رنج بی پایان زندانی سیاسی سابق که از درمان محروم ماند

محمد حسن یوسف پورسیفی

محمد حسن یوسف پورسیفی زندانی سیاسی سابق بند ۳۵۰ زندان اوین که در دوره بازداشت به بیماریهای متعددی دچار شده بود، در سایه فقدان رسیدگی پزشکی کافی و به موقع در ایام زندان، علیرغم آزادی همچنان به طی دوره های درمان مشغول است. در آخرین مورد پزشکان از دست دادن بینایی چشم چپ و ابتلای ایشان به بیماری سل پیشرفته را تایید کردند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فعالان حقوق بشر، محمد حسن یوسف پورسیفی گوینده و تهیه کننده اسبق رادیو ایران در سال ۱۳۹۰ توسط نهاد امنیتی اطلاعات سپاه بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۶۶ ماه حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی از طریق بعهده گیری مسئولیت واحد جذب و معرفی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام محکوم شد.

وی ۳ سال از دوران محکومیتش را در بند ۳۵۰ زندان اوین گذراند. او در طول مدت محکومیت به بیماری های آریتمی و فشار خون بالا. اختلال شبکیه هر دو چشم و مشکل دیسک کمر مبتلا شد.

وی که پس از اعطای عفو به تعداد زیادی از زندانیان عقیدتی، تیرماه ۱۳۹۴ آزاد شد پس از پیگیری درمان محرز شد دچار اختلال دید چشم چپ شده و نیز به بیماری سل پیشرفته مبتلا شده است که به همین منظور یک سال باید در ییمارستان مسیح دانشوری تحت درمان قرار گیرد.

این زندانی عقیدتی سابق، عدم رسیدگی مسئولان را علت عارضه ها و بیماریهای بعد از زندان زندانیانی دانست که بالطبع هزینه های جانی و مالی نیز برای آنها در بر دارد.

هما هودفر کیست و چرا بازداشت شد؟

هما هودفر

«هما هودفر»، استاد بازنشسته دانشکده مردم‌شناسی دانشگاه «کونکوردیا» شهر مونترال کانادا ۱۷ خرداد بازداشت شده است. این خبر را دیروز خانواده اش اعلام کرده اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایران وایر، او اوایل اسفند ماه سال گذشته برای دیدار با آن ها به ایران سفر کرده بود. چند روز پس از ورودش به ایران، بازداشت و بازجویی می شود. ۲۱ اسفند سال گذشته قصد داشت از ایران خارج شود ولی دو روز پیش از این اتفاق، ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خانه ای که در آن بوده را مورد تفتیش قرار دادند، کلیه وسایلش، از جمله لپ‌تاپ، مدارک شناسایی، اوراق تحقیق، گوشی تلفن و تعدادی از کتاب‌های او را توقیف کردند و گفتند که ممنوع‌الخروج است. هما هودفر ۲۰ اسفند سال گذشته برای نخستین بار بازداشت می شود.

پس از بازداشت، دادسرای امنیت پس از چندین جلسه بازپرسی، برای هودفر ۱۰۰ میلیون تومان وثیقه تعیین می کند. خانواده اش وثیقه را تامین می کنند و او آزاد می شود. پس از آزادی، سازمان اطلاعات سپاه طی سه ماه گذشته بیش از ۱۰ بار او را احضار و بازجویی کرده است.

۱۲ خرداد طی یک تماس تلفنی از او می خواهند دوشنبه ۱۷ خرداد ماه به دادسرای اوین مراجعه کند. او می رود ولی بازداشت و به زندان اوین منتقل می شود. زندانی شدن هودفر بدون اطلاع و اعلام قبلی انجام شده و به گفته اعضای خانواده‌اش، آن‌ها دسترسی به او ندارند.

هما هودفر که ۶۵ سالگی خود را پشت سر گذاشته، به بیماری اعصاب مبتلا است. او اخیرا سکته مغزی کرده که باعث شده دید وی تحت تاثیر قرار بگیرد. خانواده‌ هودفر با اشاره به این که او به خاطر فشارهایی که در این مدت تحمل کرده، وضعیت جسمی و روحی مناسبی ندارد،‌ اعلام کرده‌اند مسوولیت سلامت این استاد دانشگاه بر عهده دستگاه قضایی ایران است.

«کتایون هودفر»، خواهر هما، مهم‌ترین مساله را در شرایط فعلی، سلامت جسمانی او می‌داند: “ما الان به شدت نگرانیم، نه خانواده اجازه ملاقات با هما را دارد و نه وکیلش می‌تواند او را ببیند. او قبلا سکته مغزی کرده، تمام اعصاب و عضلات چشمش به خاطر بیماری تحت تاثیر گرفته، سردردهای مزمن دارد و همین الان نمی‌دانیم اگر در ماه رمضان به او آب ندهند، چه می‌شود. هما باید مرتب آب بنوشد”.

با وجود آن‌ که به اعضای خانواده هودفر گفته شده با اجازه رسمی می‌توانند با وی ملاقات داشته باشند اما به گفته کتایون، این امر عملی نشده و با وجود گرفتن مجوز، به آن ها گفته اند: “این خانم زندانی امنیتی است”.

در برخی خبرها آمده بود اتهام وی “همکاری با یک دولت خارجی علیه جمهوری اسلامی” عنوان شده است. کتایون هودفر این مساله را تکذیب می‌کند: “هما در بازجویی‌ها گفته است برای تحقیق نیامده و می‌خواسته خانواده‌اش را ببیند. قرار بود با خواهرش به مسافرت بروند. اگر پژوهش‌گری برای تحقیق به ایران می‌رود، باید مجوز داشته باشد و یک سال زمان بگذارد. مگر می‌شود در دو هفته، آن‌ هم بدون مجوز، کار تحقیقاتی انجام داد”؟

کتایون هودفر تاکید دارد خواهرش فردی دانشگاهی و آکادمیک است و اصلا سیاسی نیست. او هم چنین یادآور می‌شود: “برای کسی که ۴۰ سال کار آکادمیک کرده، هر اتفاقی درباره زنان می‌تواند جالب باشد اما به این معنا نیست که حتما این فرد برای کار تحقیقاتی به آن محل یا کشور رفته است”.

این اولین بار نیست که هودفر برای پژوهش یا دیدار با خانواده راهی ایران شده است. او بارها به ایران سفر کرده بود و آن‌طور که کتایون می‌گوید: “هما همیشه کسی بوده که به جمهوری اسلامی نگاهی کاملا منفی نداشت و حتی نکات مثبت رژیم را در نظر می‌گرفت. او به عنوان یک مردم‌شناس به مسایل نگاه می‌کرد نه یک کنش‌گر سیاسی”.

“نسرین افضلی”، محقق و کنش‌گر حوزه زنان از جمله شاگردان هما هودفر است. وی فعالیت‌ها و دلایل سفر هما هودفر به ایران را چنین برشمرد: “مردم‌شناسی و اتنوگرافی با مشاهده سر و کار دارد و برای تحقیق و پژوهش باید فعالیت میدانی داشت. رفتن به جوامع مختلف برای مطالعه رفتارهای گوناگون امری رایج و بسیار بدیهی برای یک مردم‌شناس است اما حکومت ایران سال‌ها است نه تنها این عرصه را بر پژوهش‌گران داخلی تنگ کرده بلکه تلاش دارد پای محققان، روزنامه‌نگاران و کنش‌گران خارج از ایران را هم از ایران قطع کند. این هدف را هم با بازداشت و آزار آن‌ها و هرکس با این گروه در ارتباط است، به پیش می‌برد”.

حوزه اصلی تالیف و پژوهش‌های هودفر، وضعیت زنان، به ویژه در کشورهای اسلامی است. او سال‌ها در مصر زندگی و روی جامعه این جغرافیا مطالعه کرده است. اندونزی، افغانستان، پاکستان و دیگر کشورها نیز محور مطالعات او بوده اند. یکی از مهم ترین مطالعات و فعالیت‌های هودفر در خصوص سیاست کنترل جمعیت بوده که طی آن، بهورزان در روستاها به زنان آموزش جلوگیری از بارداری می‌دادند؛ سیاستی که طبق تحقیقات او بسیار موفق بود و تاثیر مهمی روی وضعیت زنان داشت.

بررسی قوانین متفاوت در کشورهای اسلامی، حجاب و مشکلات پناه‎جویان افغانستانی در ایران و دور از دسترس بودن اشتغال برای زنان از جمله سرفصل‌های پژوهش‌ها و تالیفات هما هودفر بوده است. او از جمله پایه‌گذاران سازمان «زنان و قوانین در جوامع مسلمان» است که ۲۰ سال از فعالیت‌ آن می‌گذرد؛ سازمانی که خود را “شبکه همبستگی بین‌المللی” معرفی می‌کند: “برای زنانی که زندگی آن ها به وسیله قوانین و آداب و رسوم برگرفته از اسلام شکل داده و یا اداره شده، اطلاعات تهیه و از آن ها حمایت می کند و برای آن ها فضای مشترک می سازد”.

در برخی از خبرها آمده هودفر تابعیت ایرلندی دارد. به گفته افضلی، این مساله صحت ندارد بلکه هودفر ایرانی- کانادایی است. می گوید به خاطر قطع بودن روابط دیپلماتیک ایران و کانادا، ایرلند حافظ منافع کانادا است. به همین دلیل، خانواده‌ وی از دولت‌های کانادا و ایرلند خواسته‌اند که برای آزادی این استاد دانشگاه تلاش کنند. سخن‌گوی وزارت خارجه کانادا نیز در مقابل گفته است رسیدگی به وضعیت هودفر «اولویت»‌ آن‌ها است.

روابط دیپلماتیک ایران و کانادا از اواخر تابستان ۱۳۹۱ قطع شده و اوایل ماه می سال جاری اولین دور مذاکرات نمایندگان دو کشور در چارچوب روابط دوجانبه در نیویورک برگزار شد. بازداشت یک شهروند کانادایی تبار می تواند گره تازه ای در مسیر عادی سازی روابط ایران و کانادا باشد.

با تصویب قانون جرم سیاسی؛ سحرخیز نخستین متهم رسمی سیاسی پیش و پس از انقلاب شد

نخستین متهم سیاسی پیش و پس از انقلاب، به‌دلیل فشارهای وارده در بیمارستان، از روز شنبه ۲۲ خرداد و به‌مدت ۳ روز دست به «اعتصاب ترِ خاص» خواهد زد.
مهدی سحرخیز فرزند این روزنامه‌نگار مستقل به سحام گفت: «پدرم در این اعتصاب به‌دلیل اینکه مجبور به مصرف داروهای متعدد است، اعتصاب غذای تر خواهد کرد و در این مدت حتی از مصرف چای، قند و نمک که در این نوع اعتصاب مصرف می‌شود نیز خودداری خواهد کرد و به‌خاطر مصرف دارو فقط آب آشامیدنی می‌نوشد».

عیسی سحرخیز به‌دلیل ضرورت انجام فریضه‌ی دینی(روزه) که بر اساس فتوای برخی مراجع که نوشیدن آب برای بیماران کلیوی را مجاز اعلام کرده‌اند، انجام می‌دهد در حالیکه از افت شدید قند، نوسان زیاد فشارخون، عارضه‌ی غدد فوق کلیوی و …رنج می‌برد و بیش از ۳ ماه است که در بیمارستان بستری است.
دادگاه این روزنامه‌نگار حامی جنبش سبز روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد برای بررسی جرایمی که در شعب کارکنان دولت برگزار می‌شد تشکیل اما به‌دلیل اینکه قانون جرم سیاسی از جانب رییس جمهور ابلاغ شد، وضعیتی خاص پیدا کرده است.
به‌گفته‌ی آقای علیزاده طباطبایی، وکیل عیسی سحرخیز، قاضی یکی از شعبه‌ها پذیرفته که توهین به روسای قوه قضاییه و مجریه(احمدی‌نژاد) جرم سیاسی است و باید بر اساس ضوابط قانون جدید و اصل ۱۶۸ قانون اساسی به آن رسیدگی شود.
قاضی دیگر اما در این خصوص تشکیک کرده و اتهام نشر اکاذیب را به “نشر اکاذیب به رهبری” تفسیر کرده اما در عین حال پذیرفته که در این مورد مطالعات و بررسی‌های لازم را انجام و نظر خود را در آینده اعلام کند.
بر این اساس این روزنامه‌نگار مستقل، نخستین متهم سیاسی ایران تلقی خواهد شد چون در زمان رژیم پهلوی نیز این دسته از متهمان را “غیر سیاسی” می‌خواندند و آنان را در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌کردند.
در دوران جمهوری اسلامی نیز پیش از تصویب این قانون، تمام فعالان سیاسی، کنشگران اجتماعی، روزنامه‌نگاران، حقوق‌دانان و … در جایگاه متهم علیه امنیت داخلی و خارجی قرار گرفته و در دادگاه انقلاب محاکمه می‌شدند.
در ماده ۶ قانون جدید موارد خاص یا امتیازهای جدیدی برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده که به‌نظر می‌رسد قوه قضاییه و سازمان زندان‌های کشور از اجرای آن عاجزند چون این متهمان باید چه در زمان بازداشت و چه در زمان حبس از مجرمان عادی تفکیک شوند و حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول این مدت را داشته باشند.
مهدی سحرخیز با توجه به این نکات یادآور شد که طی چند روز گذشته به نحوی با پدرش برخورد شده که از حبس انفرادی بدتر بوده چون در سلول انفرادی هم چنین نیست که نگهبانان و مراقبان، چشم خود را پشت در گذاشته و کوچکترین رفتار و کردار زندانی را به‌صورت ۲۴ ساعته زیر نظر داشته باشند.
سحرخیز نخستین متهم سیاسی ایران، اکنون بیش از ۷ ماه است که در بازداشتگاه ۲ الف سپاه پاسداران و بند ۸ در زندان اوین و بیمارستان نگهداری می‌شود و حتی با مرخصی یک ماهه‌ی او در ماه مبارک رمضان به این دلیل که پرونده‌اش شرایط خاصی پیدا کرده، موافقت نمی‌شود و مقام‌های دادستانی و قضایی با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه و دادن مرخصی استعلاجی نیز موافقت نمی‌کنند.
استدلال آنان این است که قاضی پرونده باید در این خصوص اقدام کند که در حال حاضر ۳ قاضی در ۳ شعبه برای سحرخیز در نظر گرفته شده که با ابلاغ قانون جرم سیاسی، یک قاضی بلاتکلیف و دیگری نیز خود را دارای صلاحیت برای رسیدگی به این پرونده نمی‌داند.
وکلای سحرخیز در میانه‌های اسفند ماه پارسال زمانی که وی را به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه می‌بردند تقاضای تبدیل قرار را دادند که پس از مخالفت این قاضی خواستار اعطای مرخصی استعلاجی تا زمان قطعی شدن مجرمیت در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر شدند که تاکنون و با گذشت بیش از ۳ ماه این درخواست نیز در شرایط تعلیق قرار دارد و پاسخی به آن داده نشده است.

نگرانی سازمان ملل از «نفرت‌پراکنی» مقام‌های ایرانی علیه بهاییان

 

گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، در مورد «حملات لفظی» و «سخنان خصومت‌آمیز» مقام‌های ایرانی علیه بهاییان در این کشور و ایجاد «نفرت» علیه این اقلیت ابراز نگرانی کرده‌اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به گزارش رادیو فردا، نگرانی‌های تازه پس از آن مطرح می‌شود که دادستانی کل ایران، به افرادی که با بهاییان رابطه برقرار می‌کنند، هشدار داده است «باید منتظر عواقب قانونی خود باشند». آن هم چند روز پس از آنکه فائزه هاشمی با فریبا کمال‌آبادی، از رهبران جامعه بهاییان دیدار کرد و حملات مقام‌های جمهوری اسلامی علیه خانم هاشمی و باورمندان بهایی در ایران دوباره شدت گرفت.

بیانیه منتشر شده در ۱۹ خرداد ماه، از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد، به نقل از احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران می‌گوید «فشارهایی هدفمند و جاری» از سوی دولت ایران علیه بهاییان وجود دارد که در تضاد با تعهدات بین‌المللی تهران است.

هاینر بیلفلد، ناظر ارشد این سازمان در امور آزادی مذاهب و اندیشه‌ها نیز گفته است «سخنان خصومت‌آمیز»، جامعه بهاییان ایران را «در لبه پرتگاهی بسیار خطرناک قرار داده که می‌تواند حیات آن را با تهدید روبه‌رو کند».

کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد، مقام‌های مذهبی، سیاسی و قضائی ایران را متهم کرده، «حملات لفظی» آنها که در برگیرنده «نابردباری شدید» علیه بهاییان و جامعه آنهاست، «می‌تواند به تبعیض و حملات خشونت‌آمیز احتمالی علیه این گروه و دیگران منجر شود».

گزارشگران سازمان ملل متحد، چهره‌های بین‌المللی، کنشگران و مدافعان حقوق بشر، بارها در مورد وضعیت بهاییان، و نیز دیگر گروه‌های عقیدتی مسالمت‌جو که خارج از دایره رسمی جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند، ابراز نگرانی کرده‌اند. از جمله در پایان فروردین ماه ده‌ها بازرگان و اقتصاددان، از «سیل اخیر تعطیلی مکان‌های کسب‌وکار» بهاییان انتقاد کرده و از مقام‌های ایران خواسته بودند که به شهروندان بهایی «اجازه مشارکت کامل در زندگی اقتصادی و اجتماعی را بدهد».

حملات لفظی اخیر علیه باورمندان بهایی در پی دیدار فائزه هاشمی با یکی از رهبران جامعه آنها افزایش پیدا کرده است.

خانم هاشمی، اخیرا با فریبا کمال‌آبادی از رهبران جامعه بهایی ایران که پس از هشت سال زندان به مرخصی آمده بود، در خانه‌اش دیدار کرده است.

او در پی این دیدار و تهدیدها علیه خود، گفت به جامعه بهایی ایران «نگاهی حقوق بشری» دارد، زیرا «آنها هم باید مثل شهروندان دیگر کاملا از حقوق اولیه شهروندی برخوردار باشند که متاسفانه از کمترین حقوق هم برخوردار نیستند».

به گفته سازمان ملل در حال حاضر دست‌کم ۷۲ بهایی در زندان‌های ایران هستند. کمیسیون آمریکایی ناظر بر آزادی مذاهب، نیز می‌گوید بر اساس آمار ۳۰۰ هزار بهایی در کنار دیگر گروه‌های مذهبی در ایران زندگی می‌کنند که «بزرگ‌ترین اقلیت غیرمسلمان ایران را تشکیل می‌دهند» و طی ۱۰ سال گذشته «نردیک به ۸۵۰ نفر از آنها بازداشت شده‌اند».

برخورد و بدرفتاری با سه زندانی به دلیل باورهای مذهبی خود در زابل

سه زندانی در پی اعتراض نسبت به “بی حرمتی به انجام شعائر عبادی اهل سنت”، در زندان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و به قرنطینه سپرده شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، سعید ریگی، جلیل ریگی و محمد حسین نجفی (اهل تهران) پس از اعتراض نسبت به “برخورد های تبعیض آمیز” و “بی حرمتی به شعائر عبادی اهل سنت” به دستور رضایی رئیس حفاظت زندان زابل به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند.
به گزارش یک منبع آگاه: “شدت ضرب و شتم ها تا جایی بوده که سعید ریگی از ناحیه دندان، و محمد حسین نجفی از ناحیه پا دچار شکستگی شدند.”
این منبع افزوده: این سه زندانی علیرغم آسیب دیدگی و شکستگی مدت دوازده روز است که در قرنطینه زندان زابل نگه داری می شوند و پس از مراجعه خانواده به آنها گفته شده که مدت ۴ ماه ممنوع الملاقات اند”
این منبع افزود: “برخورد های رضایی رئیس حفاظت زندان زابل نسبت به زندانیان اهل سنت بسیار زننده و تبعیض آمیز است”

بازداشت یک شهروند ۸۳ ساله بختیاری به در پی اعتراض به وضعیت محیط زیست

یک شهروند ۸۳ ساله در روستای چغاخور در استان چهار محال و بختیاری، در پی میزبانی از فعالان محیط زیست تهران و شهرکرد و گلایه از وضعیت نامساعد محیط زیست در چغاخور، از سوی نیرو های امنیتی بازداشت شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، خداداد مرادی، ۸۳ ساله، از روز شنبه ۱۵ خردادماه در پی اعتراض به تخریب محیط زیست توسط سپاه و میزبانی از فعالان محیط زیست به اتهام تبلیغ علیه نظام در بازداشت به سر می برد.
گفتنی است این شهروند بختیاری چند تن از فعالان محیط زیست را که از تهران و شهرکرد به چغاخور آمده بودند به خانه خود راه داده و ضمن پذیرایی از این فعالان محیط زیست توضیحاتی درباره خشک شدن چشمه الوقره در چغاخور به انها ارایه کرده است.
منابع محلی در شهر کرد اعلام کرده اند، حدود ۳۰۰ نفر از کشاورزان و فعالان اجتماعی بختیاری معترض به فعالیتهای ویران گر اقتصادی سپاه که درصدد انتقال اب سبزکوه بختیاری به زادگاه سرلشگر محمد جعفری فرمانده سپاه است، به دادسرای انقلاب بلداجی احضار شده و تعداد ۳۰ نفر در بازداشت به سر می برند.

نامه سرگشاده جمعی از فعالان مدنی کردستان به رئیس جمهور در خصوص وضعیت محمد صدیق کبودوند

 

جمعی از فعالان مدنی کردستان در نامه ای به رئیس جمهور ضمن ابراز نگرانی از اوضاع محمدصدیق کبودوند در زندان، خواستار پیگیری پرونده‌ی کبودوند و آزادی وی شده اند.

متن کامل نامه که آژانس خبری موکریان آن را منتشر کرده است به شرح زیر است .

جناب آقای روحانی

با سلام و عرض ادب

احترام به آزادی بیان که اصل مترقی و بی‌بدیل از اصول قانون اساسی و حقوق انسان است، مورد تأکید و نیز کانون توجه اندیشه‌های دین‌مدار است. دین اسلام نیز که خود از منادیان و مدافعان حقوق انسان ـ به مثابه‌ی یک فیض و عطیه‌ی الهی ـ است، به تصریح این اصل متعالی را پذیرفته و آن را مانند نویدی رهایی‌بخش در لحظات ظلمانی به بشر مژده داده‌ و از آن به منظور پاسداشت جامعه‌ی انسانی در مواجهه با ظلمات روزگار تأکید نموده‌است و پاسداشت این رهاورد روشنایی‌بخش حفظ ارزش‌های دینی و انسانی است، از آن روی که هر آنچه جوهره‌ی هستی است انسان و آزادی‌های اوست.

متأسفانه سخن‌راندن از اوضاع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مناطق کوردنشین، که جناب عالی بر آن اشراف کامل دارید، به امری متعارف و روزانه‌ی فعالین مدنی تبدیل گشته و این امر بعضاً دستاویزی برای نشنیدن صدای نقد و انتقاد و نیز جلوگیری از بیان معقولانه‌ی مطالبات شده‌است و از قِبل چنین وضعیتی است که حصر و حبس افراد توجیه شبه قانونی پیدا می‌کند. جناب‌عالی به عنوان یک حقوقدان، به خوبی واقف هستید که از منظر حقوقی، افراد جامعه اگر محتملاً از نظر اندیشه و تفکر متفاوت باشند و به گونه‌ای دیگر بیاندیشند لیکن چتر گسترده‌ی قانون اساسی آن‌ها را به صرف «شهروند بودن» در پناه امن خویش حمایت می‌کند و در هنگام دادرسی، حافظ حقوق انسانی‌اش خواهدبود.

جناب آقای روحانی! محمدصدیق کبودوند، به عنوان یکی از مدافعان حقوق انسان در این مرز و بوم، قریب به ۱۰ سال است که رنج آزادی بیان را در زندان تحمل می‌کند؛ لابد استحضار دارید که در این مدت ـ که بر وی بسیار سخت سپری شده ـ وضعیت روحی، جسمانی و حقوقی ایشان بیش از همیشه در معرض تهدیدات اساسی قرار گرفته‌است. این در حالی است که علی‌رغم تلاش‌های فعالین مدنی و نیز اعتراض به نحوه‌ی برخورد زندان با او، تاکنون توجهی درخور و در شأن قانون و کرامت انسانی با وی صورت نگرفته‌است.

ما جمعی از فعالان مدنی و کنشگران حوزه‌ی فرهنگ کوردستان لازم می‌دانیم که دغدغه‌ی خاطر و نگرانی خویش را از اوضاع نامبرده در زندان ابراز نموده و از حضرت عالی که به مسئولیت در اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن سوگند یاد کرده‌اید، خواستار پیگیری پرونده‌ی محمدصدیق کبودوند و آزادی وی هستیم. البته چنین خواسته‌ای چیزی فراتر از یادآوری منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید نیست که پیش‌تر خویش را بدان متعهد دانسته‌‌بودید.

با احترام امضاء‌کنندگان:

ابراهیم حسینی / احمد تنهای / احمد شبانی / احمد عزیزی / احمد قادری / احمد محمدی / اسماعیل عظمی / اسماعیل محمودی / اقبال فتاحی / اقبال وارانی / امید رحمانی بانه / ایوب عبدالهی / آرمان احمدی / آزاد سرخی / آزاد سید ابراهیمی / آوات محمدی / بختیار احمدی / بختیار وکیلی / بریا کاکه سوری / جبار جمال غریب / جبار محمدی / جلال احمدی / جمال ایمانی / جمیل مرادی / حامد فرازی / حامد کهنه پوشی / حسن امینی / حسن رحمتی / حسن رحیمیان / حسین رحیمیان / حیدر شجیعی / خالد رحیمی / خالد رحیمیان / خالد شیخ‌الاسلامی / خالد شیخی / خالد عبدالهی سنته / خالد علیزادە / خالد کریم‌آبادی / خسرو یزدانی / دکتر اسماعیل محمودی / دکتر بیان کریمی / دکتر جبار حیرانی / دکتر جلال محمدی / دکتر حامد کهنه پوشی / دکتر حسن شیخ آقایی / دکتر حسین محمدزاده / دکتر خالد توکلی / دکتر رئوف کریمی / دکتر صلاح خدیو / دکتر قطب‌الدین صادقی / دکتر کیومرث عظیمی / دکتر محمد رحیمیان / دکتر محمد یعقوبی / دکتر محی الدین محمد خانی / دکتر نجم‌الدین جباری / دلاور قره‌داغی / رحیم ذبیحی / رزگار لطفی / رضا شجیعی / زاهد آرمی / زاهد عبدالهی / زاهد مرادی / سعدون مازوجی / سلیمان شریفی / سلیمان عبدی / سمیه رحیمی / سنور دانشخواه / سوران کریمی / سید لقمان حسینی / سیمین چایچی / شایسته نوجوان / شیرکو سلیمی / صابر مرادی / صدیق زاهدی / صلاح منوچهری / طاهر حامدی / عابد فیروزی / عباس حسینی / عباس محمودی / عبدالرحمن فهیمی / عبدالقادر نیازی / عبدالله منتظری / عثمان نوری / عزیز مرادی / عطاالله نهایی / عطیه فتحی / علی حسینی / علی کمالی / فاتح سعیدی / فایق سعیدپوریان / فرهاد امین پور / فرهاد هادی / فریدون میر احمدی / فوریه ندیمی / قاسم تاباک / کریم په‌رنگ / کریم رحمانی / کریم قادرپور / کیوان سلیمی اردلان / محمد آریا شرقی / محمد آزاد امینی / محمد عزیز مرزی / محمد علی سلامی / محمد کریمی / محمد موفقی / محمود کرمی / مسعود رحیمی / مسعود کردپور / مصطفی سلیم‌نژاد / منصور کرمی / منصور نوجوان / مهدی رضائی / نظام غفاری / ‌هادی سلیمی / هاوری کریمی / هلاله کریمی / همایون امینی / هیرش کریمی / هیرو کریمی / وریا غفوری / یونس حسینی / یونس رضایی

Hadi Zarehs Foto.

انتقال ایوب اسدی به سلول انفرادی زندان کاشمر

 

ایوب اسدی، زندانی سیاسی، در دومین روز از اعتصاب غذا به سلول انفرادی زندان کاشمر منتقل شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ایوب اسدی، زندانی سیاسی که در اعتراض به عدم موافقت با درخواست مرخصی‌ از سوی دادستانی کاشمر و بی‌توجهی مسولین زندان نسبت به وضعیت سلامتی‌اش، از روز دوشنبه ۱۷ خردادماه دست به اعتصاب غذا زده است، روز سه شبنه ۱۸ خردادماه، به سلول انفرادی زندان کاشمر انتقال یافت.

پیش تر، شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی نوشت: « سه هفته پیش ایوب اسدی با نوشتن نامه اعلام اعتصاب غذا نمود ولی از سوی مسولین زندان کاشمر با وی صحبت شده که فعلا اقدام به اعتصاب غذا ننماید تا آنها بتوانند از راههای قانونی درخواست‌های ایشان را پگیری نمایند. نهایتا دیروز یک شنبه ۱۶ خردادماه قاضی ناظر بر زندان با این زندانی سیاسی ملاقات کرده و به وی اعلام کرده به دلیل نامه حفاظت اطلاعات سپاه مشهد و همچنین نظر دادستانی کاشمر، وی حدالقل تا پایان ده سال اولیه حبس امکان برخورداری از حق مرخصی را ندارد. این زندانی سیاسی نیز اعلام کرده که از ۱۳ ماه پیش دادستانی کامیاران با اعزام او به مرخصی موافقت کرده و سندی نیز بازداشت شده است اما علی‌الرغم ارسال نامه از سوی دادستانی کامیاران برای دادستانی کاشمر مبنی برای اعزامش به مرخصی، آقای میدانی دادستانی کاشمر به دلیل سلیقه شخصی و ضدیتش با کُردها در اعزام به مرخصی‌اش کارشکنی میکند.»

لازم به ذکر است که این زندانی سیاسی طی دو سال گذشته به دلیل طولانی بودن مسافت از ملاقات با خانواده محروم بوده است.

ایوب اسدی در ۲۵ خردادماه سال ۹۰ بازداشت و به مدت سه ماه در بازداشتگاه امنیتی سپاه سنندج مورد شکنجه روحی و جسمی قرارگرفته است. این زندانی تابه‌حال در بازداشتگاه‌های مریوان، سنندج نگهداری شده و در آخر دادگاه انقلاب شهرستان سنندج این زندانی را به اتهام «همکاری با احزاب کردی» در سال ۹۱ از سوی دادگاه انقلاب سنندج به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی٬ به ۲۰ سال زندان محکوم نمود.

آخرین وضعیت شش فعال اردبیلی بعد از گذشت یک ماه از بازداشت

 

بعد از گذشت حدود یک‌ماه از بازداشت شش فعال مدنی در اردبیل، روز جاری حبیب ساسانیان یکی از شهروندان بازداشت شده طی تماسی تلفنی کوتاهی اعلام کرد در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز نگهداری می‌شود. همچنین دکتر اسماعیل افخمی دیگر بازداشت شده این جمع نیز پنج روز پیش به زندان مرکزی تبریز منتقل شده است. اما کماکان از سرنوشت سایر بازداشت شدگان اطلاعی حاصل نشده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فعالان حقوق بشر، حدود یک‌ماه پیش حبیب ساسانیان (یاکاموز) همزمان با تنی دیگر از فعالان به نامهای دکتراسماعیل افخمی، مهدی جواد زاده، حمید ثقتی، بابک آوند و مهندس یونس رحیمی، که با هم در رابطه با مسئله قره باغ و ارمنستان فعالیت می‌کردند همگی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

در این بین دکتر اسماعیل افخمی پنج روز پیش به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.

حبیب ساسانیان دیگر فعال اهل اردبیل نیز امروز طی تماسی تلفنی به خانواده‌اش اطلاع داد که در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز نگهداری می‌شود.

تاکنون از سرنوشت دیگر بازداشت شدگان اطلاعی در درست نیست هر چند گفته می شود خانواده‌های این بازداشت شدگان تحت فشار هستند تا با رسانه‌ها صحبت نکنند.

صدور قرار موقت بازداشت برای مصطفی غلام نژاد

رادیو پارس _

علی‌رغم گذشت بیش از دو هفته از زمان باداشت مصطفی غلام نژاد، او هم‌چنان در اداره‌ی اطلاعات تبریز به سر می‌برد.
، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مصطفی غلام نژاد در یک تماس تلفنی با خانواده‌اش خبر داده است که به تازگی برای وی قرار موقت بازداشت صادر است.
آقای غلام نژاد، بعد از ظهر روز دوشنبه سوم خرداد ماه سال جاری در تهران بازداشت و یک روز بعد به اداره‎ی اطلاعات تبریز منتقل شد. ماموران امنیتی علاوه بر بازداشت، اقدام به تفتیش منزل و ضبط برخی وسایل شخصی وی نیز نموده بودند.

مصطفی غلام نژاد، فارغ التحصیل فلسفه علم از دانشگاه صنعتی شریف، در جریان زلزله‌ی اهر و ورزقان، کمک‌های شایانی در زمینه‌ی اسکان، توزیع آذوقه، لباس و دارو در بین زلزله زدگان داشت. وی یک بار نیز در جریان این کمک رسانی به همراه عده‌ی دیگری از امدادگران بازداشت شده بود. در ماه‌های گذشته نیز این فعال اجتماعی و کارگری چندین بار از سوی مقامات امنیتی احضار شده بود.

گفتنی ست که از مدت قرار بازداشت و یا اتهامات مصطفی غلام نژاد، هم‌چنان اطلاعی در دست نیست.