از اواخر قرن بیستم، مطالعات پیرامون فساد در محافل آکادمیک برآمد نمود. هزینه‌ی سرسام آور فساد اداری و مالی در جهان سبب گردید که نه تنها در محافل آکادمیک، بلکه سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مدنی که در سال‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ رشد چشمگیری در سطح جهان داشتند، به این مسئله توجه نشان داده و جنبشی اجتماعی در زمینه‌ی پاسخگو دانستن رهبران سیاسی و مالی در زمینه‌ی اخلاقیات، شفافیت و مسئولیت اجتماعی رشد و اشاعه یابد.
الهه امانی
پژوهشگران مطالعات فساد، هم‌عقیده هستند که فساد در حوزه‌های گوناگون در مجموع باعث تضعیف دموکراسی و جامعه‌ی مدنی گشته، هزینه‌ی دولت را زیاد کرده و مردم را به سیاست و صاحبان قدرت، بدبین می‌کند. (۱)
هزینه‌ی فساد می‌تواند در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست مورد توجه قرار بگیرد.
در سطح سیاسی، فساد یکی از موانع جدی دموکراسی و تشریک قدرت و قانون مداری است. در جامعه‌ای با ارزش‌های دموکراتیک و ساختاری که جوابگویی را ممکن سازد، فساد کمتر اشاعه دارد. در نقطه‌ی مقابل زمانی‌که افراد از موقعیتشان برای مسائل شخصی و رابطه‌های خود بهره می‌گیرند، فساد سبب می‌گردد تا نهادها و دولت مشروعیت خود را از دست بدهند.
عدم استقلال سیستم قضایی در برخورد با افرادی که درگیر فساد مالی، اداری و یا سیاسی در جامعه هستند، عدم وجود ساز و کارهای نظارتی بر فعالیت‌های اقتصادی دولت و رابطه‌ی آن با بخش خصوصی، هزینه‌های ارتکاب به فساد را کاهش داده و راه را برای اشاعه‌ی آن سهل و آسان می‌نماید.
همچنین در حوزه‌ی فساد اقتصادی و مالی، هرچه اقتصاد متمرکزتر و هدایت شده از بالا باشد و شریان‌های اقتصادی و مالی بیشتر در نهادهای دولتی متمرکز باشد، امکان فساد در بعد کلان بیشتر است. هرچه “دموکراسی اقتصادی” بیشتر و سیستم قضایی مستقل‌تر باشد، فساد کمتر در جامعه بروز می‌کند. از نظر اقتصادی، فساد سرمایه و ثروت ملی را به باد می‌دهد. رهبران غیرمتعهد، سرمایه‌های نادر ملی را که باید به خدمات اجتماعی، بهداشت، آموزش، مسکن و اشتغال شهروندان اختصاص یابد، صرف پروژه‌هایی می‌کنند که منافع و اولویت‌های جامعه را در بر ندارد. در نتیجه فساد یکی از موانع جدی توسعه‌ی اقتصادی و مانعی جدی در زمینه‌ی اتخاذ آن دسته از سیاست‌های اقتصادی است که به سود کل جامعه است.
همچنین فساد بافت اجتماعی جامعه را متاثر کرده و اعتماد افراد به سیستم‌های سیاسی و نهادهای رهبری را تضعیف می‌کند.
تحلیل و اضمحلال محیط زیست، یکی دیگر از آسیب‌های سیستم‌های فاسد است. عدم وجود قوانین و مقررات و یا عدم نظارت برای اجرای آن سبب می‌گردد که منابع طبیعی یک کشور که سرمایه‌ی آنجا محسوب می‌شود، به طور بی بند و باری مورد سواستفاده قرار گیرد و همچنین همین منابع طبیعی که ما باید پاسدار حفظ آن برای نسل‌های آینده باشیم، از بین برود.
هزینه‌ی فساد در جهان را، اگرچه نمی‌توان به طور دقیق برآورد نمود اما سرسام آور و تکان دهنده است. تحقیق جدیدی، رشوه را در سطح جهان ۵/۱ تا ۲ تریلیون دلار برآورد نموده که این رقم ۲ درصد از تولید ناخالص ملی در سطح جهان است. (۲)
به هر حال، فساد یک پدیده‌ی فرافرهنگی، فراسیستمی و فرازمانی است؛ به طوری که هم در تاریخ جامعه‌ی بشری همواره وجود داشته و هم در کلیه‌ی سیستم‌های سیاسی نمودهایی از آن دیده شده است. اما آن‌چه که مهم است، میزان و استراتژی‌هایی است که پاسخگویی برای آن را ممکن سازد.
کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد
در ۳۱ اکتبر سال ۲۰۰۳، کنوانسیونی بر علیه فساد به تصویب شورای عمومی سازمان ملل متحد رسید. مفاد این کنوانسیون در چهار حوزه‌ی پیشگیری، جرم انگاری، همکاری‌های بین المللی و بازیافت دارایی‌ها-سرمایه‌ها، برای کشورهای عضو مسئولیت‌های ویژه‌ای در نظر گرفته و امضای این کنوانسیون کشورهای عضو را متعهد به انجام آن می‌داند.
این کنوانسیون که ۱۷۷ عضو داشته و ایران نیز به عضویت آن درآمده، در برگیرنده‌ی استانداردهای بین المللی نه تنها برای دولت‌ها، بلکه بخش خصوصی و ارتباط آن با دولت است.
از آن‌جایی که سازمان ملل قدرت اجرایی نداشته، امضای دولت‌ها در پای کنوانسیون‌های جهانی تنها ابزاری توانمند در دست جامعه‌ی مدنی است تا دولت‌ها را به علت قرار دادن امضای خود برای انجام مصوبات این کنوانسیون‌ها، متعهد بدانند. در غیر این صورت مفاد این کنوانسیون‌ها از پتانسیل خود برای بهبود و سلامت جامعه‌ی انسانی بَری خواهد بود.
فساد و جنسیت
یکی از حیطه‌های مورد توجه در سال‌های اخیر در مطالعات فساد، رابطه‌ی فساد و جنسیت است. پاسخ به سوالاتی از جمله اینکه، آیا فساد زنان و مردان را به یکسان مورد آسیب قرار می‌دهد؟، آیا زنان اشکال مختلفی از فساد را تجربه می‌کنند و در معرض آن قرار می‌گیرند؟، آیا زنانی که در پست‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بالای جامعه قرار دارند، برخورد متفاوتی نسبت به فساد دارند؟ و آیا پاسخ به این سوالات می‌تواند در اتخاذ سیاست‌های کلان در جامعه و در سطح جهانی به مبارزه با فساد یاری برساند؟، محور این مطالعات است.
در رابطه با فساد و جنسیت، تحقیقاتی انجام شده که خطوط کلی آنها، حاکی از آن است که زنان و مردان از فساد در جامعه به گونه‌های مختلفی متاثر می‌شوند و برخورد زنان و مردان در زمینه‌ی فساد -و به خصوص فساد مالی-، یکسان نیست.
روشن است که فساد، به ویژه فسادهای مالی و سیاسی، منابع اقتصادی و ثروت‌های جامعه را از شهروندان می‌رباید و بیش‌ترین آسیب‌های آن را فقرا که در حاشیه‌ی جامعه قرار دارند، تجربه می‌کنند. زنان ۷۰ درصد فقرای جهان را تشکیل داده و به این اعتبار بار گران فساد بر دوش زنان سنگینی می‌کند.
گفتمان فقر، فساد و جنسیت در بسیاری از پژوهش‌ها و تحقیقات فساد حضور ندارند و در واقع یک-پنجم از ابزارها و شاخص‌های تحقیقاتی که میزان فساد جوامع مختلف را با آنها محک می‌زنند، اساساً مسئله‌ی فقر و زنان را در شاخص‌های خود به کار نمی‌گیرند.
فساد همچنین سد راه تحقق برابری جنسیتی، حقوق انسانی و کرامت انسانی زنان است و بر همین اساس، مانع جدی در دستیابی زنان به حقوق مدنی، اجتماعی و اقتصادی خود تلقی می‌شود. از این رو درک پیچیده‌ی رابطه‌ی فساد و جنسیت، می‌تواند در زمینه‌ی تحقق برابری جنسیتی نیز راهگشا باشد.
البته زنان امروزه فقط قربانیان فساد محسوب نمی‌شوند، بلکه نهادهای بین المللی و سازمان‌های مدنی، زنان را بخشی از پاسخگویی به پدیده‌ی فراگیر فساد و راه حل برون رفت از آن می‌دانند.
نتایج تحقیقات پژوهشگران و شاخص‌های بین المللی نشان می‌دهد که مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان و حضور فعال آنان در حیات اجتماعی در ارتباط با پاسخگویی بیشتر و کاهش میزان فساد است. در واقع کشورهایی که در صدر لیست کشورهای کم فساد قرار دارند، به ترتیب اولویت، بر اساس گزارش سال ۲۰۱۵ “سازمان شفافیت بین المللی”، دانمارک، فنلاند، سوئد، زلاند نو، هلند و نروژ محسوب می‌شوند. البته لازم به یادآوری است، اینکه کشوری در رده‌ی کشورهایی است که از نظر مبارزه با فساد، موقعیت برتری دارد و “تمیز” است، به این معنا نیست که درگیر فساد در خارج از مرزهای خود نیست. کشور سوئد در مقام سوم از نظر موقعیت برتر محسوب می‌گردد، اما کمپانی Telia Sonera که یک کمپانی فنلاندی-سوئدی است و ۳۷ درصد آن به کشور سوئد تعلق دارد، متهم است که میلیون‌ها دلار رشوه برای گرفتن امتیازات تجاری به ازبکستان که در رده‌ی ۱۵۳ از میان ۱۸۰ کشور جهان است، پرداخت نموده است. (۳)
زنان و مردان همچنین رفتارهای متفاوتی در زمینه‌ی رفتارهای غیرقانونی و خطاکارانه و ریسک کردن دارند. (۴) تحقیقاتAnand Swamy در فساد و جنسیت، اشاره به آن دارد که زنان کمتر از مردان درگیر دادن و گرفتن رشوه می‌شوند. (۵) و چنان‌چه درگیر شوند، ارقام کم‌تری در این داد و ستد قرار دارد. این تحقیق در مورد زنان در بخش‌های خصوصی و یا زنانی که در مقام مدیریت قرار دارند، صورت گرفته است. (۶)
این تفاوت‌های رفتاری، دلایل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خود را دارد. اینکه زنان کمتر ریسک می‌کنند، به دلایل نقش جنسیتی و مسئولیت نگهداری از فرزندان و مراقبت از سالمندان مربوط می‌شود. همچنین به علت موقعیت فرودست جنسیتی، زنان کمتر انگیزه دارند تا به رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی دست بزنند و در رابطه با از دست دادن شغل خود، ریسک کنند.
فساد در مناطق جنگی
گفتمان دیگری که در این بین می‌توان به آن اشاره کرد، آن است که پژوهش‌ها نشان می‌دهد میزان فساد در جوامع درگیر اختلاف و جنگ افزایش می‌یابد. شایان توجه است که در گزارش سازمان شفافیت بین المللی، چهار کشوری که در زمره‌ی فاسدترین قرار گرفته‌اند، از میان ۱۰ کشوری هستند که بیش‌ترین تناقضات جنگی را دارند.
در شاخص سازمان شفافیت بین المللی در سال ۲۰۱۵ سودان جنوبی و آنگولا که در رتبه‌ی ۱۶۳، سودان در رتبه‌ی ۱۶۵ و افغانستان در رتبه‌ی ۱۶۶ قرار دارند و به این اعتبار در زمره‌ی فاسدترین کشورهای جهان هستند، جزو ۱۰ منطقه‌ی جهانی هستند که درگیر تصادمات جنگی هستند. از این رو، این گفتمان که مناطق جنگی زمینه‌ای مساعد برای رشد و اشاعه‌ی فساد هستند، مورد توجه تحلیل‌گران قرار گرفته است.
در این راستا فشارها و موارد عدیده‌ی نقض حقوق انسانی زنان در مناطق جنگی و خشونتی که زنان در حوزه‌های گوناگون آن را تجربه می‌کنند، با بار گران فساد و رابطه‌ی فساد و جنسیت سبب می‌گردد که زنان در مناطق جنگی به صورت مضاعف مورد نقض حقوق انسانی خود قرار گیرند. گفتمان فساد و جنگ و تاثیرات آن بر زنان از زیرمجموعه‌هایی است که در مطالعات فساد هنوز به صورت مشخص مورد توجه قرار نگرفته و جای آن دارد که مورد بررسی‌های عمیق‌تری قرار گیرد.
فساد اداری در ایران
ایران در گزارش سالانه‌ی سازمان شفافیت بین المللی در شاخص فساد در رتبه‌ی ۱۳۰ از ۱۶۸ کشور مورد بررسی، قرار گرفته است. این سازمان همچنین به کشورها از ۱ تا ۱۰۰ امتیاز می‌دهد که ایران در سال ۲۰۱۵، تنها امتیاز ۲۷ را به دست آورده است.
فساد مالی در دوران جمهوری اسلامی، گوی سبقت را حتی از دوران سلطنت محمدرضا پهلوی نیز ربوده است. در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس، رقمی بی‌سابقه بود. اما در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، رقم فسادهای مالی به ۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و این اواخر به رکورد تازه‌ای برابر با ۶۵۰ هزار میلیارد تومان ارتقاء یافته است. به گفته‌ی رئیس قوه‌ی قضاییه، این سرمایه‌ها از کشور و از دسترس مسئولان نیز خارج شده است.
حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم، در یکی از سخنرانی‌هایش به روشن‌ترین شکل، ریشه‌های فساد در ایران را بیان کرده است. او گفت: “اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت و تبلیغات را یک جا جمع کنیم، حتماً فساد درست می‌شود. ابوذر و سلمان هم که باشد، فاسد می‌شوند. پس دنیا عقلش رسیده که این قدرت‌ها را تفکیک کرده است”.(۷)
ساختار ویژه‌ی سیاسی ایران و هیرارشی قدرت، وجود مراکز متعدد قدرتمند از جمله ریاست جمهور، پارلمان، شورای نگهبان، سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان و بنیادهای دیگر، زمینه را برای پاسخگو دانستن عاملین فساد مالی و اداری، محدود گردانده است.
همچنین عدم استقلال قوه‌ی قضاییه، مجموعه‌ای از صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی به وجود آورده که آن‌چنان مناسبات پیچیده‌ی درونی در آن تحکیم شده که موارد فسادهای کلان در این دایره تنها زمانی بروز می‌کند که از نظر سیاسی تعاملات درونی این مراکز قدرت، موفق نباشد. کارگزاران و نقش آفرینان فساد نیز، به علت عدم استقلال قوه‌ی قضاییه، تنها زمانی مورد محاکمه قرار می‌گیرند که از نظر سیاسی “مصلحت” داشته باشد. به علت عدم وجود دموکراسی و تقلیل آن به حضور در انتخابات، توان و قدرت جمعی شهروندان برای پاسخگو دانستن صاحبان قدرت و کسانی که در دایره‌ی تنگ مراکز متعدد قدرت قرار دارند، اندک است.
ایران همچنین به اعتبار پژوهش‌های مطالعات فساد و به ویژه گفتمان فساد و جنسیت، یکی از آسیب‌پذیرترین جوامع محسوب می‌شود. علیرغم شایستگی، میزان تحصیلات و انگیزه‌های قوی زنان ایران برای حضور و مشارکت سیاسی و اقتصادی حضور سیاسی زنان در رده‌ی یکی از پایین‌ترین کشورهای جهان می‌باشد. تعداد نمایندگان زن در مجلس در نهمین دوره‌ی مجلس ۹ نفر و در دوره‌ی دهم، ۱۷ نفر است که ۸/۵ درصد کل نمایندگان مجلس می‌باشد. حضور زنان در حیات اجتماعی به طور مستمر مورد تهدید قرار گرفته و به جای راه‌گشایی برای به کارگیری زنان توانمند، توانمندی زنان نه تنها با چالش‌های نوینی در هر دوره مواجه می‌گردد، بلکه بخش عظیمی از نیروی انسانی جامعه اساساً به کار گرفته نمی‌شود. در زمینه‌ی حمایت‌های لازم از زنان شاغل در ارتباط با فساد اداری و مالی، مهندس سهیلا جلودارزاده، مدیر عامل اتحادیه‌ی زنان کارگر در همایش روز کارگر گفته است: “من در وزارت صنعت، معدن و تجارت، روی جرایمی که زنان در محیط کار انجام داده‌اند، تحقیق کردم و متوجه شدم فساد اداری، مالی و حتی از زیر کار در رفتن زنان، بسیار انگشت شمار است.”(۸) وی همچنین ادامه می‌دهد که: “برخی از متحجرین برای توجیه بیکار کردن زنان می‌گفتند، کار زنان موجب به خطر افتادن حجاب و عفاف می‌شود. این در حالی است که معصوم فرمودند فساد ثمره‌ی بیکاری است”. البته ایشان به فساد اخلاقی در این‌جا اشاره دارند اما در بررسی‌های سازمان ملل رابطه‌ی فقر و فساد در ابعاد کوچک نیز مورد بررسی قرار گرفته زیرا در بسیاری از موارد، زنان فقیر در بسیاری از کشورهای گوناگون جهان که بیش‌ترین وابستگی را به خدمات و حمایت‌های اقتصادی دولت دارند، از جنسیت خود و “لطافت‌های جنسی” برای پیشبرد کارهایی که آوردن امکانات اقتصادی ناچیز برای خود و خانواده‌ی آنها را امکان‌پذیر می‌سازد، استفاده می‌کنند.
زنان زمانی که در حاشیه‌ی جامعه قرار گرفته و در متن جامعه کارآفرینی و حضور جدی ندارند، از مناسبات قدرتی که بتواند آنها را در موقعیت فرادست برای پاسخگویی صاحبان قدرت در زمینه‌ی فساد قرار دهد، برخوردار نیستند. در حالی‌که حضور فساد در بین مردان گسترده‌تر از زنان است، چنان‌چه در جامعه‌ای زنان و مردان از موقعیت یکسان در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برخوردار باشند، چه بسا فساد در میان زنان نیز همپا با مردان گردد.
منابع:
۱- Elliott 1997 – Rose Ackerman 1999
۲- Daniel Kaufmann – ۲۰۱۵
۳- Transparency International Website – ۲۰۱۵ Report
۴- Jhc & Saranji – ۲۰۱۵
۵- Gender & Corruption – ۱۹۹۹ (IRS Center Working Paper … ۲۳۲)
۶- Breen M. – Gillanders – R.Menahy
۷- ملکان، مصطفی، چرا فساد مالی در جمهوری اسلامی علاج ناپذیر است؟، دویچه وله فارسی، ۶ اسفندماه ۱۳۹۳
۸- فساد اداری و مالی در میان زنان انگشت‌شمار است، مهرخانه، ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
