رادیو پارس

متن کامل گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر را در ادامه بخوانید:

با وجود آنکه سه سال از ریاست جمهوری حسن روحانی می‏گذرد، او هنوز به وعده خودش برای تلاش در جهت احترام بیشتر به حقوق مدنی و سیاسی مردم عمل نکرده است.

در این سال، شمار زیاد اعدام‏‏ها به ویژه در مورد تخلفات مواد مخدر ادامه یافت. در حالیکه روحانی در ماه مه ۲۰۱۷ با انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری روبرو می‏باشد، جناح‏‏های تندرو که بر دستگاه‏‏های امنیتی و قضایی کشور تسلط دارند، با بی احترامی آشکار نسبت به معیارهای حقوقی کشوری و بین المللی به سرکوب شهروندانی که می‏خواستند از حقوق حقه خود برخوردار گردند، ادامه دادند. آن دسته از اتباع ایرانی که دارای تابعیت دوگانه هستند و نیز شهروندانی که از خارج به ایران بازگشته بودند به ویژه در معرض خطر دستگیری مقامات ایران که آنها را «عوامل غرب» می‏خواندند، قرار داشتند.

علیرغم کاهش اولیه اعدام‏‏ها در ماه‏‏های نخست ۲۰۱۶، مقامات ایران تا ۲۵ اکتبر حداقل ۲۰۳ تن را اعدام نمودند. اما به گزارش گروه‏‏های حقوق بشر شمار اعدام شدگان ممکن است به ۴۳۷ تن بالغ گردد که اکثر این افراد در نیمه دوم سال اعدام شده‏اند. به گفته مقامات دولتی، افرادی که به تخلفات مواد مخدر محکوم شده بودند، اکثر اعدام شدگان را تشکیل می‏دهند.

بر طبق قانون ایران، بسیاری از جرائم بدون خشونت مانند «سب النبی»، ارتداد، روابط همجنسگرایانه، زنای محصنه، و تخلفات مواد مخدر، مجازات اعدام در بر دارند. در دسامبر ۲۰۱۵ اعضاء مجلس لایحه‏ای را برای حذف مجازات اعدام در مورد تخلفات بدون خشونت مواد مخدرتقدیم مجلس کردند. اما با وجود آنکه این ابتکار مورد توجه چندین تن از مقامات قرار گرفت، هنوز هیچگونه اقدامی بر روی آن صورت نگرفته است.

در روز ۲ اوت مقامات اعلام کردند که حد اقل ۲۰ تن را که ادعا می‏شد از اعضاء گروهی هستند که ایران آنها را یک سازمان تروریستی به حساب می‏آورد، به جرم محاربه اعدام کرده‏اند. گروه‏‏های حقوق بشر معتقدند که این افراد جزء ۳۳ تن مردان کرد و اهل سنت هستند که طی سال‏‏های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ دستگیر شده‏اند و پس از تحمل آزار و اذیت و شکنجه در حین بازداشت، طی محاکماتی غیر عادلانه به اعدام محکوم شدند. در ماه اوت مقامات در استان خوزستان سه شهروند عرب را ظاهراً به اتهام اعمال تروریستی اعدام نمودند.

اصلاحات جدیدِ انجام شده بر قانون مجازات اسلامی ایران به قضات اجازه می‏دهد با به کار گرفتن اختیارات خود، خردسالان را به اعدام محکوم نکنند. اما با وجود این ایران در سال ۲۰۱۶ به اعدام افراد خردسال ادامه داد. در روز ۱۸ ژوئیه سازمان عفو بین الملل گزارش کرد که مقامات ایران حسن افشار را به دار آویخته‏اند. وی در سن ۱۷ سالگی دستگیر گردیده و به لواط به عنف محکوم گردید. حد اقل ۴۹ زندانی که در صف اعدام شوندگان قرار دارند، در هنگام ارتکاب جرم، کمتر از ۱۸ سال داشته‏اند.

در ماه مارس کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متذکر شد که شلاق زدن هنوز برای پسران و دخترانی که جرائم بخصوصی را مرتکب می‏شوند، مجازاتی قانونی به شمار می‏رود. این کمیته به گزارش‏‏هایی اشاره می‏کند که اظهار می‏دارند برای «درمان» زنان و مردان همجنسگرا، دوجنسگرا، دگرجنسیتی و دو جنسه، به آنان شوک الکتریکی داده می‏شود.

رسانه‏‏های ایران در ۲۵ مه گزارش کردند که مقامات آن کشور ۱۷ کارگر را در استان آذربایجان غربی شلاق زده‏اند زیرا کارفرمای ایشان، آنها را به دلیل اعتراض نسبت به اخراج چند تن از همکارانشان، تحت تعقیب قانونی قرار داده است.

دادگاه‏‏های ایران و به ویژه دادگاه‏‏های انقلاب مرتباً در برگزار کردن محاکمات عادلانه، قصور ورزیده‏اند و گفته می‏شود که این دادگاه‏‏ها در محاکمات خود، به اعترافاتی استناد می‏کنند که تحت شکنجه گرفته شده است. قانون ایران، حق متهم برای دسترسی به وکیل، به ویژه در طی مرحله بازجویی را محدود می‏سازد.

بر طبق قانون آئین دادرسی کیفری ایران، افراد متهم به جرایم امنیت ملی، بین المللی، جرایم سیاسی و رسانه‏ای، و نیز متهمان به جرایمی که مجازات آنها اعدام، حبس ابد یا قصاص می‏باشد را می‏توان تا یک هفته بدون دسترسی به مشاورۀ حقوقی در بازداشت نگاه داشت. به علاوه، آنها مجبورند وکیل مدافع خود را از میان فهرست وکلایِ از پیش تأئید شده‏ای انتخاب نمایند که توسط رئیس قوۀ قضائیه تعیین گردیده‏اند.

چندین زندانی سیاسی و افراد دیگری که به جرایم امنیت ملی متهم شده بودند، به علت عدم دسترسی کافی به مراقبت‏‏های پزشکی در طی دوران بازداشت خود، دچار رنج فراوان گردیدند. در ماه آوریل، امید کوکبی، فیزیکدان جوانی که در سال ۲۰۱۲ به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود، پس از آنکه مسئولان بدون هیچگونه دلیلی دسترسی وی به معالجات پزشکی لازم را به تأخیر انداختند، تحت عمل جراحی قرار گرفت تا کلیه راستش را که به علت ابتلا به سرطان دچار اختلالاتی شده بود، از بدن وی خارج کنند.

آزادی بیان و ابراز عقاید مخالف، کماکان دچار محدودیت شدید بود و مقامات به دستگیری و متهم کردن روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و فعالان رسانه‏‏های اینترنتی که می‏خواستند از حق خود برای آزادی بیان استفاده کنند، ادامه دادند.

در ماه آوریل یک دادگاه انقلاب روزنامه نگاران آفرین چیت ساز، احسان مازندارانی و سامان صفرزایی را به ترتیب به ده، هفت، و پنج سال حبس محکوم نمود و داوود اسدی، برادر هوشنگ اسدی، روزنامه نگاری که ساکن فرانسه می‏باشد را به پنج سال حبس محکوم کرد. محکومیت مازندرانی و چیت ساز توسط دادگاه تجدید نظر به ترتیب به دو و پنج سال کاهش یافت. شاخه اطلاعات  سپاه پاسداران انقلاب چهار تن را به همراه عیسی سحرخیز، روزنامه نگار، دستگیر نموده و آنها را متهم نمود که جزء «شبکه نفوذی» هستند و با رسانه‏‏های خارجی تبانی کرده‏اند.

در ماه ژوئن، ایران اجرای یک قانون جرم سیاسی را آغاز نمود که در عین حال که در انجام محاکمات عادلانه گامی به پیش گذاشته، اما هنوز هم می‏تواند آزادی بیان را محدود نماید. بر طبق این قانون، توهین یا بی حرمتی به مقام‏‏های رسمی دولت «اگر با انگیزه اصلاح امور کشور باشد و نه به قصد ضربه زدن به اصل نظام، جرم سیاسی محسوب می‏شود.» اما زندانیان سیاسی باید جدا از مجرمان عادی محبوس شوند و محاکمه آنان باید عمومی و در حضور هیئت منصفه انجام شود مگر آنکه انجام این عمل به زیان اختلافات خانوادگی، امنیت ملی، یا آرمان‏‏های مذهبی و قومی تلقی گردد.

صدها وبسایت از جمله رسانه‏‏های اجتماعی از قبیل فیسبوک و توئیتر کماکان در ایران مسدود هستند. دستگاه امنیت کشور فعالیت‏‏های شهروندان بر روی رسانه‏‏های اجتماعی را شدیداً زیر نظر داشت. صدها تن کاربراین رسانه‏‏های اجتماعی به ویژه تلگرام و اینستاگرام به دلیل اظهار نظر در مورد موضوعات بحث برانگیز از جمله مد، توسط سپاه پاسداران انقلاب، احضار و یا دستگیر شدند.

در سال گذشته پلیس و قوه قضائیه از اجرای ده‏‏ها کنسرت موسیقی در استان‏‏های مختلف کشور، به ویژه آنهایی که دارای خوانندگان و نوازندگان زن بودند، جلوگیری نمود.

در ماه فوریه میلیون‏‏ها ایرانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شرکت کردند. در زمان پیش از انتخابات، شورای نگهبان، ارگانی که مسئول تأئید نامزدها می‏باشد، اکثریت نمایندگانی که به نظر می‏رسید وابسته به جنبش اصلاح طلبان باشند را بر اساس یک سلسله معیارهای تبعیض آمیز و خودسرانه، رد صلاحیت نمود. پس از انتخابات، در یک حرکت بی سابقه، شورای نگهبان مینو خالقی را که از شهر اصفهان انتخاب شده بود، به اتهام آنکه با یک مرد دست داده است، رد صلاحیت نمود.

مقامات به هدف قرار دادن اعضاء اتحادیه‏‏های صنفی ادامه داده و آزادی تجمع و انجمن ایشان را کماکان محدود کردند.

در روز ۲۲ فوریه یک دادگاه انقلاب اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان را که از ژوئن ۲۰۱۵ تا کنون در بازداشت به سر می‏برد، به ۶ سال حبس محکوم نمود. این حکم تا حدی به دلیل آن بود که وی در روز ۱۵ مه تجمع اعتراضی معلمان در برابر ساختمان مجلس را سازماندهی کرده بود.

به دنبال ابطال برنامه‏‏های دانشجویی یا دخالت‏‏های غیر قانونی مقامات غیر دانشگاهی در دستور کار این برنامه‏ها، در روز ۲۷ ژوئیه، ۹۲ سازمان دانشجویی نامه‏ای خطاب به رئیس جمهور روحانی منتشر نمودند که در آن تداوم «فضای رعب و تهدید» در دانشگاه‏‏های ایران را مورد انتقاد قرار دادند. در حالیکه بهاره هدایت، فعال حقوق دانشجویی و زنان، پس از شش و نیم سال حبس از زندان آزاد شد، ضیا نبوی یکی از فعالان برجستۀ دانشجویی هنوز در زندان به سر می‏برد. هر دوی این افراد از سال ۲۰۰۹ به دنبال انتخابات ریاست جمهوری آن سال و برای فعالیت‏‏های حقوقی مسالمت آمیز شان محبوس گردیدند.

شمار زیادی از مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی از قبیل عبدالفتاح سلطانی به دلیل فعالیت‏‏های مسالمت آمیز خود در زندان باقی ماندند. در ماه مه یک دادگاه انقلاب، نرگس محمدی، فعال ایرانی برجسته حقوق بشر که اکنون یک سال است در بازداشت به سر می‏برد را به دلیل «عضویت در کمپین ممنوعۀ لغو گام به گام اعدام» به ۱۶ سال حبس محکوم نمود.

در سال ۲۰۱۰ یک دادگاه انقلاب محمدی را به علت فعالیت‏‏های حقوقی اش به شش سال حبس محکوم نمود اما مقامات او را به دلیل وضعیت پزشکی خطرناکی که از آن رنج می‏برد و کماکان به آن مبتلاست، آزاد کردند. در ماه مه محمد صدیق کبودوند، مدافع برجسته حقوق بشر و رئیس سابق سازمان حقوق بشر کردستان در سال نهم حبس خود در اعتراض به اتهامات جدیدی که علیه وی مطرح گردیده بود، دست به اعتصاب غذا زد.

چهره‏‏های برجسته مخالف دولت، میر حسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی بدون هیچگونه اتهام یا محاکمه‏ای از فوریه ۲۰۱۱ تا کنون در حصر خانگی به سر می‏برند. دادستان تهران که رسانه‏‏ها را از انتشار اسم رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی، ممنوع ساخته است، وی را از حضور در چندین گردهمایی عمومی نیز ممنوع ساخت.

زنان ایران در موضوعات احوال شخصیه مربوط به ازدواج، طلاق، ارث و حضانت فرزند با تبعیض روبرو هستند. زنان صرف نظر از سنشان برای ازدواج باید رضایت ولی مذکر خود را داشته باشند و نمی‏توانند ملیت خود را به شوهرشان که متولد کشور دیگری باشد و یا به فرزندان خود منتقل نمایند. زنان متأهل نمی‏توانند بدون داشتن اجازه کتبی شوهرشان، پاسپورت دریافت کرده و یا به خارج از کشور سفر نمایند.

کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد در ماه مارس گزارش کرد که سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال می‏باشد و مقاربت جنسی با دخترانی که سنشان ۹ سال قمری باشد، جرم محسوب نمی‏شود و نیز قضات اختیار و اجازه دارند برخی از مرتکبان قتل‏‏های ناموسی را بدون مجازات آزاد نمایند. ازدواج با کودکان – اگرچه متداول نیست – اما صورت می‏گیرد زیرا قانون اجازه می‏دهد که دختران در سن ۱۳ سالگی و پسران در سن ۱۵ سالگی ازدواج کنند و ضمناً اگر قاضی اجازه دهد، ازدواج می‏تواند در سنین کمتر از آن هم انجام شود.

مقامات به منع دختران و زنان از شرکت در یک سری وقایع ورزشی بخصوص، از جمله مسابقات فوتبال و والیبال مردان، ادامه می‏دهند. در ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۶ رئیس جمهور روحانی آزمون‏‏های استخدامی برای اشتغال در مشاغل دولتی را به حال تعلیق در آورد تا در مورد تبعیض‏‏های آشکاری که علیه زنان در بازار کار وجود دارد تحقیق نماید.

دولت ایران بهائیان را از داشتن آزادی مذهب محروم می‏نماید و علیه آنان تبعیض قائل می‏شود. از اکتبر ۲۰۱۶ حد اقل ۸۵ بهایی در زندان‏‏های ایران محبوس بوده‏اند. همچنین نیروهای امنیتی به هدف قرار دادن افرادی که از اسلام به مسیحیت گرویده بودند، و اعضاء جنبش «کلیساهای خانگی» که در منازل خصوصی برای عبادت گرد هم می‏آیند، ادامه داد.

در ماه اوت، تعدادی از چهره‏‏های اهل تسنن در مناطق کرد نشین، پس از انتقاد از اعدام حد اقل ۲۰ تن در روز ۲ اوت، احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.

دولت فعالیت‏‏های فرهنگی و سیاسی در میان اقلیت‏‏های آذری، کردی، عرب، و بلوچ را محدود نمود. اما در ماه اوت، شرکت کنندگان در آزمون‏‏های کنکور سراسری دانشگاه‏‏های کشور، اجازه یافتند زبان‏‏های کردی و ترکی را به عنوان رشته تحصیلی اصلی خود در مقطع کارشناسی انتخاب نمایند. گزارش می‏شود سال گذشته دانشگاه کردستان ۴۰ دانشجو را برای تحصیل در زبان کردی در مقطع کارشناسی پذیرفت.

در روز ۱۶ ژانویه ایران و شرکاء بین المللی‏اش «روز اجرای» توافق هسته‏ای را اعلام نمودند که به برنامۀ جامع اقدام مشترک معروف است و متعاقب آن تحریم‏‏های اقتصادی و مالی مربوط به فعالیت‏‏های هسته‏ای ایران قرار است برداشته شود. از زمان رسیدن به این توافق، چندین هیئت نمایندگی تجاری بین ایران و کشورهای دیگر، به ویژه در اروپا، در آمد و شد بوده‏اند.

در سال ۲۰۱۶ دولت ایران به فراهم کردن کمک‏‏های نظامی به سوریه ادامه داد. سازمان دیده‏بان حقوق بشر یک برنامه حمله‏‏های عمدی و یکپارچه به غیر نظامیان و نیز شکنجه افراد توسط دولت سوریه را مستند نموده است. در روز ۱۵ اوت، گزارش‏‏های رسانه‏ای حاکی از آن بود که روسیه از پایگاه‏‏های نظامی ایران در شهر همدان برای حمله‏‏های هوایی به سوریه استفاده کرده است.

در روز ۱۶ آوریل فدریکا موگرینی، نماینده ارشد اتحادیه اروپا و معاون رئیس کمیسیون اروپا و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران طی صدور یک بیانیه مشترک اعلام داشتند اتحادیه اروپا و ایران قصد دارند در زمینه‏‏های حقوق بشر، مهاجرت، و مواد مخدر با یکدیگر همکاری متقابل داشته باشند.

در روز ۲۵ اکتبر، پارلمان اتحادیه اروپا گزارش این اتحادیه را در مورد خط مشی این سازمان نسبت به ایران پس از توافق هسته‏ای صادر نمود که در آن نسبت به میزان دلهره آور اعدام‏‏ها  در ایران ابراز نگرانی نموده و درخواست  کرده تمامی زندانیان سیاسی آزاد شوند.

در ماه سپتامبر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد عصما جهانگیر را به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انتخاب کرد. ایران به احمد شهید، گزارشگر پیشین که در سال ۲۰۱۱ برگزیده شده بود اجازه نداد از این کشور بازدید به عمل آورد.