نامه سرگشاده جعفر عظیم زاده به حسن هفده تن معاون وزیر کار

خبرگزاری هرانا ـ جعفر عظیم زاده، فعال کارگری که بنا به گزارش‌ها حدود دو ماه است در اعتصاب غذا به سر می‌برد، با انتشار نامه ای سرگشاده‌ خطاب به “حسن هفده تن” معاون وزیر کار گفت دولت آقای روحانی در برخورد با کارگران معترض و فعالان سندیکایی نگاهی “امنیتی و سیاسی” دارد. او دولت آقای روحانی را در برخورد امنیتی با کارگران دارای مسئولیت دانست، متن کامل این نامه را در ادامه بخوانید.
متن نامه را که اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر کرده است بخوانید:
جناب آقای حسن هفده تن معاون وزیر کار دولت جمهوری اسلامی نامه سرگشاده
با سلام
قبل از هر چیزی مایلم بگویم خوشحالم از اینکه پس از گذشت بیش از دو ماه از جنبشی که امنیتی کردن اعتراضات صنفی و پرونده سازیهای امنیتی برعلیه کارگران و معلمان را به چالش کشیده است جنابعالی ناچار به اظهار نظر شدید و طی گفتگویی با روزنامه ایران مورخه ۹۵/۳/۱۹ اعلام کردید با توجه به صنفی بودن تجمعات و اعتراضات کارگری، دولت با هرگونه برخورد سیاسی و حقوقی مخالف است.
در رابطه با صحت و سقم چنین ادعایی از سوی جنابعالی لازم میدانم به عنوان یک فعال کارگری و انسان آگاه به شیوه ی برخورد دولتهای مختلف و منجمله دولت روحانی به اعتراضات صنفی کارگران و معلمان و همچنین به عنوان یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی ۴۰ هزار نفری کارگران برای افزایش مزد که با دولت روحانی و وزارت کارش در رابطه با این طومار از نزدیک برخورد داشتم نکاتی را یادآوری و اظهارات شما را در رابطه با رویکرد دولت نسبت به اعتراضات صنفی کارگران و معلمان در معرض قضاوت افکار عمومی قرار بدهم.
اهم این نکات به شرح ذیل است :
۱- معلوم نیست چطور میشود دولتی که وزیر کارش از بالاترین مقامات امنیتی کشور و معاونش جناب حسن هفده تن از اعضای یکی از نهادهای نظامی امنیتی است ودر مذاکرات با ما هماهنگ کنندگان طومار ۴۰ هزار نفری کارگران در اواخر سال ۹۲ به عنوان معاون وزیر کار و سپس با حفظ همان سمت در روز جهانی کارگر سال ۹۳ در کسوت یک نظامی ، بازداشت کارگران را در مقابل وزارت کار فرماندهی میکند ، چگونه میتواند دولتی با رویکردهای سیاسی امنیتی نسبت به اعتراضات صنفی کارگران نباشد.
۲- در طول حدود ۱۵ سال گذشته که اعتراضات صنفی کارگران و معلمان امکان بروز علنی پیدا کرده است ، سیاسی امنیتی کردن این اعتراضات پای ثابت سیاست همه ی دولتها و بطور گسترده تر و اخذتری سیاست دولت حاضر بوده است . بطوریکه در طول سه سال گذشته طبق اخبار منتشر شده در رسانه های رسمی کشور، کمتر اعتراض قابل توجه و مهم کارگری از شمال تا جنوب و مرکز و غرب و شرق کشور بوده است که کارگران در آن بازداشت و مورد پرونده سازیهای امنیتی قرار نگرفته باشند. من بدلیل حبس و عدم دسترسی به سایتهای خبری جهت ارائه آمار دقیق ، قضاوت در مورد این ادعا را که در دولت روحانی ، سیاسی امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران ابعاد هر چه وسیعتری پیدا کرده است به کسانی میسپارم که در طول سه سال گذشته و سالهای قبل تر اخبار اعتراضات کارگری را دنبال کرده اند . لازم است جهت تنویر افکار عمومی تاکید کنم هرگونه برخورد با اعتراضات مهم کارگری در سطح کشور به موازات دخالت و اقدامات اولیه نیروهای انتظامی ، در فرمانداریها و استانداریها مطرح و تصمیم سازی و تصمیم گیری در مورد نحوه مواجه با آنها در این نهادها ، وزارت اطلاعات و شورای تامین شهر و استان به مثابه نهادها و نیروهای تحت امر دولت صورت میگیرد.
۳- علاوه بر گسترش ابعاد برخوردهای سیاسی امنیتی با اعتراضات کارگری در سه سال گذشته ، دولت روحانی در یک بدعت گذاری که حداقل درطول یکی دو دهه ی گذشته بی سابقه بوده است ، کار را بدانجا رسانید که سال گذشته توسط قوه قضاییه در استان خوزستان مبادرت به اعلام رسمی ممنوعیت اعتراضات کارگری در محل کار نمود . در این مورد نیز لازم است تاکید کنم درست است که اعلام رسمی ممنوعیت اعتراضات کارگری در محل کار در استان خوزستان توسط قوه قضاییه به مراکز کارگری ابلاغ شد اما همان طورکه در بند ۲ گفتم چنین تصمیماتی در برخورد با اعتراضات صنفی کارگران ، تصمیماتی مربوط به قوه قضاییه نیستند بلکه هر گونه تصمیم سازی و تصمیم گیری در اینگونه موارد ، کاری است که ابتدا در نهادهای امنیتی ، فرمانداریها ، استانداریها و شورای تامین شهرها و استانها به عنوان نهادهای تحت امر دولت صورت میگیرد و سپس با طی مراحل قضایی به یک حکم اجرایی بدل میشود.
۴- با گذشت سه سال از عمر دولت روحانی ، اغلب فعالین موثر تشکل های مستقل کارگران و معلمان دارای پرونده هایی با اتهامات سنگین سیاسی امنیتی و محکومیتهای طویل المدت شده اند . اکثریت بالای این فعالین توسط وزارت اطلاعات بعنوان نهاد تحت امر دولت بازداشت و بطور کم سابقه ایی به صددرصد آنان اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور وارد و با خواست اشد مجازات پرونده هایشان به دادگاههای انقلاب ارجاع شده است .در این مورد معین نیز بدعتی که در طول سه سال اخیر در دولت روحانی گذاشته شده است بی سابقه و مختص این دولت بوده است . به این معنا که هم تمامی فعالین موثر تشکل های مستقل صنفی کارگران و معلمان که مورد بازداشت و پرونده سازی قرار گرفته اند بطور بلااستثنایی همگی توسط وزارت اطلاعات مشمول اتهام سنگین اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور شده اند و هم وارد کردن این اتهام سنگین به آنان به پایین ترین سطح ابراز وجود و فعالیت صنفی آنها از قبیل جمع آوری امضا برای دستیابی به مطالبات صنفی ، کمک و مشاوره به کارگران ، نشست و برخاست فعالین تشکل های مستقل صنفی با یکدیگر ، تجمعات محدود صنفی در محوطه وزارت کارو مجلس و فعالیتهایی در این سطوح بسط پیدا کرده است.
در رابطه با مصادیق ادعاهای فوق میتوان صحت و سقم آنها را با گذاشتن پرونده های فعالین تشکل های مستقل کارگری و کانونهای صنفی معلمان در سه سال اخیر در معرض دید افکار عمومی ثابت کرد و یا صحت وسقم آن را از زبان خود این فعالین شنید. اما تا آنجایی که در این رابطه به اینجانب و اتحادیه آزاد کارگران ایران برمیگردد باید بگویم من و یارانم به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی ۴۰ هزار نفری کارگران از طریق جمع آوری امضا که آرام ترین و پایین ترین سطح اعتراض صنفی کارگران میباشد اقدام به اعتراض به زیرپاگذاشتن ماده ۴۱ قانون کار درمورد افزایش مزد کردیم و چندین بار در اعتراض به عدم توجه و رسیدگی به خواستهای این طومار درجمعهای چهل – پنجاه نفره و گاها کمتر ، دست به تجمع در محل وزارت کار زدیم ( اغلب در زمان دولت قبل ). آخرین بار نیز در اواخر سال ۹۲ طی نامه ایی به وزیر کار خواهان تجدید نظر در مزد مصوب تحقیر آمیز سال ۹۳ براساس ماده ۴۱ قانون کار شدیم و اعلام نمودیم درصورت عدم رسیدگی به این خواست برحق و در اعتراض به قانون شکنی های وزارت کار دست به تجمع در محل این وزارت خانه در روز جهانی کارگر خواهیم زد . اما عکس العمل وزارت کار دولت روحانی به این خواست ما ، درخواست از وزارت اطلاعات برای برخورد با ما ( درپرونده ی اینجانب موجود است ) و گسیل فوجی از نیروهای امنیتی در نیمه شب دهم اردیبهشت ماه به منزل من و یارانم بود که منجر به دستگیری اینجانب شد که در ادامه به وارد کردن اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و دیگر اتهامات امنیتی به من ، محاکمه فرمایشی در دادگاه انقلاب و محکومیتم به شش سال حبس ختم گردید.روندی که امروز در اعتراض به آن و با خواست پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران و معلمان و برداشته شدن اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی کارگران و معلمان، چهل و نه روز است در زندان اوین در اعتصاب غذا بسر میبرم.
ماخره
جناب اقای حسن هفده تن معاون وزیر کاردولت جمهوری اسلامی
دنیا ،دنیای انفجار اطلاعات، رشد غول آسای تکنولوژی ارتباطات و بالا رفتن خارق العاده ی شعور و اگاهی انسان ها از پیشرفته ترین تا عقب مانده ترین کشور های جهان است.اطمینان داشته باشید دولتها و حکومتهایی که با این وجود، هنوز شعور و اگاهی کارگران و توده های مردم را دست کم میگیرند و هنوز در تلاشند با دروغ و فریب خود را از زیر بار مسئولیت مصائبی که برای آنان ایجاد کرده اند خارج کنند نمیتوانند شانسی هر چند مختصر و کم برای دوام و بقا داشته باشند.
جعفر عظیم زاده – بند ۸ زندان اوین – ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۵

فعالان حقوق اقلیت های ایران: نقض حقوق اقلیت ها ادامه دارد

فعالان حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران می گویند نقض حقوق آنها بطور سازمان یافته ادامه دارد.

در جریان کنفرانسی که روز چهارشنبه (۱۵ ژوئن) در باشگاه ملی خبرنگاران در شهر واشنگتن و با حضور گروهی از فعالان حقوق بشر و اقلیت های قومی در ایران برگزار شد، سخنرانان تاکید کردند با وجود وعده های دولت بهبودی در وضعیت اقلیتهای قومی در ایران به وجود نیامده است.

آوا هما نویسنده کرد  که از جمله شرکت کنندگان در این همایش بود گفت: “با وجود وعده های دولت وضع کردها تغییر نیافته است.”

در این کنفرانس که بطور مشترک از سوی مرکز ابن خلدون و سازمان حقوق بشر اهواز برگزار شد شرکت کنندگان از موانع پیش روی اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران گفتند.

محمدحسن حسین بر فعال حقوق بلوچهای ایران گفت: “با مسلمانان سنی که برخورد اینچنینی می شود چه برسد به غیر مسلمانان.”

کریم عبدیان از برگزارکنندگان این مراسم حضور سخنرانانی از اقلیتهای قومی و مذهبی در کنار چهره های شناخته شده مدنی ایران مثل مهرانگیز کار را دلیلی بر آن دانست که مساله اقلیتها تنها مختص بخشی از مردم ایران نیست.

شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل نیز در پیامی ویدیویی از نقض اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران انتقاد کرد و گفت این مساله موجب نگرانی  فعالان حقوق بشر است.

دولت حسن روحانی نماینده ویژه ای را برای امور اقلیتهای و مذهبی برگزیده و وعده بهبود اوضاع اقلیتهای قومی و مذهبی از جمله حق تدریس به زبان مادری در مدارس ایران بر اساس اصل پانزدهم قانون اساسی ایران را داده است.
حبیب آذرسینا فعال حقوق آذری زبان های ایران گفت: “بازداشت فعالان ادامه دارد اما به دلیل وحشت حکومت از ایجاد تنش، شمار اعدام در آذربایجان کاهش داشته است.”

زهره تنکابنی از اعضای مادران صلح ممنوع الخروج شد

ـ مأموران فرودگاه در تهران، روز جمعه از خروج خانم زهره تنکابنی، زندانی سیاسی سابق، جلوگیری کردند.

به نقل از رادیو فردا، خانم تنکابنی قصد داشت روز جمعه عازم برلین پایتخت آلمان شود، اما به‌رغم صدور کارت پرواز، مأموران دادستانی انقلاب مستقر در فرودگاه به وی اعلام کردند که ممنوع الخروج بوده، و اجازه پرواز ندارند.

زهره تنکابنی که نزدیک به ۷۰سال دارد و از فعالان سیاسی چپگرا و عضو مادران صلح است، قبل و بعد از انقلاب اسلامی مجموعا ۱۲ سال زندانی بود و در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز برای مدتی کوتاه بازداشت شد.

او در کتابی با نام« ریشه درخاک» شرح خاطرات دوران زندان خود را نگاشته است.

Weniger anzeigen

سرنوشت زندانیان سیاسی ۸۸؛ آنها که هرگز مرخصی نداشتند

انتخابات ۸۸
هفت سال بعد از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری خرداد ۸۸ که بازداشت‌های گسترده فعالان عرصه‌های مختلف و معترضان به نتیجه انتخابات در ایران را به دنبال داشت تعدادی از بازداشت‌شدگان همچنان در زندان و محروم از مرخصی هستند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از بی بی سی، خانواده‌های آنها می‌گویند که هیچ دلیلی برای نگهداری اعضای زندانی خانواده‌هایشان در زندان وجود ندارد ولی بااین‌حال آنها دارند در زندان‌ها “می‌پوسند”.
تنها یک روز بعد از اعلام نام محمود احمدی‌نژاد به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸، بازداشت‌ها آغاز شد و در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتیجه اعلام شده انتخابات، بازداشت‌ها هم تا ماه‌ها ادامه یافت. از فعالان سیاسی سرشناس که در مقاطعی در پست‌های مختلف حکومتی حضور داشتند تا فعالان دانشجویی، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، وکلا و مردم عادی زندانی و محکومیت‌های سنگین دریافت کردند، طی هفت سال گذشته اما تعداد زیادی از این زندانیان با پایان محکومیت‌هایشان از زندان آزاد شده‌اند و تعدادی هم در مناسبت‌های مختلف همچون اعیاد مذهبی مورد عفو قرارگرفته‌اند. اما تعدادی همچنان در زندان به سر می‌برند.
ریحانه حاج ابراهیم یکی از این زندانیان است، زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین که طی هفت سال گذشته از مرخصی محروم بوده، پروانه طاهری، مادر این زندانی سیاسی می‌گوید که فرزندش ابتدا به اعدام و سپس به ۱۵ سال زندان محکوم شده و بدون یک روز مرخصی از سال ۸۸ در زندان به سر می‌برد.

زندانیان بدون مرخصی ۸۸

ریحانه حاج ابراهیم در روز عاشورای ۸۸ با اتفاق احمد و محسن دانش پور مقدم، مطهره بهرامی و هادی قائمی بازداشت شد.
خانم طاهری می‌گوید: “آقای دانش پور پسرخاله همسر من است و ما با آنها رفت و آمد خانوادگی داشتیم. روز عاشورا که همه جا شلوغ بود، ریختند خانه آقای دانش پور و دختر مرا هم با آنها بازداشت کردند. یکی از پسرهای این خانواده در عراق و کمپ اشرف بود و آنها برای دیدار با پسرشان به عراق سفر کرده بودند به همین خاطر همه را بازداشت کردند و ابتدا حکم اعدام دادند. حکم خانم بهرامی به ۱۰ سال زندان تغییر یافت و به دلیل وضعیت وخیم جسمانی و بعد از ۵ سال آزاد شد هر چند که در کرج تبعید است و برای خروج از این شهر باید حتماً اجازه بگیرد و به همین دلیل سه سندی که به عنوان وثیقه گذاشته بودند را آزاد نکرده‌اند ولی آقای دانش‌پور و پسرش که حالا داماد من است هر دو حکم اعدام دارند و در زندان اوین هستند”.
ریحانه حاج ابراهیم در زندان اوین با احمد دانش پور مقدم ازدواج کرده است. خانم طاهری می‌گوید: “گفتند ما یک عاقد را می‌گوییم شما همان را بیاورید. عاقد بردیم و در زندان اوین دور میز نشستیم و عقد کردند. ما به ریحانه می‌گفتیم نکن، انشاءالله آمدید بیرون ازدواج کنید، اما می‌گفت که محسن حکم اعدام دارد و پدرش در نهایت گفت که حداقل آنجا با هم هستند. بیست روز یک‌بار و یک ماه یک‌بار ملاقات می‌دهند به آنها و خب همین هم خوب است. قبلاً ۴۰ – ۵۰ روز یک‌بار ملاقات می‌دادند، اما بعد از تغییر برخی مسئولان مثل معاون دادستان بعد از عید کمی بهتر شده”.
مادر ریحانه حاج ابراهیم می‌گوید که “واقعاً خیلی سخت است. او دختر اول من است و خیلی آرزوها برایش داشتم. نمی‌خواستم در زندان ازدواج کند. حتی گفتیم حکم اعدام دارد با این حال می‌خواهی ازدواج کنی؟ گفت آره. از بچگی خب رفت و آمد داشتیم. حالا هم می‌گویند داریم در زندان می‌پوسیم. اما در جواب می‌شنوند که شما باید اینجا باشید شما از سران بودید. یک حرف‌هایی می‌زنند که آدم می‌ماند. همین‌طور در زندان می‌پوسند و کسی جوابی نمی‌دهد کسی رسیدگی نمی‌کند. درحالی‌که هیچ کاری ندارد برایشان که اینها را آزاد کنند. آنجا بیخود نگه داشته‌اند”.
به گفته خانم طاهری، فرزندش هیچ‌گونه فعالیت سیاسی نداشت: “شش ماهی بود که به خانم بهرامی در اوقات فراغت کامپیوتر یاد می‌داد همین شده اتهام او، گفتند به منافقین کمک کرده‌ای، بعد اتهام توهین به رهبری زدند و چند اتهام دیگر و همین‌طور پنج سال- پنج سال زندان دادند و شد ۱۵ سال. البته ابتدا اعدام بود. حالا هفت سال گذشته و مشمول آزادی مشروط بود که قبول نکردند، برای ماده ۱۳۴ و قانون تجمیع احکام هم اقدام کردیم، ابتدا گفتند که شامل او نمی‌شود، بعد گفتند که خبرتان می‌کنیم و تاکنون هیچ خبری نشده، برای مرخصی هم که ۷۰۰ میلیون تومان سند می‌خواهند که در توان ما نیست و ریحانه تاکنون حتی یک روز هم به مرخصی نیامده”.
احمد دانش پور مقدم در زندان اوین دچار آلزایمر شدید شده و خانم طاهری می‌گوید: “در حال مریضی افتاده یک گوشه و پسرش در زندان از او پرستاری می‌کند. یک زانویش را جراحی کرده‌اند و مصنوعی گذاشته‌اند. زانوی دیگرش را هم قرار است جراحی کنند”.
هادی قائمی، دیگر زندانی سیاسی است که به اتفاق این خانواده بازداشت و ابتدا به اعدام و سپس به ۱۵ سال زندان در تبعید محکوم شده. او تا چندی پیش در زندان گنبد به سر می‌برد. یوسف قائمی، فرزند او می‌گوید که اخیرا پدرش را به تهران منتقل کرده‌اند تا پروستات او را جراحی کنند. او در تهران در زندان اوین به سر می‌برد.
آقای قائمی هم تاکنون در این هفت سال به مرخصی نیامده، یوسف، فرزند او می‌گوید: “برای مرخصی یک میلیارد تومان وثیقه می‌خواهند و ما نمی‌توانیم چنین وثیقه سنگینی را تأمین کنیم. برای ماده ۱۳۴ هم اقدام کردیم، اما گفتند که شامل حال ایشان نمی‌شود. می‌گویند ماده ۱۳۴ برای کسانی است که بیشتر از یک اتهام در پرونده‌شان است. اتفاقاً پدر من هم بیشتر از یک اتهام دارد ولی وقتی پیش قاضی رفتیم گفت شرکت در اجتماعات و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی و.. همه یک اتهام محسوب می‌شود و تفکیک نمی‌کنیم. برای همین قبول نکردند”.
هادی قائمی ۶۸ سال دارد و هنگام بازداشت به گفته پسرش تولیدکننده پوشاک بود. یوسف قائمی می‌گوید: “حالا با انتقال پدرم به زندان اوین حداقل این است که هر هفته می‌توانیم برای ملاقات با او برویم درحالی‌که وقتی در گنبد بود امکان‌پذیر نبود و از این‌جهت جای شکرش باقی است”.
آنها اما تنها زندانیان سیاسی نیستند که از سال ۸۸ همچنان در زندان به سر می‌برند. بهاره هدایت و ضیا نبوی، فعالین سرشناس دانشجویی ایران از سال ۸۸ با احکام سنگین ۱۰ سال زندان در زندان‌های اوین و سمنان به سر می‌برند، حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر که در حال حاضر در مرخصی استعلاجی است حکم ۱۵ سال زندان دارد.
آن دسته از زندانیان سیاسی ۸۸ هم که آزاد شده‌اند برخی مثل مسعود باستانی به دلیل حکم جریمه نقدی که دارند علیرغم پایان زندان ۶ ساله با قرار وثیقه آزاد هستند و برخی دیگر همچون احمد زیدآبادی، ژیلا بنی‌یعقوب و مصطفی تاج‌زاده با محرومیت‌های سنگین مواجه هستند. برخی هم مثل نرگس محمدی، ریحانه طباطبایی، حشمت‌الله طبرزدی و آرش صادقی بار دیگر زندانی شده‌اند. پرونده زندانیان ۸۸ همچنان باز است. پرونده‌ای که از دادگاه‌های دسته‌جمعی نمایشی، شلاق، محرومیت از درمان و حقوق قانونی و انسانی تا حصر خانگی را شامل می‌شود. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران معترضان از بهمن ۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برند.

رنج و درد خانواده پورمنصوری ۱۶ سال پس از ارتفاع پست

     رادیو پارس _      خانواده پورمنصوری جزوی از ۱۸ قوم و خویشی بودند که بدون اطلاع قبلی و تصادفا درگیر ماجرای هواپیماربایی شدند که هدف آن صرفا رها شدن از فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی پس از جنگ ایران و عراق بود. با گذشت بیش از ۱۶ سال از وقوع این حادثه این خانواده ها همچنان درگیر پیامدهای آن هستند و تعدادی از فرزندان آنان همچنان در زندان به سر می برند از جمله “شهرام پورمنصوری” که در زمان واقعه فقط ۱۷ سال سن داشت. داستان این واقعه توسط ابراهیم حاتمی کیا در فیلمی به نام “ارتفاع پست” به تصویر کشده شده است. گزارش پیش‌رو شرح درد و رنج این خانواده ها پس از ۱۶ سال است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز ۲۳ آبان ۱۳۷۹ یکی از پروازهای اهواز به بندرعباس مورد هواپیماربایی قرار گرفت. هواپیماربایان ۱۸ نفر شامل ۴ زن و ۱۴ مرد بودند که همگی با هم فامیل بودند و بدون اطلاع قبلی در لحظه آغاز هواپیماربایی به پیشنهاد «خالد حردانی» داماد خانواده پورمنصوری پا در این مسیر خطرناک گذاشتند.

فرهنگ و شهرام پورمنصوری دو پسر خانواده، خالد حردانی، داماد خانواده، رسول برادر وی، ندا دختر خانواده و همسر خالد و همچنین مادر خانواده پورمنصوری در مرکز این هواپیماربایی ناموفق قرار داشتند.

این افراد در شعبه ۲۰ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و متهمان ردیف اول یعنی خالد و برادران پورمنصوری به اعدام و بقیه به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند.

احکام اعدام در شعبه ۳۱ دیوان‌عالی کشور تایید شد و پس از فراز و نشیب‌های طولانی و حتی انتشار شایعه اجرای حکم اعدام خالد حردانی، این احکام اعدام بعد از ملاقات ندا پورمنصوری با هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، مشمول عفو شده و به حبس ابد تقلیل پیدا کرد.

شهرام پسر کوچک خانواده که آن‌زمان ۱۷ سال داشت، زندگی اش را این‌گونه توصیف می‌کند: “همه زندگی ام در یک خط خلاصه می‌شود: بچه بودیم جنگ شد. بعدش تا به خودمان آمدیم راهی زندان شدیم الان هم ۱۶ سال است که در حبس هستم.”

شهرام پورمنصوری از چهارشنبه گذشته در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده‌اش علی‌رغم وعده مسئولین در اعتصاب غذاست و شب گذشته نیز بعد از انتقال به بیمارستان بدون برخورداری از هیچگونه خدمات پزشکی دوباره به زندان رجایی‌شهر کرج بازگردانده شد و تا زمان انتشار این گزارش هم‌چنان در شرایط خطیری در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد.

فرهنگ پورمنصوری برادر بزرگتر او که در زمان دستگیری ۱۸ ساله بود چندین بار در این زندان با دوختن لبان و حتی گچ گرفتن سرش دست به اعتصاب و اعتراض زده است.

مادر این خانواده نیز که یک‌سال‌ونیم حبس شامل ۴۵ روز انفرادی را تحمل کرده از آن زمان دچار بیماری قند و دیسک کمر شده و حتی بعد از آزادی و در سال‌های گذشته نیز به دلیل نگرانی‌هایش برای فرزندان خانواده بیماری‌هایش پیشرفت کرده و بایستی از بابت دیسک کمر مورد عمل جراحی قرار گیرد.

وی هم‌چنین به دلیل مصاحبه با رسانه‌ها در مورد وضعیت فرزندانش بارها مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته است.

ندا پورمنصوری دختر این خانواده سال‌هاست دچار افسردگی شده و از ناراحتی‌های روحی رنج می‌برد. پسر دوم خالد و ندا که آن‌زمان هنوز بدنیا نیامده بود، در حالی ۱۵ ساله شده که پدر و دایی‌ها و عمویش همچنان در زندان هستند.

پدر خانواده پورمنصوری که یک فرهنگی بازنشسته است با کهولت سن در ۷۰ سالگی و مشکلات ناشی از آن هربار که برای پیگیری پرونده فرزندانش به دادستانی می‌رود به گفته نزدیکان این خانواده حتی جواب ساده ای به او نمی دهند.

این پدرو مادر با رنجی مضاعف گذشت عمر و رنج فرزندان خود را در زندان و بیرون زندان می‌بینند.

شش‌ماه پیش مسئولین زندان به فرهنگ و شهرام پورمنصوری وعده دادند که به زودی آزاد می شوند، اما هم‌چنان با مشکلات روحی و جسمی در زندان نگهداری شده و رنج این خانواده ادامه دارد.

نرگس محمدی برنده جایزه حقوق بشر شهر وایمار آلمان شد

رادیو پارس _    بنقل از دويچه وله جایزه حقوق بشر وایمار به دلیل “فعالیت‌های دراز مدت و جسورانه نرگس محمدی”، به این فعال مدنی اهدا شد. ‌گفته می‌شود در صورت عدم شرکت محمدی در مراسم، شیرین عبادی به نیابت از او جایزه را دریافت خواهد کرد.
جایزه‌ حقوق بشر شهر وایمار آلمان به نرگس محمدی، رئیس هیئت اجرایی شورای صلح ایران که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد، اهدا شد. این جایزه به دلیل “فعالیت‌های درازمدت و دلیرانه‌ی محمدی که برای جان و زندگی‌اش بی‌خطر نبوده” به او تعلق گرفته است.‌
در بیانیه‌ی هیئت داوران این جایزه حقوق بشری آمده است که با اهدای جایزه از تلاش‌های خانم محمدی “در جهت تامین حق آزادی بیان، برابری انسان‌ها و علیه مجازات اعدام” تقدیر می‌شود.
حکم سنگین زندان
نرگس محمدی که سخنگوی “کانون مدافعان حقوق بشر” نیز هست، به دلیل فعالیت‌هایش از جمله علیه مجازات اعدام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است.
صدور این حکم، اعتراضات گسترده‌ی مدافعان حقوق بشر و برخی از شخصیتهای مطرح ایرانی از جمله نسرین ستوده و جعفر پناهی را برانگیخت. برندگان زن جایزه‌ی نوبل صلح نیز با صدور اطلاعیه‌ای از صدور این حکم انتقاد کردند و خواهان آزادی فوری خانم محمدی شدند.
نرگس محمدی در اعتراض به حکم “غیرمنصفانه و غیرعادلانه” خود در نامهای نوشت که درخواست تجدیدنظر نخواهد کرد: «اینجانب اعلام می‌کنم به‌دلیل صدور احکام غیرمنصفانه و غیرعادلانه، بی‌اعتنایی محض دادگاه به دفاعیات متهم و وکلا، برگزاری دادگاه به شکل غیرعلنی و پشت درهای بسته و به‌دور از قضاوت و آگاهی مردم، عدم حضور هیأت منصفه و از همه مهم‌تر تلاش دادگاه‌ها برای دادن احکام سنگین و اشد مجازات‌ها برای فعالان مدنی به منظور سرکوب جامعه مدنی در دادگاه انقلاب که صلاحیت رسیدگی به جرایم سیاسی را ندارد و غیرقانونی است، درخواست تجدیدنظر نخواهم داد.»
مراسم اعطای جایزه
گفته می‌شود که اگر نرگس محمدی نتواند در مراسم اعطای جایزه شرکت کند، شیرین عبادی، برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل و وکیل محمدی که در بریتانیا زندگی می‌کند یا همسر خانم محمدی که در فرانسه در تبعید است، برای دریافت جایزه به وایمار سفر خواهند کرد.
شورای شهر وایمار اعلام کرد که نرگس محمدی به دلیل طولانی بودن مدت زندان، از نظر روحی و جسمی بیمار شده است.
جایزه‌ حقوق بشر شهر وایمار، مبلغی برابر با ۲۵۰۰ یورو است که هر سال در ۱۰ دسامبر، روز بین‌المللی حقوق بشر، به برنده‌ی آن اهدا می‌شود. محمدی در سال ۲۰۰۹ نیز در آلمان برنده‌ی جایزه بین‌المللی بنیاد الکساندر لانگر شده بود

افزایش فشار و محدودیت ها بر زندانیان سیاسی رجایی‌شهر/ محروم کردن زندانیان بیمار از حق درمان

 

دست کم ده تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر به دلیل امتناع از پوشیدن دمپایی های فرم زندان از حق درمان در بهداری زندان و نیز ملاقات هفتگی با خانواد‌هایشان محروم شدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولین زندان رجایی شهر به منظور ایجاد فشار و محدودیت‌ بر زندانیان سیاسی از انتقال آنان به بهداری زندان ملاقات هفتگی آنان با خانواده جلوگیری کردند. این مسئولین دلیل این اقدام را امتناع زندانیان سیاسی از پوشیدن دمپایی های فرم زندان عنوان داشته اند.

یک منبع مطلع در این باره در مصاحبه با فعالان حقوق بشر اعلام داشته است: علاوه بر محروم کردن زندانیان سیاسی بیمار از رفتن به بهداری به دلیل پوشیدن کفش یا دمپایی غیر از دمپایی فرم زندان، تعدادی از این زندانیان امروز نیز مانند هفته قبل از ملاقات با خانواده‌هایشان بازماندند.

شایان ذکر است، زندانیان سیاسی که هفته گذشته برای ملاقات با خانواده های خود عازم سالن ملاقات بودند در پی تداوم آزار و اذیت مسئولین حفاظت زندان با اتخاذ شیوه های غیرمتداول و غیرمحترمانه تفتیش بدنی زندانی و خانواده ها و همین‌طور ممنوعیت استفاده زندانیان سیاسی از کفش به نشانه اعتراض با پای برهنه در سالن ملاقات حضور یافتند. اعتراض زندانیان باعث تاخیر در انجام ملاقات های هفتگی شد.

برخورد با زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج و محدودیتهای در نظر گرفته شده برای آنان متفاوت و سخت تر از وضعیتی است که برای زندانیان عادی بندهای دیگر لحاظ شده است. برخورد یگانه جزوی از خواسته های زندانیان معترض است.

وضعیت نامناسب رویا صابری نوبخت از متهمان پرونده فعالان فیسبوکی

رویا صابری نوبخت

علی‌رغم آزادی پنج تن از متهمان پرونده موسوم به “فعالان فیسبوکی” در روز دوشنبه، خانم رویا صابری نوبخت یکی از متهمان این پرونده با وضعیت نامناسب جسمی و تشنج های مکرر، برخلاف وعده‌ آزادی از سوی مسئولین قضایی به این زندانی عقیدتی هم‌چنان در بند زنان زندان اوین نگهداری می‌شود. خانم نوبخت در حالی ایام حبس خود را می گذراند که از بیماری ناشناخته ای در رنج است با اینحال برای درمان بیماری‌های او نیز هیچ اقدام جدی صورت نگرفته است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فعالان حقوق بشر، رویا صابری نژاد نوبخت دارای تابعیت دوگانه ی ایرانی – انگلیسی، یکی از ٩ فعال شبکه های اجتماعی است که در مهرماه ١٣٩٢ توسط قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران پس از رجوع به کشور در شیراز دستگیر شد. این ٩ نفر مجموعا توسط شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی با اتهاماتی همچون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به مقدسات» و«توهین به سران قوا» و «توهین به اشخاص» به ١٢٧ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

خانم صابری در دادگاه بدوی به ١٨ سال و نیم حبس محکوم شد و بیش از یکسال و نیم ازدوران حبس خود را در بند عمومی زندان قرچک گذراند. وی در فروردین ماه سال جاری به بند زنان زندان اوین منتقل شد. حکم وی پس از اعمال ماده ١٣۴ به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت. وی هم اکنون ادامه محکومیت خود را در زندان اوین می گذراند.

یک منبع نزدیک به خانم صابری در مورد وضعیت جسمانی و بیماری‌های این زندانی گفت: “هیچ‌گاه مشخص نشد بیماری‌های خانم صابری از چه نوع است چراکه تاکنون به بیمارستان اعزام نشده است. ناگهان وسط بند دچار تشنج می‌شود و حتی پرسنل بهداری زندان برای انتقال او نمی‌آیند. احتمال سکته مغزی دارد اما علی رغم این‌که بایستی تکان نخورد هم‌بندی‌های وی مجبورند بدون برانکارد او را به بهداری منتقل کنند. بارها به وی داروی اشتباهی داده‌اند و همین موضوع باعث وخیم‌تر شدن حالش شده است.”

این منبع هم‌چنین در مورد وضعیت حقوقی پرونده این متهم فیسبوکی تاکید کرد: “حدود ۱۰ ماه پیش مسئولین زندان به او گفتند به مناسبت ۱۳ رجب عفو خورده و آزاد می‌شود. اما چنین نشد. یک بار دیگر به او گفتند چون تبعه انگلیس هست بعد از توافق هسته ای آزاد می‌شود اما این‌چنین نشد. حتی این‌ها به نوعی شکنجه روحی بوده و باعث بدتر شدن وضعیت جسمی‌اش شده است.”

لازم به ذکر است روز گذشته فریبرز کاردار، مسعود قاسم خانی، مسعود طالبی، امیر گلستانی و امین اکرمی پور، پنج تن از زندانیان موسوم به “فعالان فیسبوکی” با اعمال آزادی مشروط از زندان اوین آزاد شدند.

شکستن دست زندانی به دلیل خودداری از حضور در دادگاه

 روز جاری محمود ناجی زندانی امنیتی بند دو (دارالقران) زندان رجایی‌شهر کرج درپی خودداری از رفتن به دادگاه به دلیل «ناعادلانه» خواندن محکمه قضایی، با ضرب‌وشتم و آسیب دیدگی دست راست به اجبار به دادگاه نظامی منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمود ناجی زندانی امنیتی بند دو (دارالقران) زندان رجایی‌شهر کرج که تاکنون چندین بار به دلیل «ناعادلانه» خواندن دادگاهش از حضور در دادگاه خودداری کرده بود، روز جاری توسط مسئولین این زندان از جمله سرشیفت آقای زنگنه، افسر نگهبان آقای خانجانی، علیرغم حضور آقای مهدی‌فر رئیس بند دو دارالقران و در حضور روحانی و رئیس دارالقران بند ۲ آقای محقق مورد ضرب‌وشتم شدید قرار گرفته و به شعبه ۳۹۰ اعزام برای رفتن به دادگاه نظامی منتقل شد.
یک منبع مطلع با اعلام این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “محمود ناجی وقتی از دادگاه خارج شد، دست راستش به شدت آسیب دیده و آتل بندی شده بود. با توجه به ضرب و شتم و آتل بندی دست، شکستگی دستش بسیار محتمل است”
محمود ناجی زندانی امنیتی-نظامی با محکومیت ۱۰ سال حبس تعزیری در بند دو (دارالقران) زندان رجایی‌شهر کرج نگهداری می‌شود.

زندانی سیاسی علیرضا گلیپور به اعتصاب غذا کنندگان پیوست

امروز سه شنبه 25 خرداد 95 علیرضا گلیپور در اعتراض به فرستادن غیرقانونی پرونده اش به دیوان عالی کشور دست به اعتصاب غذا و اعتصاب دارو زد. در روز 22 خرداد ٫دو روز پیش پرونده این زندانی سیاسی ٫که مبتلا به سرطان ریه می باشد٫توسط قاضی صلواتی بطور غیرقانونی به جای اجرای احکام به دیوان عالی کشور فرستاده شد. این عمل کارشکنی روشن در روند قضایی و قانونی این زندانی است تا از اجرایی شدن عدم تحمل کیفر و مرخصی درمانی بدلیل بیماری صعب العلاج وی؛ جلوگیری شود
در دومین روز اعتصاب غذا و اعتصاب داروی زندانی سیاسی علیرضا گلیپور مبتلا به سرطان ریه٫ معاون دادستان دادسرای مقدس و کارشناس سپاه فردی بنام گنجی با وی دیدار کرد. علیرضا گلیپور در این دیدار اعلام کرد که تا رسیدن به خواسته خود مبنی بر بازگرداندن پرونده اش از دیوان عالی کشور و اجرای ریل قانونی (فرستادن پرونده به اجرای احکام) و همچنین رسیدن سایر زندانیان اعتصابی از جمله آقای جعفر عظیم زاده به خواسته هایشان اعتصاب غذای خود را ادامه خواهد داد.
لازم به یادآوریست که روز گذشته علیرضا گلیپور طی پیامی حمایت و همبستگی خود را از زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کننده اعلام کرده بود.