غذای خشک خود به سر میبرم مرگ را بسیار نزدیک میبینم هفت بار بیهوش شده و ایستاده سقوط کردم یک بار ایست تنفسی داشتم. اینها همه کافیست تا انسان عاقل بداند که مرگ نزدیک تر از همیشه است.
از تاریخ اموخته ام که آنچه می ماند نام نیک است و آنچه رفتنیست ظلم ظالم. در زندگی آموخته ام آنچه ارزش جنگیدن تا پای جان را دارد شرف و آزادگی است. و انسانی که شرف ندارد پس چه دارد؟
زندگی به من آموخته است تحمل ظلم و ستم از سوی مظلوم کمتر از روا داشتن آن به دیگران نیست و هیچ ظلمی بالاتر از گرفتن آزادی نیست، تاریخ به من آموخته که تنها مرگ است که دروغ نمی گوید و همه را بالاخره دیر یا زود فرا خواهد گرفت، چه درخت چنار باشیم چه بر اریکه قدرت تکیه زده باشیم.
من از همت ها و زین الدین ها ، از باکری ها و جهان آرا ها آموخته ام که زیستن را جز در سایه آزادی و آزادگی نشاید. پس از مادر و خواهرم خواهش میکنم که در سوگ من حد اعتدال را رعایت کرده و دشمن شاد نباشند، که این مرگ مرا گواراتر از شیر و شیرین تر از عسل است، به همسرم توصیه میکنم که شرافت خود را ارزان تر از جانت نفروش در زمانه ای که ظالمان شرافت را ارزان تر از همیشه کرده و دروغ و اختلاس ها و تهمت ها و بگم بگم ها را رواج داده اند. و در این وا نفسای زر و زور و تزویر جیب آنها از بیت المال و حق الناس سر سیری ندارد.
و فراموش کردن که حتی عمر نور نبی را داشته باشند بلاخره خواهند مرد، همان ها اینک به همدستی سیستم فاسد قضایی صدها صدا را در گلو خفه کرده و هر که سر مخالفت داشته باشد را فاسد، فتنه گر، عامل نفوذ و صهیونیستی … می نامند.
همان جابران و ظالمان، همان چپاولگران و حامیانشان، من را که عاشق ایران و ایرانی هستم مخل امنیت ملی دانسته و برایم ظالمانه ۱۳ سال حبس و ۵ سال حبس تعیین شده صادر کرده اند، در این زمانه ای که چپاولگران سنگ ها را بسته و سگ ها را باز کرده اند من شرافتم را در این بازار مکاره به قیمت کمتر از جانم نمی فروشم و سر تسلیم به این حبس و این ظلم فرو نخواهم آورد.
از کلیه دوستان و آشنایان و بستگان طلب حلالیت کرده و به سوی حضرت حق می روم.
علی شریعتی زندان اوین

Bild zeigt 1 Person , Nahaufnahme

زرتشت احمدی راغب فعال مدنى به بند ٢٠٩ زندان اوين منتقل گرديد

زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب، فعال مدنی كه در تاريخ ٢٣ آبانماه در منزل شخصی اش توسط نیروهای وزرات اطلاعات بدون ارائه حکم بازداشت شده بود از روز گذشته به بند ٢٠٩ زندان اوين منتقل گرديده ، آقاى احمدى راغب پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به
دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی داشته است.
مورخ ۲۷ بهمن ماه سال ۹۴ شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار، زرتشت احمدی، را به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق نشر مطالب انتقاد آمیز در فیسبوک شخصی اش به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده وی همچنين دوم آذرماه سال گذشته به همراه تعداد دیگری از فعالین مدنی در تجمعی مقابل ساختمان لاستیک دنا در تهران بازداشت و به بند هشت زندان اوین منتقل شد. وی با قرار کفالت در شانزدهم آذرماه از بابت پرونده مذکور آزاد شده بود

نامه «زانیار و لقمان مرادی» به گزارشگر ویژه سازمان ملل و خواهان پیگیری پروندەشان

هشت سال از بازداشت «زانیار مرادی» و «لقمان مرادی» دو شهروند مریوانی می‌گذرد؛ کماکان این دو زندانی سیاسی کُرد در حال گذراندن حکم زندان غیرقانونی خود هستند.
‎بە گزارش «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی»، این دو زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان «رجایی شهر کرج»، تاکنون بدون ارایه هیچ مدرک محکمه‌پسندی در وضعیت بلاتکلیفی در زندان به سر می‌برند. آنها برای اعتراف به “قتل پسر امام جمعه مریوان”، شکنجه شده و با وجود ارایه شواهد و مدارک محکم برای اثبات بی‌گناهی‌شان، به اعدام محکوم شده‌اند.
‎این دو زندانی سیاسی بە ترتیب در ۱۳ و ۱۴ مردادماە ۱۳۸۸، در شهر مریوان در استان کردستان بازداشت و بە حکم «قاضی صلواتی» در شعبە ۱۵ «دادگاە انقلاب تهران» و در اول دی‌ماە ۱۳۸۹، “بە اتهام واهی و اعترافات ساختگی زیر شکنجە” بە اعدام محکوم شدەاند.
‎ادامه حبس غیرقانونی این دو زندانی سیاسی کُرد در حالی ادامه دارد کە تاکنون بسیاری از نهادهای بین‌المللى و شخصیت‌های شناختە شدە، بارها خواستار لغو اعدام و آزادی آنها شدەاند.
‎این دو زندانی سیاسی کُرد در این رابطه نامەی خطاب به گزارشگر جدید سازمان ملل «خانم عاصمه جهانگیر» نوشتەاند کە متن کامل این نامه برای انتشار در اختیار «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» قرار گرفته به شرح زیر می باشد:
خطاب به سرکار خانم عاصمه جهانگیر
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران
با احترام
این نامه از طرف اینجانبان زانیار و لقمان مرادی دوتن از زندانیان سیاسی کرد محکوم به اعدام نوشته شده. ما قصد گلایه و شکوه و شکایت از همه رنج ها و مصیبت هایی که در این سالها برما رفته است نداریم. ما دوتن به مدت هشت سال است که قربانی یک بازی سیاسی و سناریوی ساختگی اداره اطلاعات شهر سنندج شده ایم. تنها یک اعدامی می تواند درک کند که این همه سال زیر حکم اعدام بودن و رنگ باختن معنای زندگی و امید در دل ما چه رنجی بر ما هموار کرده است.
ما از بازجویی ها و شکنجه های فراوان هرچه بگوییم کم گفته ایم. هنوز کابوس آن روزه و شبها بر خاطر ما سنگینی می کند و آثار ناشی از شکنجه ها بر بدن ما وجود دارد. آثار ضربات مشت و لگد در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، بصورت صلیب بستن، شلاق زدن های پیاپی به تمام اعضای بدن، همچنان باقی مانده است. شکنجه هایی که پا را از حد خشونتی رذیلانه فراتر گذاشته بود. تهدید های جنسی و فحاشی های وقیحانه با نمایش دادن شیشه های نوشابه که به صندلی های محل نشستن ما بسته بودند و تهدیدهای مکرر به تجاوز جنسی، وحشت و کابوس روز و شب ما بود. یادآوری فحاشی ها و تهدیدهای فراوان که بیشتر متوجه خانواده های ما بوده است روح ما را همواره عذاب می دهد.
اکنون هشت سال از هنگام بازداشت ما گذشته است.
دورانی که هر روز و هر ساعت آن با شکنجه های جسمی و روحی، با توهین و تحقیر همراه بوده. گذر این سالها با آگاهی از حکم اعدام در واقع عذاب و شکنجه ای مضاعف بوده است. این درحالی است که بی گناهی ما در این پرونده حتا نزد خود مقامات قضایی ایران محرز گردیده. در این خصوص در سالهای گذشته نیز توضیحات مفصلی پیرامون بی قانونی ها و بی عدالت هایی که در روند دادرسی رخ داده است برای اطلاع آقای دکتر احمد شهید نوشته ایم و از ایشان درخواست یاری و کمک نموده ایم.
لازم به ذکر است که جلسه دادگاهی با حضور آقای صالح نیکبخت وکیل ما در تاریخ پنجم مردادماه ١٣٩٣ جهت رسیدگی مجدد به پرونده تشکیل گردید که بنا به اعتراف قاضی دادگاه، پرونده ناقص بوده و فاقد شواهد کافی است.
در طی چندسال اخیر پرونده ما از طرف شعبه بازپرسی در چند نوبت برای تکمیل و رفع نواقص به شهر مریوان انتقال داده شده است. اما به دلیل فقدان وجود مدارک و شواهد، پرونده ناقص باقی مانده است. حقیقت این است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به دلیل احتمال رسوایی خود پس از اعلام بی گناهی و تبرئه ما از اتهامات واهی، تا به حال مانع رسیدگی به این پرونده در دادگاهی عادلانه شده است. از ابتدای دستگیری به دلایل بسیار زیادی مشخص بود که علت نسبت دادن چنین اتهامی به ما چیزی جز یک تسویه حساب سیاسی نیست. کینه توزی ها و دشمنی های حکومت ایران نسبت به پدر یکی از ما (زانیار مرادی) که از فعالان سیاسی و از اعضای یکی از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی می باشد علت اصلی چنین پرونده سازی نمایشی برای ما بوده است. حتا جمهوری اسلامی تاکنون چندبار اقدام به ترور شخص یادشده نموده که همگی نافرجام بوده است.
درپایان عرایض خود، از جنابعالی در مقام گزارشگر ویژه حقوق بشر خواهشمندیم که درخواست دادخواهی مارا قاطعانه پیگیری فرمایید و از تمامی سازمان ها و نهاد های حقوق بشری بخواهید که در جهت حمایت از برگزاری دادگاهی عادلانه و در نهایت آزادی ما اقدام نمایند.
با سپاس
زانیار و لقمان مرادی
زندان رجایی شهر