آزای مخفی مهدى محمودى متهم اصلى دکل نفتى و اختلاس میلیاردى از سوی مسوولین

«مهدى محمودى» متهم اصلى دکل نفتى و اختلاس میلیاردى به صورت مخفی و بى سر وصدا پس از گذشت ٢۶ ماه  بازداشت از بند ٢الف زندان اوین آزاد شد. ‏گزارش محرمانه ى «سازمان بازرسى کل کشور» که پیش تر در سال ۱۳۹۳ منتشر شد، نشان دهنده آن بود که « مهدی محمودی» به همراه خواهرخود ( ساکن هلند)  ٧٨میلیون دلار اختلاس کرده اند.  وثیقه ذکر شده برای او  پیش تر ١٠٠ میلیارد تومان ذکر شده بود. همچنین در کنار وی «محمد رستمی صفا» رئیس شرکت لوله و پروفیل صفا بزرگترین بدهکار بانکی با وام ۶۵۰۰ میلیارد تومانی نیز آزاد شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی،  «مهدی محمودی» عضو حزب مؤتلفه اسلامی در ایران،  یک حزب سیاسی–مذهبی و از نزدیکان رهبریست. همچنین او به همراه «رضا رعیت» از دوستان نزدیک به « بابک زنجانی»، اسپانسر هیئت های برادران طاهری ( از مداحان بیت رهبری»  بوده است. عکس هایی از او نیز پیش تر درسوریه  به همراه «محمد طاهری» مداح سرشناس منتشر شده است.
«محمد رستمی صفا»  نیز رئیس شرکت لوله و پروفیل صفا است و بزرگترین بدهکار بانکی با وام ۶۵۰۰ میلیارد تومانی  که  این مبلغ را از کشور سوییس خارج کرده و تاکنون بازگردانده نشده است.
پیش تر درآذرماه ۱۳۹۳ «نادرقاضی پور» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این‌که سازمان بازرسی کشور درحال پیگیری دکل گم شده ۷۸ میلیون دلاری نفتی است، گفت: «برخی ازشنیده‌ها حاکی از آن است که دکل نفتی مفقودی ایران«دکل نفتی دین»، توسط دلالان به یکی از کشورهای همسایه اجاره داده شده است.»
تارنمای «سحام نیوز» دریک‌شنبه ۲ آذرماه ۱۳۹۳  طی گزارشی نوشت : چندی‌است اخباری ازمفاسد «شرکت تاسیسات دریایی ایران» که ازجمله شرکت‌های زیرمجموعه سازمان بازنشستگی وزارت نفت است در رسانه‌ها منعکس می‌شود و رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیزخبر از تحقیق و تفحص از این شرکت بزرگ نفتی داده است. درخبر دیگری که درهمین رابطه به‌صورت سربسته منتشر شده است، ازخرید یک دکل نفتی صحبت به میان آمده  که «پول آن پرداخت شده، ولی هیچ وقت وارد کشور نشده است!»
درهمین رابطه گزارشی رسمی از«سازمان بازرسی کل کشور» برای «دادسرای اموراقتصادی» ارسال شده که درآن روند سوء این فساد به‌صورت کامل توضیح داده شده است. دراین گزارش نام برخی از دلالان مشهورنفتی مانند «مراد شیرانی» ذکر شده است.
«مراد شیرانی» مورد حمایت افرادی چون «محراب» ازمعاونین اسبق وزارت اطلاعات، «رضا یوسفی» قائم‌مقام سابق ضدجاسوسی وزارت‌ اطلاعات، «قاسم محمودی» مدیرکل سابق انرژی وزارت اطلاعات، «حسینی» با نام مستعار«ولایتی» (شوهرخواهر محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران) که در دوره وزارت حیدرمصلحی مدیرکل انرژی وزارت اطلاعات بوده، قرار داشته است. «حسینی» با نام مستعار«ولایتی» نقش مستقیمی در رشد و توسعه «بابک زنجانی» داشته و تاکنون ازتعقیب قضایی مصون مانده است. آقای «شیرانی» با توجه به اسناد و مدارکی که از مدیران کشور دراختیار دارد و با ارسال بخش عمده‌ای ازثروت خود به خارج از ایران، درحال خروج از کشور می‌باشد.
به دلیل شفافیت و هم‌چنین طولانی بودن این گزارش، کل گزارش «سازمان بازرسی کل کشور» بدون ارائه هرگونه تحلیل کارشناسی درسحام  نیوز منتشرشد.
هم‌چنین اسناد دیگری از برخی افراد مرتبط با وزارت نفت در دولت‌های احمدی‌نژاد و برخی همکاری‌ها و ارتباطات خاص«امنیتی‌ها» با دلالان مشهورنفتی هم‌چون «مراد شیرانی» درگزارش‌های بعدی  نیز منتشر گردید. عمق فساد در دوران وزارت اطلاعات «حیدرمصلحی» به حدی بود که «ادکلن» و «خودروهای خانوادگی» مدیران کل این وزارت‌خانه نیز توسط دلالان بدنام نفتی خریداری شد و برخی از آن‌ها مبالغ این رشوه‌ها را در وجه همسران خود دریافت کرده اند. برخی از اسناد دریافت این مبالغ توسط مدیران امنیتی نیز، به‌صورت مستند درگزارش‌هایی دیگر منتشر شد.
خبرگزاری فارس در۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۳، درگزارشی  اختصاصی از بازداشت دونفر ازمتهمان اصلی پرونده شرکت«تاسیسات دریایی ایران» توسط قوه قضاییه خبر داد و نوشت که روند بازداشت‌ها دراین پرونده ادامه خواهد داشت.
متن کامل گزارش «سازمان بازرسی کل کشور» که درتاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ خطاب به «معاون دادستان و سرپرست دادسرای اموراقتصادی» ارسال  شده را  در انتهای گزارشی که پیش تر در تارنمای سحام نیوز  منتشر شده بود مشاهده کنید.

ایران: مدافع حقوق بشر کبودوند در اعتصاب غذاست؛ فوری او را از حبس خودسرانه آزاد کنید

پاریس ـ ژنو، ۳ ژوئن ۲۰۱۶ ( ۱۴ خرداد ۱۳۹۵) ـ «آزار مداوم قضایی علیه مدافع حقوق بشر زندانی آقای محمد صدیق کبودوند که در حبس خودسرانه‌ است، باید پایان یابد و او فوری آزاد شود.» ـ برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه.
بنا به اطلاعات دریافتی، آقای محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان حقوق بشر کردستان که زندانی است، روز ۹ خرداد ۱۳۹۵ در پی افت شدید فشارخون ناشی از اعتصاب غذای سه هفته‌ای بیهوش شد. اعضای خانواده‌ی او وضع او را « نگران کننده و جدی» توصیف و درباره‌ی کاهش شدید وزن، بیماری قلبی و پروستات او ابراز نگرانی کردند. آقای کبودوند ابتدا روز ۲ خرداد ۱۳۹۵ به بیمارستان منتقل شد، ولی پس از این که پزشکان کوشیدند به زور از طریق سِرُم به او مواد غذایی بدهند، خواهان بازگشت به زندان شد. روز ۵ خرداد، پس از این که حال او رو به وخامت رفت، وی دوباره در بیمارستان بستری شد. پزشکان بیمارستان اعلام کرده‌اند در صورت تداوم اعتصاب غذا احتمال سکته‌ی قلبی او وجود دارد.
آقای کبودوند اعتصاب غذای خود را روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ در اعتراض به «اتهام‌های ساختگی» در پرونده‌ای تازه و نیز با خواست اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ـ که به کاهش شش ماه از حکم زندان او منجر می‌شود ـ آغاز کرد. وی با وجود موافقت با دریافت مراقبت درمانی، روز ۱۳ خرداد اعلام کرد که تا زمان رسیدن به خواست‌های خود هم‌چنان به اعتصاب خود ادامه خواهد داد.
آقای کبودوند از تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۸۶ حکم ۱۰ سال و شش ماه زندان را می‌گذراند: ۱۰ سال به‌خاطر بنیادگذاری و اداره‌ی سازمان حقوق بشر کردستان و شش ماه به‌خاطر فعالیت روزنامه‌نگاری و سردبیری هفته‌نامه‌ی پیام مردم کردستان.
آقای کبودوند طی نُه سال گذشته در حبس خودسرانه مورد آزار مداوم قرار داشته است. روز ۲۸ فروردین ۱۳۹۳، وی و شمار زیادی از زندانیان عقیدتی مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و وی به شدت زخمی شد، از جمله سه دنده‌ی و دو انگشت پای او شکست و او دچار خونریزی کلیه شد. [1] طی دوره‌ی زندان، او دچار بیماری‌های مختلف و مشکلات دیگر بهداشتی شده است، از جمله یک بار سکته‌ی قلبی، سرگیجه و بیهوشی، بیماری پروستات و کلیه، [2] و چندین بار در اعتراض به برخورد با خود دست به اعتصاب غذا زده است.
به علاوه، دولت‌مردان گویا با قصد و عمد می‌خواهند از آزادی او جلوگیری کنند. روز ۶ مرداد ۱۳۹۴، دادستان تهران درخواست رئیس زندان اوین را که «آزادی مشروط» کبودوند را پیشنهاد کرده بود یک‌سره رد کرد. علاوه بر این، او به اتهام‌های تازه‌ی «گردهمایی و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده که در صورت محکومیت مدت زندان او را تا شش سال افزایش خواهد داد. از اسفند گذشته، دادسرا سه بار او را احضار کرده و بازجویان او را به پنج سال دیگر محکومیت در زندان تهدید کرده‌اند.
بعضی از دلایلی که برای اتهام‌های تازه مطرح شده از این قرار است: انتشار پیام شادباش برای آزادی کوبانی در سوریه از کنترل داعش، نگارش نامه‌ای درباره‌ی صلح با دولت ترکیه به رهبر حزب دمکراتیک خلق‌ها در ترکیه که طرفدار کُردهاست و نیز ادامه‌ی تدوین و تنظیم پایان‌نامه‌ی دانشگاهی‌اش درباره‌ی «نقض حقوق زندانیان در ایران». آقای کبودوند کلیه‌ی این اتهام‌ها را رد کرده و یادآور شده است که پایان‌نامه‌اش درباره‌ی «ترکیه و اقلیت‌ها» است و اصلاً ربطی به ایران ندارد.
روز ۴ خرداد، ‌آقای کبودوند را به شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی بردند، درحالی‏که یک روز پیش از آن از تشکیل جلسه‌ی دادگاه اطلاع یافته بود، و او بدون حضور وکیل مدافع به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در مدت کوتاهی مورد محاکمه‌ قرار گرفت. وی به خانواده‌اش گفته است که ممکن است دوباره ـ احتمالاً به اتهام «گردهمایی و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» ـ محاکمه شود.
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر یادآوری می‌کند که دولت‌مردان ایران پیش از این نیز تاکتیک مشابه طرح اتهام‌های ساختگی را علیه چندین زندانی عقیدتی و از جمله مدافعان حقوق بشر به کار گرفته و آنها را به حکم‌های تازه‌ی زندان محکوم کرده‌اند تا مانع آزادی آنها شوند، از جمله به‌ویژه علیه آقایان بهنام ابراهیم‌زاده، عضو کمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و فعال حقوق کودک، رضا شهابی زکریا، صندوقدار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و مهدی فراحی شاندیز، عضو کمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کانون صنفی معلمان ایران.
برنامه‌ی نظارت همچنین یادآوری می‌کند که گروه تحقیق سازمان ملل درباره‌ی حبس‌های خودسرانه در رأیی که در شصت‌وپنجمین نشست خود (۲۳ـ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲) صادر کرد، حبس آقای کبودوند را خودسرانه تشخیص داد و از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست «او را فوری و با حق دریافت جبران آزاد کند.»
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر با تأکید از دولت‌مردان ایران می‌خواهد سلامت جسمانی و روانی آقای کبودوند را تضمین و او را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند، زیرا حبس او خودسرانه و فقط به قصد تنبیه او به‌خاطر فعالیت‌های حقوق بشری اوست. برنامه‌ی نظارت به‌طور کلی از دولت‌مردان ایران می‌خواهد به تمام آزارها ـ از جمله در سطح قضایی ـ علیه تمام مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه مداخله در موارد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از این سرکوب و چاره جویی در باره آن است.

ایران: سرکوب و تعدی علیه اقلیت دینی بهائی رو به گسترش است

پیام مشترک رسانه‌ای
پاریس، ۱۴ نوامبر ۲۰۱۶ (۲۴ آبان ۱۳۹۵) ـ اقدام‌های به‌شدت تبعیض‌‏آمیز و سرکوبگرانه که مدت‌های طولانی اقلیت‌ دینی بهائی ایران را تهدید کرده است، در هفته‌های اخیر با دستگیری‌های خودسرانه و بستن قهری مغازه‌های متعلق به بهائیان به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
مأموران پلیس در روزهای ۲ و ۳ نوامبر ۲۰۱۶ (۱۲ و ۱۳ آبان ۱۳۹۵) بیش از ۱۰۰ مغازه‌ی متعلق به پیروان آئین بهائی را در شهرهای مختلف در سراسر ایران، و از جمله در قائم‌شهر، ساری و نوشهر در شمال و بندرعباس در جنوب کشور، مهروموم کردند، گویا به این دلیل که آنها در روزهای تعطیلی مذهبی بهائی در تاریخ ۱ و ۲ نوامبر (۱۱ و ۱۲ آبان) دست از کار کشیده بودند[۱]. مأموران حکم قضایی یا قانونی در توجیه اقدام خود ارائه نکردند.
همچنین در روزهای گذشته، دولت‌مردان دستِ‌کم پنج تن از پیروان آئین بهائی را در شهر ساری، مرکز استان مازندران بازداشت کرده‌اند. این پنج تن ـ به نام‌های سهیل حق دوست، نیما نوع خواه، بهنام میرزایی، آرشام سمیعی و شهروز زمانی ـ از جمله مغازه‌دارانی بودند که برای گشودن دوباره‌ی مغازه‌هایشان که غیرقانونی تعطیل شده، به استانداری مازندران مراجعه کرده بودند. این عده هنوز در بازداشت به سر می‌برند، ولی هیچ اتهامی علیه آنها مطرح نشده است.
پیروان آئین بهائی بزرگترین اقلیت در ایران به‌شمار می‌روند، اما حقوق آنها در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده و آنها پیوسته با تبعیض مواجه هستند و در خطر تعدی به سر می‌برند. با وجود این‌که گروه‌های حقوق بشر و سازمان ملل بارها از رفتار ایران با اقلیت‌های دینی و به‌ویژه بهائیان انتقاد کرده‌اند، دولت‌مردان پیوسته از شناسایی آئین بهائی و دیگر اقلیت‌های دینی سر باز زده‌اند و به تهاجم سرکوبگرانه علیه آنها ادامه می‌دهند.
پیروان آئین بهائی در ایران در حدود چهار دهه است که با تبعیض و سرکوب گسترده مواجه بوده‌اند، از جمله: تخریب گورستان‌هایشان، ممنوعیت آموزش عالی برای دانشجو بهائی، تعطیلی مؤسّسه‌ی آموزش عالی بهائی و زندانی کردن مدرسان آن، دستگیری و به زندان انداختن ده‌ها تن از پیروان آئین بهائی، مصادره‌ی زمین‌های کشاورزی و دیگر اموال و دارایی‌های آنها، ممنوعیت کار آنها در بخش دولتی و عدم صدور پروانه‌ی کسب‌ برای مغازه‌داران بهائی.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)، گفت:
«رژیم ایران باید به سیاست آپارتایدگونه‌ی خود علیه اقلیت بهائی پایان دهد. ما مسوؤلیت رئیس جمهور ایران را بر اساس اصول ۱۴، ۲۲ و ۱۲۲ قانون اساسی در محافظت از حقوق و معیشت همه‌ی شهروندان ایران به او یادآوری می‌کنیم.»
عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران
سازمان‌های ما یک بار دیگر دولت‌مردان ایران را به رعایت حقوق بین‌المللی و موازین حقوق بشر و پایان دادن به سرکوب و آزار اقلیت بهائی ایران فرا می‌خوانند جامعه‌ی بین‌المللی نیز در این میان نقش مهمی به‌عهده دارد و باید از دولت‌مردان ایران بخواهد که کلیه‌ی قوانین و سیاست‌های تبعیض‏آمیز را علیه بهائیان و دیگر اقلیت‌های دینی ایران ملغا کنند و بهره‌مندی آنها از حقوق اساسی انسانی را بر اساس حقوق بین‌المللی تضمین کنند.
پی‌نوشت: 
[۱] هر گونه عمل به دینی به جز اسلام یا سه دین دیگری که در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده‌اند، به‌شدت سرکوب می‌شود.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)
و سازمان ایرانی عضو آن
جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)

احضار تلفنی شعله پاکروان توسط وزارت اطلاعات

شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری، روز جاری، به‌صورت تلفنی از سوی وزارت اطلاعات به این مکان احضار شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مأموران وزارت اطلاعات طی تماس تلفنی به شعله پاکروان اعلام داشته‌اند که وی می‌بایست روز سه شنبه ۲۴ آبان ماه ساعت ۱۰ صبح به دفتر پیگیری این وزارت خانه مراجعه کند.
گفتنی است در ۲۹ مهرماه سال جاری مأموران لباس شخصی با بازداشت چندساعته شعله پاکروان مانع از برگزاری سالگرد اعدام ریحانه جباری بر سر مزارش شدند.
ریحانه جباری ۲۶ ساله در سال ۲۰۰۹ برای قتل مرتضی عبداللهی سربندی، یک جراح و کارمند پیشین وزارت اطلاعات محکوم‌به اعدام گردید. تقاضای فرجام او از رأی صادره در دیوان عالی قضایی رد شد.
در همین حال خانواده مقتول رضایت نداده و بر قصاص او اصرار ورزیده و بالاخره ریحانه جباری ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳ به چوبه دار سپرده شد.
وکلای مدافع ریحانه جباری عمل او را دفاع از خود در برابر تلاش برای جلوگیری از تجاوز جنسی عنوان کرده‌اند. بر اساس دفاع، ریحانه با چاقو در برابر تلاش مرتضی سربندی که قصد تجاوز به او را داشته دفاع کرده است.

صدور حکم حبس برای دو فعال مدنی در تبریز

میلاد اکبری و علی حمزه‌زاده
علی حمزه زاده و میلاد اکبری، دو فعال مدنی ساکن تبریز، به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دادگاه انقلاب برای علی حمزه زاده و میلاد اکبری، به اتهام تبلیغ علیه نظام حکم چهار ماه حبس صادر کرده است. این درحالی است که میلاد اکبری به صورت غیابی گشته و دادگاهی برای وی تشکیل نشده است.
میلادی اکبری و علی حمزه زاده که سابقه بازداشت متعددی دارند، در آخرین مورد در هفته اول تیرماه دستگیر و به اداره اطلاعات تبریز منتقل شدند. این فعالین پس از دو هفته اعتصاب غذا با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان تبریز آزاد گشتند.

کاهش سن اعتیاد در سیستان و بلوچستان

نیما هزاره‌ مقدم، مدیرعامل مؤسسه کاهش آسیب‌های اجتماعی باران سیستان و بلوچستان، نسبت به فراگیرشدن اعتیاد در این استان هشدار داد.

سن اعتیاد در سیستان و بلوچستان در یک سال اخیر چهار سال کاهش یافته است.

سن اعتیاد در سیستان و بلوچستان در یک سال اخیر چهار سال کاهش یافته است.

به‌گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) نیما هزاره‌ مقدم گفت سن اعتیاد در سیستان و بلوچستان در چند سال پیش بین ۲۸ تا ۳۲ سال بود اما در یک سال اخیر چهار سال کاهش یافته است.

او بیشتر معتادانی را که به مؤسسه کاهش آسیب‌های اجتماعی باران مراجعه می‌کنند بین ۲۰ تا ۲۴ سال عنوان کرد.

هزاره‌ مقدم «فقر مالی و نداشتن شغل مناسب» را از جمله دلایل گرایش جوانان استان سیستان و بلوچستان به خرید و فروش مواد مخدر دانست و گفت تنها ۱۰ درصد افرادی که برای ترک اعتیاد مراجعه می‌کنند از مواد مخدر دست می‌کشند و این آمار رضایت‌بخش نیست.

او همچنین «محیط ناسالم زندگی این افراد، اعتیاد خانواده آن‌ها و شایع بودن فروش مواد مخدر» را از جمله عوامل دیگر ترویج و ادامه اعتیاد خواند.

در مردادماه سال جاری، حمید صرامی، مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران اعلام کرد که ۵۸ درصد از معتادان کشور کمتر از ۳۴ سال سن دارند. او همچنین گفت ۶۳ درصد از معتادان متأهل هستند و با در نظر گرفتن همسر و فرزندان آن‌ها، حدود شش میلیون نفر از وابستگان معتادان در معرض آسیب قرار دارند.

به‌گفته این مقام مسئول فعالیت‌های پیشگیرانه از اعتیاد به مواد مخدر در ایران، ۳۵ سال از جامعه جهانی عقب‌تر است.

هجدهمین سالگرد قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ فرامی‌رسد.

 

امسال نیز به تهران خواهم رفت تا در سالروز قتل پدرومادرم، داریوش و پروانه فروهر، یادشان را در خانه و قتلگاه آنان گرامی دارم. در آستانه‌ی این سفر شما را به یادآوری، به تلاش برای روشنگری و دادخواهی این جنایت‌ها، و به گرامی‌داشت یاد قربانیان، پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون فرامی‌خوانم.

پرستو فروهر

پرستو فروهر

از سال‌ها پیش از آن پاییز شوم ۷۷ دگراندیشان ایرانی، در درون و بیرون کشور، قربانی قتل‌های سیاسی شده‌اند؛ فرآیند مخوفی که از سوی ساختار قدرت در ایران به قصد سرکوب ظرفیت‌های دگراندیشی و کانون‌های اعتراض در جامعه به اجرا درآمد، جان شریف آدمی و عزم انسانی او را برای دست‌یابی به آزادی و عدالت در تله‌ی خشونت و وحشت گرفتار کرد، و رد خونینی از بیداد بر تاریخ سرزمین ما کشید.

قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ اما نقطه‌ی عطفی در این روند رقم زد: زیر فشار اعتراض گسترده‌ی افکار عمومی، به طور رسمی از سوی نهادهای حاکم در ایران اعتراف شد که مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مسئول طرح‌ریزی و اجرای این جنایت‌ها بوده‌اند. این اعتراف هولناک، نه تنها به انزجار عمومی دامن زد، که در ابتدا موجی از امید نیز برانگیخت که با دادرسی عادلانه‌ی این قتل‌ها ابعاد خشونت سازمان‌یافته‌ی نهادهای حکومتی بر ضد دگراندیشان افشا، دستوردهندگان و مأموران اجرای این جنایت‌ها وادار به پاسخگویی، و نهادهای امنیتی ملزم به حقوق فردی و اجتماعی دگراندیشان خواهند شد. اما عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در پیگیری قتل‌ها، که نمایشی رسوا از جوسازی‌ها و خلافکاری‌های حقوقی بود، خط بطلان بر این امید کشید. این روند ناحق تا آنجا پیش رفت که به سرکوب آنان که برای روشنگری و دادخواهی تلاش می‌کردند، رسید. و پس از گذشت زمان کوتاهی حتی گرامی‌داشت قربانیان ممنوع شد.

از میان کشته‌شدگان: محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، پرستو فروهر، داریوش فروهر

از میان کشته‌شدگان: محمدجعفر پوینده، محمد مختاری، پرستو فروهر، داریوش فروهر

اکنون هجده سال می‌گذرد، سال‌های یادآوری و پافشاری بر لزوم یک دادرسی عادلانه، سال‌های ایستادگی بر حق بزرگداشت قربانیان، سال‌های شکل‌گیری حرکتی دادخواهانه.

اگرچه تلاش من برای همراهی با این حرکت و پیشبرد آن همواره با تهدیدها و دشواری‌های تحمیلی روبرو بوده اما در این یک سال و نیم گذشته تجاوزها ابعاد گسترده‌تری از محیط زندگی و کار من را هدف گرفته‌اند.

در سال گذشته دو بار دستبرد و آسیب به خانه‌ی پدرومادرم زده شده است، به مکانی که در حافظه‌ی جمعی نمادی از یادآوری و ایستادگی و برای من مکان پیوند با عزیزان جان‌باخته‌ام است، با یادها و یادگارهای بیشمار آنان. اشیاء و مکان با تاریخ صاحبان پیوند عمیقی خورده‌اند. اشیاء را که از پیکره‌ی مکان بکنند این تاریخ انسان است که از دست می‌رود تا جایش را فراموشی بگیرد.

اعمال ممنوعیت شغلی به من در ایران نیز در طی این مدت بالا گرفت تا سرانجام که در بهار امسال تهاجم چنان ابعادی یافت که تصورش را هم نمی‌کردم. موجی از تهدید و توهین و ناسزا به راه انداختند، به ناحق اتهام «توهین به مقدسات» زدند، تا نه تنها تصویر معوجی از من بازنمایند و تعهد اجتماعی مرا زیر سؤال ببرند، که بر انزوا و ممنوعیت‌های تحمیلی بر من نیز بیش از پیش دامن بزنند.

و سپس چند هفته‌ی پیش احضارنامه‌ای از شعبه‌ی دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس (اوین) به خانه‌ی پدرومادرم در تهران فرستادند تا برای «اخذ توضیح در مورد اتهامات مندرج در پرونده» به این نهاد مراجعه کنم. چرایی و چیستی «اتهامات» پیرو روال غریب این دستگاه بر احضارشونده مخفی می‌ماند تا روز مراجعه، که حالا موکول به دوم آذرماه شده است.

اگرچه نمی‌توانم درباره‌ی پرونده‌ای که چند و چون آن برایم نامعلوم است داوری کنم اما، به استناد آنچه در این سال‌های تلاش برای دادخواهی از سر گذرانده‌ام، می‌دانم که این فشارها تنها برای خاموش کردن آن شعله‌ی کوچکی ست که در خانه و قتلگاه فروهرها همچنان روشن مانده است، برای تحمیل سکوت و فراموشی ست به حافظه‌ی جمعی، برای وادار کردن ما دادخواهان به پا پس کشیدن و تسلیم در برابر تهدیدها و تحمیل‌های بی‌وقفه، برای جاانداختن روایت حکومتی از سرکوب و قتل دگراندیشان، و برای تحمیل فراموشی و تحریف به مبارزه‌ی سیاسی و چرایی قتل فروهرها.

تصمیم‌گیری در این برهه برای من تنها شامل سفر پیش‌رو نبوده، که تعیین‌کننده‌ی امکان من برای سفر به ایران است، به سرزمینی که در آن بزرگ شده‌ام، خانه‌ی کودکی‌ام آنجاست، مکان زیست و تلاش و قتل پدرومادرم است، آنجا که بستگان و دوستان عزیزی دارم، و خود را همراه و همدل آن مردمانی می‌دانم که با صبوری و پایداری تلاش می‌کنند تا جامعه‌ای آزادتر بسازند.

تصمیم در اینجا همچنین برای من تعیین‌کننده‌ی مسیر دادخواهی قتل پدرومادرم است؛ آیا می‌خواهم همچنان آن خلاء را، که پی‌آمد قتل آنان است، بازنمایی کنم؟ و آیا چشم‌پوشی بر این خلاء ساده نخواهد شد اگر من از مکانی که نماد آن است دور بمانم، و آن خانه و قتلگاه را به متروکگی بسپارم؟ اگر خلاء نادیده بماند یادآوری نیز محو خواهد شد.

به همه‌ی این دلایل به زودی به تهران خواهم رفت و امیدوارم به همدلی و پشتیبانی شما.

یکم آذرماه، سالروز قتل سیاسی داریوش و پروانه فروهر، به زودی فرامی‌رسد. آنان را به یاد آوریم و خواهان دادخواهی جنایت‌های سیاسی در ایران باشیم. و اگر شما در این روز در تهران هستید خانه و قتلگاه فروهرها را تنها نگذارید. اگرچه دادخواهی جنایت‌های سیاسی نیازمند تلاش پیگیری ست که نباید تنها به برگزاری سالگردها محدود بماند، اما می‌توان از بار عاطفی و معنایی چنین مناسبت‌هایی مدد جست تا با صیقل حافظه‌ی جمعی و یادآوری مسئولیت مدنی و اخلاقی به گستره‌ و عمقِ همبستگیِ اجتماعی برای پیشبرد دادخواهی افزود.

داد خواهیم این بیداد را!

پرستو فروهر، آبان‌ماه ۱۳۹۵

پروانه یکم آذر، اثر پرستو پروهر

پرو

برنامه روز يکشنبه 13ماه نوامبر 2016 برابر با 23 آبانماه 1395

گفتگو با مينو هميلی در مورد گراميداشت ياد جانباختگان زندانيان سياسی  دهه 60.

پخش افشاگری مهدی فلاحتی در مورد آخوند شجونی

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.