گزارشی از وضعیت ایقان شهیدی؛ زندانی بهایی محبوس در زندان رجایی‌شهر

ایقان شهیدی
ایقان شهیدی، فعال حقوق بشر و شهروند بهایی، هم‌اکنون چهارمین سال از دوران محکومیت خود را در زندان رجایی شهر پشت سر می‌گذارد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ایقان شهیدی، زندانی بهایی که پس از شرکت در کنکور سراسری سال ۱۳۸۵ با نقص پرونده مواجه شد به علت پیگیری برای یافتن دلیل نقص پرونده خود در تاریخ ۱۱ اسفندماه سال ۱۳۸۸ دستگیر و پس از یک روز نگهداری در کرمانشاه به بند ۲- الف زندان اوین منتقل گشت.
این فعال مدنی پس از هفتاد روز بازداشت همراه با شکنجه‌های روحی و جسمی، در تاریخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۹ با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی موقتاً آزاد شد.
آقای شهیدی در دی‌ماه سال ۱۳۸۹ در جلسه بازپرسی تفهیم اتهام شد و در تاریخ ۷ تیرماه سال ۱۳۹۰ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهامات تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات جامعه بهایی به پنج سال حبس تعزیری محکوم و این حکم روز یکم مردادماه سال ۱۳۹۰ به وکیل وی ابلاغ گردید.
ایقان شهیدی، متولد ۱۷ تیرماه ۱۳۶۷ و ساکن کرمانشاه می‌باشد که در ۲۱ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۱ برای اجرای حکم خود بازداشت گردید و در حال حاضر در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شود.

زندگی 76 درصد کارگران با حداقل‌ها دخل کارگران همچنان با خرجشان نمي‌خواند

زندگی 76 درصد کارگران با حداقل‌ها

 

وقايع‌‌اتفاقيه: هر طور حساب مي‌کنند دخل‌و‌خرجشان با هم نمي‌‌خواند؛ خط فقري که براي خانوارهاي شهري حدود دو ميليون تومان است، هزينه‌هاي معيشت يک خانواده کارگري که در ماه به سه ميليون تومان هم مي‌رسد و دستمزدي که حداقل آن اسفند پارسال براي کارگران 812 هزار و 164 تومان تعيين شد، وقتي کنار هم قرار مي‌گيرند اوضاع  دردناکي از وضعيت  معيشت بسياري از خانواده‌هاي کارگري را به تصوير مي‌کشند. درحال‌حاضر يک کارگر حداقل‌بگير فقط مي‌تواند 31 درصد از هزينه‌هاي زندگي خود را با حداقل دستمزدي که دريافت مي‌کند، پوشش دهد و مابقي هزينه‌ها در صورتي تأمين  مي‌شود که اين کارگران، دوشغله يا چندشغله شوند. از طرفي در حدود 76 درصد از کارگران در کشور حداقل‌بگير هستند و فقط 24 درصد مبلغ بالاتري را دريافت مي‌کنند. با اين اوصاف، کارگران چشم‌انتظار افزايش دستمزد خود در سال 96 هستند تا بهبودي در وضعيت معيشتشان ايجاد کنند. هربار بحث دستمزد کارگران از سوي اتحاديه‌هاي کارگري مطرح شد، موانع متعددي  سد راه  افزايش  حقوق و دستمزد کارگران قرار گرفت تا  در سال‌هاي طولاني هزينه‌هاي زندگي براي  کارگران افزايش پيدا کند اما دستمزد آنها همچنان به اندازه سال‌هاي قبل درجا بزند. در سال‌هاي گذشته يکي از اصلي‌ترين موانع افزايش دستمزد کارگران، وجود تورم  دورقمي در کشور بوده است؛ مي‌گفتند اگر اين شرايط تورمي دستمزد کارگران افزايش پيدا کند، جو رواني تورم موجب سخت‌ترشدن تأمين هزينه‌هاي زندگي براي کارگران مي‌‌شود و اين اتفاق در حالي رخ داد که در هشت سال تورم و رکود تورمي، بدترين سال‌هاي زندگي بسياري از خانوارهاي کارگري در ايران را رقم زد. اواسط سال 89 بود که بسياري از آمارهاي رسمي از  کاهش 30درصدي اشتغال صنعتي به  دليل تعطيلي کارخانه‌ها خبر دادند.  همچنين که در همين سال‌ها فشار تحريم موجب شد هزينه‌ توليد براي بسياري از کارفرمايان به اندازه‌اي بالا رود که به ناچار اقدام به تعديل  نيروي انساني خود کرده و با کمتر از  نصف ظرفيت توليد خود فعاليت کنند.
تورم تک‌رقمي شد، رکود ماند
اين جريان تا سال 92 ادامه داشت اما مهم‌ترين اولويت تيم اقتصادي دولت يازدهم بعد از اشتغال، تک‌رقمي‌کردن نرخ تورم بود؛ در سال جاري تورم تک‌رقمي شد اما رکود همچنان سد بزرگ‌تري براي به‌نتيجه‌رسيدن افزايش دستمزد کارگران است. بسياري از اعضاي اتحاديه‌هاي کارگري پيش‌بيني مي‌کنند رکود اقتصاد، قدرت چانه‌زني آنها براي منطقي‌کردن دستمزد کارگران را کاهش داده است. آنها اميدي ندارند که امسال هم اتفاق چشمگيري در‌اين‌باره رخ دهد و نگراني‌ها بيشتر از روبه‌وخامت‌گذاشتن وضعيت معيشتي کارگران با توجه به افزايش زودهنگام و گاه‌به‌گاه قيمت کالاهاي اساسي است. پيش‌ازاين، بسياري از گزارش‌ها حاکي از آن بود که برخي مواد خوراکي و کالاهاي اساسي به نوبت به‌دليل گراني از سبد غذايي بسياري از اقشار آسيب‌پذير جامعه حذف مي‌شوند و اتحاديه‌هاي کارگري در تلاش هستند تا همين وضعيت نسبي معيشت را براي کارگران به ثبات برسانند.
کارفرمايان درباره افزايش مزد چه مي‌گويند؟  
دراين‌ميان نظر کارفرمايي که در اين دوران رکود بايد هم چرخ توليد را بچرخاند و هم از پس هزينه‌هاي سرسام‌آور توليد بر‌آيد، قابل تأمل است. به عقيده بسياري از کارفرمايان، سال‌ها برخوردهاي احساسي درباره تعيين دستمزد کارگران و وضعيت معيشت آنها صورت گرفته است، درحالی‌که جدا از عمل به قانون کار درباره تعيين ميزان حقوق عوامل ديگري ازجمله مصلحت و وضعيت اقتصادي هم در روند اين تصميم‌گيري‌ها تأثير‌گذار است.گفته مي‌شود سال‌هايي در اين کشور، حداقل دستمزد کارگران بيش از نرخ تورم تعيين مي‌شد و در سال‌هايي هم اين رقم کمتر از نرخ تورم بود.
سال سخت شوراي‌عالي کار براي تعيين دستمزد
رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني کشور درباره وضعيت پيچيده تعيين دستمزد کارگران در سال 96 با توجه به تک‌رقمي‌شدن نرخ تورم مي‌گويد: شوراي‌عالي کار امسال براي تعيين حقوق و دستمزد، سال سختي پيش‌رو دارد و قبل از ورود به بحث دستمزد بايد تکليف حق مسکن ۲۰ هزار توماني کارگران را که دو سال است مسکوت مانده روشن کند. به گفته فتح‌الله بيات، سال گذشته تلاش بسياري را از سوي تشکل‌هاي کارگري براي به‌دست‌آوردن ارقام سبد معيشت خانوارهاي کارگري شاهد بوديم و به‌طور علمي و تخصصي روي آن کار کردند اما گروه دولت و کارفرمايان باوجودآنکه اين ارقام را قبول داشتند و دشواري معيشت کارگران را تأييد کردند، زير بار اين اعداد و ارقام نرفتند.
او  در ادامه گفت: امسال هم نرخ تورم را پايين اعلام کرده‌اند که بگويند تعيين دستمزد، تابع نرخ پايين تورم خواهد بود تا کارگران براي دستمزد سال آينده توقع بالايي نداشته باشند. رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني کشور با تأکيد بر وجود معوقات مزدي از سال‌هاي دور، گفت: به‌ دليل آنکه مزد کارگران در سال‌های گذشته و از زمان جنگ، افزايشي نداشته، امروز دريافتي کارگران از حقوق و دستمزد واقعي، فاصله بسياري گرفته است؛ به‌طوری‌که جامعه کارگري قادر به تأمين معاش خانواده نيست و از عهده هزينه‌هاي سنگين زندگي برنمي‌آيد. بيات گفت که اين فاصله بايد به حداقل برسد و تأکيد کرد هر دولتي که براي چهار سال آينده سر کار بيايد موظف است نان، معيشت و مسکن کارگران را با عمل به قانون اساسي تأمين کند. او از مسکوت‌ماندن موضوع حق مسکن کارگران ابراز تأسف کرد و گفت: دو سال است باوجود تصويب افزايش ۲۰ هزار توماني حق مسکن در شوراي‌عالي کار، هيأت دولت، اعتنايي به آن ندارد و آن را به موضوعي چالش‌برانگيز تبديل کرده است. بيات  خاطرنشان کرد: طبعا اگر درباره افزايش دستمزد کارگران به شکل پلکاني عمل مي‌کردند، امروز فاصله طبقاتي و کاهش قدرت خريد را حس نمي‌کرديم. با همه اين اوصاف، اتحاديه‌هاي کارگري و کارفرمايي هرکدام تحليل خود را از وضعيت بخش‌هاي زيرمجموعه خود را دارند و کارگران چشم‌انتظار افزايش دستمزد خود هستند و کارفرمايان بر مساعدنبودن  شرايط اقتصادي براي تحقق افزايش دستمزد کارگران تأکيد مي‌کنند.

 

هزينه‌هاي توليد، کفاف افزايش دستمزد را نمي‌دهد

 

حسين سلاح‌ورزي
عضو  کانون عالي انجمن صنفي کارفرمايان

سازوکار تعيين حقوق و دستمزد کارگران بر‌اساس همان چارچوبي صورت مي‌گيرد که وزارت کار تعريف کرده است. بر‌اين‌اساس، وزارت کار سال گذشته حداقل دستمزد کارگران را 812 هزار و 164 تومان تعيين کرد که با مزايا، کارگران جمعا بالاي يک ميليون تومان در ماه دريافت مي‌کنند. وظيفه شوراهاي عالي کار هم آن است که هر سال با بررسي وضعيت تورم و شاخص‌هاي اقتصادي، تغييرات قابل اجرا در وضعيت دستمزد کارگران را بررسي کنند. در سال‌هاي گذشته هم روال اين‌گونه بود که هر دو طرف، يعني اتحاديه‌هاي کارگري و کارفرمايي  نظرات خود را درباره تعيين حداقل دستمزد بيان مي‌کردند و شوراي‌عالي کار هم با بررسي اين نظرات، نتيجه مشخصي را اعلام مي‌کرد اما چند سالي است توليدکنندگان از پس هزينه‌هاي آب و برق واحدهاي توليد خود هم برنمي‌آيند چه برسد به افزايش دستمزدها. در اين سال‌ها  مگر شاخص بخش صنعت، چند درصد رشد داشته است؟

ممانعت وزارت اطلاعات از ملاقات آمنه عیسی زاده با خانواده

آمنه عیسی زاده دختر اهل سنت بازداشت شده سیریکی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات بندرعباس با خانواده تماس گرفت .اما به خانواده اجازه ملاقات با وی داده نشد.
این دختر ۲۱ساله روز ۲۹ مهر ماه توسط مامورین امنیتی به اتهام فعالیت در شبکه هی اجتماعی از خانه خود بازداشت شد.
وی روز ۲۵ مهرماه با خانواده خود تماس گرفت ولی وزارت اطلاعات مانع ملاقات وی با خانواده شد.
بازداشت این دختر بلوچ با واکنش و همدردی زیادی در شبکه های اجتماعی همراه بوده است کاربران شبکه های اجتماعی با ایجاد هشتگ من آمنه هستم خواهان آزادی وی شدند.

نسترن نعیمی همسر زندانی سیاسی به اذیت و آزار اعتراض می کند

 

نسترن نعیمی به اذیت و آزار ماموران امنیتی و سپاه اعتراض کرد.
خانم نعیمی، همسر زندانی سیاسی سهیل عربی است.
زندانی سیاسی سهیل عربی ، به اتهام «توهین به پیامبر» در فیسبوک خود ابتدا به اعدام و سپس به ۷سال زندان محکوم شد.
خانم نعیمی که دارای یک دختربچه خردسال است با اشاره به شنود مکالماتش از سوی سپاه تصریح کرد آنها تلاشی بی وقفه نیز برای هک فیس بوک دارند.
نسترن نعیمی ادامه داد: به من می گویند، همسرتان هنوز عقایدش تغییری نکرده و شما خودتان هم در فیسبوکتان همان راه او را ادامه می دهید!

افشای زوایایی از پرونده سعید طوسی، قاری محبوب خامنه ای و متهم تجاوز به حداقل پنج نوجوان اذان گو و قاری قرآن

اخیرا با مصاحبه تلفنی دو تن از جوانانی که ادعا می کنند که حدود پنج سال پیش مورد سوءاستفاده جنسی سعید طوسی قاری نزدیک به خامنه ای قرار گرفته اند اما به رغم کثرت شواهد پرونده این تجاوزها به دستور رهبری بلوکه شده، بحث تجاوزهای این قاری دوباره در رسانه ها مطرح شده است. این نوجوانان اظهار می کنند که در موقعیت هایی مثل سفرهای قرائت قرآن یا در حمام عمومی توسط سعید طوسی مورد آزار جنسی قرار گرفته اند. همچنین در گفتگوی ضبط شده ی یکی از قاریان با سعید طوسی که اخیرا در برنامه صفحه آخر صدای آمریکا پخش شده طوسی ادعا می کند که به دستور خامنه ای پرونده ی تجاوزهای او «جمع شده» است. در حالی‌که انتظار می‌رفت پس از افشای پرونده «انجام اعمال منافی عفت» توسط قاری قرآن مشهور کشور به پنج نوجوانان قرآنی کشور، این پرونده از سکوت پنج‌ساله خارج شده و شکایات شکات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مورد پیگیری قرار گیرد، در اقدامی مناقشه برانگیز، دفتر رهبر جمهوری اسلامی از این «مجرم اخلاقی» دعوت کرد تا در جلسه قرائت قرآن روز نخست ماه مبارک رمضان به قرائت یک جزء از قرآن کریم بپردازد. برخی از مخاطبان پس از افشای پرونده «محمد گندم‌نژاد طوسی» ملقب به «سعید طوسی» از انتساب این پرونده به رهبر جمهوری اسلامی گلایه کردند. این اقدام دفتر رهبر ایران باعث شد که «قاری قرآن متهم اعمال منافی عفت عمومی» تحت پوشش حمایتی و قضایی وی قرار گیرد.بر اساس این گزارش، پرونده «سعید. ط» که به دلیل «فساد اخلاقی»، «اعمال منافی عفت» و «اغفال نوجوانان» قاری عضو جامعه قرآنی کشور از سال ۱۳۹۱ در محاکم قضایی گشوده شده، دارای شکات خصوصی متعددی است. اما به دلیل صاحب نفوذ بودن و ارتباط این قاری مشهور با سران ارشد نظام، به طرز شگفت‌آوری پس از گذشت پنج سال همچنان بلاتکلیف باقی‌مانده و رسیدگی به آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۳۹۱ «قطبی» – دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران – طی کیفرخواستی درباره پرونده اظهارنظر نموده و در مورد جرائم انتصابی به وی می‌نویسد: «کارشناس شورای‌عالی قرآن متهم است به تشویق به فساد و فحشا از طریق بیان مطالب غیراخلاقی و تحریک جنسی نوجوانان، ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان.»

اعتراض جمعی از نمایندگان مجلس ایران و سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مدنی به حکم سنگین نرگس محمدی

گروهی از نمایندگان مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائيه خواستار رسیدگی مجدد به پرونده نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، و نقض حکم ۱۶ سال زندان علیه او شدند. نامه‌سرگشاده جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائيه، درباره پرونده نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، روز یکشنبه (۲۵ مهر / ۱۶ اکتبر) توسط خبرگزاری‌های ایران منتشر شد. این نمایندگان با اشاره به آنکه حکم ۱۶ سال زندان برای نرگس محمدی به درستی صادر نشده، خواستار ورود شخص آملی لاریجانی به پرونده خانم محمدی و رعایت “رأفت اسلامی” در آن شده‌اند. این در حالی‌ است که سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مدنی متعددی نیز به حکم سنگین نرگس محمدی اعتراض کرده اند.

تشدید شکنجە روانی اطلاعات و سپاە بر زینب جلالیان برای گرفتن اعترافات تلویزیونی و مقاومت وی

IMG_6115_Fotor-765x510
علی جلالیان و امیرسالار داوودی، پدر و وکیل زینب جلالیان، زندانی کرد به کمپین بین المللی حقوق بشردرایران گفتند که او برای جراحی و درمان چشمانش که به بیماری ناخونک مبتلا است نیاز به جراحی در خارج از زندان دارد.
 
به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، زینب جلالیان، کە نهمین سال از دوران محکومیت خود را در زندان خوی خوی پشت سر گذاشته است، از ناخنک چشم و بیماری روده رنج می‌برد، با وجود اینکە بیماری او رو بە وخامت می‌رود. این زندانی سیاسی در مدت نه سال حبس خود از حق مرخصی محروم بوده و با توجه به وخامت حال، خطر از دست دادن بینایی او را تهدید می‌کند.
 
امیرسالار داوودی، وکیل این زندانی سیاسی بە کمپین بین المللی حقوق بشر گفتە است کە “خانم جلالیان همچنان مورد مراجعات پیاپی قرار می گیرد و متاسفانه اصرار می‌کنند که مصاحبه کند(اعتراف کند). من حتی متوجه نمی شوم چرا باید زینب مصاحبه کند؟ حتی یک بار به صورت مخفیانه مصاحبه‌ای با او کرده بودند به این صورت که زینب را نشانده بودند بعد خود زینب متوجه شده بود که دارند مخفیانه فیلم می‌گیرند. بعد رفته بودند فیلم را از جهات مختلف ادیت کرده و چیزی از توی آن درآورده بودند که خیلی جوانمردانه نبود. حتی برنامه مستندی هم پخش شده بود درباره زینب گفته بودند تروریست است. من واکنش نشان دادم. به درخواست خود زینب که خیلی ملول و ناراحت شده بود و جزو معدود دفعاتی بود که زینب از من خواست به ماجرا وارد شوم. من هم اعلام کردم که ایشان یک فعال مدنی فرهنگی است و تنها چیزی که به او نمی‌چسبد همین تروریست بودن است و اینکه می‌گویند از زینب سلاح گرفته‌اند، کذب محض است و بعدا در گزارش نهاد امنیتی این اصلاح شد که به هیچ وجه از زینب هنگام دستگیری سلاحی کشف نشده.”
 
 
اشاره آقای داوودی به فیلم مستندی است که در بیستم اردیبهشت ماه سال جاری از شبکه استانی آذربایجان غربی و با عنوان “سایه تروریسم” پخش شد.
 
امیرسالار داوودی در پاسخ به این سوال که مراجعات از سوی چه کسانی و کدام ارگان‌ها است، گفت: “تقریبا می توانم بگویم اطمینان دارم که هم از وزارت اطلاعات مراجعه می‌کنند، هم از سپاه مراجعه می‌کنند. یعنی هر دو جریان امنیتی مراجعه دارند و این مراجعات به هرحال نشان می‌دهد که مساله‌شان با خانم جلالیان یک مساله فراجریانی است یعنی ربطی به یک جریان در داخل حاکمیت ندارد. کلا زینب جلالیان از نظر حاکمیت خطرناک است و او را به عنوان یک تروریست و یک عضو پژاک به زعم خودشان می‌دانند و فکر می‌کنند، بیرون از زندان بودن‌اش می تواند برایشان خطرناک باشد. برای همین یک روز هم تاکنون به او مرخصی نداده‌اند.”
 
به گفته اقای داوودی، نگاه مسولان امنیتی ایران به زینب جلالیان نگاهی امنیتی است. او توضیح داد: “مساله این است که نگاه‌شان به زینب نگاه امنیتی است و فکر می‌کنند که احتمالا باید امتیازات لازم را از زینب بگیرند. فکر می‌کنند، به قدر کافی باید زینب را خلع سلاح کنند به زعم خودشان و بعد موجبات آزادی‌اش را فراهم کنند. هرچند من فکر می‌کنم اگر زینب حتی به خواسته‌های آنها هم تن در دهد باز هم موجبات آزادی‌اش فراهم نخواهد شد.”
 
آقای داوودی در پاسخ به این سوال که خواسته کسانی که مراجعه و از خانم جلالیان می‌خواهند مصاحبه کند، چیست؟ گفت: “متاسفانه خواسته‌شان تا حدی خواسته نامشخصی است من حتی به عنوان وکیل زینب نمی‌دانم دقیقا چە می‌خواهند؟ با من هم تماس نمی‌گیرند. با دکتر شریف(محمد شریف) هم تماس نمی‌گیرند که با ما وارد مذاکره شوند. می‌روند سراغ خود زینب و می گویند که تو بیا بنشین مصاحبه کن. بخشی از مصاحبه اینکه درباره خودت حرف بزن، ابراز ندامت کن، بگو اشتباه کردم. بخشی هم احتمالا درباره گروههای دیگر و کسان دیگر است که فکر می‌کنند شاید زینب به این گروهها وابسته باشد و از این طریق بخواهند آن گروه یا آن جریان سیاسی را بزنند. این رفتار معقولی نیست من توصیه اکیدا می‌کنم، بهتر است اجازه دهند زینب به عنوان یک زندانی، حقوق عادی خودش که به موجب قانون از آن بهره‌مند است، را داشته باشد و این مراجعات را هم کنار بگذارند. یا اینکه اگر واقعا حامل پیشنهادی دقیق هستند ما اعلام آمادگی کردیم که بیایید بنشینیم حرف بزنیم.”
 
وکیل زینب جلالیان افزود: “درباره مصاحبه، من از طریق خود زینب پیشنهاد کردم که باشد مصاحبه می‌کنیم، خیلی هم خوب است چرا نکنیم؟ منتهی در حضور من و دکتر شریف مصاحبه انجام شود دوم اینکه شما رسانه می آورید، بیاورید. ما هم یک رسانه و خبرنگار می‌آوریم. سوالات را در حضور ما بپرسید ما هم امکان جواب دادن داشته باشیم. آن خبرنگار که ما می‌آوریم هم، امکان مخابره این مصاحبه را داشته باشد. قبول نکردند و اصرار دارند که باید حتما با زینب به صورت خصوصی صحبت کنند. زینب هم دختری نیست که بنشیند نگاه کند. یک دختر به شدت مستقل و به شدت قوی است و می تواند خیلی بی‌تعارف برخورد کند. نتیجتا قبول نمی‌کند و وضعیت به این شکل است.”
 
آقای داوودی، استفاده از مرخصی را حق زندانی دانسته و گفت: “این نقص سیستم است که دائما می‌خواهند زینب کارهایی بکند که از یک زندانی که دارد حکم‌اش را می‌کشد درخواست شدنی نیست. مرخصی حق زینب است و نمی‌توان مشروط به مصاحبه و یا هر چیز دیگری کرد.”
 
او درباره وضعیت جسمانی موکلش گفت: “زینب از دو ناحیه چشم و وضعیت عمومی به نوعی رنج می برد. مساله چشمان‌اش البته آنچه که در رسانه ها در مورد نابینا شدن‌اش منتشر کرده‌اند نادرست است. زینب نابینا نشده اما مبتلا به یک بیماری است به اسم ناخونک، که عبارت است از گوشت اضافه‌ای که در سفیدی چشم ایجاد می‌شود در نتیجه آلودگی، و دو روش درمانی دارد. براساس آنچه که من شخصا پیگیری کرده‌ام یک روش، درمان قطعی است که بحث عمل جراحی است که باید گوشت اضافی برداشته شود و ریشه‌اش از بین برود و دوم درمان مقطعی است.که صرفا کنترل کننده بیماری است و به نوعی از رشد بیماری جلوگیری می‌کند. از طریق شستشو دادن چشم از طریق اشک مصنوعی و تمیز نگه داشتن چشم و کمتر کار کشیدن از چشم که این روش هم مستلزم این است که دائما و مرتبا اشک مصنوعی در اختیارش قرار دهند.”
 
وکیل زینب جلالیان افزود: “من با زینب مرتبا تماس دارم و طی صحبت‌هایی که با او داشته‌ام، درمان قطعی تا الان صورت نگرفته است. ولی اشک مصنوعی که مستلزم کنترل بیماری است در اختیار او گذاشته شده است. یعنی زینب درخواست داده و در اختیار او قرار داده‌اند. اما توقع ما این است که درمان دقیق‌تر و اصلی‌تر و اصولی‌تری صورت بگیرد تا اینکه بخواهد صرفا موضوع از طریق کنترل بیماری پیش برود. یعنی زینب به مرخصی بیاید و بتواند در مرخصی چشمانش را درمان کند.”
 
زینب جلالیان زندانی سیاسی، در اسفندماه سال ۸۶ به اتهام عضویت در پژاک بازداشت و توسط نیروهای اداره اطلاعات در کرماشان مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت. وی در شعبه یک دادگاه انقلاب کرماشان به اتهام «اقدام مسلحانه علیه حکومت اسلامی ایران» و «عضویت در پژاک» به اعدام محکوم شد. مسئولین وزارت اطلاعات به وی اعلام کرده که دستور اجرای حکم اعدام وی صادرشده و تنها با انجام مصاحبه تلویزیونی است که اجرای حکم متوقف خواهد شد. حکم اعدام این زندانی سیاسی در آبان ماه سال ۹۰ به حبس ابد تبدیل شد. در آذرماه سال ۹۳ این زندانی سیاسی به زندان خوی منتقل شد.

یکی از اعضای شورای شهر: روزنامه نگار افشا کننده فساد مالی یک هفته خواهرش دست داعش باشد تا بفهمد!

ابوالفضل قناعتی
شورای شهر تهران امروز در جلسه علنی خود یکی از پرتنش ترین نشست ها را تجربه کرد. جلسه ای که با طعنه زنی برخی اعضا به یکدیگر و روزنامه نگاران و حتی با تذکرات معنی داری که رنگ و بوی تهدید می داد، همراه شد. ابوالفضل قناعتی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در مورد یاشار سلطانی، روزنامه نگار افشا کننده فساد مالی و اداری در شهرداری و شورای شهر تهران که اکنون در زندان به سر می برد گفت ” کسی که این حرفها را منتشر کرده یک هفته خواهرش دست داعش باشد تا بفهمد.”
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرآنلاین، جلسه علنی امروز شورای شهر تهران، پس از آنکه به دستورات معمول جلسه پرداخته شد، به ارائه تذکرات اعضای شورا وارد شد و پس از آن بود که موضوع داغ رسانه ها، باعث شد دقایقی این نهاد مدیریت شهری، رنگ و بوی تند سیاسی و رسانه ای بگیرد. یکی از تذکران را عبدالحسین مختاباد چهره اصلاح طلب و البته هنرمند شورای شهر تهران بر زبان راند. مختاباد در تذکر خود با لحن تندی گفت: به آقای قالیباف توصیه می کنم بروید شکایت تان را از معماری نیوز پس بگیرید‌. در شان شما نیست روزنامه نگار را زندان بیندازید. ایشالا این آقا (مدیرمسئول معماری نیوز) دروغ گفته باشد، بگذارید مواری که در گزارش این سایت مطرح شده پیگیری شود.
تذکرات پیاپی درباره رسانه ها باعث شد تا رضا تقی پور عضو شورای شهر وقت تذکر بگیرد. او با صدای بلند در صحن علنی شورای شهر خطاب به همکار خود گفت: تعجب می کنم برخی همکارانمان در کار قوه قضاییه دخالت میکنند. الان این حرف را می زنند و بعد هم لابد می خواهند بگویند قوه قضاییه قاتل و دزد و قاچاقچی را آزاد کند؟ یک فردی آمده و هر چه دروغ خواسته به شورای شهر گفته و تهمت زده و فضای جامعه را متشنج کرده، از آقایان می خواهم غیرت داشته باشند، آبروی اعضای شورا رفته، غیرت آقایان چه شده؟
او در ادامه سخنانش گفت: چرا باید این شکایت پس گرفته شود؟ علاوه بر ایشان چند عضو شورا هم با او هم دست بودند و آشش را بیرون شورا پختند و آوردند در شورا!
در بین سخنان او، ابوالفضل قناعتی از اعضای هیات رئیسه شورای شهر وارد شد و گفت: آمده اند به یک آزاده و یک اسطوره تهمت زده اند. می دانید آزادگی چیست؟ کسی که این حرفها را منتشر کرده یک هفته خواهرش دست داعش باشد تا بفهمد. اینها آمده اند آبروی همه را برده اند، چه کسی چیزی داده؟ اگر چیزی به کسی داده اند به یک اسطوره و یک آزاده داده اند.

دهها ماه حبس برای فعالان کرد صادر شد

روژین ابراهیمی و دلنیا صبوری
به گزارش بازداشت به نقل از ماف نیوز شماری از فعالین کرد از سوی دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران با دهها ماه حبس تعزیری روبرو شدند.
روز شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵ خورشیدی شعبه ی اول دادگاه انقلاب سنندج «روژین ابراهیمی» را به ۱ سال حبس، «دلنیا صبوری» را به ۱ سال حبس، «مهرداد صبوری» را به ۱ سال حبس، «آرام محمدی» را به ۳ ماه حبس، «شاهو صادقی» را به ۳ ماه حبس و «امید احمدی» را به ۱ سال حبس محکوم کرد.
طی روز دوشنبه ۳ خردادماه سال ۱۴۹۵ خورشیدی، دو شهروند کامیارانی به نامهای «روژین ابراهیمی و دلنیا صبوری» به اتهام «تبلیغ علیه نظام» با احضار به اداره اطلاعات روبرو شده‌ بودند. پیشتر این دو شهروند کامیارانی که در پی احضار قبلی، به اداره اطلاعات این شهر مراجعه کرده بودند، به آنها هشدار داده شده بود در صورت ادامه ی فعالیتها و یا انعکاس اخبارشان در رسانه ها، ممنوع الخروج خواهند شد و هرکدام از آنها، مجبور به امضای تعهدنامه شده بودند.
آرام محمدی، شاهو صادقی، مهرداد صبوری و امید احمدی
طی روز ۱۲ مهرماه سال ۱۳۹۵ خورشیدی جلسه دادگاه چهار فعال کارگری کامیاران به نامهای آرام محمدی، امید احمدی، شاهو صادقی و مهرداد صبوری در شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج برگزار گردیده بود. جلسه ی دادگاه سه ساعت به طول انجامیده و این افراد در آن به اتهام «تبلیغ علیه نظام» دادگاهی شدند.
این شهروندان ضمن رد اتهام مطرح شده اعلام کردند که شرکت در مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر تبلیغ علیه نظام نیست و یکی از مطالبات اولیه طبقه کارگر به حساب می آید و از شرکت خود در مراسم مستقل روز جهانی کارگر در سال ۱۳۹۵ در شهر کامیاران دفاع کردند.
طی روزهای ۲۹ و سی اردیبهشت ماه سال ۱۴۹۵ خورشیدی، در شهر کامیاران ابتدا دو شهروند کُرد به نام های آرام محمدی و شاهو صادقی از سوی ماموران امنیتی بازداشت و سپس دو تن دیگر به نامهای مهرداد صبوری و امید احمدی بازداشت گردیدند.
روز چهارشنبه ۵ خردادماه سال ۱۳۹۵ خورشیدی آرام محمدی، شاهو صادقی، مهرداد صبوری و امید احمدی با قید وثیقه در شهرستان کامیاران آزاد شده بودند.

یک استاد دانشگاه در مریوان از تدریس محروم شد

دکتر حامد کهنەپوشی، استاد دانشگاه پیام نور مریوان، با فشار حراست دانشگاه، از ادامه تدریس در این دانشگاه محروم شد.
 
به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، روز یکشنبە ۲۵ مهرماه سال جاری، در روز اول شروع ترم پاییزی امسال، مسئولان حراست دانشگاه پیام نور مریوان از ورود دکتر حامد کهنەپوشی بە کلاس درس جلوگیری نمودند.
 
هرچند دانشجویان این دانشگاه طی بیانیەای از دکتر کهنەپوشی حمایت نمودە و از مسئولین دانشگاه درخواست تجدیدنظر کردەاند اما گویا پیشتر حکم صادر شدە است.
 
konapshi-hrkurd
دکتر حامد کهنەپوشی

حامد کهنەپوشی دارای مدرک دکترا در رشتەی جامعەشناسی توسعە و مدیرمسئول کانون فرهنگی ـ هنری ڤەژین میباشد.

 
این نوع اخراج‌ها در حالی همچنان ادامه دارد که یکی از وعده‌های مسئولان وزارت علوم در دولت حسن روحانی بازگشت استادان اخراجی به دانشگاه‌ها اعلام شده بود.
 
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران نیز در مهرماه دو سال گذشته، با انتقاد از «روند معیوب نابه‌‌جای بازنشستگی زودهنگام اساتید» گفته بود که «این طور نباشد که استاد کلاس در بیان عقاید خود آزاد نباشد».