روز جاری مجید عابدین زاده مقدم فعال مدنی و از شاهدین بازداشتگاه کهریزک، جهت اجرای حکم ۳ سال حبس، خود را به زندان اوین معرفی کرد. آقای عابدین زاده مقدم چند روز پیش جهت اجرای این حکم حبس، کتبا احضار شده بود.

”حقوق بشر”
-معنا و تضادها
حقوق بشر یا به عبارتی مهیا بودن شرایط، نیازها و آزادی های مورد نیاز انسان، حق و دغدغه اصلی هر فرد و ملتی فارغ از سن، جنسیت، نژاد، قومیت، ملیت و… می باشد. حقوق بشر مبتنی بر حقوق طبیعی و زبان مشترک تمام انسان هاست. از نظر معنا و بر اساس اعلامیه ها و اسناد جهانی حقوق بشر، این حقوق ویژگی هایی چون یکسانی و برابری در تمام سطح جهان، سلب ناشدنی بودن، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، بهم پیوستگی و درهم تنیدگی را داراست. فعالان حقوق بشر چنانچه به رسالت خود پایبند باشند باید در میان تمام ملت ها مورد احترام و حمایت قرار گیرند. متاسفانه فعالیت حقوق بشری در تعدادی از کشورها از جمله ایران با مشکلاتی روبرو است؛ از طرفی با فعالیت سیاسی اشتباه گرفته می شود و از طرف دیگر در مواردی توسط فعالان و نیز صاحب منصبان سیاسی مورد حمله یا سوءاستفاده قرار می گیرد. هر چند فعالیت در این زمینه و صیانت از حقوق بشر جنبه هایی سیاسی را نیز شامل می شود ولی ممکن است که یک فعال سیاسی یا عضو یک حزب سیاسی خود را متعهد به این مبانی ندانسته و به اقتضای منافع، مرام نامه یا اعتقادات و جهت گیری های سیاسی که دارد، به مخالفت یا مبارزه با فعالان حقوق بشر بپردازد تا بتواند با سرکوب غیر انسانی و ضربه زدن به مخالفانش به کسب یا استقرار هرچه بیشتر قدرت بپردازد.
عدم مرز بندی در موارد دیگری نیز مشکل ساز است. بعنوان مثال گاهی از زندانیانی که مشخصا بخاطر فعالیت های تروریستی یا بعلت جرائمی که باعث به خطر انداختن امنیت مردم است، دستگیر می شوند بعنوان زندانی سیاسی نام برده می شود. از دلایل این مساله نیز این است که هنوز تعریفی مناسب و همراه و همسو با قوانین مصوب در مورد جرائم سیاسی ارائه نشده است و به زندانیان سیاسی نیز برچسب امنیتی یا در مواردی برچسب ها و اتهامات دیگری زده می شود که این معضل در طرف دیگر با شیطنت هایی از طرف رسانه ها و مجموعه های تندرویی که به مبانی حقوق بشر متعهد نیستند، و قصد سیاسی جلوه دادن پرونده های خاصی را دارند، تشدید می شود.
در نهایت همه این مشکلات، بعنوان سدی در برابر فعالیت های حقوق بشری قرار می گیرند. شرایط به شکلی پیش رفته است که بسیاری از فعالان حقوق بشر با مشکلات و محدودیت های مختلف مواجه بوده و از حمایت مناسبی برخوردار نیستند و یا ناچار به ترک وطن شده اند.
هر فرد یا مجموعه که قصد فعالیت های حقوق بشری را دارد لازم است که ابتدا شاخه و زمینه فعالیت خود را انتخاب کند و سپس با تفکیک اعتقادات، گرایشات، مسائل و منافع شخصی و با بی طرفی و بدون هیچ نوع جهت گیری، به یادگیری مبانی و فعالیت در زمینه مورد نظر بپردازد. فعالیت در زمینه حقوق بشر گستردگی زیادی داشته و می توان آن را به حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جمعی، فرهنگی و… تقسیم کرد و بطور مثال می تواند بصورت امداد رسانی، فعالیت های حقوقی، رسانه ای و یا فعالیت در قابل تشکل ها و انواع دیگری از اقدامات مدنی باشد.
همچنین با وجود اینکه محیا شدن این حقوق نیازمند اقدامات موثر حکومت ها و همراه شدن آنها با مردم است، باید توجه داشت که شیوه عملکرد سازمان ملل متحد و تصمیم گیری های حکومت ها و حکمرانان باعث نشود که حقوق بشر به تعدادی قرارداد، اعلامیه و نهادها و سازمان های سیاسی محدود شده و بصورت سیستماتیک مورد تعرض و نقض قرار گیرد؛ بلکه همه این ها فقط و فقط اهرمی برای حرکت در این مسیر است.

پی نوشت: شخصا خود را فعال حقوق بشر نمی دانم و صرفا در برخی از زمینه ها مانند حقوق کودک فعالیت هایی محدود داشته و دارم. بدون شک این نوشته کوتاه نیز، کامل و بی ایراد نیست. لازم است تا در زمان مناسب به شرح و بیانی کامل از سایر مسائل مطرح بپردازیم.

سعید حسین زاده موحد ۱۳۹۵/۸/۱۴

به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، در حال حاضر برای ٤٧ زندانی در قروه حکم اعدام صادر گردیده که با اتهام قتل عمد و مواد مخدر نگهداری می‌شوند.

حکم نهایی چهارده نفر از این محکومان به بخش اجرای احکام زندان ابلاغ شده است.

بیشتر زندانیان محکوم به اعدام از شهروندان کُرد هستند.

طبق گزارش سازمان حقوق‌بشر ایران، دو تن از این شهروندان به نام‌های کورش رضایی‌پور و زینب شاه‌حسینی زن و شوهر بوده و از حدود ۵ سال پیش در حبس بسر می‌برند.

همین منبع می‌افزاید که بیش از ۶۰۰ زندانی در قروه نگهداری می‌شوند که کمتر از نیمی از آنان، زندانیان مرتبط با مواد مخدر به شمار می‌روند.

علی‌رغم مخالفت شدید مدافعان حقوق‌بشر و نهادهای بین‌المللی، حکومت اسلامی ایران همچنان به اعدام زندانیان ادامه می‌دهد.

پیشتر رییس دستگاه قضایی با دفاع از صدور احکام اعدام در ایران گفته بود؛ “نفی اعدام به تضعیف بازدارندگی دستگاه قضایی می‌انجامد.”

در سراسر جهان برای قاچاق مواد مخدر، در ٣٢ کشور حکم اعدام وجود دارد. اما به ویژه در کشورهای ایران، عربستان سعودی، چین، اندونیزیا، تایلند و سنگاپور حکم اعدام واقعا تطبیق می‌گردد.