محرومیت از تحصیل پنج شهروند بهایی دیگر در کنکور ۱۳۹۵

به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز پنج شهروند بهایی دیگر از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شدند.
موج محرومیت از تحصیل بهائیان پس از اعلام نتایج کنکور و بازگشایی دانشگاه ها در ایران همچون سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است.به گفته بعضی از منابع آگاه در ایران تاکنون بیش از صد شهروند بهایی در کنکور امسال از دانشگاه محروم شده اند.
بنابرگزارش مجموعه خبری بهایی نیوز ۵ شهروند بهایی دیگر به نام های مبین طالعی از شیراز ، عفیف دانشگر از اصفهان ، وصال ندافیان ، وداد لقایی و عفیف رحمانی مهدی آبادی از ادامه تحصیل در دانشگاه به دلیل باورمند بودن به دیانت بهایی محروم شدند.

بنابر گزارش که پیشتر مجموعه خبری بهایی نیوز منتشر کرده بود ، دیگر شهروند بهایی که از دانشگاه محروم شده اند عبارت اند از پارسا عنایی از شهرستان میاندوآب با رتبه۲۹۱۸ ، منا هوشمند با رتبه ۱۳۸۳۲ در ریاضی و رتبه ۷۰۴ در رشته هنر، درسا کمالی از شیراز با رتبه ۳۰۰۰ در کنکور ریاضی و رتبه ۴۰۰ در کنکور زبان های خارجه ، روژینا پورشاهرضایی از شهر کرج ، لواء زینلی اسمعیل آباد با رتبه ۱۴ هزار از شهر کرمان ، فروزان بهرام پور در رشته ریاضی و فیزیک، شادی بهرامی از شهر قزوین ،فؤاد سلمانيان از بروجرد لرستان ، نعمه فروزان از شهر شیراز در کنکور هنر ، طنین آزادی از شهر آبادان ، آیدا فلاح از شیراز و هما بابائیان از شهر میاندوآب به دلیل ذکر ” نقص در پرونده” از ادامه تحصیل به دلیل باورمند بودن به دیانت بهایی محروم شدند.

همچنین یادآور می شویم که از صبح روز گذشته در تاریخ ۳۱ شهربورماه ۱۳۹۵ خبر از محرومیت از تحصیل حداقل ۲۲ شهروند بهایی از سوی بهاییی نیوز منتشر شده است و تعداد بسیاری دیگر نیز همچون سالهای گذشته محروم از تحصیل شده اند.
لازم به یادآوری است که در سالهای گذشته تعدادی از شهروندان بهایی که اجازه حضور در دانشگاه ها را نیز پیدا کرده بودند پس از شناسایی آنها از دانشگاه اخراج شده اند.
اولین اعلامیه حقوق بشر جهانی در۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ حق تحصیل را برای همه انسانها فارغ از نژاد، رنگ، عقیده، مذهب و جنسیت برابر می‌داند.
در سال‌های گذشته، اعلام “نقص در پرونده” داوطلبان بهایی ورود به دانشگاه‌ها در ایران معادل محرومیت از تحصیل آن‌ها بوده به نظر می‌رسد که این روند، در سال جاری نیز ادامه پیدا کند.
محرومیت از تحصیل بهاییان در دانشگاه‌های ایران با استناد به مصوبه‌ی ششم اسفند ۱۳۶۹ “شورای عالی انقلاب فرهنگی” صورت می‌گیرد که بهاییان را علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم می‌کند.
بر اساس بند سوم این مصوبه، نه تنها باید از ثبت نام بهاییان در دانشگاه‌ها جلوگیری به عمل آید بلکه چنان‌چه هویت بهایی فردی بعد از ثبت نام و “هنگام تحصیل” نیز احراز گردد، باید از تحصیل محروم شود.
محرومیت شهروندان بهایی پس از انقلاب اسلامی و اعلام انقلاب فرهنگی در ایران به صورت سیستماتیک اجرا شده است.

بازداشت یک خبرنگار و چند پرسش

انتشار اسم کامل یک خبرنگار که به تازگی بازداشت شده و هنوز مجرم شناخته نشده، آن هم در یکی از رسانه‌های کشور، انتقاد یک حقوقدان را در پی داشته است.
نعمت احمدی در روزنامه «شرق» نوشته است: تحقیق در دادسرا محرمانه است و معنای آن این است که تا قبل از روشن‌شدن واقعیت پرونده یا تکمیل تحقیقات، نباید نسبت به اتهامی که بر اساس آن فرد بازداشت‌شده را متهم کرده‌‌اند، در رسانه‌ای اشاره شود.
قانون‌گذار پا را از این هم فراتر گذاشته و برابر قانون آیین‌دادرسی کیفری برای جلوگیری از درز اطلاعات و مهم‌تر از آن، حفظ آبروی فردی که مورد تعقیب قرار گرفته، رسانه‌ها را از ذکر محتویات پرونده و حتی اتهام و نام فرد مدنظر هم منع کرده است؛ به‌طوری‌که در رسانه‌های ما متداول شده که از حرف اول نام و نام‌خانوادگی فرد موردتعقیب یاد می‌کنند. از سوی دیگر قانون‌گذار به‌صراحت از بیان موضوع پرونده و عنوان اتهامی، به عنوان مسأله‌ای مجرمانه یاد کرده و افشاکننده را مجرم دانسته و برای وی مجازات در نظر گرفته است.
بر اساس چنین مقدماتی، وقتی فردی از سوی مقام قضائی تحت تعقیب قرار می‌گیرد و از هم‌صنفان او در رسانه‌ای دیگر، نام و عنوان اتهامی او را بیان می‌کنند، سؤالات و ابهاماتی مختلف به ذهن متبادر می‌شود:
یک) آن رسانه چه نفعی در ذکر نام متهم و بیان اتهامی که جنبه محرمانه داشته و انتشاردهنده آن را قانون‌گذار مجرم دانسته، می‌برد؟
دو) وقتی که رسانه‌ای عنوان اتهامی و نیز نام متهم مورد تعقیب را افشا می‌کند، این مهم به ذهن متبادر می‌شود که از قبل این نیز، آن رسانه از وضع به‌وجود‌آمده برای متهم تحت‌تعقیب، باخبر بوده.
سه) ممکن است از باب احتمالی عناد مطالبی به عنوان اتهام فرد بازداشت‌شده از سوی این رسانه مطرح نباشد؛ اما انتشار این اتهام در واقع نوعی گرادادن به مرجع تعقیب‌کننده خواهد بود.
خلاصه آنکه حفظ اسرار شغلی و حوزه کاری افراد خصوصا وقتی که بحث فعالیت در حوزه رسانه مطرح باشد، از واجبات حرفه‌ای این شغل و از اصول اولیه همکاری است. اگر فعالیت حرفه‌ای فرد بازداشت‌شده به وسیله نشریه و رسانه‌ای که قبلا در آن فعالیت می‌کرده، در چنین بزنگاهی منتشر شود در واقع نوعی انتقام کشی را به ذهن متبادر می‌کند که انصافا از افرادی که در یک حوزه – خصوصا حوزه پرچالش رسانه- فعالیت می‌کنند دور از ذهن است.
به خاطر دارم که وقتی یکی از خبرنگاران مجلس در مجلس ازسوی یکی از نمایندگان مورد تعرض قرار گرفت، همه متفق‌القول بودیم که حرکت نماینده متعرض فقط در قبال آن خبرنگار نبوده، بلکه جامعه مطبوعاتی در آن حادثه خود را به نوعی ضرب‌دیده و متألم می‌داند، آیا همین مطلب در دیگر موارد و به وسیله دیگر سازمان‌ها، خصوصا دایره همکاران نباید تسری داده شود؟
حاکمیت قانون و اقتدار آن در همه حوزه‌ها به اجرای آن است و احترامی که هر مجموعه باید به قوانین خاص حاکم بر حوزه خود داشته باشد و این پایبندی است که اعضای یک صنف را زیر یک چتر مورد حمایت قرار می‌دهد.
از حرکاتی که بعضاً با نوعی درگیری قلمی در سطح رسانه‌ها مطرح می‌شود، همیشه از سوی دوستان مطبوعاتی انتقاد شده که حفظ و حرمت امامزاده با متولیان آن است؛ حال چگونه پسندیده است که درگیری از گفتمان قلمی خارج شده و به نوعی زورآزمایی، نمایش داده می‌شود؟

وضعیت معلمان در دوره اول ریاست جمهوری روحانی؛ از زندان تا اخراج و محدودیت‌های صنفی

اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، فضای سیاسی و اجتماعی شکل گرفته بعد از برجام (توافق نهایی ایران و کشورهای عضو ۵+۱) را امیدوارکننده خواند و گفت: ”دلیل آزادی ها و مرخصی های طولانی مدت(زندانیان) زیر ضرب رفتن دولت در محافل حقوق بشری است و عقب نشینی منطقی دولت هم به دلیل فضای برجام است و هم به دلیل فشاری که در بدنه معلمان به دولت وارد شد یعنی ناگزیر از این بودند که هم ما را آزاد کنند هم اجازه برگزاری مجامع عمومی برای تشکل های صنفی دادند.”
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، کانون صنفی معلمان ایران، یک تشکل صنفی است که در دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی در سال ۱۳۸۷ تشکیل شد. اهداف این کانون دفاع از حقوق مادی و معنوی همه معلمان اعلام شده و از زمان تشکیل این تشکل صنفی تاکنون مدیران و اعضای ان کرارا دستگیر و به زندان محکوم شده اند. هم اکنون کسی از اعضای کانون صنفی معلمان در زندان به سر نمی برد. برخی از اعضای این تشکل صنفی یا مدت حبس خود را سپری کردند، یا با وثیقه‌های سنگین آزاد هستند.
بررسی‌ها نشان می دهد که از سال ۱۳۸۸ تاکنون دهها معلم و یا عضو کانون صنفی معلمان در ایران برای فعالیت‌های صنفی و یا مدنی و سیاسی، زندانی شده اند، ۴ تا ۱۵ سال حکم زندان گرفته اند و بسیاری از آنها پس از آزادی برای بازگشت به کار حرفه‌ای خود با مشکلات جدی مواجه بوده اند.
معلم‌هایی که در این سال‌ها زندانی شده یا به دلیل اعمال نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی با دشواری‌های زیادی در ادامه فعالیت حرفه‌ای شان مواجه بوده‌اند، دو دسته هستند. دسته‌ای از آنها اعضای کانون صنفی معلمان در شهرهای مختلف ایران هستند و دسته دیگر معلم‌هایی هستند که فعالیت‌های مدنی و سیاسی داشته اند.
طی این مدت حداقل دو تن از این معلمان با اتهامات مرتبط با فعالیت‌های سیاسی و مدنی، اعدام و حداقل هفت تن پس از گذراندن بخشی از حکم خود در زندان، برای سپری کردن بقیه حکم زندان خود تبعید شده اند. این اسامی شامل افرادی است که اطلاعات دستگیری و یا زندانی شدن آنها از طریق وکلا، خانواده‌ها و یا رسانه‌ها منتشر شده است و ممکن است دربرگیرنده همه افرادی که دستگیر و یا زندانی شده اند نباشد.
وضعیت تشکل‌های صنفی معلمان در دولت حسن روحانی
اسماعیل عبدی درباره وضعیت کانون صنفی معلمان ایران گفت: “در حال حاضر ۱۶ تشکل اجازه دارند که مجمع عمومی برگزار کنند و این نشان می‌دهد که دولت مجبور شده -حالا ما نمی گوییم خودش مستقیم خواسته – به هرحال مجبور شده و با آن بخشی از حاکمیت که تشکل های صنفی را به رسمیت نمی شناسد زاویه پیدا کرده است. این درگیری بین دولت و جریانات اقتدارگرا هم کاملا مشخص است. اگرچه وقتی بررسی می کنیم می بینیم که همه وصل به نظام هستند و حیات اصلاح طلبان و کسانی که الان به شکل اعتدال و تدبیر هستند هم وصل به جمهوری اسلامی است، اما به هرحال، در حداقل ها دولت روحانی خیلی بهتر عمل کرده به ویژه مساله برجام و پذیرفتن شرایط بین المللی و پذیرفتن مجامع عمومی، همه اینها مثبت است. در دولت محمود احمدی نژاد اصلا هیچ باب مذاکره ای باز نشد، ده سال پروانه های کانون های صنفی تمدید نشد و به همین حالت ماند. الان به هرحال مجمع عمومی می تواند فضا را به نفع معلم ها تغییر دهد.”
او از رویکرد جدید کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و وزارت کشور در قبال کانون صنفی معلمان خبر داد و گفت: “مساله مهم ما تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است که برای ۱۶ تشکل صنفی، مجوز صادر کرده اند که مجامع عمومی برگزار شود البته تصمیم گرفته اند که تشکل ها را به حالت استانی دربیاورند یعنی از حالت تشکلی که خود تصمیم گیرنده باشد می خواهند خارج بکنند که مغایر قانون اساسی است طبق اصل ۲۶ قانون اساسی هیچ کسی را نمی توان اجبار کرد به اینکه شما بروید عضو تشکل استان شوید.”
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب براساس ماده ۱۰ فعالیت احزاب و جمعیت ها در وزارت کشور ایران تشکیل شده است. براساس قانون قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی وصنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده، این کمیسیون، متشکل از نمایندگان قوای سه گانه(مجریه، مقننه و قضائیه) وظیفه صدور پروانه و نظارت بر فعالیت گروهها و احزاب را برعهده دارد.
دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران درباره استانی کردن تشکل ها گفت: “اگر خوش بینانه نگاه کنیم می خواهند تشکیلات را گسترش داده و در تمام استان ها فعال کنند اما وجه بدبینانه اش هم این است تشکل هایی که قبلا مجمع عمومی داشتند و در شورای هماهنگی حق رای داشتند را معطل بگذارند در یک روند بوروکراتیک طولانی تا یک کانونی در استان ها موجودیت پیدا کند و در هم ادغام شوند.”
اسماعیل عبدی چنین تصمیماتی را ناشی از اعمال نفوذ دستگاه‌های امنیتی به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دانسته و گفت: ”امیدوارم این برداشت ما درست نباشد چون اگر درست باشد نشان می دهد که دولت روحانی هم لااقل در موضوع معلم ها صداقت ندارد. ضمن اینکه می خواهند وجه کشوری کانون را بگیرند. ما حق داشتیم مثلا فرض کنید در سیستان و بلوچستان یک شعبه تاسیس کنیم. ولی الان با این تصمیمی که وزارت کشور در کمیسیون گرفته و به استان ها ابلاغ کرده وجه کشوری کانون را گرفته و به استان ها محدود می‌کنند. درواقع به شکل جزیره‌ای می شود و الان معلم‌های سیستان و بلوچستان طبق این تصمیم وزارت کشور حق ندارند شعبه ای از کانون مرکز باشند و باید درخواست‌شان را به استانداری سیستان و بلوچستان بدهند. این روند تا طی شود یکی دو سال می گذرد و اینها می خواهند معلم ها را از طریق خارج کردن وجه کشوری کانون، از کانون محروم کنند. من فکر میکنم این کار نیروهای امنیتی است که در دامان وزارت کشور گذاشته اند و خواسته اند چراغ کانون را در شهرستان های دوراز این طریق خاموش کنند.”
اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان است که ششم تیر ماه ۱۳۹۴ پس از مراجعه به دادستانی در حالی بازداشت شد که یک هفته پیش از آن، هنگامی که قصد سفر به خارج از کشور برای حضور در هفتمین کنگره سازمان جهانی معلمان در کشور کانادا را داشت ممنوع الخروج شده بود. دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران ۲۵ اردیبهشت سال جاری بعد از ۱۶ روز اعتصاب غذا با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
آقای عبدی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۶ سال زندان محکوم شده و دادگاه تجدیدنظر او ۱۲ خرداد ماه امسال برگزار شد اما تاکنون رای دادگاه تجدیدنظر صادر نشده است.
علاوه بر اسماعیل عبدی، یک عضو دیگر کانون صنفی معلمان هم در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان ایران، در سال ۱۳۹۲ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۵ سال زندان محکوم شد. او هم زمان با ابلاغ حکم اش در خرداد ماه ۱۳۹۲ در صفحه شخصی فیسبوک خود نوشت: “آقای صلواتی حکمم را به من ابلاغ کرد. چهارسال زندان به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، یک سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام، با احتساب چهار سال حبس تعلیقی جمعاً می‌شود ۹ سال زندان، به همین راحتی.”
آقای بهشتی شهریور ماه ۱۳۹۴ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد اما از اول اردیبهشت امسال دست به اعتصاب غذا زد. اعتصاب غذایی که که منجر به ازادی او در ۲۲ اردیبهشت امسال با قرار وثیقه شد.
اخراج دائم یا موقت از کار
از اعضای کانون صنفی معلمان، رسول بداغی از سرشناس ترین فعالین صنفی معلمان در ایران است که از آموزش و پرورش اخراج شده است. او که بیش از ۶ سال در ایران زندانی بود و نهم اردیبهشت امسال از زندان آزاده شده است، به کمپین گفت: “تنها کسی که از اعضای کانون صنفی معلمان، حکم اخراج گرفته، من هستم و برای پی گیری هم مراجعه نکرده ام. من برای برگشت به کار خواهش نمی کنم یا درخواستی که مبنی بر خواهش از مسولین جمهوری اسلامی باشد ندارم. با قلدری و خلاف قانون مرا اخراج کرده اند و حالا ادم می فرستند که بیا درخواست بازگشت به کار بده. در حالیکه باید برای بازگشت من به کار ابلاغیه بدهند و چنانچه ندهند من فعالیت هایم را آغاز می کنم و علیه مقامات جمهوری اسلامی و کسانی که مرا اخراج کرده اند، کسانی که مرا با قلدری ۸ سال بدون مرخصی و بدون ملاقات حضوری زندانی کردند و تنها از پشت شیشه بچه هایم را دیدم به مجامع بین المللی دادخواست خواهم داد و شکایت خواهم کرد.
رسول بداغی، معلم مقطع دبیرستان است که دهم شهریور ماه ۱۳۸۸ پس از احضار به اداره آموزش و پرورش شهرستان اسلام شهر بازداشت شد. او به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” به ۶ سال زندان و ۵ سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی محکوم شد. اقای بداغی در تمام دوران زندان خود از مرخصی و ملاقات حضوری محروم بود و نهم اردیبهشت سال جاری با پایان محکومیت اش از زندان آزاد شد . او زمانی که در زندان به سر می برد از آموزش و پرورش اخراج شد و تاکنون امکان بازگشت به کار خود را نیافته است.
آقای بداغی در زندان به ۳ سال محکومیت دیگر محکوم شده بود که براساس اعلام پیمان حاج محمود عطار، وکیل او در مصاحبه ای با وب سایت روزآنلاین، با تجمیع مدت حبس و با آزادی مشروط آزاد شده است. او خرداد‌ماه امسال هم در بیمارستان هزار تختخوابی تهران بازداشت و متهم به توهین به رهبری شده بود که در دادگاه از این اتهام تبرئه شد.
سه معلم دیگر اما به دلیل فعالیت های مدنی و سیاسی زندانی شده و از آموزش و پرورش اخراج شده بودند که عبارتند از عبدالرضا قنبری، عبدالله مومنی و محمد داوری.
عبدالرضا قنبری معلم ادبیات فارسی در مقطع دبیرستان به دلیل فعالیت های سیاسی خود زندانی و سپس از آموزش و پرورش اخراج شده است. او ۱۴ دی ماه ۱۳۸۸ در محل کار خود بازداشت و به محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم و از سوی قاضی صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.در حالی که براساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، صلاحیت رسیدگی به پرونده های محاربه از دادگاههای تجدیدنظر گرفته شده و این پرونده ها در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود، پرونده آقای قنبری به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر رفت و قاضی زرگر، رئیس این شعبه، حکم اعدام او را تایید کرد.
در بهمن ماه ۱۳۹۱ پرونده او با پی گیری وکیل اش در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته و حکم اعدام او نقض شد. آقای قنبری در نهایت به ۱۵ سال زندان در تبعید در زندان برازجان محکوم شد اما اسفند ماه ۱۳۹۴ مورد عفو قرار گرفته و آزاد شد. او در زمانی که در زندان به سر می برد از آموزش و پرورش اخراج شد و همسرش به کمپین گفت که فعلا از نظر روحی در شرایط مساعدی نیست و برای بازگشت به کار پی گیری نکرده است.
عبدالله مومنی، فعال سرشناس دانشجویی در ایران ، معلم علوم اجتماعی در مقطع دبیرستان است که ۳۰ خرداد ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به ۵ سال زندان محکوم شد. اقای مومنی ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۲ با پایان یافتن محکومیت اش از زندان آزاد شد اما علیرغم اینکه هیچ حکم محرومیت قضایی نداشت از آموزش و پرورش اخراج شد. فاطمه آئینه وند، همسر آقای مومنی به کمپین گفت که او دو سال بعد از آزادی و در سال ۱۳۹۴ با پی گیری های فراوان موفق شد به کار خود بازگردد. به گفته خانم آدینه وند او به دلیل زندانی بودن در محل کار خود حضور نیافته بود و به همین دلیل آموزش و پرورش حکم به اخراج او داده بود.
محمد داوری، مشاور و معلم مقطع متوسطه، از دیگر معلم‌هایی است که پس از زندانی شدن و آزادی از ادامه تدریس محروم شد ولی پس از مدتی به کار بازگشت است. این معلم، در ۱۷ شهریور ماه ۱۳۸۸ در پی یورش ماموران امنیتی به دفتر حزب اعتماد ملی و همچنین دفتر مهدی کروبی بازداشت شد. اواز سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به اتهام اجتماعی و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ در حالی آزاد شد که ۴۵ روز پیش از آن حکم زندان اش پایان یافته بود.
محمد داوری گفت که بعد از آزادی با حکم اخراج خود از آموزش و پرورش مواجه شده بود اما توضیح داد: “خوشبختانه من حکم بازگشت به کار را گرفته ام و از آبان ماه سال گذشته یعنی ۹۴ مشغول به کار شدم. هیچ ممنوعیت و محرومیتی نداشتم و در حکم اخراج من زده بودند به دلیل غیبت غیرموجه. طبق روال حقوقی اگر کسی استخدام رسمی باشد و اخراج شود باید مراحل هیئت تخلفات اش طی شود یعنی پرونده تشکیل شود و فرصت دفاع بدهند و .. منتهی این مراحل برای من طی نشده بود خود حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش وقت که بالاترین مقام رسمی بود حکم اخراج را برای من بدون طی مراحل تشریفاتی زده بود”.
آقای داوری گفت: “برگشت به کار گرفتم اما سوابق آن ۶ سال از سنوات من حذف شده است ۵ سال زندان و یکسال هم بعد از زندان که اخراج بودم و پیگیر بازگشت به کار، کاملا از سنوات من حذف کرده‌اند”.
تبعید، بازنشستگی اجباری و کسر حقوق
اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران در مصاحبه با کمپین از تبعید و بازنشستگی اجباری و کسر حقوق به عنوان مسائلی که معلمان زندانی پس از آزادی با آن مواجه هستند خبر داد. او گفت: “بیشتر فعالان صنفی که مشکلات و احکام امنیتی داشتند جزو بازنشسته ها هستند. اقایان علی اکبر باغانی، محمود بهشتی، هاشم خواستار و محمود باقری همه بازنشسته هستند هرحکمی هم برای‌شان صادر شود روی مساله معیشتی و کارشان تاثیر مستقیم ندارد. مهدی بهلولی و محمدرضا نیک‌نژاد هم بعد از آزادی با وثیقه توانستند سرکارشان برگردند و تا دادگاه تجدیدنظر برگزار نشود عملا هیچ چیزی نمی‌توان گفت. چون حکم آنها هنوز در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار نگرفته است. آقای باغانی اما در تبعید در زابل است، او بازنشسته است و موضوع برگشت به کار درباره او موضوعیت ندارد”.
علی اکبر باغانی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران و دبیر شورای هماهنگی تشکل های صنفی سراسر کشور است که در حال حاضر در شهر زابل در تبعید به سر می برد. او چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ به اداره پیگیری اطلاعات احضار و نهم اردیبهشت ماه با حمله نیروهای امنیتی به منزل مسکونی اش بازداشت شد. آقای باغانی دو ماه بعد با قرار وثیقه سنگین آزاد شد و در دی ماه ۱۳۹۱ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی، به یک سال زندان و دو سال تبعید به شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان به اتهام “تبلیغ علیه نظام” محکوم شد. پس از احضار به دادسرای اوین در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۴، آقای باغانی برای سپری کردن مدت محکومیت خود به زندان رجایی شهر منتقل و در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۴ آزاد شد.
او ۱۲ فروردین ماه امسال همزمان با روز معلم برای اجرای حکم تبعید خود به شهرستان زابل اعزام شد و در حال حاضر در این شهرستان در تبعید به سر می برد.
اسماعیل عبدی درباره تبعید اعضای صنفی معلمان گفت: “تبعید درواقع تغییر محل جغرافیایی خدمت شان است و در طی این سالها تعدادی از معلمان دچار چنین مشکلی شده اند یعنی روند تدریس معلمان متوقف نشده اما به استان های دیگر تبعید شده اند”.
علی صادقی، مادر قدیمی، حمید مژیری، حمید رحمتی، نبی‌الله باستان، پیمان مدیریان و اسکندر لطفی از جمله معلم‌هایی هستند که به گفته عبدی طی سال‌های گذشته از محل سکونت و تدریس خود به استان های دیگر تبعید اداری شده اند.
او سپس به بازنشستگی اجباری و کسر حقوق اشاره کرده و گفت: “در این مدت کسر حقوق داشته ایم مثلا اقای هاشم خواستار در مشهد که بازنشسته است کسر از حقوق خورده و یا بازنشگستگی اجباری مثل سیدرضا ابطحی از خمینی شهر که سال ۸۵ در وقایع اعتراضی معلمان نسبت به تاخیر قانون نظام هماهنگ زمان دولت احمدی نژاد شرکت کرد، او در استان اصفهان از معلمان شاخص و به نام است و در مسائل صنفی حرف اول را می زند. ۲۲ روز در زندان اوین بازداشت بود بود و بعد از آزادی متوجه شد که او را بازنشسته اجباری کرده اند. در اعتراض به این مساله تا دو سال از گرفتن حق بازنشستگی خودداری کرد و در نهایت مسولان خانه او رفتند و او را مجاب و راضی کردند که بازنشستگی اش را امضا کند. آقای باغانی و آقای بهشتی هم زیر ۳۰ سال خدمت بازنشسته شدند در ۲۶ یا ۲۷ سال، گفتند بیایید بازنشستگی بنویسید و بروید. یعنی بازنشستگی های پیش از مورد و تقلیل حقوق و انفصال داشتیم اما اینکه کسی را به خاطر مسائل صنفی اخراج کنند فقط در مورد رسول بداغی مصداق داشته”.
قدیمی ترین معلم زندانی
قدیمی‌ترین معلم زندانی اما فهیمه اسماعیل زاده بداوی است که از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر می برد. احمد مددی، فعال صنفی و عضو پیشین کانون صنفی معلمان ایران که در حال حاضر در خارج از کشور سکونت دارد گفت: “فهیمه بداوی در خوزستان، معلم مقطع ابتدایی بود و در ارتباط با بحث های قومیتی بازداشت شده. همسرش اعدام شد اما او همچنان زندان است”.
به گفته آقای مددی، بیش از ۴۵ معلم در رابطه با فعالیت های مدنی و سیاسی شان و نه لزوما صنفی در چند سال گذشته بازداشت و زندانی شدند.
هاشم شعبانی نژاد و هادی راشدی دو معلمی هستند که در سال ۹۲ در اهواز و به دلیل فعالیت های سیاسی و اتهامات امنیتی اعدام شدند.
آقای مددی گفت: “در خوزستان و به خصوص کردستان، فشار روی کانون صنفی معلمان هم بسیار زیاد است. کانون های صنفی کردستان و سنندج و مریوان همیشه تحت فشار بوده اند و به عنوان نمونه ناصر عزیزی ۵ سال از کردستان به سمنان تبعید اداری شده است. این هم به این صورت است که هیات تخلفات اداری به پرونده های معلمان رسیدگی می کند و به صورت اداری تبعید می کند”.
او افزود: “ما چیزی حدود ۷۰۰ مورد اینطوری داشتیم یا تغییر اجباری محل تدریس بود یا قطع حقوق یا تنزل رتبه یا کسر حقوق و مجموعه ای از این برخوردها که همچنان ادامه دارد.”
به گفته مددی، وضعیت فعالان صنفی معلمان نسبت به دوره محمود احمدی نژاد خیلی بهتر شده اما همچنان مشکلات وجود دارد. او گفت: “چیزی که اتفاق افتاده این است که دارند سعی می کنند رویه را از فشار قضایی به فشار نرم امنیتی تبدیل کنند به این معنی که معلم ها را از طرف نهادهای امنیتی یا قضایی یا حراست وزارت آموزش و پرورش احضار و تهدید می کنند و تحت فشار قرار می دهند که از فعالیت های شان کم بکنند یا حواس شان به ارتباط های شان باشد.”

محکومیت امیر امیرقلی به هشت سال حبس کاهش پیدا کرد

امیر امیرقلی
محکومیت امیر امیرقلی، زندانی سیاسی محبوس دربندهشت اوین، طی دادگاه تجدیدنظر به هشت سال حبس تقلیل یافت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امیر امیرقلی که پیش‌تر در دادگاه بدوی به ۲۱ سال حبس محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر از اتهام‌های «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات» تبرئه و به اتهام‌های «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» به هشت سال حبس محکوم شد.
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرم مقرر می‌دارد که هرگاه عناوین ارتکابی بیشتر از سه جرم نباشد، رعایت حداکثر مجازات تعیینی اعمال می‌شود. بنابراین با این تجمیع، پنج سال از حکم این زندانی سیاسی قابل‌ اجرا می‌باشد.
دادگاه تجدیدنظر این زندانی سیاسی پس از ۱۹ ماه بلاتکلیفی در روز چهارشنبه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۵برگزارشده بود.
امیر امیرقلی، فعال سیاسی، به دلیل حمایت از مردم «کوبانی» در تاریخ ۱۰ آذرماه سال ۱۳۹۳ بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد.
این زندانی سیاسی پیش‌تر در سال ۸۷ به دلیل فعالیت‌های دانشجویی بازداشت و از دانشگاه اخراج شد

اعمال فشار بر حسین غلامی‌آذر از سوی دادستان ویژه روحانیت/ محرومیت از حق ملاقات

حسین غلامی آذر
حسین غلامی‌آذر، روحانی محبوس در زندان رجایی‌شهر، به دستور دادستان ویژه روحانیت از حق ملاقات با خانواده محروم می‌باشد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسین غلامی‌آذر، زندانی عقیدتی که از اردیبهشت‌ماه سال جاری به زندان رجایی‌شهر تبعید شده است، به دستور دادستان ویژه روحانیت محروم از حق ملاقات با خانواده در این زندان به‌سر می‌برد.
همچنین قضات دادگاه ویژه روحانیت، حسین غلامی‌آذر را به پرونده‌سازی و اتهامات جدید تهدید کرده‌اند و به وی اعلام داشته‌اند که در آینده‌ای نزدیک او را به زندان خوزستان تبعید خواهند کرد.
این زندانی عقیدتی در همین رابطه و با توجه تهدیدهای صورت‌گرفته توسط چندی از قضات دادگاه روحانیت، خواستار تنظیم کیفرخواست علیه مسئولین تهدیدکننده شده است.
گفتنی‌است حسین غلامی‌آذر پس از دو ماه حبس در سلول انفرادی، روز دوشنبه ۱۴ تیرماه به بند دو زندان رجایی‌شهر منتقل گشت. وی در مدت حبس در انفرادی از حق تماس تلفنی، حق هواخوری و حق درمان محروم بوده و همچنین به دلیل نگهداری طولانی‌مدت در انفرادی هم‌اکنون در وضعیت نامساعد روحی و جسمانی می‌باشد.
حسین غلامی‌آذر در سال ۹۲ به اتهامات «هتک حیثیت روحانیت» و «کلاه‌برداری» به سه سال حبس و پانصدوبیست‌وپنج میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. این روحانی در پرونده دیگری به «نفوذ در مقامات دولتی»، «حمل سلاح» و «خیانت‌درامانت» متهم شده که دادگاه بررسی این اتهامات تاکنون برگزار نشده است.
لازم به ذکر است که حسین غلامی‌آذر، چندی پیش در اعتراض به بی‌عدالتی قوه قضائیه خود را در محل دادگاه ویژه روحانیت به آتش کشید و به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد. وی در تاریخ ۲۶ اسفندماه سال ۱۳۹۴ مجدداً به دلیل مصرف سه عدد قرص جهت خودکشی به بیمارستان لقمان منتقل و پس از آن به زندان رجایی‌شهر کرج تبعید شد.

نزار زکا به ۱۰ سال زندان محکوم شد

نزار زکا
نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران به جرم جاسوسی به ۱۰ سال حبس و پرداخت ۴ میلیون و دویست هزار دلار جریمه محکوم شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رادیو فردا، اسوشیتدپرس به نقل از دوستان و حامیان آقای زکا این خبر را منتشر کرده و گفته است یکی از شعب دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی این شهروند لبنانی- امریکایی را به جرم جاسوسی به ۱۰ سال حبس و پرداخت ۴ میلیون و دویست هزار دلار جریمه محکوم کرده است.
زکا در شهریورماه سال ۱۳۹۴ به دعوت شهین‌دخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، برای شرکت در همایشی درباره “نقش زنان در توسعه پایدار” به تهران رفته بود. او سابقه سفر به ایران در دوران ریاست‌‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد را نیز دارد.
این شهروند لبنانی که اقامت دائم آمریکا را نیز دارد، آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ بازداشت شد. برخی رسانه‌های ایران، نزار زکا را به جاسوسی و ارتباط با دولت آمریکا متهم کرده بودند.
نزار زکا در اول شهریورماه ۱۳۹۵ برای اولین‌بار در شعبه پانزده دادگاه انقلاب به اتهام همکاری با دول متخاصم محاکمه شد و از جزییات پرونده وی تاکنون اطلاعی به‌دست نیامده است.

بازداشت بیش از 6 شهروند اهل سنت در سقز

بعدازظهر شنبه 27 شهریورماه آرام میکائیلی به همراه شش تن دیگر از شهروندان اهل سنت شهرستان سقز بازداشت شدند.
به گزارش فعالان اهل سنت ایران بعدازظهر روز شنبه 27 شهریورماه آرام میکائیلی زندانی سابق زندان رجایی شهر کرج به همراه شش تن دیگر از شهروندان اهل سنت شهرستان سقز بازداشت شدند.
منابع محلی همچنین خبر از بازداشت ناصر زارعی داماد آرام میکائیلی قبل از بیست روز پیش می دهند.
خالد یکی دیگر از بازداشتی های این مجموعه است اما هنوز اسامی دیگر بازداشت شدگان برای فعالان اهل سنت قابل احراز نشده.
به گفته بستگان یکی از این بازداشتیان بعد از مراجعه به اداره اطلاعات شهرستان سقز نیروهای امنیتی حاضر به پاسخگویی به خانواده ها نشدند. تاکنون از علت بازاداشت و اتهام وارده به این افراد اطلاعی در دست نیست.
گفتنی است آرام میکائیلی آبان ماه سال ۱۳۸۹ به همراه ادریس خادمی در حال پخش مواد غذایی در بین اقشار کم درآمد شهرستان سقز بود که مورد هجوم نیروهای وزارت اطلاعات قرار گرفتند. در این جریان ادریس خادمی با تیراندازی مستقیم نیروهای وزارت اطلاعات کشته و آرام میکائیلی بازداشت می شود. وی پس از سپری کردن ۱۷ ماه بازداشت در سلول های انفرادی وزارت اطلاعات سنندج و تهران در یک دادگاه ناعادلانه به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد که پس از گذراندن مدت ۵ سال از حبس خویش در 19 مهر 1394 آزاد شد.
Bild zeigt Text

حمله به کاروان کمک رسانی در استان حلب سوریه

Image copyright.

ساعاتی پس از اعلامیه ارتش سوریه دایر بر پایان آتش بس، گزارش ها حاکیست که کاروانی از کامیون های حمل تدارکات امدادی در استان حلب هدف حمله قرار گرفته است.

یک گزارش تایید نشده حاکی از مرگ ۱۲ نفر در این حمله در نزدیکی شهر اورم کبرا است.

یک سخنگوی سازمان ملل گفت که حداقل ۱۸ دستگاه از ۳۱ کامیون حمل کمک ها هدف قرار گرفته اند اما گفت نمی تواند تایید کند حمله هوایی بوده است یا نه.

این حملات در غرب و جنوب غربى استان حلب اتفاق افتاده كه بخش اعظم آن در دست جبهه فتح شام است.

خبرنگاران می گویند که بار کامیون ها را سازمان ملل ارسال کرده اما وسایل نقلیه و رانندگان آن متعلق به هلال احمر سوريه است.

استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل نسبت به این حمله ابراز “انزجار” کرده است.

او در بیانیه ای که برای رویترز ارسال شد نوشت: “این کاروان نتیجه فرآیند طولانی کسب مجوز و مقدمه چینی برای کمک رسانی به غیرنظامیانی بود که تنها مانده اند.”

گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفت که ۱۲ نفر – شامل امدادرسانان و رانندگان کامیون ها – در حمله هوایی جنگنده های سوریه یا روسیه کشته شده اند.

یان اگلند مشاور آقای دی میستورا گفت که کاروان درحالی که مشغول تخلیه بار در یک انبار بود “بمباران” شد. حدود ۷۸ هزار نفر در اورم کبرا نیازمند کمک هستند.

اینگی سدکی از کمیته بین المللی صلیب سرخ اوضاع در صحنه حادثه را بسیار پرهرج و مرج توصیف کرد.

او به خبرگزاری فرانسه گفت: “ما از هدف گرفته شدن امدادرسانان و خدمه ماموریت در این مناقشه بی رحمانه در شوک عمیق هستیم.”

Image copyrightGETTY
Image caption29 اوت 2026 – کامیون های کمک رسانی هلال احمر سوریه در شمال شرقی دمشق

سازمان هلال احمر سوریه گفت که این کاروان مشغول حمل کمک از حلب به نواحی روستایی تحت کنترل شورشیان بود.

تحویل کمک ها به نواحی تحت محاصره بخش مهمی از توافق ترک مخاصمه بود که هفته روز پیش با میانجیگری آمریکا و روسیه به دست آمد.

ارتش سوریه و شورشیان یکدیگر را به نقض آتش بسی که هفت روز پیش شروع شد متهم کرده اند.

پیشتر و پس از آنکه ارتش سوریه پایان آتش بس را اعلام کرد گزارش شد که حملات هوایی علیه حلب و سایر شهرها شروع شده است.

ارتش گفت که گروه های شورشی، که آنها را “تروریست” می خواند، به مفاد آتش بس پایبند نبوده اند.

آمریکا که برای پایان خشونت ها با کمک روسیه این آتش بس را میانجیگری کرده بود گفت برای تمدید آن توافق می کوشد اما از روسیه خواست از بیانیه دولت سوریه رفع ابهام کند.

جان کربی سخنگوی وزارت خارجه گفت: “توافق ما با روسیه است، که مسئول پایبندی دولت سوریه است، بنابراین از روسیه انتظار داریم موضع آنها را روشن کند.”

جان کری وزیر خارجه آمریکا از اعلامیه سوریه انتقاد کرد و گفت: “خوب بود ابتدا با رسانه ها صحبت نمی کردند بلکه با کسانی صحبت می کردند که عملا مشغول مذاکره در این باره هستند.”

او پیشتر آتش بس را “شکننده” توصیف کرده بود.

وزارت خارجه گفت آمریکا و روسیه قرار است سه شنبه در نیویورک بیشتر در مورد اوضاع سوریه گفت و گو کنند.

گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه گفت که حملات هوایی علیه نواحی و روستاهای غرب استان حلب که در کنترل شورشیان است صورت گرفته.

یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه در حلب گفت که گلوله توپخانه و حملات هوایی به نواحی شکری و امیریه در غرب شهر اصابت کرد.

حملات هوایی همچنین در شهر حمص و شهرهای حما و ادلب گزارش شد.

نگهداری مهدی فراحی شاندیز در سلول انفرادی زندان رجایی شهر

مهدی فراحی شاندیز، زندانی سیاسی، از روز شنبه بیستم شهریورماه در سلول های انفرادی سالن ۳۳ زندان رجایی شهر نگهداری می شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مهدی فراحی شاندیز، روز شنبه بیستم شهریورماه، به زیر هشت بند چهار احضار و پس از آن سلول های انفرادی سالن ۳۳ زندان رجایی شهر انتقال یافت. این زندانی سیاسی در ده روز گدشته از حق تماس و ملاقات محروم بوده است
گفتنی است که وی پیش تر در پی یک درگیری در بند ۱۰ رجایی شهر به انفرادی و سپس به بند ۴ سالن ۱۲ منتقل شده بود.
مهدی فراحی شاندیز تا کنون در سه پرونده جداگانه به “توهین به رهبری” متهم شده و جمعا به ۹ سال حبس محکوم گردیده است.
این زندانی سیاسی، نخستین بار در ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ در مراسم روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران بازداشت و به ۹ ماه حبس محکوم شد که بیشتر آن را درسلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ اوین گذراند و بهمن ماه ۸۸ از زندان آزاد شد. در پی این دستگیری مدارک، وسایل شخصی و کتب وی ثبت و ضبط گردید.
آقای فراحی شاندیز در خرداد ۱۳۸۹ در پی مراجعات مکرر به دادگاه انقلاب برای گرفتن لوازم و مدارک توقیف شده‌اش، دستگیر و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام “توهین به رهبری” و “اخلال در نظم” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد؛ حکم سه سال حبس اول وی سوم آبان ماه سال ۹۲ به پایان رسید، اما با پرونده سازی نیروهای امنیتی علیه این زندانی سیاسی، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی وی را سه سال حبس تعزیری دیگر محکوم کرد.
یک منبع مطلع درباره دومین پرونده مهدی فراحی شاندیز در مصاحبه یی اظهار داشته است: ” مهدی را بعد از مدتی از بند ۳۵۰ به بند هشت زندان اوین فرستادند، آنجا به بهانه‌های مختلف به انفرادی منتقل می شد و کتکش زده بودند، در همین حین حفاظت اطلاعات زندان اوین، باز به دلیل شعار مرگ بر خامنه‌ای دو پرونده دیگر علیه او تشکیل داد.”
مهدی فراحی شاندیز، در آخرین مورد از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، طی حکمی به تاریخ صدور پنجم خرداد ماه ۱۳۹۴ باردیگر به اتهام توهین به رهبری” و اخلال در نظم عمومی” به ۳ سال حبس محکوم شده است.
گفتنی است که آقای شاندیز در هیچ کدام از این پرونده‌ها به وکیل دسترسی نداشته و دریکی از این پرونده‌ها در حالی به سه سال حبس قطعی محکوم شده که حتی به دادگاه احضار نشده، حکمی به او ابلاغ نشده و فرصت تجدیدنظرخواهی نیز نداشته است، ولی حکم قطعی شده و به اجرای احکام زندان فرستاده گردیده است.
این زندانی سیاسی هم اکنون ششمین سال از دوران محکومیت خود را سپری می کند.

وضعیت نامناسب جسمانی دو تن از زندانیان مبتلا به بیماری های واگیردار

وضعیت نامناسب جسمانی دو تن از زندانیان مبتلا به بیماری های واگیردار

دوتن از زندانیان عادی اندرزگاه هفت زندان رجایی شهر به دلیل ابتلا به بیماری ایدز (hiv) و هپاتیت در وضعیت نامناسب جسمانی بسر می برند.
به گزارش بام، ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی؛ به گفته زندانیان در زندان رجایی شهر زندانیان مبتلا به بیماری های واگیر دار مانند ایدز و هپاتیت را از سایر زندانیان تفکیک نمی کنند و با توجه به اینکه اندرزگاه هفت این زندان مخصوص زندانیان با شرایط ویژه (اعتیاد) است و این افراد معمولا از لوازم یکدیگر استفاده می کنند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار دارند.
علاوه بر این شرایط بهداشتی زندان نیز مناسب نیست و زندانیان این سالن به دلیل اعتیاد و عدم توانایی جسمانی لازم بهداشت فردی را هم رعایت نکرده و این امر نیز خطر ابتلا به بیماری و فراگیر شدن آن را افزایش می دهد.
زندانیان این اندرزگاه با توجه به وضعیت بیماران این سالن و عدم امکانات پزشکی مناسب از نهادهای حقوق بشری خواهان رسیدگی به وضعیت و تفکیک این زندانیان شدند.