به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، جعفر منتظری، دادستان کل کشور در واکنش به نامه چهارده نماینده مجلس شورای اسلامی به رییس قوه قضاییه که خواستار ورود این مقام قضایی به پرونده نرگس محمدی و دستور بررسی مجدد این پرونده براساس رأفت اسلامی و توجه به ایرادات حکم صادره شده بودند، گفت: «نمایندگان قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود، وضعیت پرونده آن‌ها را بررسی کنند و آن را موردبررسی قرار دهند.»

این مقام قضایی همچنین نرگس محمدی را جزیی از یک ضلع مثلث شوم نامید که اگر قوه قضائیه اسناد تخلف او و دیگر افرادی شبیه او او را برملا نمی‌کند دلیل این نیست که انسان‌های خوبی هستند.

از همین رو نرگس محمدی در نامه‌ای به دادستان کل کشور، از این مقام قضایی خواست تا صفحه به صفحه کیفرخواست و دفاعیاتش و لحظه به لحظه زندگی‌اش را بر ملا کند تا همه نزد افکار عمومی به قضاوت نشانده شوند.

او همچنین در این نامه نوشته است: «او که اصرار برعلنی بودن دادگاه داشت، من متهم بودم و آنکه اصرار بر خفا و پنهان بودن آن داشت، قوه قضائیه بود.»

متن نوشته نرگس محمدی خطاب به دادستان کل کشور به شرح زیر است:

جناب آقای جعفر منتظری

دادستان محترم کل کشور

با سلام و احترام

فرمایشات حضرتعالی را در تاریخ بیست و نهم مهرماه سال ۱۳۹۵ در یکی از جراید خواندم. حضرتعالی با کلامی عتاب‌آلود و تهدیدآمیز نسبت به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که نامه‌ای برای رسیدگی مجدد به پرونده‌ام مرقوم فرموده بودند، مرا “ضلع شوم مثلثی” ( فرضی از منظر جنابعالی)، فردی که “پرونده‌ای دارم که از وضعیت مناسبی برخوردار نیست” و “عنصر مطرود” خطابم کرده‌اید. تهدید کرده‌اید که “اگر قوه قضائیه اسناد تخلفم را بر ملا نمی‌کند دلیل بر این نیست که انسان خوبی هستم” و با الفاظی که نه در شأن نمایندگان و منتخبان ملت است و نه شنوندگان فرمایشات دادستان کل، نمایندگان و مسئولانی را که انتقاد می‌کنند را مسئولانی دانسته‌اید “که از سر جهل و غفلت حرکت می‌کنند و جامعه و نظام را دچار مصیبت بزرگی می‌کنند.” بی‌مقدمه خدمتتان عرض می‌کنم، سخت مشتاقم و درخواست عاجل دارم هر آنچه نسبت به تخلفات شرعی، قانونی، انسانی اینجانب در دست دارید، از طریق تمام رسانه‌هایی که در اختیار دارید، برملا بفرمائید. به‌یاد داشته باشید، او که اصرار برعلنی بودن دادگاه داشت، من متهم بودم و آنکه اصرار بر خفا و پنهان بودن آن داشت، قوه قضائیه بود.

به‌همین صراحت عرض می‌کنم به‌قدری تخلفات و توهین‌های اخلاقی علیه زنان در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های امنیتی دیده و شنیده‌ام که اگر روز بر ملا کردن اسناد باشد، او که در موضع تهدید است من هستم نه دیگران.

پس بهتر است به‌گونه‌ای سخن گفته شود که اینطور برداشت نشود که مقامات حکومتی فقط به بولتن‌ها توجه می‌کنند و توجهی به دفاعیات متهم ندارند؛ روشی که نتیجه‌اش به رویه تبدیل شدن فرهنگ “بگم و بگم” در میان مقامات حکومتی می‌شود.

جناب آقای دادستان

من یک فعال حقوق بشر هستم. تاکنون نوشته‌هایم با محوریت قانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوقِ نوشته شده بر اوراق کتاب، بوده است اما این نامه را از داخل زندان و بر مبنای حیثیت و شرف انسانی می‌نویسم که بر اوراق و کتب قانون، نانوشته، اما بر جانم حک شده است.

من یک انسانم. من یک شهروند آزاد ایرانی‌ام. پس اجازه تعرض به حیثیت و هویت و موجودیت انسانی‌ام نخواهم داد و تا احقاق حقم و اجرای عدالت سکوت نخواهم کرد. پس منتظر شنیدن سخنانی هستم که مبنای حقوقی داشته باشند.

جناب آقای دادستان

قوه قضاییه که شما نیز عضوی از آن هستید، حکمی غیر عادلانه علیه اینجانب صادر کرده که به الزام قانون، زندان را تحمل خواهم کرد؛ نه قصد تخطی و فرار دارم و نه قصد بازگشت دارم اما مطمئن باشید پرونده من از هزاران هزار پرونده ایرانیان باشرفی است که نه‌تنها وضعیت نامناسبی ندارند بلکه برگی افتخار آفرین از مبارزات حق‌طلبانه ملتی است که جان و مالشان را برای آزادی و عدالت داده‌اند و خواهند داد.

اگر فرض حضرتعالی بر این است که بنده مطرود همان قدرتمدارانی هستم که اعلام بیزاری و بیگانگی و جدایی مرامشان نموده‌ام، جای بسی رضایت و شکرگزاری است، اما من نه ضلع و زاویه مثلث شوم متصور حضرتعالی، که مؤمن به کرامت والای انسانی از طریق تلاش برای تحقق آن می‌باشم.

پیشنهاد می‌کنم اگر قصد بر ملا کردن و رسوا نمودن دارید که همگان بدانند چه کسی خوب و چه کسی بد است، نگاهی به پرونده متهمان کهریزک، دروغ گویان و دزدان بیت المال، حمله کنندگان به کوی دانشگاه و آمران و عاملان فجایع سال ۸۸ بیفکنید تا متوجه شویم که کدام یک از مسئولان از سر جهل و غفلت حرکت کردند و می‌کنند و جامعه دچار چه نوع مصیبت بزرگی شده است.

در پایان اعلام می‌کنم آماده‌ام صفحه به صفحه کیفرخواست و دفاعیاتم و لحظه به لحظه زندگی‌ام را بر ملا کنید تا همه ما نزد افکار عمومی به قضاوت نشانده شویم تا مطرود شود هر کدام از ما که سزاوار طرد شدن است.

نرگس محمدی

آبان ماه ۱۳۹۵

زندان اوین

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از رادیو فردا، راتکلیف و فروغی در دادخواستی که روز سوم آبان ماه به وزارت خارجه بریتانیا فرستاده می‌شود، خواسته‌اند تا شرایط آزادی و بازگشت امن بستگان خود به بریتانیا را فراهم کنند.

آقای راتکلیف قرار است دادخواست خود را همراه ۷۲ هزار امضا که در این زمان جمع‌آوری کرده به بوریس جانسون ارائه کند. هم او و هم آقای فروغی در جریان ارائه این دادخواست حضور خواهند داشت.

این اقدام، تازه‌ترین تلاش خانواده‌های این دو شهروند ایرانی‌بریتانیایی برای آزادی کمال فروغی و نازنین زاغری‌ست.

آقای راتکلیف در ۲۲ مهر ماه نیز از دولت بریتانیا خواسته بود بر تلاش‌ها برای آزادی همسرش بیافزاید.

نازنین زاغری راتکلیف که در بنیاد تامسون رویترز کار می‌کرد، شهریور ماه گذشته به اتهام تلاش برای «براندازی» به پنج سال زندان محکوم شد. کمال فروغی ۷۷ ساله از اردیبهشت سال ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام «جاسوسی» به هشت سال زندان محکوم شده است. از وضعیت بازداشت و پرونده آقای فروغی برای مدتی اطلاعات چندانی در درست نبود.

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در میانه مهر ماه خواستار آزادی فوری این دو شهروند دو تابعیتی و نیز باقر نمازی، ایرانی‌آمریکایی ۸۰ ساله که او نیز در زندان است، شده بود.

آقای شهید در مورد وضعیت سلامت این سه نفر نیز ابراز نگرانی کرده بود.

جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. مقام‌های قضایی ایران تاکنون درخواست‌ها برای آزادی شهروندان دوتابعیتی را رد کرده‌اند و شماری از مقام‌های ایرانی نیز آن‌ها را متهم به «نفوذ»و فعالیت در «پروژه‌ها»یی کرده‌اند که می‌گویند با هدف «براندازی» حکومت ایران به راه افتاده‌است. «نفوذ» چیزی‌ست که رهبر جمهوری اسلامی به کرات در مورد آن هشدار می‌دهد. این اتهام‌ها بارها از سوی خانواده بازداشت‌شدگان و شماری از مقام‌های غربی -که شهروندان بازداشتی دارند- رد شده‌است.

با وجود آن‌که گروهی از شهروندان ایرانی‌آمریکایی، در زمان اجرایی شدن توافق اتمی آزاد شدند، اما از آن پس تا کنون شماری دیگری از شهروندان دوتابعیتی در ایران بازداشت شده‌اند.