گفتگو باآسو رستمی فعال حقوق بشر
برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.
گفتگو باآسو رستمی فعال حقوق بشر
برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.
ه.ش. ۱۳۹۵ فروردین ۲۷, جمعه
علیزاده طباطبایی وکیل مدافع عیسی سحرخیز روزنامه نگار زندانی گفت که موکلش ششم اردیبهشت امسال در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه کارکنان دولت محاکمه میشود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع عیسی سحرخیز در پاسخ به این سئوال که آیا دادگاه رسیدگی به پرونده موکلش تعیین شده است یا خیر اظهار کرد: “موکلم هم اکنون در بیمارستان به سر میبرد اما رابطه با دو اتهام غیر امنیتی، دادگاه کارکنان دولت تعیین وقت کرده است”.
این وکیل دادگستری ادعا کرد: “نشر اکاذیب و توهین به رئیس قوهقضائیه دو اتهام دیگر موکلم بود که با توجه به غیرامنیتی بودن، دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به آن را نداشت و به همین خاطر، شعبه ۱۰۸۳ دادگاه کارکنان دولت برای رسیدگی به این اتهامات، ششم اردیبهشت را تعیین کرده است”.
علیزاده طباطبایی توضیح داد: “هنوز در ارتباط با بخش امنیتی اتهامات موکل، شعبه دادگاه انقلاب تعیین وقت نکرده البته قبل از سال جدید یک جلسه تعیین شده بود که تجدید شد و هنوز جلسه جدید تعیین نشده است”.
وکیل مدافع سحرخیز گفت که با توجه به بیماری موکلش و بستری بودن وی در بیمارستان، از شعبه ۱۰۸۳ دادگاه کارکنان دولت تقاضای تجدید این جلسه را میکند.
وی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا حکم پرونده احسان مازندرانی و داود اسدی دو موکل دیگرش که پیشتر محاکمه آنها در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب پایان یافته، منتهی به صدور رأی شده است یا خیر اظهار کرد: “هنوز شعبه دادگاه در ارتباط با این پروندهها تصمیمگیری نکرده است”.
عیسیسحرخیز، احسان مازندرانی، داودی اسدی و چند تن دیگر، آبان سال گذشته به اتهام اقدامات علیه امنیت ملی بازداشت شدند.
۱۳۹۵/۰۱/۲۶
حسین رونقی ملکی زندانی بیمار زندان اوین که در نوزدهمین روز اعتصاب غذا در اعتراض به وضعیتش می باشد، در بهداری اوین مورد معاینه پزشک متخصص قرار گرفته و تشخیص وی اعزام به بیرون زندان برای درمان بوده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با درخواست مسئولین زندان پزشک متخصص به بهداری زندان آمده است و بعد از معاینه حسین رونقی ملکی خواستار اعزام او به بیمارستانی بیرون از زندان برای درمان شده است.
یکی از نزدیکان خانواده ملکی در گفتگو با گزارشگر هرانا با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: “به گفته خود حسین مسئولین زندان متخصصی آورده اند و وی را معاینه کرده و تشخیصش این بوده که برای درمان بایستی به بیرون از زندان منتقل شود. مادر حسین در آخرین ملاقات حال حسین را بسیار وخیم توصیف کرده به نحوی که خیلی لاغر شده بوده و با دیدن چنین صحنه ای حال مادر حسین نیز بد شده است.”
این منبع مطلع همچنین افزود: “امروز مادر حسین در دادستانی گفته است اصلا فرض کنید فرزند من بیمار نیست. آزادی مشروط حق مسلم فرزند من است و در دادستانی نیز حالش بد شده.”
وی در پایان گفت: “پدر و مادر حسین امروز به ملکان بازمی گردند و شنبه دوباره مادر حسین برای پیگیری به تهران خواهد آمد. خانواده حسین امیدوارند که روز شنبه با دستور دادستانی حسین آزاد و یا به مرخصی پزشکی اعزام شود.”
لازم به یاد آوری است که احمد رونقی ملکی نیز برای احقاق حقوق فرزندش در پنجمین روز اعتصاب غذاست و اعلام کرده تا رسیدگی درمانی و آزادی حسین همراه فرزندش در اعتصاب خواهد بود.
حسین رونقی ملکی فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس، درتاریخ بیست و دوم آذر ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد.
شعبهی ۲۶ دادگاه انقلاب پس از گذشت ۱۰ ماه از بازداشت در بند دو-الف اوین، در تاریخ سیزدهم مهر ماه ۱۳۸۹ او را به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. اتهامات او در دادگاه «عضویت در شبکه ایران پروکسی، توهین به رهبری و توهین به رئیس جمهوری» عنوان شد.
این حکم در شعبهی ۵۴ دادگاه تجدید نظر تأیید شد و حسین رونقی پس از آن به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد.
این زندانی هم اینک بر خلاف اصل تفکیک جرائم، بدون رسیدگی پزشکی و در شرایط نامناسب در بند هفت زندان اوین محبوس است.
رضاشریفی بوکانی:
من آن کسم که هر روز
زندگي ام را ميفروشم
به خاطر خريد نان فردا.
اما چه کنم که صاحب نان، خريدارش نيست،
ريختن خون کولبران کُرد ، بخشي از زندگي عادي و کار روزانه نیروهای سپاه پاسداران و انتظامی ايران است. بمباران و توپباران و دستگيري و شکنجه و اعدام از يک سو، و از سوي ديگر نيز کشتار کولبران و کاسبکاران کُرد.
وضعیت اقتصادی، اجتماعی و غیره در مناطق کورد نشین کردستان باعث شده است تا عده زیادی از شهروندان شریف این مناطق برای امرار معاش و بدست آوردن لقمه ای نان حلال برای خانواده ی خود از طریق کولبری در قبال دریافت دستمزد اندکی پول کار کنند.کولبران را نه تنها زنان و مردانی تشکیل میدهند که به علت فقر چارهای جز این کار طاقتفرسا و خطرناک ندارند، بلکه حتی در میان آنان، دانشجویان و دانشآموزانی هستند که قادر به هزینههای جاری زندگی نیستند، که بیشتر کولبران سرپرست خانواده محسوب می شوند. نبود کارخانجات صنعتی و یا صنایع تبدیلی در این مناطق محروم و ستمدیده، فقدان اراضی کشاورزی مناسب، وجود مین در اراضی کشاورزی و دلایل متعدد دیگر از جمله حجم وسیع بی کاری در این مناطق موجب ایجاد رشد و گسترش کولبری شده است. این افراد با مخاطرات بسیار زیادی مواجه می شوند.از یک سو انفجار مین بسیاری از آنان را معلول یا بعضا موجب مرگ آنان شده است.از دیگر سو به علت غیر قانونی تلقی نمودن فعالیت آنان در تیررس شلیک مامورین قرار می گیرند که بعضا کشته یا اسب های آنها که تنها سرمایه ی آنان به حساب می آید، کشته می شوند. کولبران فاقد هر نوع تشکل حمایتی یا صنفی بوده و هیچ نوع قانون حمایتی از جمله قانون کار یا تامین اجتماعی در مورد آنان رعایت و لحاظ نمی شود بلکه مدام کولبران را هدف مستقیم شلیک گلوله قرار می دهند٬ آیا این جنایت نیست که ده ها فرزند را یتیم کرده اند؟
و صدها شهروند را نقص عضو و یا فلج کرده اند؟
بالغ بر چندین هزار نفر در شهرها و روستا های مرزی٬ بلاخص در منطقه ی کردستان٬ از سرِ ناچاری به شغلی روی آورده اند که هیچ اقتصاد و جامعه شناسی اشاره ای به آن نمی کند. کولبرانی سخت کوش که جانشان را کف دست میگیرد و در کوههای سخت کردستان، در روزهای سرما و گرما٬ بارانی و طوفانی ٬ هر روز کیلومترها راه را با کولِبار سنگین بر دوش، طی میکند.چند ها کیلو بار را روی کولش به دوش می گیرد، با پای پیاده چندین کیلومتر از کوه و دشت میگذراند تا اینکه از مرز عبور کند که هیچ نهاد و سازمانی، وجود این افراد رنج کشیده را به رسمیت نمی شناسد که تنها به خاطر نبود امکانات مالی٬ برای تامین زندگی شان به سوی مرگ می روند و یا به علت فشار خستگی تنگ نفسی سکته قلبی می کند و جان خود را از دست می دهد.
اما همان کولبران در مناطق مرزی کردستان، اضافه بر تحمل خطر و ریسک افتادن به کمین نیروهای رژیم و تحمل تلفات، بارها قربانی انفجار گاه و بی گاه مین های به جا مانده از دوران استقرار جنگ ۸ ساله ایران و عراق در این مناطق شده اند. بنابراین به آمار تلفات کولبرانی که قربانی آتش بازی و جنایات نیروهای سپاهی و انتظامی در کمین گاه ها شده اند٬ باید دهها نفر دیگر را اضافه کرد که سالانه با گرفتار شدن در میدان های مین جان خودشان را در راه تامین حداقل معیشت خود و خانواده هایشان از دست می دهند و یا فلج می شوند.
ولی گناه کولبران چیست ؛ که این کار سخت و طاقت فرسا را با همه دشواری ها و خطراتی که دارد بر دوش می کشند، برای مردمی که هیچ منبع درآمدی ندارند، «شغل» به حساب می آید و توده وسیعی از کارگران بیکار منطقه به آن روی آورده اند. گسترش ابعاد بیکاری و تنگدستی، این «شغل مخاطره آمیز» را به مردم زحمتکش کردستان تحمیل کرده است. امروزه در میان کولبران؛ کودکان ٬ نوجوانان ۱۴ الی ۱۵ سال و مردان بالاتر از ۶۰سال و حتی زنان رنج به دوش و همچون جوانان تحصیلکرده که تا اکنون نتوانسته اند کار گیر بیاورند٬ دیده می شوند. در واقع آن دسته از کولبران زحمتکش٬ نیروی کار اجیر شده تجار و دلالانی هستند که با دفتر و دستکی که در شهرها و روستاها مرزی دارند، اجناسی را از یک نقطه مرزی روانه و یا دریافت می کنند و بیشترین و بالاترین منفعت ها را بی آنکه هیچ خطری تهدیدشان کند به جیب می زنند و دستمزد ناچیزی به کولبران می پردازند.
جمهوری اسلامی برای توجیه جنایات خود در حق کولبران زحمتکش مناطق مرزی کردستان، تلاش می کند تا آنان را قاچاقچی و مجرم معرفی کند، آنان را متهم به حمل کالایی می کند که حق قانونی و گمرک آن پرداخت نشده است. مردم رنج دیده کردستان بخوبی می دانند که این کولبران انسان های شریفی هستند که قربانی سیاست های غلط جمهوری اسلامی می شوند. کولبران مرزی در شرایطی این جاده مرگ و راه پر مخاطره را برای تامین هزینه های سرسام آور حداقل زندگی خود در پیش گرفته اند که در زیر حاکمیت هیچ راه دیگری برای امرار معاش برای آنان باقی نمانده است. جمهوری اسلامی در هر شرایط هر روزه کولبران مرزی را به اتهام قاچاقچی مورد یورش وحشیانه خود قرار می دهد و از آنان قربانی می گیرد که مردم کردستان می دانند که خود مافیای سپاه پاسداران، تاجران و باندهای بزرگ همدست سپاه ٬ عامل اصلی افزایش قاچاق در منطقه و در سراسر ایران هستند.
متاسفانه بیکاری گسترده، تورم افسار گسیخته٬ نبود امکانات دنیوی و معنوی ٬ فقر٬ ونبود تامین اقتصادی و گرانی سرسام آور زندگی ٬ مردم کردستان را بیش از هر زمان دیگر٬ تحت فشار قرار داده است. بخشی از مردم زحمتکش در مناطق مرزی سردشت، بانه، پیرانشهر و مریوان سالهاست از طریق نقل و انتقال و مبادله کالاهای مورد نیاز دو سوی مرز ایران و عراق، با کولبری و تحمل سختی ها و مخاطرات فراوان زندگی ساده و بخور و نمیری را فراهم می کنند. رژیم جمهوری اسلامی در تداوم سیاست سرکوبگرانه خود در کردستان با دیوار کشی، کانال کشی و گسترش پست های کنترل مامورین ، همین راه باریکه ای را هم که این مردم برای تامین زندگی خود یافته اند ٬ مسدود می کند و به این هم اکتفا نکرده با تیراندازی و حملات سبعانه به این انسان های زحمتکش حمله ور شده و اموال به ناحق آنان را غارت و حیات آنان را به مخاطره می اندازد.
در این شغل شریف کولبری٬ نه تنها از حداقل دستمزد، بیمه، بازنشستگی و غیره خبری نیست، بلکه امنیت جانی برای آن کولبران زحمتکش هم صفر است و کولبران همواره تحت تعقیب نیروهای رژیم قرار گرفته و مورد ضرب و شتم واقع می شوند و هفته ای نیست که کولبری از سوی نیروهای سپاه باسداران یا انتظامی هدف گلوله قرار نگیرد و کشته نشود ٬ و یا بر اثر تعقیب و گریز نیروهای حکومتی در رودخانه ها غرق نشوند و تا به حال هیچ مقامی در درون بدنه حکومت ٬ پاسخگوی کشتن انسان های بی گناه کولبر نبودند.ده ها خانواده بینان آور و بیسرپرست ماندند و هیچ مرجع و مقامی از آنان پشتیبانی نکرد و بلکه همان فرزندان یتیم را به حال خود رها کرده اند و در نهایت آنها را قاچاقچی نامیدند.
ولی حال تنها دارایی کولبر بدن اوست، که به او توان حمل بار و امرار معاش می دهد. اما واقعیت این است که اسکلت بندی و عضلات بدن انسان نمی تواند هر روز و در دراز مدت فشار چنین وزنی را در مسافت های طولانی تحمل کند که گاهی مواقع آنقدر به أنها فشار می آید که باعث سکته قلبی می شوند.
مردمان کُرد در نواحی مرزی کردستان ایران٬ همچون همه ایرانیان٬ شایستگی زندگی شرافتمدانه، و عاری از خطرات جانی و مالی را دارند٬ سالهای درازیست مردمان ستم کشیده کُرد داستان غم انگیز و پرغصه ای را پشت سر گذاشتند٬ که از سوی حاکمیت استبداد چه و چه ها علیه شان ظلم و ستم شده٬ چنانکه مورد آزار و اذیت و تبعیض قرار دارند و مردم کردستان را به عنوان شهروند درجه سه قبول دارند و حتی آیین و مذهب آن مردمان را به رسمیت نمی شناسند.کشتار٬ اعدام٬ شکنجه٬ زندان٬ تجاوز و تبعید ٬ از قدیم و ایام میراث مردم کُرد بوده و هست و حتی به کودکان٬ مردان ٬ زنان٬ پیرمردان و پیرزنان کوچکترین ترحمی نکردند البته کینه توزی و غرض ورزی رژیم با مردمان کُرد از سالیان پیش بوده و هنوز هم این رویکرد غیرانسانی خود را در قِبال آن مردمان فلاکت بار کردستان ادامه می دهد و هر لحظه شاهد جنایات سرکوبگرانه جمهوری به اصطلاح اسلامی هستیم.
به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، از عصر روز دوشنبه 23 فروردینماه نزدیک به ١٠ تن در زندان رجاییشهر کرج به سلولهای انفرادی منتقل شدهاند که احتمال اعدام آنان قریبالوقوع میباشد.
این تعداد از زندانیان که برخی منابع شمار آنها را ١٢ تن عنوان کردهاند، متهم به “قتل و قصاص” بوده و قرار است حکم آنان صبح روز چهارشنبه ٢٥ فروردینماه، به اجرا درآید.
روند اجرای اعدامها در آستانهی انتخابات هفتم اسفندماه بنابه برخی دلایل و ملاحظات قوه قضایی حکومت اسلامی متوقف شده بود به نحوی که از دیماه تاکنون هیچ اعدامی در زندان رجاییشهر صورت نگرفته است.
در همین ارتباط، اوایل هفته جاری ٥ تن در زندان مرکزی شهر رشت در استان گیلان به دار آویخته شدند.
همچنین روز ٢٣ فروردینماه حکم اعدام یک شهروند تُرک آذری در زندان تبریز به اتهام “زنا” اجراء شد.
بر پایه سخنان فعالین حقوقبشر، به هنگام هر رویداد مهم سیاسی در داخل ایران که توجه جامعهی جهانی را به خود جلب کند، روند اعدامها کاهش مییابد و انتخابات اسفندماه گذشته به سبب شرایط پس از برجام و رقابت میان بلوکهای قدرت، حائز اهمیت ویژه برای رسانههای خارجی بود.
روز سهشنبه گذشته، سازمان عفوبینالملل آمار اعدامها در ایران طی سال گذشته میلادی را “بیسابقه” توصیف کرد و اعلام کرد: “در این سال ٩٧٧ نفر در ایران اعدام شدهاند”.
دبیرکل این نهاد غیر انتفاعی، روند دادرسی برای اعدامیها را “شدیداً ناعادلانه” تلقی کرده و آن را “قتلعام” خواند.
به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز در گفتگو با منابع مطلع درخصوص بهزاد ذبیحی شهروند بهایی ساکن ساری، اداره اطلاعات استان علیه این شهروند بهایی اقدامات مستقیمی انجام داده است.
بنابراین گزارش در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۹۵ پرونده ای علیه بهزاد ذبیحی مبنی بر دستکاری کنتور و سرقت برق علیه ایشان در کلانتری شهر ساری تشکیل شد. بنا به ابلاغیه افسر تحقیق کلانتری قرار بود دادگاه بهزاد ذبیحی در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۵ در دادسرای عمومی و انقلاب ساری برگزار شود. در آن روز پرونده برق وی از کلانتری به دادسرا انتقال داده نشد، به همین دلیل دادگاه به روز دوشنبه ۲۳/۱/۱۳۹۵ موکول شد.
به گفته منابع مطلع سرباز کلانتری و مسئول انتقال پرونده ها به بهزاد ذبیحی عنوان می کند که “چنین پرونده ای در میان پرونده های انتقالی نیست، و مسلما این پرونده امروز به دادسرا انتقال داده نخواهد شد”.
پس از مراجعه بهزاد ذبیحی به کلانتری ، افسر تحقیق اظهارمی نماید که پرونده بهزاد ذبیحی در کلانتری موجود است و هنوز منتقل نشده است. لذا مجددا دستور داد صبح روز دوشنبه ۲۳/۱/۱۳۹۵ به دادسرا مراجعه نمایند. در روز دوشنبه پرونده به بازپرسی شعبه ۲ دادسرا منتقل شد. مسئول معاونت ارجاع دادسرا اظهار می کند که ” پرونده بهزاد ذبیحی از طرف حراست اداره ی برق تشکیل شده است و اطلاعات پشت این ماجراست!”
همه مراحل تشکیل این پرونده از زمان تفتیش منزل بهزاد ذبیحی در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ ، اظهارات بازجوی پرونده ی وی درخصوص تشکیل پرونده ی برق علیه بهزاد ذبیحی، بازجویی این شهروند بهایی توسط مسئول اطلاعات کلانتری تا اظهارات مسئول معاونت ارجاع دادسرا از نقش و تاثیرگذاری اداره اطلاعات در پرونده برق بهزاد ذبیحی حکایت می کند.
پیشتر بهزاد ذبیحی پس از بازداشت و انتقال وی به بند انفرادی و سپرده کردن ۸ روز زندان با قرار وثیقه آزاد اما پس از آزادی وی اداره برق استان نسبت به این شهروند بهایی شکایت کرده و روز دوشنبه مجدد این شهروند بهایی محاکمه شد.
لازم به ذکر است که بهزاد ذبیحی در طی ۵ سال اخیر ۴ بار بازداشت شده و سه بار مغازه ی ایشان پلمپ گردیده است.