با واژه‌ی “بردگان معاصر” نخستین بار در تریبونال خشونت علیه زنان، در چهارمین کنفرانس جهانی سازمان ملل در پکن آشنا شدم. در این تریبونال که یک روز کامل به طول انجامید، چندین زن روایات بردگی جنسی خود در دست قاچاقچیان بین المللی در کشورهای آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی، و سرانجام چگونگی رهایی از دست شبکه جنایتکاران بین المللی را برای شرکت کنندگان شرح دادند.

در سال ۱۸۶۰ در آستانه‌ی جنگ داخلی در آمریکا، یک سرشماری ملی صورت گرفت که یکی از فرآیندهای آن شمارش دقیق ۳۹۵۳۷۶۱ برده در آمریکا بود. این رقم  ۶/۱۲ درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌داد. این آخرین سرشماری تاریخ در زمینه‌ی تعداد بردگان در جهان می‌باشد.

از زمان منسوخ شدن برده داری به صورت قانونی، برده داری به اشکال گوناگون در کشورهای مختلف صورت گرفته و شمارش دقیق آن امری است که با چالش‌های عدیده‌ای مواجه است.

در اوایل قرن بیستم بود که کارزاری بر علیه “تجارت اسرای سفید” برپا گردید. این واژه برای فحشای اجباری در آمریکا به کار گرفته شده و به این اعتبار، قانون منع “قاچاق بردگان سفید” در سال ۱۹۱۰ در آمریکا تصویب گردید. این قانون که هم‌چنین قانون من(Act Mann) هم خوانده می‌شود، نخستین قانون بر علیه قاچاق انسان بود که حمل و نقل زنان و دختران را به منظور فحشا جرم محسوب کرده؛ از این‎رو واژه‌ی “برداری معاصر” و یا “برده داری مدرن” در درجه‌ی اول تصاویر زنان و دخترانی را به ذهن می‌آورد که در دست جنایتکاران از ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های خود محروم هستند. اما گفتمان کنونی در زمینه‌ی برده داری مدرن تنها به اسارت جنسی زنان و دختران محدود نمی‌گردد و طیف وسیعی از انسان‌ها را در شرایطی که آزادی و حق انتخاب از آن‌ها سلب گردیده، دربرمی‌گیرد.

روشن است که در قرن بیست و یکم گفتمان و مباحثه‌ی برده داری مدرن با قوانین کار، شرایط کارگران و محیط کار، مهاجرت و سیستم قضایی کشورهای مختلف، حقوق بشر و استاندارهای کار در تلاقی قرار می‌گیرد. به این اعتبار طیف نیروهایی که در کنار یکدیگر در برابر برده داری مدرن و اشکال متنوع آن قرار می‌گیرند، از بنیاد واک فری(Walk Free) تا سازمان ضد برده داری جهانی((Anti Slavery International، یا پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان، تا دولت آمریکا -که هر ساله گزارش مشروحی در زمینه‌ی قاچاق انسان در عرصه‌ی جهانی تهیه می‌کند-، تا نیروهای مترقی، هواداران حقوق بشر، حقوق مدنی، فمنیست‌ها و سازمان‌های غیر انتفاعی مدافع حقوق زنان را شامل می‌شود و می‌توان گفت که برده داری مدرن، طرفداران آشکار و شناخته شده‌ای ندارد.

با این‌که تعریف‌های متفاوتی از برده داری مدرن وجود دارد، گزارش جهانی برده داری در سال ۲۰۱۶ به طور ساده آن را “گرفتن آزادی و نقض حقوق دیگران” تعریف می‌کند. زمانی‌که فردی، اختیار و حق خود را بر بدنش از دست می‌دهد، حق انتخاب یا امتناع از کار اجباری ندارد، آزادی از وی سلب می‌شود، مورد خشونت، تهدید و سواستفاده قرار می‌گیرد و امکان تغییر شرایط نابسامان و نامطلوب خود را از دست می‌دهد، در حقیقت با قربانیان اسارت و برده داری مدرن مواجه می‌شویم.

از مصادیق برده داری مدرن، می‌توان از برده داری به دلایل قومی، خانوادگی، نژادی، طبقاتی، بردگی جنسی، بردگی مهاجران، ازدواج های زود هنگام کودکان، کودکان کار، قاچاق انسان، کودکان سرباز و موارد دیگر نام برد.

سازمان ملل متحد نیز برده داری مدرن را چنین توصیف می‌کند: “در حالی‌که اشکال و فرم‌های برده داری سنتی و مدرن بسیار متفاوت می‌باشد، نقض حقوق بشر و کرامت انسانی نقطه‌ی مرکزی و قلب هر دو شیوه و عملکرد است”.

قاچاق انسان یکی از سودآورترین تجارت‌های دوران معاصر است. تعداد افرادی که در جهان مورد قاچاق قرار می‌گیرند، ۲۱ میلیون نفر تخمین زده می‌شود. از این فعالیت‌ها سودی به میزان ۳۲ میلیارد دلار کسب می‌گردد.

در جهانِ قرن بیست و یکم، هنوز ۲۹ کشور به پروتکل جهانی منع قاچاق انسان نپیوسته‌اند.

در گزارش سال ۲۰۱۶ سازمان بین المللی کار، ۲۱ میلیون نفر از قربانیان کار اجباری هستند که از این تعداد ۴/۱۱ میلیون زن و دختر و ۵/۹ میلیون مرد و پسر می‌باشند. هم‌چنین از این میزان، تخمین زده می‌شود که ۱۹ میلیون نفر مورد بهره برداری و استثمار توسط افراد و بنگاه‌های تجاری قرار گرفته و ۲ میلیون نفر توسط دولت‌ها و یا گروه‌های مسلح یاغی، مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند. از آمار ۱۹ میلیونی که مورد بهره برداری و اسارت افراد و بنگاه‌های تجاری قرار دارند، ۵/۴ میلیون نفر قربانیان اسارت جنسی هستند.

کار اجباری که یکی از اشکال برده داری مدرن است، سودی معادل ۱۵۰ میلیارد دلار تولید می‌کند. کار اجباری به طور عمده در کار خانگی، صنایع کشاوری، ساختمانی، تولیدی و فحشا تمرکز دارد. کارگران مهاجر و مردم بومی، به‌ویژه در عرصه‌ی کار اجباری از آسیب دیده ترین بخش‌های اجتماع هستند.

سازمان بین المللی کار و سایر نهادهای بین المللی “بردگی مدرن”را از سایر انواع نقض حقوق انسانی به دلیل خصوصیات ویژه‌ی قربانیان این پدیده، مورد تمایز قرار می‌دهند.

یک انسان قربانی اسارت و بردگی مدرن تلقی می‌گردد، چنان‌چه:

۱- مجبور به انجام کار با تهدید فیزیکی و روانی باشد.

۲- در مالکیت و کنترل کارفرما باشد و این کنترل توسط اذیت و آزار، تهدید، ارعاب فیزیکی و یا روانی اعمال گردد.

۳- تبدیل شدن انسان به کالا و شئ که مورد خرید و فروش قرار گرفته و مایملک یک فرد قرار گیرد.

۴- از نظر فیزیکی در بند و محدودیت قرار داشته و آزادی رفت وآمد، نقل و انتقال از وی سلب گردد.

کارگران مهاجر ۳/۱۵۰ میلیون از ۲۳۲ میلیون مهاجر جهان را تشکیل می‌دهند. این آمار ۷/۷۲ درصد مهاجرینی را که درسن کار(۱۵ سال به بالا) هستند، رقم می‌زند. از ۶/۲۰۶ میلیون جمعیتِ مهاجر ۱۵ سال به بالا، ۷/۸۳ میلیون مرد و ۶/۶۶ میلیون زن می‌باشند.

از ۱/۶۷ میلیون کارگران خانگی در جهان ۵/۸ میلیون یا ۴/۷۳ درصد از تمام کارگران خانگی، زن هستنند. این گزارش سازمان بین المللی کار که در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ به چاپ رسیده، هم‌چنین نشان می‌دهد که کارگران خانگی زن بیش‌ترین تمرکز را در منطقه‌ی جنوب شرقی آسیا و پاسیفیک به میزان ۲۴ درصد داشته‌اند. بعد از آن اروپای شمالی، جنوبی و غربی یا ۱/۲۲ درصد کارگران خانگی زن و کشورهای عربی با ۱۹ درصد کارگران خانگی زن، سه بخش از جهان از کنونی می‌باشند که بیش‌ترین تمرکز کارگران خانگی زن در آن‌ها وجود دارند.

در کنوانسیون حقوق کودکان که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسیده، هر انسانی زیر ۱۸ سال، کودک تعریف شده است. کودکانی که قربانیان اسارت و برده داری مدرن هستند، به طور عمده در گروه بندی‌های زیر قرار دارند:

۱- کودکانی که مورد اذیت و آزار قرار گرفته و در صنایع پورنوگرافی، فحشا، فعالیت‌های غیر قانونی در زمینه‌ی حمل ونقل مواد مخدر و سایر کارهای غیرقانونی، اجبار به گدایی، دزدی‌های کوچک و غیره مورد بهره برداری قرار می‌گیرند.

۲- کار اجباری کودکان در صنایع کشاورزی، کارخانه‌ها، ساختمان سازی، کوره‌های آجرپزی، معادن، رستوران ها و مناطق توریستی.

۳- کودکانی که در مناطق جنگی توسط نیروهای مسلح به اسارت گرفته شد‌ه‌اند و در واقع کودکان سرباز هستند. اما کودکان مورد استثمار در مناطق جنگلی تنها محدود به کودکان سرباز نمی‌شوند، بلکه از بسیاری کودک در این مناطق برای بارکشی و حمل و نقل سواستفاده می‌شود و کودکان دختر مورد ازدواج‌های اجباری قرار می‌گیرند و در واقع تحت لوای “همسر”، مورد اسارت جنسی جنگ جویان و یاغیان قرارمی‌گیرند.

بر اساس گزارش یونیسف، ۳۰۰ هزار سرباز کودک در ۳۰ منطقه‌ی جهان مورد بردگی و اسارت قرار دارند و سن برخی حتی کم‌تر از ۱۰ سال است. این کودکان به‌ویژه مورد آسیب‌های روانی دراز مدت قرار گرفته که بر کل زندگی آنان در صورتی که حتی نجات یابند، سایه خواهد افکند.

۴- کودکانی که کار خانگی می‌کنند و ساعت‌های طولانی به کارگرفته می‌شوند، در شرایط غیر بهداشتی قرار دارند، مورد اذیت و آزار فیزیکی و روانی قرار گرفته، برای دستمزد اندک و یا حتی بدون دستمزد، به دور از منزل و وابستگان خود به کار مشغول‌اند.

براساس گزارش سازمان بین المللی کار در سال ۲۰۱۲، ۱۶۸ میلیون کودک کار وجود دارد که بین سنین ۵ تا ۱۷ سال قرار دارند. ۵ درصد از کودکان کار در شرایط غیر قابل تحمل و مرگ‌بار قرار دارند.

در گزارش واک فری آمده است که ایران با ۴۹۵۳۰۰ نفر قربانی، در رتبه‌ی بیستم شاخص جهانی برده‌داری مدرن قرار دارد. این تعداد هم‌چنین حدود شش دهم درصد از کل جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. هم‌چنین ایران یکی از سهل‌انگارترین کشورها در زمینه‌ی اقدامات برای مقابله با برده داری مدرن شناخته شده است.

در گزارش سال ۲۰۱۵ وزارت امور خارجه‌ی امریکا که در زمینه‌ی قاچاق انسان در سطح جهان هر ساله به چاپ می‌رسد، با در نظر گرفتن و اشاره به این‌که آمار و اطلاعات دقیقی در زمینه‌ی قاچاق انسان و برده داری مدرن در ایران در اختیار نمی‌باشد، به موارد زیر اشاره شده است.

در این گزارش آمده است که در خلال سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۰۹، زنان و دختران به طرز فزاینده‌ای از مسیر ایران به کشورهای حوزه‌ی خیلج فارس برده شده‌اند تا در اختیار گروه‌هایی که این زنان و دختران را مورد اسارت جنسی و یا ازدواج اجباری قرار می‌دهند، بگذارند. هم‌چنین موارد گدائی اجباری کودکان، به ویژه کودکان افغانستانی، اذیت و آزار فیزیکی و روانی و اعتیاد از روش‌هایی است که برای نگه داشتن افراد در اسارت مدرن به کار گرفته می‌شود. به کار گرفتن مردان و پسران افغانستانی برای کار اجباری در کشاورزی و ساختمان، از دیگر مواردی است که این گزارش بر آن اشاره دارد؛ به علاوه که آمده است پسربچه‌های افغانستانی در مواردی در خطر سواستفاده‌ی جنسی کارفرمایان می‌باشند.

بنیاد “واک فری”(Walk Free) توسط اندروفاست، میلیاردر استرالیایی در سال ۲۰۱۳ آغاز به کار کرده است. این بنیاد، هر ساله گزارشی در زمینه‌ی ابعاد برده داری مدرن در کلیه‌ی کشورها و هم‌چنین کوشش دولت‌ها برای مقابله با برده داری مدرن، در قالب آماری ارائه می‌دهد. براساس گزارشات این بنیاد در ۲ سال گذشته ۲۸ درصد شمار کسانی که در اسارت مدرن بسر می‌برند، افزایش یافته و در سال ۲۰۱۶، ۸/۴۵ میلیون نفر تخمین زده می‌شود که البته به گفته‌ی مسئولان واک فری، این افزایش آمار احتمالاً به دلیل توانمندتر شدن این بنیاد، در شناسایی افراد بیش‌تری تحت عنوان برده باشد.

این گزارشِ شاخص برده داری مدرن در سال ۲۰۱۶، با ۴۲ هزار مصاحبه به ۵۳ زبان مختلف، به این نتیجه می‌رسد که شکلی از برده داری مدرن در ۱۶۷ کشور به گونه‌ای وجود دارد. بیش از نیمی از این ۸/۴۵ میلیون نفر، در ۵ کشور هند، چین، پاکستان، بنگلادش و ازبکستان قرار دارند. هند به تنهایی قریب ۳۵/۱۸ میلیون نفر از این تعداد را در بر می‌گیرد و هم‌چنین بر اساس گزارش واک فری در سال ۲۰۱۶ کشورهای کره شمالی، ایران، اریتره، هنگ کنگ و سودان جنوبی از سهل‌انگارترین کشورها در قبال اقدامات و سیاست‌ها برای پایان بخشیدن به اسارت و بردگی مدرن هستند. دولت‌هایی که کامل‌ترین اقدامات را برای مبارزه با بردگی مدرن انجام داده اند، عبارتند از: هلند، امریکا، بریتانیا، سوئد، استرالیا و پرتغال.

براساس آمارهای بنیاد واک فری، از ۸/۴۵ میلیون بردگان معاصر، ۶۸ درصد در بند کار اجباری قرار دارند (سازمان بین المللی کار -۲۰۱۲) و از هر سه قربانی اسارت مدرن، یک نفر کودک محسوب می‌گردد. هم‌چنین متجاوز از نیمی از بردگان معاصر زنان و دختران هستند (سازمان بین المللی کار – ۲۰۱۲). از این رو چهره‌ی بردگان معاصر چون فقرای جهان، چهره‌ای زنانه می‌باشد. بردگان معاصر، تولید کنندگان ۱۳۶ محصول از ۷۴ کشور جهان می‌باشند.

برخی از پژوهشگران به گزارشاتی که از سال ۲۰۱۳ توسط بنیاد واک فری ارائه داده شده است، انتقاد داشته‌اند؛ زیرا چنین استدلال می‌کنند که این گزارشات چنین تصویری از دنیای کنونی ارائه می‌دهد که بار مسئولیت و ریشه‌ی برده داری مدرن، در دنیای جنوب(Global South)، یعنی کشورهای سه قاره‌ی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین می‌باشد. اکثریت بردگان از این مناطق و اکثریت دولت‌هایی که در مورد اقدامات در زمینه‌ی از بین بردن بردگی مدرن سهل انکاری می‌کنند نیز، از دنیای جنوب می‌باشند. این تصویر در هم پیوستگی دنیای کنونی را نادیده گرفته و گفتمان مسلط دنیای غرب را برای استثمار و بهره گیری از دنیای جنوب و کشورهای عقب نگه داشته شده، نادیده می‌گیرید.

بنیاد واک فری بردگی مدرن را شامل قاچاق انسان، کار اجباری و ازدواج اجباری برآورد می‌کند. درنقشه و تصویر جهانی بردگی مدرن، بیش‌تر آسیا و خاورمیانه، سپس آفریقا و بعد آمریکای لاتین دارای بیش‌ترین تعداد بردگان هستند. اروپای غربی، آمریکای شمالی و استرالیا در مقابل این کشورها هستند که بیش‌ترین اقدامات را داشته و در این شاخص برده داری مدرن از موقعیت به غایت بهتری برخوردار هستند. این تصویر، رنگ آمیزی استعمارگونه‌ای را در ذهن زنده می‌کند. تصویری که دنیای غرب و یا “دنیای شمال” می‌بایست به نجات “دنیای جنوب” برخیزد.

واقعیت آن است که نیروهایی که خواهان اجرای عدالت برای قربانیان اسارت مدرن هستند، در خلال دهه‌های اخیر موفقیت‌های چشمگیری نیز داشته‌اند که در حد محدود و کوچک آن به عنوان ساکن کالیفرنیای جنوبی، خود در آن شرکت داشته و یا شاهد آن بوده‌ام. نکته‌ی حائز توجه آن است که برخی از مدافعان مبارزه با بردگی مدرن در حالیکه از یک سو کوشش در تدوین قوانین و سیاست‌هایی مقابله با کار اجباری، قاچاق انسان و اسارت در سال‌های اخیر داشته‌اند -و این خود به مثابه‌ گام‌های مثبت و موفق در مقابله با بردگی مدرن محسوب می‌گردد-، اما در همان دوره ما شاهد نقض قوانین و سیاست‌های ضد کارگری، ضد مهاجرت و غیره نیز هستیم که فرآیندی جز میسر کردن آسیب پذیری قربانیان بردگی مدرن نیست.

بریجت اندرسون، پرفسور مهاجرت و شهروندی و مدیر پروژه‌ی مرکز مهاجرت، سیاست و جامعه یا همان کامپس (Center on Migration, Policy and Society)، بر این باور است که اقدامات و سیاست‌های بر علیه قاچاق انسان توسط دولت‌ها در دنیای شمالی (که شامل اروپا و آمریکای شمالی) می‌باشد، برای سیاست‌های ضد مهاجرین این کشورها به کار گرفته شده است.

شاخص جهانی برده داری مدرن بنیاد واک فری شاخصی است که کشورها را در زمینه‌ی برده داری مدرن، آسیب پذیری شهروندان این کشورها در زمینه‌ی بردگی و پاسخ و اقدامات دولت‌ها برای مقابله با آن درجه‌بندی می‌کند.

لازم به ذکر است که درجه بندی در زمینه‌ی اقدامات و سیاست‌های دولت‌ها در مقابله با برده داری مدرن در شرایطی که این بنیاد اقدام به این کار نمود، وجود داشته است. وزارت امور خارجه آمریکا، هر ساله گزارش تحت عنوان قاچاق انسان‌ها(Trafficking in Persons)  ارائه می‌دهد و کشورهای جهان را در زمینه‌ی مقابله با قاچاق انسان در سه گروه بندی قرار می‌دهد. این سوال پیش می‌آید که چرا بنیاد واک فری شاخص دیگری در این زمینه به وجود آورده در حالی‌که این بنیاد از گزارش‌های وزارت امور خارجه آمریکا به مثابه منبع آماری برای گزارشات خود استفاده می‌کند. بنیاد واک فری که یک نهاد غیر انتفاعی است، به نظر می‌رسد چالشی در زمینه‌ی پیشگامی آمریکا به زعم سیاست خارجه آمریکا در این زمینه داشته باشد.

در پایان شکاف کشورهایی که در گزارش واک فری در زمینه‌ی اسارت مدرن و یا اقدام علیه آن مردود می‌شوند و یا آنان که مورد تشویق قرار می‌گیرند، همان شکاف بین “کشورهای پیشرفته”‌ی اروپا و آمریکای شمالی و “کشورهای در حال توسعه”ی آسیا، آفریقا و آمریکای لانین می‌باشد. این تصویر مناسبات اقتصادی، تاریخی و سیاسی دو سوی این شکاف را، تاریخ استعمار کشورهای اروپای غربی و آمریکا را در کشورهای سه قاره نادیده می‌گیرد.

برای مدافعان حقوق بشر و عدالت اجتماعی جهانی دیگر به دور از سیاست‌هایی که این شکاف‌ها را تعمیق بخشد، نه تنها امکان پذیراست بلکه در راه است.

منابع:

۱- قانون منع قاچاق بردگان سفید (Mann Act)، ویکیپدیای انگلیسی

۲- وبسایت بنیاد واک فری (Walk Free Foundation)

۳- نگاهی به قاچاق انسان در جهان (Infographic: A Global Look at Human Trafficking)، وبسایت یونیسف

۴- تخمین‌های جهانی سازمان بین المللی کار پیرامون کارگران مهاجر(ILO Global Estimates on Migrant Workers) – گزارش سال ۲۰۱۵، وبسایت سازمان بین المللی کار

                                              

فرمانده انتظامی دزفول گفت که در ادامه اجرای طرح «ارتقای امنیت اخلاقی» در سواحل رودخانه دز، از این پس نیروهای انتظامی شهرستان به وسیله دو قایق موتوری که توسط شهرداری تامین شده در تمام نوار داخلی رودخانه دز تا چال کندی و حتی کت ها حضور می یابند و با هر گونه مسائل خلاف شرع از جمله بی حجابی برخورد خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، سرهنگ علی الهامی اظهار کرد: “از روز گذشته (پنجشنبه) اجرای طرح ارتقای امنیت اخلاقی علاوه بر سواحل رودخانه دز به داخل رودخانه نیز گسترش یافت”.

وی افزود: “از این پس نیروهای انتظامی شهرستان به وسیله دو قایق موتوری که توسط شهرداری تامین شده در تمام نوار داخلی رودخانه دز تا چال کندی و حتی کت ها حضور می یابند و با هر گونه بی نظمی، ناامنی و مسائل خلاف شرع برخورد خواهند کرد”.

فرمانده انتظامی دزفول عنوان کرد: “وظیفه این گشت امنیت اخلاقی که توسط نیروهای ما در قایق های موتوری صورت می گیرد، برخورد با مخلان نظم و امنیت در داخل رودخانه و در هنگام شنا و قایق سواری مردم است”.

سرهنگ الهامی با بیان اینکه در این طرح با هرگونه بی حجابی و ناامنی برخورد خواهد شد، از تداوم این طرح تا پایان تعطیلات تابستان خبر داد.

وی در ادامه توصیه کرد: “شهروندان و تورهای گردشگری که از نقاط مختلف استان در کنار و داخل رودخانه دز حضور پیدا می کنند، باید موازین شرعی و حجاب اسلامی مورد تایید نظام را  رعایت کنند تا بدین ترتیب همه بتوانند در محیطی با نشاط و به دور از صحنه های ناپسند از موهبت آرامش رودخانه دز که زاییده زحمات شهدا و نیروهای انتظامی است، بهره مند شوند”.

سرهنگ الهامی در ادامه عنوان کرد: “طرح گشت امنیت اخلاقی در تفرجگاه های ساحلی شهرستان از جمله علی کله، رعنا و منطقه دووه نیز همانند هفته های گذشته در حال اجراست و نیروهای انتظامی همچنان با مخلان نظم و امنیت در این تفرجگاه ها و افرادی که اقدام به حمل و استفاده از قلیان در این مکان ها می کنند برخورد می کند”.

درپی برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف استانهای آذربایجان و اردبیل در واکنش به مطلب منتشره در روزنامه طرح نو و تداوم این اعتراضات، موج بازداشت فعالان ترک (آذری) در شهرهای مختلف از جمله تبریز و اردبیل با بازداشت دست‌کم سه شهروند دیگر ادامه داشت. همزمان یک شهروند در ارومیه به اداره پلیس امنیت احضار شده و در تبریز ماموران امنیتی برای بازداشت دو شهروند اقدام ناموفق داشتند. در کنار تداوم موج بازداشتها پنج تن از بازداشت شدگان پرتعداد روزهای گذشته امروز آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، موج بازداشت معترضان ترک (آذری) به مطلب منتشره در روزنامه طرح نو با بازداشت و احضار تعدادی شهروند دیگر ادامه دارد.

امروز در شهر تبریز خانم نسیم صادقی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. هم‌چنین ماموران جهت بازداشت حجت مختارزاده و داوود شیری در منازل‌شان اقدام کردند که به دلیل عدم حضور این دو شهروند در منزل اقدام نیروهای امنیتی ناکام ماند.

بر اساس گزارشات دریافتی هرانا، حمید ادیب شفق وعلى خلیل‌زاده نیز روز گذشته در شهر اردبیل بازداشت شده اند.

از ازومیه نیز گزارش می رسد، امیر اسمعیل یار به اداره پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهر احضار شده است.

با اینحال در کنار موج گسترده بازداشت شهروندان که گمان می رود نزدیک به ۵۰ شهروند را در بر گرفته باشد، تعدادی در مراحل مختلف آزاد شدند، در آخرین این موارد گزارش میشود مرتضی کریمی در شهر مراغه، ابولفضل ایمانی به همراه فرزند خردسالش در زنجان، وحید صادقی‌فر و ارسلان زنگانلی در شهر اردبیل آزاد شدند.

هرانا پیش تر گزارش کرده بود اعتراضات شهروندان ترک (آذری) به انتشار مطلبی با محتوای توهین نژادی در روزنامه طرح نو در شهر تبریز و ارومیه، تعداد زیادی از شهروندان بازداشت شدند که از این میان ۱۵ تا ۲۵ شهروند بازداشت شده با قید ضمانت و بعضا تعهد آزاد شدند و همچنان دست‌کم ۷ تن هنوز در بازداشت به‌سر می‌برند.

با تداوم این اعتراضات در روز گذشته، موج بازداشت فعالان ترک (آذری) در شهرهای مختلف از جمله تبریز، ارومیه، خوی، مراغه، زنجان، اردبیل و تهران با بازداشت ۲۴ تن دیگر ادامه یافت.

پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست‌ جمهوری خرداد سال ۸۸ در ایران، دهها وکیل دادگستری بازداشت و زندانی شدند، که برخی از آنان همچنان در زندان به سر می برند و برخی علیرغم پایان محکومیت و آزادی از زندان با محرومیت از وکالت روبرو هستند. عده ای از این وکلا هرچند حکم محرومیت از وکالت ندارند، اما با محدودیت‌هایی در جهت انجام کار حرفه‌ای وکالت مواجه هستند و تعدادی هم ناچار به ترک ایران شده اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، در این میان عده‌ای از وکلا هم همچون گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی به دلیل احضارها و فشارهای امنیتی از حرفه وکالت کناره گیری کرده و خود را بازنشسته کرده‌اند.

هم اکنون عبدالفتاح سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان مدنی را برعهده داشته همچنان در بند ۳۵۰ زندان اوین زندانی است. او  ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰ بازداشت و از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ” به ۱۸ سال زندان با تبعید به برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محروم شد. حکم آقای سلطانی در دادگاه تجدیدنظر به ۱۳ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت تبدیل شد. اما به گفته خانواده آقای سلطانی این حکم براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به ۱۰ سال زندان و دو سال محرومیت از وکالت تبدیل شده است.

کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۰ توسط پنج وکیل مطرح دادگستری به نام های شیرین عبادی، محمد علی دادخواه، محمد سیف زاده، محمد شریف و عبدالفتاح سلطانی تشکیل و در سال ۱۳۸۷ دفتر کانون پلمب شد. در سال ۱۳۸۸ خانم عبادی از ایران خارج شد و بقیه اعضای کانون به تناوب زندانی شدند. در حال حاضر عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی (سخنگوی کانون) دو عضو کانون همچنان در زندان اوین به سر می برند. کانون مدافعان حقوق بشرهمچنان به شکل آنلاین فعالیت خود را ادامه می دهد.

معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی درباره وضعیت این وکیل سرشناس گفت که او همچنان از وضعیت نامساعد جسمی رنج می برد: «حال شان خوب نیست چون هم دیسک گردن دارند، هم دیسک کمر. مشکل گوارشی شدیدی دارند و نوسان فشار خون هم که اضافه شده. متاسفانه پرونده هم تغییری نکرده یعنی همچنان در اعاده دادرسی است درخواست اعمال ماده ۱۸ داده بودند که ۳ قاضی معتبر پرونده را خوانده و گفته اند حکم اساسا غیر قانونی و غیرشرعی است اما پرونده ۳ سال است که در دفتر رئیس قوه قضائیه مانده و هیچ تغییری در وضعیت پرونده ایجاد نشده است.»

همسر عبدالفتاح سلطانی گفت که او مشمول ازادی مشروط است اما اجرا نمی شود: «تعدادی از وکلای دادگستری در نامه ای درخواست داده  بودند که ماده ۵۸ قانون مبنی بر ازادی مشروط اجرا شود ولی هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته چیزی هم نمانده ۵ سال تمام شود و وارد ششمین سال زندان شوند و متاسفانه همچنین به صورت غیرقانونی در زندان هستند به این دلیل که پرونده، پرونده مختومه ای بوده که باز کردند و حکم ۱۰ سالی که به خاطر کانون مدافعان حقوق بشر دادند یکبار قبلا محاکمه و تبرئه شده بود ولی دوباره همان پرونده را بازکردند و ۱۰ سال دادند. حالا من بیشتر نگران سلامت ایشان هستم میدانم حالشان خوب نیست خود مقامات هم می دانند وضعیت ظاهری اش هم نشان میدهد و امیدوارم این قضیه را تمام کنند و بیش از این ظلم ناروا نکنند که یک ساعت هم زندان بودن ایشان ناروا و ظلم و غیرقانونی است چه برسد به اینکه ۵ سالش دارد تمام می شود.»

طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه صادره کننده حکم می تواند در مورد محکومان  به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و یا پس از تحمل یک سوم مدت مجازات  حکم آزادی مشروط را صادر کند. طبق این ماده شرایط آزادی مشروط حسن اخلاق و رفتار زندانی در مدت حبس است، محکوم قبلا از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

عبدالفتاح سلطانی پیشتر دو بار دیگر بازداشت و زندانی شده بود. او در سال ۸۳ بیش از ۲۱۹ روز در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی بود و به اتهام جاسوسی به ۵ سال زندان و ۵ سال محرومیت از وکالت محروم شده بود. حکمی که در دادگاه تجدیدنظر نقض شده و آقای سلطانی از اتهام جاسوسی تبرئه شد.

بیست و شش خرداد ماه ۸۸ بار دیگر عبدالفتاح سلطانی بازداشت و ۷۲ روز زندانی بود. او با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

ده سال محرومیت از وکالت

محمد سیف‌زاده دیگر وکیل سرشناس و عضو و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر، ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۴ پس از گذراندن ۵ سال زندان و  با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی آزاد شد. او وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان مدنی را برعهده داشته اما حالا پس از آزادی از زندان با محرومیت از وکالت روبرو است. آقای سیف زاده گفت: «من ده سال محروم از وکالت هستم البته براساس آئین دادرسی کیفری حداکثر محرومیت ۲ سال است ولی معمولا تن به قانون مصوب خودشان هم نمی دهند. دفتر وکالت من و ماشین و دفتر کانون مدافعان همچنان توقیف هستند و فعلا با توجه به این شرایط و محرومیت، نمی توانم وکالت کنم.»

محمد سیف زاده ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۰ در شهر ارومیه بازداشت شد. او سابقه بازداشت در آبان ماه سال ۸۹ را هم داشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود. دادگاه تجدیدنظر در تیر ماه ۱۳۹۰ حکم زندان آقای سیف زاده را به دو سال کاهش داد.

آقای سیف زاده علیرغم پایان یافتن محکومیت اش در ۵ فروردین ماه سال ۹۲ از زندان آزاد نشد و فاطمه گلزار، همسر و وکیل او اعلام کرد که به دلیل نوشتن نامه به سیدمحمدخاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران و همچنین امضای چند بیانیه و پیام تسلیت برای در گذشت عزت الله سحابی و جان باختن هاله سحابی و هدی صابر در زندان متهم به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی شده و از سوی دادگاه انقلاب به ۶ سال زندان دیگر محکوم شده است.

محرومیت غیر رسمی

نسرین ستوده، وکیل و دیگر عضو کانون مدافعان حقوق بشر اما ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ از زندان آزاد شد. او که بیشتر وکالت زندانیان سیاسی و فعالان مدنی را پیش از بازداشت و زندان عهده دار بود حالا با نوعی محرومیت غیر رسمی مواجه است. خانم ستوده گفت: «روی اعدام های زیر ۱۸ سال و بعضی پرونده های عمومی کار می کنم ولی درمورد پرونده های سیاسی مطلقا هیچ کدام از ما نمی توانیم بگوییم برگشته ایم به کار و در دادگاه انقلاب جز تعداد اندکی از وکلایی که خوشبختانه هنوز با تضییقات مواجه نشده اند هیچ کدام ازوکلای سابق هنوز امکان کار قبلی را به دست نیاورده اند.»

خانم ستوده که همچنان ممنوع الخروج است گفت: «من بعد از آزادی از زندان در دادگاه انقلاب نمی توانم وکالت کنم. رسما چیزی به من ابلاغ نشده اما در عمل نمی توانم و نوعی محرومیت غیر رسمی مواجه هستم.  بار قبل که پروانه من تعلیق شد بعدها پیغام های غیررسمی متعددی به من رسید که فقط به دلیل مراجعه من بابت پرونده آقای کورش زعیم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بود که آنها شدیدا پی گیری کرده و خواستار لغو پروانه من شده بودند.:

نسرین ستوده ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت و به “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر” متهم شد. او از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت، ۲۰ سال ممنوع الخروجی و ممنوعیت از وکالت محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از وکالت تغییر یافت. خانم ستوده ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با دستور مقامات قضایی از زندان آزاد شد اما دادسرای اوین به نمایندگی از دادستانی تهران از دادگاه انتظامی وکلا درخواست ابطال پروانه وکالت نسرین ستوده را کرد. شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا حکم به تبرئه این وکیل دادگستری داد اما شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا حکم بر محرومیت سه ساله وی از وکالت داد و در مهر ماه ۱۳۹۳ پروانه وکالت او به مدت سه سال ابطال شد. او در اعتراض به این حکم از ۲۹ مهر همین سال در مقابل کانون وکلا تحصن کرد و در نهایت ششم تیرماه ۱۳۹۴ دادگاه انتظامی قضات حکم تعلیق پروانه وکالت خانم ستوده را از سه سال به نه ماه کاهش داد.

محمدعلی دادخواه، دیگر وکیل عضو کانون مدافعان حقوق بشر اما پس از آزادی از زندان به حرفه وکالت بازنگشته است. یکی نزدیکان او گفت: «آقای دادخواه موفق به تمدید پروانه وکالت خود شده اما دوره دکترایش را در تربیت مدرس می گذراند و تاکنون به حرفه وکالت برنگشته است.»  آقای دادخواه  ۱۷ تیرماه ۱۳۸۸ در دفتر کارش در تهران بازداشت شد. او از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۹ سال حبس تعزیری، ۱۰ سال محرومیت از وکالت، ده سال محرومیت از تدریس، جزای نقدی و شلاق محکوم شده بود. او که با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود ۹ مهرماه ۱۳۹۱ برای تحمل محکومیت خود به زندان رفت. آقای دادخواه با دستور مقامات قضایی در سال ۱۳۹۲ از زندان آزاد شده است.

مسعود شفیعی، پس از وکالت پرونده سه کوهنورد آمریکایی (سارا شورد، جاش فتال و شان بایر) که منتهی به تبرئه  و بازگشت آنها به آمریکا در سال ۱۳۹۰شروع شد، ممنوع الخروج شد، بارها مورد بازجویی از سوی ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفت و از ادامه کار وکالت منع شد. آقای شفعیی یک هفته پس از اتمام پرونده سه کوهنورد آمریکایی قصد خروج از کشور برای دیدن دخترش را داشت که در فرودگاه امام خمینی گذرنامه اش ضبط شد. او در گفتگوهایش گفت ماموران وزارت اطلاعات حتی در اتاق خوابش نیز شنود گذاشته بودند. او از سال ۱۳۹۰ تاکنون نتوانسته وکالت هیچ متهمی را قبول کند و حتی گذرنامه اش نیز به او برگردادنده نشده است.

دراویش گنابادی

حمیدرضا مرادی، مصطفی دانشجو، امیر اسلامی، رضا انتصاری، افشین کرم پور، فرشید یداللهی و امید بهروزی، هفت وکیل دراویش گنابادی در ایران هستند که بعد از آزادی از زندان وضعیت متفاوتی پیدا کردند.

پروانه وکالت وکلای دراویش گنابادی از سوی مرکز امور وکلای قوه قضائیه باطل شده بود. مصطفی دانشجو گفت که پروانه وکالت امیر اسلامی، فرشید یدالهی و امید بهروزی صادر شده و آنها مشکلی برای وکالت ندارند اما هنوز پروانه وکالت سایرین صادر نشده است.

این وکلا شهریور ماه ۱۳۹۰ بازداشت شدند. آنها از گردانندگان سایت مجذوبان نور (پایگاه خبررسانی دراویش) و از وکلای دراویش زندانی در سال های اخیر بودند و به نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند.

اتهاماتی که ۴ تا ۷ سال محکومیت زندان را برای آنها به دنبال داشت. اسنفد ماه سال ۱۳۹۳ و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ این وکلای زندانی با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی از زندان آزاد شدند.

سایر وکلا

نگار حائری، سارا صباغیان، مریم کیان ارثی، مریم کرباسی و  رزا قراچورلو دیگر وکلایی هستند که طی سالهای اخیر زندانی شدند.

سارا صباغیان، مریم کرباسی، رزا قراچورلو و مریم کیان ارثی آبان ماه سال ۱۳۸۹ هنگام بازگشت از سفر ترکیه در فرودگاه امام در تهران بازداشت و ۲۳ آذر همین سال با قرار وثیقه ۲۰ میلیون تومانی آزاد شدند. سارا صباغیان،  از اعضای کمیته پشتیبان حقوق زنان و کودکان کانون وکلای دادگستری است که ۱۷ تیرماه ۱۳۸۸ به اتفاق محمدعلی دادخواه بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود. عباس جعفری دولت ابادی، دادستان تهران در مصاحبه با رسانه ها این وکلا را متهم به “ارتکاب جرائم امنیتی و انجام اعمال خلاف شئون اسلامی در خارج از کشور” کرده بود.پرونده های این وکلا منجر به صدور حکم محکومیتی علیه آنها نشد.

رزا قراچورلو بعد از آزادی اما نامزد انتخابات هیئت مدیره وکلای دادگستری مرکز بود که صلاحیت اش از سوی دادگاه انتظامی قضات رد شد. او در دانشکده حقوق دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز تدریس می کرد که هشتم مرداد ماه ۱۳۹۱ بر اثر بیماری درگذشت.

نگار حائری اما وکیل و دختر حمید حائری، از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر بود. او وکالت پدرش را که  آذر ماه ۸۸ در منزل شخصی اش بازداشت و به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین ابتدا به اعدام و سپس به ۱۵ سال حبس در تبعید در زندان رجایی شهر محکوم شد برعهده داشت. پدر او در دهه ۶۰ هم زندانی بود و پرونده وکالت خانم حائری با عنوان “وکالت یک منافق” در سال ۸۸ به مدت ۱۰ سال به تعلیق درآمد. او در سال ۱۳۹۰ بازداشت و ۳۶ روز در بازداشتگاه آگاهی شاپور و یک ماه و نیم در زندان قرچک ورامین زندانی بود. خانم حائری دو ماه هم در بند زنان زندان اوین به سر برد و در نهایت از اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق تبرئه و آزاد شد. او اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ بار دیگر به همین اتهام بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به یکسال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شد.

خرداد ماه سال ۹۳  بار دیگر نگار حائری به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه زندانی و ششم اسفند همین سال با قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۴ این وکیل دادگستری برای بار چهارم زندانی و ششم خرداد ماه همین سال با قرار وثیقه آزاد شد.

جاوید هوتن کیان ۱۸ آبان ماه ۱۳۸۹ به اتفاق دو خبرنگار آلمانی در تبریز بازداشت شد او وکیل سکینه محمدی آشتیانی، زندانی محکوم به سنگسار بود و خبرنگاران آلمانی برای مصاحبه با او در دفتر او حضور داشتند که بازداشت شدند.

آقای هوتن کیان از سوی دادگاه انقلاب تبریز به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی جهت اخلال در امنیت داخلی و اقدام علیه امنیت ملی به ۷ سال زندان و ۵ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود. او همچنین به ۴ سال حبس تعزیری از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محکوم شده بود. حکم او در دادگاه تجدیدنظر در مجموع به ۶ سال کاهش یافت و این وکیل دادگستری در نهاست ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ از زندان آزاد شد. او اما بعد از ازادی از زندان با محرومیت از وکالت روبرو شد .

محمد اولیایی فرد، محمد مصطفایی، مهناز پراکند و شادی صدر از دیگر وکلایی هستند که طی سالهای گذشته در ایران زندانی شده و بعد از آزادی اما ناچار به ترک کشور شدند آنها اکنون در  کانادا و کشورهای اروپایی ساکن هستند. پیش از آنها مهرانگیز کار و شیرین عبادی، دو وکیل برجسته ایرانی مجبور به ترک ایران شده بودند.

 

دسترسی به اینترنت یک حق برای شهروندان (بشر) و تسهیل در دسترسی به آن، یک تکلیف برای دولت‌ها محسوب می‌شود. بر این مبنا سازمان ملل با تصویب یک قطعنامه‌ی غیر الزام‌آور برای اعضای این سازمان، حق بهره‌مندی و استفاده از اینترنت را یک حق از حقوق بشر محسوب داشت. این سازمان از کشورهایی که در زمینه‌ی خدمات‌رسانی برای بهره‌مندی از اینترنت به شهروندان خود تعلل کرده‌اند، انتقاد نمود.

مِن‌بَعد کشورهایی را که در جهت قطع یا حتی کاهش سرعت اینترنت و فیلترینگ غیر قانونی آن، تلاش می‌کنند، می‌توان ناقض حقوق بشر خواند.

وسعت دنیای اینترنت و ضرورت دسترسی به آن و گسترش شبکه‌های اجتماعی و کاربرد آن به عنوان یکی از الزامات زندگی، امروزه باعث گردیده است تا داشتن اینترنت بدون مانع به عنوان یکی از مولفه‌های نوین حقوق بشر قلمداد شود. این حق در زمره‌ی نسل چهارم حقوق بشر در قامت حق فرهنگی و حق توسعه قرار می‌گیرد. در مورد به رسمیت شناختن حق دسترسی به اینترنت به عنوان یکی از مولفه‌های حقوق بشر، بیان این امر ضروری است که حق دانستن، حق ارتباطات و حق اطلاع رسانی را باید در زمره‌ی این حقوق قرارداد. پرتو مرزهای آزادی اندیشه و بیان به اینترنت هم می‌رسد. اینترنت راهی برای دسترسی آزاد به دانستن است. حق دانستن یکی از مولفه‌های بنیادین حقوق بشر است که یکی از راه‌های اصلی تحقق این مهم از طریق اینترنت تجلی پیدا می‌کند. از دیگر سو حق ارتباطات یکی از مکانیسم‌های اصلی حق دسترسی به اینترنت است. روش قدیمی ارتباطات از طریق رسانه‌ها، روزنامه‌ها یا مطبوعات و رادیو تلویزیون صورت می‌گرفت و امروزه تمامی این‌ها در اینترنت به تنهایی تجلی پیدا کرده است. هرگونه محدودیت در دسترسی به وسایل ارتباط جمعی ممنوع و نظارت بر آن باید وفق قوانین شفاف و روشن باشد. از سوی دیگر محدویت بر مثلث سه گانه‌ی حق دانستن، حق ارتباطات و حق فرهنگی که همه‌ی آن‌ها در زمره‌ی حق توسعه قرار می‌گیرند، محکوم و مبنای اصلی دسترسی به آن‌ها مبتنی بر آزادی بیان قرار می‌گیرد. لذا همه‌ی این مولفه‌های توسعه را در حق دسترسی به اینترنت می‌توان قرار داد و هر گونه مانع و ایجاد محدودیت بر آن ممنوع و اگر ضرورتی ایجاد شود تابع مکانیسم قانونی خاص قرار می‌گیرد.

بعد از حادثه‌ی یازدهم سپتامبر، دولت‌ها به بهانه‌ی مبارزه با تروریسم، محدودیت‌های زیادی در حق اینترنت شهروندان داشته‌اند و یا کنترل و نظارت‌های فراوانی بر آن ایجاد کرد‌ه‌اند؛ که این امر به زعم بسیاری از حقوقدانان نقض حقوق بشر قلمداد می‌شود. اما عده‌ای از منتقدان، آزادی اطلاع رسانی در دنیای مجازی را، فرصتی برای تهدید امنیت ملی می‌دانند و معتقد هستند که تروریست‌ها با سوءاستفاده از این دنیای پر موهبت می‌توانند امنیت ملی دولت‌ها و شهروندان را به خطر اندازند. از سوی دیگر دنیای مجازی دارای آسیب‌های اساسی است که می‌توان از: دوری از هم، عدم احساس هم نوع بودن، تزلزل بنیان‌های خانواده، رشد جرایم اینترنتی، ضعف بنیادهای اخلاقی و غیره نام برد. لذا سازمان‌های مردم نهاد و دولت‌ها سخت در تلاشند تا اینترنت را از این آسیب‌ها دور یا به حداقل برسانند. اما هیچ کدام از این‌ها نمی‌تواند توجیهی برای ایجاد محدودیت و مانع در دسترسی به اینترنت دانست. همه‌ی شهروندان حق دسترسی آزاد به پهنای اینترنت را دارند و دولت‌ها ملزم به رعایت این حق و دسترسی آسان به آن هستند.

منازل مسکونی مردم بی بضاعت روستای مراد آباد کمب چابهار توسط ماموران مسکن شهرسازی و کلانتری ۱۲ گلشهر تخریب شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، صبح روز گذشته چهار شنبه ۷ مرداد ماه، خانه های مردم روستای مراد آباد کمب چابهار توسط ماموران اداره  مسکن و شهرسازی با پشتیبانی کلانتری ۱۲ گلشهر چابهار تخریب شدند.

ماموران مدعی شدند که این خانه ها “غیر قانونی” ساخته شده اند.

شاهدان عینی گزارش داده اند که ماموران بدون ارایه حکم قضایی اقدام به تخریب منازل مردم کرده اند و به “اعتراض و التماس” ساکنین این روستا توجه نکردند.

مردم روستای کمب اکثرا از بلوچ های حاشیه شهرستان چابهار هستند که در ۲۰ سال گذشته به علت خشک سالی و بیکاری برای کارگری به کمب مراد آباد نزدیکترین روستای شهرستان چابهار آمده اند.

سامان قادری آذر، با گذشت پنج ماه از زمان بازداشت، همچنان در انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین محبوس می باشد.

 به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ۲۳ دی‌ماه ۹۴، نیروهای امنیتی سامان قادری آذر را در محل کار خود بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. این شهروند بوکانی از زمان بازداشت تا کنون تحت بازجویی قرار داشته و اتهام وی «ارتباط و همکاری با یکی از احزاب کُرد» و «توهین به مقدسات اسلام» اعلام شده است.

گفتنی است که سامان قادری آذر که از بیماری گوارشی رنج می برد هم اکنون در شرایط نامساعد جسمانی به سر می برد. این درحالی است که تا کنون هیچگونه اقدامی جهت اعزام وی به بیمارستان صورت نگرفته است.

 محسن رضایی که گویی ضرب و شتم و خشونت آشکار نیروهای امنیتی و انتظامی در سال ۸۸ را فراموش کرده در ادعای عجیبی اظهار داشت: در سال ۸۸ بسیج و سپاه مجروح داد اما کمترین آسیب به مردم رسید!

به گزارش کلمه، در جریان اعتراضات مردمی در سال ۸۸ ده‌ها تن از مردم عادی در اثر خشونت تمام عیار نیروهای ضدشورش، لباس شخصی‌ها، بسیج و نیروی انتظامی کشته شدند و صدها نفر مجروح نتیجه کنترل تجمعات با باتوم، اسلحه و گاز اشک‌آور است.

طی سال‌های گذشته تاکنون بارها مقامات بسیج مدعی شده‌اند که تعدادی از افراد آنان در جریان مقابله با تجمعات مردمی کشته و زخمی شده‌اند اما تاکنون آمار رسمی از تعداد آسیب دیدگان منتشر نشده است.

در همین حال نیز تعداد دقیقی از افرادی که طی تجمعات اعتراضی در سال ۸۸ کشته و زخمی شدند در دست نیست. برخی از آمار غیررسمی خبر از کشته شدن بیش از هفتاد نفر از شهروندان می‌دهد که عمدتا دانشجو و جوان بوده‌اند.

همچنین در اثر بی مبالاتی و برخوردهای خشن با زندانیان سال ۸۸ سه نفر از جوانان در بازداشتگاه کهریزک به بدترین شکل کشته شدند. عمق فاجعه کهریزک به حدی بود که به دستور رهبری این بازداشتگاه بسته شد و هنوز پرونده آن باز است. سعید مرتضوی یکی از متهمان اصلی این پرونده است.

محسن رضایی که خود یکی از معترضان به نتیجه انتخابات سال ۸۸ بود بعد از مدتی به دلیل آنچه “مصالح کشور” می خواند از اعتراض خود به شورای نگهبان انصراف داد.

او اعتقاد داشت که ضعف مدیریتی باعث سیاسی شدن تظاهرات اعتراضی مردم شده بود.

وقتی حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ اوج گرفت، محسن رضایی به جای دفاع از رای مردم به جرگه “بابصیرت ها” پیوست و با دفاع از حضور خود در تظاهرات نه دی مدعی شد: من اگر آن سال اختیاری داشتم یا پوزیشن بیشتری می‌داشتم، مثلاً رئیس مجلس بودم، مسئله را حل می‌کردم. کاملاً برایم روشن بود که قابل حل بود! وی اما در آن زمان هم نگفت چرا در پوزیشنی که داشت به عنوان کاندیدایی که کمتر از دو درصد آرا را به خود اختصاص داده بود و در مقام دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدامی درخور انجام نداد.

اینک وی مدعی است که در سال ۸۸ به مردم کمترین آسیب وارد شده است! با نگاهی به فیلم ها و عکس های موجود در آرشیوها می توان داوری در مورد صحت ادعای محسن رضایی را به افکار عمومی واگذار کرد.

محسن رضایی که آن زمان ادعا می کرد “باید از رای مردم مانند ناموس محافظت شود” در همایش سیاسی استانی سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز با مقایسه دستاوردهای جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه گفت: بعضی می گفتند که نظام ترکیه ای بهتر از نظام ایران است، چون اقتصاد پیشرفته تری دارد. حالا ببینند که درکودتا دهها نفر کشته شدند و دستگیری های ترکیه از بیست هزار نفر گذشته است و معلوم نیست کی به ریل قبل برگردند. در سال ۸۸ بسیج و سپاه مجروح داد اما کمترین آسیب به مردم رسید!

رضایی در ادامه گفت: در ترکیه ببینید چه شده است. اختناق عربستان را ببینید. در داخل کشورهای دوست غرب ببینید چه دیکتاتوری ای در کار است. در مقایسه با اطراف از نظر ثبات سیاسی و رعایت اصول ارزشی خودش، ما سر هستیم و بسیار جلوتریم. از نظر دستاوردها بعد از سیصد سال ایران، امنیت و اقتدار خودش را دست آورده و برای مذاکره با ایران پنج شش کشور با ما سر یک میز می نشینند. قدیم فقط کشورهایی مثل الجزایر با ما طرف می شد. این تحقیر بود. در برجام همه قدرت ها آمدند. کی چنین عزتی داشته ایم. ما الان با منفورترین دشمنان بشر می جنگیم. دیدید این کودک ۱۲ ساله را که سر بردیدند. دیدید با خلبان اردنی چه کردند. ما با منفورترین ها می جنگیم. با آمریکایی روبرویی هستیم که دروغ می گوید و پشتیبان عربستان و رژیم کودک کش اسرائیل است. در اردوگاه های سوریه، بسیاری از کودکان بدون پدر و مادر آواره اند. سپاه تعهد حسینی داده است.

به گزارش وبسایت شخصی محسن رضایی، وی مدعی شد: جمهوری اسلامی ایران، بهترین نظام سیاسی برای ملت ایران و منطقه خواهد بود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امروز می خواهیم روی نظام جمهوری اسلامی گفتگویی داشته باشیم. ارزش ها و دشمنانش را بشناسیم و ببینیم کجای تاریخ ایستاده ایم. باید بار دیگر نگاه کنیم به پشت سرمان و ارزش هایمان را بشناسیم. مخصوصا وقتی نگاه می کنیم که اخیرا ترکیه برای پنجمین بار با کودتا مواجه شده است. اوضاع اسفناک در سوریه و عراق و بحرین و افغانستان را می بینیم. دموکراسی ترکیه ای را می بینیم و پادشاهی عربستانی را می بینیم، موقعیت خوبی است که جمهوری اسلامی را بار دیگر بشناسیم. اخیرا با کودتای ترکیه، غرب زده ها در خودشان فرو رفته اند که چرا با جمهوری اسلامی مخالفت می کنیم. ثبات سیاسی و دموکراسی جمهوری اسلامیمثال زدنی است. امنیت و رفتار درست در روابط بین الملل ایران مورد تایید بسیاری از ملت ها و کارشناسان است. باید جمهوری اسلامی را از منظر ارزش ها و دستاوردها دوباره ارزیابی کرد این میراث امام را دوباره نگاه کنیم.

 علی‌رغم ۵ سال بلاتکلیفی، قرار بازداشت موقت «مطلب احمدیان» زندانی سیاسی زندان سقز بار دیگر تمدید شد. این زندانی از مورخ چهاردهم اردیبهشت‌ماه از زندان سنندج به زندان سقز منتقل شد و همزمان در مورد پرونده جدیدی مورد بازجویی قرار گرفته اما هنوز دادگاهی برایش تشکیل نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مطلب احمدیان زندانی سیاسی زندان سنندج که از ۱۴ اردیبهشت‌ماه به زندان سقز منتقل شده و پرونده جدیدی بر علیه اش مفتوح شده بود، هم‌چنان بعد از ۵سال بلاتکلیف بوده و قرار بازداشت موقتش تمدید شده است.

یک منبع نزدیک به این زندانی با اعلام این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “در پرونده جدید نیز هنوز به دادگاه اعزام نشده است.”

مطلب احمدیان، ۳۱ ساله اهل بانه، در سیزدهم مهرماه ۱۳۸۹ بازداشت و پس از حدود ۲۳۰ روز تحمل انفرادی، به اتهام محاربه از طریق عضویت در احزاب کرد به ۳۱ سال حبس و تبعید به زندان میناب محکوم شد، وی همچنین طی پرونده جداگانه ای با اتهام مشارکت در قتل روبرو شده بود. علی‌رغم گذشت بیش از پنج سال هنوز حکمی برای آن صادر نشده است، اتهامی که وی آن را رد می کند.

این زندانی سیاسی در روز ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال جاری زندان سنندج به زندان سقز منتقل شد و پرونده جدید دیگری در رابطه با دوره زندان بر علیه اش مفتوح شده است.