Reza Amiri

به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز ۵۴ تاجر و اقتصاددان از کشورهای مختلف دنیا در بیانه ی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای خواستار پایان بخشیدن به آزار و اذیت و تبعیض علیه شهروندان بهایی درخصوص کسب و کار و فعالیت های اقتصادی آنان در ایران شدند.

امضا کنندگان از کشورهای برزیل، استرالیا، هند ،آمریکا ،آلمان و انگلستان اعلام کردند که ” با سیل اخیر تعطیلی کسب و کار توسط مقامات ایرانی را نه تنها به عنوان نقض آزادی مذهبی و حقوق بشر،بلکه به عنوان توهین به آزادی برای تجارت مشاهده میکنیم.”

بنا بر این گزارش در این نامه اشاره شده است که از اکتبر سال ۲۰۱۴، مقامات ایرانی حداقل هشتاد مجل کسب متعلق به بهائیان در شهرستانهای کرمان، رفسنجان و ساری به دلیل آنکه صاحبان آنها به طور موقت برای رعایت ایام متبرکه بهائی محل کسب خود را بسته بودند، مهر و موم شده، و مسئولان جمهوری اسلامی تاجرین بهائی را تحت فشار به امضای تعهدنامه ای که آنها دیگر مغازه های خود را در ایام متبرکه بهائی تعطیل نخواهند کرد، نموده اند.

همچنین در این بیانه اشاره می کند که” بهائیان از استخدام به مناصب دولتی ممنوع هستند و کارفرمایان بخش خصوصی تحت فشار قرار داده شده که بهائیان را استخدام نکنند، بنابراین تجارتهای کوچک ابزار اصلی امرار معاش آنهاست. همچنین در این نامه /آمده است که “تعطیل کردن این مغازه ها و تجارت ها فقط باعث تشدید خفقان اقتصادی در جامعه کوچک و صلح طلب بهائی خواهد شد.”

امضا کنندگان در پایان این بیانیه اعلام کرده اند که ،” ما از دولت ایران می خواهیم که پلمپ کردن کسب و کار متعلق به بهائیان را متوقف کرده و به شهروندان بهایی اجازه مشارکت کامل در زندگی اقتصادی و اجتماعی در ایران را بدهند.”

متن این نامه که در مجموعه بهایی نیوز ترجمه شده است به شرح زیر می باشد :

جناب آیت الله علی خامنه ای

رهبر جمهوری اسلامی ایران

تهران، ایران

موضوع: بیانیه مدیران اقتصادی و بازرگانی – آزادی اقتصادی برای بهائیان در ایران

عالیجناب،

به عنوان رهبران تجارت و اقتصاددانان، ما عمیقا و نگران افزایش آزار و اذیت و تبعیض علیه بهائیان صاحب کسب در ایران هستیم. ما سیل اخیر تعطیلی کسب و کار توسط مقامات ایرانی را نه تنها به عنوان نقض آزادی مذهبی و حقوق بشر، بلکه به عنوان توهین به آزادی برای تجارت مشاهده میکنیم.

از اکتبر سال ۲۰۱۴، مقامات ایرانی حداقل هشتاد تجارت متعلق به بهائیان در شهرستانهای کرمان، رفسنجان و ساری به دلیل آنکه صاحبان آنها به طور موقت برای رعایت ایام متبرکه بهائی محل کسبخود را تعطیل کرده بودند، پلمپ شده، و مسئولان دولتی جمهوری اسلامی تاجرین بهائی را تحت فشار به امضای تعهدنامه ای که آنها دیگر مغازه های خود را در ایام متبرکه بهائی تعطیل نخواهند کرد، نموده اند.

این اقدامات به دلیل زمینه ای که در آن به وقوع می پیوندند به ویژه نگران کننده هستند. به عنوان بزرگترین اقلیت مذهبی غیرمسلمان ایران، بهائیان در معرض سرکوبی اصولی از جمله فشار شدید اقتصادی هستند. آنها از استخدام به مناصب دولتی ممنوع هستند و کارفرمایان بخش خصوصی تحت فشار قرار داده شده که ایشان را استخدام نکنند، بنابراین تجارت های کوچک ابزار اصلی امرار معاش آنهاست. تعطیل کردن این مغازه ها و تجارت ها فقط باعث تشدید خفقان اقتصادی در جامعه کوچک و صلح طلب بهائی خواهد شد.

تجارت می تواند نیروی فوق العاده ای برای بهبود، کمک به ایجاد جوامع قدرتمند و شکوفائی ملت ها باشد. اما دستیابی به کسب باید به روی همه باز باشد. بهائیان، همانند همه شهروندان ایرانی، باید بدون تبعیض، برای تجارت آزاد باشند.

ما از دولت ایران می خواهیم که پلمپ کردن کسب و کار متعلق به بهائیان را متوقف کرده و به شهروندان بهایی اجازه مشارکت کامل در زندگی اقتصادی و اجتماعی در ایران را بدهد. همانطور که توسط پیشرفت به دست آمده بین ایران و گروه ۵+۱ (گروه پنج به علاوه یک) نشان داد، ملت ایران به زودی ممکن است با شرکای تجاری خارجی عمیقا درگیر شود. ما از دولت ایران مصرانه می خواهیم که همانگونه که از ورود شرکت های غربی به اقتصاد خود استقبال میکند، آزادی اقتصادی شهروندان خود را نیز تضمین نماید.

با احترام خالصانه،

1. Dagoberto Garcia, CEO, Telcabos Telecomunicações, São Paulo­SP, Brazil

2. Antonio Galvão, CEO, IPQ Tecnologia, Salvador­BA, Brazil

3.Reinaldo Gavioli, CEO, Maxcel Materiais Elétricos, Santo Andre­SP, Brazil

4. Gentry Underwood, Dropbox, USA

5. Larry Estrada, V. P., Goldman Sachs

6. Diego Rodriguez, IDEO, USA

7. Thiess Buettner, Professor of Economics, Friedrich­Alexander­Universitaet, Germany

8. Soheil Abedian, Executive Chairman, Sunland Group, Australia

9.Douglas Allen, Associate Professor of Management and Director of International MBA Program, University of Denver, USA

10. Nava Ashraf, Associate Professor, Harvard Business School, USA

11. José Paulo Cavalieri, Diretor, Klaruss Tecnologia, São Paulo –SP, Brazil

12. Dr. David Colwell, Senior Lecturer, School of Banking & Finance, University of New South Wales, Australia

13. Marivaldo Costa, Diretor, TM Solutions, Sao Paulo­SP, Brazil

14. Tim Crommelin, Executive Chairman, Morgans Financial Limited, Australia

15. Andre Denis, CEO, AJC Teleinformatica, Santo André­SP, Brazil

16. Mary Fish, Professor of Economics, Emeritus University of Alabama, USA

17. Ana Paula Fontes, Diretora, Lantele Telecomunicações, Rio de Janeiro­RJ, Brazil

18. Sergio Gigante, COO, Tecnocomp Soluções EM TI, São Bernardo do Campo­SP, Brazil

19. Bryan Graham, Associate Professor of Economics, University of California, Berkeley, USA

20. Jonathan Haughton, Professor of Economics, Suffolk University, USA

21. Satish Kumar Jain, Professor of Economics, Jawaharlal Nehru University, India

22. Paulo Jubilut, CEO, Remaster Floor & Ceiling Solutions, São Paulo­SP, Brazil

23. Amitabh Kundu, Professor of Economics, Centre for the Study of Regional Development Jawaharlal Nehru University, India

24. Jordy Leiser, StellaService

25.Wai Man Liu, Associate Professor, College of Business and Economics, Australian National University, Australia

26. Fabio Lourenção, CEO, Interface Soluções Tecnologicas, São Paulo­SP, Brazil

27.Ciro Lucchesi, CEO, Recicabos, Recicabos­PE, Brazil

28. Adam Ludwin, Chain, USA

29. Shirin Mahalati, Professor of Economics, Devi Ahilyabai University, India

30. Renato Marquart, CIO, Austacem Telecom System, São Paulo­SP, Brazil

31.Shahruz Mohtadi, Associate Professor of Economics, Suffolk University, USA

32.-Fariborz Moshirian, Professor and Director of the Institute of Global Finance, School of Banking and Finance, University of New South Wales, Australia

33.- Daniel Natorf, Diretor, Geração Tecnologia, Porto Alegre­RS, Brazil

34.- Daniel Novaes, NATIV

35.-Ricardo Okamura, CEO, Added Solutions, Brazil

36.- Claudenir Oliveira, Diretor, Zeittec Conectividade, Curitiba­PR, Brazil

37.-Peter Pham, Associate Professor, School of Banking & Finance, University of New South Wales, Australia

38. -Farhad Rassekh, Professor of Economics, University of Hartford, USA

39.-Eder Rodrigues, Diretor, Net Telecom, Sao Bernardo do Campo­SP, Brazil

40. – Julian Shapiro, Libscore

41.Orlando Silva, CEO, Multirede Distribuidora, Belo Horizonte­MG, Brazil

42.Johnny Steindorff, Focus Investments

43. Alexandre Sulacov, CEO, Tecwork Teleinformática, São Paulo­SP, Brazil

44. Mauricio Takashima, Diretor, Delta Cable, Curitiba­PR, Brazil

45.Flavio Tomsic, Diretor, Klint Distribuidora de Soluções, Santo Andre­SP, Brazil

46. Bayan Towfiq, Flowroute, USA

47.Mark M. Towfiq, UserTesting

48.David Tuerck, Professor of Economics, Suffolk University, USA

49. T. K. Vaji, Professor of Economics, Devi Ahilyabai University, India

50.Eduardo Viana, CEO, Horus Telecom, Brasilia­DF, Brazil

51.James West, Professor of Economics and Management, Moravian College, USA

52. Payam Zamani, Reply! inc. & Shout.gd

53. Ariel Blumenkranc, Advent International

54.Jason Zein, Associate Professor, School of Banking and Finance, University of New South Wales, Australia

 

حدود ١۵ میلیون پرونده در دستگاه قضائی وجود دارد. اگر میانگین هر پرونده را با درگیرشدن سه نفر در دعوی حقوقی یا کیفری در نظر بگیریم، حدود ۴۵‌ میلیون نفر از جمعیت کشور درگیر دادگستری هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شاپور اسماعیلیان در روزنامه شرق نوشت، رئیس قوه قضائیه چندی‌ پیش اعلام کرد: «امروز حدود ١۵ میلیون پرونده در دستگاه قضائی وجود دارد».

(ایسنا، هشت بهمن٩۴) اگر میانگین هر پرونده را با درگیرشدن سه نفر در دعوی حقوقی یا کیفری در نظر بگیریم، حدود ۴۵‌ میلیون نفر از جمعیت کشور درگیر دادگستری هستند! براساس پژوهش انجام‌شده و به استناد اطلاعات به‌دست‌آمده از مرکز آمار ایران، آمار جمعیت کشور در سال ٩۴، حدود ٧٨‌ میلیون نفر اعلام شده که محدوده جمعیت سنی (٠-١٩سال) ۶١/٣٢ درصد کل جمعیت است، یعنی حدود یک‌سوم از ٧٨ میلیون نفر (٢۶‌ میلیون)، حال اگر با اغماض، تنها ٢٠‌ میلیون از این افراد را زیر ١٨ سال تمام فرض کنیم که قانونا، رأسا فاقد اهلیت استیفای حقوق برای اقامه دعوی یا اعلام شکایت هستند، می‌توانیم ادعا کنیم تقریبا کل جمعیت بالای ١٨ سال، دارای اهلیت استیفای حقوق یا به بیان ساده، حدود دوسوم ایرانیان درگیر مسائل قضائی هستند! (البته ناگفته پیداست استیفای حقوق اشخاص فاقد اهلیت، توسط ولی قهری یا سرپرست قانونی آنان امکان‌پذیر است).

حال ممکن است کسی یا خانواده‌ای فاقد پرونده‌ای در دادگستری است و درعوض شخصی یا افراد خانواده دیگر چندین فقره پرونده مفتوح، اعم از حقوقی یا کیفری، در مراجع قضائی دارند.

جدای از این، ممکن است یک پرونده قضائی، دو نفر طرف داشته باشد و پرونده دیگر مانند شکایت علیه مؤسسه مالی یا شخص کلاهبردار، صد نفر یا بیشتر! تا آن حدی که نگارنده اطلاع دارد، مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه، همه‌ساله آمار نوع پرونده‌ها را اعلام نمی‌کند ولی بر مبنای اعلام این مرکز در ١١ ماه سال ١٣٩١، ١٠ جرم نخست کشور عبارت است از: ١- سرقت مستوجب تعزیر ٢- ضرب‌و‌جرح عمدی ٣- ایراد صدمه بدنی غیرعمدی (اغلب تصادفات) ۴- توهین به اشخاص عادی ۵- تهدید ۶- تخریب ٧- نگهداری و مالکیت مواد مخدر ٨- استعمال مواد مخدر ٩- خیانت در امانت ١٠- صدور چک. رویکرد کلی مؤید این است که نرخ بالای جرائم، نوعا به اعمال مجرمانه خشن و مسائل مالی مربوط می‌شود.

این مرکز، آمار پرونده‌های قضائی را تا پایان سال ١٣٩١، حدود چهار ‌میلیون اعلام کرده و این در حالی است که آیت‌الله آملی‌لاریجانی بعد از سپری‌شدن حدود سه سال (حتی دو ماه کمتر از آن) از وجود ١۵‌ میلیون پرونده در دستگاه قضائی خبر می‌دهد، یعنی آمار پرونده‌ها در این مدت کوتاه ٣٧۵ درصد (نزدیک به چهار برابر) افزایش یافته است! آیا این وضعیت نگران‌کننده نیست؟! به نظر نگارنده از بُعد جرم‌شناختی، ریشه و علل افزایش جرائم مالی و خشن را باید در وضعیت بد اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن مانند فقر، بی‌کاری، رکود، تورم و گرانی، اعتیاد، طلاق و… جست‌وجو کرد.

مهار نسبی سیر صعودی جرائم با برخوردهای پلیسی و قضائی امکان‌پذیر نخواهد بود. همان‌طور که آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در زمان ترک قوه قضائیه (مرداد ٨٨) گفت: «سیستم اداری کشور به‌گونه‌ای بوده که منجر به به وجود آمدن این‌همه پرونده شده است. امنیت حقوقی و اجرای عدالت زمانی تحقق می‌یابد که سرچشمه‌های تضییع حقوق اشخاص اصلاح شود».

(اعتماد ٢۵ مرداد ٨٨) ازاین‌رو، باید مخالفان واقعی یا ظاهری برجام که به عناوین مختلف و انگیزه‌های نهان یا آشکار، در فرایند سیاست‌های دولت روحانی، کارشکنی کرده و سعی در نقض برجام و ادامه شرایط کنونی و حتی بدتر از این دارند، توجیه کنند از کدامین منافع یا مصالح مردم و کشور دفاع می‌کنند؟

 

حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی، در بیست و یکمین روز از اعتصاب غذا، در پی وخامت حال به بیمارستان منتقل و سپس به زندان بازگردانده شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسین رونقی ملکی، فعال حقوق بشر زندانی که به دلیل ناعادلانه بودن حکم صادره، عدم رسیدگی پزشکی و نگهداری غیرقانونی، در اعتصاب غذا به سر می‌برد، روز شنبه ۲۸ فروردین ماه به بیمارستان هاشمی نژاد تهران منتقل شد. علی رغم وضعیت نامساعد جسمانی، این زندانی سیاسی باردیگر به زندان اوین بازگردانده شد.
مسئولین قضایی همچنان از آزادی حسین رونقی ملکی خودداری می کنند. این درحالی است که پزشک متخصص بهداری زندان اوین، ضمن تأکید بر وخامت حال حسین رونقی، خواستار اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان شده است.
لازم به توضیح است، روز سه شنبه ۱۷ فروردین‌ماه، حسین رونقی در پی وخامت حال به بیمارستان اعزام گشته بود. پزشک شخصی حسین رونقی ضمن اشاره به وضعیت نامساعد این زندانی، اعلام کرد که در صورت ادامه اعتصاب غذا، مشکلات جدی برای کلیه و معده‌ی وی پیش خواهد آمد و او می‌بایست هر چه سریع‌تر برای درمان و رسیدگی پزشکی در بیمارستان بستری شود. بااین‌حال مأموران زندان حسین رونقی را به زندان اوین بازگرداندند.
گفتنی است که روز دوشنبه ۱۶ بهمن‌ماه، دادگاه به حسین رونقی ملکی اعلام داشته که به دلیل تعلل وی در بازگشت به زندان، پرونده جدیدی از سوی سپاه پاسداران برای وی تشکیل‌شده است. طی این محاکمه قاضی پرونده برای وی قرار قضایی به مبلغ پنج میلیون صادر کرده است.
این زندانی سیاسی اعلام داشته که در اعتراض به کارشکنی‌های سپاه پاسداران در وضعیت پرونده‌اش، لب‌های خود را دوخته و دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد.
شایان ذکر است که حسین رونقی روز شنبه به دلیل ضعف ناشی از اعتصاب غذا دو بار دچار بیهوشی شده و در پی آن بهداری زندان انتقال‌یافته است.
حسین رونقی ملکی، در چهارمین روز از اعتصاب غذای خود، دچار خونریزی کلیوی گشته و با کاهش ناگهانی وزن در وضعیت هشدار دهنده‌ای قرار دارد.
این زندانی سیاسی در روز نهم فروردین‌ماه نیز به دلیل ضعف جسمانی به بهداری زندان اوین منتقل‌شده بود.
مسئولین زندان از حسین رونقی درخواست کرده‌اند که به اعتصاب غذای خود پایان دهد اما وی اعلام کرده که تا زمان رسیدن به خواسته قانونی خود به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.
«حسین رونقی ملکی» که در اول بهمن ماه ۱۳۹۴ با فشار مأموران امنیتی اطلاعات سپاه و دادستانی تهران پس از اجرا گذاشتن وثیقه یک میلیارد و چهارصد میلیون تومانی خود مجبور به بازگشت به زندان اوین شد.
حسین رونقی که علاوه بر بیماری‌های گوارشی و کلیوی، به بیماری دیسک کمر و آرتروز گردن و زانو مبتلا شده، علیرغم دستور دادستانی برای مداوا به بیمارستان اعزام نشده است.
رونقی یکی از فعالانی بود که در موج سرکوب اعتراضات مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٨٨بازداشت و در سال ١٣٨٩ به ١۵ سال زندان محکوم شد.
ماه گذشته مسئولین زندان طی نامه‌ای به دادستان تهران اعلام کرد که امکانات درمانی و شرایط زندان برای حسین رونقی مساعد نیست. دادستانی تهران نیز در تاریخ ۱۲ بهمن ماه پرونده پزشکی حسین رونقی را به پزشکی قانونی کشور ارسال و خواستار بررسی مجدد آن شد.
سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن معاینه حسین رونقی و تأیید نامساعد بودن شرایط زندان برای وضعیت جسمانی وی، در تاریخ ۲۱ بهمن‌ماه به دادستانی تهران اعلام کرده است که در صورت ادامه مجازات کیفری، لزوماً باید غذای مناسب، جای مناسب، دارو و امکانات پزشکی در زندان برای وی فراهم شود. این در حالی است که مسئولین همچنان امکانات لازم را در اختیار این زندانی قرار نمی‌دهند و مانع از درمان او در خارج از زندان می‌شوند.