نوشتههای 2016:
حمایت مردمی از آرش صادقی و گلرخ ایرایی در خیابان های تهران/ تصاویر
دادستان کل کشور: حکم اعدام بابک زنجانی نهایی و قطعی شده است
زخمی شدن دو کولبر در بانه و ماکو در پی شلیک نیروهای هنگ مرزی
مریم اکبری منفرد در نامهای از زندان اوین از سازمان ملل خواست از اجرای حکم احمد منتظری جلوگیری کنند
مریم اکبریمنفرد، زندانی عقیدتی که پیشتر از زندان اوین علیه مقامهای مسئول در مرگ «چهار نفر از اعضای خانوادهاش در اعدامهای دست جمعی دهه ۶۰» شکایت کرده است، در نامهای، «از سازمانهای بین المللی، به ویژه سازمان ملل» خواست تا «با تشکیل دادگاهی عادلانه، عاملان و آمران کشتار ۶۷ را محاکمه کرده و اجازه ندهند حکم احمد منتظری به اجرا در آید.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، خانم اکبریمنفرد که از دی ماه ۱۳۸۸ با حکم ۱۵ سال حبس زندانی و در حال حاضر در بند زنان زندان اوین است در نامه خود نوشته است احمد منتظری با انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری روزنه امیدی برای مادران و بازماندگان «قتل عام جمعی سال ۶۷» گشوده است چرا که این فایل صوتی و اعتراض قائم مقام وقت رهبری به آن اعدامها «پرده انداختن از جنایاتی با ابعادی بزرگ و غیرقابل تصور» است.
مریم اکبریمنفرد، دو روز بعد از عاشورای ۱۳۸۸،در ۸ دی ماه این سال، بازداشت و به اتهام محاربه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۵ سال زندان محکوم شد. او از روز بازداشت در سال ۸۸ تاکنون ۷ سال است که به مرخصی نیامده است. سه برادر و خواهر مریم اکبری منفرد در سال ۶۷ به اتهام هواداری از گروه مجاهدین اعدام شدند و او در اوایل مهرماه سالجاری (۹۵) پس از انتشار فایل صوتی اعتراض آیت الله منتظری، طی یک نامه دادخواهی از مسئولان اعدام اعضای خانواده خود شکایت کرد و حالا در نامه تازه خود نوشته است که پس از گذشت دو ماه از اعلام وصول شکایتش توسط مسئولان زندان اوین، هنوز نمی داند این شکایت قرار است در کدام شعبه و چه زمانی مورد دادرسی قرار گیرد.
فایل صوتی جلسه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آیت الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت آیت الله خمینی، با چند تن از مقامات عالی رتبه قضایی وامنیتی موسوم به «هیات مرگ» روز سه شنبه، ۱۹ مرداد ماه سالجاری(۹۵) در وبسایت و کانال تلگرام رسمی او منتشر شد. در آن زمان آیت الله منتظری قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی بود و در این جلسه به جز او «حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی» حضور داشتند. این چهار تن اعضای گروهی بودند که در مورد حیات و مرگ چندین هزار زندانی سیاسی تصمیم گیری کردند. با وجود آنکه متن اعتراض آیت الله حسینعلی منتظری به اعدامهای سال ۱۳۶۷ پیشتر در کتاب خاطراتش نقل شده بود اما پس از انتشار «فایل صوتی» اعتراض آیت الله منتظری در مرداد ماه سالجاری، این فایل صوتی با درخواست وزارت اطلاعات از سایت آیت الله منتظری حذف شد و احمد منتظری به دلیل انتشار آن به دادگاه ویژه روحانیت قم احضار شد.
احمد منتظری روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه در دادگاه ویژه روحانیت قم به دلیل انتشار فایل صوتی محاکمه شد و در روز هفتم آذر ماه حکم ۲۱ سال حبس به او ابلاغ شد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۱۰ سال، به اتهام افشای اسرار نظام به ۱۰ سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس از طریق انتشار این نوار محکوم شد. بر اساس آنچه در حکم نوشته شده به دلیل «ارزش و حرمت خون برادر شهید» و «سن و سال و وضعیت خاص وی و فقد سابقه محکومیت کیفری، با احصای میانگین حداقل و حداکثر مجازات های در مقام اجرا» فقط شش سال حبس اجرا می شود و۱۵۵ سال این بخش مورد عفو واقع شده است. احمد منتظری برادر «محمد منتظری» است فرزند ارشد آیت الله حسینعلی منتظری که در جریان «انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی» در ۷ تیر ۱۳۶۰ کشته شد.
احمد منتظری پیشتر با اظهار اینکه حکمش «عجیب، زشت و غیرقابل دفاع» است، ابراز امیدواری کرد که «در دادگاه تجدید نظر او حکم برائت» بگیرد.
خانم اکبریمنفرد در نامه خود خطاب به سازمانها و نهادهای بین المللی حقوق بشر نوشته است: «من به عنوان یکی از بازماندگان آن قتل عام فجیع و کسی که بعد از انتشار این پیام صوتی، درخواست رسیدگی قانونی برای تعیین سرنوشت خواهران و برادران خود را داده ام، ضمن محکوم کردن حکم ناعادلانه آقای احمد منتظری، از سازمان های بین المللی، به ویژه سازمان ملل که در تمام این سالها فریب جمهوری اسلامی را خوردهاند، درخواست می کنم که با تشکیل دادگاهی عادلانه، عاملان و آمران کشتار سال ۶۷ را محاکمه کرده و اجازه ندهند حکم آقای احمد منتظری به اجرا در آید.»
در این نامه مریم اکبریمنفرد با انتقاد از صدور حکم ۲۱ سال زندان توسط دادگاه ویژه روحانیت برای احمد منتظری به اتهام انتشار فایل صوتی آیت الله حسینعلی منتظری و ضمن تاکید براینکه «حضور آقای احمد منتظری در جنبش دادخواهی اثری عمیق و تعیین کننده داشته و خواهد داشت»، نوشته است: «چگونه است در این حکومت، افرادی مانند سعید مرتصوی و سعید طوسی، با ارتکاب به چنان جرایم سنگینی، آزادانه زندگی می کنند و برای تطهیر خود به زیارت مولایمان امام حسین و امام علی می روند. اما آقای احمد منتظری که مسئولیت انسانی خود را انجام ادده، محاکمه و به ۲۱ سال زندان، محکوم می شود؟ جمهوری اسلامی نه تنها اجازه می دهد آمران و عاملان این جنایت آزادانه در رفت وآمد باشند، بلکه به عملکرد خود نیز افتخار میکنند اما کسانی را که قصد پرده انداختن از آن جنایت بزرگ را دارند، دستگیر، محاکمه و به زندان می اندازند.»
مریم اکبریمنفرد در بخش دیگری از نامه تازه خود با اشاره به اثرات انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری نوشته است: «سخنان آقای منتظری صدای در گلو مانده مادران شهدا و بازماندگان قربانیان دهه ۶۰ و قتل عام جمعی سال ۶۷ بود. پرده انداختن از جنایاتی با ابعادی بزرگ و غیرقابل تصور که نظیرش در هیچ حکومت دیکتاتوری مشاهده نشده است.»
او ضمن تقدیر از اقدام احمد منتظری برای انتشار فایل صوتی اعتراض آیت الله حسینعلی منتظری به مسئولان قضائی وقت در سال ۱۳۶۷، در نامه خود نوشته است: «آقای احمد منتظری با انتشار فایل صوتی پدر بزرگوارشان، روزنه امیدی برای مادران و بازماندگان آن رویداد تلخ شد. مادران و خانواده هایی که در تمام این سالها، به انتظار روز دادخواهی و حسابدهی نشستهاند. آقای احمد منتظری با انتشار فایل، رسالت و وظیفه انسانی خود را به انجام رساند.»
در مرداد و شهریور ماه سال ۱۳۶۷ بسیاری از زندانیان سیاسی در زندانهای ایران به صورت دسته جمعی اعدام شدند. زندانیانی که عمدتا از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق، گروههای چپ و فدائیان خلق بودند. اجساد اعدام شدگان در زندانهای تهران به صورت دسته جمعی در گورستان خاوران در جنوب شرق پایتخت به خاک سپرده شد. بسیاری از این زندانیان در حالی با حکم آیت الله خمینی اعدام شدند که به گفته خانوادهایشان فقط محکومیت تحمل زندان داشتند. آمار دقیقی از میزان اعدام ها وجود ندارد اما از سوی مخالفان جمهوری اسلامی این آمار تا ۴ هزار و حتی ۵ هزار نفر هم اعلام شده است.
مریم اکبری منفرد در بخشی از نامه تازه خود از زندان اوین نوشته است: «پژواک فایل صوتی آقای منتظری حدیث مکرر تخلفات متعدد جمهوری اسلامی است. حاکمیتی که به ادعای خودش، حاکمییت اسلامی و شریعت علی و سیرت محمدی است اما به نام مقدس اسلام، هر چه خواستند انجام دادند.»
مریم اکبری منفرد، در روز هشتم دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق ارتباط با نیروهای مجاهدین از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۱۵ سال حبس محکوم کرد. خانم اکبریمنفرد در یکی از نامههای خود از داخل زندان نوشته است که قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در روز دادگاه گفته است که «او(مریم اکبریمنفرد) جور خواهر و برادرانش را میکشد.»
او در ۲۶ مهرماه ۱۳۹۵ در نامهای سرگشاده از زندان اوین خواستار دادخواهی و تحقیق درباره اعدام اعضای خانواده اش در دهه ۶۰ شده است. یکی از خواسته های مریم اکبریمنفرد در این نامه «اعلام محل دفن خواهر و برادر» اعدام شدهاش بود. او نوشت: «با توجه به اینکه نشانی محل دفن آنها هیچگاه به خانواده اعلام نشده است، درخواست روشن شدن چگونگی فوت و محل دفن آنها را نیز دارم.»
طرح این شکایت و دادخواهی از سوی این زندانی سیاسی، با اقدام تلافی جویانه مقامات قضایی مواجه شد. در تاریخ ۱۳ آبان ماه سال جاری، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای نوشت که مقامات ایرانی از اینکه اجازه بدهند مریم اکبری منفرد برای رسیدگی به بیماری آرتروز و تروئید خود در خارج از زندان درمان شود، خودداری کرده اند.
مریم اکبریمنفرد همچنین ۲۱ آبان ۱۳۹۵ در نامهای از بند زنان زندان اوین اعلام کرد که پس از «شکایت رسمی برای پیگیری اعدام سه برادر و خواهرش در سال ۱۳۶۷» به «محروم شدن از ملاقات با فرزندانش» تهدید شده است. خانم اکیریمنفرد دو دختر ۱۲ و ۷ ساله دارد و چون طی هفت سال زندان از «مرخصی» محروم بوده آنها را هفته ای یکبار برای چند دقیقه در زندان اوین ملاقات می کند.
آيا جمهوری اسلامی ایران حذف مخالفان در خارج را آغاز كرده است؟
در هفتههاى پیش، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ايران و معاون اول قوه قضاييه در اظهارات جداگانهاى فعالان مخالف را تهديد به شناسايى و برخورد كردند.
در همين راستا، “کارگاه آموزشی شهروندیار” گزارش داده که مدیران سايت “آمد نیوز”، نزديک به فعالان اصلاحطلب و جنبش سبز، به تازگى توسط يک مقام قضايى تهديد شدهاند.
بنا بر اين گزارش، مديران اين سایت كه قضيه حسابهای رئیس قوه قضاییه و مساله تجاوز قاری بیت رهبر ايران به كودكان را افشا كرد، توسط یک مقام رسمی قضایی تهدید شدهاند.
گفتنى است که معاون اول قوه قضاييه ايران غلامحسين محسنی اژهای در سخنان چند روز گذشته خود گفته كه سیستم اطلاعاتی ايران برخى فعالان در خارج را تعقیب میکند و افزوده:” در وقت خود اینها دستگیر و مجازات میشوند. عجله نداریم کسی اقدامی کرد فردا صبح سراغش بروند. برخی فکر میکنند چون خارج هستند کسی به آنها دسترسی ندارد”.
سرتیپ مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با تاکید بر شناسایی بسیاری از معترضان در داخل و خارج از ایران وعده داده است که با آنها چه در داخل و چه در خارج از کشور در زمان مناسب برخورد خواهد شد.
او همچنین تهدید کرد که “جمهوری اسلامی ايران در عين سعه صدر، نمیتواند به عناصر برانداز و دنبالههای كودتای نرم اجازه فتنهگری بدهد و چنانچه ناچار شود حتی خواهد توانست عقبههای برون مرزی كودتا را با چالش جدی مواجه سازد.”
اين تهديدها عليه منتقدان و نيز انفجار دفتر حزب دمكرات كردستان در حالى صورت میگيرد كه سوابق جمهورى اسلامى ایران در ترور و حذف مخالفان به تاريخى نزديک باز میگردد و از ترور رهبر و اعضای حزب دموکرات کردستان ايران در میکونوس توسط عوامل حکومت ايران و نيز ترور حدود دویست و پنجاه شهروند ایرانی در خارج از کشور و اخطار جدی کشورهای اروپایی نسبت به تکرار این ترورها، دو دهه بيشتر نمىگذرد.
لاوين كريمي دست به اعتصاب غذا زد.
زندانی سیاسی و دانشجوی کرد، لاوین کریمی در اعتراض به عدم انتقال وی به بیمارستان خارج از زندان و محرومیت از حق درمان، اعلام اعتصاب غذا کرده است و تا رسیدن به خواسته اش یعنی مرخصی، اعتصاب خود را نخواهد شکست.
لاوین کریمی دانشجوی لیسانس مدیریت، ۲۶ساله، اهل سقز، هم اکنون در زندان همدان جهت سپری کردن دوران محکومیت خود، محبوس می باشد. وی در بازداشتگاه اطلاعات مورد شكنجه شدید قرار گرفته و بهمین دلیل اكنون از ناراحتی و خونریزی شدید معده رنج میبرد . مسئولین زندان به لاوین گفتهاند كه وزارت اطلاعات اجازه خروج ایشان را به خارج از زندان، جهت درمان نمی دهد و این در حالی است که پزشک زندان تأکید کرده است که وی به دلیل خونریزی معده میبایست در بیمارستان بستری شود. لازم به توضیح است که خانواده این زندانی سیاسی مدت ۲ماه است که در حال پیگیری مرخصی استعلاجی لاوین هستند ولی دادستانی حاضر به پذیرفتن مرخصی او نیست.
گفتنی است که لاوین کریمی، شهروند سقزی سابقه بازداشت در سالهای ۹۲ و ۹۳ را نیز دارد، در آخرین مورد در ۲۴مرداد ۹۴ بازداشت و پس از ۴۵روز بازجویی در اداره اطلاعات سقز از سوی دادگاه انقلاب به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام” به ۵سال و ۶ماه حکم تعزیری و تبعید به همدان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۳سال حبس تقلیل یافت.
سخنان تکاندهندهی فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران: زنان کارتُنخوابی هستند که از شوهران متعدد پنج تا شش فرزند دارند
– یک زن کارتُن خواب با جسد نوزاد شیرخوار دو روز گدایی کرده!
-در میان این نوزادان فروخته شده کودکی به جای پوشک با کیسهی زباله بستهبندی شده و دو روز بود که عوض نشده و عذاب میکشید
-بعضی از این بچهها تا 12 سالگی شناسنامه نداشتند، بعضیها ناپدید شدهاند
فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران گفته است در تهران بین هزار و ۵۰۰ تا دوهزار زن بیخانمان شناسایی شده که در پاتوقهای خیابانی به صورت گروهی زندگی میکنند.
به گفته او در پاتوقهای خیابانی، «زنان و مردان در حالی که هیچ نسبتی با هم ندارند زندگی گروهی میکنند، زنان و مردانی که با هم رابطه و نسبت ثبت شده ندارند و بسیار پرخطر است و که یک سرش خیابانهاست و یک سرش آن پاتوقها و این زنان بین این دو محل در رفت و آمد هستند و بالای ۹۰ درصد آنها زیر ۴۵ سال و در سن باروری قرار دارند».
دانشور در برنامه «آبان» ویژه زنان که از شبکه از اینترنتی «آپارات» پخش میشود گفت، در مراحل تحقیقات با یک متکدی روبرو شده که نوزاد شیرخوار دو روز بود در بغل او فوت کرده بود و متکدی با جسد کودک گدایی میکرده است.
او در ادامه گفت «پس از گفتگو با این زن مشخص شده کودک را زنده خریده، اما بر اثر بیتوجهی جان باخته است».
به گفته دانشور، در تحقیقات بعدی مشخص شد کودک را از «زنان معتاد کارتُنخواب» خریده است. زنانی که به دلایل مختلف خانه را ترک کردند، کارتُنخوابی میکنند و در این مسیر معتاد شدند و از پس هزینههای خود بر نمیآیند و مجبور به فروش نوزادشان میشوند.
این عضو شورای شهر ادامه داد: «تحقیر و طرد شدن از خانواده از جمله دلایلی است که یک زن را به نقطهای میرساند که حاضر شود فرزند خود را بفروشد.»
او افزود: «دخترانی که از خانه فرار میکنند از اینکه باید به کجا پناه ببرند آگاهی ندارند و اولین جایی که پارک و خیابان است که در همین جا افراد آسیب دیده در انتظارشان هستند و به سمت اعتیاد کشیده میشوند و بحث معیشت پیش میآید و چون نمیتواند از پس آن برآید به پیشنهاداتی که به او میشود تن در میدهد».
به گفته این عضوشورای شهر، عمده زنان روسپی و معتاد در سن کم بچهدار میشوند و اعتیاد به بچه منتقل میشود و از طرفی روابط جنسی متعدد باعث ابتلای آنها به HIV میشود. او افزود: «خریداران این بچهها یا متکدیان یا باندهای مافیایی هستند».
دانشور همچنین گفت، در میان این نوزادان فروخته شده با کودکی مواجه شدند که به جای پوشک با کیسهی زباله بستهبندی شده و کودک دو روز بوده عوض نشده بود و عذاب میکشید.
وی در ادامه سخنان خود افزود: «در شناساییهای انجام شده با نوزادانی برخورد کردیم که شناسانامه نداشتهاند و مشخص نبوده پدرشان کیست، اما بعداً خبری از سرنوشت نوزاد نبوده و ناپدید شده و مشخص نیست به کجا و چه کسی فروخته شده است».
این عضو شورای شهر تهران گفت: «با مادرانی روبرو هستیم که پنج تا شش فرزند از پدران متعدد دارند که مشخص نیست کجا و چه کسی هستند و تا سن ۱۲ سالگی شناسنامه نداشتند».
۱۳ استان کشور در وضعیت نا امن غذایی بسر میبرند
احمد رأفت – محمود احمدینژاد در مصاحبهای پس از انتخابات بحثبرانگیر سال ۱۳۸۸ گفته بود: «شاید ایران تنها کشوری در کره زمین باشد که در آن هیچ خانوادهای شب سرگرسنه به بالین نمیگذارد».
آمار ولی این سخنان رئیس جمهور وقت نظام جمهوری اسلامی را تکذیب میکنند. وزارت بهداشت اخیرا نتایج بررسی پژوهشی را در رابطه با امنیت غذایی در کشور منتشر ساخته است.
بر مبنای این پژوهش، ۱۳ استان کشور از نظر غذایی امنیت ندارند یا امنیت آنها بسیار پایین است. استانهای هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، و سیستان و بلوچستان در وضعیت «بسیار ناامن» غذایی بسر میبرند. خوزستان، کرمان، ایلام و بوشهر استانهایی «ناامن» از نظر غذایی اعلام شدند. وضعیت خراسان جنوبی، فارس، کردستان، اردبیل، کرمانشاه و چهارمحال بختیاری نیز در همین پژوهش «نسبتا ناامن» اعلام شد.
سازمان خواربار و کشاورزی یا فائو، نهاد وابسته بهسازمان ملل متحد که مقر آن در رُم قرار دارد، نقشهای از امنیت غذایی در جهان ترسیم کرده است. در این نقشه، ایران در رده مناطقی که در آنها وضعیت امنیت غذایی پرخطر اعلام شدهاند قرار دارد. بنا بر ارزیابی سازمان جهانی خواربار و کشاورزی، ایران در سال ۲۰۱۳ از نظر کیفیت رژیم غذایی شهرونداناش در میان ۱۲۵ کشور در رتبه ۸۰ بود. ده رتبه پایینتر از نسبت به گزارش قبلی که در سال ۲۰۱۰ انتشار یافته بود.
تامین امنیت غذایی برای جمعیت ۹ میلیاردی کره زمین، یکی از اهداف فائو است. این نهاد دسترسی به این هدف تا سال ۲۰۵۰ میلادی را در دستور کار خود قرار داده است. مشکلاتی که تامین امنیت غذایی را برای کلیه ساکنان جهان دشوار ساختهاند، علاوه بر نابرابری در تقسیم ثروت، کمبود منابع آبی، تغییرات اقلیمی و بهای بالای انرژی است. سازمان ملل متحد برای اولین بار ۱۹۸۸ مساله امنیت غذایی را در برنامه کار خود قرار داد. امنیت غذایی بر مبنای تعریف سازمان ملل متحد چنین است: «امنیت غذایی یعنی دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن جسمی سالم». به عبارت دیگر موجود بودن غذا، دسترسی به آن و پایداری این دسترسی، سه عنصری هستند که برای تامین امنیت غذایی باید تحقق پیدا کنند.
گزارش وزارت بهداشت در مورد نا امنی غذایی در ایران توسط دیگر نهادها نیز به نوعی تایید میشود. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی صحبت از ناامنی غذایی در ۹ دهک خانوارهای روستایی در کشور میکند. در آخرین گزارش بانک مرکزی نیز صحبت از کاهش قابل ملاحظه مصرف سرانه مواد غذایی در ایران میشود. البته زهرا عبداللهی مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت میگوید: «تنها ۵ درصد از جمعیت کشور از نظر غذایی در وضعیت ناامن قرار دارد». این اظهارات با آمار دولتی دیگری مبنی بر اینکه ۱۳ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکنند در تضاد است. در این میان، سلامتنیوز ۴۰ درصد از جمعیت ایران را زیر خط فقر قرار میدهد.
کارشناسان ایرانی دلایل عمده نا امنی غذایی را آلودگی هوا، کمبود منابع آبی، توزیع غیر متعادل ثروت، فقر، فرار سرمایه، کاهش جمعیت روستایی و مدیریت ناکارآمد دولت در زمینه کشاورزی میدانند. در مورد آلودگی هوا و کمآبی بسیار نوشته شده است. در رابطه با کاهش جمعیت روستایی در سالهای اخیر اما کمتر مطلبی منتشر شده. در حال حاضر تنها ۲۸ درصد از جمعیت کشور در روستاها زندگی میکنند. بر پایه بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۹۰ درصد از این روستاییان که امنیت غذایی عمده شهرنشینان را تامین میکنند خود از امنیت غذایی برخوردار نیستند.
سرعت شهرنشینی در ایران بنا بر آمار بانک جهانی دو برابر میانگین جهانی است. این روند در دولت دهم شتاب بیشتری پیدا کرد. در سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند که بر مبنای آن روستاهایی که بیش از ۳۵۰۰ جمعیت دارند، شهر به حساب میآیند. تا آن سال جمعیتی ده هزار نفری لازم بود. با گسترش شهرنشینی بسیاری از مناطقی که زمین کشاورزی بودند، به زمینهای قابل ساخت و ساز تبدیل شدند.
عدم امنیت غذایی تاثیر مستقیم بر بسیاری شاخصهای دیگر از جمله سلامتی دارد. کاهش امنیت غذایی یعنی افزایش آسیب بر وضعیت بهداشت عمومی و سلامتی شهروندان. ادامه عدم امنیت غذایی میتواند تاثیرات بسیار مخربی بر اقتصاد نیز داشته باشد. عدم امنیت غذایی سرمایه انسانی و نیروی کار را تهدید میکند و در نتیجه باعت کاهش سرعت توسعه میشود. همزمان عدم امنیت غذایی هزینههای درمانی را افزایش میدهد. در جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بنا بر گزارشهای بانک مرکزی با افزایش بیکاری و کاهش درآمد خانوادهها، مصرف مواد غذایی، به ویژه میوه، سبزیجات و مواد پروتئینی کاهش یافته است. مشکلی که عواقب انکارناپذیری بر سلامتی شهروندان دارد.
البته باید بین امنیت و ایمنی غذایی تفکیک قائل شد. منظور از امنیت چنان که در بالا نیز اشاره شد، دسترسی همگانی به مواد غذایی است، در حالی که ایمنی غذایی به کیفیت غذا مربوط میشود. البته در جمهوری اسلامی در سالهای اخیر شاهد موارد بسیاری از نا ایمنی غذایی هم بودیم مانند برنجهای مسموم و یا موادی که تاریخ مصرف آنها به پایان رسیده، و یا گوشتهای یخزده وارداتی فاسد.