شهرام احمدی؛ رد درخواست اعاده دادرسی و خطر اجرای حکم اعدام

    رادیو پارس    – در خواست اعاده دادرسی شهرام احمدی زندانی سنی‌مذهب زندان رجایی‌شهر کرج که به اعدام محکوم شده است توسط دیوان عالی کشور رد شد. چند روز پیش قاضی اجرای احکام این زندان با حضور در بند زندانیان مذهبی گفته بود افرادی که اعاده دادرسی آنان رد می شود بهتر است خود را برای اعدام در آینده نزدیک آماده کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز به وکیل شهرام احمدی، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر اطلاع داده شد دیوان عالی کشور اعاده دادرسی وی را رد کرده است.

با توجه به این موضوع قابلیت اجرای حکم اعدام آقای احمدی بیش از پیش جدی میشود.

رد اعاده دادرسی این زندانی که از سال ۸۸ در زندان های مختلف به سر برده در حالی صورت گرفته است که وکیل وی با استناد به اینکه “شهرام احمدی” مرتکب عمل خشونت آمیزی نشده و عضویت در هیچ گروه مخالف نظامی را نپذیرفته این حکم را به چالش کشیده بود.

وکیل وی در متن درخواست اعاده دادرسی گفته بود موکل به جهت عدم استفاده از خشونت مشمول ماده ۲۷۸ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی و بالطبع حکم اعدام نمی شود.

وکیل آقای احمدی معتقد است حتی با فرض پذیرش عضویت موکلش در یک گروه مخالف نظام حداکثر حکم صادره بر اساس ماده ۲۸۸ برای او پنج سال حبس تعزیری خواهد بود و نه حکم اعدام.

وکیل شهرام احمدی توضیح می دهد که موکلش صرفا بعنوان راننده افرادی را که نمی شناخته با دریافت کرایه به محلی منتقل کرده است و بصورت تصادفی و ناخواسته به این پرونده وارد شده است.

این حقوقدان در مرحله دفاع عنوان می کند موکلش در زمان بازداشت در اداره اطلاعات علاوه بر اینکه زخمی بوده است تحت شکنجه روحی و جسمی برای اقرار به مطالب غیرواقع قرار گرفته است از اینرو اعترافات وی بر علیه خودش که مهمترین ادله منجر به محکومیت است اساسا فاقد اعتبار قانونی است.

محکومیت آقای شهرام احمدی بر اساس تعریف محاربه در قانون قدیم مجازات اسلامی بوده و بصورت ناعادلانه ای قانون جدید مجازات اسلامی که موضوع عمل خشونت بار در آن اهمیت دارد و میتواند به اعاده دادرسی وی کمک شایانی کند از سوی نهاد قضایی در نظر گرفته نمی شود.

لازم به یادآوری است شهرام احمدی در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ در شهر سنندج هنگام بازگشت از مسجد بدون هشدار ماموران امنیتی از پشت مورد اصابت چند گلوله قرارگرفت و ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﻦ ﺑﺎ شکستن بینی اش با مشت و لگد وی را دستگیر کردند. شهرام احمدی ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ آمد متوجه شد ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﻪ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﻩﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ است. ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻣﺎﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎی ﺍﻧﻔﺮﺍﺩی ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ در شهرهای ﺳﻨﻨﺪﺝ ﻭ ﺯﻧﺠﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺟﻮیی ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.

در‌‌‌ همان سال دستگیری، برادر کوچک وی بهرام احمدی نیز در سنندج بازداشت شد. برادر وی در زمان بازداشت کمتر از ۱۸ سال سن داشت.

در سال ۸۸ خانواده این دو زندانی با فروش دارائی های خود و تهیه مبلغ ۷۰ میلیون تومان و پرداخت آن به وکیلی که مدعی بود می تواند مانع از صدور حکم اعدام شود، درصدد نجات آنها شدند.

در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۰ برادر کوچک وی بهرام احمدی در زندان قزل‌حصار کرج به همراه ۵ زندانی سنی مذهب دیگر اعدام شد.

در روز ۱۱ مهرماه ۱۳۹۱ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﯽ، این زندانی ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ٢٨ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻪ توسط ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﻴﺴﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫی ۵ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍی ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻓﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺷﺪ .

در اریبهشت ماه ۱۳۹۲ ﺣﻜﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮﯼ این زندانی ﺍﺑﻼﻍ و در تاریخ ۱۲ تیرماه همان سال این پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد.

در همان روز ۱۲ تیر ماه، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ شهرام احمدی ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺁﺳﻴﺐ ﺟﺴمی ﺩﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺍﻭ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰﯼ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﺎﺩﺭ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺧﺒﺮ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺳﺎﻟﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﭘﺴﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﺧﻮﺩ ﺣﺎﻝ ﺟﺴﻤﯽ ﻭ ﺭﻭﺣﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﺑﺪﻧﺶ ﻓﻠﺞ ﺷﺪ. ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺍﻭ ﻧﯿﺰ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﮑﻠﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ .

پرونده این زندانی در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﻘﺾ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ، ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ۲۷ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻋﻮﺩﺕ داده شد.

آقای احمدی در هفدهم مهرماه ۱۳۹۲ ﺍﺯ ﺭﺟﺎﯾﯽﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﯼ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ بند۲۴۰ زندان ﺍﻭﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﯽﺧﺒﺮﯼ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﺵ اعلام کرد ﺩﺭ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﺩ ﻭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻭﻋﺪﻩ ﻏﺬﺍ دریافت می کند. ﻭﯼ در ادامه صحبت هایش در تماس با خانواده ﮔﻔﺖ، “ﻫﺮ ﺻﺒﺢ آنها را برای اجرای حکم می برند…” که ﺑﺎﮔﻔﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺗﻠﻔﻦ وی ﺗﻮﺳﻂ پرسنل ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﯾﻦ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ.

این زندانی سنی مذهب در تاریخ ۳۰ آبان همان سال در پی یک اعتصاب غذا به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد.

در تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۲ تنها کلیه شهرام احمدی دچار عفونت شد و این عفونت و عدم رسیدگی پزشکی وی را دچار مشکلات حاد جسمی کرد.

خبرگزاری هرانا در تاریخ هشتم بهمن سال ۹۲ گزاش داد آقای داوری سربازجوی وزارت اطلاعات به همراه ۳ نفر دیگر به بند ۳۵۰ رفته و شهرام احمدی و دیگر زندانیان سنی مذهب محکوم به اعدام را در اتاق های جداگانه تهدید به اجرای حکم کرده ند.

در تاریخ ۲۴ اسفند ۹۲ این زندانی دچار خونریزی کلیه شد ولی برای درمانش هیچ اقدامی صورت نگرفت. در پی این خونریزی و وخامت وضعیت جسمی روز بعد به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شد.

شهرام احمدی بار دیگر در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ به زندان رجایی‌شهر منتقل شد.

تعدادی از ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻨﺪ ۱۲ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ‌ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺝ از جمله ﺷﺎﻫﺮﺥ ﺯﻣﺎﻧﯽ، ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺎﺳﻮﺭﯼ، ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻬﻨﺪﻝ، ﺍﻓﺸﯿﻦ ﺣﯿﺮﺗﯿﺎﻥ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺎﺯﺍﺩﻩ ﺍﻣﯿﺮﺧﯿﺰﯼ، ﻣﯿﺜﺎﻕ ﯾﺰﺩﺍﻥﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺣﻤﯿﺪﺭﺿﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ، در پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﻟﻐﻮ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ این زندانی سنی مذهب ﺷﺪﻧﺪ.

شهرام احمدی در روز پانزدهم اردیبهشت ۹۳ برای اعزام به دادگاه فراخوانده شد اما به دلیل خودداری از پوشیدن لباس زندان وی را به دادگاه اعزام نکردند.

از شهریور ماه تا آذر سال ۹۳ این زندانی از ملاقات حضوری و تماس تلفنی محروم بود.

دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ حکم اعدام این زندانی را نقض و به شبه ۲۸ دادگاه انقلاب بازگرداند. اما در تاریخ دهم مهرماه همین سال، قاضی مقیسه بار دیگر برای وی حکم اعدام صادر کرد.

نهایتا دیوان عالی کشور در تاریخ ۴ آبان ۹۴ حکم اعدام شهرام احمدی را تایید و به اجرای احکام زندان اوین ارسال کرد.

شایان ذکر است، دبیرکل کل سازمان ملل آقای بانکی مون در گزارشی در اواخر سال ۹۴ ضمن انتقاد از اعدام‌ها در ایران به پرونده شهرام احمدی بعنوان یکی از موارد پرابهام قضائی در ایران نیز اشاره کرد.

شهرام احمدی در حال حاضر از ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻭ ﺭﻭﺩﻩ ﺭﻧﺞ ﻣﻴﺒﺮﺩ و در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر نگهداری می شود.

لازم به یادآوری است که این زندانی سنی مذهب با استفاده از ماده ۱۸۳ محاربه به اعدام محکوم شد که این ماده در حال حاضر حذف شده و حکم اعدام وی بایستی لغو شود.

نهادهای امنیتی و قضائی شهرام احمدی را متهم به سلفی گری و ارتباط با گروههای مسلح تندرو و مشارکت در عملیات مسلحانه کرده اند با این‌حال آقای احمدی بارها با انتشار نامه هایی از زندان این اتهامات را ساختگی دانسته و تنها جرم خود را تبلیغ مذهب خود عنوان کرده است

addtext_com_MjMwMjExMTU4MTIw

دادستان قزوین؛ برخورد با ۱۰۰۰ گروه فعال در فضای مجازی و اخذ ۴۰۰ تعهد

 

دادستان عمومی قزوین مدعی شناسایی و برخورد با ۱۰۰۰ گروه در دنیای مجازی در استان قزوین توسط “واحد رصد فضای مجازی” شد. او در توضیح ماهیت این گروهها گفت “این گروهها کسانی بودند که فعالیت های اجتماعی علیه امنیت کشور داشتند”. وی از تذکر و اخذ تعهد از ۴۰۰ شهروند این استان و مجبور کردن تعدادی دیگر به خواندن کتابهای “انقلاب اسلامی”، رساله مراجع و حفظ قرآن خبر داد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، اسماعیل صادقی نیارکی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در سالن اجتماعات دادسرا برگزار شد اظهارداشت “یکی از فعالیتهای ابتکاری ما راه اندازی «واحد رصد فضای مجازی» است”.

دادستان قزوین تصریح کرد: “بزهکاری به سمت فضای مجازی شیب پیدا کرده لذا ما نیز باید اطلاعات خود را به روز کنیم که در این راستا ۱۰۰۰ گروه نفوذی در شبکه های اجتماعی رصد و شناسایی شده که بر ضد امنیت ملی فعالیت می کردند”.

وی اضافه کرد: “این گروهها کسانی بودند که فعالیت های اجتماعی علیه امنیت کشور داشتند که برخی در ابتدای کار و برخی حین فعالیت بودند که با شناسایی آنها از این حرکت تخریبی جلوگیری شده است”.

دادستان قزوین تصریح کرد: “یک اقدام خلاف مصلحت در یکی از شبکه ها در حال شکل گیری بود که ساعت دو نیمه شب مطلع شدیم و ساعت هشت صبح عوامل آن در دادسرا پاسخگوی ما شدند و این موضوع نشان می دهد اشراف کاملی بر فضای مجازی استان داریم و بر اوضاع مسلط هستیم و هیچ نگرانی در این زمینه نیست”.

دادستان در خصوص استفاده از عکس در پروفایل ها هم گفت: “متاسفانه گاهی مشاهده می شود عکسهای افراد ضد انقلاب و سران رژیم سابق که جمهوری اسلامی با نثار خون هزاران شهید از شر آنها خلاص شد در پروفایلها بارگذاری می شود که این حرکت زیبنده نظام نیست و با آن برخورد می کنیم”.

دادستان قزوین تصریح کرد: “حدود ۲۰۰ نفر در فضای مجازی از ما تذکر گرفتند و ۲۰۰ نفر نیز تعهد کردند در مسیر درست قرار گیرند و چون ۵۰ درصد مخاطبان شبکه های اجتماعی جوان هستند در برخی موارد با حکم «تعلیق در تعقیب» تلاش کردیم افراد متنبه شوند”.

وی اضافه کرد: “در یک مورد فرد محکوم را ملزم کردیم کتاب انقلاب اسلامی را بخواند و خلاصه آن را مانند پایان نامه دانشگاهی ارائه کند و رویکرد ما در این مجازات ارتقاء بینش فرهنگی خاطی بود و یا در مورد دیگری فرد را به خواند رساله مراجع عظام محکوم کردیم و نیز فردی با حفظ قرآن بخشیده شد”.

Ehsan Zandis Foto.

گزارشگران ویژه سازمان ملل آزادی سه هنرمند ایرانی را خواستار شدند

 

دو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای رسمی و با تاکید بر حق آزادی بیان برای همگان و حق فعالیت هنری، آزادی سه هنرمند زندانی در ایران را خواستار شدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فردا، در بیانیه‌ای که دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه، چهار تیر، صادر کرد، کریمه بنون، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در حقوق فرهنگی و دیوید کی، گزارشگر ویژه در آزادی بیان، مشترکا خواستار آزادی مهدی و حسین رجبیان و یوسف اعتمادی شدند.

مهدی و حسین رجبیان دو برادر فعال در حوزه موسیقی و فیلمسازی هستند. یوسف اعتمادی نیز نوازنده است.

برادران رجبیان دو آهنگساز و نوازنده هستند که با حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال زندان محکوم شدند.

این حکم در دادگاه تجدیدنظر به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی تغییر کرد.

این دو برادر در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ رسما خود را به زندان اوین تهران معرفی کردند.

یوسف عمادی هم اتهامات و محکومیت مشابهی دارد.

این سه در مهرماه سال ۹۲ در استودیو و دفتر کارشان بازداشت شدند و، آن طور که وب‌سایت کلمه خبر داد، هر سه نفر پس از تحمل دو ماه انفرادی در بند دو الف سپاه پاسداران با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.

کلمه در آن زمان از «فشارهای شدید» بر این سه هنرمند برای اعتراف در برابر دوربین‌های تلویزیون حکومتی خبر داده بود.

بازداشت و زندانی کردن این سه هنرمند با محکومیت گسترده داخلی و بین‌المللیمواجه شد، اما این اعتراضات در تصمیم مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی درباره آنها تغییری ایجاد نکرد.

اکنون نیز کریمه بنون، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در حقوق فرهنگی، گفته است که این سه هنرمند «به خاطر اعمال حق‌شان در آزادی فعالیت‌های رسانه‌ای و خلاقانه، به صورت غیرموجه محکوم شده‌اند».

خانم بنون تاکید کرده است: «فعالیت هنری جرم نیست.»

در بیانیه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است که کارشناسان این سازمان با مقام‌های ایرانی درباره این حکم و نیز «شکنجه» آقای رجبیان تماس گرفته‌اند.

مهدی رجبیان بنیانگذار سایت برگ موزیک بود که از مشهورترین و فعال‌ترین وب‌سایت‌های موسیقی آلترناتیو در ایران به شمار می‌آید.

سپاه پاسداران این وب‌سایت را تعطیل کرده است.

دیوید کی، گزارشگر ویژه آزادی بیان سازمان ملل متحد، هم گفته است که زندانی کردن افراد به اتهاماتی مانند «توهین به مقدسات» یا «تبلیغ علیه نظام» با «استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر سازگار نیست».

محرومیت ناهید گرجی، زندانی عقیدتی در زندان وکیل‌آباد مشهد از دسترسی به رسیدگی و درمان پزشکی

 

ناهید (ام‌البنین) گرجی در زندان وکیل آباد مشهد و مبتلا به دیابت و بیماری قلبی، از رسیدگی درمانی مناسب و داروهای موردنیاز خود محروم است. ناهید گرجی، زندانی سیاسی و مادر ۵۰ ساله، به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به ۵ سال حبس محکوم شده و از نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۵ در بند زنان زندان وکیل آباد مشهد محبوس است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، یک منبع مطلع با اعلام اینکه ناهید گرجی در زندان وکیل آباد به رسیدگی پزشکی نیاز دارد، به کمپین گفت: “ایشان قبلا هم دیابت و بیماری قلبی داشته و دارو مصرف می کرد و حالا در زندان وکیل آباد به درد پا دچار شده و مشکل پوکی استخوان دارد، زندان وکیل آباد هم نه امکانات درمانش را دارد، نه اعزامش می‌کنند به بیمارستان و نه حتی اجازه می دهند خانواده اش داروها را برایش به زندان ببرند.”

به گفته این منبع زندان وکیل آباد فاقد بند سیاسی است و ناهید گرجی همراه با محکومین جرائم مختلف و بعضا خطرناک نگهداری می شود: “زندان وکیل آباد کلا بند سیاسی ندارد و ایشان همراه با بقیه زندانی هایی است که یا معتاد هستند یا اتهاماتشان دزدی، قتل، کلاهبرداری و فحشا است و اصلا مناسب یک زندانی سیاسی نیست.”

به گفته این منبع، خانم گرجی در سال ۱۳۶۰ نیز در ۱۶ سالگی بازداشت شده و حدود چهار سال زندانی بوده است.

منبع مطلع ناهید گرجی را فاقد هر گونه وابستگی حزبی و سازمانی خواند و دلیل بازداشت مجدد او را پس از ۳۰ سال، فعالیت در فیسبوک و نوشتن پست‌های انتقادی اعلام کرد: “ایشان به هیچ جایی وابسته نبود و خود بازجوها و قضات هم این را می‌دانستند، ولی نوشته‌ها و مطالبی که در فیسبوک می‌نوشت و سابقه زندانش آنها را حساس کرده بود.”

وی افزود که درخواست مرخصی خانم گرجی با وجود موافقت مسئولین زندان وکیل آباد، با مخالفت قاضی پرونده مواجه شده است: “با اینکه هم خودش مریض است و نیاز به مرخصی دارد، هم دختر جوانی دارد که الان با اقوامش زندگی می کند ولی قاضی گفته تا زمانی که ۲۰ ماه از محکومیتش نگذرد، با مرخصی موافقت نمی‌کند.”

در تاریخ ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۳، ناهید گرجی با مراجعه مأمورین امنیتی به خانه اش درمشهد بازداشت شد، مأمورین پس از بازرسی منزل و ضبط وسایلی مانند کامپیوتر و تلفن همراه او را به انفرادیهای وزارت اطلاعات منتقل کردند. او حدود ۶ ماه در سلو‌ل انفرادی وزارت اطلاعات و زندان وکیل آباد مشهد نگهداری و در ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ با سپردن وثیقه آزاد شد. پس از آزادی به دلیل مشکلات روحی و روانی ناشی از بازداشت و انفرادی طولانی در بیمارستانی در مشهد بستری شد. شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد ناهید گرجی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد، این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۳ سال حبس تعزیری کاهش یافت و ناهید گرجی در نوزدهم فروردین ماه ۱۳۹۵ برای اجرای حکم راهی زندان وکیل آباد مشهد شد.

حشمت الله طبرزدی تفهیم اتهام شد , احتمال برگزاری دادگاه

دادگاه رسیدگی به پرونده حشمت طبرزدی که به دلیل فعالیت‌های مدنی بازداشت‌شده است “به‌زودی” برگزار خواهد شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی در اقدامی علیه حشمت‌الله طبرزدی دست به پرونده‌سازی زده‌اند. وی که بعد از آزادی خود در فعالیت‌های کاملاً مدنی به مبارزه با فقر بر خواسته بود در خیابان بازداشت و دست به اعتصاب غذا زد.
حشمت طبرزدی که از ۲۸ اردیبهشت‌ماه در بازداشتگاه اوین به سر می‌برد، هم‌اکنون با پرونده جدیدی به اتهامات «تبانی جهت برهم زدن نظم عمومی»، «راه‌اندازی کمپین رأی آزاد»، «فعالیت‌های حقوق بشری» و «راه‌اندازی کمپین معیشت» روبرو شده است. احتمال می‌رود که دادگاه این فعال سیاسی طی هفته آینده در شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تشکیل و حکم جدیدی برای وی صادر شود.
حشمت‌الله طبرزدی، دبیر جبهه دمکراتیک ایران که سابقه چندین بازداشت و حبس را دارد، آخرین بار در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به ۹ سال زندان محکوم گردید. وی پس از ۵ سال و نیم حبس در زندان رجایی شهر کرج، در آبان ماه سال جاری از زندان آزاد شد.
این روزنامه‌نگار پیش‌تر مدیرمسئول نشریاتی همچون «پیام دانشجو»، «ندای دانشجو»، «هویت خویش» و «گزارش روز» بوده است.

ایوب اسدی؛ هجدهمین روز اعتصاب غذا در سایه بی‌خبری

ایوب اسدی زندانی سیاسی بیمار و تبعیدی به زندان کاشمر در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی، عدم اعطای مرخصی استعلاجی و محکوم شدن به ۲۰ سال حبس «ناعادلانه» در هجدهمین روز اعتصاب غذا به‌سر می‌برد. این درحالی است که خانواده این زندانی از او هیچ خبری نداشته و در نگرانی به‌سر می‌برند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ایوب اسدی زندانی سیاسی تبعیدی به زندان کاشمر که از بیماری‌های آسم، دیسک کمر و ناراحتی روده رنج می‌برد در اعتراض به عدم رسیدگی به بیماری هایش، عدم اعطای مرخصی و ۲۰ سال حکم حبس «ناعادلانه اش» از روز شانزدهم خردادماه دست به اعتصاب غذا زده است.
یک منبع نزدیک به خانواده اسدی در گفتگو با هرانا با تایید تداوم اعتصاب غذای آقای اسدی خاطرنشان کرد: “خانواده اسدی از فرزندشان که با بیماری‌های مختلف در هجدهمین روز اعتصاب غذاست اصلا خبری ندارند و به دلیل دوری مسافت تاکنون موفق نشده‌اند برای کسب خبر به زندان کاشمر مراجعه کنند.”
این منبع در ادامه تاکید کرد: “مدتی‌ است آقای اسدی از زندان کاشمر تماسی هم نداشته و این بی‌خبری بر نگرانی خانواده او افزوده است.”
در گزارش روز چهارم اعتصاب غذای ایوب اسدی هرانا به نقل از یکی از منابع نزدیک به خانواده اسدی به شرح چکونگی دستگیری، روند دادرسی و کارشکنی دادستانی کاشمر در اعطای مرخصی علی‌رغم تودیع وثیقه پرداخته است.
هرانا پیش‌تر گزارش کرده بود، ایوب اسدی طی بیش از دو سال گذشته به دلیل طولانی بودن مسافت از ملاقات خانواده محروم بوده و درخواست‌های مکرر وی و خانواده اش جهت انتقال به استان کردستان بی‌نتیجه مانده است.
ایوب اسدی که هم‌اینک پنجمین سال حبس خود را در زندان کاشمر می‌گذراند، سال ۱۳۹۰ توسط نیروهای سپاه در یکی از روستاهای سنندج بازداشت شد. اتهام وی محاربه از طریق ارتباط و همکاری با احزاب مخالف کرد عنوان شد.
این شهروند اهل کامیاران پس از گذشت یک سال از بازداشت، در مردادماه ۱۳۹۱ توسط شعبه‌ی یک دادگاه انقلاب سنندج محاکمه و به تحمل بیست سال حبس تعزیری و تبعید به زندان کاشمر محکوم شد.
این زندانی مدتی را در زندان سنندج سپری کرد و سپس به زندان کاشمر تبعید شد.

انتقال مجدد شهرام پورمنصوری به بیمارستان و بازگشت به زندان

۳شهرام پورمنصوری

روز سه شنبه اول تیرماه، شهرام پورمنصوری، زندانی امنیتی محبوس در زندان رجایی شهر، در پی وخامت حال ناشی از اعتصاب غذا به بیمارستان خارج از زندان منتقل و بدون درمان به زندان بازگردانده شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شهرام پورمنصوری، زندانی امنیتی که از روز دوشنبه ۱۷ خردادماه در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده و جلوگیری از آزادی وی، دست به اعتصاب غذا زده است، روز سه شنبه اول تیرماه، در پی وخامت حال به بیمارستان منتقل و پس از چند ساعت بار دیگر به زندان بازگردانده شد.

این زندانی امنیتی پیش تر نیز، در نهمین روز از اعتصاب غذا در پی بیهوشی به بیمارستان منتقل شد بود.

لازم به ذکر است که وی از روز چهارشنبه ۱۹ خردادماه در اعتصاب غذای خشک به سر می‌برد و  وضعیت جسمانی این زندانی وخیم گزارش‌ می شود. این درحالی است که مسولین تا کنون هیچ اقدامی درجهت رسیدگی به خواسته های وی انجام نداده اند.

شهرام پورمنصوری در سال ۷۹ به اتهام هواپیماربایی بازداشت و در دادگاهی به همراه خالد حردانی به اعدام محکوم شد که حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت. وی که هم‌اکنون شانزدهمین سال حبس را در زندان رجایی سپری می‌کند در هنگام بازداشت کمتر از ۱۸ سال سن داشته است.

حکم نهایی رحیم جعفری؛ هیجده ماه حبس تعزیری

سعید جعفری
        ابلاغ   حکم دادگاه تجدید نظر رحیم جعفری، فعال مدنی در گنبد کاووس،
        رادیو پارس _  به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، رحیم جعفری که پیش تر در یک دادگاه غیابی به ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود پس از اعتراض به حکم صادره از سوی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان گنبدکاووس به ریاست قاضی حمید رضا میقانی به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم گردید.
شایان‌ذکر است، رحیم جعفری، فعال مدنی، در دادگاه بدوی از سوی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان گنبدکاووس، با توجه به مجموع اوراق پرونده، گزارش پلیس فتا، عدم حضور وی در دادسرا و عدم تدارک دفاع مناسب، به اتهامات انتسابی «فعالیت و تبلیغ علیه نظام»، «حمایت از سران فتنه»، «توهین به رهبری و رئیس‌جمهور» و «نشر اکاذیب با قرار دادن مطالب غیرواقعی در فضای مجازی» به دو سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
وی در روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۴ جهت صدور حکم اتهامات انتسابی، به شعبه اول دادگاه انقلاب گنبدکاووس احضار شد اما به دلیل وخامت حال و بیماری نتوانست در این جلسه دادگاه شرکت کند و با ارائه مدارک پزشکی درخواست تعویق دادگاه را خودکرده بود.
این فعال مدنی به دلیل ابتلا به بیماری مغزی طی چند ماه گذشته چندین بار تحت عمل جراحی قرارگرفته و به علت وخامت وضعیت جسمانی بار‌ها در بیمارستان سینا بستری و تحت کورتون درمانی بوده است.
لازم به ذکر است که رحیم جعفری پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۴ از سوی شعبه ۳ دادسرای انقلاب گنبدکاووس احضار و در پی عدم حضورش در دادگاه به علت جراحی در ناحیه پا، در منزل خود توسط مأموران امنیتی بازداشت و به زندان گنبدکاووس منتقل شد. وی در روز دوشنبه ۲۴ فرودین ماه ۱۳۹۴ به علت وضعیت نامساعد جسمانی، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

مخالفت دادستانی با تمدید مرخصی درمانی مریم نقاش زرگران

dein ProfilbildReza Amiri

دادستانی تهران با تمدید مرخصی درمانی مریم نقاش زرگران، نوکیش مسیحی که هم اکنون تحت درمان در خارج از زندان به سر می برد، مخالفت کرد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دادستانی تهران با تمدید مرخصی درمانی مریم نقاش زرگران، نوکیش مسیحی که از تاریخ ۱۷ خردادماه به مرخصی اعزام شده بود، مخالفت به عمل آورد. این درحالی است که این نوکیش مسیحی از بیماری نارسایی قلبی رنج می برد و نیازمند رسیدگی پزشکی در خارج از زندان می‌باشد.

مسئولین. قضایی همچنین اعلام داشته اند که وی یک هفته نیز غیبت دارد که جریمه آن را نیز باید بپردازد.

یک منبع نزدیک به خانواده نقاش زرگران در مصاحبه با فعالان حقوق بشر اعلام داشته است: “روز شنبه مادر مریم به دادستانی رفته است اما با تمدید مرخصی وی مخالفت کردند. به او گفتند دختر شما یک‌ هفته غیبت دارد و بایستی امروز خود را به زندان معرفی کند.”

مریم نقاش زرگران، نوکیش مسیحی، پس از ۱۱ روز اعتصاب غذا، روز دوشنبه ۱۷ خردادماه با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیونی به مرخصی درمانی اعزام گشت.

لازم به ذکر است شرایط نامناسب زندان و فشارهای وارد بر وی این بیماری را تشدید کرده است.

مریم نقاش زرگران، ۳۵ ساله، در اوایل زمستان سال ۱۳۹۱ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» توسط نیروی انتظامی احضار و به مدت سه روز در بازداشت موقت در بازداشتگاه پلیس امنیت مستقر در خیابان وزراء نگهداری می‌شود. هم‌زمان با بازداشت وی نیروهای امنیتی به منزل وی یورش برده و بعد از تفتیش منزل، وسایل شخصی و کتاب‌های مربوط به دین مسیحیت را ضبط می‌کنند. وی پس از انتقال به زندان اوین به مدت ۱۹ روز مورد بازجویی قرار می‌گیرد و سپس با تودیع وثیقه آزاد می‌شود.

خانم نقاش زرگران در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» به چهار سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره عیناً توسط دادگاه تجدیدنظر تائید می‌شود. وی از تاریخ ۲۴ تیرماه سال ۹۲ در بند نسوان زندان اوین در حال سپری کردن حکم می‌باشد.

‎کمیته ادیان‎s Foto.

تهدید و ضرب وشتم علیرضا گلی پور در زندان اوین/ وخامت حال در هشتمین روز از اعتصاب غذا

علیرضا گلی پور

روز شنبه ۲۹ خردادماه٬ علیرضا گلی پور٬ زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین که در اعتصاب غذا به سر می برد٬ از سوی مأموران مورد تهدید وضرب وشتم قرار گرفت.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران٬ مأموران امنیتی علیرضا گلی پور٬ زندانی امنیتی را که در اعتراض بی قانونی و کارشکنی مسئولین در روند پرونده اش از هشت روز پیش دست به اعتصاب غذا زده است٬ تهدبدو مورد شکنجه قرار دادند. این زندانی امنیتی پیش تر نیز در چندین مورد از سوی مسولین زندان مورد ضرب وشتم وشکنجه قرار گرفته بود.

علیرضا گلی پور طی چند روز گذشته چندین بار دچار خونریزی بینی و درد شدید در ناحیه قفسه سینه گشته و با توجه به ادامه اعتصاب هم اکنون در وضعیت هشداردهنده یی قرار دارد. گفتنی است که وی روز پنج شنبه ۲۷ خردادماه در پی وخامت حال به بهداری زندان اوین انتقال یافته بود.

در روز ۲۲ خرداد ماه٬ پرونده علیرضا گلی پور٬ زندانی امنیتی مبتلا به سرطان به دیوان عالی کشور فرستاده شده که این اقدام غیر قانونی می تواند از اجرایی شدن عدم تحمل کیفر و صدور مرخصی درمانی برای این زندانی امنیتی جلوگیری کند. علیرضا گلی پور نیز در اعتراض به این بی قانونی و کارشکنی مسئولین در روند پرونده اش از روز سه شنبه ۲۴ خردادماه در اعتصاب غذا به سر می برد.

این زندانی امنیتی مبتلا سرطان روز پنجشنبه ۲۰ خردادماه در پی وخامت حال و خونریزی شدید از ناحیه بینی از زندان به بیمارستان قمر بنی هاشم اعزام شد.

علیرضا گلی پور در نهم خردادماه در بیمارستان خاتم الانبیا وابسته به سپاه مورد عمل جراحی قرار گرفت و پس از چند ساعت در حالتی که همچنان در بیهوشی به سر می برد به زندان برگردانده شد. این این درحالی است که پزشک معالج درباره وضعیت نامساعد جسمانی او هشدار داده و تأکید کرده است که این زندانی باید در بیمارستان تحت نظر و مراقبت ویژه باشد.

این زندانی در دی‌ماه سال ۱۳۹۴نیز مورد عمل جراحی قرارگرفته و بدون درمان کامل، به زندان اوین انتقال یافت.

شایان‌ذکر است که علیرضا گلی‌پور طی سه سال گذشته به دلیل ممانعت مقامات امنیتی محروم از ملاقات با خانواده‌اش بوده است.

علیرضا گلی‌پور در مهرماه ۱۳۹۱ به دلیل «افشاگری» در مورد چند تن از مسئولین حکومتی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. این زندانی امنیتی٬ بیش از یک سال از زمان حبس خود را دربند ۲۰۹ زندان اوین گذرانده است که از این مدت ۸ ماه آن در انفرادی بوده است.

لازم به ذکر است که «افشاگری»‌های وی در مورد فسادهای افراد حکومتی مانند «وزیر اطلاعات» و «رئیس‌کل پلیس امنیت استان تهران» می‌باشد.

این زندانی امنیتی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام «هواداری از سازمان مجاهدین خلق»، «توهین به رهبری»، «خروج اطلاعات»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» به ۳۹ سال و نیم حبس و یکصد و هفتاد و ضربه شلاق محکوم شد که این حکم با با اعمال ماده ١٣۴ به ۱۵ سال حبس کاهش یافت.