جلوگیری از اعزام ناهید گرجی به مرخصی استعلاجی

مسئولین قضایی مشهد از اعزام ناهید گرجی به مرخصی درمانی جلوگیری می‌کنند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران،  ناهید (ام‌البنین) گرجی، زندانی سیاسی که از بیماری‌های دیابتی و قلبی رنج می‌برد و نیازمند رسیدگی توسط پزشک متخصص را دارد؛ این در حالی است که مسئولین زندان وکیل‌آباد مشهد و قاضی پرونده از اعزام این زندانی سیاسی جلوگیری می‌کنند.
پیش‌تر خانواده این زندانی سیاسی اعلام کرده بودند که مسئولین از تحویل دارو به این زندانی سیاسی جلوگیری می‌کنند.
لازم به ذکر است، زندان وکیل‌آباد مشهد فاقد بند سیاسی بوده و این زندانی زن به همراه زندانیان عادی و بعضاً خطرناک نگهداری می‌شود.
این زندانی پنجاه‌ساله که به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد به ۵ سال حبس محکوم‌شده و از نوزده اردیبهشت ۹۵ در بندزنان زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است.
در تاریخ ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۳، ناهید گرجی با مراجعه مأمورین امنیتی به خانه‌اش در مشهد بازداشت شد، مأمورین پس از بازرسی منزل و ضبط وسایلی مانند کامپیوتر و تلفن همراه او را به انفرادی‌های وزارت اطلاعات منتقل کردند. او حدود ۶ ماه در سلو‌ل انفرادی وزارت اطلاعات و زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری و در ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ با سپردن وثیقه آزاد شد. پس از آزادی به دلیل مشکلات روحی و روانی ناشی از بازداشت و انفرادی طولانی در بیمارستانی در مشهد بستری شد. شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد ناهید گرجی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد، این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۳ سال حبس تعزیری کاهش یافت و ناهید گرجی در نوزدهم فروردین‌ماه ۱۳۹۵ برای اجرای حکم راهی زندان وکیل‌آباد مشهد شد.

اعلام موجودیت «نهضت دفاع از حقوق بشر در زندان» از سوی شاگردان و مریدان زندانی سرشناس محمد علی‌ طاهری

اعلام موجودیت "نهضت دفاع از حقوق بشر در زندان" از سوی شاگردان و مریدان زندانی سرشناس محمد علی‌ طاهری
 اعلام موجودیت «نهضت دفاع از حقوق بشر در زندان» از سوی شاگردان و مریدان زندانی سرشناس محمد علی‌ طاهری بنیان گذار عرفان حلقه.
 نهضت دفاع از حقوق بشر در زندان‌
سزای پریدن تفنگ نیست، درپی انتشار نامه زندانی عقیدتی محمد علی طاهری(بنیانگذار عرفان حلقه)، خطاب به احمد شهید، شاگردان این اندیشمند ایرانی، با الهام از این نامه، مطالبات حقوق بشری خود را فراتر از آزادی معلم خود و پیروان این مکتب قرار داده اند.
محمد‌علی طاهری، بنیانگذار دو طب مکمل عرفانی به نام‌های فرادرمانی و سایمنتولوژی که با وجود اتمام حکم پنج‌ساله اش در ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۴ همچنان نیز در بازداشت به سر می‌برد، در نامه خود خطاب به احمد شهید، ۳۳ مورد از مصادیق نقض حقوق زندانیان در ایران را که در مورد هم‌سلولی‌های او، اتفاق افتاده است را بازتاب داد. این اندیشمند ایرانی در نامه خود به احمد شهید خواستار رسیدگی به وضعیت تمام زندانیان عقیدتی در ایران شد و به شرح وضعیت خود بسنده نکرد.
بنابر این گزارش او با این کار نمادین « نهضت دفاع از حقوق بشر در زندان» را بنا نهاد و شاگردان او نیز جنبش نوینی را با همین نام پی گرفته اند. کانال تلگرام و صفحه فیس بوک رسمی این نهضت چندی است آغاز به کار کرده است و هر هفته به معرفی کامل یکی از زندانیان سیاسی می‌پردازد. این نهضت در هر هفته علاوه بر معرفی دستاوردهای اندیشمندان در بند ایرانی، با چاپ پوستر و پخش آن در سطح شهر، سعی در هوشیار کردن شهروندان ایرانی نسبت به یکی از حقوق اولیه شهروندی خود، یعنی « آزادی اندیشه» دارد.
نهضت دفاع از حقوق بشر در زندان، در اولین پست معرفی خود نوشته است:« دیری است دغدغه محمدعلی طاهری، نه دفاع از اندیشه خود، و نه رسیدگی به آنچه بر خود و شاگردانش می‌رود، که توجه به وضعیت همه کسانی است که به جرم عقیده‌شان، به بند کشیده شده‌اند؛ در روزهایی که زندان‌های ایران، از متفکرین و اندیشمندان این کشور پر شده، این نامه تلنگری است برما، تا فارغ از مسلک و آیینی، مرام انسانیت را برگزینیم و صدای کسانی باشیم که صرفا به جرم عقیده، سال‌های زیادی از عمرشان را پشت میله‌های زندان می‌گذرانند.» این مطلب که آغاز به کار نهضت را اعلام کرده است می افزاید:« ما، همنوا با “نهضت دفاع از حقوق بشر در زندان” که محمد علی طاهری با این حرکت نمادین خود بنیان گذاشت، صدای تک‌تک زندانیان عقیدتی خواهیم شد که جامعه به ناحق از حضورشان محروم است؛ چرا که ما به انسانیت معتقدیم و در عرف ما سزای پریدن تفنگ نیست!»

عفو بین الملل خواستار اقدام فوری در مورد نرگس محمدی شد

روز گذشته سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار اقدام فوری در مورد نرگس محمدی مدافع حقوق بشر و زندانی بیمار در بند زنان زندان اوین  که در اعتراض به «عدم اجازه تماس تلفنی با فرزندانش» در اعتصاب غذا است شد. این بیانیه از مقامات ایران می‌خواهد خانم محمدی را فورا و بی‌قید و شرط آزاد کنند، اجازه تماس و ملاقات با خانواده به او بدهند و دسترسی او به خدمات پزشکی را تضمین کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه ای خواستار اقدام فوری و آزادی بی‌قید و شرط نرگس محمدی زندانی عقیدتی زندان اوین شد.
سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه نوشت: مدافع حقوق بشر زندانی نرگس محمدی، از ۲۷ ژوئن در اعتراض به عدم اجازه تماس تلفنی با فرزندانش در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد. همین‌طور وی از چندین بیماری در رنج است و داروهای مختلفی مصرف می‌کند. اعتصاب غذا سلامت و جان او را به خطر می‌اندازد.
سازمان عفو بین‌الملل در ادامه با بیان بیماری‌ها و اشاره به دل‌نوشته خانم محمدی از مقامات ایران خواست او را فورا و بی‌قید و شرط آزاد کنند، چراکه وی زندانی عقیدتی بوده و تنها به دلیل فعالیت های مسالمت‌آمیز حقوق بشری در زندان است. این سازمان گفت بایستی به خانم محمدی اجازه ملاقات و تماس تلفنی با خانواده از جمله فرزندانش را بدهند. او باید وکیلی با انتخاب خودش داشته باشد و تا آزادی او اطمینان دهند از امکانات درمانی مناسب در خارج از زندان برخوردار خواهد بود.
نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی بیمار بند زنان اوین از روز هفتم تیر ماه ۱۳۹۵ اعلام اعتصاب غذا کرده است.
خانم محمدی در حالی به تداوم اعتصاب غذایش ادامه می دهد که برای کنترل بیماری‌هایش نیاز به مصرف دارو داشته و تاکنون دوبار دچار تشنج شده است.
خانم محمدی با نگارش دل‌نوشته‌ای از چرایی اتخاذ تصمیم به اعتصاب غذا با بیان اینکه «خواسته‌ای جز امکان تماس تلفنی با فرزندانش ندارد»، گفته است که علی‌رغم میل و توان جسمی‌اش، راهی برایش نمانده است جز اینکه فریاد «مادر بودن» و دلتنگ بودنش را با اعتصاب غذا اعلام کند.
هم‌چنین روز دهم تیرماه معاون دادستان تهران در دیدار با نرگس محمدی در زندان اوین به او گفته بود مخالفت با تماس تلفنی شما از سوی مقامات امنیتی است.
این فعال حقوق بشر که به تازگی از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز به عنوان “قهرمان آزادی اطلاع‌رسانی” مورد تقدیر قرار گرفته بود، در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به ۱۶ سال زندان محکوم شد.
گفته می‌شود مشارکت در تاسیس کمپین لگام (کارزار لغو گام به گام اعدام) عمده‌ترین اتهام مورد استناد برای این حکم بوده است.
این فعال مدنی مبتلا به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی است و به گفته پزشکان عوارض این دو بیماری در فضای زندان و محیط‌های تنش‌زا تشدید می‌شود.
او بارها در زندان دچار شوک عصبی شد و برای مدتی در حالی که با دستبند و پابند به تخت بسته شده بود در بیمارستان بستری شد.
پیش از این، سازمان عفو بین الملل همچنین در بیانیه‌ی دیگری با عنوان «حکم ۱۶ سال حبس مدافع حقوق بشر با بیماری جدی نشان از سرکوب همه جانبه در ایران» شدیدا به محکومیت نرگس محمدی اعتراض کرده بود و آن را حمله همه جانبه به مدافعان حقوق بشر خواند. مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل گفت مقامات ایران بایستی فورا و بدون قید و شرط او را آزاد و محکومیت وی را لغو کنند.

اکرم نقابی مادر داغداری که از فرزندش را از ا‌و گرفتند .هفده تير گذشت.هفده تيرى كه بر من نگذشت از قلبم گذشت.

 

 

addtext_com_MDkxNTQ0NTA3Nzk

لطفا اين نامه رو بخونيد،بابته بلند بودن متن معذرت ميخوام و از اينكه وقت ميزاريد مطالعه ميكنيد سپاسگزارم.
“متهم”

١٧سالِ تمام از بازداشت سعيدم ميگذرد و بازگويىِ ماجراى بازداشتش و تلاشها و پيگيريهاى نافرجام من در طول اين هفده سال تكرار مكررات است كه به آن نخواهم پرداخت.٢٣سال براى به ثمر نشستن ميوه باغ زندگيم تلاش كردم و ١٧سال براى گرفتن جوابِ تنها يك سؤال”سعيد من كجاست؟!!”چهل سالِ تمام از زندگىِ ٥٨ ساله ام را خون دل خوردم بدون هيچ نتيجه اى.و امروز تنها يك متهم هستم…
هفدهمين سال فقدان سعيد بر من سخت گذشت،خيلى سخت.
طىِ سال گذشته شاهد اولين واكنش رسمى و علنىِ مسئولان به ماجراى سعيد بودم كه پاسخ غيرمنطقىِ معاون اول قوه قضايه” كه بازداشت سعيد را كتمان كردند و ادعا كردند سعيد را كه به همراهِ دوستش شهرام زنجانى بازداشت شد،مفقود شده اند و مثل هزاران نفر كه روزانه در اين مملكت مفقود ميشوند،لزومأ سياسى نبوده و نمى توان گفت توسط حكومت دستگير شده اند”سخت دلگير و متعجبم كرد…حتى اگر تماسهاى مسئولان از زندان اوين و تماس خود سعيد را هم در نظر نگيريم!!!نه فقط من و خانواده ام،كه بعضى همسايه ها هم شاهدِ بازداشت سعيد به همراه دوستش بوده اند.اصلأ منطقى نيست كه دو جوان در يك زمان هردو باهم توسط مامورانِ حكومتى دستگير شوند و هر دو باهم مفقود!!!
آقاى اژه اى از من سند و مدرك خواستند براى اثبات دستگيرىِ سعيد.براى من هيچ سند و مدركى مستدل تر از آنچه به دو چشم خود ديده ام نيست.
آقايان براى زخم زدن به دلِ پاره پاره من فقط به اين موضوع بسنده نكردند.
طىِ سال گذشته از بازداشتى هاى سياسى كسانى بودند كه بعد از آزادى حامل پيامهايى براى من بودند كه شنيدنشان داغ روى داغِ ١٧ساله ام گذاشت.فيلمهايى به دوستان نشان داده بودند از جريانِ بازجويى هاى همسرم كه توأم با انواع فشار و تهديد به دستگيرى افراد خانواده و غيره بوده است كه به گفته ى دوستان بطور بريده بريده و گزينشى از صحبتهاى همسرم بوده است و همچنين فيلمهاى متعددى از ملاقاتهاى من و پدر سعيد با مامورين سپاه در بازداشتگاه ٢/الف كه همه در زمانها و مكانهاى متفاوت بمنظور دلجويى و رسيدگى به پرونده ى سعيد ترتيب داده شده بود.كه نميدانم شايد روشِ دلجويىِ آقايان فيلمبردارى مخفيانه از صحبتهاى ما بوده است!!!نميدانم اين فيلمها كه دوستان تعدادِ كمى از بسيارش را ديده اند به چه منظورى گرفته شده است ولى هر دليلى داشته باشد اصلأ اخلاقى و انسانى نيست…
بزرگترين دليلى كه دلم را شكست و مرا واداشت به نوشتنِ اين دردنامه اين بود كه بعد از ١٧سال مسئوليت ناپذيرى،امروز آقايان مرا متهم كرده اند به دروغگويى!!!از دوستان شنيدم كه گفته اند خانواده ى زينالى دروغگويند.سعيد اصلأ دانشجو نبوده و با توجه به كارتٍ پايان خدمتش آخرين مدرك تحصيلى اش سوم راهنمايى بوده است.
اگر كمى جانب انصاف را نگه داشته باشيم مى پذيريم كه حتى همين حالا هم هستند والدينى كه كوچكترين اطلاعى از وضعيت تحصيلىِ فرزندشان ندارند چه رسد به قريب به دو دهه ى پيش كه اين مقوله امرى عادى و همگانى تر بود.آن سالها من حتى نميدانستم كه سعيد درگير سياست شده است.فقط اوراق مكاتبه اى اش با دانشگاه را ديده بودم،كه به لطف آقايان امروز مثل خيلى از وسايل و مدارك سعيد و حتى خودش مفقود شده اند.دليلِ اينكه من گفته ام سعيد دانشجو بوده،نه فقط اين،كه شهادت برخى از دوستانى كه آنروزها براى ابراز همدردى و دلجويى به ما سر ميزدند و از خاطرات و قرار ملاقاتهاى مكررشان باسعيد در دانشگاه برايم ميگفتند هم بوده است.حتى يكى از اساتيد دانشگاه ميگفت كه سعيد يكى از دوست داشتنى ترين بچه هاى كلاسِ من بود.مهمتر از تمامِ اين دلايل براى من صحبتهاى آقاى خوئينى ها،نماينده ى وقتِ مجلس بود كه بعد از گرفتن وكالتنامه از من گفتند كه دانشجويانِ بازداشتى در زندانِ توحيد بودند و حالا مدتيست كه به زندانِ اوين منتقل شده اند.اسمِ پسر شما هم جزوِ اين ليست هست،ما قرار است از زندان ديدن كنيم،موضوعِ شما را هم پيگيرى خواهيم كرد.
حق ميدهم كه آقايان مثلِ خودِ من از سرِ درمانگى به هر ريسمانى چنگ بياندازند.ولى دروغگو خواندنِ من با اين دلايلِ پيش پا افتاده و بى اهميت،كه چيزى نيست جز خط زدن صورتِ مسئله،بشدت از انصاف بدور است.كه نميدانم اصلأ آقايان دارند يا نه!!!
دوستى ميگفت براى اثباتِ اين امر به وزارت علوم مراجعه كنم و ببينم كه اسم سعيد به عنوانِ دانشجو در كدام دانشگاه ثبت شده است.
متأسفانه همانطور كه اگر همين الان هم قبرى به من بدهند و بگويند سعيد را آنجا دفن كرده اند،به دليلِ عدمِ اعتمادم به اين حكومت،شك دارم كه جسمِ سعيد من در آنجا مدفون باشد.به همان دليل به وزارت علوم هم اعتماد نخواهم كرد.زيرا تمام اين ارگان ها تحتِ لواى اين حكومت مشغول به خدمت هستند.
جواب اين سوال كه سعيد دانشجو بوده يا نه را فقط يك نفر ميتواند بدهد.آن هم خودِ سعيد است.سعيدم را به من برگردانيد تا بپرسم دانشجو بوده يا من به درستى متهم شده ام به دروغگويى.
در اين ١٧سال صبر و تحمل را بخوبى آموخته ام.من يك مادرم و با اتكا به قدرت مادرانه ام در اين راه از پا نخواهم نشست و تا احقاقِ حقم خاموش نخواهم شد.
اكرم نقابى
تيرماه ٩٥

دو فعال کارگری بدون دسترسی به وکیل در زندان مرکزی سنندج نگهداری می‌شوند

 

منابع مطلع گفتند که مظفر صالحی نیا و هاشم رستمی، دو فعال کارگری بدون دسترسی به وکیل در زندان مرکزی سنندج در بازداشت هستند. هاشم رستمی فعال کارگری روز ۲۹ خردادماه و مظفر صالحی نیا، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران، اول تیرماه از سوی مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شده اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، محمود صالحی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری گفت: «هاشم رستمی بدون ملاقات با خانواده و یا وکیل در زندان مرکزی سنندج نگهداری می شود و برایش قرار بازداشت یک ماهه صادر کرده اند، هر چند ایشان به این قرار بازداشت اعتراض کرده ولی فعلا به این اعتراض رسیدگی نشده است، اتهام دقیق ایشان هم مشخص نیست چون فعالیت خاصی نداشته و به نظر می رسد بیشتر به دلیل ارتباطات و دوستی با فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری بازداشت شده است.»

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری که به اختصار کمیته هماهنگی خوانده می‌شود، در آستانه روز جهانی کارگر سال ۱۳۸۴ با امضای بیش از ۳۰۰۰ کارگر و با هدف هماهنگی و اتحاد بین فعالین و تشکل های کارگری اعلام موجودیت کرد.

هاشم رستمی بیش از هفتاد سال دارد و زمانی که قصد داشت در مراسم ختم برادر یکی از فعالین کارگری سابق در سنندج حاضر شود، قبل از وارد شدن به مسجد توسط سه نفر از نیروهای اطلاعات بازداشت و به ستاد خبری وزارت اطلاعات سنندج منتقل شد و پس از پایان بازجویی ها به زندان مرکزی سنندج انتقال یافت. این فعال کارگری، در سال های اخیر چندین بار به دلیل شرکت در تجمعات مدنی و کارگری، توسط وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شده است.

آقای صالحی درباره عدم دسترسی فعالین کارگری بازداشت شده به وکیل و ملاقات گفت: “هنگام بازداشت دادستانی حکم بازداشت را در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌دهد و طی مدتی که پرونده‌اش در حال رسیدگی در وزارت اطلاعات بوده معمولا امکان ملاقات و دسترسی به وکیل ندارند مگر زمانی که پرونده از وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی خارج بشود و در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد و به زندان منتقل شوند.”

محرومیت از دسترسی به وکیل خلاف آئین دادرسی در ایران است. در ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد، این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ وتفهیم شود. چناچه متهم احضار شود این حق در برگ احضاریه قید وبه او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام ودلایل آن، مطالبی را که برای کسب حقیقت ودفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهارکند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.»

یک منبع مطلع از وضعیت مظفر صالحی نیا، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران نیز با اعلام انتقال او به زندان مرکزی سنندج گفت: “ایشان طی پانزده روزی که بازداشت شده اند نه به وکیل دسترسی داشته اند و نه با خانواده اش ملاقات داشته است، البته بعد از انتقالش به زندان مرکزی سنندج در روز ۱۵ تیرماه، مسئولین گفته اند که قرار است با تبدیل قرار آزاد شود ولی وقتی خانواده اش سند را تهیه کرده و به دادستانی رفتند مشخص شد که قاضی به مرخصی رفته و بنابراین او همچنان در زندان مانده است.”

مظفر صالحی نیا ۴۶ ساله، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران و پدر دو فرزند، روز یکم تیرماه توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به ستاد خبری وزارت اطلاعات منتقل شد. او در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ نیز به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز کارگری بازداشت شده و پس از مدت کوتاهی آزاد شده بود.

 addtext_com_MDAwOTIwNjA4MTA

نادر داستان پور که در اثر ضرب و شتم پلیس کشته شده است مرگ جوان تهرانی در بازداشتگاه پلیس بر اثر عواقب ضرب‌وشتم

نادر داستان پور که در اثر ضرب و شتم پلیس کشته شده است مرگ جوان تهرانی در بازداشتگاه پلیس بر اثر عواقب ضرب‌وشتم
نادر داستان‌پور شهروند تهرانی بر اثر عوارض ناشی از ضرب‌وشتم حین بازداشت از جمله آسیب مغزی و عدم انتقال به بیمارستان در بازداشتگاه کلانتری ۱۲۷ نارمک جان خود را از دست داد. این شهروند تهرانی روز پنج شنبه سوم تیرماه بازداشت و روز بعد اعلام شد در بازداشتگاه فوت کرده

Hesam Shahsavaris Foto.

درخواست گلرخ ایرایی برای بازبینی حکم ۶ سال زندان خود و حکم ۱۹ سال زندان همسرش آرش صادقی

خانواده آرش صادقی خواهان بازبینی پرونده این زندانی سیاسی و محاکمه او با حضور وکیل هستند.
گلرخ ایرایی، همسر آرش صادقی، فعال سیاسی، به کمپین بین المللی حقوق بشردرایران گفت که دادگاه تجدید نظر حکم شش سال زندانش برای اتهاماتی چون توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام را تایید کرده است ولی او هنوز احضاریه‌ای برای اجرای حکم دریافت نکرده، اما هر زمان ممکن است او را برای اجرای حکم به زندان منتقل کنند.
آرش صادقی، دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی است که به ۱۰ سال زندان محکوم شده است و هم اکنون در بند ۸ زندان اوین به سر می برد.
گلرخ ایرایی به کمپین گفت:‌«من اصلا دادگاه بدوی نداشتم. جلسه اول فقط آرش را پذیرفتند. من ، بهنام و نوید را نپذیرفتند جلسه دوم دادگاه هم من بیمارستان بودم و جراحی سنگینی کرده بودم، تمام مدارک پزشکی را هم به دادگاه ارائه داده بودند و آقای صلواتی نپذیرفت و دادگاه را به صورت غیابی تشکیل داد. یعنی من به صورت غیابی محاکمه و به ۶ سال زندان محکوم شده ام.»
خانم ایرایی در خصوص اتهامات خود که مبنای صدور شش سال حکم زنداه بوده است گفت:‌ «وقتی برای تفتیش به خانه ما رفتند یکسری سررسید حاوی دست نوشته های من بود که از خانه ما بردند. یکسری داستان و شعر بود که هیچ کجا انتشار نداده بودم نه در فضای مجازی و نه در هیچ محفلی خوانده نشده بود. برمبنای این دست نوشته ها و همچنین یکسری از پست های فیسبوکی ام که در حمایت از شاهین نجفی بوده به من اتهام توهین به مقدسات زدند و ۵ سال حکم دادند. یک سال هم بابت تبلیغ علیه نظام که به ارتباط با خانواده های کشته شدگان و خانواده های زندانیان استناد کردند. حتی تماس های تلفنی هم برای شان خیلی مهم بود. یکسری عکس و ویدئو از خودم داشتم از تجمعات ۸۸ که هیچ کجا منتشر نشده بود و من حتی در فیسبوک خودم هم نگذاشته بودم اما استناد کردند به مجموع اینها و به من اتهام تبلیغ علیه نظام و حکم یک سال دادند. در دادگاه تجدیدنظر، آقای رئیسیان، وکیل ما از سایت رسمی آقای خامنه ای استفتای ایشان را پرینت گرفته بودند و ارائه دادند که آقای خامنه ای گفته بوده اگر اهانتی به مقدسات در فضای شخصی و در خفا اتفاق بیفتد و عمومی نباشد به حالت مجرمیت نمی تواند دربیاید و از لحاظ قانونی اهانت تلقی نمی شود. اما با وجود اینکه وکیل من برگه را روی پرونده من گذاشتند اما بازهم اشد مجازات را برای اهانت به مقدسات به من دادند و حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.»
آرش صادقی، ۱۸ خرداد ماه سال جاری و در حالی که برای پی گیری وضعیت پرونده خود و همسرش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود بازداشت و برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد. او به اتهام اجتماع و تبانی (۷ و نیم سال)، اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی (۳ سال)، نشر اکاذیب در فضای مجازی (۳ سال) و تبلیغ علیه نظام (یک و نیم سال) و در مجموع به ۱۵ سال زندان محکوم شده است.

گلرخ ایرایی به کمپین گفت که نگهداری همسرش در زندان براساس «تفکیک جرایم» در مورد او رعایت نشده و همسرش با زندانیان عادی در زندان اوین به سر می برد: «یک تعدادی هم از زندانیان سیاسی در بند ۸ هستند که تعدادشان خیلی کم است که به صورت متمرکز دور هم نیستند یعنی در یک اتاق نیستند بلکه بین زندان های عادی و در سالن های مختلف پخش شده اند. خیلی از این بچه ها کف خواب هستند یا توی حسینیه می خوابند و جای مشخصی ندارند.»

او همچنین در خصوص اتهامات همسرش که برای او ۱۹ سال زندان به همراه آورده است گفت:‌ «براساس قانون، کسانی که بیش از یک بار بازداشت شده و تعدد بازداشت داشته باشند و همچنین کسانی که اتهامات شان بیش از ۳ اتهام باشد، یک و نیم برابر حکم برای هر اتهام برای آنها صادر می شود. آرش بیش از یکبار بازداشت شده بوده و اتهامات اش هم بیش از ۳ اتهام بود برای همین همه اتهامات یک و نیم برابر حساب شد. مثلا حکم اتهام اجتماع و تبانی، ۵ سال است اما یک و نیم برابرش شد ۷ و نیم سال که به آرش دادند. بقیه اتهامات هم به همین منوال، مجموعا ۱۵ سال شد اما ۴ سال هم حکم زندان تعلیقی از قبل داشت که اقای صلواتی آن را هم ابلاغ کرده و ۱۹ سال حکم را به اجرا گذاشتند.»

آرش صادقی از سال ۸۸ چهار مرتبه بازداشت و با قرار وثیقه یا کفالت آزاد شده بود. او اولین بار در تیرماه ۸۸، بار دیگر در اسفند ۸۸، و برای سومین مرتبه در دی ماه سال ۹۰ بازداشت و هر مرتبه پس از چندی آزاد شد. او در شهریور ۹۳ بار دیگر به اتفاق گلرخ ایرایی، همسر و بهنام موسیوند و نوید کامران، دو فعال سیاسی دیگر بازداشت و هرچند با قرار وثیقه آزاد شدند اما محکومیت های سنگینی از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب دریافت کردند.

در حال حاضر آرش صادقی و بهنام موسیوند در زندان اوین به سر می برند و برای نوید کامران احضاریه فرستاده شده است. این دو نفر به اتهام تبلیغ علیه نظام هرکدام به یکسال زندان محکوم شده اند. به گفته خانم ایرایی، بهنام موسیوند، حکم دو سال زندان تعلیقی از قبل داشته که این حکم نیز حالا به اجرا درآمده است.

همسر آرش صادقی در پاسخ به این سوال که شما و همسر و دوستان‌تان چرا بازداشت شدید و مستندات اتهاماتی که به شما منتسب کردند چه بود، گفت: «فعالیت هایی که ما داشتیم بیشتر در فضای مجازی بود. با خانواده های کشته شدگان و خانواده های زندانیان سیاسی در ارتباط بودیم و یکی از چیزهایی که خیلی توی بازجویی هم اشاره می کردند، ارتباط با زندانیان بود. بچه هایی که در بندهای عمومی بودند و امکان تلفن داشتند تماس می گرفتند و از اتفاقاتی که می افتاد با آرش حرف می زدند و آرش در فیس بوکش می نوشت. مثلا اعزام به بیمارستان داشتند انجام نمی شد یا نیاز به مرخصی استعلاجی داشتند و انجام نمی شد. وقتی خواسته های برحق شان انجام نمی شد تماس می گرفتند با آرش و او هم در صفحه فیسبوکش منعکس می کرد. این را نشر اکاذیب در فضای مجازی قلمداد کردند و خیلی فشار آوردند که دروغ نوشتید و قصد برهم زدن نظم داشتید و .. کلا فعالیت های ما، فعالیت های فیسبوکی بود و ارتباطاتی که داشتیم، می گفتند سیاه نمایی می کنید و منظورشان اشاره به بچه هایی بود که کشته شده بودند و از اینکه در مراسم آنها ما یا هر کس دیگر شرکت کند چه در حد یک عکس، چه در حد انعکاس دادن آن مراسم، بسیار برای شان سنگین است و نمی توانند تاب بیاورند. بابت مجموعه این فعالیت ها سراغ آرش آمده بودند که به بازداشت ما سه نفر هم منجر شد.»

گلرخ ایرایی افزود: «کل پرونده، پرونده سازی بود و به قدری مضحک نوشته شده بود که حتی از ارائه پرونده به وکیل هم خودداری کردند. هیچ ادله مشخصی نداشتند و هیچ چیز قابل استنادی در پرونده نبود. فقط در دادگاه تجدیدنظر که وکیل با آرش حضور داشت حدود ۴۰ صفحه از گردش کار کارشناسی تیم بازجویی را در اختیار اقای رئیسیان قرار دادند و تنها چیزی که آقای رئیسیان توانست از پرونده آرش بخواند همان گردش کار بازجویی بوده وگرنه پرونده را اصلا مطالعه هم نتوانست بکند. آرش در دادگاه بدوی که در دو جلسه در اردیبهشت و تیرماه ۹۴ تشکیل شد به تنهایی از خودش دفاع کرد و از پذیرفتن آقای رئیسیان در دادگاه خودداری کردند. از ابتدا بابت وکیل ما چندین بار تحت فشار قرار گرفتیم. ابتدا آقای پیمان عطار وکیل ما بودند که که ثارالله سپاه ایشان را تحت فشار قرار داد، بعد هم اقای رئیسیان که ایشان را هم تحت فشار قرار دادند گفتند وکیل خودمان داریم و ما نپذیرفتیم و نهایت آقای رئیسیان را نگذاشتند پرونده را بخواند و از آرش دفاع کند.»

همسر آرش صادقی که طی ۷ سال گذشته چهار بار بازداشت شده و در نهایت پس از پنجمین بازداشت برای اجرای حکم ۱۹ ساله، به اوین رفته است ادامه داد: «آرش بعد از بازداشت اول و دومی که داشت همچنان به رویه سابق اش ادامه داد هچنان اعتراض می کرد به خصوص اینکه تعداد زیادی از بچه هایی که بعد ۸۸ زندانی شده بودند از ایران خارج شده اند اما تعدادی که مانده اند الان بالای ۹۰ درصد به دانشگاه بازگشته اند، اما آرش از حق تحصیل محروم شده. علاوه بر آن اتفاقی که برای خانواده اش افتاد، مادرش فوت کرد و بابت این قضیه همیشه خانواده آرش از او شاکی بوده اند و حتی تا همین لحظه آرش را مسبب مرگ مادرش می دانند. رسما خانواده آرش متلاشی شد و همه کس خود را از دست داد. طبیعتا بابت همین می تواند همیشه معترض باشد که چرا یک عده شبانه ریختند خانه ما و با شکستن شیشه در، دست انداختند کلید را از داخل چرخاندند در را باز کردند و وارد خانه شدند. به آرش گفتند دزد بوده. خانواده آرش در شهرکی زندگی می کنند که همین الان هم ما اگر بخواهیم برویم باید دم در هماهنگ کنیم تلفنی هماهنگ کنند و اجازه بدهند تا وارد شهرک شویم. چطور ممکن است در چنین شهرکی ۴ مرد اینطور داخل خانه بریزند؟ کسانی هم که آن شب ریختند خانه آرش و مادر او فوت کرد چرا فقط وسایل شخصی آرش یعنی کیس کامپیوتر و دست نوشته ها و سی دی ها و کتاب های او را بردند؟ آرش همیشه این مسائل را مطرح کرده و پی گیر بوده است. آرش همیشه بابت وضعیت تحصیلی اش و بابت مرگ مادرش معترض و پی گیر بود. یک سال و نیم که بازداشت بود و مشخص نبود که کجاست، او را در انفرادی های طولانی مدت نگه داشته و تمام مدت می خواستند آرش را راضی کنند که تو از اینجا خارج می شوی می توانی به دانشگاهت برگردی، به زندگی عادی برگردی و هرشغلی که می خواهی داشته باشی اما پی گیر مساله مادرت نباش و هیچ اعتراضی بابت آن شب نداشته باش. آرش این را نپذیرفت. برای آرش فقط از دست دادن مادرش نبود. از دست دادن همه ارتباطات اش با کل گذشته و کل زندگی پیشین اش بود. متاسفانه آرش را خیلی سر این قضیه آزار دادند تا بازداشت آخری که داشتیم. ما بهمن ۹۲ ازدواج کردیم و شهریور ۹۳ بازداشت شدیم و حالا هم که آرش زندان است و من هم حکم‌ام تایید شده و منتظر هستم.»

خانم ایرایی همچنین گفت: «من و آرش با هم خیلی فکر کردیم که چه برنامه ای برای بعد از این می توانیم داشته باشیم اما هیچ کدام نتوانستیم راضی شویم که از ایران خارج شویم و همچنان به حکمی که به ما داده اند معترض هستیم. نه حق من این حکم است نه حق آرش. ما همچنان خواستار این هستیم که بازبینی مجددی در پرونده آرش بشود. دادگاه علنی که قطعا در تعریف اینها نمی گنجد. دست کم دادگاه اگر غیر علنی است وکیلی در کنار آرش باشد که بتواند پرونده را مطالعه کند. در پرونده یکسری چیزها را سرهم کرده اند، گروهکی را در توهم خود ساخته اند به نام گروهک آرش صادقی و یک افرادی که کاملا به هم بی ربط هستند. غیرسیاسی ترین افراد هم می توانند متوجه شوند که این افراد کاملا به هم بی ربط هستند و در یک مجموعه، ان هم زیر پرچم آرش صادقی نمی گنجند….ما اعتراض کردیم و گفتیم حتی به اندازه یک اس ام اس تلفنی برای ما پرینت بیاورید که با این افراد ارتباط داشته ایم یا در یک مجموعه بوده ایم. پرونده کاملا متوهمانه ای را تشکیل دادند و از ارائه به وکیل هم خودداری کردند. چیزی که ما الان می خواهیم این است که مجدد رسیدگی شود، وکیل حضور داشته باشد و به صورت عادلانه اگر کاری کردیم قطعا پای هزینه‌اش هم ایستاده ایم. اما این اوج بی عدالتی است که به این شکل پرونده سازی کنند و به این شکل هم حکم بدهند.»
منبع کمپین بین المللی حقوق بشر

با شکلیک مستقیم ماموران انتظامی دو کولبر کشته و سه تن دیگر به شدت زخمی شدند

kolbar
 برهان علم هولو و مصطفی مهرپور دو کولبر کرد در مرز چالدران درپی شلیک مستقیم نیروهای انتظامی کشته شدند. در این حادثه سه شهروند کولبر دیگر نیز به شدت زخمی شده اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با شکلیک مستقیم مامورین انتظامی پنج کولبر کرد اهل روستاهای شوط، چالدران و ماکو کشته و زخمی شدند.
یک منبع نزدیک به این کولبران با اعلام این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “این شهروندان برای امرار معاش در حال کولبری بودند که توسط مامورین نیروی انتظامی در مرز چالدران کشته و زخمی شدند.”
این منبع مطلع نام کشته شدگان را «برهان علم هولو و مصطفی مهرپور» عنوان کرد و افزود: “با شلیک مستقیم مامورین نیروی انتظامی این دو تن کشتە و سە شهروند دیگر به شدت زخمی شدند. همگی از اهالی روستاهای شوط، چالدران و ماکو بودند.”
کولبران (حمل کنندگان) به کارگران مرزی گفته می‌شود که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل اجناسی می‌شوند. کولبران بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه مشغول به کولبری هستند. آن‌ها از روی ناچاری و در قبال دست‌مزد ناچیز اقدام به حمل و ورود کالای خارجی از نقاط غیر رسمی گمرکی می‌کنند.
به این ترتیب که کالای مورد نظر طبق تعریف دولت ایران قاچاق محسوب می‌شود بر روی پشت این شهروندان و یا از طریق حمل با حیوان بارکش از مناطق صعب العبور مرزی به داخل شهرها و روستاهای مرزی انتقال داده می‌شود.

یورش نیروهای امنیتی به نمازخانه اهل سنت”پونک تهران در آخرین روز رمضان

image
یک روز پیش از عید فطر و علیرغم تاکید علمای اهل سنت اما نیروهای امنیتی و انتظامی با یورش به نمازخانه پونک تهران اقدام به ممانعت نمازگزاران از برگزاری شعائر مذهبی خود کردند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، عصر روز سه شنبه ۱۵ تیر نیروهای امنیتی لباس شخصی و نیروهای انتظامی با یورش به نمازخانه پونک تهران از ورود نمازگزاران به داخل مسجد جلوگیری کردند.
شاهدان عینی گزارش داده اند که تعدادی از نمازگزاران بخاطر تلاش برای ورود به نمازخانه بازداشت شدند که پس از پادرمیانی بقیه مردم و نمازگزاران آزاد شدند.
گزارشها حاکی است که رفتار ماموران “خشن” بوده و محاصره نمازخانه و ممانعت از نمازگزاران “بدون نشان دادن حکم قضائی” بوده است.
یکی از شاهدان عینی گزارش داده که “تمام این درگیری ها و ممانعت ها فقط برای ممانعت از ۲۳ نفر نمازگزار بوده که اکثر آنها نیز جزو شورای مدیریت نمازخانه بوده اند”.
به نظر میرسد که  علت محاصره نمازخانه برای ممانعت از برگزاری نماز عید صبح چهارشنبه است.
سال گذشته نیز ماموران امنیتی به “بهانه” نداشتن مجوز بخشی از این نمازخانه را تخریب کرده و برای مدتی “پلمپ” نمودند.
این رفتارها در حالی انجام می شود که در آخرین جمعه رمضان ائمه جمعه اهل سنت چون مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و مولانا گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر گلستان نسبت به “رفتارهای خارج از قانون” و “ممانعت از نماز عید اهل سنت” هشدار داده بودند.

سهیل بابادی ۵۰ ماه در زندان به جرم فعالیت فیسبوکی

یک منبع مطلع به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که سهیل بابادی با گذشت بیش از ده ماه از ارجاع پرونده این فعال طنزپرداز فیسبوکی به دادگاه تجدیدنظر، دادگاه از صدور حکم یا پذیرش وثیقه خودداری می کند و این زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر به بهانه نداشتن حکم قطعی به مرخصی درمانی نیز اعزام نمی شود.

منبع مطلع با اشاره به اینکه ادامه بازداشت او پس از ۵۰ ماه خلاف آیین دادرسی کیفری است، به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت: «بیش از ده ماه است که پرونده سهیل به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر رفته و فروردین امسال هم آخرین جلسه دادگاه تشکیل شده، ولی قاضی رأی صادر نمی کند، از پذیرفتن وثیقه تا زمان صدور و اجرای حکم هم خودداری می کنند، بدون اینکه هیچ دلیل مشخصی داشته باشد، اتهاماتش هم بر خلاف قانون تجمیع نشده و گرنه می توانست با آزادی مشروط آزاد شود.»

سهیل بابادی مهندس کامپیوتر ۳۹ ساله، دوم خردادماه ۱۳۹۱ برای آنچه نوشتن قطعات طنز در یک صفحه فیسبوکی به نام «کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان» مطرح شده، بازداشت شده و از آن زمان در زندان به سر می برد. این صفحه زندگی یکی از امامان و شخصیت های مذهبی شیعیان را با مضامین طنز و با نگاهی انتقادی روایت می کند. آقای بابادی ابتدا به اتهام توهین به مقدسات به پنج سال حبس تعزیری، شلاق و تبعید محکوم شد و به تازگی نیز با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری به هفت سال حبس تعزیری دیگر محکوم شده که با وجود اعتراض به رای صادر شده، دادگاه تجدیدنظر هنوز اعلام رأی نکرده است.

منبع مطلع درباره شرایط سهیل بابادی در زندان رجایی شهر به کمپین گفت: «روند دادگاهش طولانی شده و مسئولین گفتند این طولانی شدن خواسته بازجویان و به اصطلاح ضابطین پرونده است. در حال حاضر کلیه هم مشکل دارد و باید به مرخصی درمانی اعزام شود ولی مسوولین به بهانه اینکه حکم قطعی ندارد، او را به مرخصی اعزام نمی کنند و همچنان بلاتکلیف است.»

به گفته این منبع مطلع، مسئولین زندان با انتقال های پی در پی و بدون دلیل این زندانی عقیدتی به بندهای مختلف او را آزار داده اند.