آمار و ارقام کشتار سیستماتیک کولبران در شش ماه اول سال ١٣٩۵

 

جمعه, ۲ام مهر, ۱۳۹۵
اضافه شده توسط تربیون حقوق بشر نویسنده مطلب: گرد آورنده : احسان فتاحی

3
مطالب منتشر شده در این صفحه نمایانگر سیاست رسمی رادیو زمانه نیستند و توسط کاربران تهیه شده اند. شما نیز می‌توانید به راحتی در تریبون زمانه عضو شوید و مطالب خود را منتشر کنید.
14074

بنا به تعریف عرفی؛ کولبر به افرادی می‌گویند که اجناس و کالاها را روی پشت و یا کول خود حمل می‌کنند.
و یا می‌توان این‌طور توضیح داد که کولبر در مناطق کُردنشین ایران به کسی گفته می‌شود که جهت امرار معاش و رهایی از بیکاری در نقطهٔ صفر مرزی با بستن بار بر پشت خود اقدام به انتقال کالا و عبور دادن آن از پاسگاه‌های مرزی می‌کنند. آن‌ها در قبال این کار دستمزد ناچیزی دریافت می‌کنند. این کولبران تنها وسیله‌ای برای انتقال کالا هستند و برای این‌کار از نیروی جسمی خود مایه می‌گذارند.
کولبری شغلی مطلوب و به باب طبع کولبران هم نیست، بلکه آنها تنها از روی اجبار و نبود فرصت‌های شغلی دیگر به این شغل کاذب روی می‌آورند. آن‌ها علاوه بر تقبل مسئولیت باری که بر دوش می‌کشند باید کیلومترها راه را تا رسیدن به مقصد بپیمایند و خطر جانی این راه را که هر لحظه شاید نیروهای نظامی و انتظامی به کمین آنها نشسته باشند، به جان بخرند.
البته تنها نیروهای نظامی ایران عامل تهدیدی برای کولبران نیستند، بلکه مین‌های برجایی مانده از دوران جنگ و وضعیت آب و هوایی منطقه نیز برای آنها ایجاد خطر می‌کند. بارها کولبران قربانی مین‌ها شده‌اند و یا براثر سرما و حتی بهمن جان باخته‌اند. برخی از آنها که زمانی نان‌آور خانواده بوده‌اند به دلیل ناقص العضو بودن به مشکلی برای خانواده نیز تبدیل شده‌اند. برخی از زخمی شدگان و آسیب دیدگان کولبری، براثر حوادث مسیر راهی که می‌پیمایند عضوی از بدن خود را از دست می‌دهند.
نیروهای نظامی به ویژه نیروهای انتظامی به بهانه “مبارزه با قاچاق کالا” بدون علامت دادن و در نظر گرفتن شرط‌های تیراندازی، کولبران مرزی را هدف تیراندازی قرار می‌دهند.
براساس ماده ۳ قانون بکارگیری اسلحه از سوی نیروهای نظامی، تنها نیروهای نظامی در صورتی می‌توانند از اسلحه استفاده کنند که جان آنان در خطر باشد و یا متهم قصد کشتن نیروهای نظامی را داشته باشد. در تبصره ۳ این قانون آمده است: نیروهای نظامی به هیچ شیوه‌ای نمی‌توانند برای اولین بار متهم را هدف شلیک مستقیم قرار دهند.
کارشناسان و حقوقدانان براین باورند، با استناد به خود قانون بکارگیری اسلحه، شلیک به کولبران کُرد نقض قوانین است.
و در این باره گفته‌اند: اگر فردی سرنشین یک خودرو باشد، ابتدا باید لاستیک ماشین را هدف گلوله قرار داد و سپس راننده را دستگیر کرد اما در بسیاری موراد دیده شده که نیروهای نظامی این مادهٔ قانونی را رعایت نکرده و مستقیماً سرنشینان خودرو را هدف تیراندازی قرار می‌دهند.
اگر هریک از مفاد قانونی مندرج در قانون بکارگیری اسلحه توسط نظامیان مراعات و رعایت نگردد، حالت مرگ به عنوان “قتل عمد” محسوب می‌شود.
در طی چند سال گذشته کلیه موارد مرگ کولبران کُرد به صورت “شبه عمد” و “غیرعمد” تلقی گردیده و از پیگرد قانونی مصون شده‌اند که به سبب نبود فرصت‌های شغلی، عدم سرمایه‌گذاری دولتی و بیکاری در استان‌های کُردستان، آذربایجان‌غربی و کرمانشاه، شهروندان کُرد به ویژه جوانان به شغل پُرخطر کولبری روی آورده که در بسیار موارد توسط نیروهای نظامی هدف شلیک مستقیم قرار می‌گیرند که مرگ کولبر را نیز درپی دارد.
با استناد به آمار ثبت شده در مراکزحقوق بشری همچون آژانس خبررسانی کُردپا، از ابتدای به قدرت رسیدن دولت تدبیر و امید تاکنون (دوازدهم مردادماه ۹۲ تا پایان شهریورماه ٩۵)، ١۵۶ کولبر کُرد در استان کُردستان براثر شلیک نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران کشته و زخمی شده‌اند.
در سال ۱۳۹۴ مجموع ۵۸ کولبر کارگر کشته و زخمی شده‌اند که ۲۹ نفر از آنان کشته و ۲۹ تن دیگر زخمی شده‌اند.
در جریان کشته و زخمی‌شدن کولبران، دو کولبر ۱۷ ساله براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته شده‌اند.
نحوه کشته و زخمی شدن کُولبران در مناطق کُردنشین ایران
۱: کشته شدن این کولبران با شلیک مستقیم نیروی انتظامی می‌باشد.
۲: انفجارمین
۳: سقوط به داخل رودخانه درپی تعقیب وگریزازنیروهای انتظامی
۴: پرت شدن ازکوه و قاطر درپی تیراندازی نیروهای انتظامی
۵: سرمازدگی
۶: غرق شدن
۷: سکته درحین کولبری
۸: زخمی شدن براثرضرب وشتم وتیراندازی
۹: تصادف
۱۰: خودکشی کولبر بر اثر گرفته شدن کالای گرفته شده
طی ۶ماه گذشته گزارش های مبنی بر انفجار مین و کشتن کولبران توسط نیروهای امنیتی انتظامی حکومت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت که به مختصر در ذیل آمده است.
١: عصر روز یک‌شنبه، یکم فروردین‌ماه در منطقه‌ی مرزی شهر نودشه و در مکانی به‌نام “هانەو دشت” کولبری ۴۴ ساله به نام رستم رستمیان فرزند نصرالدین جان می‌دهد.
٢: وهمچنین شامگاه هفتم فرودین‌ماه، عبدالخالق غفاری فرزند ابوبکر اهل روستای “انجینه” از توابع شهرستان بانه که در مناطق مرزی بانه مشغول کولبری بوده هنگام عبور از رودخانه “چومان” غرق و جان خود را از دست داد.
٣: واز سرنوشت پشتیوان نهرویی جوان کولبرکُرد اهل روستای “آرمرده” از توابع شهر بانه پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در هاله‌ای ابهام قرار دارد.
نیروهای امنیتی، پشتیوان نهرویی را به “همکاری و ارتباط با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت اسلامی ایران” متهم کرده‌اند.
گفته می‌شود، این کولبر کُرد هنگام تعقیب و گریز نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران دچار این حادثه شده است.
۴:ساعت ٢١ ، بیست و نهم اردیبهشت‌ماه در مرز پیرانشهر تعدادی کولبر منطقه با کمین نظامیان حکومتی مواجه می‌شوند.
در حادثه تیراندازی به‌روی کاسبکاران، جوانی ٢٨ ساله به نام عباس آتش‌بریک در دم جان می‌سپارد.
۵: روز دو شنبه ١٣ اردیبهشت ماه، یک شهروند کرد اهل “اشنویه” به نام “محمود صوفی محمودی” فرزند ابراهیم به علت انفجار مین یکی از پاهای خود را از دست داد.
صوفی محمودی، ساکن روستای “شاوانه” و ۴٠ ساله می‌باشد که به هنگام حضور در مناطق مرزی اشنویه دچار حادثه گردید.
۶: ظهر روز سیزدهم اردیبهشت‌ماه انفجار یک قبضه مین بجای مانده از دوران جنگ ٨ ساله‌ی ایران ـ عراق، مجروحیت شدید دختر ٢۴ ساله‌ای را درپی داشت.
هویت این قربانی “هاجر واحدی” می‌باشد که حادثه به قطع پای چپ از ناحیه‌ی مچ انجامیده است.
٧:همچنین در روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵، گرمان امینی فرزند وحدت ۳۶ ساله، اهل روستای دشوان از توابع شهرستان سلماس به همراه برادرش رحیم امینی ۳۳ ساله، کریم اطمانی فرزند فرزامی ۳۸ ساله، کوهزاد اطمانی فرزند افروز ۲۶ ساله و صمد گل محمدی فرزند علی ۲۹ ساله، هدف تیراندازی مستقیم نیروی سپاه پاسداران قرار گرفتند.
یک منبع مطلع با اعلام این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “درپی این تیراندازی گرمان امینی در دم جان باخت و چهار شهروند دیگر به شدت زخمی شدند. زخمی‌ها به بیمارستان شهرستان سلماس منتقل شدند. وضعیت آنها وخیم است.”
٨: در جریان کشته و زخمی‌شدن کولبران، دو کولبر ١٧ ساله براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته شده‌اند.
٩: روز دوشنبه ١٧ خردادماه سال جاری دو کولبر کورد اهل «ده قولاستیر» در نزدیکی شهر بانه، در کمین نیروهاى انتظامى این ناحیه افتاده و به‌سختی مجروح می‌شوند.
١٠: سپاه پاسداران به خاک جنوب کوردستان تجاوز نموده و شمارى از اسب‌های کولبران و کاسب‌کاران را هلاک می‌کند. فرماندار پنجوین در این مورد می‌گوید مقام بالاتر را در جریان این اتفاقات گذاشته است.
١١: دو کولبر بە نام‌های لطیف علیخانی و رئوف علیخانی براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران در مرز سردشت جان خود را از دست دادند
١٢:!یک کولبر کورد به نام رسول درویشانی مشهور به جلال که دو روز قبل توسط نیروهای انتظامی حکومتی اسلامی زخمی شده بود، به علت جراحات وارده فوت نمود
در سال ١٣٩۴ مجموع ۵٨ کولبر کارگر کشته و زخمی شده‌اند که ٢٩ نفر از آنان کشته و ٢٩ تن دیگر زخمی شده‌اند.
١٣: دریازدهم اردیبهشت‌ماه در شهرستان دیواندره دو جوان اهل “کول” در کوه‌های اطراف این روستا جان سپردند.
هویت این دو جوان، سید رضا حسینی و سید جمیل حسینی اعلام شده است.
بنابه گزارشات انتشار یافته، این دو جوان ٢٣ و ٢۴ ساله عصر روز جمعه گذشته پس از عازم شدن به کوه‌های اطراف منطقه جهت جمع‌آوری گیاهان خوراکی، جان خود را از دست ‌داده‌اند.
١۴: ساعت ٢١ بیست و نهم اردیبهشت‌ماه در مرز پیرانشهر تعدادی کولبر منطقه با کمین نظامیان حکومتی مواجه می‌شوند.
در حادثه تیراندازی به‌روی کاسبکاران، جوانی ٢٨ ساله به نام عباس آتش‌بریک در دم جان می‌سپارد.
١۵: سیزدهم اردیبهشت‌ماه انفجار یک قبضه مین بجای مانده از دوران جنگ ٨ ساله‌ی ایران ـ عراق، مجروحیت شدید دختر ٢۴ ساله‌ای را درپی داشت.
هویت این قربانی “هاجر واحدی” می‌باشد که حادثه به قطع پای چپ از ناحیه‌ی مچ انجامیده است.
١۶: روز دو شنبه ١٣ اردیبهشت ماه، یک شهروند کرد اهل “اشنویه” به نام “محمود صوفی محمودی” فرزند ابراهیم به علت انفجار مین یکی از پاهای خود را از دست داد.
١٧: یکم خردادماه شماری از کولبران سردشتی مورد حمله‌ی نیروهای مسلح حکومتی قرار گرفتند.
در تیراندازی مأموران سپاه، کولبری ٣٠ ساله بنام محسن محمدگویژی از ناحیه ران پای راست به شدت زخمی می‌‌شود.
١٨: ۲۲ خرداد جسد یک کولبر کورد در ارتفاعات مرزی شهرستان ارومیه و در محلی موسوم به چهل میر شهیدان کشف شد.
این کولبر بیش از ۶ ماه قبل در حین عبور از کوه‌های منطقه مرزی شرق و شمال کوردستان دچار کولاک و ریزش بهمن می‌شود.
کامران پور سمویان هویت کولبر جان‌باخته است.
١٩: درتاریخ ٧فروردین ماه، یکی از کارگران شهرداری مهاباد عصر روز گذشته، هفتم فروردین‌ماه، درپی انفجار ناشی از مین از ناحیه پا زخمی شد.
انفجار مین در حین پاکسازی “خیابان ساحلی” این شهر روی داده است.
هویت این شهروند کُرد پژمان حسینی فرزند عثمان ٢٢ ساله اعلام شده، اما خبرگزاری حکومتی “ایرنا” درباره انفجار اعلام کرده که مین از بقایای جنگ ٨ ساله ایران ــ عراق می‌باشد.
٢٠: ۱۷ خرداد یک شهروند ٣١ ساله در پیرانشهر براثر برخورد با مین عمل‌نکرده در ارتفاعات مرزی منطقه، از ناحیه پاشنه‌ی پا مجروح گردید.
به دنبال قتل دو برادر کولبر کرد در روستاهای گوی زلی از توابع شهر سردشت حالت امنیتی اعلام‌شده و این روستای تحت محاصره نیروهای انتظامی قرارگرفته است و ساکنین این روستا از ترس بازداشت مجبور به تخلیه این روستا شده‌اند
٢١: دو برادر در سردشت و «روستای آلواتان» قربانی مین شدند و یک‌تن دیگر در «سو مار» در استان کرمانشاه اتفاق افتاده است.
٢٢: پنج‌شنبه ۱۳ خردادماه در منطقه مرزی «دشت وزنه» از توابع شهر سردشت در هنگام عبور یک تراکتور، مینی منفجر شد که در اثر آن دو برادر کشته شته و یکی هم به‌شدت زخمی شده است.
٢٣: عصر یکم تیرماه در مسیر جاده مریوان ــ سقز، ٣ کاسب‌کار براثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح حکومتی جان خود را از دست دادند. هویت یکی از جان‌باختگان، یحیی خسروی ٣١ ساله اهل روستای «کانی پری» اعلام‌شده است.
٢۴: روز پنجشنبە ٢۴ تیرماە ، بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی بە کولبران، یک کولبر کرد بە نام”درویش عادوی” فرزند “عادل” در شهر سلماس زخمی شد.
٢۵: عصر روز شنبە ١٩ تیرماە، کولبر دیگری بە نام “هیدی اسماعیلی” در نزیکی روستای “مێرگەسە” از توابع آلان سردشت با کمین هنگ مرزی این شهر روبرو و از ناحیە کمر بە بالا بە شدت مجروح می‌شود.
٢۶: شامگاه روز پنجم تیرماه درپی شلیک مستقیم هنگ مرزی سردشت در نزدیکی روستای “بزیله”، کولبر ۴٠ ساله‌ای به نام عزیز صداقت فرزند یوسف جان خود را از دست می‌دهد.
٢٧: عصر روز سه‌شنبه‌ی هفته‌ی جاری در مرز شهرستان سردشت و این بار در نزدیکی روستای “بیتوش” نیروهای حکومتی به سوی گروهی از کاسبکاران کُرد شلیک کرده که در نتیجه‌ی آن دو شهروند کُرد زخمی شدند.
هویت دو کاسبکار مصدوم؛ عبدالله رسولی و رسول رسولی می‌باشد که بنابه گزارش خبرنگار کُردپا، وضعیت عمومی عبدالله وخیم و تحت مراقبت پزشکی قرار دارد.
٢٨: اوایل هفته‌ی جاری مرداد ماه نیز کولبری جوانی به نام هیدی اسماعیلی در حوالی روستای “مرگاسه” در منطقه آلان سردشت هدف گلوله‌ی نظامیان قرار گرفت و از ناحیه کمر به شدت زخمی شد.
٢٩: هنگ مرزی سپاه آذربایجان‌غربی علاوه بر هدف قرار دادن شهروندان کُرد، اسب‌های بارکش کاسبکاران را نیز هدف گلوله قرار می‌دهد که در تازه‌ترین مورد از این اقدام نیروهای نظامی، حدود ٢٠ رأس اسب متعلق به شهروندان کُرد در تیراندازی شب گذشته در مرز سردشت تلف و تعدادی نیز بهمراه کالای کاسبکاران توقیف و مصادر شده است.
٣٠: نیمه‌شب ، هجدهم مردادماهبر اثر برخورد یک دستگاه خودروی مزدا دوکابین با یک دستگاه تویوتا لندکروزر در مسیر روستای دزلی از توابع بخش مرکزی شهرستان سروآباد، چهار کولبر مرزی جان سپردند.
اسامی جان‌باختگان بنابه گزارشات رسیده عبارتند از؛ ((اسعد کریمی فرزند رحمان ٣٠ ساله، عدنان کریمی فرزند حسین ۴٢ ساله، سعید ابست فرزند علی ۵٣ ساله و محمود باخه فرزند کریم ۴٠ ساله.))
((عبدالله رسولی فرزند امین، آزاد یاسمنی فرزند حبیب‌الله رئیس شورای روستای دره‌ناخی، امید باخه فرزند علی، عبدالله باخه فرزند علی، محمود نادریان فرزند محمد رضا، اسعد شریفی فرزند غفور، احمد ابست فرزند سعید، شورش ربانی فرزند عبدالهی و سوران النگون)) راننده تویوتا لندکروزر مصدوم این تصادف هستند.
٣١: در سردشت نیروهای مسلح سپاه پاسداران به روی کاروان کولبران کُرد آتش گشودند که مرگ یکی از آنها را درپی داشت.
شلیک مستقیم به کولبران سردشتی در منطقه “آلان” بوده که جوانی ٣٣ ساله با نام سلام حافظی به قتل می‌رسد.
٣٢: بیست و سوم مردادماه یک شهروند کُرد در مناطق مرزی مرگور از توابع شهرستان ارومیه در کمین نیروهای مسلح سپاه قرار گرفت.هویت این فرد غیرنظامی؛ رضا آینی از اهالی روستای “چریک‌آباد” بخش سیلوانه می‌باشد.
در گزارش ارسالی عنوان شده که او با دو گلوله از ناحیه لگن و شکم مورد اصابت قرار گرفته .
٣٣: یکی از سربازان پاسگاه انتظامی روستای “برده‌رشه” از توابع بخش خاوومیرآباد روز شنبه، بیست و سوم مردادماه بر اثر اصابت گلوله به ناحیه سر جان خود را از دست داد.((اسماعیل بسطامی فرزند فایق )) توسط فرد یا افرادی ناشناس مورد شلیک گلوله قرار گرفته است.
٣۴: براثر انفجار یک قبضه مین به جا مانده از جنگ تحمیلی سه نوجوان ۱۵ ساله اورامان از توابع شهرستان سروآباد که یکی از این سه نفر به نام ‘محمد ابراهیمی’ قسمتی از پای راست خود را از دست داد و دو نفر دیگر نیز دچار جراحات سطحی شدند.
٣۵: شامگاه گذشته، شنبه ١٣ شهریورماه در نتیجه شلیک نیروهای نظامی حکومت ایران مستقر در پایگاه مرزی ارتفاعات “دالانپر” از توابع منطقه مرگه‌ور ارومیه به کولبران کُرد، دو کولبر کُرد جان باختند و یک کولبر دیگر به شدت زخمی شده است.
٣۶: روز شنبە، بیستم شهریور ماه، جمعی از کولبران کرد در منطقەی مرزی ” پیرانشهر” در کمین نیروهای مسلح افتاده که در نتیجه یک کولبر کشتە شد.
هویت این کولبر کُرد، «آوات ابراهیمی» اهل پیرانشهر عنوان شده است.
٣٧: در روستای مرزی آلانه نیروهای هنگ مرزی در پایگاه مرزی «سرمیلان» بر روی شماری از کولبران کرد آتش گشوده و در نتیجه دو تن زخمی شدند که در هنگام انتقال به بیمارستان، یک تن جان خود را از دست داد. هویت کولبر کشته شده را «صلاح بورکه» از اهالی روستای «سوغنالو»ی بخش مرکزی پیرانشهر عنوان کرده که به هنگام انتقال به بیمارستان شهر چومان در منطقه ی کردنشین عراق جان خود را از دست داده است.
٣٨: نیروهای مستقر در پاسگاه روستای “هشتیان” از توابع بخش صومای برادوست روز ٢٨شهریورماه به سمت یک دستگاه خودروی پیکان تیراندازی کردند.در گلوله‌پراکنی مأموران انتظامی، راننده خودرو با هویت ارکان سعیدی فرزند شوقی در دم جان سپرد.
٣٩: شامگاه روز سه‌شنبه سی‌ام شهریورماه، یک شهروند کُرد به نام سنار محمدی فرزند سلمان براثر شلیک نیروهای انتظامی در روستای “بلجوک” از توابع منطقه قطور خوی جان خود را از دست داد.
بازنمود قوانین داخلی و بین‌المللی
به گفته مجمع عمومی سازمان ملل نیز نیروهای نظامی فوراً و پس از مشاهده کُولبران به سمت آنها تیراندازی می‌کنند.
طبق قانون بکارگیری اسلحه در حکومت ایران فرد تحت تعقیب باید با صدا زدن مطلع و آگاه شود و سپس تیر هوایی و در نهایت تیراندازی کمر به پایین صورت گیرد.
نیروهای نظامی کُولبران را در حالی هدف گلوله قرار می‌دهند که قانون مجازات اسلامی عمل این قشر را به عنوان جرم “ورود کالای قاچاق” و بعضاً “تردد غیرمجاز در امتداد مرز” برشمرده که مجازات آن چندین ماه زندان و جریمه‌ای نقدی معادل چند برابر ارزش کالای ضبط شده در نظر گرفته شده است.
همچنین طبق بند الف ماده ۲ قانون قاچاق، اگر کالای قاچاق کمتر از یک میلیون تومان ارزش داشته باشد هیچ گونه مجازاتی متوجه فرد نخواهد شد و در اکثر موارد کالایی که کولبران حمل می‌کنند به لحاظ اینکه کمتر از حد نصاب مذکور می‌باشد از مجازات جریمه معاف خواهد شد و تنها کالا ضبط خواهد گردید.
سخن پایانی:
مطالب مختصر فوق بیانگر وجود نوعی مرگ قانونی می‌باشد، مرگی که تنها با جان دادن کولبر پایان نمی‌یابد و تبعات آن همسر و فرزندان این کولبران را بیش از پیش در دامان مشکلات معیشتی و روانی، فرو می‌برد که تنها تصور آن خود رمانی تراژدیک و فاجعه‌ای انسانی می‌باشد که هر روزه در این جامعه روی می‌دهد و تکرار می‌گردد.
کولبران و کاسبکاران مرزهای مناطق کُردنشین در ازای مبلغی ناچیزی اقدام به انتقال اجناس و کالا به داخل کشور می‌کنند، که در صورت توقیف و ازبین رفتن این اجناس، باید خود آنها متقبل ضرر و زیان‌های وارده به صاحبان اصلی کالاها شوند.
کولبران و اغلب کاسبکاران مرزی در ازای انتقال اجناس به داخل کشور و یا گاهاً بالعکس، فقط دستمزد حمل کالا را دریافت می‌کنند.
منابع : کردپا.هرانا. جمعیت حقوق بشر کردستان (مافی مروف) ، سازمان حقوق بشر،سازمان حقوق بشر کردستان،ماف نیوز ، آسو روژهلات ،کردانه نیوز، روژ کورد،کردپرس.زاگرس پست.آژانس خبری موکریانی.

احسان فتاحی(روزنامه نگار وفعال حقوق بشر

برگزاری چهار تجمع اعتراضی با حضور بیش از ۱۰۰۰ نفر

tajamoat eterazi
صبح امروز چهارم مهرماه چهار تجمع اعتراضی در سه دانشگاه توسط دانشجویان و در مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، صبح امروز جمعی از اپراتورهای پست های فشار قوی برق مقابل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تجمع کردند.
صبح امروز حدود سیصد نفر از اپراتورهای قرارداد معین پست های فشار قوی برق از سراسر کشور به تهران آمدند و مقابل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تجمع کردند.
تجمع‌کنندگان خواسته خود را اجرای طرح قرارداد دائم عنوان کردند و گفتند: “با چندین سال سابقه کار در یکی از سخت ترین مشاغل، از امنیت شغلی بی بهره‌ایم و خواستار تبدیل قرارداد به قرارداد دائم هستیم”.
این اپراتورها در ماههای گذشته بارها از استان های مختلف به تهران آمده‌اند و برای پیگیری مطالبات خود تجمع کرده‌اند.
گفتنی است نمایندگان مجلس نیز پیش از این با اجرای طرح قرارداد دائم برای اپراتورها موافقت کرده بودند.

تجمع و تحصن در سه دانشگاه برتر کشور؛ اعتراض دانشجویان به هزینه‌های”سنوات” و “وضعیت خوابگاه‌ها

به گزارش ایلنا، از صبح امروز تاکنون دانشجویان سه دانشگاه برتر کشور در اعتراض به هزینه‌های سنوات و وضعیت خوابگاه‌ها تجمع و تحصن کردند.
حدود ۶۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه شریف در اعتراض به هزینه‌های سنوات مقابل درب اصلی دانشگاه اعتراض و تجمع کردند که اعتراض این دانشجویان از ساعت ۱۲ ظهر تاکنون (ساعت ۱۴) در مقابل دفتر ریاست دانشگاه و درب اصلی دانشگاه ادامه دارد.
تجمع دانشجویان شریف در اعتراض به حذف قوانین مربوط به سنوات تحصیلی
امروز مومنی (دبیر شورای صنفی دانشگاه شریف) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، از اعتراض این دانشجویان نسبت به حذف قوانین مربوط به سنوات تحصیلی خبر داد. (لینک گزارش) مومنی می‌گوید: دانشگاه صنعتی شریف در کمال تعجب امسال ثبت‌نام دانشجویی را که تحصیلش به ترم ۵ کشیده شده است، منوط به پرداخت رقم جریمه‌ای حدود یک میلیون تومان کرده است؛ یعنی دانشجو ابتدا باید آن جریمه را بپردازد تا سپس بتواند در ترم جدید ثبت‌نام کند. آنهم در شرایطی که دانشجوی مورد بحث، دانشجوی روزانه “دانشگاه دولتی” صنعتی شریف است.
تحصن امیرکبیری‌ها در اعتراض به هزینه‌های سنوات
در دانشگاه امیرکبیر هم وضعیت همانند دانشگاه شریف است. دانشجویان نسبت به هزینه‌های سنوات معترض هستند و بر این باور هستند که درحالی‌که وزارت علوم تحصیل رایگان در ترم پنجم کارشناسی ارشد را مجاز می‌داند، اما دانشگاه صنعتی امیرکبیر به صورت تصمیم به اخذ هزینه از دانشجویان جهت تحصیل در ترم پنجم می‌گیرد.

یک‌سال بلاتکلیفی سعید شیرزاد زندانی سیاسی

Image result for ‫یک‌سال بلاتکلیفی سعید شیرزاد زندانی سیاسی‬‎
سعید شیرزاد زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج که در سومین سال حبس خود به سر می برد پس از گذشت یک‌سال از رای دادگاه بدوی هنوز منتظر صدور حکم دادگاه تجدیدنظر در بلاتکلیفی بسر می برد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید شیرزاد، ۲۷ ساله، فعال سیاسی و عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان از ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۳ در بازداشت به سر می‌برد. او بیش از ۲ ماه را در بند ۲۰۹ زندان اوین در انفرادی و بدون داشتن ارتباط با خانواده و وکیل خود به سر برد.
آقای شیرزاد پیش از تبعید به زندان رجایی شهر کرج، در زمان بازداشت در بند ۲۰۹ برای انجام اعتراف های ویدیویی تحت فشار قرار گرفت.
دادگاه این فعال سیاسی، ۲۱ شهریور ۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و با حضور وکیل او امیرسالار داودی پس از گذشت پانزده ماه از تاریخ بازداشتش برگزار شد. وی در نهایت به اتهام «ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮﺭ» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره در روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۴ به وکیل وی ابلاغ شد.
مصداق های اتهامی که در صدور رای دادگاه مد نظر گرفته شده بود عمدتا مربوط به فعالیت های مدنی وی از جمله دیدار با خانواده های زندانیان سیاسی و گزارشگری از وضعیت حقوق بشر بود.
علی‌رغم گذشت سه سال از تاریخ بازداشت و  یکسال از تاریخ دادگاه بدوی، این فعال سیاسی هنوز منتظر رای دادگاه تجدیدنظر بوده و به صورت بلاتکلیف در بند ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شود.
شایان ذکر است در مدت دو سال اخیر بسیاری از سازمان ها و شخصیت های سیاسی و حقوق بشری خواستار آزادی سعید شیرزاد شده‌اند. ازجمله می توان به بیانیه اتحادیه پست کارگران کانادا، نامه خانم باربارا لوخبیلر معاون رییس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا و انتشار بیانیه دانشجویان دانشگاه والتر پیتون در شیکاگوی آمریکا اشاره کرد. همچنین بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود به موضوع آقای شیرزاد بعنوان یک مصداق از نقض حقوق بشر اشاره کرده بود.
سازمان عفو بین الملل در دو بیانیه جداگانه در مهرماه سال ۹۳ و فروردین‌ماه سال۹۵ به ترتیب خواستار آزادی فوری این زندانی و در بیانیه اخیر در ارتباط با اعتصاب غذای آقای شیرزاد خواستار اقدام فوری در مورد خواسته‌های وی و آزادی او شده بود.
آقای شیرزاد در دو سال اخیر با نگارش مطالب و یادداشتهایی با مضامین حقوق بشری از درون زندان همچنان به فعالیت خود ادامه داده است، از جمله در مقاله ای در شماره ۴۵ ماهنامه خط صلح در مخالفت با قانون ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال در ایران با اشاره به نشست کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد و تصویب قطع‌نامه‌ای مبنی بر ممنوعیت ازدواج افراد زیر هجده سال و مخالفت ایران و سودان و تصویب نهایی آن در مجمع عمومی به واکاوی معضل پرداخته بود.

جای هزاران دختر و پسر در کلاس‌های درس خالی است

امروز بیش از ۱۳ میلیون دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی به کلاس‌های درس رفتند اما در این میان دانش آموزانی در اقصی نقاط کشور درس و مدرسه را به هزار دلیل رها کرده‌اند و اکنون بازمانده از تحصیل محسوب شده و به حمایت‌های ویژه جهت بازگشت به چرخه تحصیل نیاز دارند.
به گزارش ایسنا، منظور از بازمانده از تحصیل افراد هفت تا ۱۶ساله‌ای هستند که سن آن‌ها از سن ورود به مدرسه گذشته و به مدرسه مراجعه نکرده اند یا پس از گذراندن یک یا چند سال تحصیلی، مدرسه را ترک کرده‌اند. بازماندگی از تحصیل برای کودکان و نوجوانان در کشور آمار نگران کننده و ضد و نقیضی را به وجود آورده، آماری که از چند ده هزار نفر شروع می شود و با افزایش صفرهایش به میلیون نفر می رسد. میلیون نفری که در گزارش سال ۹۰ مرکز پژوهش های مجلس نیز مورد اشاره قرار گرفته بودند و درباره آنها آمده بود: « بیش از سه میلیون و ۵۰۰ کودک ۶ تا ۱۷ ساله از تحصیل بازمانده‌اند که یا اصلاً به مدرسه نرفته‌اند یا در طول سال‌های تحصیلی به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده‌اند». علی رغم تلاشهای ارگانهای دولتی و غیردولتی ا زجمله آموزش و پرورش برای شناسایی و جذب این دسته از کودکان در مدارس، با این حال چندی پیش مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از جمع آوری اطلاعات ۳۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل خبر داده بود.
احد رستمی یکی از اقدامات در دست اجرای وزارت رفاه را ثبت نام کودکان بازمانده از تحصیل اعلام کرده و گفته بود: اکنون اطلاعات ۳۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل را جمع آوری کردیم و استانها در حال جمع‌آوری اطلاعات مربوطه هستند و این برنامه را مشروط کردیم که خانواده‌هایی که کودک خود را از تحصیل باز بدارند، یارانه‌شان قطع خواهد شد.
به گزارش ایسنا، با این حال با وجود آنکه نرخ پوشش تحصیلی کودکان، یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع به شمار می‌رود اما اهمیت این شاخص در دوره‌های مختلف تحصیلی یکسان نیست به طوریکه در ایران تحصیلات در دوره ابتدایی و دوره سه ساله متوسطه اول اجباری است، اما آیا این قانون ضمانت اجرایی لازم را دارد؟ چنانچه والدینی از فرستادن فرزند خود به مدرسه خودداری کنند، آموزش و پرورش از چه مکانیسمی برای بازگشت کودک به مدرسه استفاده می‌کند؟.
هرچند در ایران پوشش تحصیلی کودکان واجب‌التعلیم ۶ ساله در حد بسیار خوبی است، اما خروج کودکان از چرخه تحصیل به آسانی صورت می‌گیرد و سیستمی برای پیگیری آن وجود ندارد؛ این در حالیست که در گذر از مقطع ابتدایی به متوسطه، خروج از چرخه تحصیل چشمگیر است.
آموزش و پرورش نه تنها باید هرکودک ایرانی و غیرایرانی را که به مدرسه دولتی مراجعه می‌کند، ثبت‌نام کند، بلکه باید کودکانی که به دلیل فقر خانواده‌ها یا زندگی در روستاهای کم‌جمعیت و دورافتاده یا تعصبات والدین و به هر دلیل دیگری از تحصیل بازمانده‌اند، را شناسایی کرده و روی نیمکت مدرسه بنشاند، اما معیوب بودن این چرخه باعث شده تعدادی از کودکان که همچنان آمار دقیق آنها در دست نیست، از حضور در مدارس و فرآیند آموزش محروم شوند. در چنین شرایطی تحلیل هر مسئله‌ای از جمله کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل، بدون دسترسی به آمار قابل اعتماد، مانند راه رفتن در تاریکی است؛ بدتر از آن تحلیل بر اساس آمارهای مخدوش و تبلیغاتی، گمراه‌کننده بوده و به نتایج تحلیلی اشتباه منجر می‌شود.
لزوم انعطاف بیشتر آموزش و پرورش در قبال آموزش کودکان کار
طاهره پژوهش، عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفت‌وگو با ایسنا، در این خصوص اظهارمی کند: اغلب کودکان کار، کودکان مهاجر افغان و … بازمانده از تحصیل هستند و باید بدانیم که آنها به علت آنکه ساعات زیادی در طول روز مشغول کار هستند عملا نمی‌توانند در مدارس عادی تحصیل کنند بلکه باید در مدارسی که انعطاف پذیر و دوستدار کودک‌اند به ادامه تحصیل بپردازند.
پژوهش ادامه داد: برای مثال انجمن حمایت از حقوق کودکان از سال ۸۲ تا کنون در خانه کودک ناصرخسرو از ساعت ۷.۵ تا ۹.۵ اقدام به برگزاری کلاسهای درس ویژه این کودکان کرده و از این طریق تعداد زیادی از کودکان توانسته‌اند از سطح باربری و کارهای سنگین این چنینی خارج ، با سواد شده و به کارهای دیگری مشغول شوند.
وی در ادامه عنوان کرد: می‌توانیم ادعا کنیم در این طرح توانسته‌ایم بیش از ۵۰۰۰ کودک را در مدارس ثبت نام و به چرخه تحصیل وارد کنیم.
عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان ادامه داد: طی تحلیل عملکرد طرح‌های بهزیستی و سایر ارگان های حمایتی کشور، متاسفانه می‌بینیم با وجود در اختیار داشتن بودجه مناسب به علت عدم کار کارشناسی به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسند، در حالیکه برای به ثمر رسیدن این طرح ها نیاز است ابتدا خانواده این کودکان شناسایی و سپس از طریق وزارت رفاه و استخدام مددکار، برنامه توانمندسازی این خانواده‌ها اجرا، رصد و پیگیری شود تا برای مثال بررسی کنند که آیا پولی که به عنوان یارانه به خانواده پرداخت می شود، صرف این کودکان می‌شود یا خیر؟.
پژوهش ادامه داد: خانواده بسیاری از این کودکان گرسنه بوده و حتی قدرت تامین معاش خود را ندارند و ناچار می‌شوند کودک خود را به کار وادار کنند؛ باید با در نظر گرفتن این موارد در جهت ورود آنها به چرخه تحصیلی اقدام کرد.
وی در ادامه تاکید کرد: با وجود ادعاهای بسیار مسئولان مربوطه، تا کنون چنین فرآیندی در نهادهای دولتی اجرا نشده است.
عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه ضمن تاکید برآنکه راه حل‌های ارائه شده از سوی مقامات مسئول خام است، در خصوص ارائه مشوق‌های تحصیلی نقدی توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی، ضمن نقد جدی به این رویکرد گفت: زمانی که چنین رویکردهایی ازسوی مقامات مسئول ارائه می‌شود نشان دهنده آن است که آنان الفبای کاهش آسیب را نادیده گرفته‌اند چرا که این روش آنقدر دم دستی است که هرچقدر از جهات گوناگون بررسی و تحلیل شود، باز هم صحیح نخواهد بود.
پژوهش در ادامه ضمن اشاره به آنکه در جریان طرح ارائه مشوق‌های تحصیلی نقدی توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی ۴۰۰ میلیون تومان به عنوان تشویقی برای جذب بازماندگان از تحصیل برای انجمن‌ها در نظر گرفته شد گفت: ۴۰۰ میلیون تومان در آموزش‌های این کشور رقم کمی نیست وقتی که سرانه آموزشی طبق اعلام زیرپوستی منابع رسمی ۲ ریال است، این رقم را می‌توان خیلی بهتر و اصولی‌تر هزینه کرد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه انجمن حمایت از حقوق کودک باوجود فعالیت‌های گسترده خود در این حوزه دریافت این وجه را از سوی وزارت رفاه قبول نکرد، گفت: دریافت این مبالغ مقدمه ورود به بازی‌های بسیار ناصحیحی بود زیرا زمانی که تنها با شماره کارت ملی و بدون نظارت این پول‌ها به حساب انجمن‌ها واریز می شد و گویی اصلا نظارت در این روش نادیده گرفته شده بود، قطعا می‌تواند مقدمه مشکلات بعدی نیز باشد.
عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان ادامه داد: قطعا در مناطق آسیب دیده‌ای چون مناطق ۱۲ و ۱۶ این اعتبار می‌تواند برای بازگرداندن دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل به چرخه‌های آموزشی وجلوگیری از آسیب‌های متعدد آن‌ها و ارتقای سطح کیفی زندگی‌شان بسیار تاثیرگذار باشد.
پژوهش افزود: همواره نگرانی‌های ما انجمن‌ها در جامعه مدنی این است که راه حل‌های ارائه شده از سوی مقامات مسئول بسیار خام و غیر قابل پایش است و هیچ بازخوردی نخواهد داشت. در حالی که می‌توان با نظارت دولت، مشارکت نهادهای مدنی و جامعه محلی، مبالغی مانند این ۴۰۰ میلیون تومان‌ها را به طور پایلوت به یک محله اختصاص داد و به طور واقعی و جدی نتایج آن را دنبال کرد و نتایج آن را به سایر نقاط کشور نیز تعمیم داد.
وی تاکید کرد: باید بپذیریم پدر و مادر این کودکان نمی‌توانند هزینه‌های خانواده را تامین کنند، باید بپذیریم این کودکان هزینه زندگی و کرایه خانه دارند و در کنار پذیرش این شرایط باید آنان را به چرخه تحصیل وارد کنیم.
عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه تاکید کرد: NGOها با توجه به شرایط زندگی این کودکان برنامه ریزی کرده و به همین علت است که می‌توانند این کودکان را از میدان کار به پشت میز مدرسه برسانند.
طرح بی‌نتیجه بهزیستی برای بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه تحصیل
پژوهش در ادامه با تاکید بر اصلاح ساختارهای ناسالم اقتصادی در جهت کاهش آسیب های این چنینی گفت: در شرایطی که هر روز بر تعداد کارخانه‌های تعطیل شده افزوده می‌شود و پدر و مادرها از محیط کار رانده می‌شوند، طبیعی است که فرزندان آنها به سمت بازار کار کشیده شوند زیرا در چنین شرایط نابسامان اقتصادی تنها راه حل خانواده‌ها روانه کردن فرزندانشان به بازار کار است.
وی ادامه داد: بهزیستی برای سال تحصیلی جاری ما را در جریان هیچ طرح و برنامه‌ای در این خصوص نگذاشته و این درحالیست که ده‌ها بار به بهزیستی گفته‌ایم برای به نتیجه رساندن این برنامه‌ها باید با سازمان‌های مردم نهاد همکاری کنند.
عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان خاطر نشان کرد: برای مثال بهزیستی طی دو سال گذشته طرحی را با همکاری کلینیک‌های مددکاری و چند NGO برای بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه تحصیلی به اجرا در آورد که در جزئیات آن نیستم و در آن طرح همکاری نکردیم زیرا واقعیت آن است که آن طرح هم هیچ نتیجه‌ای نداشت.
پژوهش تصریح کرد: نهاد های حمایتی باید بپذیرند که نمی‌توان با ۵۰۰ هزار تومان در عرض ۶ ماه کودک را به چرخه تحصیل برگرداند و نمی توان آمار کاذب ارائه داد.
وی در ادامه همچنین اظهار کرد: امیدواریم اقدامات اساسی در این حوزه صورت گیرد زیرا در حال حاضر تعداد این کودکان رو به افزایش است و هیچ اقدام کارشناسی هم در این راستا صورت نمی‌گیرد.
عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان افزود: خواهش ما این است که برای تهیه و تدوین طرح های موثر ازظرفیت NGOهای فعال در این حوزه استفاده شود تا دیگر شاهد هجمه حضور کودکان بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان،حاشیه شهر ها و هم چنین در تهران در مناطقی چون فرحزاد، مامازن، اسلامشهر، بخصوص دروازه غار و شوش نباشیم.
«شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل» و ورود آنها به چرخه تحصیل توسط وزارتخانه‌های رفاه و آموزش و پرورش و بهزیستی در سال جاری
به گزارش ایسنا، حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز در گفت و گو با ایسنا، در خصوص اقدامات این سازمان در سال جاری در راستای بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه تحصیل گفت: در سال تحصیلی جاری معاونت رفاه وزارت کار و رفاه اجتماعی طرح «شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل» را پیگیری و مراحل اجرایی و شناسایی آن نیز توسط بهزیستی استان ها انجام خواهد شد و سپس آموزش و پرورش برای ورود این افراد به فرآیند آموزش اقدام خواهد کرد.
وی افزود: بر اساس این طرح از طریق بانک اطلاعاتی وزارت رفاه و مقایسه آن با بانک اطلاعاتی دانش آموزان حاضر در آموزش و پرورش، کودکان غایب در مدارس شناسایی ، آدرس و … آن‌ها استخراج و در نهایت با تشخیص علل عدم حضور آن در مدارس و بکارگیری تمهدیدات لازم در جهت ورود آنان به چرخه تحصیل اقدام خواهد شد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور همچنین در خصوص همکاری و تفاهم نامه بهزیستی با مددکاران در جهت شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل گفت: در سالهای قبل با همکاری NGO ها و کلینیک‌های مددکاری این اقدامات انجام می‌شد و امسال نیز رویکرد بهزیستی پیگیری مجدد این طرح توسط ظرفیت های غیردولتی است.
فرید در ادامه این رویکرد را رویکردی مستمر در بهزیستی دانست و گفت: این فرآیند در تمام کشور انجام می‌شود اما نحوه اجرای آن به ظرفیت استان بستگی دارد؛ به طوریکه ممکن است یک استان با همکاری NGOها ، یک استان با همکاری کلینیک های مددکاری و یک استان با استفاده از ظرفیت و نیروی داخلی سازمان فرآیند شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل را انجام دهد به همین دلیل نمی توان آن را یک حکم کلی و یکنواخت دانست.
وی در ادامه در تحلیل عملکرد سازمان بهزیستی کشور در این حوزه گفت:‌ نیاز است تا برای عملکرد هرچه بهتر در این حوزه بانک‌های اطلاعاتی خود را در کشور تکمیل و تقویت کنیم.
چالش‌های شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه افزود: با وجود آنکه در حال حاضر از طریق بانک اطلاعاتی پرداخت یارانه ها، بانک اطلاعاتی خوبی در کشور داریم اما بازهم نیاز به تکمیل آن ها احساس می شود.
فرید افزود: گام اول، انجام اقدامات موثر شناسایی صحیح و اصولی است زیرا معتقدم دغدغه ما باید تنها شناسایی مجهول الهویه ها باشد نه افرادی که دارای شناسنامه و یا سایر اوراق هویتی هستند در حالیکه در حال حاضر اینگونه نبوده و در شناسایی با چالش های متعددی رو به رو هستیم.
وی در ادامه بر لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی ملی در حوزه رفاه اجتماعی خانوارها تاکید کرد و گفت: نیاز است تا بانک اطلاعاتی ملی در حوزه رفاه اجتماعی خانوارها در کشور وجود داشته باشد تا مسائل اجتماعی و اقتصادی آن‌ها در آن ثبت شود تا در صورت نیاز دسترسی‌ها آسان باشد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور افزود: علاوه بر مسأله شناسایی، تامین منابع و بودجه های حمایتی نیز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا حتی در صورت شناسایی صحیح این کودکان نیاز است بودجه و اعتبارات لازم برای ارائه خدمت به آن‌ها وجود داشته باشد.
فرید در ادامه بر تشخیص موانع عدم حضور کودک در فرآیند آموزشی نیز تاکید کرد و گفت: باید بتوانیم موانع عدم حضور کودک در فرآیند آموزشی اعم از مشکلات جغرافیایی، عدم دسترسی راه، ‌نبود مدرسه، مشکل اقتصادی، موانع فرهنگی از جمله اعتیاد کودک، خانواده، کار کودک و … را به دقت شناسایی کنیم، تا بتوان با ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل آنها اقدام کرد.
وی در ادامه به عدم رویکرد تلفیق گرایانه معلولان در نظام آموزشی کشور و الزام کودکان معلول به حضور در مدارس استثنایی اشاره کرد و گفت : در حال حاضر شرایط مدارس کشور برای حضور کودکان معلول مناسب نبوده و آنها مجبورند به مدارس استثنایی بروند در حالیکه تعداد این مدارس بسیار کم بوده و ممکن است در شهرستان چنین مدرسه ای نباشد و این مسئله نیز از عوامل عدم حضور کودکان معلول در مدارس و فرآیند تحصیل است.
وجود ۳۰ تا ۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه ضمن بیان آنکه براساس آمارهای آموزش و پرورش در استانی مانند سیستان و بلوچستان ۳۰ تا ۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد گفت: شیوع و گستردگی تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان بیش از سایر نقاط کشور بوده و دولت نیز به طور ویژه با همکاری وزارت رفاه، آموزش و پرورش و بنیاد برکت و … در این منطقه تمرکز و در جهت ورود افراد به چرخه تحصیل تلاش می کند.
فرید در پایان اظهار کرد: نیاز است بودجه حمایتی و رفاهی جهت بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه حمایت افزایش یابد تا بتوان اقدامات صحیحی را در این حوزه انجام داد.
به گزارش ایسنا، مسائل مربوط به بازماندگان از تحصیل و راهکارهای جذب آنان، آنچنان چندبعدی و منوط به عوامل متعدد است که نمی‌توان با دستورالعمل‌های کلی و یکسان تمامی آنان اعم از دختر و پسر ،معلولان و… را در تمام نقاط کشور پوشش داد. همچنان‌که در برخی نقاط آداب و رسوم فرهنگی بیش از هر عامل دیگری مانع ادامه تحصیل فرزندان و به‌خصوص دختران توسط والدین می‌شود؛ در نقاط روستایی و شهری نیز مسائل اقتصادی، عامل پررنگ‌تر و مهم‌تری محسوب می‌شود. معلولان نیز اساساً کمترین حمایت را در زمینه‌های مختلف و به‌طور خاص آموزش از سیستم دولتی دریافت می‌کنند و نیازمند ارائه امکانات ویژه برای حضور در سیستم آموزشی و ادامه تحصیل هستند؛ بنابراین نیاز است تا مسئولان راهکارهای حذف بی‌سوادی و بازگرداندن بازماندگان از تحصیل را در ارائه عادلانه و یکسان امکانات آموزشی رایگان به نقاط شهری، روستایی و عشایری جستجو کرده و در مراحل بعدی به لحاظ فرهنگی اهمیت ادامه تحصیل را به‌ویژه برای دختران تبلیغ و ترویج کنند. علاوه برآن نیاز است تا مدارس دولتی به معنای واقعی کلمه رایگان در دسترس دانش‌آموزان باشند تا دیگر شاهد ترک تحصیل و همچنین عدم حضور هزاران فرد در سن آموزش در مدارس کشور نباشیم.

قضاوت زنان در ایران، ۴۸ سال پر از پیشرفت و پسرفت

خرداد ۴۷ برای اولین بار پنج زن در ایران بر مسند قضاوت نشستند؛ «منیژه فرزد»، «آدینه بنی مهد»، «آذرنوش ملک»، «میمنت چوبک» و «همایون‌دخت همایون».
۴۸ سال پس از آن تاریخ، دو روز پیش دستگاه قضایی ایران اعلام کرد دو قاضی زن به سمت بازپرس دادسرای اطفال و نوجوانان منصوب شده اند. «عباس جعفری دولت آبادی»، دادستان عمومی و انقالب تهران گفته این نخستین بار است که پس از انقلاب ۵۷ چنین اتفاقی رخ می دهد.
در قوانین و مقررات پیش از انقلاب منعی برای قضاوت زن‌ها پیش بینی نشده بود و هیچ یک از چهار شرطی که در «قانون استخدام حکام محاکم عدلیه و صاحب‌ منصبان پارکه» مصوب سال ۱۳۰۲ برای مناصب قضایی منظور شد، اشاره‌ای به مرد یا زن بودن قضات نشده بود. داشتن تابعیت ایرانی، اعتقاد به دین اسلام، داشتن حداقل 30 سال سن و دادن امتحان مطابق مقررات قانونی یا داشتن تصدیق‌نامه فراغت تحصیل در علوم قضایی تنها شروطی بودند که این قاون بر آن ها تاکید داشت. با این وجود، در عمل تا سال ۴۷ هیچ زنی نتوانست به مناصب قضایی راه پیدا کند. پس از خرداد ۴۷ اما به تدریج بر تعداد زنان قاضی اضافه شد به نحوی که تا اوایل سال ۵۷ تعداد قضات زن به بیش از ۱۰۰ نفر رسید.
اولین محدودیت علیه قضاوت زن‌ها در نظام گذشته، اواسط سال ۵۷ در اوج مخالفت ها باحکومت شاه  به عنوان اولین گام حکومت در تظاهر به دیانت به عنوان چارهجویی انجام شد. در آن تاریخ به دستور «محمد باهری»، وزیر دادگستری وقت در آگهی استخدام قضات برای اولین بار قید شد فقط مردانی که فارغ التحصیل رشته حقوق هستند، حق شرکت در آزمون ورودی را دارند و از آن پس هیچ زنی به عنوان قاضی استخدام نشد. هرچند زنانی که در آن زمان در سمت قضاوت بودند نیز برکنار نشدند.
 پس از انقلاب ۵۷ اما اقدامات محدودکننده خیلی زود شروع شد. اولین اقدام در تیر ماه ۱۳۵۸رخ داد؛ «احمد صدر حاج سید جوادی»، وزیر دادگستری وقت هیاتی مرکب از پنج تن از قضات دادگستری را برای تصفیه قضات انتخاب کرد که این هیات در اولین اقدام، زنان را از ریاست محاکم و مشاغل حساس برکنار کردند. از آن پس، اکثر زنان به عنوان دادیار تحقیق در دادسراها و اداره های سرپرستی امور محجورین به کار مشغول شدند.
قدم بعدی در ۱۴ مهر ماه ۱۳۵۸ برداشته شد؛ هیات وزیران دولت موقت آیین‌نامه «تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری» را تصویب کرد.
با تصویب «قانون اساسی» در سال ۱۳۵۸، اصل ۱۶۳عنوان کرد که شرایط و اوصاف قاضی باید بر طبق موازین فقهی تعریف شود ولی به صراحت از منع قضاوت زنان سخنی نگفت. در نخستین آیین‌نامه اجرای «قانون استخدام قضات» نیز که ۲۴ آبان ۵۹ در خصوص شرایط کارآموزی قضات به تصویب رسید، سخنی از لزوم مرد بودن داوطلبان به میان نیامد. نخستین بار اما در«قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری» مصوب ۱۴اردیبهشت ۱۳۶۱،‌ زنان به صراحت از اشتغال به قضاوت منع شدند و حضورشان در قوه قضاییه به مشاغل اداری محدود شد. به موجب این قانون، قضات باید از بین مردان واجد شرایط انتخاب شوند.
پس از انتقادات فراوانی که علیه تبعیض علیه زنان انجام شد، بهمن ۶۳ تبصره‌ای به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری اضافه شد که عنوان می کرد: «بانوانِ دارندگانِ پایه‌های قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده می توانند در دادگاه های مدنی خاص (دادگاه خانواده) و اداره سرپرستی صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند.»
در تبصره ۵ ماده واحده «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» مصوب آبان ماه ۱۳۷۱ نیز به دادگاه مدنی خاص (دادگاه خانواده) اختیار داده شد تا در مواقع خاص، از میان بانوان واجد شرایط «مشاور زن» داشته باشد.
سه سال پس از آن نیز تبصره ای به ماده واحده اصلاحی مصوب ۲۹فروردین۷۴ اضافه شد که به موجب آن، به رییس قوه قضاییه اجازه می شد تا بانوانی را که واجد شرایط قانون انتخاب قضات دادگستری هستند، با پایه قضایی جهت سمت های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه مدنی خاص، قاضی تحقیق و… استخدام کنند. تبصره ۳ ماده واحده «قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱  قانون اساسی» مصوب ۱۳۷۶ نیز مقرر کرد: «هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره، با مشاوران قضایی زن صادر خواهند شد.»
در نهایت هر چند زنان توانستند به برخی مشاغل قضایی هم‌چون دادیاری، بازپرسی و قاضی مستشاری بدون داشتن حق صدور رای و قاضی تحقیق راه یابند اما هم‌چنان از انتخاب شدن به عنوان قاضی صادرکننده حکم محروم هستند.
 قاضی مستشار بر دو نوع است؛ دارای حق صدور رای و بدون حق صدور رای.‌
قاضیِ مستشارِ دارایِ حق صدور رای در دادگاه‌هایی که با تعدد قضات رای صادر می شود- مانند دادگاه های تجدید نظر و دیوان عالی کشور- حضور دارند که در این شعب یک نفر رییس و باقی اعضای شعبه قاضی مستشار و دارای حق رای هستند. قاضی مستشاری بدون حق رای اما تنها مشورت می دهد و حق رای ندارد. در این گونه موارد، هر چند قاضی صادرکننده رای باید به نظر قاضی مستشار توجه کند اما ملزم به تبعیت از وی نیست.
 سال ۷۷، در زمان ریاست «محمد یزدی» بر قوه قضاییه، دو نفر از قضات زنی که در دوران حکومت شاه به عنوان قاضی استخدام شده و هم چنان در مناصب قضایی مشغول به کار بودند («پروانه حاتم» و «عارفه مدنی») به عنوان مستشار دادگاه تجدیدنظر تهران انتخابشدند که به اتفاق ریاست شعبه دادگاه تجدیدنظر، دارای حق رای بودند. این انتصاب ها موردی بودند و به یک قاعده تبدیل نشدند.
اکنون باید منتظر ماند و دید که تصمیم تازه دستگاه قضایی ایران، تکرار ماجرای سال ۷۷ است یا آن ها تصمیم به رویکردی تازه گرفته اند.
منع زنان از قضاوت نه تنها مخالف تعهدات بین‌اللمللی دولت ایران در خصوص رفع هرگونه تبعیض بین زن و مرد است بلکه در تعارض با بسیاری از اصول قانون اساسی قرار دارد. اصل ۲۸ قانون اساسی می‌گوید: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.»
اصل ۱۹ قانون اساسی نیز به صراحت عنوان می کند مردم ایران دارای حقوق مساوی با یک‎دیگر هستند. بند ۱۴ از اصل سوم این قانون  دولت را موظف به تامین حقوق همه جانبه افراد کرده است. مطابق اصل ۲۰ قانون اساسی نیز همه افراد جامعه باید از حمایت کافی در برابر قانون برخوردار باشند.
 با وجود چنین تصریحی، آیا منع قضاوت زنان ریشه در فقه دارد؟ نظر فقها در باب قضاوت زنان را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:۱) فقهایی که در این خصوص نظری نداد‌ه‌اند هم چون «المقنع» و «الهدایه». ۲) فقیهایی که مخالف قضاوت زنان هستند چون «شیخ طوسی» و «شهید ثانی». ۳) فقهایی که قضاوت زنان را مجاز می شمارند. از جمله این فقها می‌توان به «شیخ مفید»، «محقق اردبیلی»، «محقق قمی»، «سیداحمد خوانساری» و «یوسف صانعی» اشاره کرد.
آیت‌الله صانعی در خصوص قضاوت زن‌ها گفته است:«ذکوریت و مرد بودن به نظر این‎جانب، در قاضی شرط نیست و معیار در قضاوت، اعتدال قاضی و بر طریق مستقیم بودن در قضا، علم و معرفت به موازین اسلامی قضا و قوانین است و هیچ دلیل معتبری بر شرطیت مرد بودن نداریم.»
«حسن یوسفی اشکوری»، پژوهش‎گر دینی معتقد است هیچ دلیل معتبر شرعی و عقلی مبنی بر منع قضاوت زنان وجود ندارد. او تاکید می کند که هیچ نصی در قرآن که اولین و معتبرترین سند دینی و اجتهاد شرعی است، مبنی بر حرمت و حتی کراهت قضاوت زنان وجود ندارد و دلیل اصلی فقیهان مبنی بر منع قضاوت زنان، پیش فرض نادرست و ضد قرآنی بالادستی ذاتی و جنسیتی مردان بر زنان است.
 قرآن در آیات زیادی بر برابری حقوقی زن و مرد تاکید دارد اما در برخی از آیات نیز این اصل نادیده گرفته شده است. اشکوری در مورد این تعارض می‌گوید: «آیات نوع نخست (برابری حقوقی زن و مرد) گزاره‌هایی جامع و عام و فرا‌‌‌‌ زمانی و آیات نوع دوم کاملا زمینی و حقوقی و در نتیجه، به طور گریزناپذیری معطوف به شرایط زمان و مکان هستند. به همین دلیل آیات نوع دوم صرفا به مقتضای زمان (زمان نزول قرآن و تأسیس دین اسلام در سده هفتم میلادی)، آیات نوع نخست را مقید کرده‌اند. این بدان معنا است که این احکام، موقت و تابع مصالح زمان و شرایط هستند.»
او معتقد است اگر فقیهان امر غلط مفروض خود مبنی بر تبعیض ذاتی جنسیتی را تغییر دهند و به برابری جنسیتی معتقد شوند، آیات و روایاتِ حتی معتبر را در قلمرو حقوق آدمیان و از جمله حقوق زن و مرد به گونه ای تفسیر خواهند کرد که با برابری حقوقی مذکر و مؤنث سازگار باشند.
اشکوری روایات ناظر بر منع قضاوت زنان را ساخته تاریخ و سنت‌های اقوامی می‌داند که تبعیض جنسیتی در خلقت خداوند را امری قطعی فرض کرده و به غلط به خداوند نسبت داده‌اند.

اعلامیه عباس امیرانتظام برای آزادی عبدالفتاح سلطانی

Image result for ‫عبدالفتاح سلطانی‬‎
اینجانب ضمن ستایش از پایبندی قابل تقدیر دکتر عبدافتاح سلطانی که مانند سایر همکاران با وجدان خود، که یا در حال حاضردر بند بوده و یا به ناروا طعم تلخ زندان را در برهه ای از دوره کاری خود تجربه کرده اند خواهان تجدید نظر در وضعیت فعلی پرونده ایشان بوده، با این امید که اقدامات لازم و به حق بر اساس قوانین و مقررات موجود، توسط مسئولین ذیربط در راستای آزادی هر چه سریعتر ایشان انجام پذیرد.
بدون شک نام و یاد وکلایی مانند دکتر سلطانی، خانم نسرین ستوده و آقای دکتر سیف زاده، و سایر عزیزان که جانانه در کنار اصول و وظایف حرفه ای خود در جهت دفاع از متهمان سیاسی ایستاده و هرگز آنها را فدای منافع فردی و دنیوی خود که به راحتی می توانست ضامن امنیت شغلی و ارتقاء جایگاه آنان در جامعه شغلی شان باشد، همواره در دل و ذهن یکایک ما درد آشنایان ماندگار و جاوید خواهد ماند.
اینجانب که خود در حال حاضر دچار کسالت های عدیده بوده و آن چنان حال خوشی ندارم فقط می توانم آرزو کنم که در آینده ای نه چندان دور همه این عزیزان وسایر زندانیان عقیدتی مانند نرگس محمدی را نه تنها در میان خانواده خود آنها بلکه در میان خانواده بزرگ شان یعنی ملت قدرشناس ایران دوباره ببینیم.
با احترام،
عباس امیرانتظام
۱ /۷ / ۱۳۹۵

خانواده پویا حسین پناهی از وضعیت فرزندشان ابراز نگرانی کردند.

نزدیک به یکماه از بازداشت پویا حسین پناهی فعال مدنی کُرد می گذرد، اما مراجعات و پیگیری های خانواده وی با درب های بسته مواجه شده است.
به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر کردستان ، «پویا حسین پناهی » فعال مدنی اهل دهگلان ، دوشنبه ۸ شهریور ماه از سوی نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به زندان کهریزک که بعد از دو هفته به زندان اوین تهران منتقل شد.
اما تاکنون بطور رسمی، خانواده این فعال مدنی کرد، از وضعیت و شرایط پرونده وی مطلع نشدەاند.
یکی از اعضای خانواده حسین پناهی طی گفتگوی با “کانون مدافعان حقوق بشر کردستان” اظهار نمود: ” در این مدت پویا تنها یکبار حدود دو هفته پیش و بسیار کوتاه با منزل تماس داشتند و از آن زمان تاکنون اطلاعی از وضعیت جسمی و روحی وی نداریم! در این مدت از کردستان به تهران که برای ما راهی طولانی است، آمدیم و در آنجا بطور مستمر به دادگاه، دادستانی و یا زندان اوین مراجعه می کنیم تا شاید طبق قانون اجازه ملاقات جهت تسکین درد مادر و پدری نگران و مضطرب، بدهند ولی متاسفانه تاکنون کسی جوابگوی ما نشده است.
این فعال مدنی پیش تر به همراه «پویا مقدم» و «آرمان حسین پناهی» دو فعال مدنی ، در۲۰ اسفندماه سال گذشته در شهرستان دهگلان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
این سه شهروند کُرد به همراه «افشین حسین پناهی» فعال مدنی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی از طریق برگزاری مراسم عید نوروز» و « سخنرانی علیه نظام در دهستان قروچایی» محاکمه و از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج جمعاً به سه سال و دو روز حبس محکوم شدند.
محکومیت «افشین» و «پویا حسین پناهی» هرکدام یک سال زندان و «آرمان حسین پناهی» و «پویا مقدم» هر کدام به شش ماه و یک روز حبس صادر شد.
«پویا حسین پناهی» پس بازداشت با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.
تا کنون مشخص نیست علت بازداشت این فعال مدنی، اجرای حکم یک سال حبس بوده و یا دلیل دیگری داشته است.
این افراد از جمله فعالان مدنی هستند که در حوزه اجتماعی فعالیت می‌کردند.