رادیو پارس _ بار دیگر نرگس محمدی، کنشگر حقوق‌بشر و عضو کارزار لگام (لغو گام به گام مجازات اعدام)، بنا به حکم قاضی صلواتی، رئیس شعبه ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، به مجازات سنگین ۱۶ سال حبس محکوم شد، حکمی که همه فعالان حقوق بشر و انسان‌دوستان را به حیرت واداشت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فعالیتهای نرگس محمدی همواره در راستای دفاع از حقوق انسانی شهروندان در قالب اعلامیه جهانی حقوق‌بشر بوده­‌است و اتهام‌هایی مانند «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «تبلیغ علیه نظام» اتهام‌هایی بی‌پایه است که دادگاه‌های انقلاب، برای تشدید مجازات او و هر منتقد یا فعال حقوق‌بشری دیگر، به‌خاطر تلاش‌های انسان‌دوستانه‌شان، به آنان منتسب می‌کنند.

نرگس محمدی را به مجازات ناعادلانه و سنگین ده سال حبس به‌ اتهام نادرست «مؤسس لگام» بودن، محکوم کرده اند؛ حال­‌آنکه ایشان، مؤسس این کارزار نبوده و تنها به خاطر انجام دادن تلاش‌های انسان‌دوستانه خویش، عضو کارزار لگام شد و بیانیه‌های آن را امضا کرد. لگام کارزاری است که با هدف نجات جان انسان‌هایی که حق حیاتشان به مخاطره افتاده تأسیس شده است. لگام، سازمان و حزب و تشکل سیاسی نیست و تنها، برای دفاع از حق حیات شهروندان و پیشگیری از مجازات اعدام تلاش می‌کند. این کارزار حقوق بشری، می‌کوشد که در راه صیانت از جان‌ کسانی‌ که حکم اعدام گرفته‌اند در روندی قانونی، مجازاتی مناسب‌تر و انسانی­‌تر را به عنوان جانشین مجازات اعدام، به قوه قانونگذاری کشور معرفی کند و تا زمان تصویب نهایی مجازات‌های جانشین، اجرای مجازات‌های اعدام‌ را به‌ تاخیر افکند. از‌این‌رو، حکمی که به‌خاطر مشارکت در تأسیس لگام برای نرگس محمدی صادر کرده‌اند، حکمی ناعادلانه و بر مبنای ادعایی نادرست بوده ­است؛ بنابراین، صدور حکم ده‌ سال حبس برای ایشان که موسس لگام نبوده­ است، غیرقانونی و ظالمانه است و باید لغو گردد؛ اصولا چنین اتهام‌هایی صورت قانونی ندارد و دیگر اتهامات ایشان نیز بر مبانی درست و حقیقی استوار نیست، بلکه هدف از آنها پیشگیری از صداهایی است که بنا به خواست مردم در گستره جامعه پژواک افکنده است.

پرسش اساسی این است که چرا امضای بیانیه چنین کارزاری که آرمان‌های انسانی را پی می‌گیرد باید چنان مجازات ناعادلانه و سنگینی درپی داشته باشد؟ ما و بسیاری از مراجع حقوق بشری ملی و بین‌المللی تا‌کنون، بار‌ها درباره وضع نگران کننده سلامت نرگس محمدی و دوری او از فرزندان خردسالش، به مقامات قضایی جمهوری اسلامی هشدار داده‌ایم و خواهان آزادی بی‌درنگ و بی‌قید و شرط او شده‌ایم؛ ما براین باوریم که نرگس محمدی، هیچ­گونه رفتار مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام نداده است؛ اما، متأسفانه، مقامات، نه تنها به‌ درخواست‌های پی در‌ پی ما ترتیب اثر نداده­‌اند، بلکه حکمی آنچنان سنگین را برای این عضو لگام صادر کرده‌اند که به‌ هیچ‌رو با اقدام‌های قانونی و رافت اسلامی و حقوق‌بشر و موقعیت خانوادگی و فرزندان او و بیماری‌هایش انطباق ندارد؛ ازاین­‌رو بار دیگر، خواهان آزادی فوری و بی‌قید‌ و‌ شرط این کنشگر سیاسی و حقوق بشری هستیم و توجه بیشتر مسئولان قضایی کشور را به مفاد فصل سوم و کلیت قانون اساسی درباره کنشگرانی که برپایۀ اتهام‌های نادرست سیاسی، بازداشت و زندانی شده اند و می شوند جلب می‌کنیم.

    رادیو پارس _ ـ امید کوکبی، دانشجوی ایرانی دکترای فیزیک با تخصص لیزر در دانشگاه آستین تگزاس، بعد از ۵ سال و ۴ ماه زندان بدون مرخصی، با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به مرخصی استعلاجی آمد.

به نقل از بی بی سی، یک منبع مطلع گفت که آقای کوکبی امروز چهارشنبه ۵ خرداد بیمارستان سینای تهران را، که در آن برای درمان سرطان کلیه خود تحت نظر بود، برای ادامه معالجه ترک کرده است.

پنج هفته پیش، پزشکان کلیه راست امید کوکبی را، به علت عارضه تومور بدخیم سرطانی، به طور کامل از بدنش خارج کردند. در آن زمان از پزشک معالج امیدکوکبی نقل شد که با توجه به وضعیت بیماری وی، در صورت ادامه حبس، جان این زندانی در خطر خواهد بود.

انتشار خبر خارج کردن کلیه آقای کوکبی و انتشار عکسی از او بر روی تخت جراحی، واکنش گسترده شبکه های اجتماعی را به دنبال داشت.

چهار روز بعد از عمل جراحی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت که در صورت تشخیص پزشک قانونی، ممکن است تسهیلاتی برای این زندانی در نظر گرفته شود.

امید کوکبی، بهمن ماه سال ۱۳۸۹ هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت و بعد از چند ماه به اتهام “ارتباط با دولت متخاصم” و “کسب مال نامشروع” به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

حکم ۱۰ سال حبس امید کوکبی در دی ماه ۱۳۹۳ مجددا تایید شد. به گفته آقای کوکبی حکم دادگاه بر اساس اعترافات اجباری خلاف واقع صادر شده است.

او در نامه‌ای به دوستش نوشت به این دلیل به زندان افتاده که حاضر نشده با دستگاه های حکومتی در یک پروژه هسته‌ای همکاری داشته باشد.

سعید خلیلی وکیل آقای کوکبی پیشتر به ایلنا گفته بود که براساس ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری، امکان تعویق مجازات آقای کوکبی به دلیل بیماری وجود دارد.

این ماده قانونی تصریح دارد: “هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد.”

۱۸ برنده جایزه نوبل فیزیک، اواخر سال ۲۰۱۴ در نامه‌ای به رهبر ایران خواهان آزادی امید کوکبی شده بودند.