نوشته‌های 2016:

مصاحبه روز يکشنبه 9 اکتبر 2016 با جناب حامد نادری

.

گفتگو با جناب حامد نادری ازقربانيان فاجعه سال 88 وزندانی سياسی کهريزک

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

یک شهروند سنی مذهب به نام علی ماوت در اعتراض به بلاتکلیفی در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه در اعتصاب غذا به سر می برد.

.

 

 

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علی ماوت که از خردادماه سال جاری در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه نگهداری می شود، در اعتراض به وضعیت بلاتکلیف خود در این بازداشتگاه و عدم رسیدگی به پرونده از هفته گذشته دست به اعتصاب غذا زده است.

وی به همراه ۱۰ شهروند سنی‌مذهب در خردادماه سال جاری بازداشت شده بود.

این شهروند بوکانی پبش تر نیز در سال ۹۱ بازداشت و به شانزده ماه حبس محکوم شده بود.

دستکم چهل شهروند بوکانی در روز پنج شنبه پانزدهم مهرماه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

.

 

گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مأموران امنیتی روز پنج شنبه پانزدهم مهرماه با مراجعه به منازل چندین تن از شهروندان بوکانی دستکم چهل تن از آنان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

به گفته منابع محلی دلیل بازداشت این شهروندان فعالیت های مذهبی بوده است.

واکنش نرگس محمدی به متن رأی صادر شده توسط دادگاه تجدید نظرش

.
جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵ – ۰۷ اکتبر ۲۰۱۶

 

nargesM.jpg
نرگس محمدی که اینک در زندان به‌سر می‌برد، به متن رأی صادر شده توسط دادگاه تجدید نظرش واکنش نشان داد و استدلال‌های این دادگاه را زیر سؤال برد.
شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران، مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی، در روزهای اولیه مهر ماه 1395 حکم دادگاه بدوی نرگس محمدی که در آن این زندانی به به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به پنج سال حبس و در مورد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال حبس و در مورد اتهام تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام به ده سال حبس محکوم شده بود را عیناً تأیید کرد.
نرگس محمدی در یادداشت خود در واکنش به رأی دادگاه تجدید نظر که در آن آمده است اگر افرادی مانند خانم محمدی حامی حقوق بشر و حقوق مدنی و شهروندی هستند چرا فقط این دفاع در قالب حمایت از افراد معاند و معارض با نظام جمهوری اسلامی نمود پیدا می‌کند و به موارد متعددی در جامعه از قبیل کودکان کار، زنان بی سرپرست و بدسرپرست، زنان معتاد خیابانی و غیرو تسری نیافته، نوشته است که آیا اساتیدی چون سعید مدنی که به شکل کاملاً علمی و با نیتی انسانی به بررسی پدیده‌هایی جون روسپی‌گری در میان زنان ایران پرداختند، پاداشی جز سلول‌های انفرادی 209 و شش سال حبس داشتند؟
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن یادداشت نرگس محمدی، ناءب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در واکنش به متن رأی دادگاه تجدید نظرش به شرح زیر است:

روز دوشنبه 29 مهر ماه به شعبه 36 دادگاه انقلاب فرا خوانده شدم. پس از محکوم شدن به 16 سال حبس در شعبه 15 دادگاه انقلاب، اعلام کرده بودم قصد ارایه درخواست تجدید نظرخواهی ندارم. اما بعد متوجه شدم که علی‌رغم میلم و بدون اطلاع من، وکلای محترم درخواست تجدید نظر داده‌اند. خودم را راضی کردم تا یک‌بار دیگر پای در محلی بگذارم که صدای متهم شنیده نمی‌شود و احکام ناعادلانه بر قلم‌هایی جاری می‌شود که صاحبانش عدم استقلال قوه قضاییه را که می‌بایست تأمین عدالت باشد، به تصویر کشیده‌اند.
امروز از طریق روزنامه مطلع شدم که حکم 16 سال حبس عیناً و حتی بدون یک روز تخفیف در دادگاه تجدید نظر تأیید شده است. در اسفند ماه سال 90 به 6 سال حبس قطعی و در شهریور ماه سال 95 به 16 سال حبس محکوم شده‌ام. زنی 44 ساله‌ام که در 5 سال اخیر عمرم، با محکومیت 22 ساله توسط حکومت جمهوری اسلامی در ایران مواجه شده‌ام و نیک می‌دانم که این پایان قضیه نیست. یقین دارم چه آنها که جوهر چنین احکامی را بر قلم افرادشان در محاکم جاری کردند و چه کسانی که قلم را در دستشان گرفتند و صفحه سفید را سیاه کردند و چه ملت سرافراز سرزمینم همگان می‌دانند که من گناه و جرمی مرتکب نشده‌ام که مستحق چنین احکام سنگینی باشم. من به راهی که رفته و کاری که کرده و آنچه اندیشیده‌ام باور دارم و بر تحقق آن یعنی تحقق حقوق بشر اصرار دارم و پشیمان نیستم. اگر مدعیان عدالت پروری و دادستانی، استوار بودن رأی 16 سال حبس ظالمانه را در دادنامه‌های صادره اعلام می کنند، ما نیز استوار بودن ایمان و باورهایمان را نزد افکار عمومی اعلام می کنیم. این احکام ظالمانه را که آزادی‌ام را به بند و چهار دیوار زندان خواهد کشید، بر نمی‌تابم. زندان را تحمل خواهم کرد، اما حتی یک روز آن را قانونی، انسانی و اخلاقی نمی‌دانم و علیه این ظلم همواره سخن خواهم گفت.
تا کنون 4 بار بازداشت و 3 بار محکوم شده‌ام. هر بار در سلول‌های انفرادی و در محاکم بابت آنچه انجام داده‌ام، بازجویی و محاکمه شده‌ام. اما این‌بار علاوه بر آنچه انجام داده بودم، به دلیل آنچه به‌زعم حکومت انجام نداده بودم محکوم شدم. من محکوم شناخته شدم چون طبق ادعای آنها که در رأی صادره نیز اشاره شده است، رویکرد سیاسی در امر حقوق بشر داشته‌ام. از جمله اینکه علیه اسید پاشی بر روی زنان اعتراض کرده و تجمع اعتراضی بر پا کرده‌ام، اما به زنان معتاد، بی‌سرپرست و روسپی و … رسیدگی نکرده‌ام. در دادگاه توضیح داده و در این نوشته نیز تأکید می‌کنم که چگونه می‌شود یک فعال حقوق بشر که همواره در مظان اتهام و تحت تعقیب و بازداشت نهادهای امنیتی بوده را بابت این موضوعات به محاکمه کشید، در حالی‌که می‌دانند چنین آسیب‌های اجتماعی رو به فزون گذاشته در جامعه‌مان معلول چه علت‌هایی است؟ آیا می‌توان انتظار داشت فساد، دزدی، اختلاس، سوء مدیریت، دیکتاتوری، دروغ، سرکوب، فقر، عدم آزادی بیان و امکان انتقاد و … حاصلی جز ویرانی های خانمام بر انداز داشته باشد و موجب رشد و اعتلای اخلاق انسانی و رفاه اجتماعی گردد؟ آیا تاکنون آنچه که با عنوان تخلف میلیاردی در دولت قبل توسط برخی مسئولان کنونی بیان شده است یا موضوع گم شدن دکل نفتی و … مورد رسیدگی در محاکم قضایی قرار گرفته است؟
به‌راستی من نرگس محمدی که عاجز از امرار معاش خانواده‌ام به دلیل اخراج از محل کار به‌عنوان یک بازرس مهندس بودم، اکنون متهم به عدم رسیدگی و توجه به زنان معتاد، بی‌سرپرست و روسپی و کودکان آواره خیابان‌ها شناخته شده و به‌همین دلیل سایر اقدام‌های حقوق بشری‌ام با رویکرد سیاسی تلقی شده و به محاکمه کشیده شده و به 16 سال حبس محکوم شده، اما افرادی چون رئیس دولت قبل نه تنها مورد سؤال قرار نگرفته، بلکه در ملاقات با عالی‌ترین مقامات نظام، مفتخر به نشستن در صدر مجلس می‌شوند، در حالی‌که طبق گزارش‌های دادستان دیوان همان نظام، متهم به تخلفات مالی نجومی در اموال عمومی کشور هستند.
آیا محصول جامعه‌ای که طی 8 سال در آمدی بالغ بر 700 میلیارد دلار فقط از محل فروش نفت داشته، می‌بایست چنین جامعه‌ای باشد که هر روز در اخبار اعلام می‌شود زنان معتاد هر سال چند برابر می‌شوند و آمار بیکاری و خودکشی و دیگرکشی سر به فلک کشیده و شنیده می‌شود که سن دختران روسپی به سن کودک- روسپی رسیده است؟ آیا نهادینه شدن فقر در میان ملتی که سرزمینشان سرشار از مخازن و معادن و استعدادهای کم‌نظیر انسانی است، محصول کار من فعال حقوق بشر است که باید در محاکم پاسخگو باشم یا نتیجه عملکرد حکومتی است که مرزی برای رعایت حریم خصوصی افراد جامعه متصور نیست و حقوق فردی، مدنی و سیاسی شهروندانش را نه تنها رعایت نمی‌کند، بلکه با رویکردی امنیتی- نظامی به آنها دست‌اندازی می‌کند و صدای هر معترضی را با زندان و بازداشت پاسخ می‌گوید؟ آیا اساتیدی چون سعید مدنی که به شکل کاملاً علمی و با نیتی انسانی به بررسی پدیده‌هایی چون روسپی‌گری در میان زنان ایران پرداختند، پاداشی جز سلول‌های انفرادی 209 و شش سال حبس داشتند؟ من متهم هستم که چرا به زنان بی‌سرپرست سر نزده‌ام و در دادگاه نه برای نمایش دادن آنچه که قلباً و با عشق و علاقه به آنها پرداخته بودم، بلکه برای دفاع از خود نمونه‌ای از این بانوان را که به اتفاق همکارانم در کانون شهروندی زنان سراغشان رفته بودیم ذکر کردم. زن جوانی که همسرش با اختیار کردن زنان دیگر، او و نوزادش را ترک کرده بود، در گرمای تابستان و سرمای زمستان به همراه نوزادش مسافرکشی می‌کرد تا بتواند امرار معاش کند اما دریغ که به علت ولی و سرپرست بودن مرد، زن حتی اجازه نداشت با فرزندش پا از مرز کشور بیرون بگذارد. آیا در سرزمینی که مردان مجازند طبق قوانین تا 4 زن عقدی و بی‌شمار زن صیغه‌ای اختیار کنند، وجود این قبیل زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست و رها شده امری غیر معمول است؟ اگر مبنای این قوانین را قرآن می‌دانند چرا آیه 3 سوره نسا که اساساً در مورد دختران یتیم در دوران 1400 سال پیش است را به قانون تجدید فراش برای مردان تبدیل کرده‌اند اما آیه 129 همان سوره را که دستور پرهیز از این امر به‌دلیل عدم امکان رفتار مبتنی بر عدالت را داده است، مبنای قانون در جامعه قرار نداده‌اند؟
آیا نتیجه این بی‌عدالتی از جانب مرد که طبق قوانین نظام، رئیس خانواده، سرپرست و ولی فرزندان، تعیین کننده محل سکونت خانواده و … شناخته می‌شود، چیزی جز فروپاشی نظام خانواده خواهد بود؟ من منکر سایر عوامل نیستم ولی برای بررسی یک پدیده نمی‌توان مجموعه علل و عوامل پدید آورنده را ندید و فرافکنی کرد. قوه قضاییه ایران به وضوح و روشنی جای متهم و شاکی را عوض کرده و عاملان فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی را مصون از پرسش و محاکمه و قربانیان و منتقدان واقعی را به حبس و مجازات می‌کشد. سؤال اینجا است که زنان معتاد و … قربانیان عملکرد و اهداف چه کسانی هستند؟
بنده در این پرونده متهم هستم که چرا از برادران کرد و سنی که در معرض اعدام هستند دفاع کرده و دادرسی آن‌ها را غیرقانونی و غیرعادلانه دانسته‌ام، چرا فمینیست هستم، چرا از زندانیان 88 و خانواده‌هایشان تجلیل کردم، چرا نشسست آلودگی هوا برگزار کردم و …؟
و من فقط یک پاسخ دارم، چون من یک فعال حقوق بشرم. سال‌ها است هر آنچه که به‌موجب انسان، زن، مادر، همسر و شهروند بودنم محق آن بودم، ظالمانه از من گرفته شده است. اما هنوز نتوانسته اند عشق و آرمانم را از دل و جان برگیرند و همین برای بودنم کافی است.
نرگس محمدی
زندان اوین

بهنام ابراهیم زاده، دنیا بدون جنگ و خشونت از هم نمی پاشد

.

بهنام ابراهیم زاده، زندانی سیاسی و فعال حقوق کودکان ، به مناسبت ۸ اکتبر روز جهانی کودک از درون زندان پیامی فرستاده و برای کودکان جهان آرزوی صلح و عدالت در دنیایی بدون جنگ و خشونت کرده است …
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این فعال حقوق کودکان و عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان که هم اکنون در زندان رجایی شهر بسر می برد، از درون این زندان به مناسبت ۸ اکتبر روز جهانی کودک از درون زندان پیامی فرستاده که در قستمی از پیام خود می گوید: بیش از ۱۶۸ میلیون کودک کار حتی الامکان به کار گرفتن آنان در تمامی زنجیره ها از کشاورزی گرفته تا تولید خدمات و ساخت و ساز و تا جذب گروههای مسلح و شرکت در باندها دارد.
 
این زندانی سیاسی همچنین در قسمتی دیگر از نامه خود نوشته که : در جامعه ما گسترش آشکار کودکان کار نشاندهنده تغییر جامعه هدف اعتیاد و بی سوادی٫بزه٫ فقر٫فساد ٫فحشا٫بیماری و انواع بلاهای دیگر از بزرگسال به کودکان است.
 
کوپی از متن این نامه که در اختیار “کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی” قرار گرفته به شرح زیر می باشد:
 
 
دنیا بدون جنگ و خشونت از هم نمی پاشد
کودکان مقدمند بر هر مصلحت سیاسی٫نظامی٫اقتصادی
ضمن تبریک ۱۶ مهر روز جهانی کودک به همه فعالان و دوستداران کودکان و با امید به توقف جنگ و خشونت در این روز
 
در ۸ اکتبر روز جهانی کودک یاد می کنیم از هزاران کودکی که طی این چند سال قربانی قوانین تحجرگرایانه حاکمان بی مسئول کودک کش ایران شدند. از اعدام دختر نقاش دلارا دارابی٫بهنود شجاعی مهر مرگ کودکانی چون ستایش ها٫از کودکان شین آباد مرگ سیران یگانه٫ سارینا رسول زاده که قربانی آتش بی تدبیری حاکمان بی مسئول شدند.
در بعد جهانی از آیلان کردی همان کودک غرق شده ای که به همراه خانواده اش از صحنه درگیریهای شدیدی کوبانی فرار کردند اما در جستجوی امنیت و فرار از جنگ جان خود را از دست داد.با مرگ آیلان انسانیت خجالت کشید. این تراژدی بزرگ بار دیگر عبارت نفرین بر جنگ را برای هر انسانی تداعی می کند.مرگ آیلان جدای از مرگ هزاران کودکی است که در حوادث طبیعی٫ سیل و طوفان و زلزله جنگ و خشونت٫ آوارگی و آتش سوزیها و غیره جان خود را از دست داده اند و همچنان قربانی می گیرند٫می باشد.
جامعه جهانی و فعالان و دوستداران حقوق کودک در حالی به استقبال ۸ اکتبر٫روز جهانی کودک که یادآور حقوق فراموش شده کودکان می باشد٫می روند که یکی از طبیعی ترین حقوق کودکان که همانا لذت بردن از کودکی و شادی و امنیت و سرخوشی است در سایه فقر و آوارگی جنگ و خشونت ٫یتیمی و حبس و بردگی و کار اجباری که بزرگترها بر آنان تحمیل می کنند٫زائل می شود.
این محرومیتهاست که کودکان را به بزرگترین و مظلومترین قربانیان جامعه تبدیل کرده است.کودکان در کنار گروههایی همچون کارگران اقلیتها پناهندگان معلولان و زنان از محدود گروههایی هستند که مستوجب حمایتهای خاص حقوق بین الملل به شمار می روند.
حدود بیست و سه سال از الحاق کشور ایران به کنوانسیون حقوق کودک سال ۱۹۸۹می گذرد.اما با وجود این پس از گذشت ۲۳سال همچنان چالشهای جدی موجود در مقابل پیشرفت حقوق کودک در ایران مانع ایجاد می کند. بخشی از این چالشها از ماهیت حقوقی برخوردارند.اما بخش اعظم آنها رنگ اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به خود می گیرند.با این حال متاسفانه هنوز هیچ ساز و کار و ابزار مناسبی برای حمایت اجتماعی از کودکان در ایران وجود ندارد.در کنار فروش کودکان نوزادان آزار کودکان که به پدیده ای رو به گسترش می باشد٫بهره کشی از کار کودکان٫بردگی٫بندگی٫زباله گردی٫کاراجباری٫کارگر جنسی ٫کودک آزاری٫فعالیت در گروههای قاچاق و مواد مخدر و … که جزو بدترین اشکال کار کودک است٫سو استفاده جنسی از کودکان٫حضور کودکان در کوره های آجرپزی٫ کارگاههای پنهان ٫خیابانها٫زیر پلها٫زیرزمینها و دیگر مناطق پنهان تراژدی جریحه دار نوع دیگری از استثمار کودکان می باشد. در حال حاضر سالانه بیش از چهل هزار مورد ازدواج در کودکان زیر ۱۸ سال در ایران ثبت می شود.بیشتر ازدواجهای کودکان نتیجه فقر اقتصادی و فقر فرهنگی و وجود نابرابریها و شکافهای طبقاتی در جامعه است.
اغلب این ازدواجها مربوط به دختران و کودکان زیر ۱۸ سال می باشد.این افراد قبل از اینکه انتخاب عقلانی پیدا کنند٫تحت فشار ناهنجاریها قرار گرفته و تن به ازدواج داده اند.
یکی دیگر از هنجارهای اخلاقی و اجتماعی کودک آزاری و آزار جنسی کودکان است هر روز صدها و شاید هزاران کودک در ایران و سراسر جهان از سوی افرادی که بیماریهای روانی و انحرافات اخلاقی مبتلا هستند قربانی خشونت کودک آزاری می شوند.
هر سال بیش از سه میلیون کودک از درس و تحصیل باز می مانند.بیشتر این کودکان که از آموزش و پرورش محکوم می گردند قربانی اوضاعی هستند که به سلامتی و آسایش آنان آسیب می زند. در بعد جهانی بیش از یک و نیم میلیون کودک در جهان بی خانمان و تعداد زیادی از عدم امنیت قضایی رنج می برند.
بیش از ۱۶۸ میلیون کودک کار حتی الامکان به کار گرفتن آنان در تمامی زنجیره ها از کشاورزی گرفته تا تولید خدمات و ساخت و ساز و تا جذب گروههای مسلح و شرکت در باندها دارد.
در جامعه ما گسترش آشکار کودکان کار نشاندهنده تغییر جامعه هدف اعتیاد و بی سوادی٫بزه٫ فقر٫فساد ٫فحشا٫بیماری و انواع بلاهای دیگر از بزرگسال به کودکان است.
فرجام سخن اینکه اگر چه هنرمندان٫نویسندگان٫ روشنفکران٫ دوستداران و فعالان حقوق کودک و سازمانها و نهادهای انسان دوست حقوق بشری در مقابل زندان و حصر و اعدام و قصاص و تراژدی کشتار و خشونت بی حد و حصر کودکان و سو استفاده های جنسی سکوت نکرده اند اما هنوز لازم و ضروری است که برای یک دنیای بهتر کودکان ٫اقدامهای مثبت ترو منسجم تری در اعتراض به وضعیت وخامت بار کودکان برداشته شود.
امید که با رفع خلأهای موجود رویکردی تازه در حمایت از حقوق کودکان در ایران و جهان شکل گرفته و انسان مداری و حفظ حرمت حقوق بشر از بدو تولد دستمایه رشد و توسعه قرار گیرد.
 
با امید به گسترش صلح و دوستی شاد و خلاق برای یکایک جهان
 
بهنام ابراهیم زاده
فعال حقوق کودکان
عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
زندان رجایی شهر
مهر ماه ۹۵

گلرخ و آرش دو گُل خوشبو راه آزادی و آزادگی (مادرکنارشماهستیم)

.

به قلم :احسان فتاحی

قلمم نمی نویسد…می ترسد…نقطه ای کم دارد…در وصف حال شما دو زوج آزاده…
ولی در ابیاتی می گویم باصدای بلند
آید آن صبحی که، صبح ظالمان گردد غروب
پتک آهنکوب محرومان شود عمامه کوب!!!!!
فریاد کن نام آزادی را و صادقانه دیوانگی کن
که اکنون سکوت مردابیست از سکوت و سکون
عزمم دو چندان می شود وقتی من و تو، “ما” شود
وقتی من و تو، “ما” شود عزمم هزاران می شود

دستگاه بی رحم ولایت فقیه چه میخواهد از این دو زوج جوان

شما بجای اینکه دست جوان ها را بگیرید که به پیشرفت وآزادی بیان وآرامش در زندگی وشغل مناسب هدیه دهید، فقط سرکوب وجنایت وزمین گیرکردن جوانان از راه مواد مخدر وفساد وبیکاری وبی بندباری را رواج داده اید در جامعه سوخته ایران.

وجدانتان کجاست ریاست های قضائیه ای ملایانی که دردادگاه های فرمایشی همانند قاضی صلواتی ومقیسه در عرض دو دقیقه ده ها نفر را به جوخه اعدام برده اید.
امیدواریم که أمثالی همچون این قاضی ها، روزگاری توسط ملت وخانواده های زندانیان سیاسی محاکمه شوند.

شماها که دم از راه حسین می زنید وخود را بصورت نمایش مضحک خاکی وتیکه تیکه می کنید برایش، چرا فرموده های حسین را هم گوش نمی دهید، که فرمود اگر دین ندارید لااقل آزاد مرد باشید،کدام دفعه شما سران ولایت فقیه مرد بودید که آزاده باشید، شما که نه دین دارید، نه انسانیت،

کارنامه شما فقط جنایت وچپاولگری وشعبده بازی واعدام وسنگسار و وخمس ومتعه وقبر پرستی و جنایت علیه ملت ایران بوده.
همین وبس !

روزگار عجیبی است!
شرم بر ما باد که با سکوتمان مهر تأیید بر این اعمال سفاکانه می زنیم و نفرین بر قلب هایی که چون سنگ سخت شده و نفرین بر دست ها و قدم هایی که واسطه عمل سوء و شنیع جدا کردن دو زوج جوان بی گناه از همدیگر شده اند. ”

واف بر ستم و ستم گر خاصه که این ستم بر دو زوج جوان مظلوم است روا داشته شود! فعال حقوق بشرباشیم یا نباشیم انسانیت وجه ممیزه ماست و ارجمندی این مقام را نه در قول بلکه در فعل و عمل تجربه کرده ایم. آموخته ایم که زن بالقوه عشق است و تا این سرشت به مرتبه فعلیت درنیاید انگار گم شده ای دارد و این «عشق» نه امری اکتسابی بلکه فطری و ذاتی است و این دو زوج جوان بری هستند از هرنوع جرم واختلاس گناه آنها فقط گفتن کلمه حق ودفاع از انسانیت وآزادی وآزادگی بوده اگر شمر ٧۴نفر را کشت، شما ها که سالهاست که تمام جوانان ملت شریف ایران را اعدام ونابود کردید کربلا در ایران است نه در نینوا!!!

جناب لاریجانی قاض القضات حکومت ولایت فقیه چگونه میشود شخصی که بیمار ودربیمارستان بستری بوده برای آن دادگاه غائبانه تشکیل داده شده، چرا شما ها نگذاشته اید که وکیل از پرونده این دو جوان دفاع کند این چگونه عدالت علویی می باشد که شما دم از آن زدید شماها آبروی علی راهم بردید خدا آبرویتان را ببرد شیادان تاریخ.

بانو گلرخ جان وآرش جانم شما از پشت میله های زندان و از پس این روزهای تلخی که نمیدانیم تا کجا ادامه خواهد داشت سربلند بیرون می آیید.
این روزگاری تلخ تبدیل به صبح آزادی میشود که رسیدنش را باور داریم.

شماها روزی سربلندان تاریخ حساب می شوید که بخاطر انسایت وآزادگی در برابر شیادان تاریخ ایستادگی کردیدواز میله های زندان رها پیدا می کنید و شادمان از متولد شدن تان، روزهای تولد وازدواج تان را به هم تبریک خواهید گفت.

آن روز هیچ مرزی در میان شماها نخواهد بود و زندان بانی همانطور که خود گفتید شغلی خواهد بود که منقرض شده است.

آن روز کتاب های تاریخ را از نو خواهند نوشت و شما دو گل خوش بو باغ آزادی بهترین زندگی را خواهید داشت.

اطلاعات سپاه با پرونده‌سازی برای این فعالان سیاسی که به دلیل شرکت در تجمعات صلح‌ طلبان در برابر زندان اوین جهت رسیدگی به وضعیت زندانیان بوده حکم صادر نموده است. اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌صراحت تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به‌شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد شمرده‌شده است؛ پرسشی که در این بخش از عدم احترام به قانون توسط شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی پیش می‌آید این است که چگونه گروهی با حمل سلاح گرم وارد سفارت کشوری می‌شوند و مصون از هرگونه برخورد هستند اما شرکت در تجمعی که برای اجرای قانون اساسی و قانون زندان‌هاست با حکم ۱۹ ساله مواجه می‌شود.

آرش صادقی، فعال سیاسی بود و دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی به همراه همسرش گلرخ ابراهیمی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه بازداشت و یکم دی‌ماه سال جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه غیرقانونی» و همسرش به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به ترتیب به پانزده سال حبس و شش سال حبس محکوم شدند.

فیلیپ لوتر، پژوهشگر و مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل اتهام و حکم صادر شده برای گلرخ ابراهیمی ایرایی را مضحک خوانده و گفته است: «اتهامات علیه گلرخ ابراهیمی ایرایی مضحک است. او به همین سادگی قرار است برای نوشتن یک داستان که حتی منتشر نشده است چندین سال زندانی شود. این مجازاتی علیه خلاقیت و آزادی بیان است.»

این مقام مسئول سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های قضایی در ایران خواسته است که به جای زندانی کردن یک زن جوان که با فعالیت صلح‌آمیز حقوق بشری مخالفت خود با حکم سنگسار را ابراز می‌کند، فعالیت او را به رسمیت بشناسند و این مجازات بیرحمانه را لغو کنند. است: «این بی‌‌رحمانه است که ایران اجرای سنگسار را قابل قبول می‌داند و آن را به نام حفاظت از اخلاق توجیه می‌کند.»

در این بیانیه همچنین آمده است که جمهوری اسلامی در آستانه ثبت رکوردی تازه در سرکوب نسل جدیدى از جوانان فعال حقوق بشر با استفاده از روش‌ها و تاکتیک‌های متفاوت ظالمانه و سرکوب‌گرانه است.

دفتر حقوق‌ بشر سازمان ملل‌ متحد و دیگر نهاد های حقوق‌بشری برای مدتهای طولانی از مقامهای رژیم ایران، خواسته‌ اند که آرش صادقی را آزاد کنند، اما هیچکدام موثرواقع نشده است. محکومیت او بیانگر این است که در ایران بطور فزاینده تحمل دفاع از حقوق‌ بشر پایین آمده است. ما از مقامهای رژیم ایران، مصرانه می‌ خواهیم فوراً این حکم را لغو کند وبجای زندان انداختن این دو زوج جوان زندگی را به آنها هدیه دهد.

ما با حمایت از خواسته‌های حقوقی و قانونی این دو زوج جوان از تمامی سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر، رسانه‌های جمعی، فعالان مدنی و سیاسی؛ واکنش مناسب و اقدام فوری نسبت به پرونده ناعادلانه گلرخ إبراهیمی ولغو حکم ١٩سال آرش صادقی را خواستاریم. ما امیدوار هستیم همگان نسبت به بیانیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های الحاقی آن مسئولانه رفتار کرده و با پرهیز کردن از بی‌عملی و سکوت اختیار کردن‌های مصلحتی، هدف والای انسانی دفاع از حقوق بشر را بدون تبعیض عملی کنند.
گلرخ جان وآرش جان ما تاآخرین لحظه در کنارشماهستیم وبه بودن شما افتخار میکنیم.
به امید این که نظام جمهوری اسلامی در صدور حکم شما تجدیدنظر کنندوآبروی را به قوه قضائیه خود برگردانند.

احسان فتاحی
١۶مهر٩۵

واکنش نرگس محمدی به حکم دادگاه: زندان را تحمل می‌کنم، اما یک روز آن را قانونی و انسانی نمی‌دانم

.

چکیده :بنده در این پرونده متهم هستم که چرا از زندانیان ۸۸ و خانواده‌هایشان تجلیل کردم، چرا نشسست آلودگی هوا برگزار کردم و …؟ و من فقط یک پاسخ دارم، چون من یک فعال حقوق بشرم. سال‌ها است هر آنچه که به‌موجب انسان، زن، مادر، همسر و شهروند بودنم محق آن بودم، ظالمانه از من گرفته شده است. اما هنوز نتوانسته اند عشق و آرمانم را از دل و جان برگیرند و همین برای بودنم کافی است. …

نرگس محمدی که اینک در زندان به‌سر می‌برد، به متن رأی صادر شده توسط دادگاه تجدید نظرش واکنش نشان داد و استدلال‌های این دادگاه را زیر سؤال برد.
شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی، در روزهای اولیه مهر ماه ۱۳۹۵ حکم دادگاه بدوی نرگس محمدی که در آن این زندانی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به پنج سال حبس و در مورد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال حبس و در مورد اتهام تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام به ده سال حبس محکوم شده بود را عیناً تأیید کرد.
نرگس محمدی در یادداشت خود در واکنش به رأی دادگاه تجدید نظر که در آن آمده است اگر افرادی مانند خانم محمدی حامی حقوق بشر و حقوق مدنی و شهروندی هستند چرا فقط این دفاع در قالب حمایت از افراد معاند و معارض با نظام جمهوری اسلامی نمود پیدا می‌کند و به موارد متعددی در جامعه از قبیل کودکان کار، زنان بی سرپرست و بدسرپرست، زنان معتاد خیابانی و غیرو تسری نیافته، نوشته است که آیا اساتیدی چون سعید مدنی که به شکل کاملاً علمی و با نیتی انسانی به بررسی پدیده‌هایی جون روسپی‌گری در میان زنان ایران پرداختند، پاداشی جز سلول‌های انفرادی ۲۰۹ و شش سال حبس داشتند؟
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن یادداشت نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در واکنش به متن رأی دادگاه تجدید نظرش به شرح زیر است:
روز دوشنبه ۲۹ مهر ماه به شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب فرا خوانده شدم. پس از محکوم شدن به ۱۶ سال حبس در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، اعلام کرده بودم قصد ارایه درخواست تجدید نظرخواهی ندارم. اما بعد متوجه شدم که علی‌رغم میلم و بدون اطلاع من، وکلای محترم درخواست تجدید نظر داده‌اند. خودم را راضی کردم تا یک‌بار دیگر پای در محلی بگذارم که صدای متهم شنیده نمی‌شود و احکام ناعادلانه بر قلم‌هایی جاری می‌شود که صاحبانش عدم استقلال قوه قضاییه را که می‌بایست تأمین عدالت باشد، به تصویر کشیده‌اند.
امروز از طریق روزنامه مطلع شدم که حکم ۱۶ سال حبس عیناً و حتی بدون یک روز تخفیف در دادگاه تجدید نظر تأیید شده است. در اسفند ماه سال ۹۰ به ۶ سال حبس قطعی و در شهریور ماه سال ۹۵ به ۱۶ سال حبس محکوم شده‌ام. زنی ۴۴ ساله‌ام که در ۵ سال اخیر عمرم، با محکومیت ۲۲ ساله توسط حکومت جمهوری اسلامی در ایران مواجه شده‌ام و نیک می‌دانم که این پایان قضیه نیست. یقین دارم چه آنها که جوهر چنین احکامی را بر قلم افرادشان در محاکم جاری کردند و چه کسانی که قلم را در دستشان گرفتند و صفحه سفید را سیاه کردند و چه ملت سرافراز سرزمینم همگان می‌دانند که من گناه و جرمی مرتکب نشده‌ام که مستحق چنین احکام سنگینی باشم. من به راهی که رفته و کاری که کرده و آنچه اندیشیده‌ام باور دارم و بر تحقق آن یعنی تحقق حقوق بشر اصرار دارم و پشیمان نیستم. اگر مدعیان عدالت‌پروری و دادستانی، استوار بودن رأی ۱۶ سال حبس ظالمانه را در دادنامه‌های صادره اعلام می‌کنند، ما نیز استوار بودن ایمان و باورهایمان را نزد افکار عمومی اعلام می کنیم. این احکام ظالمانه را که آزادی‌ام را به بند و چهار دیوار زندان خواهد کشید، بر نمی‌تابم. زندان را تحمل خواهم کرد، اما حتی یک روز آن را قانونی، انسانی و اخلاقی نمی‌دانم و علیه این ظلم همواره سخن خواهم گفت.
تا کنون ۴ بار بازداشت و ۳ بار محکوم شده‌ام. هر بار در سلول‌های انفرادی و در محاکم بابت آنچه انجام داده‌ام، بازجویی و محاکمه شده‌ام. اما این‌بار علاوه بر آنچه انجام داده بودم، به دلیل آنچه به‌زعم حکومت انجام نداده بودم محکوم شدم. من محکوم شناخته شدم چون طبق ادعای آنها که در رأی صادره نیز اشاره شده است، رویکرد سیاسی در امر حقوق بشر داشته‌ام. از جمله اینکه علیه اسید پاشی بر روی زنان اعتراض کرده و تجمع اعتراضی بر پا کرده‌ام، اما به زنان معتاد، بی‌سرپرست و روسپی و … رسیدگی نکرده‌ام. در دادگاه توضیح داده و در این نوشته نیز تأکید می‌کنم که چگونه می‌شود یک فعال حقوق بشر که همواره در مظان اتهام و تحت تعقیب و بازداشت نهادهای امنیتی بوده را بابت این موضوعات به محاکمه کشید، در حالی‌که می‌دانند چنین آسیب‌های اجتماعی رو به فزون گذاشته در جامعه‌مان معلول چه علت‌هایی است؟ آیا می‌توان انتظار داشت فساد، دزدی، اختلاس، سوء مدیریت، دیکتاتوری، دروغ، سرکوب، فقر، عدم آزادی بیان و امکان انتقاد و … حاصلی جز ویرانی های خانمام بر انداز داشته باشد و موجب رشد و اعتلای اخلاق انسانی و رفاه اجتماعی گردد؟ آیا تاکنون آنچه که با عنوان تخلف میلیاردی در دولت قبل توسط برخی مسئولان کنونی بیان شده است یا موضوع گم شدن دکل نفتی و … مورد رسیدگی در محاکم قضایی قرار گرفته است؟
به‌راستی من نرگس محمدی که عاجز از امرار معاش خانواده‌ام به دلیل اخراج از محل کار به‌عنوان یک بازرس مهندس بودم، اکنون متهم به عدم رسیدگی و توجه به زنان معتاد، بی‌سرپرست و روسپی و کودکان آواره خیابان‌ها شناخته شده و به‌همین دلیل سایر اقدام‌های حقوق بشری‌ام با رویکرد سیاسی تلقی شده و به محاکمه کشیده شده و به ۱۶ سال حبس محکوم شده، اما افرادی چون رئیس دولت قبل نه تنها مورد سؤال قرار نگرفته، بلکه در ملاقات با عالی‌ترین مقامات نظام، مفتخر به نشستن در صدر مجلس می‌شوند، در حالی‌که طبق گزارش‌های دادستان دیوان همان نظام، متهم به تخلفات مالی نجومی در اموال عمومی کشور هستند.
آیا محصول جامعه‌ای که طی ۸ سال در آمدی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار فقط از محل فروش نفت داشته، می‌بایست چنین جامعه‌ای باشد که هر روز در اخبار اعلام می‌شود زنان معتاد هر سال چند برابر می‌شوند و آمار بیکاری و خودکشی و دیگرکشی سر به فلک کشیده و شنیده می‌شود که سن دختران روسپی به سن کودک- روسپی رسیده است؟ آیا نهادینه شدن فقر در میان ملتی که سرزمینشان سرشار از مخازن و معادن و استعدادهای کم‌نظیر انسانی است، محصول کار من فعال حقوق بشر است که باید در محاکم پاسخگو باشم یا نتیجه عملکرد حکومتی است که مرزی برای رعایت حریم خصوصی افراد جامعه متصور نیست و حقوق فردی، مدنی و سیاسی شهروندانش را نه تنها رعایت نمی‌کند، بلکه با رویکردی امنیتی- نظامی به آنها دست‌اندازی می‌کند و صدای هر معترضی را با زندان و بازداشت پاسخ می‌گوید؟ آیا اساتیدی چون سعید مدنی که به شکل کاملاً علمی و با نیتی انسانی به بررسی پدیده‌هایی چون روسپی‌گری در میان زنان ایران پرداختند، پاداشی جز سلول‌های انفرادی ۲۰۹ و شش سال حبس داشتند؟ من متهم هستم که چرا به زنان بی‌سرپرست سر نزده‌ام و در دادگاه نه برای نمایش دادن آنچه که قلباً و با عشق و علاقه به آنها پرداخته بودم، بلکه برای دفاع از خود نمونه‌ای از این بانوان را که به اتفاق همکارانم در کانون شهروندی زنان سراغشان رفته بودیم ذکر کردم. زن جوانی که همسرش با اختیار کردن زنان دیگر، او و نوزادش را ترک کرده بود، در گرمای تابستان و سرمای زمستان به همراه نوزادش مسافرکشی می‌کرد تا بتواند امرار معاش کند اما دریغ که به علت ولی و سرپرست بودن مرد، زن حتی اجازه نداشت با فرزندش پا از مرز کشور بیرون بگذارد. آیا در سرزمینی که مردان مجازند طبق قوانین تا ۴ زن عقدی و بی‌شمار زن صیغه‌ای اختیار کنند، وجود این قبیل زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست و رها شده امری غیر معمول است؟ اگر مبنای این قوانین را قرآن می‌دانند چرا آیه ۳ سوره نسا که اساساً در مورد دختران یتیم در دوران ۱۴۰۰ سال پیش است را به قانون تجدید فراش برای مردان تبدیل کرده‌اند اما آیه ۱۲۹ همان سوره را که دستور پرهیز از این امر به‌دلیل عدم امکان رفتار مبتنی بر عدالت را داده است، مبنای قانون در جامعه قرار نداده‌اند؟
آیا نتیجه این بی‌عدالتی از جانب مرد که طبق قوانین نظام، رئیس خانواده، سرپرست و ولی فرزندان، تعیین کننده محل سکونت خانواده و … شناخته می‌شود، چیزی جز فروپاشی نظام خانواده خواهد بود؟ من منکر سایر عوامل نیستم ولی برای بررسی یک پدیده نمی‌توان مجموعه علل و عوامل پدید آورنده را ندید و فرافکنی کرد. قوه قضاییه ایران به وضوح و روشنی جای متهم و شاکی را عوض کرده و عاملان فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی را مصون از پرسش و محاکمه و قربانیان و منتقدان واقعی را به حبس و مجازات می‌کشد. سؤال اینجا است که زنان معتاد و … قربانیان عملکرد و اهداف چه کسانی هستند؟
بنده در این پرونده متهم هستم که چرا از برادران کرد و سنی که در معرض اعدام هستند دفاع کرده و دادرسی آن‌ها را غیرقانونی و غیرعادلانه دانسته‌ام، چرا فمینیست هستم، چرا از زندانیان ۸۸ و خانواده‌هایشان تجلیل کردم، چرا نشسست آلودگی هوا برگزار کردم و …؟
و من فقط یک پاسخ دارم، چون من یک فعال حقوق بشرم. سال‌ها است هر آنچه که به‌موجب انسان، زن، مادر، همسر و شهروند بودنم محق آن بودم، ظالمانه از من گرفته شده است. اما هنوز نتوانسته اند عشق و آرمانم را از دل و جان برگیرند و همین برای بودنم کافی است.
نرگس محمدی
زندان اوین

حقوق کودک شاید مهمترین بخش از رشته های حقوق بشر است

.

Saeid-Hosein-Zaeh_kampain.info_-1-696x464-1-696x464-1-696x464-696x464

نوشته از آقای سعید حسین زاده موحد فعال کودکان کار به مناسبت ۸ اکتبر روز جهانی‌ کودک

سعید حسین زاده موحد – مهر ۹۵

حقوق کودک شاید مهمترین بخش از رشته های حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدی – هم از سوی مجامع بین المللی و هم از سوی NGO ها و نهادهای حقوقی و اجتماعی داخلی دارد.
کودک آزاری در کشورمان ایران مورد بی توجهی جدی قرار گرفته است و شاید به امری معمول تبدیل شده باشد اما این از لزوم مقابله با هر نوع آن نمی کاهد.
کودک ایرانی در محیطی که بر پایه مقایسه و رقابت ناسالم شکل گرفته رشد می کند و می آموزد که وقتی با یک معلول مادرزاد یا سانحه دیده یا کودکی خیابانی و یا با هر ناهنجاری دیگری برخورد کرد، باید بخاطر سلامت و محل زندگی و آموزش خود شکرگزاری کرده و خوشحال باشد! این امر در تضاد با طبیعت انسان است.
زمانی که باید مراتب طبیعی رشد و آشنایی با جهان اطرافش را طی کند (مراحلی مانند آشنایی با معنای مالکیت و شناخت اندام و بدن خود، آشنایی با شیوه های ارتباطات اجتماع و…) به عناوین مختلف و بعلت عدم درک مورد تحقیر و سرکوب والدین کم سواد و سیستم آموزشی منحرف قرار می گیرد.
و اما این روزها نوع دیگری از کودک آزاری در جریان است:
《سوء استفاده از کودکان برای تکمیل مراسم مذهبی》
که از دید دیگری می شود گفت:
《استفاده ابزاری از دین برای آزار کودکان》
در سنی که هنوز با کارکرد ذهن و جسمش آشنا نیست مورد هجوم انواع افکار، اعمال و در مواردی خرافات مذهبی قرار می گیرد و در مقابله با این جبر و قدرتی که هنوز نمی تواند درک کند از کجا آمده است و چه معنایی دارد – ناخودآگاه – وارد حالت دفاعی یا حالت سرکوب می شود.
همانگونه که اگر فردی در کودکی در یک اداره آگاهی و توسط یک مامور انتظامی مورد خشونت قرار گرفته باشد یا شاهد خشونت و ناهنجاری بوده باشد ممکن است تا آخر عمر نسبت به لباس ماموران انتظامی و محیط ادارات آگاهی احساس بدی پیدا کند – بدون اینکه خودش متوجه شود – این کودک نیز ممکن است در اثر این برخورد اولیه اشتباه و نا به هنگام به افکار و احساست اشتباه و غیر طبیعی دچار شود. این نوع کودک آزاری اکنون در بسیاری از کشورها در رده Child Abuse و غیرقانونی اعلام شده است اما متاسفانه هنوز در مواردی توسط والدین و آموزش و پرورش و سایر سیستم های آموزشی کشورمان ایران اعمال می شود.
طبق کنوانسیون حقوق کودک – که طبق برخی پارامترها مانند تعداد کشورهای امضاءکننده مقبول ترین سند حقوق بشر در تاریخ است – کودکانی (هر فرد زیر ۱۸ سال) که قادر به شکل دادن به عقاید خود هستند باید بتوانند عقاید خود را در تمام زمینه ها آزادانه انتخاب و ابراز نمایند. همچنین هیچ کودکی نباید تحت فشار غیر معقول برای اجرای شعائر مذهبی قرار گیرد بلکه لازم است طبق هدایت و سرپرستی والدین به نحوی پرورش یابد تا پس از رسیدن به سن بلوغ به هر عقیده و ایمانی که انتخاب کرد پایبند گردد.
طبق ماده دیگر از این پیمان جهانی، کودکان باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت آنها را تهدید می کند حمایت شوند.
اینهمه تنها گوشه کوچکی از واقعیت تلخی است که بر کودکان سرزمینمان می گذرد و شاید بر خود ما نیز گذشته باشد. هر کدام از ما می توانیم سهمی داشته باشیم در برطرف کردن این مشکلات که ریشه بسیاری از مشکلات حال و آینده مان هستند و باید مراقب باشیم که خودمان – خواسته یا ناخواسته – باعث گسترش این مسائل نشویم.
*****
۸ اکتبر روز جهانی کودک مبارک باد.
سعید حسین زاده موحد – مهر ۹۵

تفتیش مجدد منزل ماریا کوثری برای بار سوم و ادامه بازجویی از این شهروند بهایی

.

 شب گذشته در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۵ ماموران امنیتی مجددا برای بار سوم در منزل ماریا کوثری جهت تفتیش منزل حضور یافتند.
بنابر گزارش مجموعه خبری بهایی نیوز به نقل از منابع مطلع ” شب گذشته ساعت ۷.۳۰ شب ماموران امنیتی به همراه مادر خانم کوثری به نام روح انگیز کوثری مجدد به منزل ماریا کوثری رفتند و پس از تفتیش و اتمام بازرسی ساعتی بعد دوباره به منزل آنها و همچنین طبقه فوقانی منزل خانم کوثری معراجعه کرده اند و شروع به تفتیش تمام منزل تا ساعت ۱۰ شب نمودند.”
به گفته این منبع مطلع “روز گذشته روح انگیز کوثری نیز پس از دو ساعت نگهداشتن در اداره اطلاعات به همراه پنج نفر به منزل می رود و تمامی وسایل را جابه جا می کنند تا منزل را تفتیش کنند.” تفتیش منزل ماریا کوثری در حالی برای بار سوم صورت گرفت که پیشتر تمامی کتب ، لب تاب ،سیستم کامپیوتر و دیگر لوازم شخصی وی توسط ماموران امنیتی ضبط شده بوده است.
ماریا کوثری پس از بازداشت در قروه به اداره اطلاعات سنندج منتقل شده است و به دلیل اینکه همسر و فرزند وی تابعیت ایرانی ندارد پیشتر از ایران اخراج شده اند و در حال حاضر همسرشان در کشور اکوادور و فرزندشان در کشور استرالیا ساکن می باشند که این امر منجر به آن شده است که مادر وی پیگیر پرونده ماریا کوثری شود و با وجود درخواست جهت ملاقات با این شهروند بهایی زندانی اداره اطلاعات مانع از ملاقات وی با دخترشان شده اند.
به گفته یک منبع مطلع “در زمان بازداشت ماریا کوثری، مقداری از داروهای شخصی وی نیز ضبط شد که پس از اعلام اداره بهداشت آن منطقه مبنی بر عدم اشکال داروها شکایتی از سوی این اداره در پرونده ماریاکوثری وجود ندارد و دادستانی نیز اتهام وی را تبلیغ دیانت بهایی عنوان کرده است.”
ماریا کوثری همچون دیگر شهروندان بهایی در ایران از ادامه تحصیل در دانشگاه های ایران محروم شد و در کشور اکوادور موفق به اخذ مدرک پزشکی از این کشور شد. وی همچنین در آبان ماه امسال در دانشگاه علوم پزشکی تهران قصد داشت در امتحان مدرک همیوپاتی نیز شرکت کند زیرا به گفته مسئولان وزارت بهداشت اخذ مدرک تخصص وی در همیوپاتی در خارج از کشور معتبر نبوده و وی باید یکبار دیگر این امتحان را در ایران بدهد. تا کنون به وی اجازه مطلب را ندادند.
ماریا کوثری در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۵ توسط ماموران امنیتی اداره اطلاعات در منزل بازداشت شده است.