تبعیض در رسیدگی به پرونده قربانیان و آسیب‌دیدگان کهریزک: ۵۰ شاکی مرتضوی به رسمیت شناخته نشدند

کهریزک
خانواده‌های سه جان‌باخته و آسیب‌دیده بازداشتگاه کهریزک گفته‌اند به شکایات آن‌ها از سعید مرتضوی و آمران پرونده کهریزک رسیدگی نشده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین‌المللی حقوق بشر، پرونده شکایت خانواده رامین آقازاده قهرمانی در دادسرای نظامی مختومه شده، شکایت خانواده رامین پوراندرجانی مورد رسیدگی قرار نگرفته و شکایت خانواده احمد نجاتی‌کارگر درحالی مختومه شده است که به گفته خانواده اش، آن‌ها را به دادگاه کهریزک راه نداده و پرونده را مختومه کرده‌اند.
این منبع گزارش می‌کند که بیش از ۵۳ تن از آسیب‌دیدگان و خانواده‌های جانباختگان بازداشتگاه کهریزک، شاکی سعید مرتضوی، متهم اصلی پرونده این بازداشتگاه بوده اند و به‌جز شکایت خانواده‌های محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر به شکایات هیچ‌یک از آن‌ها رسیدگی نشد و این افراد اجازه ورود به پرونده کهریزک در مرحله رسیدگی به اتهامات آمران این پرونده را نیافتند و در‌نهایت رسما از سوی حکومت مسولیت قتل سه جان‌باخته مورد پذیرش قرار گرفت.
تاکنون آمار رسمی از تعداد بازداشت‌شدگانی که در بازداشتگاه کهریزک زندانی بوده‌اند منتشر نشده است اما شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۲۱ شهریورماه ۱۳۸۸ اعلام کرده بود که بیش از ۱۰۴ نفر از کسانی که در کهریزک آسیب دیده‌اند به دادسرای نظامی مراجعه کرده‌اند. به گفته او “۱۵ نفر به‌عنوان گواه مسائلشان را مطرح کردند و ۹۰ نفر اعلام شکایت کردند”.
خانواده‌های ۴ نفر از جان‌باختگان بازداشتگاه کهریزک، محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر و رامین آقازاده‌قهرمانی هم شاکیان این پرونده بوده‌اند. شکایت خانواده‌های احمد نجاتی‌کارگر و همچنین پزشک وظیفه این بازداشتگاه، رامین پوراندرجانی که ۱۹ آبان‌ماه ۱۳۸۸ به کشته شد اما مورد پذیرش دستگاه قضایی قرار نگرفته و هیچ‌گاه رسیدگی نشد. در نهایت پرونده اتهامات سعید مرتضوی تنها به شکایت خانواده‌های سه جان‌باخته خلاصه شد. این در‌حالی‌است که در مرحله رسیدگی به اتهامات عاملان پرونده کهریزک در دادسرای نظامی، شکایات آسیب‌دیدگان این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم علیه عاملان پرونده شده بود؛ آسیب دیدگانی که در مرحله بعدی رسیدگی یعنی دادسرای کیفری که به اتهامات آمران رسیدگی می کرد از پرونده کنار گذاشته شدند.
پرونده رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک که جان‌باختگان این بازداشتگاه را معاینه کرده بود درحالی مختومه اعلام شد که مقامات مسئول، ابتدا علت مرگ او را سکته قلبی و سپس خودکشی اعلام کردند. در نهایت پزشکی قانونی اعلام کرد مرگ این پزشک جوان به علت مسمومیت بوده است.
رامین پوراندرجانی جزییاتی از شکنجه و عدم رسیدگی پزشکی بازداشت‌شدگان کهریزک را در مقابل کمیته ویژه نمایندگان مجلس عنوان کرده بود. رضاقلی‌ پوراندرجانی، پدر رامین پوراندرجانی به این منبع گفت که «خانواده او از عاملان و آمران بازداشتگاه کهریزک شاکی هستند ولی شکایت آن‌ها به جایی نرسید.»
رامین آقازاه‌قهرمانی که موقع بازداشت ۳۰ سال داشت دو روز بعد از آزادی از بازداشتگاه کهریزک در بیمارستان رسول اکرم تهران جان باخت. به گفته اعظم آقاولی، مادر رامین آقازاده‌قهرمانی، پزشکی قانونی علت مرگ او را “نرسیدن خون به مغز و قلب بر اثر ضربات وارده بر نخاع” اعلام کرد.
خانم آقاولی گفته است که به خانواده او «اجازه حضور در دادگاه کهریزک و طرح شکایت چه در مرحله دادسرای نظامی و رسیدگی به اتهامات عوامل این پرونده و چه در مرحله دادسرای کیفری و رسیدگی به اتهامات آمران پرونده را نداده‌اند.»
مادر رامین آقازاده‌قهرمانی گفت: «در شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی گفتیم خواستار محاکمه عاملان و آمران پرونده هستیم. گفتند رضایت بدهید و دیه بگیرید. گفتم که بچه مرا چنان شکنجه کرده بودند که دو روز بعد از آزادی نتوانست دوام بیاورد و پرپر شد و از من می‌خواهید رضایت دهم و دیه بگیرم؟ اما خب در نهایت دیدیم که هیچ رسیدگی نشد و عملا پرونده مختومه شد.»
احمد نجاتی‌کارگر یکی از بازداشت‌شدگان بعد از انتخابات بود که بعد از آزادی، به دلیل عفونت شدید ریه‌ها و از کار افتادن کلیه‌هایش که حاصل شکنجه‌های زمان بازداشت بود جان باخت. منزلت محمدی، مادر احمد نجاتی‌کارگر به گفت که پزشکی قانونی علت مرگ او را مسمومیت عنوان کرده درحالی‌که او بعد از آزادی از زندان به دلیل عفونت ریه و از کار افتادن کلیه‌ها ۱۰ روز در کما بود و به گفته پزشکانی که او را معاینه کرده بودند بر اثر شکنجه و ضرب‌وشتم شدید کلیه هایش از کار افتاده بود.
خانم محمدی گفت: «وقتی پسرم بازداشت بود از کلانتری به ما گفتند که او را کهریزک برده‌اند بعد هم که آزاد شد مسائلی که تعریف می‌کرد نشان از کهریزک داشت اما ما را حتی به دادگاه کهریزک راه ندادند به شکایت خودمان هم رسیدگی نکردند و پرونده را مختومه کردند.»
پرونده های آسیب‌دیدگان کهریزک هم بعد از صدور حکم در دادسرای نظامی، مختومه شد درحالی‌که آن‌ها از سعید مرتضوی شکایت کرده بودند. رضا ذوقی، مسعود علیزاده و حمید حجارها تنها نمونه‌ای از این آسیب‌دیدگان هستند که در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که شکایت آن‌ها مورد رسیدگی قرار نگرفته و مختومه شد.
رضا ذوقی یکی از زندانیان کهریزک به این منبع گفته بود: «من روزی که برای شکایت رفتم اکثر بچه‌ها را دیدم که آمده بودند. چند روز پس از ثبت شکایت به همه ما برگه داده شد که به صورت رایگان برای درمان به مراکز درمانی برویم. من به بیمارستان امام خمینی رفتم و و داروهایی برای رفع عفونت گرفتم. اما از آن‌جاکه من در آن زمان سربازوظیفه بودم و پس از دستگیری حدود یک ماه در محل خدمتم حاضر نشده بودم، چند روز پس از آزادی از اوین، از طرف محل خدمتم آمدند سراغم و من را بردند دادسرای نظامی برای تخلف عدم حضور و برایم سه ماه اضافه‌خدمت به عنوان جریمه عدم حضور صادر شد. من دیگر گرفتار سربازی شدم و از دنبال کردن شکایتم باز ماندم اما در همان محل خدمت چندین‌بار سرهنگی به نام نظام‌دوست مراجعه کرد و با زور و تهدید از من خواست تا از شکایتم صرفنظر کنم. بالاخره مجبورم کردند که رضایت بدهم. خیلی دردناک بود. آنقدر تهدید شده بودم که نمی‌توانستم به سمت شکایت بروم و در حال حاضر هم سه سالی است که در ازمیر هستم. در واقع هیچ‌کدام از ما نتوانستیم شکایتمان را دنبال کنیم. همه ما را با زور و تهدید وادار به سکوت یا خروج از کشور کردند. فقط خانواده‌های سه نفر فوت‌شده و نهایتا خانواده روح‌الامینی توانست تا این‌جا شکایتش را دنبال کند و مرتضوی را به دادگاه بکشاند اما من از یک چیز رنجیده‌ام. این‌که در دادگاه نامی از ما آورده نشد. درست است که ما زنده ماندیم اما همه ما شکنجه شدیم.»
مسعود علیزاده یکی دیگر از آسیب‌دیدگان کهریزک توضیح داده است: «شکایت من درشعبه ۲ دادسرای کارکنان دولت ثبت شد آنجا توضیح دادم که چگونه مرتضوی و حیدری‌فر فشار می‌آوردند بگوییم در کهریزک اتفاقی نیفتاده و مسائل مربوط به بیرون از زندان بوده است. همان موقع بود که سر کوچه خانه ما دو نفر به من حمله کردند و با چاقو توی شکم من زدند که طحالم پاره شد. کمی که بهتر شدم رفتم مجددا شکایت کردم پرونده را مختومه کردند. اما با فشار آقای روح‌الامینی پرونده به جریان افتاد به من هم زنگ زدند و گفتند که اگر از مرتضوی شکایت داری بیا شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت. رفتم و می پرسیدند که در تظاهرات چه می‌کردی و شما را چه کسی علیه مرتضوی ساماندهی کرده و … چند روز بعد هم از دادگاه انقلاب زنگ زدند که باید برای پاره‌ای توضیحات بیایی. به آقای روح‌الامینی زنگ زدم گفت کاری نمی‌تواند بکند و فکر کردم اگر دادگاه انقلاب بروم دیگر بازگشتی نخواهد بود ناچار شدم از ایران خارج شوم.»
حمید حجارها، یکی دیگر از آسیب‌دیدگان بازداشتگاه کهریزک در مصاحبه‌ای با وب‌سایت کلمه توضیح داده است: بچه‌ها یکی‌یکی آزاد شدند و با هم تماس گرفتیم و شروع به پیگیری و شکایت کردیم، پیش آقای کروبی هم رفتیم. بعد مسعود به من زنگ زد که می‌خواهیم برویم نیروی انتظامی و شکایت کنیم من هم با آن‌ها رفتم. فردی به نام حسینی بازپرس پرونده در شعبه یک دادسرا بود و گفت اگر شما تا آخر باشید من کار‌هایتان را پیگیری می‌کنم و انصافا هم تا آخر پرونده را دنبال کرد. چند هفته‌ای گذشته و فشارهای نیروی انتظامی شروع شد تا شکایت خود را دنبال نکنیم و رضایت دهیم. تحت فشار آن‌ها رضایت دادم که مورد سرزنش دوستان و حتی پدر محمد کامرانی قرار گرفتم. بعد وکیل گرفتم و یک لایحه پر کردم تا رضایتم را پس بگیرم اما بعد‌ها معلوم شد که آن وکیل هم از نیروهای خودشان بود و با وجود این‌که تا بیست روز می‌توانستم رضایت خودم را پس بگیرم اما این‌کار را برایم نکرد و رضایت همانطور ماند. اما قاضی حسینی که نامش هم جایی برده نشده در پیگیری پرونده تمام تلاش خود را کرد و خیلی از واقعیت‌ها را مکتوب کرد از همین جا از او تشکر می‌کنم. یک روز هم با چند تا از بچه‌ها و پدر محمد کامرانی رفتیم دادسرای قضات و آنجا از سعید مرتضوی شکایت کردیم، آنجا درگیری لفظی هم با حیدری‌فر پیدا کردیم. بعد از آن قضیه در دومین سال‌گرد امیر جوادی‌فر دوباره من را دستگیر کردند و مجبورم کردند که شکایت خود را از مرتضوی در دادسرای اوین پس بگیرم. مدتی گذشت و من فعالیت فیس‌بوکی داشتم اما بعد از این‌که ستار بهشتی وبلاگ‌نویس را کشتند به‌خاطر انواع فشار‌ها از ایران خارج شدم.
خانواده امیر جوادی‌فر، یکی از جان‌باختگان کهریزک از پی‌گیری شکایت خود انصراف دادند و شکایت خانواده محمد کامرانی در اتهام معاونت در قتل مختومه اعلام شد. حالا تنها پرونده‌ای که علیه سعید مرتضوی درباره بازداشتگاه کهریزک در دستگاه قضایی موجود است شکایت خانواده محسن روح‌الامینی با اتهام معاونت در قتل علیه دادستان سابق تهران است. هنوز مشخص نیست سرانجام این پرونده چه خواهد شد و دادگاه چه حکمی صادر خواهد کرد.

نسرین ستوده: نهادهای امنیتی در پرونده محمدعلی طاهری مداخله کرده‌اند

نسرین ستوده
 نسرین ستوده، حقوقدان ایرانی در مصاحبه‌ای درباره این زندانی عقیدتی می‌گوید: نهاد‌های امنیتی در پرونده آقای طاهری مداخله کرده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری عرفان(اِنا)، این مدافع حقوق بشر سرنوشت قضایی پرونده محمد‌علی طاهری را «به لحاظ حقوقی یکی از بزرگترین مصادیق نقض حقوق بشر» می‌داند و اظهار داشته است: دستگاه‌های امنیتی قاضی را به نحوی تحت‌تاثیر قرار می‌دهند که نهایتا حکم مورد نظر آن‌ها را صادر بکنند.
محمدعلی طاهری، بنیان‌گذار عرفان حلقه، از چهارشنبه هفتم مهرماه، در اعتراض به عدم آزادی‌ خود، با وجود صدور قرار منع پیگرد (تعقیب)، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.
نسرین ستوده درباره روند حقوقی پرونده محمد‌علی طاهری گفت: «من به عنوان کسی که از ابتدا از طریق خانواده و شاگردان آقای طاهری در جریان پرونده قرار گرفتم، می‌دانم که قریب یک سال است که از اتمام حکم محکومیت آقای طاهری گذشته است. اتفاقی که در این پرونده افتاده آن است که زمانی که حکم محکومیت ایشان رو به اتمام بود و ایشان پنج سال که حکم محکومیتشان که حکم سنگینی محسوب می‌شد را گذارنده بودند و در حال خاتمه محکومیت بودند، ناگهان با اتهام جدید و سنگین‌تری مواجه شدند که به ناگهان ایشان را مواجه با حکم اعدام، ارتداد، افساد فی‌الارض و غیره کردند. اساسا این نوع برخورد که در ایران هم یادآور خاطرات تلخی به لحاظ قضایی است و هموطنان زیادی متاسفانه این خاطرات را طی دهه‌های مختلف با خودشان حمل کردند، به لحاظ حقوقی یکی از بزرگترین مصادیق نقض حقوق بشر به‌شمار می‌رود. کسی که دوره محکومیتش را می‌گذراند یا رو به اتمام است، شما به عنوان اسیری به او نگاه کنید که حالا می‌توانید اتهام سنگین‌تری نسبت به او مطرح کنید به ویژه وقتی که آن اتهام، فرد را در معرض مجازاتی مثل اعدام قرار بدهد. این اتفاق درباره آقای طاهری افتاده است ولی امیدوارم که سیر پرونده به نحوی طی بشود که منجر به آزادی ایشان بشود.»
این حقوقدان ایرانی درباره “مداخله و اعمال نفوذ و تاثیر دستگاه‌های امنیتی” بر روند قضایی صدور حکم پرونده بنیان‌گذار عرفان حلقه اظهار داشت: «اصل مهمی در رسیدگی‌های قضایی و در سیستم‌های قضایی مختلف وجود دارد که به اصل استقلال قضایی معروف است. یعنی دستگاه قضایی و قاضی رسیدگی‌کننده باید به اندازه کافی استقلال داشته باشد؛ تحت فشار، تهدید، یا ارعاب و تطمیع حکم صادر نکند. متاسفانه در ایران نهاد‌های امنیتی در مراحل مختلف یک پرونده قضایی مداخله می‌کنند؛ از قبل از شروع پرونده به عنوان شاکی وارد می‌شوند و با استراق‌سمع یا مداخله در حریم خصوصی افراد، مبادرت به جمع‌آوری اطلاعات می‌کنند. براساس آن اطلاعات ناقصی که اساسا نمی‌تواند ارزش قضایی داشته باشد سعی می‌کنند که حکم بازداشت برای افراد بگیرند؛ سپس در مراحل مختلف بازجویی، در مراحل دادگاه و پس از آن مداخله می‌کنند و قاضی را به نحوی تحت‌تاثیر قرار می‌دهند که نهایتا حکم مورد نظر آن‌ها را صادر بکنند. این اتفاق ظاهرا در پرونده آقای طاهری هم افتاده است. ولی در‌عین‌حال همه ما به عنوان مدافعان حقوق بشر از دستگاه قضایی می‌خواهیم به تضییع حقوق آقای طاهری پایان بدهند و شرایط آزادی ایشان را هرچه زودتر فراهم بکنند.»
در روزهای اخیر «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، ضمن اعتراض به ادامه حبس زندانیان عقیدتی همچون محمد‌علی طاهری، تاکید کرد که از “عدم بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران به‌شدت نگران است.”
 نسرین ستوده درباره نقش و کارایی ابزارهای بین‌المللی و همچنین تاثیر گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد بر وضعیت حقوق بشر ایران می‌گوید: «به‌هرحال یادمان باشد ابزار مورد استفاده در صحنه بین‌المللی برای رعایت حقوق بشر با ابزاری که ما در اعمال حاکمیت در داخل کشورها استفاده می‌کنیم از قبیل پلیس، اعمال زور، زندان، حبس و غیره متفاوت است. حتما سازمان‌های بین‌المللی در هر حال برای الزام کشورها به رعایت حقوق بشر ابزاری را در اختیار دارند، اما اگر در مورد تاثیر این ابزار بخواهیم صحبت کنیم که آیا یک بیانیه دبیر کل می‌تواند دقیقا به یک اجحاف و یا نقض حقوق بشر به‌سرعت پایان بدهد، نخیر این‌طور نیست. اما به کلی هم نمی‌توانیم تاثیر بیانیه دبیر کل سازمان ملل را صفر تلقی بکنیم. بنابراین ابزار بین‌المللی تاثیری دارد که نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم اما عموما در جوامع مختلف، این فشار افکار عمومی و تلاش‌های جامعه داخلی است که می‌تواند مانع جدی برای نقض حقوق بشر ایجاد بکند.»
محمدعلی طاهری، بنیان‌گذار عرفان حلقه و طب مکمل فرادرمانی، در اعتراض به عدم تعیین تکلیف پرونده خود برای پانزدهمین بار در دوران حبس خود دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.
این اعتصاب در اعتراض به بلاتکلیفی و نگهداری غیرقانونی وی پس از اتمام ۵ سال محکومیت صورت گرفته است.
این زندانی عقیدتی اعلام داشته است که تا زمان آزادی به اعتصاب خود ادامه خواهد داد.

مرگ یک زندانی بیمار در زندان مرکزی زاهدان

Image result for ‫مرگ یک زندانی بیمار در زندان مرکزی زاهدان‬‎
 عدم رسیدگی و درمان به موقع زندانی بیمار “عزیز انوریان” را در زندان مرکزی زاهدان به کام مرگ کشاند. پایین بودن سطح خدمات پزشکی و بهداشتی در زندانهای مختلف کشور همواره مورد انتقاد فعالان حقوق بشر بوده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، عزیز انوریان زندانی بیمار زندان مرکزی زاهدان که مدت ها است از بیماری قلبی رنج می برد به علت عدم رسیدگی مسئولان زندان ۱۱ مهر ماه فوت کرد.
این زندانی ۳۲ ساله که در بند ۷ این زندان نگهداری می شد اجازه معالجه به بیرون زندان از طرف مسئولین حاصل نکرد و بهداری زندان تنها به او قرص های مسکن معده داده بود.
با حاد شدن وضعیت وی در ۱۱ مهرماه همبندی هایش او را به بهداری می برند و بهداری تنها دادن چند قرص اکتفا می کنند و در انتقال وی به مراکز درمانی خارج از زندان تعلل می کند.
گزارش ها حاکی از آن است که با تعلل زیاد وقتی به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل می شود کمتر از یک ساعت جسد بی جان این زندانی به سردخانه منتقل می شود.

فشارهای امنیتی بر خانواده‌های اعدام شدگان اهل سنت زندان رجایی‌شهر

دو ماه از اعدام دسته جمعی زندانیان کرد سنی مذهب زندان رجایی‌شهر کرج می‌گذرد و تا این لحظه، هنوز هیچ‌یک از مقامات و رسانه‌های وابسته به حاکمیت، اسامی اعدام شدگان را اعلام نکرده‌اند.

به گزارش خبرنگار «سحام» و بر اساس گزارش شاهدان عینی، در روز تدفین اعدام‌شدگان پیکر بی‌جان ۲۵ تن در حضور خانواده‌های‌شان و با حضور انبوه نیروهای امنیتی به خاک سپرده شده است. این در حالی بود که این زندانیان برخلاف قوانین و آداب مرسوم، محروم از ملاقات آخر با خانواده‌های‌شان بوده‌اند و هیچ‌کدام از خانواده‌ها فرصت نیافتند تا بر اساس آیین و مذهب خود، پیکر عزیزان‌شان را شستشو و دفن کنند.
پس از آن نیز کلیه‌ی اموال این زندانیان توسط مسئولین زندان رجایی‌شهر ضبط گردید و مقداری از اموال باقی‌مانده در بندهای زندان نیز با اجازه‌ی مسئولین با گشودن درهای بند، توسط زندانیان عادی محبوس در بندهای دیگر غارت شد.
خانواده زندانیان اعلام داشتند غیر از یادگاری‌های عزیزان‌شان، اموال قیمتی آنان نیز هرگز باز پس داده نشد و پس از پیگیری‌های مکرر، با اهانت و تهدید مسئولین زندان از پیگیری مجدد منع شدند.
اقوام و وابستگان اعدام‌شدگان بر این باورند، عدم عودت دادن اموال عزیزان‌شان، که فرای از ارزش ریالی آن برای‌شان ارزشمند بوده، برای تحریک و فشار مضاعف بر خانواده‌ها می‌باشد.
هم‌چنین خانواده‌ها پس از پیگیری محل دفن عزیزان‌شان در بهشت زهرای تهران، با این پاسخ از جانب مسئولین بهشت زهرا مواجه شدند که جهت هرگونه پیگیری برای رسیدگی به مزار عزیزان‌شان باید از وزارت اطلاعات کسب اجازه نمایند و اگر قصد خرید طبقات دیگر قبرهای عزیزان‌شان را دارند، باید به این وزارتخانه مراجعه و نظر مساعد آنان را جلب کنند! آن‌ها گفته‌اند که مسئولین بهشت زهرا در این زمینه اختیاری ندارند و اختیار تام در مورد چگونگی تدفین و هر گونه مجوز و حتی نصب سنگ مزار نیز به عهده وزارت اطلاعات است!
این خانواده‌ها که موفق به تدفین عزیزان‌شان بر اساس مذهب خود نشده‌اند، تمایل دارند طبقات دیگر قبرها را خریداری و اطمینان حاصل کنند که این قبور جهت تدفین دیگران گشوده نخواهد شد که این حق حداقلی نیز از آنان سلب شده است.
این شیوه‌ی برخورد با خانواده‌های اعدام شدگانی که در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و بدون داشتن وکیل به مجازات مرگ محکوم شده بودند، فرای قوانین انسانی و شرعی است و هیچ مقامی نیز در برابر این بی‌عدالتی، پاسخ‌گو نیست.
پس از اعتراضات پی در پی خانواده‌ها به گمنام ماندن مزار عزیزان‌شان، در مراجعه‌ای که بهشت زهرا داشتند با سنگ مزاری که توسط مسئولین بر قبور نصب شده بود مواجه شدند و پس از اعتراض نسبت به «منع تزئین مزار» و «برگزاری یادواره»، مجددا با تهدید مسئولین مواجه شده و مجبور به سکوت و پذیرش خواست آنان شدند.
ﺍﺳﺎمی ۲۵ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺍﻋﺪﺍﻡ شده ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽﺷﻬﺮ ﮐﺮﺝ:
۱- ﮐﺎﻭﻩ ﻭﯾﺴﯽ
۲- ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﺎﻧﻈﺮﯼ
۳- ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻠﮑﯽ
۴- ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ
۵- ﮐﺎﻭﻩ ﺷﺮﯾﻔﯽ
۶- ﺁﺭﺵ ﺷﺮﯾﻔﯽ
۷- ﻭﺭﯾﺎ ﻗﺎﺩﺭﯼ ﻓﺮﺩ
۸- ﮐﯿﻮﺍﻥ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻓﺮﺩ
۹- امیدمحمودی
۱۰- ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺎﺷﺘﯽ
۱۱- ﭘﻮﺭﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪﯼ
۱۲- ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮﯼ
۱۳- ﺍﺩﺭﯾﺲ ﻧﻌﻤﺘﯽ
۱۴- ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻫﻨﺮﺟﻮ
۱۵- ﺳﯿﺪ ﺷﺎﻫﻮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ
۱۶- ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﻭﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ
۱۷- ﺑﻬﻤﻦ ﺭﺣﯿﻤﯽ
۱۸- ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ
۱۹- ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﯾﺒﯽ
۲۰- امیدپیوند
۲۱- ﻣﺤﻤﺪﮐﯿﻮﺍﻥ ﮐﺮﯾﻤﯽ
۲۲- ﺍﻣﺠﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ
۲۳- عمرعبداللهی
۲۴- ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪﯼ
۲۵- ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺮﯾﻔﯽ.

بدنسازی زنان در تعلیق: فدراسیون از حکم دادگاه تبعیت می‌کند

زنان بدنساز ایرانی
رییس فدراسیون بدنسازی خبر داده که فعالیت‌های دختران بدنساز و چهار مربی مرد که بدون هماهنگی فدراسیون به مسابقه‌های بین‌المللی رفته‌اند تعلیق شده است. او همچنین گفته: از هر حکمی که دادگاه اعلام کند، تبعیت می‌کنیم.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از زمانه، ناصر پورعلی‌فرد، رییس فدراسیون بدنسازی، درباره آخرین وضعیت پرونده دختران بدنساز و مربیان مرد آن‌ها که به دلیل انتشار عکس‌هایشان در صفحات مجازی به دادسرا احضار شده‌اند، گفته است: «یک دختر ورزشکار و چهار مربی مرد در این رابطه به دادسرا احضار شدند. آن‌ها بدون هماهنگی فدراسیون به مسابقه‌ای در خارج از کشور اعزام شدند که من در جریان نام آن کشور و چگونگی انجام مسابقه‌ها نبوده و نیستم. فعلا فعالیت این افراد به حالت تعلیق درآمده و احکام‌شان باطل شده تا هر تصمیمی که قوه قضاییه در این رابطه بگیرد، ما از آن تبعیت خواهیم کرد.»
هفته گذشته، خبرگزاری میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خبرداده بود که گروهی که «ورزشکارنماهای نیمه عریان زن ایرانی» خوانده شده‌ بودند، به دادسرا احضار شده‌اند. عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران هم در چهارمین نشست دادستانی تهران، از تشکیل پرونده برای دو ورزشکار زن خبر داد و گفت: «این دو نفر در مسابقات غیررسمی ورزشی خارجی با پوشش نامناسب شرکت کرده بودند که در همین زمینه برای آن‌ها پرونده قضائی تشکیل شد.»
رییس فدراسیون بدنسازی گفته: «بارها اعلام کرده‌ایم که در زمینه پرورش اندام بانوان فعالیتی نداریم زیرا با ارزش‌های نظام مغایرت دارد. بنابراین اگر موردی وجود داشته باشد و یا در شبکه‌های مجازی با آن مواجه شویم، به دستگاه‌های نظارتی معرفی خواهیم کرد. زمانی که حکم این افراد اعلام شد خودمان هم جلسه کمیته‌ انضباطی را برگزار می‌کنیم.»
جامعه ایرانی رشته بدنسازی را برای زنان نمی‌پسندد و زنان فعال این رشته با انتقاد و حتی تمسخر مردمی روبه‌رو می‌شوند که اندام عضله‌ای را برای زنان مناسب نمی‌دانند، بااین‌حال تعدادی از زنان ایرانی سال‌هاست که روی پرورش اندام خود کار می‌کنند.
زنان بدنساز ایرانی می‌گویند هرکس قصد شرکت در این مسابقات را داشته باشد باید قید ایران را بزند.
به دنبال انتشار اخباری از دستگیری و برخورد با زنان بدنساز و مربیان آن‌ها، روزنامه شهروند در ایران با چند نفر از زنان فعال در این رشته مصاحبه کرده است.
بر اساس این گزارش، «سمیرا» ٣٨ساله که ١٨سال است در رشته بدنسازی فعالیت می‌کند و مربی یکی از باشگاه‌های بدنسازی در مرکز شهر است، پنج‌سال پیش در تلاش برای شرکت در یکی از این مسابقه‌های جهانی فیتنس زنان، به دردسر افتاده است: «۵‌سال پیش بدن خیلی آماده‌ای داشتم و در رژیم غذایی سختی بودم، آن موقع از طریق یک گروهی، پنج زن بدنساز بودیم که برای شرکت در یکی از مسابقات فیتنس که در دوبی برگزار می‌شد، اقدام کردیم که پلیس در جریان قرار گرفت و پاسپورت‌های ما را گرفتند و عده‌ای را هم جریمه مالی کردند، آن موقع ما نمی‌دانستیم که سیستمی که از طریق آن برای شرکت در مسابقه اقدام کرده بودیم، به داخل کشور مربوط می‌شود؛ از همان موقع دیگر در هیچ مسابقه‌ای شرکت نکردم.»
به گفته این مربی بدنسازی، زنانی که پیش از این در این مسابقه‌ها شرکت کرده‌اند؛ دیگر نتوانسته‌اند به کشور بازگردند: «زنانی که در این مسابقه‌ها شرکت می‌کنند، معمولا پس از خروج از کشور دیگر برنمی‌گردند؛ دلیل آن هم شرایط پوششی است که برای شرکت در این مسابقه‌ها وجود دارد؛ رشته بدنسازی یا فیتنس با بدن سروکار دارد، برای شرکت در این برنامه‌ها هم باید بدن به نمایش گذاشته شود. قبلا از طرف ایران چند زن در این مسابقه‌ها شرکت کرده‌اند اما دیگر برنگشته‌اند.» او معتقد است با توجه به علاقه گروهی از زنان به پرورش اندام و عضله‌سازی، فدراسیون پرورش اندام یا هیأت آمادگی جسمانی می‌تواند مسابقه‌های داخلی برگزار کنند، مسابقه‌های منطقه‌ای یا استانی تا ورزشکاران برای ادامه این رشته تشویق شوند.
«ندا» زن بدنساز دیگری که چندین ‌سال است به صورت فشرده مشغول تمرین است تا بتواند در مسابقات جهانی فیتنس که در آمریکا برگزار می‌شود، شرکت کند می‌گوید که رشته بدنسازی یا حتی آمادگی جسمانی برای زنان در ایران جایگاهی ندارد و حتی یک مسابقه داخلی برای زنان دراین رشته ورزشی وجود ندارد
ندا هم در میان اطرافیانش کسانی را می‌شناسد که در مسابقه‌های خارج از کشور فیتنس شرکت کرده‌اند: «٣ تا ۴ نفر  زن هستند که از ایران در این مسابقه‌ها شرکت کرده‌اند، اما حالا در انگلستان و کانادا زندگی می‌کنند و هیچ‌وقت برنگشتند. کسی که بخواهد در این مسابقه‌ها شرکت کند باید به فکر بازگشت نباشد. این مسابقه‌ها در کشورهای مختلف برگزار می‌شود، همه اینها به نوع مسابقه بستگی دارد، اسپانیا، روسیه، دوبی و آمریکا و… کشورهایی هستند که تاکنون مسابقه‌های جهانی برای این رشته برگزار کرده‌اند.»
به گفته این ورزشکار رشته بدنسازی: «زنان در ایران جایگاهی در این رشته ندارند، درحالی‌که بهترین باشگاه‌ها برای مردان است، بهترین دستگاه‌ها و بهترین امکانات ورزشی. اما زنان چنین فرصتی برای پیشرفت در یک رشته ورزشی مانند بدنسازی را ندارند.»
مشکلات فعالیت زنان در رشته بدنسازی، مانند بسیاری از رشته‌های ورزشی دیگر بیش از هرچیز به موضوع حجاب بر می‌گردد.
ایران به ورزشکاران زن اجازه شرکت در مسابقاتی را که در آن‌ها امکان استفاده از پوشش اسلامی وجود نداشته باشد نمی‌دهد.

دبیر‌کل سازمان ملل: ایران اعدام‌ها و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها را متوقف کند

بان کی مون
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، درباره ادامه نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی هشدار داده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از زمانه، از جمله مواردی که دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود در مورد نقض حقوق بشر در ایران مورد توجه قرار داده است می‌‌توان به اعدام‌های گسترده و فزاینده، به‌ویژه اعدام افرادی که در هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، اشاره کرد.
به کار گرفتن مجازات‌هایی همچون شلاق زدن، دستگیری‌های گسترده و سرکوب پیروان ادیان و مذاهب مختلف هم مورد اشاره دبیر کل سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
بان کی مون در گزارش خود با اشاره به آمار اعدام‌های سال گذشته میلادی در ایران درباره روند روبه‌رشد اعدام‌ در جمهوری اسلامی هشدار داده و نوشته است که تنها در سال ۲۰۱۵، ۹۹۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند که این میزان اعدام، بالاترین رقم اعدام در ایران در دو دهه گذشته بوده است.
در این گزارش آمده است که حکم اعدام‌های انجام شده اغلب در دادگاه‌هایی صادر شده‌اند که با استانداردهای بین‌المللی چنانچه در بند ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است همخوان نیستند و این در حالی است که جمهوری اسلامی از امضا کنندگان این میثاق است.
دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود به مجمع عمومی با یادآوری انتشار خبر اعدام تمامی مردان چندین روستا در استان سیستان‌وبلوچستان، درباره اعدام زنان و شهروندان دیگر کشورها در ایران آماری منتشر کرده است. بر اساس این آمار که بر پایه گزارش‌های منابع مختلف تنظیم شده است اعدام زنان و شهروندان خارجی هم همچنان ادامه دارد، چنانچه در فاصله ژانویه سال ۲۰۱۵ تا ژوئن سال ۲۰۱۶ دست‌کم ۱۵ زن در ایران اعدام شده‌اند.
علاوه بر این دست‌کم ۲۰ شهروند خارجی که اکثرا از اتباع کشور افغانستان بوده‌اند هم اعدام شده‌اند.
این درحالی‌است که بر اساس این گزارش در حال حاضر بیش از هزار و ۲۰۰ نفر از اتباع خارجی در ایران در دادگاه‌های این کشور حکم اعدام گرفته‌اند.
موضوع اعدام‌های در ملاءعام هم در بخش دیگری از گزارش بان کی مون مورد توجه قرار گرفته است. او با انتشار آماری در این زمینه نوشته است که در سال ۲۰۱۵ دست‌کم ۵۰ اعدام در ملاءعام در ایران اتفاق افتاده است و در نیمه اول سال ۲۰۱۶ هم دست‌کم ۱۰ مورد اعدام در ملاءعام در شهرهای مختلف ایران انجام شده است. این درحالی‌است که در اغلب این اعدام‌ها کودکان هم در محل حاضر بوده‌اند و مراسم حلق‌آویز کردن فرد اعدامی را از نزدیک دیده‌اند که این مساله با پایبندی ایران به حقوق کودکان بر اساس میثاق‌نامه‌های بین‌المللی در تعارض است.
دبیر کل سازمان ملل ادامه این روند را غیرانسانی، بی‌رحمانه و تحقیرکننده خوانده و درباره آن ابراز نگرانی کرده است.
بان کی مون در گزارش خود ضمن یادآوری گزارش‌های کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد درباره ایران و همچنین گزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، از اعدام افرادی که در زیر سن ۱۸ سالگی محاکمه و محکوم به اعدام می‌شوند و حکمشان بعد از ۱۸ ساله شدن اجرا می‌شود به‌شدت ابراز نگرانی کرد. بر اساس گزارش او در ماه مارس سال ۲۰۱۶، دست‌کم ۱۶۰ نوجوان به عنوان مجرم زیر حکم اعدام قرار داشته‌اند.
در این گزارش درباره شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی هشدار داده شده و از رفتار‌ها و مجازات‌های تحقیرآمیز و غیرانسانی همچون استفاده گسترده از حبس‌های انفرادی، دستگیری‌های سیستماتیک و گسترده خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، دادگاه‌های ناعادلانه، عدم دسترسی بازداشت‌شدگان و زندانیان به وکیل و خدمات پزشکی و همچنین شکنجه‌ها و بدرفتاری‌های ماموران و مسئولان در زندان‌ها انتقاد شده است.
دبیر کل سازمان ملل در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی درباره بهبود شرایط و وضعیت آزادی بیان در جمهوری اسلامی تاکید کرده است که بر خلاف این وعده‌ها پس از روی کار آمدن دولت روحانی که خود را دولت «اعتدال و امید» معرفی می‌کند، نه‌فقط پیشرفتی در زمینه آزادی بیان در جمهوری اسلامی حاصل نشده که وضعیت در این زمینه بدتر هم شده است.
دبیر کل سازمان ملل همچنین درباره تبعیض پیوسته علیه زنان و اقلیت‌ها عمیقا ابراز نگرانی کرده است. او بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا روند اعدام‌ها را در این کشور متوقف کنند و به خصوص مانع اعدام کسانی شوند که در هنگام ارتکاب جرم انتسابی، کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند.

حکم اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده رد شد/ دادگاه به روز دیگری موکول شد

محمدعلی جداری فروغی می گوید: دادگاه رسیدگی به اتهامات جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد به چهارشنبه (چهاردهم مهرماه) موکول شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «محمدعلی جداری فروغی»، وکیل جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد اظهار داشت: دادگاه رسیدگی براساس اعلام قبلی برگزار نشد و به زمان دیگری موکول شد.

آقای جداری فروغی به ایلنا گفته که ساعت ده صبح امروز(دوازدهم مهرماه) به اتفاق موکلین در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ساوه برای رسیدگی حاضر شدیم، اما به ما اعلام شد که دادگاه رسیدگی به روز چهارشنبه (چهاردهم مهرماه) موکول شده است.

این وکیل دادگستری در عین حال افزود: پیرو درخواست اعاده دادرسی آقای جعفر عظیم‌زاده توسط یکی از همکاران در دیوان عالی کشور که در شعبه ۳۳ مورد رسیدگی واقع شد، طبق پیامک رسیده، حکم رد اعاده دادرسی صادر شده است.

جهت اجرای حکم یک سال حبس تعزیری، نوید کامران بازداشت شد

«نوید کامران» فعال مدنی روز سه شنبه ۱۳ مهر جهت اجرای حکم یک سال حبس تعزیری از سوی ماموران اجرای احکام زندان اوین با در دست داشتن حکم جلب در محل کارش بازداشت و به قرنطینه اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، یک منبع آگاه طی گفتگویی با کمپین گفته است: علیرغم بازداشت «نوید کامران» در روز جاری، ماموران امنیتی طی تماس تلفنی با «گلرخ ابراهیمی ایرایی» دیگرمتهم این پرونده به او گفته بودند که با دست داشتن حکم جلب ، او نیز جهت اجرای حکم بازداشت خواهد شد.
 
«گلرخ ابراهیمی ایرایی» احضار داشته است احضاریه ای ارسال نشده و هیچگونه تماسی از سوی دادسرا صورت نگرفته است. این فعال سیاسی اعلام کرده فردا چهارشنبه به دادسرا مراجعه خواهد کرد.
 
«نوید کامران» آخرین بار به همراه «آرش صادقی»، «گلرخ ابراهیمی ایرایی»، «بهنام موسیوند» در پانزدهم شهریورماه ۱۳۹۳از سوی «قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه» در محل کار «نوید و آرش» بازداشت شدند.
 
«بهنام موسیوند» و« نوید کامران» پس از گذشت سه روز بازداشت در ۱۸شهریور ماه ۱۳۹۳ با قید وثیقه‌هایی به ارزش به ترتیب هفتاد و صد میلیون تومان آزاد شدند.
 
دادسرای شهید مقدس برای «گلرخ ابراهیمی ایرایی» نیز وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان به جرم فعالیت های فیسبوکی تعیین کرد. این فعال سیاسی نیز پس از تحمل حدود سه هفته بازداشت در بند دو الف سپاه در ۵ مهر ماه ۱۳۹۳ با تودیع وثیقه آزاد شد.
 
«آرش صادقی» دانشجوی سابق دانشگاه علامه طباطبایی نیز پس از تحمل هفت ماه حبس در انفرادی های بند دو الف سپاه و سپس بند ۸ زندان اوین در ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۳ با تودیع قرار وثیقه ششصد میلیون تومانی از زندان آزاد شد .
 
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «صلواتی»، «آرش صادقی» را به تحمل ۱۵سال حبس محکوم کرد و حکم صادره با اعمال ۴ سال حبس تعلیقی پیشین این فعال سیاسی “مربوط به باقیمانده حکم سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ که از سوی قاضی «پیرعباس» صادر شده بود”، از سوی قاضی «ابوالقاسم صلواتی» به ۱۹ سال حبس افزایش یافت.
 
«گلرخ ابراهیمی ایرایی» نیز که به دلیل جراحی و وخامت حال جسمی، ناتوان از حضور در دادگاه، جهت دفاع آخر بود؛ به صورت غیابی در این شعبه مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۶ سال حبس محکوم شد.
 
حکم های صادره برای این دو فعال سیاسی در دادگاه تجدید نظر عینا تایید و به آنها ابلاغ شد.
 
همزمان از دیگر اعضای این پرونده «نوید کامران» و «بهنام موسیوند» نیز در دادگاه بدوی هر کدام به تحمل ۱۸ماه حبس محکوم شدند و حکم صادره برای هرکدام از آنها در دادگاه تجدید نظر ۱۲ ماه اعلام شد.
 
«بهنام موسیوند» با احتساب حکم ۲ سال حبس تعزیزی پیشین خود که از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «مقیسه» به او ابلاغ شد و در دادگاه تجدید نظر به حالت تعلیق در آمده بود در مجموع به ۳ سال حبس محکوم شد.
 
«بهنام موسیوند» در ۲۴ خرداد ماه سال جاری جهت سپری کردن دوران محکومیت تعین شده ، خود را به زندان اوین معرفی کرد و پس از انتقال به قرنطینه بند ۴ درعصر روز چهارشنبه ۲۶ خرداد ماه به سالن ۱۰ بند ۸ زندان اوین منتقل شد.
 
در۱۸ خرداد ماه سال جاری «آرش صادقی» نیز جهت پیگیری پرونده خود به دادسرای مقدس واقع در زندان اوین مراجعه کرد و از سوی مسوولین جهت تحمل ۱۹ سال حبس بازداشت و پس از ساعاتی بازجویی و تهدید در بند دوالف سپاه به بند ۸ زندان اوین منتقل شد.
 
«گلرخ ابراهیمی ایرایی» نیز به دفعات مکرر خواستار بازبینی حکم ناعادلانه خود و همسرش شد.
 
این فعال سیاسی پیش تر در خصوص اتهامات منتسب داده شده به خود که مبنای آن صدور شش سال حکم زندان برای او بوده است گفته:‌ « هنگامی که جهت تفتیش به منزل ما هجوم بردند مقداری سررسید که حاوی دست‌نوشته‌های شخصی من بود به همراه مقادیری داستان و شعر که هرکز جایی منتشرنشده بود و در محافنی ذکرنشده بود را ضبط و با خود بردند. آنها برمبنای آن دست‌نوشته‌ها و تعداد اندکی از پست‌های فیس‌بوکی‌ام که در خصوص حمایت از خواننده معترض «شاهین نجفی» بود؛ من را به توهین به مقدسات متهم و به ۵ سال حبس محکوم کردند. سپس در خصوص ارتباط با خانواده های جانباختگان و زندانیان و تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و در مجموع به ۶ سال زندان محکوم شدم.
حکم صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «صلواتی» در دادگاه تجدید نظر نیز عینا تایید و به وکیلم ابلاغ شد.”
 
اگرچه به طور قانونی می بایست این اتهامات با اعمال ماده ۱۳۴ و تجمیع جرائم کاهش می یافت، اما در دادنامه بدوی و همچنین تجدیدنظر به این آن اشاره ای نشد و صرفا بخش تشدید مجازات (یک و نیم برابر کردن مجازات هر اتهام) در خصوص «آرش صادقی» و «گلرخ ابراهیمی ایرایی» انجام شد.

احضار گلرخ ایرایی همسر آرش صادقی برای اجرای حکم ظالمانه شش ساله

 

صبح روز سه‌شنبه ۱۳ مهر ماه١٣٩٥ اجرای احکام طی یک تماس تلفنی از گلرخ ايرايى؛ خواسته‌ که خود را برای اجرای حکم زندان معرفی کند.

كارگزاران جمهورى اسلامى این فعال سیاسی را تهدید کرده‌اند در صورتی که روز چهارشنبه ۱۴ مهر خود را به زندان معرفی نکند؛ به‌زور وی را دستگیر و جلب کرده و به زندان منتقل می‌کنند.
گفتنى است، که آرش صادقی همسر گلرخ ايرايى نیز هم‌اکنون در زندان اوین زندانی است و دوران محکومیت ١٩ ساله خود را می‌گذراند.
بیشتر بخوانید:
آرش صادقی همسر گلرخ ابرايي هم‌اکنون در بند ٨ زندان اوین که بند زندانیان عادی است به‌سر می‌برد. وی همراه سه زندانی سیاسی دیگر امیر (علی) امیرقلی، بهنام موسیوند و وحید صیادی نصیری، طی نامه‌یی وضعیت اسفبار و غیرقابل تحمل این بند شامل عدم تفکیک جرایم، فروش و مصرف گسترده مواد مخدر و نقض متعدد قوانین مربوط به زندانیان را که توسط دژخیمان خامنه‌ای اعمال می‌شود، تشریح کرده و به آن اعتراض کرده‌اند.

Bild zeigt 2 Personen , Baum, Lächeln, im Freien, Natur und Nahaufnahme

گلستان جاوید ارومیه برای دومین بار تخریب و درختان آن سوزانده شدند

 گلستان جاوید ارومیه برای بار دوم تخریب و تعداد زیادی از درخت های کاشته شده در این مکان در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۳۹۵ توسط افراد ناشناس به آتش کشیده شده است.
به گزارش مجموعه خبری بهایی نیوز به نقل از یک منبع مطلع و آگاه ،اعلام کرد که ” روز جمعه متوجه شدیم که تعدادی از درختان باقیمانده از تخریب سال گذشته گلستان جاوید ، توسط افراد ناشناس به آتش کشیده شده اند و همچنین به تعدادی از سنگ قبرها نیز آسیب رسانده اند .”
به گفته این منبع مطلع به خبرنگار بهایی نیوز تعدادی از شهروندان بهایی پس از این حادثه با مراجعه به دادگاه و پاسگاه محل نسبت به تخریب و آتش زدن درختان شکایت کردند اما ماموران انتظامی و قضایی به آنها گفته اند که به چه شخصی مظنون هستند که آنها نیز اعلام کردند که نمیدانند چه کسانی برای بار دوم گلستان جاوید ارومیه را تخریب کرده است.”
پیشتر خبرگزاری بهایی نیوز خبر از قطع درختان گلستان جاوید ( قبرستان بهائیان) ارومیه را توسط عوامل ناشناس منتشر کرده بود که در این تخریب افراد ناشناس در تاریخ سی ام مرداد ماه ۱۳۹۴ اقدام به قطع درختان ۲۰ ساله گلستان جاوید ارومیه کرده بودند.
در ماههای اخیر یکی دیگر از گلستان های جاوید بهایی در شهر قروه نیز تخریب شد و ماموران امنیتی همچنان مانع از دفن شهروندان بهایی در گلستان های جاوید مناطق خود در چندین استان شده اند.
لازم به یادآوری است که پس از انقلاب اسلامی بارها قبرستان های بهایی در ایران مورد تخریب قرار گرفته است . همچنین یادآور می شویم که در حال حاضر گلستان جاوید جدید ارومیه تنها اجازه دفن شهروند بهایی را دارا است و از ۵ سال گذشته ماموران استانی و امنیتی مانع از دفن شهروندان بهایی در گلستان جاوید پیشین ارومیه کرده اند.