نوشته رضا امیری
آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ در طی یک مراسمی از منشور حقوق شهروندی که در ۱۲۰ ماده تدوین شده بود رو نمایی و امضا کرد. آقای روحانی بسیار پر حرارت در مورد این منشور سخنرانی کرد و برخی از مواد آن را هم اعلام کرد، البته لازم به ذکر است که این منشور شهروندی از شعارهای انتخاباتی آقای روحانی بود که در ۱۰۰ روز اول دولت هم پیش‌نویس آن منتشر شد و حال که به ماه‌های پایانی دوره ریاست جمهوری ایشان نزدیک
مئ‌‌شویم به نظر می‌رسد که آقای روحانی با مطرح کردن این منشور گامی به سوی انتخابات آتی برداشته است.
انتشار چنین منشوری که در آن مجموعه‌ای از قوانین مربوط به حقوق شهروندان مصرح در قوانین ایران گرد آماده است
به نظر می‌رسد چیز جدیدی نیست
مقایسه با اعلامیه جهانی حقوق بشر
،و در واقع در مقایسه با اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ تدوین شده است فاصله زیادی دارد، و مهمترین اصل آن که عدم تبعیض است یعنی همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند ،اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان ،مذهب ،عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگری ،خاستگاه اجتماعی و ملی وضعیت دارایی ، محل تولد ،یا در هر جایگاهی باشد سزاوار تمامی حقوق مطرح در این اعلامیه میباشند،و این اصل در منشور حقوق شهروندی آقای روحانی نادیده گرفته شده است.به طور مثال حق پوشش زنان و یا تغییر دین است
قانون اساسی جمهوری اسلامی
با توجه به این که اکثر مواد آن از قانون اساسی جمهوری اسلامی بر گرفته شده است که به آن ایرادات بسیاری وارد
است،به طور مثال در اصل ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی آمده که دین رسمی کشور اسلام است و مذهب شیعه آثنا آشری ۱۲ امامی می‌باشد و علل ابد غیر قابل تغییر می‌باشد و در واقع با این تعریف انسانها درجه بندی میشوند و افرادی که پیرو این مذهب باشند از امتیازات بیشتری نسبت به دیگر مذاهب برخوردار هستند و این تناقض دارد با منشور حقوق شهروندی که در اعلامیه جهانی حقوق بشرمی‌باشد
تناقضات منشور حقوق شهروندی آقای روحانی
به طور مثال در ماده ۱۰ منشور حقوق شهروندی آقای روحانی آمده است توهین تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیتها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی ممنوع است.در حالی که در ایران شاهد نقض سیستماتیک حقوق شهروندی پیروان بهائی اعم از اخراج از دانشگاه در مقاطعی حتا دبستان پلمپ محل کسب دستگیری فشار و سرکوب هستیم این گونه فشارها حتا بر پیروان ادیان و یا مذاهبی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده و برای آن هم حقوقی تعریف شده هر چند ناچیز اعمال میشود.
ضمانت اجرایی
تناقض در این منشور به وضوح دیده میشود .اما نکته‌ای که وجود دارد با تمام این نقایص ضمانت اجرایی ندارد و با
وجود خوشبینی‌های ابراز شده از طرف آقای روحانی شاید خود ا‌و بهتر بداند که ابراز اطمینان از همکاری سایر قوا با منشور حقوق شهروندی بیشتر به یک شوخی میماند چرا که اگر قوای مورد نظر ا‌و تمایلی به حفظ حقوق شهروندان داشتند چرا تا کنون اقدامی در این راستا انجام نداده‌اند. بنا به گفت دست اندرکارن تهیه این منشور عمده مطالب این منشور از قوانین فعلی ایران یا معاهده هایی که ایران از امضائ کنندگان آن است گرد آوری شده است بنابرین مشخص است که تمایلی به رعایت این قوانین در میان بخشهایی از حاکمیت که دست بالا را در ساختار قدرت ایران دارند وجود ندارد
وضعیت حقوق بشر ایران در مجامع بین‌المللی
موضوع دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد دولتمردان جمهوری اسلامی و در راس آنها ریس جمهور وزیر خارج ایران نیز هر گاه در مجامع بین‌المللی با انتقادی از وضعیت حقوق بشر در ایران رو به رو شده اند همچون دولتهای پیشین از استقلال دستگاه قضایی ایران و تفکیک قوا سخن رانده و با فرافکنی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده اند .
وعده‌های انتخاباتی
به نظر می‌رسد آقای روحانی به دنبال این هست تا به یکی دیگر از وعده‌های انتخاباتی خود در کنار وعده اصلی خود که به سرانجام رساندن پرونده هسته‌‌ای ایران بود می‌باشد و از سوی دیگر با تاکید به حقوق شهروندی به دنبال جلب آرا برای دوره بعد می‌باشد .آقای روحانی به خوبی میداند که در نظام ولایت فقیه که رئیس دستگاه قضا رسما اعلام کرده که به دنبال اجرای منویات رهبر است.و در نتیجه منشور حقوق شهروندی تازه نوشته شده آقای روحانی اساساً بی نتیجه می‌باشد
آمار نقض حقوق بشر در دره آقای روحانی
پرونده حقوق بشری ایران در طول این مدت از ریاست جمهوری آقای روحانی خود نشان دهنده این است که آقای
روحانی چقدر تلاش کرده برای این که بتواند جلوی نقض حقوق بشر در ایران را بگیرد
آمار اعدام در سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۰۰۰ نفر
سرکوب و دستگیری فعالان حقوق بشر و سیاسی
تبعیض نسبت به اقلیت‌های مذهبی با توجه به شعارهای انتخاباتی همچنان وجود دارد
وضعیت محیط زیست کماکان رو به تخریب
آمار کارتون خواب‌ها فقط در تهران به گفته خانم ملاوردی ۲۰۰۰۰ نفر که تقریبا یک سوم آن زنان هستند
آماری که ارائه شد آمار رسمی خود دولت می‌باشد و قطعاً آمارهای غیر رسمی فراتر از این می‌باشد و این در واقع بخشی از نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی می‌باشد که در دولت آقای روحانی به آن توجهی نشده است