اطلاعیه مطبوعاتی سازمان “با هم علیه مجازات اعدام” درباره نرگس محمدی

ecpn-narges-mohammadi
سازمان بین المللی «با هم علیه مجازات اعدام» با انتشار اطلاعیه ای مطبوعاتی حکم حبس نرگس محمدی، فعال حقوق بشری که برای لغو مجازات اعدام در ایران تلاش میکرد را شدیدا محکوم کرد. این سازمان خواستار رسیدگی پزشکی و آزادی خانم محمدی شد.
متن کامل این بیانیه را که توسط هرانا ترجمه شده را در ادامه بخوانید؛
اطلاعیه مطبوعاتی سازمان با هم علیه مجازات اعدام
“سازمان با هم علیه مجازات اعدام” زندانی شدن نرگس محمدی فعال حقوق بشری که برای لغو مجازات اعدام در ایران فعالیت می کرد را شدیدا محکوم می کند.
باوجود بیماری شدید، نرگس محمدی با شجاعت در زندان اوین تهران با درخواست تماس تلفنی با فرزندانش دست به اعتصاب غذا زد. وی به مدت یک سال صدای فرزندانش را نشنیده بود. بعد از بیش از دو هفته اعتصاب غذا مسئولین به درخواستش پاسخ مثبت دادند. با این حال او به طور ناعادلانه همچنان زندانی است.
نرگس محمدی نائب رئیس مرکز دفاع از حقوق بشر (کانون مدافعان حقوق بشر) و وکیل است. او متهم به همکاری با گروه لگام شده است. لگام گروهی است که بسیاری از فعالین مدنی را گردهم آورده تا برای لغو مجازات اعدام تلاش کنند. این اتحاد از سال ۲۰۰۶ در ایران (کشوری که بیشترین سهم اعدام نسبت به جمعیتش را در دنیا دارد) غیرقانونی تشخیص داده شده است. وی همچنین به “اجتماع و تبانی علیه جمهوری اسلامی” و تبلیغ علیه نظام” نیز محکوم شده است.
سازمان با هم علیه مجازات اعدام در مورد شرایط جسمانی رو به وخامت وی نگران است. مدیر کل سازمان با هم علیه مجازات اعدام، رافائل چنویل هزان در این باره می گوید: ” وضعیت نرگس محمدی بیانگر احترام بسیار پایین حکومت ایران به جامعه مدنی خودش و در کل به حقوق انسانی است. ما می خواهیم نرگس محمدی از امکانات اولیه درمانی برخوردار شود.”
حمایت از نرگس محمدی در کانون توجه نشست اسلو در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ بود. این توجه در مراسم اختتامیه ششمین کنگره جهانی علیه حکم اعدام انجام شد. نشستی که توسط سازمان با هم علیه مجازات اعدام سازماندهی شده بود. نهایتا در یازدهم جولای ۲۰۱۶ صدهزار ایرانی در کمپین توئیتری آزادی نرگس محمدی شرکت کردند. زید رعدالحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز بر حق مسلم درمان وی تاکید کرد.
اطلاعات بیشتر:
به نظر می آید وضعیت بازداشت نرگس محمدی تلاشی برای رعب آفرینی توسط دولت و سیستم قضایی بوده و به عنوان اهرمی برای سرکوب سیاسی استفاده شده است. پیش از این در اکتبر سال ۲۰۱۵ دولت ایران در مورد وضعیت نرگس محمدی مورد انتقاد قرار گرفته بود. نرگس محمدی در زمان حبسش بایستی تحت عمل جراحی قرار می گرفت که با دستبند به تخت بیمارستان بسته شد و نهایتا بعد از ۱۰ روز برخلاف توصیه های پزشکان به زندان بازگردانده شد.
نرگس محمدی در موارد متعددی توسط جامعه بین المللی به دلیل تعهد دائمی اش به حقوق بشر مورد تقدیر قرار گرفته است. در ماه می ۲۰۱۶ در شهر پاریس مدالی به نرگس محمدی اهدا ش

وضعیت معیشتی به شدت در جای جای ایران رو به افول است مدیریت ناکارامد مدیران و مسئولین در همه جا تاثیر خود را گذاشته

dein ProfilbildReza Amiri

رادیو پارس_     یک از مناطقی که به شدت مردم با فقر دست و پنجه نرم میکنند شهرستان کجساران می‌باشد به طوریکه حتا مردم این شهر نان را به صورت قرض از نانوائی‌ها میگیرند منطقه‌ای که سالها جز غنی‌‌ترین مناطق بوده این گونه رو به نابودی هست   به گفته یکی‌ از شهروندان کجساران تمامی‌ باغات این منطقه رو به نابودی و مغازه‌ها به سمت ور شکستگی هست کشور که قرار بود جز بهترین کشور‌ها در منطقه باشد به این روز افتاده کار آنقدر شدت گرفته که صدای امام جمعه این شهر هم در آمده است هر چند که می‌توان گفت بیشتر این مشکلات به خاطر حکومت همین روحانیون می‌باشد چرا که اینان با سواستفاده از تعصبات این مردم بر این کشورحاکم   شده اند و این بلا را بر سر این کشور و مردم آورده اند

images (1)

زنانی که از فقر و بی آبی در کنار جاده استحمام می کنند / تصویری

 باور کردنش شاید سخت باشد ولی در فاصله ۵۵ کیلومتری شهر قم که همه آن را به عفاف و حجاب و… می‌شناسند زنان روستا به‌خاطر نبود آب لوله کشی مجبور به استحمام در ورودی اصلی روستا و در کنار مسیر تردد مردم هستند. یکی از زنان این‌روستا می‌گوید: هر هفته یا دو هفته یکبار زنان روستا جمع می‌شوند و با نصب چادری در کنار لوله خروجی چاه در مسیر ورودی روستا، استحمام می‌کنند…
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بسیج، کیلومتر ۵۵ اتوبان قم به سمت تهران، کمی قبل‌تر از خروجی علی آباد، بی‌راهه‌ای به چشم می‌خورد، از اینجا دریاچه حوض سلطان نیز پیداست، خروجی خاکی اتوبان با تابلویی به سمت مرکز انتقال نفت چشمه شور مشخص است. در میانه مسیر، حدود سه کیلومتری پایین‌تر روستایی از دور پیداست، اما هنوز خبری از تاسیسات نفتی نیست.
تابلوی روستای چشمه شور حکایت از نام و نشان این روستا دارد. تقریباً روستا در میانه بیابان و کویر محدوده قم و دریاچه حوض سلطان قرار گرفته است. گرمای شدید تابستان پوست انسان را اذیت می‌کند، وارد روستا که می‌شوی چهره خسته و نگران مردم جلب توجه می‌کند، عده‌ای با ظرف‌های بزرگ آب در ورودی روستا در انتظار هستند، این گرمای شدید کویری از صورت سوخته و گرمازده اهالی کاملاً مشخص است، حکایت ظرف‌های آب را که جویا شدم، داستان از این قرار است که اهالی این روستا از آب لوله کشی بی‌بهره‌اند و ماه‌هاست که منابع آب لوله کشی آن‌ها تأمین نمی‌شود و در انتظار تانکرهای سیار آبرسانی هستند تا عطش آن‌ها را برطرف کند.
مردم این روستا را که دیدم یاد شهر خودمان افتادم، شهری که آب شورش را به نوعی همه چشیده‌اند، اما اهالی این روستا حتی آب شور هم برای خوردن ندارند. محمدعلی یکی از اهالی روستا می‌گوید: تانکرهای سیار آب حدوداً هفته‌ای یک بار مخزن مرکزی روستا را پر می‌کنند و برخی روزها که آن‌ها دیرتر می‌رسند، بعضی از مردم و بچه‌ها از فرط تشنگی هم پیاله سگ‌ها و حیوانات روستا می‌شوند، به‌خاطر همین است که بیماری‌های عفونی گریبان قریب به اتفاق اهالی را گرفته است.
یکی دیگر از اهالی روستا جریان را برای ما بازتر کرد و گفت که پس از چند ماهی که فکری برای تأمین پایدار آب روستا نشده، مردم با هزینه شخصی چاهی در حاشیه روستا حفر کرده‌اند و با پمپ آب را به محدوده روستا می‌رسانند و مردم با دبه، آب را به داخل خانه‌ها منتقل کنند که نبود امکانات کافی و حفاظ و سرپوش موجب شده که این چاه به محل گذر و تغذیه سگ‌ها و حیوانات دیگر تبدیل شود، اهالی هم که چاره دیگری برای تأمین آب ندارند به اجبار از همین آب مصرف می‌کنند. راستی می‌گویند همین آب هم به لطف مسؤولان از آن‌ها دریغ شده!
رضا یکی دیگر از اهالی روستا می‌گوید: پس از انتشار برخی عکس‌های این روستا در رسانه‌ها، نیروهای دولتی اقدام به قطع برق پمپ این چاه کرده و دیگر اجازه برداشت آب از این چاه آلوده را نیز به مردم نمی‌دهند.
حمام زنان یک روستا به سبک اروپا/ اینجا انسان و حیوان هم‌پیاله‌اند/ آقای استاندار پس از چین سری به چشمه شور بزنید
مردم از آمدن ما به این روستا خوشحال شده‌اند، چراکه مسؤولان خبردار شده و آبی گوارا برای آن‌ها فرستاده‌اند، تنها در چند ساعتی که ما در این روستا بودیم دو تانکر سیار آب به روستا آمد تا مخزن مرکزی را برای مردم پر کند. البته آبی که در خانه‌های مردم از روزهای قبل باقی مانده بود بسیار متفاوت از آبی بود که امروز برای آن‌ها آوردند.
اوضاع این روستا بسیار وخیم‌تر از آن است که بتوان تصور کرد؛ از آشامیدن که بگذریم، در خصوص رعایت مسائل بهداشتی نیز مردم روستای چشمه شور با مشکلات و شرایط بسیار حادی روبه‌رو هستند.
باور کردنش شاید سخت باشد ولی در فاصله ۵۵ کیلومتری شهر مقدس قم که همه آن را به عفاف و حجاب و… می‌شناسند زنان روستا به‌خاطر نبود آب لوله کشی مجبور به استحمام در ورودی اصلی روستا و در کنار مسیر تردد مردم هستند. یکی از زنان این‌روستا می‌گوید: هر هفته یا دو هفته یکبار زنان روستا جمع می‌شوند و با نصب چادری در کنار لوله خروجی چاه در مسیر ورودی روستا، استحمام می‌کنند…
۴۰ خانوار در روستای چشمه شور از توابع بخش مرکزی قم ساکن هستند. البته به گفته اهالی قریب به ۳۰ خانوار به دلیل مشکلات موجود به شهر رفته‌اند. روستایی که در مجاورت تاسیسات محافظت شده نفت و در نزدیکی مرکز هسته‌ای شهید علیمحمدی و چند پادگان نظامی واقع شده است.
در این بین وضعیت خاص صورت پیرزنی از اهالی توجه مرا به خود جلب کرد و تقریباً بینی پیرزن به دو نیم تقسیم شده بود. پیرزن می‌گوید: «آب آلوده و غیربهداشتی او را به این روز انداخته است».
اما این درد پیرزن نبود، او گله از ندیدن فرزندانش داشت که به دلیل نبود آب بهداشتی در روستا به دیدارش نمی‌آیند. البته به نظر می‌رسد مرکز بهداشتی و پزشکی نیز در این روستا وجود ندارد که حداقل درمان دردهای اهالی باشد….
احمد، یکی از اهالی روستا از دردهایش برای رفع ابتدایی‌ترین و مهم‌ترین نیاز مردمش می‌گوید. مردمی که کمرهاشان خم شده از بس که ظرف‌های بزرگ آب را از این طرف روستا به سمت دیگر برده‌اند تا بتوانند نیاز ابتدایی خانواده‌هایشان را برطرف کنند. راستی ما حاضریم چند ساعت در این روستا زندگی کنیم؟ در شهر خودمان که کار به نوشیدن آب‌های معدنی و بسته بندی شده رسیده، اما اینجا آب‌های راکدی که حیوانات از آن تغذیه می‌کنند نیز مایع حیات‌ هستند.
در  حاشیه بازدید از مشکلات و معضلات این روستا تماسی هم با بخشدار بخش مرکزی قم که متولی امور این روستا است برقرار کردیم که به گفته اهالی، پس از دو سال بالاخره بعد از انتشار گزارش مشکل بی‌آبی در روستا به این منطقه آمده است.
علیرضا خزائی با اشاره به مشکلات روستای چشمه شور، عدم صرفه جویی در مصرف آب را یکی از دلایل کمبود آب در این منطقه عنوان کرد و با رد ادعای اهالی روستا در خصوص آبرسانی سیار به صورت هفتگی، گفت: هر روز تانکرهای آبرسانی سیار به ظرفیت ۱۴ هزار لیتر، مخزن موجود در روستا را پر می‌کند و در مواردی هم که مردم با کمبود شدید آب مواجه باشند می‌توانند با مسؤولان مربوطه تماس گرفته تا نسبت به اعزام تانکر آب اقدام کنند.
بخشدار مرکزی قم با بیان اینکه برخی اهالی نسبت به مشکلات روستا فرافکنی می‌کنند، تصریح کرد: پمپ چاهی که توسط اهالی در حاشیه روستا حفر شده به دلیل برخی مشکلات بهداشتی و خشک بودن منابع توسط نیروهای اداره برق قطع شده و بخشداری در تلاش است تا با حفر چاه استاندارد اقدامات لازم در خصوص آبرسانی به روستا را انجام دهد.
البته بخشدار مرکزی بعد از اطلاع از حضور خبرنگاران در این منطقه خبر از آغاز عملیات احداث چاه تأمین آب مورد نیاز روستا داد که تا دو هفته آینده قرار است به بهره برداری رسیده و مشکلات تأمین آب مردم را برطرف کند.
حال این سؤال وجود دارد که بعد از گذشت ۱۵ ماه از مشکل تأمین آب اهالی چشمه شور و بسیاری از روستاهایی که در کشور با مشکل تأمین آب و به نوعی بی آبی مواجه هستند، چرا مسؤولان باید پس از رسانه‌ای شدن این مورد و ترس از ایجاد جنجال و پخش اینگونه اخبار در فضای مجازی اقدام به رفع مشکلات مردم کنند، مشکلی که حیات بخشی از هموطنانمان را به خطر انداخته است…
راستی آقای استاندار؛ چین خوش گذشت…؟ اگر اشکالی ندارد اگر خستگی سفرتان از تن خارج شده، گوشه چشمی هم به محرومان و اهالی چشمه شور داشته باشید. آب و هوای اینجا از چین خیلی بدتر است اما حداقل مردم انتظار شما را می‌کشند و در اوج محرومیت از شما استقبال خوبی خواهند کرد… آن‌ها این‌قدر سخاوتمندند که با همه مشکلات جز تأمین آب که مایه حیاتشان است انتظار دیگری از شما ندارند. آقای استاندار محرومان را فراموش نکنید…

مردادماه؛ برگزاری دادگاه تجدید نظر امیر امیرقلی زندانی سیاسی زندان اوین

 برای زندانی سیاسی زندان اوین امیر (علی) امیرقلی با محکومیت حبس بدوی ۱۹ سال و شش‌ماه، در مردادماه سال جاری وقت دادگاه تجدید نظر تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه تجدیدنظر امیر (علی) امیرقلی مورخ ۱۳ مردادماه سال جاری در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تعیین شده است.
امیر امیرقلی زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین پیش از این در اعتراض به شرایط نگهداری‌اش و عدم رعایت تفکیک جرایم دست به اعتصاب غذا زده بود و بعد از ۱۸ روز، در پاسخ به درخواست فعالین مدنی و سیاسی به اعتصاب غذای خود پایان داد.
پدر این زندانی در گفتگو با گزارش‌گر هرانا گفته بود: “امیر در بند هشت زندان اوین است که اکثر زندانیان آن خارجی هستند. وی به علت نامناسب بودن شرایط بهداشتی و در خطر بودن سلامت خود از جمله همزیستی اجباری با زندانیان دارای بیماریهای عفونتی همچون ایدز و هپاتیت بارها درخواست انتقال از این بند بر اساس اصل تفکیک جرائم را نموده است. اما علی‌رغم اعتصاب غذا و درخواست های مکرر هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است.”
امیر امیرقلی فعال دانشجویی سابق و زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین، در دی‌ماه ۱۳۹۴ به اتهام «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری»، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات» و «تبلیغ علیه نظام» از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۱۹ سال و شش‌ماه حبس تعزیری محکوم شد. طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات و با تجمیع جرائم، حداکثر هفت سال و نیم از این مجازات قابلیت اجرا دارد.
در اردیبهشت ماه سال جاری، سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای با عنوان «امیر امیرقلی، فعالی که در ایران به دو دهه زندان محکوم شده» ضمن برشمردن موارد متعدد نقض حقوق این فعال مدنی و وضعیت نامناسب سلامت وی، از مقامات ایرانی خواست تا او را بدون قید و شرط آزاد کنند و اطمینان دهند که او از شکنجه و رفتار نامناسب در امان است.

عدم ابلاغ حکم کوروش زعیم، زندانی سیاسی و وضعیت بد جسمانی در زندان اوین کوروش زعیم copy

کوروش زعیم copy
در حالی حکم چهار سال حبس کوروش زعیم، فعال سیاسی به اجرا درآمده است که هیچ حکمی به وی ابلاغ نشده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کورش زعیم، از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران که روز ۲۶ تیرماه سال جاری به بند ۸ زندان اوین منتقل شد، هیچ‌گونه حکمی دریافت نکرده است. این در حالی است که این زندانی سیاسی در وضعیت نامناسب جسمانی به سر می‌برد.
مسئولین زندان اوین به وی اعلام کردند که حکم چهار سال به اجرا درآمده است؛ اما این زندانی سیاسی همچنان هیچ‌گونه حکمی مبنی بر تائید حکم یک سال خود که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادرشده بود را دریافت نکرده است.
لازم به ذکر است وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی مناسب نبوده و نیازمند رسیدگی پزشکی بوده و قادر به تحمل زندان نمیباشد.
کورش زعیم، در سال ۹۱ از سوی شعبه ١۴ دادگاه انقلاب به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت در جبهه ملی ایران»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» و «اجتماع و تبانی به‌قصد جرم علیه امنیت کشور» به سه سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای محکوم‌شده بود که به دلیل کهولت سن این حبس به مدت پنج سال تعلیق یافت.
وی در مردادماه سال ۱۳۹۴ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم‌شده و هم‌اکنون با احتساب سه سال حبس  تعلیقی می‌بایست چهار سال زندان را متحمل شود.

واحد خلوصی این بار در زندان رجایی شهر محروم از تحصیل شد

به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز واحد خلوصی، فعال حق تحصیل و دانشجوی محروم از تحصیل زندانی که پیشتر از طریق خانواده در کنکور ثبت نام کرده بود، علی رغم وعده‌های مسئولین زندان رجایی شهر، امکان شرکت در این آزمون را پیدا نکرد.
به گزارش مجموعه خبری بهایی نیوز محرومیت سیزده ساله واحد خلوصی از ادامه تحصیل و بسیاری از باورمندان به آیین بهایی به استناد شورای عالی انقلاب فرهنگی و در حالی ادامه می‌یابد که حتی زندانیان عادی و مجرمین غیر‌امنیتی از این امکان محروم نیستند.
در این خصوص، وکیل آقای خلوصی از طرح شکایت علیه سازمان زندانها و سازمان سنجش، به دلیل رفتار غیر‌قانونی در عدم برگزاری آزمون تا احقاق حقوق قانونی این زندانی خبر داده است.
واحد خلوصی، فعال حق تحصیل و دانشجوی محروم از تحصیل بهایی به ۵ سال زندان محکوم شده است .
بنابرگزارش بهایی نیوز این شهروند بهایی در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ توسط ماموران امنیتی مقابل منزل خود بازداشت شد همچنین وی پیشتر در اسفند ماه ۱۳۸۸ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و با قرار وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شده بود.
لازم به یادآوری است که این شهروند بهایی به همراه ۲۰ تن از فعالان حقوق بشر به دلیل کمک به مردم زلزله زده آذربایجان نزدیک به دو ماه در زندان تبریز و اداره اطلاعات این شهر بازداشت بود.

«نه یعنی نه» به چه معناست؟

Photo: sylv1rob1/Bigstock.com
«یک لحظه‌ی تاریخی»، «بزرگترین تغییر و تحولِ حقوقی چند سالِ اخیر»، «انقلابی برای زنان» این‌ها از جمله تیترهایی بودند که رسانه‌های آلمانی بعد از تصویبِ قانونِ «نه یعنی نه» نوشتند. قانونی که بدون حتی یک رای مخالف در حضور ۶۰۱ نماینده‌ی بوندس‌تاگ(پارلمان آلمان) در برلین تصویب شد.
ساعت ۱۲:۳۵ دقیقه‌ی پنج‌شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۵ برای زنان (و همچنین مردان) در آلمان لحظه‌ای تاریخی بود. نزدیک به چهار دهه از مطرح شدنِ این موضوع که هرگونه تعرض جنسی و تماس فیزیکی بدون رضایت باید به عنوان تجاوز جرم‌نگاری شود می‌گذرد. هر چند سال یک‌ بار، این خواسته از یک طرف از سوی کنشگرانِ برابری‌خواهِ جنسیتی و از سوی دیگر نمایندگان پارلمان به بحث گذاشته شده و هربار  بی‌نتیجه پایان یافته است تا این‌که در نهایت و در هفته‌ی گذشته «نه یعنی نه» تبدیل به قانون شد.
قانونِ «نه یعنی نه» چه می‌گوید؟
به شکلی خلاصه؛ هر گونه خشونت و تعرض جنسی باید آسان‌تر اثبات و مجازت شود. تا قبل از این و مطابق پاراگراف ۱۷۷ از قوانین جزایی کشور آلمان اثبات موضوع تجاوز و خشونت جنسی از سوی قربانی پیچیده و بسیار دشوار بوده است. قربانیان گفته‌اند که برخی از وکلا آن‌ها را به دلیل طولانی و پیچیده بودنِ روند دادرسی از ادامه‌ی شکایت خود در این سال‌ها منصرف کرده‌اند.
پاراگراف ۱۷۷ ،  «اجبار به رابطه‌ی جنسی؛ تجاوز به عنف» نام دارد و شامل ۵بخش اصلی است که اثباتِ هر کدام از آن‌ها می‌تواند از شش‌ماه تا پنج‌سال حبس را برای متجاوز به همراه داشته باشد. به هر میزان که قربانی بیشتر در خطر قرار گرفته باشد. برای مثال و طبق بخش سوم این پاراگراف، اگر تجاوز یا تهدید به آن، همراه با سلاح باشد و خطر جانی را نیز به همراه داشته باشد، مجازات شدیدتر می‌شود. اما موضوع مورد اختلاف میان فعالین حوزه زنان و قانون‌گذاران نه این موارد، که طریقه‌ی اثبات آن‌ها توسط قربانی بوده است.
تا به امروز قربانیان(عموما زنان) باید در دادگاه ثابت می‌کردند که با حداکثر توان کوشش کرده‌اند تا از خود دفاع کنند. این تلاش می‌توانست مقاومتِ فیزیکی باشد یا با صدای بلند فریاد زدن. قربانی باید همچنین اثبات می‌کرد که در شرایطی محصور شده گرفتار شده و امکان فرار را به هیچ وجه نداشته است. علاوه بر این، شرایط بدنی او باید در حالتی از وحشت و شوک قرار گرفته باشد. اثباتِ هر کدام از این موارد در روند دادرسی پیچیده و دشواری‌های فراوانی داشته است.
قانون «نه یعنی نه» بر همگی این موارد خط بطلانی می‌کشد و عدم رضایتِ قربانی را برای اثبات تجاوز کافی می‌داند. اضافه بر این؛ دو بخش دیگر نیز به این پاراگراف اضافه خواهد شد. اول: اگر ثابت شود که تجاوز جنسی به شکل گروهی بوده است، تمام اعضای آن گروه، در هر سطحی که در آن نقش و یا حضور داشته باشند را می‌توان تحت پیگرد قانونی قرار داد. دوم: چنانچه متجاوز یا متجاوزان از پناهندگان یا مهاجران باشند، ادامه بررسی پرونده‌ی اقامت آن‌ها متوقف و مقدمات اخراج آن‌ها در اولین فرصت ممکن مهیا می‌شود.
اهمیت رضایت طرفین در یک رابطه‌ی جنسی
رضایت طرفین در یک رابطه‌ی جنسی مهم‌ترین شرطِ ایجادِ آن است. هر گونه لمس و برخورد فیزیکی یا اجبار به برقرار کردنِ یک رابطه، می‌تواند شکلی از خشونت و تجاوز باشد. در یادداشتی که پیش از این در خانه امن منتشر شده در مورد اهمیت آن آمده است: «شرط اول برای برقرار کردن یک رابطه‌ جنسی، رضایت طرفین است. بدین معنا که اصرار بر شروع و یا ادامه دادنِ یک رابطه، در صورتی که هر کدام از طرفین بدان رضایت نداشته باشند، می‌تواند به خشونت بیانجامد. اصرار بر ادامه‌‌ چنین رابطه‌ای مصداق تجاوز نیز خواهد بود. اهمیت رضایت طرفین به همان اندازه که میان دو فرد نه چندان آشنا اهمیت دارد، میان همسران نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه در بسیاری از کشورها از رابطه‌ بدون رضایت همسران نیز لحاظ حقوقی در تعاریف خشونت و تجاوز قرار می‌گیرد. بنابراین اطمینان حاصل کردن از رضایت افرادی که در یک رابطه‌ جنسی هستند از شروط اولیه و مهم شکل‌گیری و ادامه‌ آن است.» از سال ۱۹۹۷ تجاوز جنسی در بستر زناشویی در آلمان به عنوان جرم شناخته می‌شود.
عوامل اصلی تغییر قانون جهتِ حمایت بیشتر از قربانی خشونت و تجاوز
هر چند با پیشرفت‌های فناوری، ارتباطات و رشدِ آگاهی عمومی در جوامع بشری، قوانین نیز مدرن‌تر و همراستا با این پیشرفت‌ها تغییر کرده‌اند، اما شاید بتوان سه عامل اصلی در سال‌های گذشته را منجر به تغییر پاراگراف ۱۷۷ و در نهایت تصویب «نه یعنی نه» دانست.
اول) پیگیری مستمر فعالان حقوق زنان: ۳۵ سال از اولین باری که مدیر مسئول بزرگترین مجله فمینیستی آلمان “اِما EMMA”  در موردِ لزومِ تغییر قانونِ مرتبط با خشونت‌های جنسی مقاله‌ای را منتشر کرد می‌گذرد. آلیس شوارتسر مدیر مسئولِ این مجله  در بخشی از مقاله‌ای که در سال ۱۹۸۱ نوشت تاکید کرد: «سال‌های سال است که وکلا و فعالین حقوق زنان از لزوم بازنگری قانون جهت حمایت از قربانیان تجاوز که در اکثر مواقع زنان هستند صحبت کرده‌‌اند. اما تا به امروز نتیجه‌ای حاصل نشده است. تجاوز و خشونت علیه زنان اگر چه شاید به مرگ منجر نشود، اما یک قتل است، آن‌زمان که روانِ یک انسان کشته می‌شود. و آن مرگِ روح در یک بدنِ زنده است که اغلب دیده نمی‌شود.» وی در ادامه‌ی این مقاله مواردی از تجاوز را مثال می‌زند که بواسطه‌ی پاراگراف ۱۷۷ در روندهای پیچیده‌ی دادرسی در نهایت  به محکومیت متجاوز نرسیده است. قبل و بعد از آن و به خصوص در سال‌های گذشته، کنشگرانِ برابری جنسیتی در این کشور بر لزوم تغییر این بند از قانون همواره اصرار ورزیده‌اند و استمرار و  تلاش‌هایشان یکی از دلایل اصلی بررسی، بازنگری و در نهایت تغییر قانون بوده است.
دوم) ماجرای لیزا لهن فینک: تابستان سال ۲۰۰۸ فیلمی از لیزا لهن فینک که مدلی مشهور در برنامه‌های تلویزیونی آلمان است در اینترنت پخش شد. این ویدئوی کوتاه در فاصله‌ای کم بیش از ده میلیون بار دیده شد و به سرعت به یکی از خبرهای اصلی رسانه‌های آلمان تبدیل شد. در این فیلم دو مرد نشان داده‌ می‌شوند که در حال برقراری رابطه جنسی -تجاوز- به لیزا هستند. او در ابتدای این رابطه به روشنی جلوی دوربین عدم رضایت خود را نشان می‌دهد. اما گفته شد آن دو مرد که یکی از آن‌ها دوست پسر سابق لیزا بود به او دارویی داده‌اند که وی تعادل خود را از دست داده و امکان مقاومت بیشتر از او سلب شده است. هر چند او به روشنی  «نه» می‌گوید، اما در روند دادرسی این پرونده این موضوع از سوی دادگاه رد می‌شود و بیشتر بر روی انتشار فیلم خصوصی تمرکز می‌شود. همین موضوع موجب خشمِ فعالین حقوق زنان در آلمان شد. مجله‌‌ی اشپیگل آنلاین که مخاطبان بسیاری دارد در وب سایت اینترنتی خود خواستارِ تغییر قوانین و حق‌خواهی برای قربانیان تجاوز و خشونت جنسی از جمله لیزا شد. ضرورتِ بازنگری در قوانین مرتبط با خشونت و تجاوز مجدد در صدر خبرها قرار گرفت.
سوم) ماجرای شب سال نو در کلن: اولین لحظاتِ سال ۲۰۱۶  با سال‌های دیگر یک تفاوت اساسی داشت و آن آزار جنسی گسترده‌ی زنان در خیابان‌های شهر کلن بود. آن شب چه اتفاقی افتاد؟ «سه روز بعد از شب سال نو، اولین گزارش‌ها مبنی بر اذیت و آزار و تعرض به زنان در شهر کلن منتشر شدند. در یک مورد گزارشی از تجاوز نیز مخابره شد و به فاصله‌ یک روز این اخبار تمام فضای رسانه‌ای آلمان را در بر گرفت. همزمانی این موضوع با ورود صدها هزار پناهنده‌ جدید به آلمان در سال گذشته، باعث چالش‌های جدی و جدیدی  میان مردم، احزاب و سیاستمداران این کشور شد.» پس لرزه‌های سیاسی و اجتماعی بعد از ماجرای شب سال نو با برکناری رییس پلیس شهر از سمت خود ادامه پیدا کرد و مجدد بحث تغییر قوانین مرتبط با خشونت و تجاوز را بر سر زبان‌ها آورد. چند هزار نفر در شهرهای مختلف تظاهرت کردند و خواستار تغییر قوانین شدند. گستردگی این موضوع در جامعه، این‌بار موضوع را از برنامه‌ها و میزگردهای تلویزیونی به سطح جامعه آورد.
– خشونت و تعرض جنسی فراگیر است
زنان قربانیان اصلی انواع خشونت‌ها در آلمان هستند. این را آمارهای دولتِ این کشور میگوید.« بر اساس مطالعه‌ای که وزارت خانواده، سالمندان، جوانان و زنان  آلمان در سال‌ ۲۰۰۴ صورت داده و منتشر کرده است، ۴۰ درصد زنان آلمانی که بالاتر از ۱۶ سال دارند حداقل یک‌بار یکی از اشکال خشونت جسمی یا جنسی را تجربه کرده‌اند. ۲۵ درصد از این خشونت‌ها توسط شریک زندگی فعلی یا سابق زنان صورت گرفته است. ۴۲ درصد زنان آلمانی یکی از اشکال خشونت روانی را در زندگی تجربه کرده و بیش از نیمی از زنان خشونت دیده دچار مشکلات جدیِ فیزیکی شده‌اند که توسط پزشک به ثبت رسیده است. همگی این آمارها نشان می‌دهند که خشونت علیه زنان فراگیر است و به سال گذشته و هجوم پناهجو‌ها به آلمان محدود نمی‌شود.»
کشور آلمان و این تاریخچه تنها یک نمونه است. با وجود این‌که در بسیاری از کشورها موضوع خشونت و تجاوز به عنوان جرم به رسمیت شناخته می‌شود، اما در بسیاری مواقع آن طور که باید این قوانین اجرا نمی‌شوند. به دلیل جهانی بودن و گستردگی این موضوع، دخالتِ موثرترِ سازمان ملل در توصیه و اجبار تمامیِ کشورهای عضو جهت تصویب قوانین سختگیرانه‌تر مقابل متجاوزان و همچنین حمایت از قربانیان از جمله اقداماتی است که ضروری به نظر می‌رسد.
وجود قوانینِ سختگیرانه جهت کاهش و محو تجاوز جنسی به همان سان که اهمیت زیادی دارند، اما شرطِ کافی نیستند. در کنار آن  آموزش و فرهنگ‌سازی نیز دارای اهمیت بسزایی هستند. جامعه‌ی امن و به دور از خشونت خواهد بود، که برابری جنسیتی و حقوق و فرصت‌های برابر برای کلیه شهروندان آن فارغ از جنس، جنسیت و یا گرایش جنسی آن‌ها تضمین شده باشد.

دعوت گروهی از فعالان مدنی به “اعتصاب غذای نمادین” در حمایت از زندانیان سیاسی-عقیدتی

گروهی از فعالان و مدافعان حقوق بشر، در همبستگی با موج اعتصاب غذای زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران، اعلام کردند در حرکتی نمادین، دست به اعتصاب غذا می‌زنند.
شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران، با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از “موج اعتصاب غذای زندانیان سیاسی-عقیدتی”، تأکید کرد: این اولین بار نیست که آنها برای اعتراض به احکام ناعادلانه، شرایط اسفبار زندان، سرکوب مضاعف، تبعیض، نبود امکان معالجه برای زندانیان بیمار و رسیدن به خواست‌های خود به اعتصاب غذا روی می‌آورند.
این بیانیه با اشاره به “اعتراض این افراد به نبود آزادی و برابری و شرایط دشوار در ایران” یادآور می‌شود: در ماه‌های گذشته بیش از ۶۰ نفر از زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران مجبور شدند برای رسیدن به خواسته‌هایشان به اعتصاب غذا، گاه برای روزها و هفته‌ها روی بیاورند که سلامت و جان زندانی را در معرض خطر قرار داده است.
به گزارش شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران، هم‌اکنون و طبق آخرین اخبار، مریم نقاش زرگران، سعید حسین‌زاده موحد، رسول حردانی، علی حمزه‌زاده و ابراهیم فیروزی در اعتصاب غذا به سر می برند. پیش از آن، نسرین ستوده، محمد صدیق کبودوند و جعفر عظیم‌زاده، با پذیرش همه پیامدهای ناگوار، در پافشاری به خواست‌های به حق خود، مجبور شدند بیش از ۴۸ ساعت به اعتصاب غذای خود ادامه داده و در آستانه مرگ قرار گیرند.
این گروه متشکل از فعالان و مدافعان حقوق بشر اعلام کرد: به منظور پشتیبانی از خواست‌های به حق زندانیان سیاسی-عقیدتی، برای اعتراض به شرایط غیرانسانی حاکم بر زندان‌های جمهوری اسلامی و برای ابراز همبستگی با آنهایی که مجبورند به عنوان آخرین امکان برای رسیدن به خواست‌های‌شان به اعتصاب غذا روی بیاورند، به مدت ۴۸ ساعت به اعتصاب غذایی نمادین دست می‌زنیم.
در این بیانیه، از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، جامعه‌ بین‌المللی و همه نهاد‌های دموکراتیک خواسته شده است تا برای رعایت حقوق بشر، پایان دادن به هرگونه شکنجه، آزار و اذیت زندانیان سیاسی-عقیدتی و لغو مجازات اعدام در ایران، به فشارهای خود بر جمهوری اسلامی ایران ادامه دهند.
شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران، با برخورداری از پشتیبانی “فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر”، “انجمن مانیفست آزادی‌ها” و “جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران”، از تمامی ایرانیان دعوت کرد تا در پشتیبانی از مبارزه مردم ایران برای حقوق‌بشر، آزادی و برابری و در همبستگی با زندانیان سیاسی-عقیدتی از ساعت ۱۸ روز جمعه ۲۲ ژوئیه به مدت ۴۸ ساعت در این حرکت نمادین اعتراضی شرکت نمایند.
بیش از ۲۰ نهاد مدافع حقوق بشری و انجمن‌های همبستگی با ایرانیان از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.

گزارش ماهانه؛ نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر ایران در خرداد۹۵

Monthly-Report-hra2

آن‌چه در پی می‌آید گزارش اجمالی و ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی خرداد ۹۵ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه‌شده است، این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمی‌تواند بازتاب‌دهنده کامل وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.
لازم به یادآوری است بخش آمار این تشکل به‌صورت سالانه گزارش مفصل‌تر خود را به اشکال آماری و تحلیلی از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می‌کند.
گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در خردادماه ۱۳۹۵
در خرداد‌ماه سال ۱۳۹۵ نقض سامان‌مند حقوق بشر در ایران هم‌چنان مانند گذشته ادامه داشت. در این ماه دست کم حکم اعدام ۳۶ نفر در استان‌های‌البرز، کهگیلویه‌وبویراحمد ،فارس، خراسان رضوی، مازندران، تهران، قزوین و هرمزگان اجرا شد.
اعدام
درخرداد‌ماه ۹۵ در کنار تمام اعدام‌های صورت گرفته شاهد بخشش و نجات محکومین به قصاص بودیم که توقف حکم اعدام ۷ متهم موادمخدر بعد از احراز پشیمانی، رهایی ازچوبه دار یک کودک-مجرم پس ازهفده سال، رهایی از کابوس ۷ ساله طناب دار از جمله آن‌ها بود.
حقوق اقلیت‌ها
این ماه همچنین با تداوم تعرض به حقوق اولیه اقلیت‌های قومی و دینی در ایران همراه بود که بارزترین آنها،بازداشت و بی خبری از دو شهروند عرب اهل شوش، بازداشت یک شهروند بوکانی در مسیر “نصرت آباد” زاهدان،شلاق، حبس و جریمه برای ۲۶ تن از هواداران تیم تراکتورسازی تبریز، بازداشت ۶ تن در شهرستان سرباز از جمله آنها بود.
دررابطه با نقض حقوق شهروندان بهایی نیز همانند گذشته شاهد تبعیض وآزار واذیت متعدد بودیم، گزارشات: پلمپ شدن ۲۵ واحد صنفی متعلق به بهاییان در ارومیه، کیوان پاکزادان، شهروند بهایی بازداشت شد، محل کسب تعدادی از شهروندان بهایی در ارومیه پلمپ شد، امامان جمعه ایران یک‌صدا علیه بهاییان از جمله آنها بود.
حقوق کودکان
حقوق زنان
درزمینهٔ حقوق اولیه زنان درایران همچنان درماهی که گذشت قدم جدی برای تحقق شعار برابری جنسی از سوی دستگاه حاکم  برداشته نشد، زنان ایرانی همچنان شاهد نقض متعدد حقوق خود بودند، از پر اهمیت‌ترین گزارش‌های نقض حقوق بشر در حوزه حقوق زنان می توان به کنسرت شهرام ناظری بدون همراهی بانوان عضو ارکستر به روی صحنه رفت، احتمال تشدید اخراج زنان شاغل، امام جمعه اصفهان عکس‌ گرفتن زنان در کنار زاینده رود را عامل خشک شدن رودخانه دانست اشاره کرد.
کارگری
همچنین در این ماه ۱۷گزارش مربوط به مرگ کارگران در محل کارمنتشر شد.
اصناف
بهداشت و محیط زیست
درزمینهٔ بهداشت ومحیط‌ زیست در این ماه گزارش‌های متعددی منتشرشد که غالب آن‌ها با موضوع آلودگی هوا، محیط ‌زیست و کمبودآب در کشور بود که از جمله مهم‌ترین آن می توان به: میزان آلودگی هوا در استان لرستان به بیش از ۱۷ برابر حد مجاز رسید، زاینده رود دوباره خشک شد ، ورود۶۰۰لیتر در ثانیه پساب از مهم‌ترین آلاینده‌های سواحل هرمزگان، روستای ۳ هزار نفری تنها ۲ ساعت از شبانه روز آب آشامیدنی دارند اشاره کرد.
گزارش‌های مورد توجه
دراین بخش سعی شده به گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر در خرداد ‌ماه که با حساسیت و توجه بیش‌تری از سوی افکارعمومی مواجه شدند، اشاره شود. بدیهی‌ست که این توجه بیش‌تر، الزاماً به معنی شاخص بودن این دسته از گزارش‌ها به لحاظ حجم نقض حقوق بشر نیست.
ازجمله گزارش‌های با توجه خاص می‌توان به: پنجاه واحد صنفی به اتهام روزه‌خواری پلمب شدند، ضرب وشتم و بازداشت ٣٠ کامیوندارمعترض دربوشهر، روایتی از سیر حقوقی پرونده دو کودک-مجرم اعدامی و سرانجام متفاوت آنها، احضار و بازجویی از شعله گودرزی و روژین ابراهیمی در اداره اطلاعات کامیاران، شلاق، حبس و جریمه برای ۲۶ تن از هواداران تیم تراکتورسازی تبریز، کیوان پاکزادان، شهروند بهایی بازداشت شد، امام جمعه اصفهان عکس‌ گرفتن زنان در کنار زاینده رود را عامل خشک شدن رودخانه دانست اشاره کرد.
گزارش‌های حقوق بشری، درسایه‌ی کم توجهی
درمقابل بخش قبل، بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری اساساً باکم توجهی و بعضاً بی‌توجهی رسانه‌ها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی که به هر ترتیب تشکیل‌دهنده‌ی قسمتی از افکارعمومی هستند؛ روبه‌روشدند. گفتنی است این نوع کم توجهی‌های بعضاً غیرتعمدی یا بعضاً تبعیضات هدفمند، زمینه بیشتری از تداوم و گسترش نقض حقوق بشر را فراهم می‌آورد.
برای انتخاب مورد اول در این دسته باید به اعدام ۱۱ زندانی در زندان رجایی شهر کرج اشاره کرد که علیرغم اهمیت با واکنش و حساسیت زیادی در افکارعمومی روبرو نشد. همچنین هفت زندانی سنی مذهب در رجایی شهر به اعدام محکوم شدند، دست‌کم سه زندانی در زندان قزلحصار اعدام شدند، بازداشت ۶ تن در شهرستان سرباز، بازداشت ۸ شهروند سنی مذهب در مهاباد و بوکان، بیش از ۶ هزار دانش آموز گلستانی از تحصیل باز مانده اند نیز از دیگر گزارش‌هایی بود که در سایه کم توجهی از سوی افکار عمومی قرار گرفتند.

گزارش تکمیلی؛ افزایش تعداد اعدام شدگان رجایی شهر به ۶ نفر

 
تعداد زندانیان اعدام شده روز جاری با اتهام قتل در زندان رجایی شهر کرج به شش تن افزایش یافت. روز دوشنبه هفته جاری ۱۰ زندانی جهت اجرای حکم قصاص به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شده بودند که ۴ تن از آنان با گرفتن رضایت یا مهلت به بندهای خود بازگشتند. هویت شش زندانی اعدام شده در ادامه می‌آید.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از ۱۰ زندانی منتقل شده به سلولهای انفرادی زندان رجایی‌شهر کرج جهت اجرای حکم اعدام، شش تن روز جاری در این زندان به دار آویخته شدند.
هویت شش زندانی اعدام شده که توسط هرانا احراز شده عبارت است از:
۱- محسن خان محمدی /متهم به قتل
۲- مهدی کشاورز /متهم به قتل
۳- یک شهروند تبعه افغانستان /متهم به قتل
۴- علیرضا رضائی /متهم به قتل
۵- سعید تیموری /متهم به قتل
۶- جلیل رمضانی /متهم به قتل
در این میان، سه زندانی موفق شدند با کسب رضایت اولیای دم از طناب دار نجات پیدا کنند. یک زندانی نیز با گرفتن مهلت برای تهیه مبلغ دیه با سه زندانی فوق به بندهای خود بازگشت.
این زندانیان روز دوشنبه ۲۸ تیرماه جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شدند و روز گذشته آخرین ملاقات‌ها انجام شده بود.
شایان ذکر است هرانا پیش‌ از این با انتشار گزارشی در مورد پرونده محسن خان محمدی هویت سه تن از این اعدام شدگان را اعلام کرده بود.