عمر امامی، زندانی سیاسی، هم اکنون بیستمین سال از دوران محکومیت خود را محروم از حق مرخصی و آزادی مشروط در زندان یزد سپری می کند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عمر امامی، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، پس از گذشت ۲۰ سال، همچنان محروم از حق مرخصی، در زندان یزد نگهداری می شود و مقامات قضایی از اعطای آزادی مشروط نیز به وی خودداری می کنند. این درحالی است که این زندانی سیاسی بنا به تبصره ۱ ماده واحده قانون، شرایط لازم را جهت استفاده از آزادی مشروط دارد.

در تبصره ۱ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان، محکومان به حبس ابد پس از گذراندن ۱۲ سال از مدت حبس می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند.

عمر امامی اهل روستایی”کلاش هوش” از توابع جوانرود در سال ۱۳۷۵ در کرمشاه بازداشت و در تاریخ ۶ آذرماه‌ سال ۱۳۷۵، در دادگاه انقلاب شهر کرمانشاه، به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کردی به حبس ابد محکوم شد.

این زندانی سیاسی هم اکنون در زندان یزد نگهداری می شود.

محسن دانشپور مقدم، زندانی سیاسی، پس از انجام عمل جراحی زانو از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محسن دانشپور مقدم، زندانی سیاسی محکوم به اعدام که پیش تر جهت انجام عمل جراحی زانو، از زندان اوین به بیمارستان سینا منتقل شده بود علیرغم وضعیت نامساعد جسمانی به زندان اوین بازگردانده شد.

 محسن دانشپور مقدم در عاشورای سال ۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی بدون داشتن وکیل تعیینی به اعدام محکوم شد. حکم اعدام وی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر توسط قاضی زرگر تأیید شد.

نظمین حیدری، زندانی سیاسی، هم اکنون سومین سال از دوران محکومیتش را زندان سلماس سپری می کند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نظمین حیدری، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، محروم از حق مرخصی در زندان سلماس نگهداری می‌شود.

نظمین حیدری، اهل سلماس، در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت و از سوی دادگاه کیفری شهرستان سلماس به اتهام محاربه از طریق همکاری با یکی از گروه‌های معاند به حبس ابد محکوم شد. این در حالی است که این زندانی سیاسی اتهام وارده را رد و بابت شکنجه، بدرفتاری‌های دوران بازجویی و انفرادی طولانی‌مدت شکایت کرده است. همچنین وکیل وی در مرحله دادرسی و محاکمه، حق پیگیری پرونده و دفاع از موکل خود را نداشته است

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از بی بی سی، خانم جهانگیر از رهبران “جنبش وکلا” در پاکستان بود. او در سالهای ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۷ در حبس بوده است.

این فعال حقوق بشر بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ به عنوان گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده سازمان ملل فعالیت می کرد و بارها نسبت به نقض حقوق بهاییان به ایران انتقاد کرده است.

قرار است مراسم رای گیری برای گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در اول اکتبر سالجاری برگزار شود.

احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو، از سال ٢٠١١ توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه ایران انتخاب شد.

او از آن پس بر مبنای مصاحبه‌هایی با فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و نزدیکان قربانیان خشونت‌های سیاسی، گزارش‌های ادواری از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه می‌داد. درخواست‌های احمد شهید برای سفر به ایران در دوران فعالیتش به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر به نتیجه نرسید.

حکومت ایران مکررا اتهام نقض حقوق بشر را رد می‌کند و می‌گوید این اتهام‌ها در پی انگیزه‌های سیاسی طرح می‌شوند.

میزان ـ جواد لاریجانی در واکنش به بیانیه جدید احمد شهید در رابطه با اجرای مجازات اعدام تعدادی از قاچاقچیان مواد مخدر، گفت: باید احمد شهید و دیگر کشورهای غربی از ایران متشکر باشند چون مواد مخدر از افغانستان تولید می‌شود و مقصد نهایی آن‌ها‌ پاریس، برلین، واشنگتن و … است.

محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در گفت‌وگو با میزان در واکنش به بیانیه جدید احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در رابطه با اجرای مجازات اعدام تعدادی از قاچاقچیان مواد مخدر، اظهار کرد: این اتهامات جدید نیست، به هر صورت ما بر اساس قوانینی که داریم، کسانی که در قاچاق مواد مخدر نقش عمده داشته‌اند و جوانان مملکت را به نابودی کشانده‌اند به اشد مجازات محکوم می‌کنیم که این مجازات ممکن است حبس ابد و یا اعدام باشد.

وی گفت: باید احمد شهید و دیگر کشورهای غربی از ایران متشکر باشند چون مواد مخدر از افغانستان تولید می‌شود و مقصد نهایی آن‌ها‌ پاریس، برلین، واشنگتن و … است.

این مسئول عالی قضایی اظهار کرد: البته در ایران بر اساس مسئولیت خودمان عمل می‌کنیم و آن‌ها به جای این که از ما تقدیر کنند ما را تقبیح می‌کنند.

افسانه بایزیدی، دانشجوی بوکانی که از اردیبهشت ماه سال جاری در بازداشت به سر می برد، جهت اعتراف، از سوی نیروهای امنیتی، مورد شکنجه قرار گرفته است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، خانواده افسانه بایزیدی اعلام داشته اند که این دانشجوی بوکانی در زمان بازجویی جهت اعتراف تحت فشار قرار گرفته و به مدت ۱۱ روز در دستشویی اطلاعات ارومیه نگهداری شده است. وی هم اکنون به دلیل شکنجه‌های اعمال شده در دوران بازجویی و رفتار نامناسب بازجویان در وضعیت نامناسب جسمانی قرار دارد.

نیروهای امنیتی، روز پنچم اردیبهشت‌ماه سال جاری، بدون نشان دادن هرگونه مجوز با مراجعه به منزل افسانه بایزیدی، وی را بازداشت و به تفتیش منزل و ضبط وسایل پرداختند.

افسانه بایزیدی، به اتهام “تبلیغ علیه نظام”، “توهین به رهبری” و “همکاری با یکی از احزاب کرد” به چهارسال حبس و تبعید به زندان کرمان محکوم شده است. این درحالی است که پیش تر خانم بایزیدی تمامی این اتهامات را در بازجویی‌ها رد کرده بود.

لازم به ذکر است که در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴، افسانه بایزیدی، در پی صحبت‌های انتقادی در مورد انتخابات در جمعی از دانشجویان، به اداره اطلاعات بوکان احضار و به مدت چند ساعت مورد تهدید و  بازجویی قرار گرفت.

شایان‌ذکر است که افسانه بایزیدی بوکانی که در مهرماه سال ۱۳۹۴ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و در تاریخ در ۳ آذرماه به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر در روز چهارشنبه ۷ دی‌ماه سال جاری، حکم دو سال حبس تعزیری وی در دادگاه نخست به حالت تعلیق درآمد و در‌‌نهایت در روز پنجشنبه ۸ دی‌ماه ۱۳۹۴ از زندان آزاد شد.

این فعال سیاسی پیش‌تر در آبان ماه ۱۳۹۲، به اتهام «همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف حکومت» بازداشت و سپس با تودیع وثیقه‌ای به مبلغ ١٠٠ میلیون تومان از زندان آزاد و به تحمل دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.

امروز دادگاه حشمت طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۰ شهریورماه سال جاری، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده، حشمت طبرزدی را به اتهام «تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» محاکمه نموده است.

حشمت طبرزدی، فعال سیاسی که در روز ۲۸ اردیبهشت‌ماه بازداشت و در تاریخ ۲۳ تیرماه با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیونی از زندان اوین آزاد شد.

وزارت اطلاعات در بازجویی‌ها به موارد همچون «کمپین حقوق بشر»، «کمپین حق انتخاب آزاد»، «کمپین معیشت» و «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر» که با استقبال گسترده مردم روبرو شده بود، اشاره‌کرده است و برای این فعال سیاسی دست به پرونده‌سازی زده است.

در همین حال این فعال سیاسی با انتشار دست‌نوشته‌ای به روند برگزاری دادگاه اعتراض کرده است.

حشمت طبرزدی می‌گوید:«ضمن این‌که مطابق اصول متعدد قانون اساسی و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، آزادی بیان و به‌ویژه فعالیت‌های مذکور از حقوق اولیه و اساسی هر شهروندی است. پس عناوین اتهامی، و جرائم انتسابی، قانونی نیست. فرایند بازداشت، نحوه‌ی نگهداری و نحوه‌ی رسیدگی در به‌اصطلاح دادگاه انقلاب، هیچ‌یک قانونی نیست و آیین دادرسی همواره زیر پا گذاشته‌شده و به‌ویژه مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، جرائم سیاسی باید در دادگاه صالحه با حضور هیئت منصفِ و به‌صورت علنی باید برگزار شود. من این موارد را با افکار عمومی در میان خواهم گذاشت و از حق انسانی و شهروندی‌ام دفاع می‌کنم. در شرایط کنونی فقط قانون زور حاکم است و من در اعتراض به این قانون‌شکنی‌ها، در مراحل بازپرسی، بازجویی و دادگاه غیرعلنی، برای خود حق سکوت که حقی است که قانون به رسمیت شناخته است را محفوظ داشته و می‌دارم. نخواسته‌ام به این زور، وجاهت قانونی بدهم. زندان و انفرادی برایم بسیار راحت از حضور در چنین محاکم و مشروعیت دادن به آن است که نداده و نمی‌دهم.»

وی ادامه داد: «در جلسه‌ی امروز وقتی در پاسخ به آقای احمدزاده اعلام کردم که به‌عنوان اعتراض، سکوت کرده و نه چیزی می‌نویسم و نه امضا می‌کنم، گفت:

ما به این چرت‌وپرت‌ها کاری نداریم؟!»

حشمت‌الله طبرزدی، دبیر جبهه دمکراتیک ایران که سابقه چندین بازداشت و حبس را دارد، آخرین بار در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به ۹ سال زندان محکوم گردید. وی پس از ۵ سال و نیم حبس در زندان رجایی شهر کرج، در آبان ماه سال جاری از زندان آزاد شد.

این روزنامه‌نگار پیش‌تر مدیرمسئول نشریاتی همچون «پیام دانشجو»، «ندای دانشجو»، «هویت خویش» و «گزارش روز» بوده است.

طی هفته جاری، دستکم سه شهروند از سوی نیروهای امنیتی در شهر های بجنورد، تهران و جوانرو بازداشت شده اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مصطفی خلیلی راد، نویسنده و روزنامه نگار در شهر بجنورد، پویا حسین پناهی، فعال مدنی در تهران و آیت‌ میراحمدی، شهروند ساکن روستای “سرو” در آذربایجان غربی، توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و هم اکنون در بازداشت به سر می برند.

مصطفی خلیل راد، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با شماری از گروه های اپوزیسیون ایران، روز یکشنبه هفتم شهریور، در بجنورد بازداشت شده است.

مصطفی خلیل راد با بسیاری از رسانه های کُردی همکاری کرده و بیشترین فعالیت وی در طی سال های اخیر در زمینه هایی چون زبان و ادبیات کُردی، شعر سرایی و داستان نویسی بوده است.

وی پیشتر نیز توسط نیروهای امنیتی اداره اطلاعات بجنورد به مدت ۱۵ روز بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفته بود. اداره اطلاعات و دادگاه انقلاب بجنورد با استناد به فعالیت های مصطفی خلیل راد در زمینه آموزش زبان و ادبیات کُردی با الفبای لاتینی، فعالیت های وی را جرم و عاملی برای تبلیغ پیشبرد اهداف حزب کارگران کُردستان و حزب حیات آزاد کُردستان اعلام کرده و وی را به ۸ ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.

همچنین روز دوشنبه ۸ شهریور ماه، پویا حسین پناهی در محل کارش در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. این شهروند اهل روستای دهگلان پیش تر نیز در تاریخ۲۰ اسفندماه سال ۱۳۹۴، بازداشت و از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

احتمال می رود که این بازداشت جهت اجرای حکم حبس وی صورد گرفته باشد.

از سویی دیگر، روز شنبه ۷ شهریورماه، آیت‌ میراحمدی اهل روستای “سرو”، در شهر جوانرو بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل گردیده است.

از دلایل بازداشت وی تا زمان انتشار این خبر اطلاعی در دست نیست.

 

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی بازنگری در نوع زندانی کردن متهمان را ضروری دانست و تاکید کرد در حال حاضر دو هزار عنوان مجرمانه در کشور تعریف شده و این در حالی است که دست مقامات دستگاه‌های قضایی تنها برای عدم استفاده از محکومیت زندان برای ۳۰ عنوان جرم باز است. بر اساس گفته های وی، ۲۲ درصد از جمعیت زندانیان کشور متهم بوده و هنوز حکمی برای آنها صادر نشده است، در این زمینه آمار زنان نسبت به مردان بیشتر است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، اصغر جهانگیر پیش از ظهر چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل زندان‌های استان اصفهان با اشاره به اینکه بخش‌های زیادی در کشور عامل افزایش زندانی هستند، اظهار داشت: این بخش‌ها باید در راستای حمایت از خانواده زندانیان نیز فعالیت داشته باشند.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، زندان را یک ضرورت دانست و افزود: اما باید توجه داشته باشیم که  مسئولان عالی دستگاه قضا باید این مجازات حداقل باشد و به عنوان اولین راهکار استفاده نشود.

وی بازنگری در نوع زندانی کردن متهمان را ضروری دانست و بیان داشت: در حال حاضر دو هزار عنوان مجرمانه در کشور تعریف شده و این در حالی است که دست فعالان دستگاه‌های قضایی تنها برای عدم استفاده از محکومیت زندان برای ۳۰ عنوان جرم باز است.

جهانگیر بازنگری در ضرورت مجازات زندان را در دستور کار سازمان زندان‌ها عنوان کرد و گفت: باید توجه داشته باشیم که برخی از افراد نباید در زندان‌ها باشند چرا که زندان به منظور نگهداری اشرار ساخته شده است.

وی زندانیان و متهمان سال ۹۳ را ۳۸۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: خوشبختانه در سال ۹۴ این آمار با کاهش ۵۶ هزار نفری در سال گذشته روبرو بوده است.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی در خصوص برخی تسهیلات در نظر گرفته شده برای زندان نیز گفت: برای این افراد فرصتی فراهم شده است که افرادی که به دلیل نداشتن وثیقه و کفیل به زندان معرفی می‌شدند بتوانند وثیقه‌های خود را فراهم کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ۲۲ درصد از جمعیت زندانیان کشور متهم بوده و هنوز حکمی برای آنها صادر نشده است، ابراز داشت: در این زمینه آمار زنان نسبت به مردان بیشتر است و ضروری است که با توجه به نقش تاثیرگذاران زنان در بدنه خانواده نسبت به صدور حکم برای این افراد دقت بیشتری صورت گیرد.

جهانگیر میانگین متهمان زندانی استان اصفهان را ۳۰ درصد عنوان کرد و افزود: میانگین متهمان موجود در زندان‌های استان اصفهان از میانگین کشوری بالاتر است.

وی در ادامه با بیان اینکه ۵۶ درصد از زندانیان کشور متاهل بوده و باید به این موضوع توجه ویژه صورت گیرد، اضافه کرد: همچنین ۷۶ درصد از زنان زندانی نیز متاهل بوده و نیازمند توجه مسئولان هستند.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی با بیان اینکه قانون کاری به متاهل و یا مجرد بودن زندانیان ندارد، بیان داشت: این در حالی است که باید برنامه‌ریزی‌های به گونه‌ای باشد که از ورود کسانی که برای اولین بار راهی زندان می‌شوند جلوگیری شود.

جهانگیر با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی متنوع حرفه‌آموزی در زندان‌ها بیان کرد: در حال حاضر ۱۳۰ حرفه در زندان‌های کشور آموزش داده می‌شود چرا که بسیاری از افراد زندانی فاقد شغل بوده و با یادگیری حداقل یک تخصص زمینه اشتغال را برای آنها فراهم کرده‌ایم.

وی با اشاره به اقدامات سازمان زندان‌ها در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و بهداشت و درمان اظهار داشت: بالغ بر ۷۰ درصد از افرادی که وارد زندان می‌شود دارای بیماری، ناراحتی و اعتیاد بوده که این افراد ابتدا قرنطینه، بیماریابی و واکسیناسیون می‌شوند و سپس تحت درمان قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی در ادامه با تاکید بر اینکه سالیانه ۵۰۰ مورد بیماری خطرناک و ایدز در مبادی ورودی زندان‌ها شناسایی می‌شود، اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که نقش زندان‌ها در کمک به بهداشت جامعه پررنگ است اما ممکن است دیده نشود.

وی در خصوص فعالیت‌های آموزشی سازمان زندان‌ها نیز بیان کرد: در حال حاضر ۱۰ درصد از کسانی که وارد زندان می‌شوند بی سواد هستند و سهم خانم‌ها در این زمینه ۵۰ درصد است و در این راستا آموزش‌های لازم ارائه می‌شود.